شهدت الأسواق المالية والاقتصادية في سوريا اليوم الخميس 25 أيلول 2025، عدة تحركات مهمة، بداية من استقرار أسعار الدولار في المحافظات الرئيسية، مع اختلافات طفيفة بين بعض المحافظات.

حيث سجلت دمشق وحلب وإدلب سعر شراء 11,420 ليرة سورية وسعر مبيع 11,470 ليرة، بينما بلغ سعر الشراء في الحسكة 11,430 ليرة وسعر المبيع 11,480 ليرة، في حين سجل السعر الرسمي بحسب مصرف سوريا المركزي 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع.

في الأسواق الذهبية، تراوحت أسعار الغرامات، حيث بلغ غرام الذهب عيار 21 قيراط 1,180,000 ليرة، وعيار 18 قيراط 1,015,000 ليرة، في حين سجلت الليرة الذهبية عيار 21 قيراط 9,400,000 ليرة سورية.

وعيار 22 قيراط 9,800,000 ليرة، مع تداول الأونصة الذهبية محلياً بسعر 24,800,000 ليرة مقابل السعر العالمي 3,752.48 دولار، ما يعكس تأثير تقلبات السوق العالمي على الأسعار المحلية.

وعلى صعيد دعم الإنتاج المحلي، أكد مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات فراس الغفير أن الهيئة تركز حالياً على دعم قطاع الصناعات الغذائية المرتبطة بسلسلة الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى قطاع الصناعات النسيجية الذي يواجه منافسة كبيرة من المستوردات.

وأوضح أن البرامج تشمل تخفيف تكاليف الطاقة وتحفيز التصدير وتعزيز الجودة والقدرة التنافسية، إضافة إلى تأهيل الكوادر التصديرية من خلال دبلوم التصدير الذي يرفع مهارات الصناعيين في التعامل مع الأسواق الخارجية وفهم آليات الشحن والتسعير وإبرام العقود.

وأكد أن أي برامج أو قرارات تصدر عن الهيئة تأتي بالتنسيق مع غرف الصناعة والتجارة بناءً على دراسات ميدانية دقيقة، مع إمكانية تفعيل برامج موسمية لدعم منتجات محددة مثل الحمضيات والتفاح، باستخدام صندوق دعم الصادرات الممول من رسوم رمزية على الصادرات والواردات، لتقديم الدعم المباشر والدراسات الاستشارية والفنية للمصدرين.

وعلى الصعيد الدولي، وقعت السعودية وقطر اتفاقاً لتقديم دعم مالي بقيمة 89 مليون دولار للجمهورية العربية السورية، سيُخصص هذا الدعم للعاملين في القطاع العام لمدة ثلاثة أشهر، ويهدف لتعزيز شمولية القطاع المالي ودعم التعافي الاقتصادي المستدام.

أما في سوق دمشق للأوراق المالية، فقد شهدت السوق تداولات نشطة بقيمة إجمالية بلغت نحو 38.2 مليار ليرة سورية موزعة على 283 صفقة، من بينها صفقتان ضخمتان تجاوزت قيمتهما 37 مليار ليرة، ما يعكس نشاطاً استثنائياً.

وأغلق مؤشر DWX عند 160,934.15 نقطة بتراجع نسبته -0.89%، بينما سجل مؤشر DLX 20,084.70 نقطة بانخفاض -1.48%، ومؤشر DIX عند 2,701.21 نقطة متراجعاً بنسبة -0.36%.

وتوزعت التداولات بين قطاع البنوك والتأمين والخدمات والقطاع الصناعي، فيما لم تُسجل تداولات في قطاع الاتصالات والحكومي، مع تصدر بعض الشركات مثل البنك الوطني الإسلامي و"اسمنت البادية" قائمة الرابحين، بينما تكبدت بنوك مثل بنك بيمو السعودي الفرنسي والبنك العربي سورية خسائر.

وعلى مستوى السلع الأساسية، أظهرت المؤشرات ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الخضار والفواكه، حيث سجلت البطاطا في دمشق 5,500 ليرة للكيلو بزيادة 22%، والبرتقال 15,000 ليرة بزيادة 15%، فيما انخفض الباذنجان 16% إلى 5,000 ليرة، والجزرة بنسبة 73% إلى 2,000 ليرة، في حين ارتفعت بعض المنتجات الأخرى مثل الخوخ والفاصولياء والدراق، مع استمرار تأثير التضخم والتقلبات الموسمية على الأسعار.

وعلى صعيد السياسات الاقتصادية، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تعديل شامل لللوائح التي تنظم العقوبات المفروضة على سوريا منذ 2011، تحت تسمية جديدة "لوائح تعزيز المساءلة عن الأسد واستقرار المنطقة"، ما يعكس تحولاً في جوهر السياسة الأميركية، من استهداف النظام السابق إلى تركيز أوسع على أي جهة تهدد الاستقرار في سوريا والمنطقة، مع تعزيز أدوات المساءلة القانونية بحق المتورطين في الجرائم والانتهاكات.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.