سجلت الليرة السورية خلال تعاملات إغلاق الأسبوع اليوم الخميس حالة من الاستقرار كما استقر سعر الليرة أمام الدولار الأميركي في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

وفي التفاصيل سجّل سعر الدولار مقابل الليرة بأسواق دمشق 10350 ليرة للشراء، و10450 ليرة للبيع، وفي حلب عند 10350 ليرة للشراء، و10450 ليرة للبيع.

في حين وصل سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق إدلب نحو 10275 ليرة للشراء، و10400 ليرة للبيع، وبلغ سعر الدولار في الحسكة مستوى 10600 ليرة للشراء، و10700 ليرة للبيع.

بحسب سعر صرف الدولار اليوم في سوريا، فإن 100 دولار تعادل 1,035,000 ليرة سورية اليوم في السوق السوداء.

وحدد مصرف سوريا المركزي متوسط سعر الدولار مقابل الليرة عند 12,000 ليرة للشراء، و12,120 ليرة للبيع، وفقاً لآخر تحديث.

جاء ذلك في نشرة صادرة عن المصرف منشورة على موقعه الإلكتروني، تشمل أسعار صرف لأكثر من 30 عملة مقابل الليرة السورية، بما في ذلك الليرة التركية واليورو.

واستقر سعر اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء ليسجّل عند مستوى 10208 ليرات للشراء، و11322 ليرة للبيع.

وسعر الليرة التركية اليوم في السوق السوداء
وجاء سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء عند 271 ليرة للشراء و276 ليرة للبيع.

ويعتمد السوريون في الوقت الحالي على الليرة السورية، والدولار الأميركي، والليرة التركية في تعاملاتهم اليومية، ما يؤدي إلى تباين أسعار السلع بين المناطق المختلفة.

بالمقابل تعد القروض المصرفية اليوم ركيزة أساسية لدفع عجلة الإنتاج في اقتصادات العالم، غير أن المشهد في سوريا يبدو مختلفاً بعد أكثر من 13 عاماً من الحرب.

فالمصارف العاملة في سوريا ما تزال تعاني من آثار الأزمة، مما أدى إلى تعطيل دورها الطبيعي في تمويل المشاريع الإنتاجية. وبينما تشهد البلاد مؤشرات خجولة لتحسن الوضع الاقتصادي مؤخراً، تطرح تساؤلات جادة حول ما إذا كانت الحكومة الجديدة ستنجح في تصحيح مسار الإقراض وإنعاش الاستثمار والإنتاج

 في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم، تشير العديد من التقارير الاقتصادية إلى احتمال ارتفاع نسبة القروض لتصل إلى 110% من الناتج الإجمالي في بعض الدول، مما يعكس الدور المتزايد الذي تلعبه القروض في دعم الاقتصاد الوطني."

وقالت مصادر اقتصادية رصدتها شبكة "شام" إن من يراقب وضع المصارف والبنوك في سوريا يلاحظ فوراً أنها لا تزال تعاني من آثار الحرب لتي مرت بها البلاد منذ أكثر من 13 عام، والتي أدت إلى ظواهر غير طبيعية في الاقتصاد السوري تأثرت بها كل جوانب الحياة الاقتصادية وبالأخص الودائع والقروض المصرفية.

فمثلاً وخلال مراجعة سريعة لواقع القروض في سوريا فقد توقفت الأخيرة خلال الفترة ما بين 2012 وحتى 2016، وثم سمح المركزي السوري للمصارف بالعودة إلى التمويل، مع التركيز على مجالات القروض التي تخص الإنتاج مثل الصناعات الغذائية وقروض التجزئة "الاستهلاكية" بهدف تحريك عجلة الاقتصاد.

ولكن مع ارتفاع معدل التضخم الذي تعاني منه البلاد خلال تلك الفترة بسبب السياسات المالية الخاطئة وخوف المصارف من أزمة مصرفية تتجسد بعدم القدرة على الدفع حينها خففت المصارف إجراءات منح القروض بما يعني زيادة في نسبة السيولة المعطلة في البنوك.

وذلك بمقارنة بما يطلبه المركزي والتي عادة ما تصل لـ 30% من الإمكانيات كسيولة احتياطية، لكن السيولة المعطلة في البنوك وصلت إلى أكثر من 50%، الأمر الذي يعني تجميد دور البنوك في تحريك عملية النمو الاقتصادي حينها، واستمرار هذا التجميد حالياً كون المصارف لا تقدم قروضاً بالشكل المطلوب في الوقت الحالي.

وكمثال على الحركة في المصارف العامة في البلاد خلال الفترة ما قبل التحرير فتشير البيانات المنشورة عن المصرف التجاري السوري وهو أكبر المصارف السورية خلال النصف الأول من العام 2024.

وتقدم المصارف قروض استثمارية لتمويل رأس المال العامل بما يدعم المشاريع وبالأخص الانتاجية منها بقيمة 72 مليار ليرة سورية، وقروض التجزئة بلغت 325 مليار ليرة سورية.

وأما قروض الطاقة المتجددة : فتبلغ 184 مليار ليرة سورية.

بينما بلغت ودائع القطاع الخاص لدى المصرف خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 2.925 مليار ليرة كودائع تحت الطلب، و91 مليار ودائع لأجل، و 167 ودائع توفير.

وبذلك يمكن القول إن حجم الودائع في البنك التجاري السوري والذي يشكل بين 60 لـ 70% من حجم النظام المصرفي في سورية إذ أنها تبلغ نحو 3 تريليون و283 مليار ليرة خلال النصف الأول من العام 2024، فتعتبر قليلة مقارنة مع حجم الناتج المحلي الإجمالي المفصح عنه والبالغ 38 تريليون ليرة سورية، فالنسبة ستكون 7% فقط.

وبالاعتماد على نموذج التجاري السوري، كوسيلة لمقارنة عمل المصارف ستكون النسبة قليلة جداً، ويرى خبراء اقتصاديين أن السبب في ذلك يعود لعامل التضخم كون المودع عند الإيداع سيخسر قسمة التضخم من رأس المال، فمثلاً إذ وضع مستثمر وديعة بالبنك قدرها مليار وكانت نسبة التضخم 10% فإنه سيخسر 100 مليون ليرة سورية.

وبما أن حجم الفائدة سيكون أقل من معدل الربح، لذلك الناس لم تقدم كثيراً على الإيداع في البنوك بسبب التضخم من جهة وقيود السحب المقررة حينها من جهة أخرى.

وبالنظر إلى حجم القروض الممنوحة من التجاري السوري وتحليله كنموذج يمكن إسقاطه على بقية البنوك فيبلغ إجمالي  القروض التي منحها التجاري خلال نصف عام نحو 581 مليار ليرة سورية، وبإسقاط هذه النسبة على بقية المصارف.

يمكن القول أن حجم القروض قد كان قليل جداً وذلك بسبب وضع قيود في الإقراض على البنوك أولها توجيه المبالغ المقرضة إلى أعمال إما إنشائية، أو شركات غذائية وبالتالي إلغاء القروض التجارية والعقارية وعليه أصبح هناك جزئين كبيرين من الاقتصاد الوطني مغيبين عن القروض.

إضافة إلى ذلك كله كانت الظروف الإنتاجية وغلاء المواد الأولية على المنتج نفسه لا تساعد على زيادة الإنتاج أو إقامة منشأة جديدة.

كل ما ذكر سابقاً كان له أثر كبير في تراجع حركة الاقتصاد السوري خلال الفترات الماضية، فمع إيقاف القروض وتحديد قيمها ومدد المنح والسداد تراجع العديد من المنتجين والصناعيين عن إقامة مشاريع جديدة في البلاد لعدم وجود التمويل الكافي لهذه المشاريع.

وعلى اعتبار أن التضخم في سوريا تراجع هذا العام بنسبة كبيرة، ومواد البناء والمواد الأولية للعديد من الصناعات شهدت تراجعاً حاداً هي الأخرى فيرى الخبراء أن هذه الفرصة حالياً مناسبة لإقرار أنواع جديدة من القروض خاصة بالمشاريع الإنتاجية دون تحديد ماهية هذه المشاريع، مع فرض شروط معينة تسمح للمصارف بمراقبة هذه المشاريع والتأكد من سير عملية بناء المصانع والمعامل وإطلاق عمليات الإنتاج.

حيث أن سوريا بالرغم من كل ما تمر به لا تزال قادرة على الإنتاج والعمل واستقطاب المشاريع الاستثمارية الضخمة وذات الأهمية الاستراتيجية للبلاد، وحتى المشاريع الصغيرة، نظراً لأنها تمتلك أهم عامل من عوامل الإنتاج وهي اليد البشرية الراغبة بالعمل والمتقنة لما تقوم به، عدا عن توفر العديد من العوامل الأولية لكثير من الصناعات، التي يمكن تأمينها عبر إطلاق مشاريع زراعية تكفل تأمين هذه المواد في الشق الغذائي، أو انتاجية في الاطار الصناعي.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.