شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14575، وسعر 14775 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15716 للشراء، 15937 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14625 للشراء، و 14825 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15770 للشراء، و 15991 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15000 للشراء، 15100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16185 للشراء، 16298 للمبيع.

من جانبها رفعت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، 2000 ليرة لغرام الـ 21، صباح الخميس 1 شباط/ فبراير.

وأرجعت الجمعية ذلك، إلى ارتفاع الأونصة عالمياً لتسجّل 2041 دولاراً، وفق منشور للجمعية على صفحتها الرسمية في "فيسبوك".

وحددت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 851000 ليرة شراءً، و852000 ليرة مبيعاً، وحددت غرام الـ 18 ذهب، بـ 729286 ليرة شراءً، و730286 ليرة مبيعاً.

ورفعت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، 75 ألف ليرة، ليصبح بـ 31 مليوناً و825 ألف ليرة، ورفعت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 16 ألف ليرة، ليصبح بـ 7 ملايين و231 ألف ليرة.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي الذي اعتمدته الجمعية، تكون قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 14840 ليرة. مع الإشارة إلى أن مبيع "دولار دمشق" في السوق السوداء، يتراوح قرب الـ 15000 ليرة.

و"دولار الذهب"، هو تقدير جمعية الصاغة في دمشق، لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، والذي تعتمده الجمعية أثناء احتساب التسعيرة المحلية الرسمية للذهب، بصورة شبه يومية (أيام السبت، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، والخميس).

وجمعية الصاغة في دمشق، هي جهة تمثّل مصالح العاملين في سوق الذهب بمناطق سيطرة النظام، وتنظّم نشاطات هذا القطاع الاقتصادي، من خلال تعميماتها. وتُصدر التسعيرة الرسمية المحلية للذهب. وتخضع للنظام في دمشق. 

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

في حين أصدر مصرف النظام المركزي بيانا قال إنه إشارة لما ورد في أحد المواقع الإعلامية خبراً بعنوان 50% من المصدرين توفقوا عن العمل، فإن رئيس لجنة تصدير الحمضيات مطالب بإلغاء قرار المركزي وليس تعديله.

وجاء في متن الخبر عرض للإشكاليات التي يعاني منها قطاع تصدير الحمضيات وأشار في نهاية الخبر أن إعطاء مدة 5 أيام للمصدرين غير كافية  فإننا بين الآتي من المستغرب أن يتم إيراد مدد زمنية منسوبة لقرار إحدى مؤسسات الدولة بعيداً عن الصحة.

حيث أن المدة المذكورة 5 أيام غير موجودة في أي من فقرات القرارات النافذة  والمتعلقة بتصدير الحمضيات، وبكل الأحوال من المفيد أن نشير الى المدد المتعلقة بعملية التصدير وتعهد إعادة قطع التصدير فيما يخص تصدير الخضار والفواكه. 

وحسب بيان مصرف النظام فإن مدة استخدام التعهد هي 15 يوم وليس 5 أيام كما ورد في المقال و مدة إعادة النسخة /2/ التي تثبت إخراج البضاعة تصديرها الى المصرف منظم التعهد 15 يوم ومدة تسديد تعهد التصدير النهائي للحمضيات 30 يوم من تاريخ خروج البضاعة.

ومن المفيد الإشارة إلى أن عدد الحاويات لمادة الحمضيات التي تم تصديرها من 14/1/2023 ولغاية 30/1/2023 بلغت 98 حاوية وعدد حاويات الحمضيات المصدرة لنفس الفترة من هذا العام بلغ 296 حاوية، على حد قوله.

بالمقابل حمّل عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق، محمد العقاد، مسؤولية ارتفاع الأسعار في الأسواق إلى سوء الأحوال الجوية وموجة الصقيع والأمطار الغزيرة التي طالت معظم المحافظات السورية.

وهو ما أدى حسب قوله إلى انخفاض نسبة توريد الخضار من المحافظات المنتجة إلى سوق الهال بدمشق بنسبة تقارب 50 بالمئة نتيجة صعوبة جني المحصول من الفلاح، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها في سوق الهال بدمشق بنسبة تتراوح بين 35 و40 بالمئة.

وأضاف أن أسعار الخضار التي تزرع في البيوت المحمية فقط ارتفعت مثل البندورة والخيار والكوسا والباذنجان والفليفلة، والتي تعرضت للضرر نتيجة الأحوال الجوية في حين أن الفواكه لم ترتفع أسعارها باعتبار أنها لا تزرع في البيوت المحمية.

وأكد أن ارتفاع الأسعار مؤقت وستعود الأسعار إلى ما كانـت عليه مــع تحسن حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة، وبيّن أن نسبة الضرر التي لحقت البيوت البلاستيكية المزروعة بالخضار كانت متفاوتة بين محافظة وأخرى لكن بشكل وسطي كانت نسبة الضرر تقارب 25 بالمئة.

ولفت عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه بدمشق إلى أن معظم أنواع الخضار تزرع في البيوت البلاستيكية باستثناء الزهرة والملفوف والسبانخ والسلق التي تعتبر من الزراعات الشتوية.

وعن تأثر حركة الصادرات من المواد الزراعية إلى الخارج نتيجة سوء الأحوال الجوية أوضح العقاد أن نحو 15 براداً محملة بالبندورة والرمان والتفاح والإجاص يذهب يومياً خلال الفترة الحالية إلى دول الخليج بعد أن كان بحدود 25 براداً منذ أكثر من أسبوع ونحــو 8 برادات محملة بالحمضيات والرمان فقط تذهب يومياً إلى العراق بعد أن كانت بحدود 15 براداً منذ أكثر من أسبوع.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.