شهدت الأسواق المالية والاقتصادية في سوريا يوم الثلاثاء 7 تشرين الأول 2025، عدة تحركات مهمة بداية من استقرار أسعار الدولار في المحافظات الرئيسية، مع اختلافات طفيفة بين بعض المحافظات.

وفي التفاصيل استقر سعر صرف الليرة السورية في السوق الموازية عند مستويات مرتفعة، حيث سجلت في دمشق وحلب وإدلب 11,475 ليرة للشراء و11,525 ليرة للمبيع.

بينما ارتفع السعر في الحسكة إلى 11,650 ليرة للشراء و11,700 ليرة للمبيع، في حين حافظ مصرف سوريا المركزي على سعره الرسمي عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، ما يعكس فجوة متزايدة بين السوقين الرسمية والموازية.

وشهدت سوق الذهب ارتفاعاً جديداً، إذ بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً نحو مليون و285 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل 112.5 دولاراً، فيما وصل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً إلى مليون و100 ألف ليرة، أي نحو 96 دولاراً.

وسجلت الليرة الذهبية عيار 21 قيراطاً سعراً يقارب 10 ملايين و280 ألف ليرة، بينما بلغ سعر الأونصة الذهبية محلياً أكثر من 45.8 مليون ليرة، تماشياً مع السعر العالمي البالغ 3969 دولاراً للأونصة.

في المقابل، أغلقت سوق دمشق للأوراق المالية جلسة اليوم على تراجع جماعي في مؤشراتها، حيث انخفض مؤشر DWX إلى 156,159 نقطة بنسبة تجاوزت 1%، في حين تراجع مؤشر DLX بنسبة 2.82% ليستقر عند 19,242 نقطة، وسجل مؤشر DIX انخفاضاً بنحو 1.52%.

ورغم بلوغ قيمة التداولات الإجمالية نحو 2.96 مليار ليرة عبر أكثر من 622 صفقة، إلا أن التراجع شمل معظم قطاعات السوق، خصوصاً البنوك والصناعة، مع بقاء قطاع الاتصالات والسندات الحكومية دون أي حركة تداول.

وشهدت الجلسة تفوق بنك الشرق كأكبر الرابحين، في حين تصدّر الخاسرين كل من بنك البركة سوريا، وبنك الائتمان الأهلي، وبنك بيمو السعودي الفرنسي، وبنك قطر الوطني، والمصرف الدولي للتجارة والتمويل.

وتزامن ذلك مع استمرار ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية، حيث ارتفعت أسعار البندورة والفاصولياء والخوخ والدراق بنسب متفاوتة، بينما تراجعت أسعار الجزر والبرتقال، ما يعكس حالة من عدم التوازن في السوق وتباين العرض والطلب.

وعلى الصعيد الصناعي، أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً يسمح باستيراد مادة الحبيبات البلاستيكية المجددة، استجابةً لمطالب الصناعيين وأوضح رئيس لجنة صناعة البلاستيك في غرفة صناعة دمشق وريفها ماهر السواح أن القرار سيسمح بإنتاج مواد بدرجات جودة مختلفة لتناسب القدرة الشرائية للمستهلك السوري، ويساعد على تحقيق توازن في مواجهة السلع المستوردة منخفضة الجودة.

وأعرب عن أمله في أن يؤدي القرار إلى عودة الصناعة السورية إلى موقعها التصديري السابق. كما سمحت الوزارة باستيراد الفواكه والثمار القشرية مثل اللوز والجوز والفستق الحلبي باستثناء الطازجة منها، في خطوة تهدف إلى دعم الصناعات الغذائية المحلية.

وفي إطار ضبط المال العام، أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أنها تمكنت من تحصيل أكثر من 9 مليارات ليرة سورية خلال شهر أيلول الماضي، بعد إنجاز 326 قضية وتحويل 34 منها إلى القضاء، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص المحالين للمحاكمة بلغ 261 شخصاً، فيما خضع 19 آخرون للمساءلة المسلكية.

أما على الصعيد الاجتماعي، فقد أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنها صرفت 431 مليار ليرة سورية ككتلة معاشات تقاعدية عن شهر تشرين الأول، ليصل إجمالي ما تم دفعه منذ بداية العام إلى أكثر من 2.27 تريليون ليرة، في ظل تنسيق مع المحافظات لضمان وصول الدفعات إلى المتقاعدين في جميع المناطق.

اقتصادياً، تواصل أسعار المحروقات ارتفاعها بعد إعلان شركة محروقات تعديل الأسعار الرسمية، حيث أصبح سعر ليتر البنزين أوكتان 90 نحو 12,760 ليرة، وأوكتان 95 حوالي 14,270 ليرة، فيما وصل سعر ليتر المازوت إلى 11,020 ليرة، وبلغت أسطوانة الغاز المنزلي 137 ألف ليرة والصناعي أكثر من 219 ألفاً، وهي مستويات غير مسبوقة في السوق المحلية، ما يزيد الضغط على كلفة النقل والإنتاج.

وفي سياق موازٍ، شهدت العاصمة دمشق اليوم انطلاق منتدى "موف" لريادة الأعمال في رقميات النقل، بمشاركة وزراء وخبراء ومستثمرين، لمناقشة سبل التحول الرقمي في قطاع النقل الذكي، وتطوير الخدمات اللوجستية بما يواكب التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الرقمي، مع التركيز على دعم المشاريع الناشئة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفي تطور لافت على الصعيد النقدي، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر الحصرية أن العملة السورية الجديدة ستصدر بست فئات فقط، دون رموز أو صور أو إشارات تاريخية، مؤكداً أن الخطوة تهدف إلى إعادة هيكلة السيولة وتعزيز فعالية السياسة النقدية وضبط الدورة المالية، إضافة إلى تطوير نظام المدفوعات الرقمية بالتعاون مع شركات التكنولوجيا المالية، في مسعى لإعادة الثقة إلى الليرة السورية والانتقال نحو اقتصاد أكثر انضباطاً واستقراراً.

وتُظهر هذه المؤشرات المتشابكة أن المشهد الاقتصادي السوري يمر بمرحلة دقيقة، تتسم بتداخل الأزمات النقدية مع محاولات الحكومة لاحتواء التضخم وتخفيف الضغط على المواطنين، وسط مساعٍ لتفعيل أدوات السياسة المالية والنقدية وتحفيز الإنتاج الصناعي، في وقت لا تزال فيه الأسواق تعاني من تقلبات حادة، وانعكاسات مباشرة لتراجع سعر الصرف على مختلف جوانب الحياة المعيشية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.