شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس حالة من الاستقرار النسبي حيث حافظت نسبيا على قيمة التداول، إلا أن هذا الاستقرار لا ينعكس إيجابياً على واقع تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 7550، وسعر 7625 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 8290 للشراء، 8378 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 7550 للشراء، و 7625 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 8289 للشراء ،و 8376 للمبيع.

وكان حدد مصرف  المركزي، سعر الليرة السورية مقابل الدولار  7300 ليرة سورية و حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 7952.62 ليرة سورية لليورو الواحد.

وسجلت أسعار الذهب في مناطق سيطرة النظام ارتفاعا جديدا بمقدار 7000 ليرة، حيث سجل غرام الذهب عيار 21 قيراط 418 ألف ليرة سورية، بحسب نشرة الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات الصادرة اليوم.

وارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط خلال نشرة اليوم إلى 418 ألف ليرة للمبيع، و 417 ألف ليرة للشراء، كما ارتفع سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط إلى 358286 ليرة للمبيع، و 357286 للشراء 
كما ارتفع سعر الأونصة الذهبية السورية، بمقدار 255 ألف ليرة

وبلغ سعرها 15 مليون و 516 ألف ليرة، و ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 إلى 3 مليون و 575 ألف ليرة، ودعت الجمعية، إلى الالتزام بالتسعيرة الصادرة تحت طائلة المسؤولية، كما دعت الحرفيين من أصحاب الورش ومحلات الجملة، لأن يحددو الأجور بالليرة السورية حصرا.

وصرح نقيب الصاغة غسان جزماتي، بأنه بات لزاما على كل صائغ وبائع ذهب ان يضع اسم الشاري في الفاتورة بشكل كامل الى جانب التفاصيل الأخرى التي تجعل منها فاتورة رسمية ومعتمدة من النقابة ولاسيما الخاتم الذي يشرعن الفاتورة ويضمن قوة ابراء الرقم المتسلسل الموجود أعلاها، وبطبيعة الحال لا بد من خاتم الصائغ او البائع الذي اشترى المواطن المصوغات الذهبية منه.

وفي سياق منفصل قال السفير الإيراني الجديد بدمشق، حسين أكبري دمشق، إن الأولوية في العلاقات بالمرحلة المقبلة ستكون للملف الاقتصادي، بما يؤمن مصالح الشعبين والبلدين.

وقال مصرف النظام المركزي إنه أصدر توضيح بخصوص قرار مجلس النقد والتسليف الذي سمح بموجبه للمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بمنح القروض بالعملات الأجنبية لتمويل مشاريع استثمارية تنموية في مناطق سيطرة النظام وفق الشروط والضوابط المحددة ضمنه.

وزعم بأن هذا القرار ضمن سلسلة الإجراءات التي يتخذها مجلس النقد والتسليف والمصرف المركزي في إطار العمل الجاري على توفير شروط وبيئة مناسبة للتعامل مع القطاع المصرفي لما له من أهمية كبرى في كافة المجالات الاقتصادية.

وعلى وجه الخصوص موضوع التسهيلات الائتمانية لاسيما بالقطع الأجنبي في المرحلة الحالية والمقبلة، وذلك ضمن الموارد المتاحة للمصارف، بهدف تشجيع الاستثمار وتوفير خدمات مصرفية مناسبة للمستثمرين لاسيما ممن لديهم تعاملات بالقطع الأجنبي لتجهيز منشآتهم أو تطويرها. 

ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 6,532 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات الخارجية بسعر 7,300 ليرة سورية.