سجلت الليرة السوريّة اليوم الأحد استقراراً نسبياً، مقارنة بأسعار إغلاق أمس، وأشارت مواقع ومصادر اقتصادية إلى أن استقرار السعر جاء على ارتفاع ولم ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، المحلي إن استقرار أسعار الصرف جاء باستثناء تغيير محدود جدا في سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب ضمن المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

فيما سجلت الليرة السوريّة أمام الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 3500 ليرة شراء و 3450 ليرة مبيع، وسجل اليورو 4050 ليرة سورية.

وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق، فيما تراوحت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 385 ليرة سورية شراء و 397 ليرة سورية للمبيع.

وبحسب المصدر الاقتصادي ذاته خلال رصد تداولات سوق الصرف اليوم فإن سعر صرف الليرة التركية تراوح مقابل الدولار في إدلب، ما بين 8,90 ليرة تركية للشراء، و8,95 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وأبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم الأحد سعر غرام الذهب دون أي تعديلات على أسعار أمس وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وحسب نشرة الأسعار الصادرة عن جمعية الذهب وصياغة المجوهرات بدمشق فقد سجل الذهب عيار 21 سعراً بـ 166 ألف ليرة سورية للمبيع، و 165,500 ليرة سورية للشراء، بينما سجل الذهب عيار 18 مبيعاً بسعر 142,286 ألف ليرة سورية.

وكانت نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن مصدر في جمعية الصاغة وصنع المجوهرات في دمشق قوله إن تقلبات سعر الذهب محلياً مردها التقلبات التي يشهدها سعر الذهب عالمياً والذي شهد ارتفاعاً مع بداية الأسبوع مسجلاً سعراً بـ 1762 دولاراً للأونصة الذهبية العالمية.

من جانبه صرح الصناعي الموالي للنظام جمال قنبرية بأن البيئة الاستثمارية المشجعة ليست في القوانين الناظمة فحسب، بل فيما تقدمه من ترجمة فعلية لها ومرونة تكفل تأمين جو استثماري يسمح بتوفير المستلزمات الأساسية والمقومات التي تكفل نجاح أي مشروع يراد تنفيذه، وفق تعبيره.

في حين أثارت تصريحات وزير الكهرباء لدى النظام السوري "غسان الزامل"، جدلا واسعا إذ تضمنت حديثه بأنه من الصعب تحقيق شتاء دافئ هذا العام فيما وعد بأن إنتاج التيار في 2023 سيعود إلى الحجم الطبيعي قبل 2011 حسب كلامه.

فيما قال رئيس اتحاد الفلاحين أحمد ابراهيم بالقرار إنه تفاجئ بقرار رفع سعر الأسمدة حيث لم يتم مناقشتهم به، وكان الاتفاق أن يبقى الدعم بنسبة 15%، ووصف القرار بالمصيبة، وسيكون له انعكاسات سلبية جداً على المحاصيل كافة.

وكانت شهدت الأسمدة ارتفاعات متتالية بالأسعار خلال السنوات السابقة، بدأت بعشرة بالمئة، وتجاوزت 300% لاحقاً، حتى أصبح سعر كيس اليوريا اليوم 69200 ليرة، والسوبر فوسفات 58850 ليرة، ونترات الأمونيوم 40400 ليرة.

يضاف إلى ذلك سلفات البوتاس 90000 ألف ليرة، مما يجعل الحديث عن دعم الزراعة بعد الآن ضرب من الخيال، وقد نسمع في قادم الأيام تزايد في أعداد الفلاحين العازفين عن العمل أمام عجز حكومة النظام السوري في تأمين أي من متطلباتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.