شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14450، وسعر 14650 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15537 للشراء، 15757 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14450 للشراء، و 14650 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15537 للشراء، و 15757 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15020 للشراء، 15120 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16152 للشراء، 16264 للمبيع.

وعاد موضوع المطالبة بزيادة الرواتب إلى الساحة مجددًا في سوريا، بعد مرور أشهر قليلة على إقرار زيادة قدرها 100 بالمئة فقط، واعتراف رئيس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، بأن تلك الزيادة لم تكن كافية.

في التفاصيل، فقد قال الخبير الاقتصادي وأمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق "عبد الرزاق حبزة"، إنّ "زيادة قيمة الرواتب والأجور باتت أمراً ملحاً وضرورياً لردم الهوة بين ارتفاع الأسعار وحاجات المواطنين".

وذكر "حبزة" أن أي زيادة على الرواتب والأجور يجب ألا تقل عن 500%، خاصة أن الغلاء مستمر وبشكل يومي، والمواطن أصبح عاجزاً أمام ما تشهده الأسواق السورية من غلاء وتضخم غير طبيعي وغير منطقي.

وبخصوص مصير أسعار الصرف، لفت في تصريح لموقع مقرب من نظام الأسد إلى أن "السيطرة على سعر الصرف يعتمد على الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة والفريق الاقتصادي للحد من الارتفاع".

وأضاف: "الاقتصاد السوري يعاني الكثير من الصعوبات والمعوقات التي تعوق وصول البضائع والمنتجات إلى الأسواق، ولكن ليس هناك مبرر لهذا الارتفاع في الأسعار، فسعر أي سلعة في أي دولة مجاورة أقل من سعرها في سوريا".

وتعيش مناطق سيطرة النظام في زمن تحديات اقتصادية هائلة، وسط مزاعم وكذب ممنهج يتعلق ببذل حكومة النظام جهودا كبيرة لتأمين القمح اللازم لضمان إنتاج الخبز وتلبية احتياجات الشعب.

وفي اجتماع مصغر جرى قبل أيام، تناولت حكومة نظام الأسد دراسة تأمين القمح، مع رغبتها في رفع أسعار مادة الخبز.

وتأتي هذه الجهود المزعومة في ظل ادعاء الحكومة في وقت سابق من عام 2023 بتأمين القمح للعام الحالي عبر عقود استيراد مع مستوردين.

بالإضافة إلى القمح المشترى من المزارعين. وفي خطوة أخيرة، وقّعت الحكومة عقدًا لشراء 1.4 مليون طن قمح من روسيا، حسب تصريح وزير الزراعة.

تبلغ حاجة سوريا لنحو 3 ملايين طن من القمح، ورغم أنها حصلت على نحو 800 ألف طن في الموسم الفائت، إلا أن التحديات المالية تظل قائمة. ينتظر السوريون إعلان سعر جديد للخبز المدعوم، في ظل أن أكثر من 90% منهم يعيشون تحت خط الفقر، وفقًا لتقديرات أممية.

هذا الوضع يثير تساؤلات حول تأثير هذه الزيادة المحتملة في أسعار الخبز على جيوب السوريين، الذين يعانون بالفعل من الأوضاع الاقتصادية الصعبة. الحكومة تجد نفسها في مأزق، حيث تحتاج إلى تأمين المواد الأساسية للمواطنين وفي الوقت نفسه تواجه ضغوطًا لتمويل هذه العمليات من جيوبهم.

فيما تظهر الحاجة الملحة لإيجاد حلاً شاملًا يحقق التوازن بين الاستقرار الاقتصادي ورفاهية المواطنين، مع مراعاة الوضع الاقتصادي العام والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها البلاد في ظل تجاهل النظام.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.