وقّع المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية السورية، اتفاقية شراكة مع الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية التشيكية، وذلك خلال حفل رسمي في العاصمة براغ، في إطار دعم علاقات التعاون الأكاديمي والدبلوماسي.

عن الجانب السوري ووقّع الاتفاقية السيد إياد السراج، مدير المعهد الدبلوماسي، إلى جانب مديرة الأكاديمية التشيكية السيدة رينيه فلاتشيكوفا، بحضور مسؤولين ودبلوماسيين من البلدين، في أجواء عكست حرص الجانبين على توسيع مجالات التعاون المشترك.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير برامج التدريب والتأهيل الدبلوماسي، وتبادل الخبرات الأكاديمية، وتنظيم الندوات والدورات المتخصصة، بما يسهم في بناء كوادر دبلوماسية شابة تمتلك أدوات العمل الدبلوماسي الحديث، وفق أفضل الممارسات المعتمدة دولياً.

وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في دعم المصالح المشتركة وتعزيز التفاهم الثنائي، بما ينعكس إيجابًا على أداء المؤسسات الدبلوماسية ويعزز من حضورها الفاعل في المحافل الإقليمية والدولية.

أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني أنه استقبل، اليوم، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في العاصمة دمشق، في إطار بداية جولته الإقليمية.

وأوضح الشيباني أن اللقاء تخلله تبادل وجهات النظر حول المستجدات في الملف السوري، لاسيما ما يتعلق بجهود استكمال عملية دمج المناطق في الجزيرة السورية، بما يضمن تعزيز وحدة الأراضي السورية.

وأضاف أنه تم بحث سبل مواجهة خطر تنظيم داعش الإرهابي، إلى جانب ملفات إدارة السجون والمخيمات، مشيراً إلى أن هذه الجهود تصب في تحقيق الاستقرار المستدام لكل أبناء الشعب السوري.

كما ناقش الطرفان إمكانيات تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون السياسي والاقتصادي، في خطوة تهدف إلى تعميق الشراكة بين دمشق وباريس على أسس المصالح المتبادلة والرؤية المشتركة لمستقبل سوريا.

وكان التقى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أسعد حسن الشيباني، صباح اليوم، وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في قصر تشرين بدمشق، وذلك في إطار زيارة رسمية يجريها الأخير إلى سوريا، استهلالاً لجولة إقليمية تشمل عدة دول في منطقة الشرق الأوسط.

 وتركّز اللقاء بين الجانبين على بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا وفرنسا، إلى جانب مناقشة آفاق التعاون السياسي والاقتصادي المشترك، والتنسيق حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

وكان أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو أن وزير الخارجية جان نويل بارو سيبدأ يوم الخميس زيارة رسمية إلى سوريا، في ثاني زيارة له منذ سقوط نظام الأسد البائد، ضمن جولة تشمل عدداً من دول الشرق الأوسط.

 وأوضح كونفافرو، في تصريح نقلته وكالة فرانس برس، أن الوزير بارو سيستهل جولته بزيارة العاصمة دمشق، حيث سيلتقي وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني، لبحث آفاق التعاون الثنائي وملفات ذات اهتمام مشترك بين البلدين.

 أشار المتحدث الفرنسي إلى أن جولة الوزير ستتضمن أيضاً زيارة بغداد لبحث دعم جهود الاستقرار ومواصلة مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، على أن يختتم بارو جولته في بيروت يوم الجمعة، حيث يلتقي مسؤولين لبنانيين لبحث دعم المؤسسات اللبنانية، إلى جانب التحضير لـ مؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي اللبناني، المقرر عقده في باريس مطلع آذار المقبل.

 تأتي الزيارة عقب اتصال هاتفي جرى في 31 من كانون الثاني بين الرئيس أحمد الشرع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناول آخر التطورات في المنطقة، إضافة إلى الاتفاق الشامل بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

 وأكد الرئيس الفرنسي خلال الاتصال مباركة بلاده للاتفاق، وشدد على ضرورة تنفيذه بما يضمن وحدة سوريا وسيادتها، مع التزام باريس بمواصلة دعم مسار الاستقرار وإعادة الإعمار في البلاد، وتعزيز التنسيق مع الحكومة السورية في الملفات ذات الأولوية.

 وكان الوزير السوري أسعد الشيباني قد أجرى لقاء رسمياً مع نظيره الفرنسي في العاصمة باريس يوم 6 من الشهر الماضي، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية، واستعرضا استعداد فرنسا لعودة شركاتها للعمل في سوريا ضمن بيئة استثمارية مستقرة.

كشفت قناة 12 الإسرائيلية عن تعيين اللواء غسان عليان في منصب جديد داخل القيادة الشمالية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، يتولى من خلاله مهمة "التنسيق والعمل مع الطائفة الدرزية" في كل من سوريا ولبنان، في خطوة أثارت تساؤلات حول طبيعة الدور والمهام المرتقبة لعليان ضمن هذا الإطار.

انتقال من "كوغات" إلى مهمة جديدة دون تقاعد
وكان أنهى عليان، مهامه رسمياً كـ منسق أنشطة حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، لكنه لم يُحال إلى التقاعد، إذ سيواصل خدمته ضمن منصب جديد أُنشئ حديثاً، يعمل من خلاله بالتنسيق مع قائد القيادة الشمالية، وبالتعاون مع أجهزة الأمن المختلفة داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

وأوضحت وسائل إعلام عبرية أن عليان تقدم بطلب رسمي إلى رئيس أركان الجيش لإنهاء مهمته السابقة، عقب مصادقة وزير الدفاع على سلسلة تعيينات داخل هيئة الأركان العامة، من دون الإعلان حتى الآن عن الشخصية التي ستخلفه في منصبه السابق.

خلفية عسكرية حافلة
وُلد غسان عليان في قرية شفا عمرو بالجليل عام 1972، وينتمي إلى الطائفة الدرزية، ويحمل رتبة لواء (جنرال) في جيش الاحتلال. بدأ مسيرته العسكرية في لواء "غولاني" النخبوي، وقاده خلال عدوان 2014 على قطاع غزة، حيث أُصيب بجروح بالغة أثناء المعارك.

تسلّم لاحقاً عدة مناصب عسكرية، منها قيادة لواء غولاني، ثم تولّى رئاسة مديرية التنسيق والارتباط، وصولاً إلى قيادة وحدة "كوغات"، المسؤولة عن إدارة الشؤون المدنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتابعة لوزارة الدفاع.

دور بارز في التنسيق المدني والقيود على غزة
تولّى عليان قيادة "كوغات" منذ عام 2021، حيث أشرف على منح تصاريح العمل للفلسطينيين، ومتابعة مشاريع البنية التحتية والإنسانية بالتعاون مع جهات دولية، إلى جانب تنسيق العلاقات مع السلطة الفلسطينية. إلا أن فترته ارتبطت أيضاً بـ سياسات الحصار والقيود المفروضة على قطاع غزة.

انتقادات حقوقية ومطالب بمحاكمته
واجه عليان خلال عمله السابق انتقادات من منظمات حقوقية دولية، اتهمته بالضلوع في سياسات العقاب الجماعي والتجويع في غزة، كما أعلنت مؤسسة "هند رجب" الحقوقية عن تقديم طلب رسمي للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال بحقه، استناداً إلى مسؤوليته المباشرة عن تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، دون أن يصدر أي تعليق رسمي من الاحتلال على هذه الاتهامات.

خلفيات سياسية للمنصب الجديد
يأتي تعيين عليان في هذا المنصب الجديد بالتزامن مع تأكيد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على ما وصفها بـ "ثلاثة أهداف استراتيجية لإسرائيل في سوريا"، أحدها يتعلق بـ "حماية الدروز"، ما يسلّط الضوء على محاولة إسرائيل استخدام ملف الطائفة الدرزية كورقة ضغط وتوظيف سياسي وأمني في سوريا ولبنان، ضمن سياقات متداخلة تتعلق بالتجنيد، النفوذ، والتطبيع العسكري الخفي.

كشفت وثائق منسوبة إلى جيفري إبستين، أفرجت عنها وزارة العدل الأميركية، عن قيام الولايات المتحدة بـ عرقلة جهود دول خليجية لإيصال السلاح إلى الجيش السوري الحر خلال المراحل الأولى من الثورة السورية، في خطوة اعتُبرت تهدف إلى إضعاف قدرة المعارضة على الدفاع عن نفسها بفعالية ضد نظام الأسد البائد.

مراسلات تؤكد تدخل واشنطن وتحويل المسار نحو لندن
أظهرت إحدى المراسلات المؤرخة في تموز/يوليو 2012، أن واشنطن نصحت الدول الخليجية بعدم تقديم الدعم العسكري المباشر للجيش الحر، ووجهتها إلى متابعة الملف عبر المملكة المتحدة، معتبرة أن لندن تمتلك نفوذاً أكبر في التأثير على الموقف الأميركي في تلك المرحلة.

وقد نقلت هذه المعلومات بسمة قضماني، عضو المجلس الوطني السوري آنذاك، خلال اجتماعها مع فرانسوا كاريل بليارد، المدير المساعد في المعهد الأوروبي، حسب ما ورد في الوثائق.

تشرذم داخلي وتخبط في بنية المعارضة
أشارت الوثيقة إلى أن المجلس الوطني السوري كان بصدد مراجعة استراتيجيته السياسية، في ظل تعثر المفاوضات، وفشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى أي حل سياسي أو إدانة واضحة للجرائم المرتكبة من قبل النظام، ما أدى إلى حالة من الإحباط والانقسام داخل صفوف المعارضة حينها.

كما كشفت الوثائق عن واقع عسكري معقد ومشتت للمعارضة المسلحة، إذ ضمّت محافظة إدلب وحدها أكثر من 80 مجموعة مسلحة مستقلة، بينما شهدت مدينة دوما بريف دمشق وجود عدة فصائل تقاتل من دون قيادة موحدة، ما ساعد النظام المخلوع على استغلال الانقسامات واختراق بعض مكونات المعارضة من خلال شبكاته الأمنية الموالية.

وثائق تسلط الضوء على مرحلة مفصلية من الثورة
تُظهر الوثائق جانباً من كواليس الصراع الدولي حول دعم الثورة السورية في بداياتها، خصوصاً ما يتعلق بـ التباينات الحادة في المواقف الأميركية والأوروبية، وتأثير تلك السياسات على قدرة المعارضة على مواجهة آلة النظام العسكرية المدعومة من حلفائه الإقليميين والدوليين.

خلفية عن ملفات إبستين وارتباطاتها السياسية
يأتي الكشف عن هذه الوثائق ضمن أكثر من ثلاثة ملايين ملف أُتيحت للرأي العام، بحسب ما أعلنه تود بلانش، نائب وزير العدل الأميركي، ضمن التحقيقات الجارية في قضية جيفري إبستين.

ويُذكر أن إبستين، رجل الأعمال الأميركي المتهم بإدارة شبكة اتجار جنسي بالقاصرات، توفي عام 2019 في زنزانته بسجن في نيويورك في ظروف غامضة، وقد أثارت تلك الملفات ضجة عالمية واسعة لتشعبها بين قضايا فساد جنسي وأدوار سياسية واستخباراتية غير معلنة، من بينها ما يتعلق بالمواقف الغربية من الثورة السورية.

التقى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أسعد حسن الشيباني، صباح اليوم، وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في قصر تشرين بدمشق، وذلك في إطار زيارة رسمية يجريها الأخير إلى سوريا، استهلالاً لجولة إقليمية تشمل عدة دول في منطقة الشرق الأوسط.

وتركّز اللقاء بين الجانبين على بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا وفرنسا، إلى جانب مناقشة آفاق التعاون السياسي والاقتصادي المشترك، والتنسيق حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

وكان أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو أن وزير الخارجية جان نويل بارو سيبدأ يوم الخميس زيارة رسمية إلى سوريا، في ثاني زيارة له منذ سقوط نظام الأسد البائد، ضمن جولة تشمل عدداً من دول الشرق الأوسط.

وأوضح كونفافرو، في تصريح نقلته وكالة فرانس برس، أن الوزير بارو سيستهل جولته بزيارة العاصمة دمشق، حيث سيلتقي وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني، لبحث آفاق التعاون الثنائي وملفات ذات اهتمام مشترك بين البلدين.

أشار المتحدث الفرنسي إلى أن جولة الوزير ستتضمن أيضاً زيارة بغداد لبحث دعم جهود الاستقرار ومواصلة مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، على أن يختتم بارو جولته في بيروت يوم الجمعة، حيث يلتقي مسؤولين لبنانيين لبحث دعم المؤسسات اللبنانية، إلى جانب التحضير لـ مؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي اللبناني، المقرر عقده في باريس مطلع آذار المقبل.

تأتي الزيارة عقب اتصال هاتفي جرى في 31 من كانون الثاني بين الرئيس أحمد الشرع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناول آخر التطورات في المنطقة، إضافة إلى الاتفاق الشامل بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وأكد الرئيس الفرنسي خلال الاتصال مباركة بلاده للاتفاق، وشدد على ضرورة تنفيذه بما يضمن وحدة سوريا وسيادتها، مع التزام باريس بمواصلة دعم مسار الاستقرار وإعادة الإعمار في البلاد، وتعزيز التنسيق مع الحكومة السورية في الملفات ذات الأولوية.

وكان الوزير السوري أسعد الشيباني قد أجرى لقاء رسمياً مع نظيره الفرنسي في العاصمة باريس يوم 6 من الشهر الماضي، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية، واستعرضا استعداد فرنسا لعودة شركاتها للعمل في سوريا ضمن بيئة استثمارية مستقرة.

شدّد الملك الأردني عبد الله الثاني على أهمية إرساء الاستقرار في سوريا، مؤكداً أن مصالح الأردن ترتبط بشكل مباشر باستقرار الجارة الشمالية، وأن التنسيق بين عمّان ودمشق مستمر بهدف توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات بين مؤسسات البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن الملك قوله، خلال لقاء جمعه يوم الأربعاء مع عدد من الشخصيات السياسية والإعلامية، إن المملكة حريصة على تطوير العلاقات مع سوريا، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز من فرص التعاون في مختلف القطاعات.

وفيما يتعلق بتطورات الوضع في غزة، شدّد الملك عبد الله على ضرورة تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب بشكل كامل، والالتزام بجميع مراحله، داعياً إلى وقف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، لما لذلك من أثر مباشر على أمن واستقرار المنطقة برمتها.

وأشار الملك الأردني إلى موقف بلاده الداعي إلى خفض التوترات المرتبطة بإيران عبر الطرق السلمية، مؤكداً أن الأردن يساند الحوار والدبلوماسية كسبيل وحيد لمعالجة الأزمات وتفادي التصعيد في المنطقة.

من جانبه، أكّد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال لقائه مع المفوّض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح، على ضرورة مواصلة دعم سوريا واستقرارها، مشيراً إلى أن ذلك يشكّل خطوة مهمة نحو تهيئة الظروف الملائمة لعودة اللاجئين، وإسناد جهود إعادة الإعمار.

وأوضح الصفدي أن دعم العملية السياسية وإعادة البناء في سوريا يصب في صالح الأمن الإقليمي، ويقلل من الضغوط الإنسانية والاقتصادية على دول الجوار، وفي مقدمتها الأردن.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) تنفيذ خمس ضربات جوية استهدفت مواقع تابعة لتنظيم "داعش" في سوريا، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 27 يناير و2 فبراير الجاري، في إطار ما وصفته بـ"الضغط العسكري لضمان هزيمة مستدامة للتنظيم الإرهابي".

وأكد بيان صادر عن القيادة أن قواتها تمكنت من تحديد وتدمير بنية تحتية حيوية لتنظيم داعش، شملت موقع اتصالات وعقدة لوجستية ومنشآت لتخزين الأسلحة، ما من شأنه أن يضعف قدراته التنظيمية والتنسيقية في المنطقة، وأكدت القيادة المركزية أن هذه العمليات جزء من جهد أوسع لمنع التنظيم من استعادة قدراته وشن هجمات جديدة ضد القوات الأمريكية أو شركائها في سوريا.

وأشار البيان إلى استخدام 50 قطعة ذخيرة دقيقة التوجيه في تنفيذ الضربات، جرى إطلاقها بواسطة طائرات ثابتة الجناحين، ودوارة، وطائرات بدون طيار، ما يعكس الطابع الدقيق والمركّز للعمليات.

وأكد الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية، أن هذه الضربات تؤكد إصرار بلاده على منع أي عودة لتنظيم داعش إلى الساحة السورية، مشدداً على أن التنسيق المستمر مع قوات التحالف والشركاء المحليين يشكّل عنصراً أساسياً في الجهود الرامية إلى هزيمة التنظيم الإرهابي بشكل دائم، وضمان أمن الولايات المتحدة والمنطقة والعالم.

وأوضحت القيادة أن هذه العمليات جاءت في سياق عملية "ضربة الصقر" التي أطلقتها القوات الأمريكية وحلفاؤها، كرد مباشر على الهجوم الذي نفذه عناصر من "داعش" في 13 ديسمبر الماضي ضد قوات أمريكية وسورية في مدينة تدمر، والذي أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين ومترجم أمريكي في كمين مسلح.

أشار البيان إلى أن العمليات العسكرية المستهدِفة خلال الأسابيع الماضية أسفرت عن مقتل أو اعتقال أكثر من 50 عنصراً من تنظيم داعش، بينهم بلال حسن الجاسم، أحد القادة الميدانيين البارزين، الذي قُتل في ضربة دقيقة نفذت في شمال غرب سوريا بتاريخ 16 يناير، مشيرة إلى ارتباطه المباشر بعنصر التنظيم المسؤول عن هجوم تدمر الدموي.

وكان حذّر مسؤولون أمميون أمام مجلس الأمن الدولي من تصاعد خطر تنظيم "داعش" بشكل مطرد منذ منتصف عام 2025، مؤكدين أن التنظيم بات أكثر تعقيداً وتعددت جبهات نشاطه، رغم الغارات المكثفة والضغوط العسكرية المستمرة.

حذّر مسؤولون أمميون أمام مجلس الأمن الدولي من تصاعد خطر تنظيم "داعش" بشكل مطرد منذ منتصف عام 2025، مؤكدين أن التنظيم بات أكثر تعقيداً وتعددت جبهات نشاطه، رغم الغارات المكثفة والضغوط العسكرية المستمرة.

أكد القائم بأعمال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ألكسندر زوييف أن التنظيم وفروعه وسّعوا وجودهم في منطقة الساحل وغرب إفريقيا، بينما تواصل خلاياه النشطة عملياتها في العراق وسوريا، مشيراً إلى أن هذه الديناميكية تعزز من قدرته على التأقلم واستعادة زمام المبادرة.

وشدد زوييف على أن فرع "داعش" في ولاية خراسان لا يزال يُعد من أخطر التهديدات في أفغانستان، محذراً من قدرته على تجاوز الحدود الإقليمية وتهديد مناطق واسعة خارج نطاقه المباشر.

أوضح المسؤول الأممي أن التنظيم الإرهابي يستغل النزاعات المحلية، وضعف أنظمة الحوكمة، والفراغات الأمنية لتوسيع نفوذه واستقطاب مجندين جدد، خاصة في المناطق الهشة، منبهاً إلى وجود عشرات الآلاف من المشتبه بارتباطهم بالتنظيم، بينهم نساء وأطفال أجانب، عالقين في ظروف قاسية داخل مخيمات شمال شرقي سوريا.

وحذر زوييف من أن الوضع في مخيم الهول ومراكز الاحتجاز الأخرى، خصوصاً في ظل انسحاب بعض القوات المحلية، يُشكّل بيئة مواتية لعودة التنظيم أو إعادة تنظيم صفوفه، إذا لم تُعالَج الأسباب الجذرية للأزمة.

وكشفت ناتاليا غيرمان، رئيسة المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، عن أن تنظيم "داعش" والجماعات المتطرفة باتوا يستخدمون العملات المشفرة والأصول الرقمية والفضاء السيبراني بشكل مكثف في التمويل والتخطيط، ما يعكس تحوّلاً لافتاً نحو الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة.

ولفتت غيرمان إلى تصاعد استخدام الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي من قبل التنظيم في حملات الدعاية والتجنيد، فضلاً عن استهداف البنى التحتية، مشيرة إلى تركيز خاص على استقطاب الأطفال والشباب من خلال المنصات الرقمية، ما يفتح جبهة جديدة من التهديدات العابرة للحدود.

أوضح المسؤولون الأمميون أن الغارات والضربات الجوية، بما فيها الضربات الأمريكية ضد "داعش" في سوريا، تضعف القدرات العملياتية للتنظيم لكنها لا تقضي على الخطر القائم، مؤكدين أن القضاء على الإرهاب يتطلب معالجة أسبابه العميقة.

ودعت الأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى تسريع عملية إعادة رعاياها من المخيمات في سوريا، وتشديد التعاون في تعقب التمويل الرقمي، إضافة إلى اعتماد استراتيجيات شاملة لمكافحة الإرهاب، تراعي سيادة القانون وحقوق الإنسان، لمنع التنظيمات المتطرفة من استعادة قوتها أو الانتشار مجدداً.

أكد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان دعمهما الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار السياسي والأمني فيها.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد في القاهرة، اليوم الأربعاء، في ختام الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا.

وأوضح الرئيس السيسي أن المباحثات تناولت آخر التطورات في الملف السوري، مؤكداً دعم القاهرة الكامل لوحدة الأراضي السورية وسيادتها، وضرورة التوصل إلى تسوية تحافظ على مؤسسات الدولة وتصون مصالح الشعب السوري.

وأضاف أن الجانبين رحّبا بالاتفاق الموقّع مؤخراً بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، معربين عن أملهما في أن يسهم في دعم وحدة البلاد وضمان حقوق مختلف المكونات الوطنية.

من جهته، أكد الرئيس أردوغان أن بلاده تواصل دعم الجهود الهادفة إلى صون وحدة سوريا واستقرارها، معتبراً أن قيام دولة سورية موحدة سياسياً وجغرافياً يصب في مصلحة المنطقة بأسرها، ومشدداً على أهمية دعم مسار التحول السياسي بما يلبّي تطلعات السوريين.

وفي السياق ذاته، جدّدت تركيا والسعودية، في بيان مشترك صدر اليوم الأربعاء في ختام زيارة الرئيس أردوغان إلى المملكة، تأكيد موقفهما الداعم لحماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ودعم تطلعات الشعب السوري في مجالات التنمية والاستقرار

استقبل رئيس هيئة الأركان العامة اللواء علي النعسان، اليوم الأربعاء، نائبَ وزير الدفاع الروسي يونس بك بيفكوروف والوفد العسكري المرافق له، في العاصمة دمشق، في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري وتطوير آليات التنسيق بين الجانبين.

وقالت وزارة الدفاع، عبر معرفاتها الرسمية، إن زيارة الوفد الروسي ستستمر عدة أيام، وتشمل اجتماعات موسعة بين قيادات الجيش في البلدين لمناقشة الملفات العسكرية المشتركة وسبل دعم التعاون الثنائي.

وتأتي الزيارة بعد أسابيع من الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس أحمد الشرع إلى موسكو، حيث التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين وعدداً من كبار المسؤولين الروس، بحضور وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ووزير الخارجية أسعد الشيباني، وشهدت مباحثات موسعة حول التعاون العسكري.

وكان وزير الدفاع السوري قد استقبل بيفكوروف في دمشق خلال تشرين الثاني الماضي، كما أجرى الوزير أبو قصرة في 28 تشرين الأول محادثات في موسكو تناولت تطوير الشراكة العسكرية وتبادل الخبرات. وفي السياق ذاته، عقد اللواء النعسان في تشرين الأول مباحثات في موسكو ركزت على آليات التنسيق بين الجيشين.

وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية والعسكرية في وقت بدأت فيه القوات الروسية، قبل أيام، سحب جزء من قواتها من قاعدة عسكرية في مطار القامشلي شمال شرقي سوريا، في حين تواصل تمركزها في قواعد أخرى بمحافظتي اللاذقية وطرطوس على الساحل السوري.

أعلن تونجر بكيرهان، الرئيس المشارك لحزب المساواة والديمقراطية للشعوب (DEM)، دعم حزبه للتفاهم الموقّع بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) بتاريخ 29 كانون الثاني، واصفاً الاتفاق بأنه "خطوة إيجابية نحو مستقبل ديمقراطي لسوريا".

وفي تصريحات نقلها موقع "indyturk"، اعتبر بكيرهان أن التفاهم يمثل "نصاً توافقياً يحقق مكاسب لجميع الأطراف"، رغم أنه "ربما لم يتحقق بالكامل كما أرادته الدولة السورية أو كما أراده الأكراد"، مشدداً على ضرورة مراقبة تطبيق الاتفاق عملياً على الأرض.

وقال بكيرهان إن التفاهم جاء ثمرة "صمود ومقاومة" القوى الكردية، ووجّه شكره "للأكراد وأصدقائهم ولكل من ساهم في الوصول إليه"، مؤكداً أن تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، ومنع سقوط ضحايا جدد، هو أعظم المكاسب الممكنة حالياً.

وأشار إلى أن الاندماج التدريجي الذي نص عليه الاتفاق "يمكن أن يعزز التوازن الديمقراطي في سوريا إذا تم احترام الحقوق السياسية والاجتماعية"، مؤكداً على ضرورة ضمان عودة المهجّرين، ولا سيما من مدينة عفرين، إلى ديارهم بأقرب وقت ممكن.

وشدد بكيرهان على أن الاعتراف بـ"الوضع الإداري للأكراد وحق التعليم باللغة الأم" يمثلان ضمانة حقيقية لوحدة سوريا واستقرارها، مشيراً إلى أن هذا التفاهم يمثل بداية لمسار طويل يجب أن يشمل جميع مكونات الشعب السوري بروح ديمقراطية شاملة.

وختم بكيرهان بتأكيد التزام حزب DEM بمراقبة مراحل تنفيذ الاتفاق، والاستعداد لتقديم الدعم لكل خطوة من شأنها تعزيز الحوار والتفاوض وحماية إرادة الشعوب السورية، مشدداً على أن الحزب سيكون شريكاً داعماً في مرحلة التنفيذ.

جددت تركيا والسعودية، في بيان مشترك خُتم خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى المملكة، تأكيد موقفهما الموحد بشأن حماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها، والاستجابة لتطلعات الشعب السوري في مجالات التنمية والرفاه.

وأفاد البيان، الذي نقلته وكالة الأناضول ونشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية اليوم الأربعاء، بأن الجانبين قدّرا جهود الحكومة السورية والخطوات التي اتخذتها لتعزيز الأمن والاستقرار داخل البلاد، مُشيرين إلى دعم المجتمع الدولي لجهود رفع العقوبات عن سوريا.

وشدّد البيان على دعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 30 كانون الثاني الماضي، وكذلك دعم جهود الحكومة السورية لتعزيز السلم الأهلي ومنع التنظيمات الإرهابية التي تهدّد استقرار سوريا والمنطقة.

كما جددت تركيا والسعودية إدانتهما للانتهاكات المتكررة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأراضي السورية، معتبرين تلك الاعتداءات خرقاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً للأمن الإقليمي، مؤكدين على ضرورة الانسحاب الفوري من جميع الأراضي السورية المحتلة.