شهدت الليرة السورية خلال افتتاح اليوم السبت تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11840، وسعر 11890 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13626 للشراء، 13689 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11840 للشراء، و 11890 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13626 للشراء و 13689 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11840 للشراء، و 11890 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13626 للشراء و 13689 للمبيع.

بالمقابل قال الخبير الاقتصادي وعضو غرفة تجارة دمشق سابقاً "محمد الحلاق"، أن المستوردات الأحنبية تغزو السوق السورية، حيث إن الكثير من المستهلكين سارعوا إلى شراء المواد الأجنبية سريعة الاستهلاك مثل الشاي السكر والسمن الشوكولا، وبعضهم الآخر اتجه نحو السلع الكمالية مثل ألبسة وأدوات كهربائية.

وبين بأن هذا الأمر ربّما يصب في مصلحة المستهلك بسب وجود خيارات واسعة أمامه، لكن ما يحدث أن أسواق الجملة تشهد تنافسية عالية جداً وهناك منتجات تباع أقل من تكلفتها لكن لا تنعكس بشكل إيجاباً على المستهلك.

وذلك لأسباب أهمها أن المستهلك المحلي لم يفهم بشكل دقيق حتى الآن معنى التنافسية لأنه يجب أن يعرف من أين يشتري وكيف؟ ويعرف أيضاً السعر الحقيقي لكل منتج، لأن هناك العديد من المنتجات تباع بأسعار مرتفعة جداً رغم أنها متدنية الجودة.

وأردف أيضاً في المقابل هناك محال تجارية تخسر وتسبب في بعض الأحيان خروج أصحاب الأعمال من السوق، وهذا ما لا نريده لأن الاقتصاد الحر التنافسي يقوم على زيادة الفاعلين بالعمل ليس العكس.

وأضاف ذلك بهدف تأمين المنتجات بشكل أكبر بشرط أن تكون بطاقة البيان واضحة وصحيحة والسعر معلناً ومكتوباً على كل منتج.

وأكد أن هذه الإجراءات من أهم شروط العمل التي تؤمن طرفي المعادلة البائع والشاري وتحقق العدالة بينهما، بحيث يضمن حق الطرفين وليس المستهلك فقط وعن دور الحكومة في حماية المنتج المحلي.

وأوضح أن لها دوراً في هذا الموضوع من خلال التنسيق مع المجتمع الأهلي والجمعيات الخيرية بهدف رفع مستوى كفاءة العمالة والإنتاج.

إضافة إلى دورها بتثقيف المواطن بأهمية شراء المنتجات المحلية لأن ذلك يدعم الإنتاج، وتالياً تؤمن له القدرة التنافسية الأعلى مع المنتجات الأجنبية، لافتاً إلى ضرورة وضع أهداف قابلة للتطبيق بهذا الشأن، كما يجب على الحكومة أن تأتي بأصحاب الخبرة والكفاءة من أجل تنفيذ تلك الخطط على أرض الواقع.

ولفت إلى أن الحكومة مازالت تسير بردود أفعال ارتدادية نتيجة ظروف البلد بعد التحرير ، علماً أننا بحاجة ماسة لإقامة دراسة كاملة لمعرفة ما يحتاجه السوق بالضبط، والاقتصاد بشكل عام، وماهي الإجراءات التي يمكن تنلفيذها على الأرص من شأنها أن تنعش قطاع الأعمال في سوريا.

وختم من الواجب شراء المنتج المحلي بدلاً من الأجنبي بشرط أن يكون بنفس الكفاءة والجودة لأن ذلك يشكل دعم حقيقي للمنتج، بحيث يؤدي إلى زيادة دوران حركة السوق وتسريع عجلة الاقتصاد السوري.
 
وأصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً يسمح لكافة المستوردين باستيراد آليات الأشغال العامة التي يعود تاريخ صنعها إلى عام 2000 وما بعد.

وأوضح قرار الوزارة أن الهدف هو الاستجابة للحاجة المتزايدة لهذه الآليات في مرحلة إعادة الإعمار، وذلك استثناء من قرار سابق صدر في حزيران الفائت.

وأصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قرارين نصا على تشكيل مجلسين للأعمال، الأول، مجلس الأعمال السوري – الأمريكي، وعيّنت في رئاسته، عصام زهير غريواتي. فيما الثاني، مجلس الأعمال السوري – الفرنسي، وعيّنت في رئاسته، جمال الدين محمد ظافر القاسمي.

وعصام زهير غريواتي، هو أيضاً رئيس غرفة تجارة دمشق منذ نيسان الفائت. وهو رجل أعمال، وشريك في عدد من المشاريع الصناعية، حاصل على بكالوريس في الهندسة الكهربائية والصناعية من جامعة كانساس الأمريكية، وفق موقع "من هم"، المتخصص برصد سِير رجال الأعمال العرب.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.