شهدت الليرة السورية خلال تداولات افتتاح الأسبوع اليوم السبت، 27 كانون الثاني/ يناير، تغييرات طفيفة حيث حافظت على مستويات التداول مقارنة بإغلاق الأسبوع يوم الخميس الفائت.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية الرئيسية، بقي الدولار الأمريكي بدمشق مستقراً ما بين 15000 ليرة سورية شراءً، و 15100 ليرة سورية مبيعاً.

فيما ارتفع اليورو بصورة طفيفة، ليصبح ما بين 16290 ليرة شراءً، و16390 ليرة مبيعاً، فيما بقي سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 483 ليرة سورية للشراء، و493 ليرة سورية للمبيع. 

في حين بقي تداول الدولار في حلب، ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً، وسجّل الدولار الأمريكي نفس هذه الأسعار في حمص وحماة وسط سوريا ودرعا والسويداء جنوب البلاد.

 في شمال غربي سوريا، بقي الدولار في إدلب، ما بين 15300 ليرة شراءً، و15400 ليرة مبيعاً، وسجّل الدولار في عفرين وإعزاز والباب، وفي منبج والرقة ودير الزور، وكذلك في الحسكة والقامشلي، نفس أسعار "دولار إدلب".

وبقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 492 ليرة سورية للشراء، و502 ليرة سورية للمبيع، فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 29.28 ليرة تركية للشراء، و30.28 ليرة تركية للمبيع.

بالمقابل أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في العاصمة السورية دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، دون تغيير، اليوم السبت، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وأبقت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 849000 ليرة شراءً، و850000 ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 727571 ليرة شراءً، و728571 ليرة مبيعاً.

وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، بـ 31 مليوناً و750 ألف ليرة سورية وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 7 ملايين و215 ألف ليرة سورية.

وجمعية الصاغة في دمشق، هي جهة تمثّل مصالح العاملين في سوق الذهب بمناطق سيطرة النظام، وتنظّم نشاطات هذا القطاع الاقتصادي، من خلال تعميماتها. وتُصدر التسعيرة الرسمية المحلية للذهب. وتخضع للنظام في دمشق. 

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

بالمقابل واصلت أسعار الخضار في السوق السورية ارتفاعها، في أعقاب رفع سعر مازوت الآليات من 2000 ليرة إلى 11880 ليرة، حيث أكدت العديد من المصادر المعنية أن ذلك تسبب برفع أسعار نقل الخضار بين المحافظات بنحو 100 بالمئة.

وأكد عضو لجنة تجار ومصدّري سوق الهال بدمشق، محمد العقاد، أن هناك تراجعاً عاماً بالكميات الواردة إلى السوق، يوازيها تراجع بالطلب وارتفاع بالأسعار، وفقا لما رصده موقع "اقتصاد"، نقلا عن مصادر مواقع موالية لنظام الأسد.

مشيراً إلى أن تكاليف النقل قفزت إلى الضعف، إذ أصبحت تكلفة الشاحنة من طرطوس والساحل 2.5- 3 ملايين ليرة، بعد أن كانت 1.5 مليون مع نهاية العام الماضي، وكذلك السيارات من درعا ارتفعت من 2 إلى 2.5 مليون ليرة تقريباً.

وذكر إعلام النظام أنه رغم الأسعار المرتفعة التي تسجّلها الخضار بالجملة في أسواق الهال، فإن بائعي المفرق يحملون عليها تكاليف إضافية لأجور النقل والنفقات الأخرى والأرباح.

ولفتت إلى أن كيلو البندورة بالأسواق لا يقلّ عن 8000 ليرة وصولاً إلى 11 ألف ليرة، والبطاطا 7- 10 آلاف، والباذنجان 8- 10 آلاف، والبصل يتجاوز 8000 ليرة، والفول 12 ألفاً، والكوسا نحو 15 ألف ليرة سورية.

زبعدما أكّد وزير النفط لدى النظام "فراس قدور" أنّ بئر (تياس4) تم وضعها في الإنتاج رسمياً مؤخرًا، عاد لينوّه أنها بئر استكشافية وقيد التقييم حالياً، وهكذا فتكون قد قاربت اكتشافات وزارة النفط في مجال الغاز الطبيعي، التي تم تتبعها خلال الـ 13 شهر الماضية، نحو المليون متر مكعب يومياً بشكل تقريبي.

وفي عام 2023 أدخلت وزارة النفط إلى الشبكة السورية قرابة 900 ألف متر مكعب من الغاز الجديد، وذلك بعد إدخال بئري (تياس3) بواقع إنتاجي 300 ألف متر مكعب، وبئر (المهر5) في حقل المهر التابع لشركة حيان للنفط في ريف حمص بالإنتاج بطاقة إنتاجية نحو 150 ألف متر مكعب من الغاز يومياً.

إضافة إلى 6 آبار للشركة السورية للنفط و3 آبار لشركة الفرات للنفط، أدى إلى إدخال نحو 450 ألف متر مكعب من الغاز يومياً إلى الشبكة، وإضافة نحو 1000 برميل من النفط يومياً.

وبالتالي، وبالمقارنة بين بئر (تياس3) المعلن إنتاجيتها، وبئر (تياس4) التي يجري تقييمها الآن والتي ريما يقارب إنتاجها إنتاج الأولى، يمكن القول إنّ إجمالي الإنتاج الوطني المستكشف في مجال الغاز سيتخطى المليون متر مكعب منذ بداية 2023 وحتى الآن.

وفي تصريح لموقع إعلامي محلي، أكّد الوزير "قدور"، أنّ البئر (تياس 4) الغازي التي تم إدخالها مؤخرًا في الخدمة، هي بئر استكشافية تقع في حقل جديد تم اكتشافه خلال الفترة الماضية.

وزعم الوزير أنّه يجري العمل حالياً على إجراء التقييمات اللازمة لتحديد كميات إنتاج البئر والتي سيتم الإعلان رسمياً عنها لاحقاً، وبالتالي سيساعد ذلك على تحديد حجم حوض حقل (التياس) وكميات الغاز الموجودة فيه.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتعاني الأسواق السورية من جمود تجاري يُعد الأسوأ، مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتزعم وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن ذلك بسبب تأثير القيود الاقتصادية المفروضة، التي تلقي بظلالها على حركة البيع والشراء، مما يجعل واقع الأسواق التجارية في سوريا يتطلب تدابير فورية لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، وفق تعبيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.