اعتمدت اللجنة الاقتصادية والمالية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء 11 تشرين الثاني، مشروع قرار يؤكد السيادة الدائمة للسكان العرب في الجولان السوري المحتل والشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على مواردهم الطبيعية، بتأييد 151 دولة، في خطوة رحبت بها سوريا وعدّتها تأكيداً دولياً على حقوق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال.

وذكرت البعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة أن مشروع القرار، الذي قدمته الأوروغواي باسم مجموعة الـ77 والصين، حظي بموافقة 151 دولة، مقابل معارضة سبع دول وامتناع 11 دولة عن التصويت.

وجاء اعتماد المشروع في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، والتوسع الاستيطاني في الجولان المحتل، وسط تأكيد دمشق تمسكها بالدبلوماسية والقانون الدولي لمواجهة الاحتلال وحماية حقوق الشعب السوري.

رسائل دولية لسوريا والاحتلال الإسرائيلي

قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، في كلمة عقب التصويت، إن اعتماد مشروع القرار يحمل رسائل واضحة إلى الحكومة السورية والشعب السوري، تعكس الترحيب الدولي بنهج عدم التصعيد والالتزام بالقانون الدولي والعمل مع المجتمع الدولي.

وأوضح أن تأييد 151 دولة للقرار يجسد تقديراً دولياً لهذا النهج، ويؤكد استمرار المواقف الرافضة للاحتلال الإسرائيلي.

وأشار علبي إلى أن التصويت يحمل رسالة إلى إسرائيل بأن المجتمع الدولي يراقب ممارساتها ويتابعها، وأن الوقت قد حان لتتمكن المنطقة من تحقيق التنمية والاستقرار.

وتوجه بالشكر إلى الدول التي صوتت لصالح المشروع، معرباً عن تقدير سوريا لمواقفها الداعمة للحقوق المشروعة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال.

السيادة على الموارد الطبيعية حق ثابت

أكد علبي أن اعتماد القرار يجدد التأكيد على حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في السيادة على مواردها الطبيعية، بما يشمل الأراضي والمياه ومصادر الطاقة.

وأوضح أن هذا الحق يشكل أساساً لقدرة السكان على تأمين سبل عيشهم وتحقيق التنمية وتحديد مستقبلهم.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يقتصر على الاستيلاء على الموارد الطبيعية، وإنما يحرم السكان أيضاً من فرص التنمية والاستقرار المرتبطة بالاستفادة من تلك الموارد.

وشدد على مواصلة العمل مع الشركاء والأصدقاء في المجتمع الدولي، من خلال القرارات الأممية والمحافل الدولية المختلفة، لترسيخ حقوق الشعب السوري ومواجهة الاحتلال وإنفاذ القانون الدولي.

اعتداءات إسرائيلية منذ سقوط نظام الأسد

تطرق مندوب سوريا الدائم إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية منذ الثامن من كانون الأول 2024، مشيراً إلى أن القوات الإسرائيلية نفذت توغلات في مناطق جديدة، واستولت على مصادر مياه، وجرفت أراضي زراعية، وألحقت أضراراً بالممتلكات والبنية التحتية.

واعتبر علبي أن السياسات الإسرائيلية المتواصلة تشكل عائقاً أساسياً أمام جهود تحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة.

وأوضح أن هذه الممارسات تتزامن مع جهود سوريا لاستعادة الإنتاج وتعزيز أمنها المائي والغذائي والاقتصادي، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة ملايين اللاجئين والمهجرين.

وأكد أن الاعتداءات الإسرائيلية تقوض مقومات التعافي والاستقرار، وتؤثر في الجهود الرامية إلى تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية في سوريا والمنطقة.

التوسع الاستيطاني واستغلال موارد الجولان

أشار علبي إلى استمرار إسرائيل في توسيع المستوطنات غير الشرعية في الجولان السوري المحتل، واستغلال الأراضي الزراعية والموارد الطبيعية في المنطقة.

كما تحدث عن مواصلة تنفيذ مشروع التوربينات الذي وصفه بغير القانوني، في إطار الممارسات الإسرائيلية المرتبطة باستغلال أراضي الجولان المحتل.

وتأتي هذه التصريحات في سياق تأكيد سوريا رفض الإجراءات الإسرائيلية في الجولان، وتمسكها بحقوق سكانه في مواردهم الطبيعية، وفق مبادئ القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.

الدبلوماسية والقانون الدولي أساس الموقف السوري

جدد مندوب سوريا الدائم التأكيد على أن الدبلوماسية والقانون الدولي سيبقيان المرجعية الأساسية للسياسة السورية في التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن حماية حقوق الشعب السوري ستظل في مقدمة أولويات دمشق، مع مواصلة التحرك في الأمم المتحدة والمحافل الدولية لترسيخ هذه الحقوق.

وأكد أن سوريا ماضية في جهودها لبناء مستقبل أفضل، وتتطلع إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيها.

وشدد على أن التعاون مع المجتمع الدولي والالتزام بالقانون الدولي يمثلان جزءاً من النهج السوري الرامي إلى تحقيق الاستقرار وحماية المصالح الوطنية.

سوريا تؤكد تمسكها بالاستقرار وحقوقها المشروعة

كان إبراهيم علبي قد أكد، في وقت سابق من الأربعاء، خلال بيان سوريا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن دمشق اختارت نهج الاستقرار والدبلوماسية، مع التمسك بالحقوق الثابتة والمشروعة للشعب السوري.

وجاءت كلمته خلال مناقشة البند المتعلق بالاستعراض الشامل لعمليات حفظ السلام من مختلف جوانبها، حيث جدد التأكيد على التوجه السوري نحو معالجة القضايا المرتبطة بالأمن والاستقرار عبر المسارات الدبلوماسية.

ويعكس اعتماد مشروع القرار في اللجنة الاقتصادية والمالية استمرار طرح قضية السيادة على الموارد الطبيعية في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال ضمن أعمال الأمم المتحدة، فيما تؤكد سوريا مواصلة جهودها الدبلوماسية لحماية حقوقها في الجولان السوري المحتل ومواجهة الممارسات الإسرائيلية وفق القانون الدولي.