شهدت الليرة السورية اليوم الأحد 4 كانون الثاني/ يناير تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11840، وسعر 11890 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13871 للشراء، 13934 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11840 للشراء، و 11890 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13871 للشراء، و 13934 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11840 للشراء، و 11890 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13871 للشراء ،و 13934 للمبيع.

بالمقابل أعلن رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية مازن ديروان عن خطة جديدة لدعم القطاع الصناعي وتمكين الصناعيين، مع التركيز على رفع تنافسية المنتج الوطني محلياً وخارجياً، وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وتشمل الخطة الاهتمام بالصناعيين الصغار ودعم نموهم، والمطالبة بتخفيض تكاليف الإنتاج عبر إلغاء الرسوم الجمركية على المواد الأولية غير المنتجة محلياً، إضافة إلى البحث في آليات لتخفيض أسعار الطاقة للصناعيين أو السماح باستيرادها كما يدعو الاتحاد إلى فرض رسوم على البضائع المُغرِقة وتشديد الرقابة على المستوردات لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية.

وكشف رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا عامر العلي عن تسجيل نحو 1400 قضية فساد خلال عام 2025، تركزت في القطاعات الاقتصادية والخدمية والإدارية، وشملت جرائم اختلاس المال العام وتزوير الوثائق والتلاعب بالعقود، ولا سيما عقود التوريدات والمشتريات.

وأوضح أن حوالى 200 قضية أحيلت إلى القضاء، فيما جرى إحالة ما بين 1350 و1400 شخص على الجهات القضائية المختصة. كما قدّرت التحقيقات المبالغ قيد التحصيل بنحو 350 مليار ليرة سورية، بينما تم بالفعل تحصيل أكثر من 100 مليار ليرة أودعت في خزينة الدولة.

وقال إن الهيئة تعتمد آلية تبدأ بجمع المعلومات ودراستها وتحليلها قبل إحالتها إلى اللجان التحقيقية، ثم تحويل القضايا الثابتة بالأدلة إلى القضاء المختص.

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن طرح العملة السورية الجديدة في جميع المناطق، بما فيها إدلب والمناطق التي اعتمدت الليرة التركية سابقاً، يُعد خطوة سيادية تهدف إلى فرض التعامل بالعملة الوطنية في كامل الأراضي السورية.

وكانت محافظة إدلب قد أصدرت تعميماً منتصف الشهر الماضي يُلزم المؤسسات الرسمية والخاصة بالتعامل حصراً بالليرة السورية. وأعلن النائب الأول للحاكم مخلص الناظر بدء عملية الاستبدال بالفعل، مشيراً إلى أن العملة الجديدة أصبحت بيد المواطنين بعد تحضيرات استمرت عدة أشهر، في خطوة وصفها بأنها مرحلة مهمة في مسار الإصلاح النقدي.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.