شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية.

وبحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14650، وسعر 14750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 16303 للشراء، 16420 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14650 للشراء، و 14750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16303 للشراء، و 16420 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15275 للشراء، 15375 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16999 للشراء، 17115 للمبيع.

وحافظ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط على سعر 1.045.000 ليرة وبلغ غرام الذهب عيار 18 قيراط 895.714 ليرة والليرة الذهبية 8.600.000 ليرة والأونصة الذهبية 37.500.000 ليرة سورية.

وقال محافظ النظام بدمشق "محمد كريشاتي"، إن "إعادة تأهيل البنى التحتية المتهالكة في العاصمة، تتجاوز 100 مليار ليرة سورية وأشار إلى العقبة الكبيرة في تأمين التمويل الضخم.

وكانت مجلس محافظة دمشق أعلنت في وقت سابق في بيان لها أنها ستقيم "جلسات حوارية تشاركية تهدف للتعرف على آراء ومقترحات أهالي المدينة حول المشروعات والخدمات اللازمة لتنمية الأحياء وتطويرها".

وأكد البيان سعي المحافظة لأن تكون جلسات الحوار "فرصة قيّمة" للمساهمة الفعالة في رسم المستقبل، عادّاً آراء ومقترحات المواطنين "المفتاح لتحقيق تنمية مستدامة تلبي احتياجات جميع أفراد المجتمع والأجيال القادمة"، وفقا لوسائل إعلام محلية.

في حين انتشرت بسطات بيع الإندومي أمام المدارس بكثرة مع بدء العام الدراسي الجديد، حيث تُباع في كؤوس بلاستيكية، مستخدمةً مياهاً غير معروفة المصدر.

وذكر أمين سر جمعية حماية المستهلك، "عبد الرزاق حبزة"، أن بيع الإندومي بهذه الطريقة يمثل خطراً على صحة الأطفال، نظراً لاستخدام عبوات بلاستيكية ومياه مجهولة المصدر وغير معروفة درجة غليانها.

وأشار إلى أن الجمعية وجّهت كتباً إلى مديرية الشؤون الصحية في دمشق، باعتبارها الجهة المعنية بهذا الأمر، مطالبةً بمصادرة هذه البسطات لمخالفتها الشروط الصحية.

و قال الخبير الاقتصادي الدكتور "عمار يوسف" إن الحكومة الجديدة يجب أن تكون بعيدة عن السابقة وأن تلغي الإجراءات غير المنطقية التي أدت لانهيار الاقتصاد السوري. 

وأكد ضرورة معالجة ما يمكن معالجته بعد الدمار الكبير الذي حدث، مشيراً إلى أهمية تحسين الوضع المعيشي بعد وصول الأمور إلى حد مزرٍ من الجوع والفقر.

واعتبر أن السياسات النقدية الفاشلة أدت إلى انهيار القدرة الشرائية لليرة السورية بسبب إجراءات مصرف النظام المركزي وأعطى مثالاً على ذلك بأن الدولار محافظ على سعر معين منذ نحو عام.

بينما الأسعار في ارتفاع مستمر وأشار إلى أن سعر الدولار في السوق السوداء نحو 15 ألف ليرة، ولكن الأسعار تُظهر وكأن الدولار بسعر 35 ألف ليرة سورية.

وأوضح ماهر الأزعط، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق، أن الأسواق تعاني من ركود واضح في العديد من السلع والمواد الغذائية، حيث تعتبر الملابس الأكثر تأثرًا بهذا الركود بسبب الارتفاع الكبير في أسعارها مقارنة بالدخل المحدود للمواطنين. 

كما أشار إلى أن هذا الوضع لا يقتصر فقط على قطاع الملابس، بل يشمل أيضًا العديد من المواد الاستهلاكية الأخرى، ما يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسواق المحلية. 

من جهته، أكد عضو في غرفة تجارة دمشق أن السوق يعاني من تراجع حاد في السيولة النقدية بين المواطنين، الأمر الذي أدى إلى انخفاض ملحوظ في مستويات الإنفاق، حيث باتت الكثير من العائلات تعتمد على الحد الأدنى من مشترياتها اليومية.

وارتفعت أجور صيانة أجهزة الموبايلات  بدمشق بحدود 200% لتتجاوز كلفة صيانة بعضها حاجز المليون ليرة مثل تركيب شاشات جديدة، أو إصلاح الكاميرات، أو تبديل السماعات وغيرها من الأعطال.

ويتوجه معظم الزبائن إلى برج دمشق في منطقة المرجة بشكل يومي، سواء لصيانة أجهزتهم أو لشراء قطع التبديل والملحقات مثل السماعات والشواحن.

ويقول مواطنون إن ثمن البطارية الجديدة يصل لوحدها إلى 400 ألف ليرة سورية فيما يوجد بطاريات تصل كلفتها إلى 800 ألف وحتى مليون ليرة، حسب نوع الجهاز وسنة تصنيعه.

ويشير أصحاب محلات الصيانة إلى أن تكلفة الصيانة ارتفعت بنسبة 200% بسبب قلة توفر قطع الغيار وارتفاع الجمارك، إلى جانب تأثير تقلبات سعر الدولار. وأوضحوا أن 70% من الأجهزة المستعملة لا تجد من يشتريها، مما يدفع أصحاب المحلات للاستفادة من قطعها لإصلاح أجهزة أخرى.

وتشهد أزمة ارتفاع أسعار البطاطا تجددًا ملحوظًا، حيث تجاوز سعر الكيلو 15 ألف ليرة سورية، مما أثار جدلاً حول الأسباب الحقيقية لهذا الارتفاع. وفي هذا السياق، تباينت وجهات النظر بين الجهات المعنية، مع تبادل الاتهامات بشأن المسؤولية عن تفاقم الأزمة.

وشهدت أسعار سندويش الفلافل في دمشق ارتفاعاً ملحوظاً، مما جعله خارج متناول العديد من السكان. فقد أشار العديد من الأهالي إلى تباين الأسعار بين المحال، حيث ارتفع سعر السندويشة من 5000 ليرة سورية إلى ما يزيد عن 12,000 ليرة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.