انخفضت قيمة الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، إلى مستويات قياسية غير مسبوقة حيث تخطى سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد حاجز 14 ألف ليرة سورية للمرة الأولى في تاريخ العملة المحلية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14,200، وسعر 14,000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15,000 للشراء، 15,0010 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14300 للشراء، و 14100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15206 للشراء، و 15432 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14000 للشراء، و 14150 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14987 للشراء، 15047 للمبيع.

ويوم أمس قدر موقع الليرة اليوم، ارتفاع سعر صرف الدولار في دمشق، بمقدار 450 ليرة أي بنسبة تقارب 3.46% واستقر عند سعر شراء يبلغ 13250، وسعر مبيع يبلغ 13450 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي بين 13000 و 13450 ليرة.

وكذلك أشار موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، إلى أن الدولار في حلب ارتفع بنحو 2000 ليرة في أربعة أيام، حيث سجل الدولار قفزات جديدة على حساب الليرة السورية، لليوم الرابع على التوالي.

وكانت أكبر قفزة للدولار في حلب ومدن سورية أخرى خاضعة لسيطرة النظام، يوم أمس الأربعاء، حيث ارتفع "دولار حلب"، 500 ليرة، ليصبح ما بين 13600 ليرة شراءً، و13700 ليرة مبيعاً.

وتراوح سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 481 ليرة سورية للشراء، و491 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 25.98 ليرة تركية للشراء، و26.98 ليرة تركية للمبيع.

بالمقابل قدر أستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، أن الحد الأدنى للمعيشة قبل رفع الدعم كان من المفترض ألا يقل عن 1,700,000 ليرة سورية لكل أسرة شهرياً، ويجب ضبط الأسواق فمن المتوقع أن ترتفع الأسعار أكثر من 50% بعد رفعه.

كما تجدر الإشارة إلى ضرورة النظر فعلياً للمواد التي سيتم رفع الدعم عنها ونسب المستفيدين، فتكاليف الدعم الحقيقية أقل بكثير مما يُعلن، رقم 27,500 ملياراً هو رقم كارثي، وإذا كان هذا المبلغ ينفق على الدعم فهو مخالف للدستور بالإنفاق.

وذلك لأن قيمة الدعم من اعتمادات الموازنة في العام الحالي 2023، سجلت 15,500 ملياراً، واعتمادات الدعم في الموازنة 4,921 مليار، فإن كان الفارق بين الرقمين والذي هو 23,000 مليار من خارج الاعتمادات فتجب هنا المساءلة.

وحسب مصادر إعلامية فإن حكومة نظام الأسد توصلت إلى عقد شراكة مع مستثمرين سعوديين في قطاع الفوسفات في سوريا، بحسب موقع "سيريا ريبورت"، دون الإعلان عن هذه الاتفاقيات في أي جهة رسمية حكومية.

من جانبه ناقش "مجلس الوزراء" لدى نظام الأسد مشروع صك تشريعي وتعديلات على قوانين ومراسيم تتعلق بالتعامل بغير الليرة السورية، إضافة لاعتماد "نشرة الحوالات" لصرف مبلغ الـ 100 دولار للقادمين عبر المنافذ الحدودية.

وقالت حكومة النظام إنها ناقشت في اجتماعها يوم الثلاثاء 8 آب الحالي، مشروع الصك التشريعي الخاص بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 وتعديلاته بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020، وتعديل بعض مواد القانون رقم 24 لعام 2006 المتعلق بالتعامل بغير الليرة السورية. 

وزعمت أنها أكدت على أهمية الوضوح التام في المواد القانونية، والتعريفات الناظمة للتداول القانوني بالعملات الأجنبية، بما يحد من أي هواجس لدى قطاع الأعمال والمستثمرين والمواطنين في حال التعاطي ضمن الأطر المسموحة قانوناً. 

وكشفت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" في أواخر تموز الماضي، أن اللجنة الاقتصادية أصدرت توصية بتكليف "مصرف النظام المركزي" و"وزارة العدل" بتدقيق الصيغة القانونية النهائية لمشروع تعديل المرسوم 3 لعام 2020 بشأن تجريم التعامل بغير الليرة السورية.

وذلك وفق صيغة تضمن فرض التعامل بالليرة السورية باعتبارها تحمل قوة إبراء للذمة المالية مع فرض عقوبات مشددة فقط على المضاربين وأعمال الصرافة غير المرخصة، ووافق المجلس على تعديل سعر صرف مبلغ 100 دولار للمواطنين القادمين عبر المنافذ الحدودية ليصبح بسعر صرف الحوالات الصادر عن مصرف النظام". 

ورفع المصرف مؤخرا في نشرة "الحوالات والصرافة" سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 10100 ليرة، بعد أن كان ثابتاً لأيام عند سعر 9900 ليرة، وكان سعر صرف مبلغ الـ100 دولار عند المنافذ الحدودية، مسعراً وفق سعر صرف "نشرة المصارف".

والتي تم دمجها في نشرة واحدة باسم "نشرة السوق الرسمية"، وفيها تحدد سعر صرف الدولار بـ 8542 ليرة كسعر وسطي، وفي هذا الصدد، اعتبر الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، أن ملاحقة المتعاملين بالدولار من الصرافين بالسوق السوداء، ومشتري الدولار منهم سيؤدي إلى المزيد من انهيار الليرة السورية.  

وفسّر كلامه بأن ملاحقة الصرافين تعني تراجع عدد الأشخاص الذين يقومون بعرض الدولار للبيع بالسوق وزيادة ندرته وارتفاع عمولة الصرافين الباقين بسبب ارتفاع المخاطرة ومعه تراجع كبير بالعرض وارتفاع كبير بسعر الدولار.

بالاتجاه المقابل، فقد أكد "خزام"، في منشورٍ له على فيس بوك، أن إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار سيؤدي لانخفاض سعره لأن الدولار سوف يتحول من عملة صعبة ممنوعة ومرتفعة القيمة إلى عملة سهلة منخفضة القيمة وبمتناول الجميع، فما يعطي قيمة للممنوعات أكبر من قيمتها الحقيقية هو كونها من الممنوعات وغير متاحة للجميع.  

كذلك لفت "خزام" إلى أن تسعير فواتير المبيعات والمشتريات بالدولار والدفع والقبض بالليرة السورية ليس له أضرار على الاقتصاد الوطني لأنه سيؤدي لاستقرار نهائي للأسعار بين البائع والشاري والمتغير الوحيد هو سعر الصرف.  

كما سيؤدي ذلك لزيادة المبيع الآجل وعدم إصرار التاجر على المبيع النقدي حتى لا تنخفض القوة الشرائية للفاتورة الآجلة ومعه زيادة الطلب على البضائع وزيادة الإنتاج ومعه زيادة العرض بالأسواق وانخفاض الأسعار وتحريك العجلة الاقتصادية.

وشدد "خزام" في منشوره على أن تحرير سعر صرف الدولار مقابل الليرة سوف يؤدي لانخفاض سعره، ولكن السعر الجديد المنخفض لن يستمر طويلاً إذا لم يتزامن مع سياسة نقدية واقتصادية مترافقة بخبرة باقتصاد السوق مع زيادة بالإنتاج القابل للتصدير والبديل عن المستوردات وزيادة الإنتاج الكافي لتلبية الطلب الداخلي.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.