شهدت الليرة السورية حالة من الاستقرار النسبي بشكل عام مع تسجيل تراجع لليرة في بعض المناطق، التي اقتربت من 14 ألف ليرة لكل دولار، وتخطت هذا السعر بمناطق محدودة، وفق مواقع معنية بتتبع حركة صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية الرئيسية.

وفي التفاصيل، سجلت الليرة السورية خلال تداولات افتتاح الأسبوع اليوم السبت 14 تشرين الأول، مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13600، وسعر 13800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14286 للشراء، 14501 للمبيع.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13700 للشراء، و 13900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14391 للشراء، و 14606 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 13650 للشراء، و 13750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14338 للشراء، 14448 للمبيع.

وخلال إغلاق يوم الخميس الماضي، وصل الدولار إلى سعر شراء يبلغ 13600 ليرة وسعر مبيع يبلغ 13800 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي بين 13450 و 13800 ليرة، حسب موقع "الليرة اليوم".

وقررت جمعية الصاغة والمجوهرات والأحجار الكريمة التابعة لنظام الأسد في دمشق، رفع تسعيرة الذهب الرسمية للمرة الثالثة على التوالي، وبررت ذلك بسبب ارتفاع سعر الأونصة العالمي.

وقدر موقع اقتصاد المحلي أن جمعية الصاغة بدمشق رفعت قيمة غرام الـ 21 ذهب ارتفع 55 ألف ليرة منذ يوم الأربعاء، حيث كانت قد رفعت الغرام 35 ألف ليرة، خلال يومَي الأربعاء والخميس الفائتين، وصباح السبت، رفعت الغرام 20 ألف ليرة جديدة.

وبررت الجمعية ذلك ارتفاع سعر الأونصة العالمي بشكل كبير، لتسجل 1933 دولاراً، وفق منشور للجمعية، اليوم السبت وخفّضت الجمعية تقديرها لـ "دولار الذهب" بصورة طفيفة.

وفي التفاصيل، حددت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 749000 ليرة شراءً، و750000 ليرة مبيعاً، وحددت غرام الـ 18 ذهب، بـ 641857 ليرة شراءً، و642857 ليرة مبيعاً.

ورفعت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، 850 ألف ليرة، ليصبح بـ 27 مليوناً و700 ألف ليرة، ورفعت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 200 ألف ليرة، ليصبح بـ 6 ملايين و450 ألف ليرة.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي الذي اعتمدته الجمعية صباح السبت، تكون قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 13794 ليرة سورية.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

بالمقابل أعلنت وزارة تموين النظام اليوم السبت عن فرض غرامات مالية بحق فعاليات تجارية بدير الزور، تتعلق بالاتجار بالمحروقات، وصلت إلى 448 مليون و145 ألف و100 ليرة سورية.

كما نظمت ضبوطا بمخالفة استخدام الخبز التمويني لغير الغاية المخصصة له وتم تغريم أصحاب المخالفات بمبلغ 59,793,000 ليرة، وتنوعت باقي الضبوط بتهم حيازة مواد مجهولة المصدر ومزاولة مهنة دون ترخيص وعدم إبراز فواتير وعدم الإعلان عن الأسعار.

وشهدت الأسواق السورية مؤخراً موجة ارتفاع كبيرة سيطرت على أسعار السلع بكافة أنواعها، منها الموز، مع اختلافها بين محافظة وأخرى ليصل سعره إلى 45 ألف ليرةً سورية في اللاذقية كأعلى سعر، يليه في طرطوس ودمشق 28 – 40 ألف ليرة سورية.

وصرح رئيس لجنة سوق الهال موفق فياض بأن السبب الرئيسي لارتفاع سعر المـوز هو عدم الاستيراد إلى الآن أي لا يوجد قرار للسماح باستيراده من الدول المجاورة.

وذكر أنه يوجد في الأسواق موز بلدي من إنتاج طرطوس لكن الكميات المنتجة غير كافية لسد حاجة السوق وسعره 30 ألف ليرة سورية، مشيراً إلى وجود موز مهرّب من لبنان يتم بيعه لتجار المفرق.

واعتبر عضو غرفة تجارة دمشق فايز قسومة أنه جرت العادة أن يتم السماح باستيراد الموز في أواخر شهر تشرين الأول لسببين، الأول انتهاء موسم الموز البلدي المزروع في طرطوس واللاذقية وبانياس، والثاني وجود فائض منه في الأسواق اللبنانية.

مشيراً إلى أنه في كل عام يتم استيراد ما يقارب 50 ألف طن من الفترة الممتدة من شهر 10 إلى 4 وينخفض سعره بعد الاستيراد إلى نحو 13 ألف ليرة سورية، حسب تقديراته.

وطبقا لما أورده موقع "اقتصاد"، نقلا عن صحيفة تابعة للنظام، أن هناك حلقة مفقودة فيما يخص تفسير ارتفاع الأسعار في سوريا، والتي دائماً ما يتم إلقاء المسؤولية فيها على ارتفاع الأسعار عالمياً.

بينما على أرض الواقع، فإن التقارير الدولية تفيد بانخفاض الأسعار على المستوى العالمي وبنسب كبيرة، في الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار في الأسواق المحلية.

واستشهدت الصحيفة بالتقرير الأخير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، الذي صدر قبل أيام، وأفاد بأن المقياس العام للأسعار الدولية للسلع الغذائية سجل انخفاضاً بنسبة 10.7 بالمئة.

وأكدت أن انخفاض الأسعار عالمياً مقابل ارتفاعها وعدم انخفاضها أو حتى المحافظة على مستوياتها محلياً، من أشدّ الأدلة على وجود احتكار، في ظل عدم تقديم تفسيرات واضحة من قبل نظام الأسد.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.