تسلّمت وزارة العدل اليوم الأربعاء الدفعة الثانية من السجناء السوريين المحكومين في السجون اللبنانية، والبالغ عددهم 128 سجيناً، في إطار تنفيذ اتفاق نقل المحكومين الموقع بين سوريا ولبنان في السادس من شباط الماضي، والذي يهدف إلى نقل المحكومين إلى بلدانهم الأصلية لاستكمال تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

وجاءت عملية التسليم بحضور النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة، وبالتنسيق بين الجهات السورية المختصة والسلطات اللبنانية، ضمن مسار التعاون القضائي القائم بين البلدين لتنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة في بيروت مطلع العام الجاري.

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية والمغتربين إن استلام الدفعة الجديدة جاء في إطار الجهود الدبلوماسية السورية المستمرة والتنسيق مع الجهات اللبنانية المختصة، وبالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية، مؤكدة أن العملية تندرج ضمن تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بتبادل المحكومين وتعزيز التعاون القضائي بين البلدين.

ما الذي تنص عليه الاتفاقية؟

تعود عملية نقل السجناء إلى الاتفاقية التي وقعتها سوريا ولبنان في السادس من شباط الماضي، والتي تنص على نقل المحكومين من مواطني البلدين من دولة صدور الحكم إلى أوطانهم لاستكمال مدة العقوبة وفق القوانين النافذة في كل دولة.

وتقول الجهات الرسمية إن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين دمشق وبيروت، إلى جانب معالجة عدد من الملفات القانونية والإنسانية المرتبطة بالمحكومين الموجودين خارج بلدانهم.

الدفعة الثانية بعد أشهر من الأولى

وتعد هذه الدفعة الثانية التي يتم نقلها بموجب الاتفاق، بعدما تسلّمت وزارة العدل في 17 آذار الماضي الدفعة الأولى من السجناء السوريين المحكومين في لبنان، والبالغ عددهم 132 سجيناً، ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وفي هذا السياق، أوضح النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة أن الدفعة الجديدة تأتي ضمن متابعة ملف المحكومين السوريين في الخارج، مشيراً إلى أن عمليات النقل ستتواصل خلال الفترة المقبلة وفق الآليات القانونية المتفق عليها بين الجانبين.

من جانبه، أشار القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان إياد هزاع إلى أن إنجاز عملية النقل جاء نتيجة تنسيق دبلوماسي وقضائي مستمر بين المؤسسات المعنية في البلدين، مؤكداً استمرار العمل لاستكمال الإجراءات المتعلقة ببقية المشمولين بالاتفاقية.

ماذا بعد نقل السجناء؟

بحسب الجهات القضائية السورية، فإن المحكومين المنقولين إلى سوريا يخضعون للإجراءات القانونية الناظمة لتنفيذ الأحكام، وفق القوانين السورية المعمول بها، بعد استكمال عمليات التسليم ونقل الملفات القضائية المرتبطة بكل حالة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تنفيذ الاتفاق القضائي بين دمشق وبيروت، مع استمرار التنسيق بين الجانبين لاستكمال نقل بقية السجناء المشمولين بالاتفاق بعد استيفاء الإجراءات القانونية المطلوبة.