شهد سعر صرف الليرة السورية حالة من الاستقرار النسبي خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، وذلك عقب يومين من التراجع، حيث أغلق دولار دمشق مساء اليوم عند 11600 ليرة للشراء و11700 ليرة للمبيع.

كما سجّل اليورو في دمشق نحو 13680 ليرة للشراء و13780 ليرة للمبيع، في حين بلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية 269 ليرة للشراء و273 ليرة للمبيع، وبقي السعر الرسمي لدى مصرف سوريا المركزي عند 11000 ليرة للشراء و11110 ليرة للمبيع.

وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن المرسوم رقم 293 لعام 2025، المتعلق بإصدار العملة السورية الجديدة، يمثل محطة وطنية مفصلية وبداية لمرحلة اقتصادية ونقدية جديدة، موضحاً أن عملية التبديل ستبدأ في الأول من كانون الثاني 2026، وستُدار بشكل سلس ومنظم مع شرح تفصيلي للآلية في مؤتمر صحفي قريب.

وطرح الباحث الاقتصادي "إيهاب اسمندر" ثلاثة سيناريوهات محتملة لمسار سعر الصرف بعد طرح العملة الجديدة، تتراوح بين الاستقرار المشروط بالإصلاح، والتحسن المؤقت، أو التراجع في حال استمرار الطباعة دون غطاء اقتصادي.

فيما شدد الخبير الاقتصادي جورج خزام على أن زيادة الإنتاج المحلي هي الضمانة الأساسية لقوة الليرة الجديدة، معتبراً أن الاحتياطي الذهبي وحده لا يكفي لتحقيق توازن نقدي حقيقي.

أوضح وزير المالية "محمد يسر برنية"، أن منحة البنك الدولي غير المستردة البالغة 146 مليون دولار ستخصص لإصلاح وتحديث شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، بما يشمل الربط الإقليمي مع الأردن وتركيا وتم استكمال توقيع الاتفاقيات الداخلية لبدء تمويل العقود التنفيذية، على أن يُطرح برنامج العطاءات خلال الأسبوع المقبل.

وسجّلت الصادرات الأردنية إلى سوريا نمواً قياسياً بلغ 341% خلال عام 2025، لترتفع من 46 مليون دينار في 2024 إلى أكثر من 203 ملايين دينار حتى نهاية تشرين الأول 2025، فيما ارتفعت المستوردات الأردنية من سوريا بنسبة 47% لتصل إلى 75 مليون دينار، وفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.

وفي السياق المحلي، يشهد سوق السمك في دمشق مفارقة لافتة، حيث تتوفر الأسماك المنتَجة في المزارع بأسعار تبدأ من 18 ألف ليرة للكيلوغرام لبعض الأصناف، بينما تواصل الأسماك البحرية — ومعظمها مجمد ومهرّب — تسجيل أسعار مرتفعة وصلت إلى 175 ألف ليرة للكيلوغرام للقريدس الجامبو.

وتواصل الهيئة العامة للثروة السمكية العمل على زيادة الإنتاج عبر خطط استزراع تستهدف إنتاج 4 ملايين إصبعية سمكية خلال 2025، في محاولة لدعم السوق المحلية وتقليل الاعتماد على المستورد والمهرب.

ويعكس المشهد الاقتصادي الراهن تقاطعات بين الاستقرار المؤقت في سعر الصرف، والتحضيرات النقدية لإطلاق العملة الجديدة، إلى جانب تحسن في العلاقات التجارية الإقليمية، واستئناف التعاون المالي الدولي.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.