شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفق مصادر اقتصادية موالية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14650، وسعر 14750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15445 للشراء، 15556 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14650 للشراء، و 14750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15445 للشراء، و 15556 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15400 للشراء، 15500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16236 للشراء، 16347 للمبيع.

بالمقابل أعلنت وزارة التجارة وحماية المستهلك لدى نظام الأسد عن رفع أسعار الفروج ومشتقاته بنسبة تجاوزت 50% مقارنة بالشهر الماضي، وفقًا للائحة الأسعار الجديدة.

وحددت الوزارة سعر كيلو الفروج الحي بـ27 ألف ليرة سورية، بينما بلغ سعر المذبوح 37 ألف ليرة، كما تراوحت أسعار صحن البيض بين 44 و56 ألف ليرة، بحسب الحجم والجودة.  

أما بالنسبة للوجبات الجاهزة، فقد سجل الفروج المشوي 103 آلاف ليرة، والبروستد 106 آلاف ليرة، وارتفع سعر كيلوغرام شاورما الدجاج بشكل ملحوظ ليصل إلى 137 ألف ليرة.

في حين زادت تكلفة سندويشة الشاورما من 15 ألف ليرة إلى 18 ألف ليرة، مما يعكس الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية.

وصرّح "ياسر أكريم"، نائب رئيس غرفة تجارة دمشق التابعة للنظام، بأن تدخل وزارة التجارة الداخلية في عملية التسعير يعدّ إجراءً خاطئاً وغير مجدٍ، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

مشيراً إلى أن دور الوزارة يجب أن يقتصر على مراقبة جودة المنتجات ومدى مطابقتها للمواصفات السورية، إلى جانب مكافحة الغش في المواد الغذائية.  

وذكر أن معظم دول العالم لا تتدخل في تسعير المنتجات كما يحدث في سوريا، مؤكداً أن هذه السياسة أدت إلى وضع أسعار غير واقعية وغير قادرة على تغطية تكاليف الإنتاج والتوزيع.  

وأضاف أن تدخل الوزارة يجب أن يقتصر على تحديد أسعار المواد الأساسية، مثل القمح والأرز والسكر، ومراقبة أسعارها في السوق، وأشار إلى أن وجود هوامش ربح صغيرة للتجار في هذه المواد أمر طبيعي ومقبول.

وذكرت مصادر موالية لنظام الأسد أنه في خطوة جديدة لدعم استخدام الطاقة البديلة، طرحت المؤسسة العامة للتأمين في سوريا منتجاً تأمينياً جديداً يغطي منظومات الطاقة الشمسية المركبة على أسطح المنازل، وفق تعبيرها.

وأوضح مدير عام هيئة الإشراف على التأمين، "رافد محمد"، أن الوثيقة الاسترشادية الجديدة التي تم الموافقة عليها تسمح لشركات التأمين بتقديم تعويض يصل إلى 100 مليون ليرة لتغطية أضرار محتويات المنازل، مقابل تعويضات تصل إلى 50 مليون ليرة للمسؤولية المدنية تجاه الغير.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.