شهدت الليرة السورية اليوم الأحد تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

ووفقا لمواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية، تراوح الدولار الأمريكي بدمشق، ما بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً، وسجل اليورو ما بين 16050 ليرة شراءً، و16150 ليرة مبيعاً.

وحسب تداولات السوق الرائجة في العاصمة السورية دمشق بلغ سعر صرف التركية ما بين 455 ليرة سورية للشراء، و465 ليرة سورية للمبيع، وإلى حلب سجل الدولار الأمريكي ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً.

وفي شمال غربي سوريا، استقر الدولار الأمريكي في إدلب ما بين 15250 ليرة شراءً، و15350 ليرة مبيعاً، فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 31.51 ليرة تركية للشراء، و32.51 ليرة تركية للمبيع.

ويحدد مصرف النظام الدولار بـ 13,500 ليرة، حسب نشرة الحوالات والصرافة والمعابر البرية، وبـ 9,090 ليرة حسب نشرة الجمارك والطيران، وبـ 12,562 ليرة كسعر وسطي، و12,500 للشراء و12,625 للمبيع في "نشرة السوق الرسمية".

في وقت يتخطى 15 ألف في السوق الرائجة، ووفق التعاملات التجارية يفوق ذلك بكثير، حيث تؤكد مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

وقال موقع اقتصاد المحلي، إن جمعية الصاغة في دمشق، قفزت بتسعيرة الذهب الرسمية الأخيرة كما ورفعت الجمعية تقديرها لـ "دولار الذهب"، بنحو 230 ليرة حيث قدّرته بنحو 14905 ليرة سورية.

وتلامس أسعار غرام الذهب حاجز مليون ليرة، حيث سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 980 ألف ليرة وسعر شراء 976 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 840 ألف ليرة وسعر شراء 839 ألف ليرة.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

بالمقابل قالت حكومة نظام الأسد إن اللجنة الاقتصادية التابعة لها ناقشت موضوع فرض ضميمة على استيراد مادة السكر الأبيض بناءً على طلب من المنتجين المحليين لهذه المادة، بحيث تمت المداولة وصدرت توصية اللجنة التي نصت على فرض ضميمة على مستوردات مادة السكر الأبيض الجاهز.

وبررت ذلك بأنها استندت في مقاربة ودراسة موضوع فرض الضميمة إلى عدد من الاعتبارات وهي أن الحكومة تعتمد سياسة التجارة الخارجية القائمة على الحمائية للمنتج المحلي ضمن الحدود التوازنية التي تكفل توافر المادة في السوق المحلية بشكل تنافسي من دون أي مظاهر احتكارية.

وأضافت أن الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الوطني تستوجب تقديم الحماية للقطاع الإنتاجي من منظور إستراتيجي طويل الأجل وليس من منظور ربحي آني ولا سيما أن إقامة صناعة وطنية تكلف عشرات ومئات المليارات السورية لا يمكن اتخاذ قرار بتشغيلها أو إيقافها لمجرد وجود بعض الفوارق السعرية مع أسعار المنتجات المثيلة المستوردة.

واعتبرت أن من الطبيعي الإقرار بإمكانية استيراد أقل تكلفة من بعض المنتجات المحلية التي تتحمل أعباءً وتكاليف إضافية كبيرة بسبب العقوبات الاقتصادية، وصعوبات توفير القطع الأجنبي التي تضغط على إدارة سوق الصرف.

وبررت بأن أسواق العالم تعاني صعوبات كبيرة ترافق عدم استقرار الأسواق العالمية وسلاسل التوريد العالمية بسبب الاضطرابات السياسية والعسكرية الدولية وينعكس عدم استقرار الأسواق العالمية بشكل مباشر على تكاليف التوريدات.

وزعم معاون وزير الاقتصاد شادي جوهرة، أن توصية اللجنة الاقتصادية جاءت انطلاقاً من اعتبارات فنية وفق توجهات سياسة التجارة الخارجية والسياسة الصناعية القاضية بحماية القطاع الإنتاجي والصناعة الوطنية لجهة ضمان استمرارها في المنافسة.

من جانبه قرر مصرف التسليف الشعبي لدى نظام الأسد العودة لمنح قروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع بداية الشهر المقبل أيار بعد أن تريث المصرف خلال الفترة الماضية عن منح هذا النوع من التمويل.

وحسب معاون المدير العام لمصرف التسليف الشعبي عدنان حسن، أن التريث في منح هذه القروض خلال الفترة الماضية كان يرتبط بإعادة تصنيف المشروعات الذي شكل له لجنة حكومية خاصة وإعادة توفيق قيم هذه القروض مع التصنيف الجديد.

وقدر الضمانات أنه حتى 25 مليون ليرة تكون الضمانة شخصية وأكثر من هذا المبلغ تتحول الضمانة إلى عقارية وهناك العديد من الإجراءات يعمل عليها المصرف وذكر أن سقوف قروض المشاريع أصبحت بعد التعديلات 50 مليون ليرة للمشروع متناهي الصغر و1.5 مليار ليرة للمشروع المتوسط وحتى 3 مليارات ليرة للمشروع الكبير.

ولفت إلى أن مصرف التسليف الشعبي عدل معدلات الفائدة على الودائع والقروض بدءاً من 1 أيار المقبل، حيث تم رفع معدلات الفوائد على الودائع بمختلف آجالها وعلى حسابات التوفير حتى خمسة ملايين ليرة سورية.

كما تم رفع معدلات الفائدة على القروض بمختلف أنواعها صناعية، تجارية، خدمية، ليصبح سعر الفائدة التي يمنحها التسليف على قروض التوفير حتى 5 ملايين ليرة 11.5 بالمئة، في حين بقي سعر الفائدة على شهادات الاستثمار على حاله 11 بالمئة.

وكذلك عدّل سعر الفائدة على الودائع لأجل لمدة شهر 11 بالمئة ولمدة 3 أشهر 11.25 ولمدة 6 أشهر 11.5 ولمدة 9 أشهر 12 بالمئة ولمدة سنة 12.5 بالمئة ولمدة سنتين 13 بالمئة.

وكشف مدير عام الصندوق الوطني للتسليف الطلابي عمر سيدي، عن عودة منح القروض الشخصية للطلاب بلا فوائد بعد توقف دام 3 سنوات بسبب قلة الموارد والاعتمادات، مؤكداً أن هناك اهتماماً حكومياً عالي المستوى لتقديم القروض الطلابية نتيجة الظروف الراهنة دعماً لاستمرار العملية التعليمية في الجامعات.

وفي حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية ذكر أنه تمت الموافقة هذا العام على طلبات مقدمة من 16 ألف طالب للحصول على القرض الشخصي والمقدر بحوالي 600 ألف ليرة سورية، لتصل التكلفة الإجمالية لمبالغ القروض لحوالي 9 مليارات ليرة في حال حصل جميع الطلاب على القروض.

وقالت وزارة التجارة الداخلية إنها نظمت 64 ضبطاً بحق المخالفين وغرمت بعضهم بأكثر من 135 مليون ليرة في محافظة حماة، وشملت الضبوط عدد من محطات الوقود والأفران ومراكز اعتماد توزيع الخبز التمويني.

وكشف رئيس مكتب التسويق في الاتحاد العام للفلاحين أحمد هلال الخلف، أنه مع بداية نزول مادة الثوم إلى الأسواق منذ أسابيع قليلة كان سعر مبيعها مرتفعاً ومن ثم انخفض منذ نحو أسبوعين وقال: يبدو أن هذا الأمر لم يعجب تجار سوق الهال لذا لجأوا إلى تخزين المادة في مستودعاتهم من أجل رفع سعرها.

وأضاف أن ذلك أدى إلى وصول سعر الكيلو في أسواق دمشق لحدود 15 ألف ليرة، لافتاً إلى أنه خلال العام الماضي وصل سعر الثوم لأرقام كبيرة والسبب في ذلك كان احتكار التجار للمادة والاتجار غير الشرعي لها في ظل غياب الأخلاق عند بعض التجار.

وقدر أن إنتاج الثوم قياساً لوحدة المساحة المزروعة يعتبر عالياً وازدادت المساحة المزروعة هذا العام والإنتاج ازداد بنسبة تزيد على 20 بالمئة عن العام الماضي، لكن المشكلة التي نعاني منها بالنسبة للثوم هي غياب الأخلاق عند بعض التجار وتفكيرهم بتحقيق أرباح زائدة على حساب المواطن الذي يعاني هذا العام من غلاء أسعار الخضار بشكل عام.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.