اختُتمت في مدينة المعارض الدولية بدمشق فعاليات المعرض العسكري للثورة السورية، وذلك بحضور وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة، الذي أشاد في كلمة له بالجهود التنظيمية والإدارية التي أسهمت في إنجاح هذا الحدث الوطني، مؤكداً ما يمثّله المعرض من قيمة رمزية عميقة في مسار الثورة السورية وترسيخ الذاكرة الوطنية.

وخلال الحفل، كرّم الوزير عدداً من أعضاء الكادر التنظيمي والإداري، تثميناً لعطائهم ومساهمتهم في إنجاز هذه الفعالية التي تجاوزت كونها عرضاً للمعدات العسكرية إلى كونها مساحة تستعيد ملامح سنوات الثورة ومعاركها وتضحياتها.

لم يكن المعرض، الذي اختتمت أعماله أمس على أرض مدينة المعارض بريف دمشق، مجرّد صالة لعرض الآليات والمقتنيات العسكرية، بل تحوّل إلى شاهد حيّ على حكايات الشهداء والمقاتلين. بين صور الراحلين وذكريات الجبهات الأولى، وقف الزوّار من مختلف الأعمار يستعيدون قصص الصمود، ويقرأون في ملامح المعروضات ما تركته الحرب من ألم، وما صنعه السوريون من نصر.

وأجمع زوّار المعرض على أهميته بوصفه منبراً وطنياً لتوثيق الملاحم التي سطرها الثوار، ومناسبة لاستحضار بطولات الشهداء والجرحى، مشيرين إلى ضرورة تنظيم فعاليات مماثلة في المحافظات السورية كافة، لضمان نقل الذاكرة الوطنية إلى الأجيال القادمة وحفظ ما قدّمه السوريون في سبيل الحرية.

وكان المعرض العسكري للثورة السورية قد افتُتح في الخامس من الشهر الجاري ضمن برنامج الاحتفال بالذكرى الأولى للتحرير، وبمبادرة من وزارة الدفاع التي تعمل على تدوين وحفظ أحداث المرحلة المفصلية التي عاشتها البلاد وتقديمها للأجيال بوصفها جزءاً من هوية سوريا الجديدة ومسار نهضتها.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تطبيق «اتفاق 10 آذار» المتعلق بسوريا يُعد مسألة محورية لمستقبل البلاد، مؤكدًا أن تنفيذ الاتفاق بالكامل سيعزز وحدة الأراضي السورية، ويكرّس الاستقرار السياسي والأمني، ويدفع سوريا نحو مستقبل مزدهر.

وأوضح أردوغان، في رده على سؤال بشأن ما إذا كان سيناقش الاتفاق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن «تنفيذ اتفاق 10 آذار في سوريا هو عملية تهم مستقبل المنطقة بشكل مباشر»، معتبرًا أن الوصول إلى الأهداف المنصوص عليها في الاتفاق «سيكون النتيجة الأكثر خيرًا لسوريا».

وأشار إلى أن تطبيق الاتفاق من شأنه أن يرسخ «وحدة سوريا وأراضيها وتلاحمها واستقرارها، ويقوّي مسيرتها نحو مستقبل مزدهر»، مشددًا على أن التجربة القريبة أثبتت أن «الانقسامات والصراعات لم تكسب سوريا شيئًا».

وأكد الرئيس التركي أن على الإدارة السورية أن تتحرك وفق «رؤية تجمع كل المكونات التي تشكّل سوريا»، معتبرًا أن هذا النهج «نهج قيّم ويستحق الدعم»، لما له من دور في بناء دولة مستقرة بعد سنوات من الصراع.

وأضاف أردوغان أن هناك «أطرافًا عديدة قد تكون لها خطط أو أوهام تتعلق بسوريا»، لكنه شدد على أن العامل الحاسم هو «تصور الشعب السوري المشترك لمستقبله»، معتبرًا أن «الأحلام الواقعية لا يصوغها إلا الشعب السوري الصابر».

وتابع أن «تطبيق اتفاق 10 آذار سيُفشل ألعاب من ينصبون الفخاخ»، في إشارة إلى محاولات التدخل الخارجي أو تأجيج الانقسامات داخل البلاد، مؤكدًا أن الاتفاق يشكّل أداة لحماية وحدة سوريا وسيادتها.

وشدد أردوغان على موقف بلاده الداعم لجميع السوريين دون تمييز، قائلاً: «نحن نريد السلام والطمأنينة والرفاه لكل الشعب السوري، من دون تفرقة بين تركمان أو عرب أو أكراد، ولا بين سنّة أو علويين»، معتبرًا أن هذا الموقف ثابت في السياسة التركية تجاه سوريا.

وأضاف إن «تطبيق اتفاق 10 آذار سيعزز بلا شك هذه الإرادة»، في إشارة إلى إرادة السلام والوحدة والاستقرار، مؤكدًا أن نجاح الاتفاق سيشكّل خطوة أساسية نحو إنهاء آثار الصراع وبناء مستقبل جامع لكل السوريين.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، إن المخيمات الفلسطينية التي دمّرتها الحرب على مدار أكثر من عقد —وفي مقدمتها اليرموك وحندرات ودرعا— لا تزال حتى اليوم شاهداً على حجم الكارثة الإنسانية التي لحقت بآلاف العائلات، رغم مرور عام على التحولات السياسية وسقوط النظام السابق.

وأشارت المجموعة إلى أنّ المخيمات تبدو اليوم كواجهة لمعركة صامتة عنوانها "استعادة أساسيات الحياة"، بعدما تحولت شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والمراكز الصحية إلى هياكل متهالكة نتيجة القصف والحصار والنهب أثناء الحرب. فوفق تحليلات صور الأقمار الصناعية، دُمّر أو تضرر في مخيم اليرموك وحده أكثر من 5,489 مبنى، ما أدى إلى خروج البنية الخدمية الأساسية عن العمل بشكل شبه كامل.

مياه شحيحة ومخاطر صحية مستمرة
رغم توقف المعارك، لا تزال نسبة كبيرة من المنازل خارج نطاق الشبكة الرئيسية للمياه، ويعتمد معظم السكان على الصهاريج الخاصة بما يحمّلهم أعباءً معيشية إضافية. وفي الأحياء التي شهدت تعافياً محدوداً من شبكات المياه الرسمية، يصل الضخ لساعات قليلة أسبوعياً، فيما تستمر مخاطر اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي في المناطق غير المزالة أنقاضها، ما يشكّل تهديداً مباشراً لصحة السكان، خصوصاً الأطفال.

كهرباء غير مستقرة وحلول بديلة مكلفة
وبين تقرير المجموعة أن محاولات ربط بعض الشوارع بالشبكة العامة ما تزال محدودة، إذ تعتمد الغالبية على مولدات الأمبير أو منظومات الطاقة الشمسية لمن يستطيع تحمّل تكلفتها. وتؤدي ندرة الكهرباء إلى إبطاء عمليات الترميم وتعطيل تشغيل المضخات والإنارة المنزلية، ما يجعل عملية إعادة الإعمار الفردية أكثر صعوبة.

قطاع صحي منهك وضغط متزايد على الأونروا
تضررت معظم المراكز الصحية والمشافي داخل المخيمات، ما اضطر السكان إلى التوجه نحو مراكز خارج المخيم بتكاليف مرتفعة. ورغم إعادة تأهيل بعض العيادات التابعة للأونروا، ما تزال الخدمات مقتصرة على الإسعافات الأولية ولا تلبي الاحتياجات الطبية الكبرى، كالعمليات الجراحية أو الحالات الطارئة.

مبادرات تعافٍ محدودة في ظل أزمة تمويل عالمية
تشير المجموعة إلى أن الأونروا والمنظمات الدولية تعمل على ترميم مرافق محدودة، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم، لكن غياب التمويل الكافي يجعل مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق خارج قدرة التنفيذ. وفي المقابل، يلعب المجتمع المدني وفلسطينيو الشتات دوراً تعويضياً من خلال تمويل إصلاحات بسيطة وإزالة الأنقاض ومساعدة العائلات على العودة.

عوائق قانونية وأمنية تعطل إعادة البناء
التقارير تشير إلى مجموعة معوقات رئيسية تمنع الانتقال إلى مرحلة إعادة إعمار حقيقية، أبرزها صعوبة إثبات الملكية بعد فقدان الوثائق خلال الحرب، ما يجعل الحصول على تراخيص البناء مهمة شبه مستحيلة، وبقاء مخلفات الحرب ووجود ألغام غير منفجرة تحت الأنقاض في بعض المناطق مثل اليرموك، كذلك عجز الأونروا المالي وهي الجهة الدولية الأساسية المعنية بالخدمات، وغياب خطة وطنية شاملة لإعادة تأهيل المخيمات في ظل المشهد السياسي الجديد.

البعد الحقوقي: مأساة إنسانية مستمرة
وترى المجموعة أن الأزمة لم تعد أزمة خدمات فحسب، بل أزمة حقوق أساسية: حق السكن، والخدمات الصحية، والمياه، والحياة الكريمة. وتشدد على ضرورة أن تضمن السلطات المعنية عودة آمنة وكاملة الخدمات للاجئين الفلسطينيين، وأن ينهض المجتمع الدولي بمسؤوليته في تمويل إعادة الإعمار، لا الاكتفاء بالمساعدات الطارئة.

خاتمة: مرحلة انتقال من الظلام إلى "نقاهة هشّة"
بعد عام على التغيير السياسي، تتجه المخيمات الفلسطينية من "الموت السريري" إلى "نقاهة هشّة"، حيث ما تحقق في قطاعات المياه والكهرباء والصحة لا يزال محدوداً ومعتمداً على جهود فردية أو مساعدات غير منتظمة. أما إعادة الإعمار الفعلية —بما تعنيه من بنى تحتية متكاملة— فما تزال هدفاً بعيداً.

وتنهي مجموعة العمل تقريرها بسؤال مفتوح:
هل ستتحول هذه الجهود الجزئية إلى مسار تنموي مستدام يعيد الحياة إلى المخيمات، أم ستظل بؤراً للحرمان تُعيد إنتاج معاناة اللجوء كل يوم؟

أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي، حسين علاوي، أن سياسة بغداد تجاه سوريا تقوم على دعم الاستقرار وتعزيز مسار التحول الديمقراطي ومساندة المرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد منذ سقوط نظام الأسد، مشدداً على أن استقرار سوريا يُعد ركناً أساسياً في استقرار العراق والمنطقة ككل.

وقال علاوي، في مقابلة مع قناة "العراقية" الإخبارية، إن رؤية الحكومة العراقية تنطلق من دعم "ديمقراطية سوريا الناشئة" بما يحقق تطلعات الشعب السوري ويعزز بناء دولة عادلة تُمثّل جميع مكوناتها، لافتاً إلى أن العلاقة بين بغداد ودمشق تتمحور حول ملفات محورية، أبرزها أمن الحدود والتنسيق في مكافحة الإرهاب.

وأشار المسؤول العراقي إلى أن الجانبين يعملان بشكل متواصل على مراقبة وضبط الشريط الحدودي، خصوصاً المناطق التي ينشط فيها تنظيم داعش، موضحاً أن رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي، حميد الشطري، بحث خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق ملفات تتعلق بأمن الحدود، ومتابعة السجون التي تحتجز عناصر التنظيم، ومراقبة تحركاته في البادية السورية والمناطق القريبة من نهر الفرات.

وبيّن علاوي أن بعض هذه المناطق شهدت استيلاء التنظيم على أسلحة تابعة لجيش النظام السابق، ما يجعل التنسيق الأمني ضرورة ملحّة لمواجهة المخاطر. وأضاف أن التحالف الدولي يواصل بدوره مراقبة نشاط التنظيم داخل سوريا، ونفذ ضربات نوعية خلال الفترة الماضية، بينها عملية أدت إلى مقتل زعيم داعش في سوريا.

وأكد مستشار رئيس الوزراء أن بغداد ترى في نجاح المرحلة الانتقالية داخل سوريا وضبط الحدود ومكافحة الإرهاب عناصر أساسية في حماية الأمن القومي العراقي، مشدداً على أن العراق "ماضٍ في دعم كل خطوة من شأنها تعزيز الاستقرار داخل سوريا وترسيخ أمنها".

توغّلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم باتجاه قرية صيدا الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي، في انتهاك جديد لسيادة الأراضي السورية، حيث تقدمت قوة عسكرية للاحتلال مؤلفة من ثماني آليات وأقامت حاجز تفتيش عند المدخل الأول للقرية، قبل أن يتوغّل جزء من القوة داخل الأحياء السكنية ويباشر تفتيش عدد من المنازل.

وذكرت مصادر محلية أن الأهالي رفضوا عرضاً قدمته القوات الإسرائيلية بتوزيع مساعدات غذائية، كما امتنعوا عن الإجابة على أسئلة طرحها الجنود تتعلق بالأوضاع الداخلية في سوريا، في موقف اعتبره السكان رفضاً لأي تعامل مع قوات الاحتلال مهما كانت الظروف.

ويأتي هذا التوغّل بعد يوم واحد من إفراج قوات الاحتلال عن مواطنين كانت قد اعتقلتهما أثناء مرورهما على حاجز عسكري نصبته بين بلدة أم باطنة وقرية العجرف. كما شهد ريف القنيطرة الشمالي مساء أمس توغلاً آخر، حيث تقدمت دورية إسرائيلية تضم ست آليات باتجاه قريتي الصمدانية الغربية والشرقية.

وتواصل إسرائيل خلال الأسابيع الماضية سياسة التوغّل داخل القرى والبلدات المحاذية لخط فضّ الاشتباك، في خرق واضح للاتفاق الموقع عام 1974، إلى جانب الاعتداء على المواطنين وفرض وقائع جديدة على الأرض.

 وفي المقابل، تجدد سوريا مطالباتها بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان والأراضي السورية كافة، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في وضع حد لهذه الانتهاكات التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

شهدت الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، التي أطلقتها وزارة الصحة خلال شهر تشرين الأول تحت شعار «وعيك حياة»، توسعاً غير مسبوق هذا العام بالتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، حيث ركزت الحملة على نشر الوعي المجتمعي وتشجيع النساء على إجراء الفحوصات الدورية، مع توفير خدمات الفحص والإيكو والماموغراف بشكل مجاني أو بأسعار رمزية في مختلف المحافظات.

امتدت الحملة عبر 980 مركزاً صحياً في عموم سوريا، بينها 36 مركزاً مجهزاً بأجهزة الماموغراف، واستفادت منها 782,430 سيدة في مراكز الوزارة، إضافة إلى 123,544 سيدة في مراكز الشركاء. ومن بينهن 382,681 امرأة تحت سن الأربعين، فيما تم تحويل 46,370 سيدة لإجراء فحص الإيكو، و36,755 لإجراء الماموغراف، وهو ما يعكس ارتفاع حجم الوعي والإقبال مقارنة بالسنوات الماضية.

وأظهرت نتائج الإيكو، من أصل 9,244 حالة خضعت للفحص، أن 6,198 سيدة كانت نتائجهن سليمة، في حين رُصدت 1,699 آفة كيسية و1,347 آفة نسيجية تحتاج للمتابعة الطبية. أما نتائج الماموغراف، فكشفت عن 1,036 حالة ضمن الدرجات المتقدمة (3 – 6)، و4,383 حالة ضمن الدرجات (0 – 2)، ما يؤكد أهمية الكشف المبكر في تقليل المخاطر ورفع نسب الشفاء.

ويُعد سرطان الثدي التحدي الأكبر ضمن الأورام في سوريا، حيث يشكل 27% من إجمالي الإصابات المسجّلة بين الجنسين، و47% من الحالات المشخصة لدى النساء، بزيادة بلغت 7% مقارنة بعام 2020. ويُعزى هذا الارتفاع إلى تحسن مستويات الوعي، وتطور أدوات التشخيص، وتفعيل السجل الوطني للسرطان الذي ساهم في توثيق الحالات بدقة أكبر.

ولم تقتصر الحملة على الفحوصات الطبية، إذ رافقتها برامج تثقيفية وتوعوية داخل وخارج المراكز الصحية، بالتعاون مع منظمات محلية ودولية، ما عزز من انتشار الرسائل الصحية ووسّع دائرة التأثير المجتمعي.

وأكدت حملة «وعيك حياة» لهذا العام أهمية استمرار المبادرات الوطنية وتعزيز الشراكات الطبية والتقنية، بما يرفع معدلات الكشف المبكر التي تتجاوز معها فرص الشفاء 95%، ويوفر حماية أكبر لصحة المرأة السورية.

قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، في تصريحات إعلامية يوم الجمعة 12 كانون الأول/ ديسمبر، إن المرحلة المقبلة ستشهد انتقال العديد من مذكرات التفاهم من الإطار النظري إلى التنفيذ الفعلي، بما ينعكس إيجابًا على الأداء الاقتصادي والاستثماري في البلاد.

وأكد أن رفع العقوبات سيعزز الثقة بقطاع المصارف وأوضح أن سوريا تلقت مساعدات وإسهامات مالية كبيرة من المملكة العربية السعودية ودولة قطر، مؤكدًا أن هذا الدعم يشكّل عنصرًا مهمًا في تعزيز الاستقرار المالي.

وأشار إلى أن أكثر من مليون لاجئ سوري عادوا إلى البلاد خلال عام واحد، في مؤشر على تحسّن الأوضاع العامة، لافتًا إلى أن عام 2025 شهد تحقيق نوع من الاستقرار الاقتصادي، مع وجود خطط واضحة للانتقال نحو النمو خلال العام المقبل.

كما بيّن أن المصرف أعاد تشكيل هيئة مكافحة غسل الأموال، والتحق بعدد من المؤسسات الدولية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والثقة بالقطاع المالي.

وأكد حاكم المصرف أن القطاع المصرفي السوري يشهد تطورًا تدريجيًا، متوقعًا أن يصل عدد المصارف العاملة في سوريا بحلول عام 2035 إلى ما بين 30 و35 مصرفًا، كما أعلن أن العملة الجديدة ستُطرح قريبًا من خلال إعلان رسمي.

ولفت إلى أن الاقتصاد السوري استورد سيارات بقيمة وصلت إلى خمسة مليارات دولار خلال عام 2025، مع تسجيل انخفاض في الأسعار نتيجة فتح باب الاستيراد.

وأوضح أن حركة الاستيراد والتصدير شهدت تحسنًا ملحوظًا، إلى جانب تحسّن تداول الدولار، مشيرًا إلى أن السعودية تتعامل مع سوريا كشريك، وأن دعمها يُعد مهمًا واستراتيجيًا في هذه المرحلة.

كما كشف عن وجود استثمارات مهمة في قطاعات الطاقة والنقل والإسكان، معتبرًا أن رفع عقوبات قانون قيصر يُعد خطوة محورية لتحسين الوضع الاقتصادي العام وشدد على أن وجود قطاع مالي فعّال ونشط يُعد شرطًا أساسيًا لجذب الاستثمارات، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام خلال المرحلة المقبلة.

أثار مقطع فيديو متداول خلال الساعات الماضية موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهرت فيه امرأة تُجبر زوجة ابنها على تقبيل قدمها كشرط للسماح لها بالعودة إلى المنزل، في مشهد مُهين ت deliberate إصرار الحماة على تصويره وتوثيقه.

وظهر في الفيديو صوت الابن وهو يلتقط المشهد بصوت مبحوح تختلط فيه الغصّة بالعجز، فيما بدت الكنّة في وضع نفسي صعب. وقد وصف مستخدمون المشهد بأنه "مهين ومجرد من الإنسانية"، مطالبين بضرورة التدخل الفوري لمحاسبة المتورطين وصون الكرامة الإنسانية.

ووفق المعلومات الأولية، فتحت السلطات المختصة في المدينة تحقيقاً موسعاً، وتم توقيف الحماة على خلفية الحادثة، في حين أشارت مصادر إلى أن الزوج فرّ إلى جهة مجهولة بعد انتشار الفيديو.

وتفيد المعطيات بأن الكنّة يتيمة ولا تملك سنداً عائلياً، وأن الحماة كانت قد حرمتها سابقاً من رؤية طفلها. ويظهر في الفيديو الطفل نفسه وهو يهرع نحو الباب ليعانق أمه فور رؤيتها، بينما بدا الزوج متردداً في الكلام أثناء التصوير، موجهاً إليها بصوت منخفض "بوسي رجل إيد أمي"، لتقاطعه الحماة بتصحيح الجملة قائلة: “رجلي”.

وانتقدت تعليقات واسعة على المنصات هذا السلوك الذي اعتبروه انتهاكاً أخلاقياً واجتماعياً يستدعي المحاسبة، مشددين على ضرورة حماية النساء من أي شكل من أشكال القهر الأسري، وأن مثل هذه الأفعال لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة.

الحادثة أثارت نقاشاً واسعاً حول العنف الأسري، وسوء استخدام السلطة داخل الأسرة، وضرورة توفير حماية أكبر للنساء المعرّضات للإساءة، خصوصاً في الحالات التي تغيب فيها شبكات الدعم الاجتماعي.

اختُتمت في العاصمة الفرنسية باريس فعاليات “أيام أوغاريت السادسة”، التي استضافها معهد الحضارات في كوليج دو فرانس يومي 10 و11 كانون الأول، بمشاركة واسعة من الباحثين والأكاديميين والمتخصصين في الآثار السورية. 

وقدمت الندوة، التي جاءت ضمن إطار التعاون الأثري السوري الفرنسي، منصة علمية هامة لاستعراض أحدث الدراسات المتعلقة بموقع أوغاريت (رأس شمرا) وعدد من المواقع الأثرية السورية الأخرى، مؤكدة المكانة المحورية لهذا التراث في فهم تاريخ الحضارات القديمة وتطورها.

وتضمّنت الفعاليات سلسلة محاضرات نوعية، قدّم خلالها الدكتور مسعود بدوي، مدير التنقيب والدراسات الأثرية في المديرية العامة للآثار والمتاحف، دراسة موسعة حول الأنظمة الهيدروليكية في تل التويني خلال العصور البرونزية والحديدية، مسلطاً الضوء على التقدم الهندسي والتقني في تلك الفترات.

 كما تناولت الدكتورة خزامة البهلول من دائرة آثار اللاذقية، في محاضرتها المعنونة “العناصر الهيدروليكية بالمبنى الكبير بمنطقة الاستراحة (أوغاريت): المنظور المعماري والوظيفي”، تفاصيل جديدة حول البنية المعمارية ووظائف المرافق المائية في الموقع.

واستعرض الآثاري محمد الحسن، رئيس دائرة آثار اللاذقية، أبرز نشاطات دائرة الآثار بعد التحرير، مؤكداً استمرار الجهود المبذولة في حماية المواقع، وتوثيق ما تعرضت له من أضرار، وإطلاق خطط جديدة لإعادة تأهيلها.

وعلى هامش الندوة، عُقدت اجتماعات موسعة بين الجانب السوري والبعثة الأثرية الفرنسية، جرى خلالها الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك في المرحلة المقبلة، وخصوصاً في مجال تأهيل موقع أوغاريت وتطوير خطط الإدارة والحماية فيه. 

كما تم الاتفاق على تقديم الدعم الفني والعلمي للمديرية العامة للآثار والمتاحف لإعداد ملف متكامل يخص تسجيل أوغاريت على لائحة التراث العالمي لدى اليونسكو، وهي خطوة من شأنها أن تمنح الموقع مكانته العالمية المستحقة وتضمن حمايته للأجيال القادمة.

أعلن الجيش الأردني (المنطقة العسكرية الشرقية) إحباط محاولة جديدة لتهريب كمية من المخدرات من ريف السويداء الجنوبي باتجاه الأراضي الأردنية، بعد استهداف مجموعة من المهربين بالرصاص الحي، ما أدى إلى القبض على أحدهم وفرار الآخرين داخل سوريا.

وقال المتحدث باسم مديرية الإعلام في السويداء، قتيبة عزام، إن المجموعة التي حاولت العبور تتألف من 12 مهرباً، ينتمي بعضهم إلى شبكة يقودها جامل البلعاس المرتبط بميليشيات طائفية موالية لإيران، فيما يتبع آخرون لما يعرف بـ الحرس الوطني الذي يقوده حكمت الهجري.

وأوضح عزام أن المهربين كانوا في منزل أحد تجار المخدرات من الطائفة الدرزية في قرية خربة عواد قبل توجههم نحو الحدود، مشيراً إلى أن اعتقال أحد أفراد المجموعة أثار حالة من القلق بين المهربين وتجار المخدرات في المنطقة خشية اعترافاته أمام السلطات الأردنية.

وأضاف أن الضباب الكثيف الذي شهدته المنطقة الحدودية صباح الجمعة شكّل ظرفاً مساعداً لمحاولات التهريب، مؤكداً في الوقت ذاته أن بعض العشائر في القرى الجنوبية والجنوبية الشرقية من ريف السويداء تعمل تحت حماية مهربين وتجار مخدرات ومجموعات خارجة عن القانون ترتبط بحكمت الهجري، ما يسهّل استمرار عمليات التهريب.

وبيّن عزام أن المهربين يعتمدون على العشائر المحلية التي تمتلك خبرة واسعة في طرق التهريب ولها علاقات داخل الأردن، مشدداً على أن التحرك الفردي نادر جداً، إذ تتم عمليات التهريب عادة ضمن مجموعات منظمة تتولى التنسيق والنقل وتأمين الحماية عبر الحدود.

وسبق أن أعلنت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أن وحدات المنطقة العسكرية الجنوبية تمكنت من إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة.

بحث المدير العام لمديرية الآثار والمتاحف، الدكتور "أنس حج زيدان"، مع السفير الإيطالي في دمشق سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال صون التراث الثقافي، بما يسهم في حماية الإرث الحضاري السوري وتطوير آليات الحفاظ عليه.

وركّز اللقاء، الذي جرى أمس، على مناقشة مشروعين حيويين يتمثلان في تأهيل وتطوير حديقة المتحف الوطني بدمشق لتحويلها إلى مساحة ثقافية وخضراء متكاملة، إضافة إلى ترميم النسيج الأثري في موقع تدمر بهدف الحفاظ على القطع النسيجية التاريخية ذات الأهمية الكبرى.

وأكد الجانبان خلال اللقاء عمق العلاقات الثقافية بين البلدين، والتزامهما المشترك بحماية التراث الثقافي السوري، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من التراث الإنساني العالمي، وضرورة مواصلة التعاون في هذا المجال الحيوي.

ويعود التعاون السوري الإيطالي في مجال الآثار إلى عقود طويلة، حيث شاركت بعثات أثرية إيطالية في أعمال تنقيب ودراسات ميدانية في عدد من المواقع الأثرية، أبرزها تدمر وأوغاريت، وأسهمت في توثيق مكتشفات مهمة ودعم برامج التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية، ما عزز الخبرات السورية في مجالات الحفظ والصون.

ويأتي هذا اللقاء ليشكّل خطوة مهمة نحو تفعيل الشراكة في مشاريع الترميم وصون التراث، وتعزيز حضور سوريا الثقافي دوليًا عبر تعاون يرسّخ البعد الإنساني المشترك في حماية الإرث الحضاري.

أعلن تحالف منظمات سورية–أميركية بارزة انعقاد مؤتمر “متحدون من أجل سوريا.. رؤية للمستقبل” في العاصمة الأميركية واشنطن، بحضور مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير إبراهيم علبي، ومدير إدارة الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة إدلبي.

وشارك في المؤتمر ممثلون عن المجلس السوري الأميركي، ومؤسسة كرم، ومنظمة ميد غلوبال، ومنظمة مواطنون من أجل أميركا آمنة ومستقرة، إضافة إلى التحالف السوري الأميركي للسلام والازدهار، في إطار تحالف مدني يسعى إلى تنسيق الجهود السورية–الأميركية لدعم مستقبل البلاد.

وتركزت أعمال المؤتمر على وضع خارطة طريق للمساهمة في بناء مستقبل أفضل لسوريا، عبر مناقشة ملفات الرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا والابتكار، مع تسليط الضوء على الأفكار الجريئة والعمل التعاوني بوصفهما مدخلين أساسيين لمعالجة التحديات التنموية والإنسانية.

وقال السفير السوري الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، خلال المؤتمر، إن الاستراتيجية السورية الحالية في التعامل مع الاعتداءات الإسرائيلية تقوم على ركائز أساسية حققت نتائج ملموسة على الأرض وعلى الصعيد الدولي، مؤكدًا أن ما يريده المجتمع الدولي هو “دولة وشعب قادران على ضبط النفس واحترام المعايير الدولية”.

وأوضح علبي، أن التزام سوريا باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، الواقع تحت مظلة الأمم المتحدة، أسهم في منحها رصيدًا سياسيًا وشرعية دولية كبيرة، لافتًا إلى أن دمشق تلتزم بالاتفاق “على عكس الطرف الإسرائيلي تمامًا”.

وأضاف أن هذا الالتزام انعكس إيجابًا على ملفات أخرى لا تتصل مباشرة بإسرائيل، من بينها جذب الاستثمارات وبناء علاقات جديدة مع عدد من الدول، معتبرًا أن ذلك عزز موقع سوريا السياسي والدبلوماسي في المرحلة الراهنة.

وأشار علبي إلى أن الركيزة الثانية في الاستراتيجية السورية تمثلت في “التقدم إلى الأمام بدل الانغلاق”، في مواجهة ما وصفه بالخطاب الإسرائيلي العلني الساعي إلى إبقاء سوريا منقسمة وضعيفة ومعزولة، موضحًا أن بلاده شرعت في بناء علاقات اقتصادية مع المجتمع الدولي وتعزيز التعاون الخارجي كسياسة مضادة لمحاولات التقسيم.

وأكد أن سوريا تستخدم جميع الأدوات المتاحة للضغط السياسي على إسرائيل، سواء عبر الأمم المتحدة والقانون الدولي الذي قال إنه “يقف إلى جانب سوريا”، أو من خلال العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، في إطار تحرك دبلوماسي أوسع يهدف إلى حماية السيادة السورية وتعزيز حضورها الدولي.