شهدت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حالة من الاستقرار النسبي وسط تغيرات محدودة وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14900 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15986 للشراء، 16208 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14800 للشراء، و 15000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16095 للشراء، و 16317 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15100 للشراء، 15200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16418 للشراء، 16531 للمبيع.

فيما بقي سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 483 ليرة سورية للشراء، و493 ليرة سورية للمبيع، وبقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 492 ليرة سورية للشراء، و502 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 29.28 ليرة تركية للشراء، و30.28 ليرة تركية للمبيع، وبقي سعر الصرف الرسمي لـ "دولار الحوالات"، بـ 13200 ليرة.

من جانبها رفعت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، 4 آلاف ليرة لغرام الـ 21، اليوم الأربعاء.

وأرجعت الجمعية ذلك إلى ارتفاع سعر الأونصة عالمياً، ليسجّل 2034 دولاراً، وحددت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 849000 ليرة شراءً، و850000 ليرة مبيعاً.

وحددت غرام الـ 18 ذهب، بـ 727571 ليرة شراءً، و728571 ليرة مبيعاً، ورفعت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، 150 ألف ليرة، ليصبح بـ 31 مليوناً و750 ألف ليرة.

ورفعت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 35 ألف ليرة، ليصبح بـ 7 ملايين و215 ألف ليرة، وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي الذي اعتمدته الجمعية، تكون قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 14857 ليرة.

مع الإشارة إلى أن مبيع "دولار دمشق" في السوق السوداء، يتجاوز الـ 15000 ليرة، و"دولار الذهب"، هو تقدير جمعية الصاغة في دمشق، لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، والذي تعتمده الجمعية أثناء احتساب التسعيرة المحلية الرسمية للذهب.

وجمعية الصاغة في دمشق، هي جهة تمثّل مصالح العاملين في سوق الذهب بمناطق سيطرة النظام، وتنظّم نشاطات هذا القطاع الاقتصادي، من خلال تعميماتها. وتُصدر التسعيرة الرسمية المحلية للذهب. وتخضع للنظام في دمشق. 

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

وأصدر مصرف النظام المركزي قرار جديد يتضمن الإجراءات المتعلقة بالحالات المسموح بها استخدام مصدر التمويل من حساب المستورد في الخارج وينهي العمل بالقرار 1542 لعام 2023.

كشف مدير الزراعة والإصلاح الزراعي في اللاذقية باسم دوبا، أن زراعة الزيتون في المحافظة تشهد إقبالاً شديداً هذا الموسم وحركة بيع للغراس أعلى من أي موسم سابق، مشيراً إلى تنفيذ ما يقرب من 370833 غرسة زيتون كإنتاج المديرية ضمن المراكز الزراعية التابعة لها خلال الموسم 2023 -2024.

بين رئيس غرفة صناعة حماة "زياد عربو"  أن إنتاج معامل الزيوت في المنطقة الوسطى يكفي لسد حاجة الشرق الأوسط وليس سورية فقط، في حال عملت بطاقتها القصوى.

وقال إنه يوجد حالياً 34 مصنعاً إنتاجها لا يقل عن 550 ألف طن سنوياً في حال عملت بطاقتها القصوى بينما احتياج السوق المحلي بحوالي 336 ألف طن، مرجعاً عدم عملها بهذا الشكل لعدم وجود تصريف للمواد في الأسواق المحلية، ويجب السماح بتصديرها.

بالمقابل أعلن وزير النفط لدى نظام الأسد "فراس قدور" عن دخول بئر الغاز "تياس 4" في حمص في الخدمة، مساهماً في تلبية احتياجات الطاقة في ظل أزمة المحروقات التي تعصف بمناطق سيطرة النظام.

وفي سياق الأزمة، يعاني الأهالي من صعوبة توفر المحروقات، ما يدفع بعضهم إلى اللجوء إلى السوق السوداء بأسعار مضاعفة، وارتفاع أسعار أسطوانات الغاز المنزلي والصناعي، يشار إلى تأخر في استبدال أسطوانات الغاز، ما يزيد من الضغوط على المواطنين.

وأعلن مجلس الوزراء لدى نظام الأسد الموافقة على المقترحات المقدمة من اللجنة الاقتصادية بهدف تحسين واقع الخدمات والبنية التحتية في المدينة الصناعية والمناطق الصناعية بمحافظة حلب.

وزعم دعم الإنتاج وتعزيز بيئة الاستثمار والتصدير، وبما يضمن عودة المحافظة مركزاً صناعياً يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وشملت أهم المقترحات التي أقرها المجلس، زيادة الطاقة الكهربائية المخصصة للمناطق الصناعية بحدود 60 ميغا واط.

 وتوحيد المعاملة حول ساعات التغذية الكهربائية بما يتماثل مع باقي المناطق الصناعية في ريف دمشق وحمص، وتحديد ساعات التغذية وإعلام الصناعيين بشكل مسبق، والقيام بأعمال التأهيل اللازمة في المدينة الصناعية بالشيخ نجار، واختصار مدة تمويل خطوط الإنتاج وقطع الغيار للآلات لضمان عدم توقف العملية الإنتاجية في أي منشأة.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.