شهدت تداولات سوق صرف العملات في سوريا اليوم الأربعاء، تراجع سعر صرف اليورو في دمشق، بصورة محدودة، فيما بقيت أسعار الدولار والتركية، في حالة استقرار.

وقال موقع اقتصاد مال وأعمال السوريين إن دولار الأمريكي سجل في دمشق ما بين 3440 ليرة شراء، و 3480 ليرة مبيع، وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، وفي إدلب أيضاً، نفس أسعار نظيره في دمشق.

فيما تراجع اليورو في دمشق، ليصبح ما بين 4000 ليرة شراء، و4050 ليرة مبيع، وبقيت التركية في كلٍ من دمشق وإدلب، ما بين 385 ليرة سورية شراء، و397 ليرة سورية مبيع.

في حين تراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 8,80 ليرة تركية للشراء، و8,90 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط تصاعد نسبة انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين غيرت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم الأربعاء حيث انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 ألفي ليرة في الأسواق المحلية بعد فترة استقرار نسبية تخللها بعض الارتفاعات الطفيفة.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 بحسب بيان صادر عن "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات"، لدى نظام الأسد، (مبيع 166 ألف ليرة سورية وشراء 165,500 ليرة).

في حين بلغ الغرام عيار 18 سعر 142 ألف و286 ليرة وكانت طلبت الجمعية من الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها داعية الراغبين بشراء الذهب إلى عدم دفع ثمنه إلا بموجب النشرة الصادرة من الجمعية.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبها قررت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام السماح باستيراد مادة الأقمشة المصنرة غير المنتجة محلياً لجميع المستوردين، الأمر الذي هاجمه رئيس اتحاد غرف الصناعة لدى النظام "فارس الشهابي"، إلى جانب الصناعي الداعم للأسد "عاطف طيفور"، ولاقى القرار رفض واسع بين أوسط الصناعيين والتجار بمناطق سيطرة النظام.

فيما أجرت صحيفة موالية للنظام استطلاع رأي أدى إلى نشوب سجالا بين رئيس تحرير الصحيفة من جهة وبين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو نذير سالم"، الذي وصف الاستطلاع المصور بأنه "مفبرك"، حسب وصفه.

وقال "حسين السليمان"، مدير الصحة الحيوانية في "وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي" التابعة لنظام الأسد إن الوزارة تخضع حاليا 100 ألف رأس لفترة الحجر الصحي البيطري، تمهيدا لتصديرها، نافيا تصدير أي رأس حتى تاريخ اليوم.

ونفى "السليمان"، منح أي شهادة صحية حتى تاريخه لرؤوس ذكور الأغنام والماعز (الجدايا) المراد تصديرها إلى الخارج، (أي عدم تصدير أي رأس حتى الآن)، حسبما نقلته صحيفة تابعة للنظام.

وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فيروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.