شهدت الليرة السورية اليوم السبت تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13700، وسعر 13900 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14993 للشراء، 15217 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13900 للشراء، و 14100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15212 للشراء، و 15435 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13500 للشراء، و 13550 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14774 للشراء، 14833 للمبيع.

وأما سعر الدولار واليورو للحوالات الخارجية بحسب آخر نشرة صادرة عن مصرف النظام المركزي قبل يومين، كان فيها سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي 10100 ليرة، واليورو 11092.83 ليرة سورية.

وسجلت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم السبت ارتفاعاً كببراً قياساً بما كانت عليه الأسبوع الفائت، حيث ارتفع سعر الغرام من عيار 21 الى 693 ليرة سورية، وعيار 18 الى 594 الفاً.

وحددت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق سعر مبيع الاونصة عيار 995 بسعر 25,700,000 والليرة الذهبية بسعر 5,900,000 ليرة سورية.

بالمقابل لفت موقع "الليرة اليوم"، إلى وجود تساؤلات كثيرة حول القرارات الوزارية المرتقبة بخصوص رفع الدعم التي سبقها رفع أسعار متواتر طال بدايةً المواد التموينية لتحلق بها الأدوية ثم أجور النقل بين المحافظات وبانتظار نتائج دراسات رفع الدعم عن المحروقات والخبز مع إمكانية تحرير الأسعار. 

فيما نقلت وسائل إعلامية مقربة من نظام الأسد عن قال الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور "شفيق عربش"، قوله إن رفع الدعم يجب أن يرافقه رقابة محقة من كل الإدارات المختصة بهذا الموضوع خاصة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وعليها أن تكون جاهزة لمنع أي تجاوز والتقيد بتفعيل المرسوم رقم 8 للعام 2021. 

ولفت إلى أنه يجب أن يكون للسورية للتجارة دورها الحقيقي فهي مؤخراً بقراراتها المتعلقة بالأسعار ساهمت بارتفاعها كثيراً، وطالب "عربش" بتفعيل دور صندوق المعونة الاجتماعية وأن يكون جاهزاً لمساعدة الأسر الفقيرة والهشة، كما يجب أن يترافق رفع الدعم إذا ما حصل بزيادة مجزية بالرواتب.

وحول التقديرات المفترضة لسقوف متوسط الرواتب والأجور بعد رفع الدعم، ذكر أن الحد الأدنى للمعيشة قبل رفع الدعم كان من المفترض ألا يقل عن مليون و700 ألف لكل أسرة شهرياً، ويجب ضبط الأسواق كما يجب فلا مبرر لتحليق الأسعار لمستويات جنونية في حال تم رفع الدعم، وأعتقد أن ترتفع الأسعار أكثر من 50 بالمئة بعد رفعه.

وأشار إلى ضرورة النظر للمواد التي سيتم رفع الدعم عنها، وبالنظر فعلياً للمواد المدعومة كم يحصل المواطن منها ضمن خطة الدعم، متسائلاً عن آخر مرة تم توزيع مخصصات التموين فيها عبر "السورية للتجارة" وعن نسب المستفيدين من دعم البنزين والمازوت الموزع بالدعم، فتكاليف الدعم الحقيقية أقل بكثير مما يُعلن.

وقال "رقم 27500 ملياراً تكاليف دعم هو رقم كارثي، وإذا كان هذا المبلغ ينفق على الدعم فهو مخالف للدستور بالإنفاق، لأن قيمة الدعم من اعتمادات الموازنة في العام الحالي 2023، سجلت 15500 ملياراً، واعتمادات الدعم في الموازنة 4921 مليار ليرة، فإن كان الفارق بين الرقمين والذي هو 23 ألف مليار من خارج الاعتمادات فيجب هنا المساءلة".

وعن آلية ضبط السوق بعد رفع الدعم بخلق منافسة لمحاولة ضبط الأسعار أكد ضرورة خلق الأجواء الاقتصادية التي تسمح بالمنافسة، عبر السماح بمنح رخص الاستيراد وإتاحتها للجميع، بالإضافة لتقديم التسهيلات اللازمة لتنشيط عمليات الاستيراد.

أما بخصوص تأثيرات رفع الدعم بسعر الصرف، فقد بيّن أنه ومنذ بداية شهر شباط عندما اتخذ المركزي قراره بمقاربة سعر الصرف الرسمي بسعر السوق الموازية فتنازل عن دوره كقائد وأصبح تابعاً، وإذا استمر بهذه السياسة فإن سعر الصرف سيكون مرشحاً للصعود أكثر.

واقترح تعويم الليرة لحل مشكلة التضخم بدلاً من رفع الدعم غير صحيح، لأن الوضع الاقتصادي بسورية لا يناسبه تعويم لليرة، فالتعويم يحتاج لاقتصادات قوية فيها بنوك مركزية مستقلة تملك احتياطيات كبيرة من العملة والذهب وقادرة على أن تدافع عن عملتها الأساسية. 

وشهدت أسعار المواصلات في سوريا خلال اليومين الماضين ارتفاعًا شاملًَا، وقد أصدرت حكومة نظام الأسد رسميا قرارات لرفع تعرفة السرافيس والبولمانات وغيرها، في ظل التدهور الحاد بالأوضاع المعيشية والاقتصادية.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.