شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية محلية.

وفي التفاصيل تراوح سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، في معظم المدن السورية، ما بين 10000 و10100 ليرة للشراء، و10200 و10300 ليرة للمبيع.

فيما تراوح اليورو ما بين 10900 و11000 ليرة للشراء، و11100 و11200 ليرة للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الليرة السورية، ما بين 272 و275 ليرة سورية للشراء، و279 و282 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار، ما بين 35.58 ليرة تركية للشراء، و36.58 ليرة تركية للمبيع وأبقى مصرف سورية المركزي، السعر الرسمي لصرف الليرة السورية مقابل الدولار، دون تغيير.

بالمقابل ارتفعت أسعار الخضر بشكل كبير في أسواق دمشق وسط شكاوى متزايدة من الأهالي بشأن عدم قدرتهم على شراء هذه الخضراوات التي كانت تُعد من أرخص مكونات المائدة السورية.

وسجّل كيلو الفول الأخضر سعراً غير مسبوق، حيث بلغ 15 ألف ليرة، متفوقاً على أسعار بعض أنواع اللحوم، في حين تراوح سعر كيلو البندورة بين 5 و6 آلاف ليرة.

والخيار بين 9 و10 آلاف، والكوسا عند 12 ألفاً، أما البطاطا فتراوح سعرها بين 5 و6 آلاف، والجزر بين 4 و5 آلاف ليرة للكيلو الواحد.

وقدرت إحدى السيدات أن كلفة تحضير وجبة فول أخضر باتت توازي ثمن طبق يحتوي على اللحم، مضيفة: "هل يُعقل أن تتحول الخضر المزروعة محلياً إلى سلعة بعيدة عن متناول الناس؟".

من جهته، اعتبر عضو لجنة الخضر والفواكه في سوق الهال بدمشق، محمد عقاد، أن الأسعار الحالية "ليست مرتفعة بشكل كبير"، مشيراً إلى أن سبب غلاء بعض الأصناف، ومنها الفول الأخضر، يعود إلى ارتفاع تكاليف الزراعة وبداية موسم الإنتاج.

وتوقّع أن تنخفض الأسعار خلال الأيام المقبلة مع دخول ذروة الإنتاج، مؤكداً أن السوق المحلية لا تعاني من نقص في الكميات المتوفرة، وأن الإنتاج المحلي كافٍ لتلبية احتياجات المستهلكين.

وسبق أن أفاد خبير اقتصادي بأن كلفة الغذاء فقط للأسرة السورية في رمضان تقارب 2.8 مليون ليرة، وذلك رغم انخفاض تكاليف المعيشة للأسرة السورية المكونة من خمسة أشخاص بنسبة 30% مقارنةً بالفترة التي سبقت سقوط النظام المخلوع.

وقالت شبكة "شفق نيوز" العراقية، إن وزارة الزراعة السورية، أعلنت عن استعدادها لاستئناف تصدير المحاصيل والمنتجات الزراعية إلى العراق والتي توقفت بعد إسقاط نظام بشار الأسد في نهاية العام 2024.

ونقلت الشبكة عن معاون وزير الزراعة السورية لشؤون الثروة النباتية تمام الحمود قوله في تصريح خاص، أن "سوريا تربطها مع العراق علاقات تجارية واقتصادية واجتماعية، فهما شركاء بمصادر المياه.

ويمكن لسوريا أن تساهم بتصدير المنتجات الزراعية التي يحتاجها الشعب العراقي، وسنعمل على ذلك"، مردفاً بالقول "نحن في سوريا نتطلع لبناء شراكة مع العراق الشقيق".

وتابع إن "الأولوية لدينا الآن هي لإعادة بناء القطاع الزراعي في سوريا لكي يكون له مساهمة، وبعد ذلك فإننا نرحب بأي اتفاق سيكون له نفع لكلا الجانبين".

وأشار الموقع الإعلامي العراقي إلى أن وزارة الاقتصاد السورية كشفت في تصريح خاص في (25 كانون الثاني/ يناير 2025)، عن خطتها لتعزيز الاقتصاد المحلي، والتي تتضمن دعم الصادرات.

وفتح أسواق جديدة للمنتجات السورية، وتعزيز التبادل التجاري مع الدول الصديقة، ومن بينها العراق، إضافة إلى تطوير البنية التحتية اللوجستية لتسهيل عمليات التصدير.

كما كشف وزير الاقتصاد السوري في الحكومة المؤقتة، باسل عبد الحنان، في (6 كانون الثاني/ يناير 2025)، عن وجود خطط حكومية لتطوير العلاقات الاقتصادية مع العراق.

لكن عبد الحنان، أكد وجود عقبات معقدة تهدد الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية واستئناف التبادل التجاري مع العراق، بدءاً من رفض بغداد تسجيل الشركات السورية الجديدة، وصولاً إلى غياب الحوالات البنكية الرسمية بين البلدين.

وكان مصرف سوريا المركزي قد رفع يوم الأحد الماضي، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي ليصبح بـ 12 ألف ليرة، بعد أن بقي لنحو شهرين بـ 13200 ليرة.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.