جددت الليرة السورية تراجعها أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية، لا سيّما الدولار الذي تخطى سعره في السوق المحلية 14 ألف ليرة سورية، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

وفي التفاصيل تراوح سعر صرف الدولار في دمشق، عند سعر شراء يبلغ 13950، وسعر مبيع يبلغ 14250 ليرة سورية للدولار الواحد، حسب موقع "الليرة اليوم".

في حين شهدت مدينة حلب خلال تداولات اليوم تغيرات مع بلوغ سعر صرف الدولار عند سعر شراء يبلغ 14050، وسعر مبيع يبلغ 14250 ليرة سورية للدولار الواحد.

وفي محافظة إدلب شمال غربي سوريا، فقد استقر سعر صرف الدولار عند سعر شراء يبلغ 14500، وسعر مبيع يبلغ 14600 ليرة سورية للدولار الواحد، خلال تداولات اليوم الاثنين.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 800 ألف ليرة وسعر شراء 799 ألف ليرة سورية.

بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 685714 ليرة وسعر شراء 684714 ليرة، وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 29 مليوناً و700 ألف ليرة سورية، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين و720 ألف ليرة.

وأطلقت وزارة الاقتصاد في حكومة نظام الأسد ما قالت إنها "التحسينات الجديدة على خدمة شهادة المنشأ الصادرة إلكترونياً والتي ستمكن المستفيدين من القطاعين التجاري والصناعي".

إضافة إلى المصدرين الأفراد، من استخراج وطباعة شهادات المنشأ بالتوقيع والختم عليها إلكترونياً من قبل الدول العربية ما دام يتوافر فيها إمكانية التحقق من بيانات الشهادة من خلال رابط التحقق الموجود عليها والخاص بالجهة الرسمية.

أو أي وسيلة الكترونية أخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تكون شهادة المنشأ وفق النموذج المعتمد في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وبما يتوافق مع الأحكام العامة لقواعد المنشأ مع إمكانية استخدام الخلفية البيضاء عوضاً من الخضراء.

وذكرت وزارة الاقتصاد ذلك في كتابها الذي عممته على وزارة الخارجية والمغتربين والمديرية العامة للجمارك واتحادات الصناعة والتجارة والزراعة ومديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات.

وصرح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، أن هذا القرار خطوة جيدة ومهمة باتجاه التحول نحو الحكومة الإلكترونية وإلغاء الوثائق الورقية، وهذه الخدمة تخفف الضغط على البضائع.

كما أن التحسينات على الخدمة الإلكترونية لشهادة المنشأ تهدف لتمكين المستثمرين وتسهيل الخدمات المقدمة لهم دعماً للعملية التجارية، لافتاً إلى أن تطبيق هذه الخدمة سيكون داعماً رئيسياً لتسهيل عملية التصدير.

وتأتي تلك التحسينات ضمن حزمة من الخدمات الإلكترونية التي تسعى الحكومة إلى تطويرها، ولفت الحلاق إلى أن مديرية الجمارك لديها آلية خاصة بتحليل البيانات حيث تقوم بإعادة كل التحاليل المقدمة.

وأشار أن التحسينات الإلكترونية للخدمة أتاحت إمكانية التحقق إلكترونياً من البيانات الرسمية المطلوبة من دون الحاجة إلى زيارة الجهات المعنية لوجود الربط والتكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. والأهم حسب الحلاق أن شهادة المنشأ تعد وثيقة رسمية تمنح من الجهات المعنية.

وبعد أن وافق مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين على زيادة الطاقة الاستيعابية لمجمع إعادة تأمين المصارف بواقع 100 بالمئة والترخيص النهائي لتأسيس شركتين واحدة للتأمين والأخرى لإعادة التأمين.

وذكر مدير عام هيئة الإشراف على التأمين رافد محمد أنه تم تعزيز الطاقة الاستيعابية لجميع المصارف أو الحدود الاكتتابية لمجمع (إعادة التأمين للمصارف) حيث بدأ عمل المجمع مع بداية عام 2021 وأحدثت عدة زيادات للحدود الاكتتابية للمجمع تماشياً ومواكبة للحاجات التأمينية للمصارف والظروف التي يفرضها تضخم القيم والمخاطر المصرفية.

و لذلك تم رفع الطاقة الاستيعابية لأكبر تغطيات تأمينية في وثيقة تأمين المصارف الشاملة التي تتكون من عدد من التغطيات أعلاها تغطية خطر النقدية في الخزنة وتم رفع الحدود الاكتتابية للمجمع من 4.5 مليارات ليرة إلى 9 مليارات ليرة.

بواقع زيادة 100 بالمئة وأنه يحق لكل شركة تأمين خاصة الاشتراك بحصة واحدة بينما للمؤسسة العامة للتأمين 6 حصص بقيمة مليار و380 مليون ليرة والاتحاد العربي لإعادة التأمين 12 حصة وهو ما يوازي مجموع حصص الشركات الخاصة بقيمة 3.6 مليارات ليرة.

وذكر الباحث الاقتصادي "رازي مُحي الدين"، أن ما تشهد الليرة السورية من تراجعات كبيرة منذ شهر آب من العام المنصرم، أدى إلى زيادة معدلات التضخم بشكل كبير وتراجع بسعر صرف الليرة.

ونوه إلى أن الليرة لم تعد تقوم تقريباً بأغلب وظائف النقد المطلوبة منها، وحالياً تمارس وظيفة واحدة تقريباً بشكل جزئي ومشروط، وذلك وفق عدة أمور ذكر منها أن أغلب عمليات التسعير حالياً بسوريا تتم وفق سعر صرف الدولار بالسوق السوداء وبشكل شبه فوري.

وفي بعض الأحيان بشكل مستبق أي إن التجار يتحوطون مسبقاً لتراجع الليرة ويقومون بتسعير السلع على دولار أعلى من السوق السوداء مثلاً بسعر 16000 أو 20000 حسب كل سلعة) ومستفيدين من غياب التنافس في السوق نتيجة ضعف الإنتاج وتراجع الاستثمار وتقييد الاستيراد.

وتشمل عمليات التسعير بالدولار أيضاً كثير من السلع والخدمات التي تسيطر عليها الحكومة (مثل البنزين والمازوت والوقود وإصدار جوازات السفر، وكذلك أسعار أغلب السلع في المؤسسات الاستهلاكية تقارب أسعار في السوق).

إضافة إلى تسعير السلع ذات الإنتاج المحلي التي لا تتأثر بالاستيراد لكونها ذات فرص تصديرية عالية، مع التنويه بأن السلع والخدمات التي لا يتم تسعيرها وفق الدولار مثل الصحة والتعليم، أدى ذلك لتراجع الجودة وهجرة الكفاءات وضعف التنافسية.

واعتبر أن سبب استمرار الليرة بوظيفتها كأداة تداول جزئياً هو القوانين المتشددة بحبس وسجن كل من يتداول بغير الليرة، وهذا يعطي مؤشراً خطيراً جداً وهو أن الليرة نتيجة لضعف السياسة النقدية خسرت غالب وظائفها.

وأن الوظيفة التي مازالت تقوم بها جزئياً هي بسبب العقوبات المفروضة على نظام الأسد، والذي من الممكن أن يكون قد أدى في كثير من الأحيان لدور عكسي بعدم الثقة بالليرة السورية وساهم بهروب كثير من الأموال لخارج سوريا.

وقال إن تقييد عمليات تمويل رأس المال العامل وشبه توقف عمليات الاستثمار الحقيقي نتيجة تراجع القوة الشرائية الحاد، مع بقاء معدل الفائدة الحقيقي سالب على القروض ظهر في سورية (في اقتصاد الظل) استثمار جديد هو المضاربة على الليرة السورية بالاقتراض المصرفي.

وطالب برفع الفوائد على سندات الخزينة من أجل ضمان الاكتتاب عليها وزيادة الاعتماد على السندات لتمويل العجز من أجل سحب السيولة من القطاع المصرفي المطالب حسب الباحث بإلغاء كل القيود التي أدت لتقييد دوران الليرة السورية من تأمينات نقدية وسحوبات وغيرها.

واقترح ربط القرض بالليرة بسعر الدولار، وبالتالي لا يأخذ القرض إلا الذي يحتاج التمويل وليس للمضاربة مع رفع ربحه الضريبي بما يتوافق مع أرقام تمويلاته الرسمية، وبالتالي نشجع الشركات على تقديم بياناتها الحقيقية لأنها ستستفيد من القروض بالليرة إضافة إلى مضاعفة سعر الفائدة.

وقال عضو لجنة سوق الهال في دمشق "محمد العقاد"، إن أسواق دمشق تصدر يومياً بين الـ 25 إلى 30 براد محملة بالفواكه والحمضيات إلى دول الخليج، ومنها ما هو محمل بالرمان فقط إلى كل من العراق وروسيا، إذ يستمر التصدير رغم ارتفاع أسعار هذه السلع الكبير في الأسواق السورية. 

وقد ازداد طلب المطاعم والفنادق للخضراوات والفواكه ضمن مدينة دمشق، تزامناً مع اقتراب موسم الأعياد والعطلة الطويلة الممتدة على نحو 9 أيام التي أقرها مجلس الوزراء، ما أثار مخاوف سكان العاصمة من تضاعف أسعارها بشكل أكبر خلال الأيام القادمة، في ظل استمر التصدير وعدم مراعاة احتياجات السوق المحلية. 

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.