شهدت الليرة السورية اليوم الأحد تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية بلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في العاصمة السورية دمشق ما بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً.

في حين تراوح اليورو بدمشق، ما بين 16315 ليرة شراءً، و16415 ليرة مبيعاً، فيما تراوح سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 459 ليرة سورية للشراء، و469 ليرة سورية للمبيع. 

وأما في حلب بقي الدولار حلب ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً، في الوقت الذي يسجل فيه سعر الصرف الرسمي 13500 ضمن ما يعرف بنشرة الحوالات والصرافة الصادرة عن مصرف النظام.

وفي شمال غربي سوريا، سجل الدولار في إدلب ما بين 15300 ليرة شراءً، و15400 ليرة مبيعاً، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 31.23 ليرة تركية للشراء، و32.23 ليرة تركية للمبيع.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق يسجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 1016000 ليرة وسعر شراء 1015000 ليرة السعر الذي استقر عليه منذ يوم أمس السبت. 

بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 870857 ليرة وسعر شراء 869857 ليرة، وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 36 مليوناً و 500 ألف ليرة وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 8 ملايين و 450 ألف ليرة.

بالمقابل صرح مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة لدى نظام الأسد "محمد اللحام" أن الأغنام والعجول ستستورد وذلك بحسب توصية اللجنة الاقتصادية، على أن تستورد من قبل شركة خاصة، حيث تتضمن التوصية تصدير 100 ألف رأس من الأغنام السورية.

وذلك شريطة استيراد نفس العدد من الأغنام والعجول قبل إجراء عملية التصدير، وذلك للحفاظ على استقرار الأسواق، مشيراً إلى أن الاستيراد سيكون لتغطية السوق المحلية، وستكون هناك عوائد من القطع الأجنبي من عملية التصدير.

وقال إن هذه الحركة ستزيد القطع الأجنبي الناجم عن عملية التصدير، أما السوق المحلية لن تتأثر بها لأن الشركة ستستورد وتطرح في الأسواق قبل عملية التصدير، وأن هناك موافقة ثانية من اللجنة الاقتصادية لشركة خاصة تسمح لها باستيراد 3 مليون رأس من الأغنام بقصد التسمين وإعادة التصدير.

ولكن إذا كانت السوق المحلية بحاجة أغنام سيدخل منها عدد معين للسوق بعد إجراء الدراسات اللازمة للواقع، ولفت إلى أن العواس السوري مرغوب في جميع الدول لذلك سعره مرتفع، والاستيراد سيساهم بخفض السعر بالأسواق.

وقالت مصادر اقتصادية مقربة من نظام الأسد إن أسعار الفواكه في أسواق دمشق تواصل ارتفاعها الجنوني الذي جعلها بعيدة المنال عن السوريين حتى "بالحبة الواحدة"، لتضاف إلى الكثير من السلع والمواد.

ووصل سعر كيلو الجارنك بين 20 و30 ألف ليرة، كما تراوح سعر كيلو المشمش بين 25 و35 ألف ليرة والخوخ بين 20 و30 ألف ليرة، وتراوح سعر كيلو الكرز بين 30 و50 ألف ليرة سورية.

وبرر عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق محمد "العقاد"، أن السبب بارتفاع أسعار الفواكه خلال هذه الفترة هو تصديرها إلى الخارج وزيادة الطلب عليها من دول الخليج إضافة إلى زيادة الكلف، لافتاً إلى أن إنتاجنا من الفاكهة للموسم الحالي يعتبر جيداً.

وأشار إلى أن سعر مبيع كيلو الجارنك والمشمش والخوخ في سوق الهال بالجملة اليوم يتراوح بين 20 و25 ألف ليرة، أما سعر كيلو الكرز فيتراوح بين 25 و40 ألف ليرة حسب نوعيته وجودته وهذه الأسعار قياساً لتكلفتها المرتفعة تعتبر مقبولة.

وقدر أن صادرات الخضار والفواكه ازدادت عن الفترة السابقة بنسبة جيدة مع بدء موسم إنتاج الفاكهة الصيفية، موضحاً أن ما بين 15 و20 براداً محملة بالمشمش والجارنك والكرز و لبندورة تذهب يومياً إلى دول الخليج.

وهذا العدد قابل للزيادة خلال الأيام القادمة، في حين أنه خلال الفترة السابقة كان يذهب بحدود 5 برادات فقط إلى دول الخليج، أما إلى العراق فلا يوجد تصدير للخضار والفواكه خلال الفترة الحالية، وفق تعبيره.

وأضاف أن بالنسبة للبندورة، ورغم تصديرها فإن أسعارها تعتبر مقبولة ورخيصة والسبب أن إنتاج الساحل السوري من البندورة وفير وأكبر من العام الماضي بنسبة تقارب 20 بالمئة، حسب تقديراته.

واعنبر أن موسم الخضار والفواكه الصيفية مازال في بداياته حالياً وهناك بعض الأنواع مثل البندورة مازالت تنتج في البيوت المحمية أي إنه لم يتم الانتهاء بعد من الزراعات المحمية، لافتاً إلى أنه خلال 15 يوماً سيتحسن إنتاج الخضار والفواكه الصيفية وعلى الأرجح ستنخفض أسعار مبيعها في السوق.

وعن أسباب ارتفاع سعر الثوم في السوق رغم عدم تصديره، ذكر أنه خلال اليومين الماضيين انخفض سعر الثوم ووصل إلى حدود 12 ألف ليرة بالجملة بعد أن كان بحدود 15 ألف ليرة نتيجة انخفاض الطلب عليه من المواطنين.

مشيراً إلى أن الطلب الزائد عليه من المواطنين وشراء كميات كبيرة منه أكثر من حاجته أديا إلى ارتفاع سعره مؤخرا وبالنسبة للفواكه، أكد أن أسعارها في سوريا أغلى من أسعارها في كل الدول العربية وهذا العام شهدت ارتفاعاً غير مسبوق وازدادت أسعارها عن العام الماضي بنسبة لا تقل عن 80% كحد أدنى.

وطالب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها "عبد العزيز المعقالي"، لدى نظام الأسد بضرورة أن تأخذ وزارة التموين دورها بشكل أكبر وأن تعاقب التاجر الذي يحتكر أي مادة بأشد العقوبات وأن تكون لجنة منع الاحتكار في وزارة التموين أكثر فاعلية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.