شهدت أسواق الصرف في سوريا اليوم الأربعاء 17 أيلول 2025 استقراراً نسبياً مع تسجيل الدولار في دمشق وحلب وإدلب مستوى 11,450 ليرة للشراء و11,500 ليرة للمبيع، بينما ارتفع السعر في الحسكة إلى 11,700 ليرة للشراء و11,750 ليرة للمبيع.

في المقابل، أبقى مصرف سوريا المركزي سعر الصرف الرسمي عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، ما يظهر استمرار الفجوة بين الأسعار الرسمية والموازية، رغم محاولات السلطات المالية السيطرة على السوق عبر إجراءات جديدة.

وفي سوق الذهب المحلي، بلغ سعر الغرام عيار 21 قيراطاً 1,200,000 ليرة (ما يعادل 104 دولارات)، بينما سجل غرام عيار 18 نحو 1,025,000 ليرة (89 دولاراً).

أما الليرة الذهبية فاستقرت عند 9,600,000 ليرة لعيار 21 و10,000,000 ليرة لعيار 22، في حين سجلت الأونصة الذهبية محلياً 42,200,000 ليرة مقابل 3,670 دولاراً في السوق العالمية.

وجعل الارتفاع السريع في الأسعار العالمية للذهب، الذي تجاوز 400 دولار خلال فترة وجيزة، هذا اليوم مفصلياً لمسار المعدن الثمين على المدى القصير، مع ترقب إشارات تحدد اتجاهاته المستقبلية.

على صعيد السياسات النقدية، كشف حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر الحصرية أن بلاده طلبت عروضاً من جهات دولية لطباعة عملة جديدة، على أن تُستكمل العملية خلال ثلاثة أشهر.

وأوضح أن عدد بنوك المراسلة التي تتعاون مع سوريا في ازدياد بعد زياراته الأخيرة إلى السعودية والإمارات، مشيراً إلى أنه سيشارك في مؤتمر مصرفي دولي بفرانكفورت نهاية الشهر الجاري لتعزيز هذا التعاون.

وفي دمشق، أقر المكتب التنفيذي للمحافظة قراراً جديداً ينظم إشغال الأرصفة أمام المحال التجارية في أسواق المدينة القديمة القرار حدّد عرض الإشغال المسموح به في سوقي البزورية ومدحت باشا بحد أقصى 60 سنتيمتراً، بينما منع الإشغال في أسواق الحميدية والخياطين والدقاقين والحرير والعصرونية.

كما فرض رسماً قدره 3000 ليرة للمتر المربع الواحد مع منح رخص مؤقتة قابلة للتجديد، مشترطاً تقديم وثائق محددة بينها إثبات صفة مقدم الطلب والترخيص الإداري والهوية الشخصية. وشدد القرار على منع ركن الدراجات الكهربائية والهوائية والنارية أمام المحلات تحت طائلة الحجز.

الأسواق الغذائية بدورها تشهد موجة غلاء جديدة، حيث ارتفع سعر صحن البيض من 20 ألف ليرة إلى نحو 43 ألفاً خلال أسابيع قليلة، وقفز سعر كيلو الفروج الحي من 17 ألفاً إلى 23 ألفاً، فيما ارتفع الفروج المنظف بما بين 5 و7 آلاف ليرة خلال أسبوع واحد.

خبراء اقتصاديون عزوا هذا الارتفاع إلى تراجع الإنتاج نتيجة موجة الحر التي تسببت بنفوق كميات كبيرة من الدواجن البياضة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التربية والإنتاج المتأثرة بصرف الدولار، بدءاً من أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية وصولاً إلى أجور النقل.

في ظل غياب سياسات فعّالة لضبط السوق أو حماية المستهلك، يُخشى أن تتحول مواد أساسية كالبيض والفروج إلى سلع شبه كمالية بالنسبة للأسر محدودة الدخل.

وفي سياق خارجي، أعلنت السلطات الليبية إعفاء السوريين المقيمين على أراضيها من الرسوم والغرامات التي كانت تحول دون عودتهم إلى بلادهم. السوريون كانوا يواجهون أعباء مالية ضخمة تشمل رسوم إقامة شهرية بين 62 و82 ديناراً عن كل شهر، ورسوم ورقة "الخروج النهائي" البالغة نحو 553 ديناراً، فضلاً عن غرامات تصل إلى 500 دينار عن كل شهر إقامة غير قانونية، وهو ما راكم على كثيرين مبالغ وصلت أحياناً إلى ما يعادل 1500 دولار.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.