شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية في سوريا.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10350، وسعر 10550 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10834 للشراء، 11049 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10350 للشراء، و 10550 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10834 للشراء و 11049 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10400 للشراء، و 10600 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10886 للشراء و 11101 للمبيع.

سجلت السلع الغذائية في الأسواق السورية، بما فيها أسعار الوجبات السريعة، وتحديدًا سندويشة البطاطا، مستويات مرتفعة، ما يثير تساؤلات حول أسباب عدم تأثرها بانخفاض الأسعار.

فقد انخفض سعر كيلو البطاطا إلى ما بين 3,000 و4,000 ليرة سورية، كما تراجع سعر ليتر الزيت النباتي إلى 10,000 ليرة، في حين انخفضت أسعار أسطوانة الغاز الصناعي بأكثر من 200,000 ليرة.

إلى جانب تراجع أسعار الخضار والمخللات، ورغم ذلك، لا تزال سندويشة البطاطا تُباع بـ12,000 ليرة، وهو ما يعادل نحو سعر 4 كيلو بطاطا، مما يثير استغراب المواطنين.

وبحساب التكلفة السندويشة بشكل وسطي، فإنها تشمل نحو 1,000 ليرة للبطاطا المقلية، و1,000 ليرة للخبز والتوابل، و1,000 ليرة للخضار والمسبحة، و1,000 ليرة للبهارات والتسخين.

يضاف إلى ذلك 1,000 ليرة أجور عمالة وضريبة، و1,000 ليرة كهامش ربح، ليصبح السعر نحو 6,000 ليرة فقط، أي نصف السعر الذي تباع به حاليًا.

وقالت مصادر اقتصادية إن هذا التناقض بين تراجع أسعار المواد الأولية وثبات أسعار المأكولات السريعة يعكس غياب الرقابة الفعالة، حيث يرى البعض أن أصحاب المطاعم يرفضون تخفيض الأسعارد

ويطالب مواطنون بضرورة إعادة دراسة التكاليف ووضع تسعيرة عادلة تتناسب مع الانخفاض الحاصل في الأسواق، حتى لا يبقى المستهلك هو المستهدف الوحيد في معادلة الأسعار.

وفي وقت تتزايد فيه أسعار السلع الأساسية، شهدت العديد من المحلات التجارية في دمشق تقديم عروض وتخفيضات لجذب الزبائن في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.