شهدت تداولات سوق صرف العملات خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت، تراجعا جديدا لليرة السورية، وذلك بعد أن شهد إغلاق الأسبوع يوم الخميس الماضي تحسنا نسبيا، وفق مصادر اقتصادية.

وذكر موقع الليرة اليوم المحلي خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، أن هناك تراجعا بنسبة لا تقل عن 0.14% لليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وقال إن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3510 ليرة شراء، و 3460 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4063 ليرة شراء، و 4001 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3505 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3500 أما في إدلب فسجل ما بين 3500 شراء و 3510 للمبيع.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 391 ليرة سورية شراء، و 381 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 166,000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 142,286 ليرة وفق أسعار اليوم السبت.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.

بالمقابل رفعت شركة "وتد للبترول"، التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، أسعار المحروقات في محافظة إدلب، حيث تجاوزت أسطوانة الغاز لأول مرة حاجز الـ 100 ليرة تركية، بعد رفع سعرها بمقدار 9 ليرات تركية.

وقالت الشركة في نشرة أسعار المحروقات اليوم إن "أسعار المحروقات للمستهلك بلغت، بنزين مستورد أول 7.70 ليرة تركية، ومازوت مستورد أول 7.35 ليرة تركية، ومازوت مستورد ثاني 6.42 ليرة تركية، ومازوت مكرر أول 4.60 ليرة تركية.

وبررت قرار رفع سعر المحروقات الصادر صباح اليوم "بسبب ارتفاع أسعار  المحروقات المستوردة هو من المصدر بموجب الارتفاع الحاصل على أسعار النفط العالمي"، في حين حلقت اسطوانة الغاز بسعر 108.50 ليرة تركية، بعد أن كانت 99.50 وفق إعلان رفع الأسعار الأخير.

في حين كشفت مصادر إعلامية موالية للنظام عن قيام المصرف الزراعي التابع للنظام السوري برفع الدعم عن أصناف جديدة من الأسمدة وتحرير سعرها وفق الأسعار الرائجة، وسط ارتفاع كبير في الأسعار وقلة توفر تلك المواد مع استحواذ الروس على معظم احتياطي سوريا من المواد.

وقرر النظام وفق موقع مقرب منه إيقاف بيع الأسمدة للفلاحين بالسعر المدعوم وبيعها لهم وفق الأسعار الرائجة، حيث أصبح سعر السماد، "سوبر فوسفات"، بسعر 58850 ليرة سورية.

يضاف إلى ذلك تحديد سعر "يوريا"، بسعر 69200 ليرة سورية و"نترات الأمونيوم" بسعر 40400 ليرة سورية و"سلفات البوتاس" بسعر 90 ألف ليرة سورية دون تحديد الكمية.

وتعاني الأسواق السورية منذ عدة أسابيع من فقدان مادة زيت القلي من المحال التجارية وصالات السورية للتجارة، وسط تفسيرات متعددة عن أسباب عدم توفر هذه المادة، حيث أرجع مراقبون هذا الأمر، إلى المستوردين الذين يحتكرون هذه المادة في مستودعاتهم، وينتظرون وصول كميات مستوردة جديدة لبيعها كافة بسعر جديد عقب ارتفاع أجور الشحن عالمياً.

وأشار نائب رئيس "جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها"، ماهر الأزعط، في تصريح لجريدة موالية للنظام، إلى أن الزيت الموجود في المستودعات تم استيراده وفق سعر صرف الدولار البالغ 1250 ليرة، بينما أي مستوردات جديدة فسوف تكون وفق سعر صرف 2500 ليرة.

ويصل سعر ليتر الزيت النباتي في سوريا حالياً إلى 9 – 11 ألف ليرة سورية، بينما يقارب سعره في كل دول العالم 3500 ليرة سورية، وسط دعوات إلى محاسبة المحتكرين الذين يضخون كميات قليلة من المادة للتحكم بأسعارها، حسب كلام تجار في سوق الهال.

ويؤكد التجار وجود معوقات كبيرة تواجه انسياب السلع إلى سوريا، منها ارتفاع تكاليف الشحن عالمياً، ورفع سعر الصرف الجمركي من 1250 إلى 2525 ل.س، وهو ما ضاعف الرسوم الجمركية والنفقات التي يتكبدها المستورد، حسب كلامهم.

وتقوم الجمارك باحتساب الرسوم على المستوردات بموجب السعر الاسترشادي لها، كما تعتمد "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" على هذا السعر في احتساب بيانات التكلفة، لتسعير مختلف المواد قبل طرحها في الأسواق، الأمر الذي أكده موقع اقتصاد مال وأعمال السوريين.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.