شهدت الليرة السورية اليوم الخميس تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية.

وبحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14650، وسعر 14800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15720 للشراء، 15886 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14700 للشراء، و 14850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15773 للشراء، و 15939 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14800 للشراء، 14900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15867 للشراء، 15979 للمبيع.

في إدلب أيضا، تراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار ما بين 31.78 ليرة للشراء و32.78 ليرة للبيع. وبقي السعر الرسمي لصرف "دولار الحوالات" ثابتاً عند 13500 ليرة سورية.

وخلال الأسبوع الماضي، شهدت الليرة السورية تحسناً ملحوظاً بدفعٍ من زيادة حوالات السوريين في الخارج قبيل العيد، ووفق تعاملات اليوم عاد سعر صرف الليرة للتذبذب بنسب متفاوتة بين مختلف المناطق.

وأعلنت وزارة تموين النظام فرض 120 مليون ليرة كغرامات على أشخاص متهمين بالاتجار بالقمح المحلي والخبز التمويني في حماة ضمن عدة حالات وذكرت أن جميع الضبوط أحيلت للقضاء المختص، وفق تعبيرها.

ورصدت مواقع اقتصادية أسعار دخولية المنتزهات السياحية في ريف دمشق، حيث تبين أن سعر الكرسي للشخص الواحد يتراوح بين 3-5 آلاف ل.س، وأجرة الطاولة تتراوح بين 2-3 آلاف ليرة سورية.

إضافة إلى ذلك، من الممكن تقديم بعض المشروبات الساخنة؛ فمثلاً سعر كأس الشاي 4000 ليرة، بينما سعر كأس المتة 5000 ليرة، وسعر كل من كأس النسكافيه والكابتشينو 7 آلاف ليرة، أما سعر الأركيلة 20 ألف ليرة.

وتبلغ أجرة مزرعة ليوم واحد مليون و200 ألف ليرة 
تكلفة تناول الطعام لشخص واحد 500 ألف ليرة في مطعم متوسط، فيما دق محلل اقتصادي ناقوس الخطر حيال نزيف الموارد البشرية، وفق موقع "اقتصاد" المحلي.

وحذر المحلل "محمد الجبالي" رئيس ما يسمى المجموعة الاقتصادية السورية، من خطورة هجرة الكفاءات إلى خارج البلد، ومشيراً بالأرقام بأن الخسائر التي تتعرض لها سوريا، كبيرة جداً، نتيجة لنزيف الموارد البشرية داخلياً.

واعتبر أن الدخل هو اللاعب الأساسي في تسرب الكوادر داخلياً، من المؤسسات العامة، أما خارجياً، فقد عزا السبب للعقوبات الاقتصادية وما وصفه بالمؤامرة الكونية، لكنه أشار إلى أنه يجب عدم الرضوخ للواقع الحالي، ودعا لمساعدة الشباب وإعطاء الفرص المناسبة لهم كي لا يهاجروا خارج سوريا.

وكتب المحلل الاقتصادي "شادي أحمد"، على صفحته الشخصية هناك حرب ثانية تشن على سوريا و لكن من نوع الحرب الناعمة Soft war وهذه الحرب تستهدف تفريغ البلد من قدراته البشرية و المالية و الخبرات و الكفاءات.

وتحدث عن امتيازات تقدم في دول عربية لأجل استقطاب رؤوس الأموال السورية و المنشآت و رجال الأعمال و الكفاءات و الخبرات العلمية و المهنية، في ظل وجود بعض الأدوات الداخلية التي تعمل على تطفيش ما سبق

وأكد أن الاحتكارات التي يسيطر عليها البعض، احتكار الأسواق احتكار البضائع احتكار القرار، احتكار المناصب العامة و الخاصة و إعادة تدوير بعض الوجوه التي تمنع صعود الكفاءات الشابة و تدفعهم للخروج من الوطن.

وأضاف أن قرارات و قوانين و تعليمات عامة و خاصة لا تشعر إلا بأنها مفصلة لاستكمال الحرب وأبواب مفتوحة عند دول محددة بعينها بطريقة تجعل السوري الذي يهاجر لها لا يمكنه العودة و لا إعادة نقل فائض الاستثمار إلى بلده ويوميا نسمع عن عشرات الشركات السورية التي تفتح خارجيا وتغلق داخليا.

ونوه إلى أن يوميا نشاهد النزيف المتواصل هذه الحرب أشد خطورة من الأولى لأن عدوك متستر و لا يتكلف دولارا واحدا بل يكسب منك المليارات، وقدر أستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق بأن 500 عام دون أن يصرف ليرة هي المدة اللازمة ليستطيع موظف حكومي شراء منزل في دمشق وحوالي 15% من عدد السكان يستطيعون شراء منزل أو عقار.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.