شهدت الليرة السورية اليوم السبت 1 مارس/ آذار تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9850، وسعر 10000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10253 للشراء، 10415 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9850 للشراء، و 10000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10253 للشراء و 10415 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9850 للشراء، و 10000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10253 للشراء و 10415 للمبيع.

شهدت أسعار الذهب في سوريا اليوم السبت تراجعًا طفيفًا في أسواق دمشق، حيث انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 بمقدار 10 آلاف ليرة سورية ليصل إلى 800.000 ليرة سورية.

وبلغ غرام الذهب عيار 21 سعرا وقدره 800.000 ليرة سورية، وغرام الذهب عيار 18 سعرا وقدره 685.000 ليرة سورية، والليرة الذهبية عيار 21 سعرا وقدره 6.400.000 ليرة سورية.

والليرة الذهبية عيار 22 سعرا وقدره 6.680.000 ليرة سورية وسجلت الأونصة الذهبية العالمية اليوم 2857.09 دولارًا، ما يعادل 27.857.000 ليرة سورية، وفقًا لأسعار الصرف الرائجة في السوق المحلي.

ومن المعروف أن الذهب يعد من أكثر الأصول استقرارًا في وقت تقلبات الأسواق المحلية والعالمية، مما يجعله ملاذًا آمنًا للعديد من المستثمرين في سوريا.

هذا و أعلنت نقابة الصاغة في دمشق أن استلام البضاعة من محلات الصياغة سيكون بدءًا من يوم الاثنين المقبل، من الساعة 10:30 صباحًا حتى الساعة 12:30 ظهرًا.

فيما لا تزال الشبكة المصرفية السورية تعاني من حالة نقص السيولة، وأكدت مصادر بحديثها لموقع "اقتصاد" أنه جرى تجميد أرصدتهم في المصارف الخاصة بالرغم من صدور قرار رسمي بإمكانية سحب الأموال أو إيداعها أو تحويلها.

وكان المصرف المركزي وجّه البنوك التجارية بإلغاء تجميد الحسابات المصرفية باستثناء تلك المجمدة بموجب قرارات رسمية ومنها تلك التي تخص رجال أعمال مرتبطين بالنظام البائد.

وفي وقت سابق، نقلت رويترز عن مسؤول سوري ومصدر بالقطاع المصرفي أن المودعين بإمكانهم حالياً سحب الأموال أو إيداعها أو تحويلها، لكن البنوك ستضطر إلى مراجعة تلك الطلبات على أساس السيولة المتاحة.

وقالت المصادر إن المصارف تشهد ازدحاماً يومياً من المودعين بهدف سحب أرصدتهم أو أجزاء منها، لكن معظم المودعين لا يتمكنون من الحصول على أموالهم.

وقال أحد المصادر إنه تمكن أكثر من مرة من سحب مبلغ مالي لا يتجاوز الـ 500 ألف ليرة كحد أقصى، وهو السقف الذي لا تزال المصارف تحدده، تحت ذريعة نقص السيولة.

بينما قال المصدران الآخران إنهما حاولا مراراً سحب أموالهما لكن الاكتظاظ  يكون كبيراً أمام المصارف والصرافات الآلية، كما يتذرع الموظفون في المصارف بأنه "لا توجد سيولة كافية للجميع"، وأن "عليهم الانتظار بضعة أيام ريثما يتوفر المال الكافي".

وفي نفس السياق، علم "اقتصاد" أن المصارف تمتنع حتى الآن عن قبول إيداعات جديدة، في جمود غير مسبوق تشهده الشبكة المصرفية، بينما اشتكى مصدران تحدثا لـ "اقتصاد" من أنهما لم يتمكنا من استلام حوالات مالية خاصة بهما عبر أحد المصارف الخاصة إلا بعد بضعة أيام، وذلك لنفس السبب.

ويوضح المحلل الاقتصادي، محمد صالح الفتيح، أن إجمالي الودائع في المصارف الخاصة لا يتجاوز بضعة تريليونات فقط لكل منها، مؤكداً أن ودائع أكبر المصارف الخاصة وهو مصرف سورية الإسلامي الدولي، لا تتجاوز 12 تريليون ليرة سورية.

وأوضح أنه في ضوء التفاصيل السابقة يصبح من المفهوم أن ترفض المصارف السماح بإيداعات جديدة لأن هذه الإيداعات تزيد من التزاماتها المحتملة، خصوصاً أن قيمة الليرة السورية تستمر بالارتفاع على المدى القصير بسبب سياسة التشديد النقدي التي يتبعها المصرف المركزي حالياً.

ومن هذا المنطلق، تلجأ المصارف إلى رفض الإيداعات الجديدة، لكن هذا الإجراء لا يمكن أن يكون حلاً للمدى المتوسط أو الطويل. فمن ناحية أولى، يثير رفض الإيداعات المخاوف لدى المودعين السابقين حول وضع النظام المصرفي ويدفعهم للمطالبة بسحب ودائعهم السابقة، كما أن المصارف ستضطر لتعليق أو إيقاف بعض عملياتها مما يزيد من خسائرها.

وحول الحلول لمشكلة تجميد الإيداعات، يلفت الفتيح إلى أن المصارف السورية الحكومية والخاصة لا تستطيع خلق حل سريع لهذه المشاكل المزمنة، مؤكداً أن المصرف المركزي هو الجهة الوحيدة التي تمتلك القدرة على التحرك.

وفي مثل هذه الأزمات يُتوقع من المصرف المركزي أن يعلن أنه يضمن كامل ودائع النظام المصرفي وذلك لإقناع المودعين بعدم الحاجة لسحب ودائعهم، وهذا يشبه تقريباً التدخل الذي قام به مصرف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الأزمة الأخيرة في ربيع 2023. وكذلك يُتوقع من المصرف المركزي التدخل عبر ضخ سيولة إضافية لدعم المصارف.

هذا ويعاني الاقتصاد السوري من شح في السيولة حيث يحتفظ مصرف سوريا المركزي باحتياطيات كبيرة لتغطية التزامات الدولة مثل الرواتب، مما يؤدي إلى نقص كميات العملة المتداولة في السوق.

وقد طرحت العديد من الآراء حول سبل زيادة المعروض النقدي مع الحفاظ على استقرار الليرة ومنع التضخم، خاصة في ظل تراجع العرض النقدي مقابل ارتفاع الطلب.