"لاتعملي حرية صحافة وإعلام ... نحن ما عنا حرية صحافة ولا إعلام"، بهذه الكلمات وبصوت مرتفع خاطب أحد الأمنين التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، أحد النشطاء الإعلاميين الذين تم استدعائهم إلى  المكتب القانوني لحكومة الإنقاذ بإدلب، على خلفية تصويره تظاهرة مناهضة للهيئة في المدينة قبل أيام، ضمن سلسلة من الممارسات المستمرة خلف الأضواء بحق النشطاء الإعلاميين بشكل رئيس، وكل من يخالف توجهات الهيئة في مناطق سيطرتها.

استدعاء الناشط لم يكن الوحيد، فخلال الأشهر الماضية، سجل في إدلب العديد من حالات الاستدعاء أو الاعتقال، لنشطاء وناشطين ثوريين، ومراصد عاملين في المنطقة، بسبب منشورات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أو صوتيات أو آراء أو مواقف عبروا عنها على كروبات الأخبار "واتساب"، وليست قضية الناشط الثوري "مصطفى القدح" الذي لم يشفع له فقدانه لأطفاله بقصف الأسد، أن يتم اعتقاله لأسبوع على خلفية منشورات ساخرة على "فيسبوك"

هذه السياسة، هي تضييق ممنهج متأصل في جذور الفصيل منذ نشأته وحتى اليوم، رغم كل التحولات التي جرت على مسيرته والتبدلات في الأسماء والهيكلية، وسط سعي حثيث لترهيب المجتمع وكل مؤثر يخالف توجهات الهيئة وحكومتها، لتعلن اليوم الخميس 23 تشرين الثاني، افتتاح المبنى الجديد لما سمي "وزارة الإعلام" التابعة للحكومة، والتي ستكون اليد المدنية لقمع كل مخالف باسم تطبيق القوانين.

وكانت أعلنت وزارة الإعلام في "حكومة الإنقاذ السورية"، الأربعاء 20 أيلول/ سبتمبر، عن بدء استقبال طلبات الترخيص القانوني للمؤسسات الإعلامية والإعلانية، دون نشر الشروط المطلوبة لهذا الترخيص، كما طرحت "قانون الإعلام" والذي تطبقه على النشطاء دون أن تسمع لأحد أن يراه أو يقرأه أو تنشره على أي معرف، لما يحمله من مغالطات تدينها.

ورغم الإعلان الذي بررته حكومة "الإنقاذ"، بأنه جاء "حرصا على تسهيل وتنظيم العمل الإعلامي في المناطق المحررة"، إلا أنه كان موضع شك كبير لدى نشطاء الحراك الثوري - يستثنى من ذلك المرقعين والمطبعين مع الهيئة - حيث لايزال العشرات من النشطاء يعانون من تأخير منحهم البطاقات الصحفية لممارسة العمل الإعلامي، ويواجهون التضييق لذات السبب.

وشكل تصاعد تسجيل حالات التعرض لنشطاء إعلاميين في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" تحديداً في السنوات الماضية، فضلاً عن مساعي حثيثة لتقويض تحركات النشطاء وعملهم وفق قوانين ناظمة أوجدتها المؤسسات التابعة للهيئة مؤخراً، وبات الحديث عن "سياسة ممنهجة" واضحة لمحاربة كل مخالف لها ولسياساتها، على حساب تقديم مؤسسات إعلامية بديلة ودعمها لتكون هي الصوت المراد سماعه وحده وصولاً للهيمنة على إعلام الثورة ككل وإضعاف كل صوت آخر.

وفي أيار المنصرم، عقدت وزارة الإعلام في "حكومة الإنقاذ السورية"، الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، ندوة حوارية بعنوان: "الصحافة والإعلام الثوري في مواجهة النظام المجرم، تحديات وآفاق"، وذلك بمناسبة "اليوم العالمي لحرية الصحافة"، ما أثار ردود متباينة، كما استذكر ناشطون انتهاكات "الإنقاذ"، وذراعها ضد العاملين في الحقل الإعلامي.

وبثت "وكالة أنباء الشام"، التابعة لحكومة الإنقاذ، صورا ومشاهد من فعاليات الندوة الحوارية، ولفتت إلى مشاركة وزير الإعلام المهندس "محمد العمر" في الندوة إلى جانب مشاركة عدد من الإعلاميين والصحفيين العاملين في شمال غربي سوريا.

ونقلت الوكالة ما قالت إنه أهم ما جاء في تصريحات وزير الإعلام "العمر" في الندوة الحوارية التي عقدتها الوزارة قائلا: "اثنا عشر عاماً على صرخة الحرية وما زالت أقلامنا تنطق بلسان الثورة، وأعمالنا تدفع نحو نيل الحرية وإسقاط الطغاة، اثنا عشر عاماً وعدساتكم توثق أخبار ثورتنا وتفضح نظام الأسد المجرم".

وذكر أن الإعلام الحر يمثل أداة وعي للمجتمع، ووسيلة لجمعه على القيم النبيلة وعلى المصالح العامة، وأضاف، أن الواقع الذي يشهده العالم العربي ومنطقتنا يوجب علينا ومن منطلق المسؤولية، أن نتعاطى مع الأحداث بحذر، مع الأخذ بعين الاعتبار القيم الجمعية والعقل المشترك.

ولفت إلى أن "الإعلام فعل ثقافي يعبر عن حال المجتمع، ويقع على عاتقنا تعزيز الوعي الذي يرتكز على ترسيخ القيم والمبادئ الأخلاقية، معتبرا أن عقد الاجتماعات لقراءة واقع العمل الإعلامي في المنطقة، ثم جرت مناقشات لصياغة قانون للإعلام يحفظ ويحمي حقوق العاملين في القطاع الإعلامي.

ودعا "العمر"، لعقد المزيد من المؤتمرات والندوات لتطوير واقعنا الإعلامي والرقي به أكثر وأكثر، واختتم بقوله إن وزارة الإعلام تعمل ضمن خطتها على برامج على توعية العاملين في مجال الإعلام وتقديم دورات تدريبية ودعم نشاطهم ليقوموا بواجبهم. - رعاية مشاريع إعلامية تدعم قضية الثورة.

ونوه إلى عمل وزارة الإعلام في حكومة الإنقاذ السورية على "مشاركة الإخوة الصحفيين في ورشات عمل وفعاليات لرسم السياسة الإعلامية للثورة في مرحلتها الحالية والمستقبلية، و إجراء البحوث العملية والدراسات لواقع الإعلام الثوري ورسم الخطط اللازمة للنهوض بواقع الإعلام في المحرر".

ويأتي ذلك في وقت تواصل "المديرية العامة للإعلام" في إدلب، والتابع لحكومة الإنقاذ، التضييق وابتزاز نشطاء الحراك الثوري، لمنحهم "البطاقة الصحفية" التي تتيح لهم العمل في المنطقة، في الوقت الذي يتغنى فيه إعلام الهيئة بتسهيل حرية العمل الإعلامي للوفود الأجنبية وتأمين تنقلاتهم وتوفير كل مايلزمهم لتجميل صورتهم على حساب أبناء الحراك الثوري.

وتفرض تلك الوزارة، على جميع النشطاء التوقيع على قانون الإعلام الذي سنته وفرضته دون أن تعمم أي نسخة عنه حتى اليوم ويلزم الناشط على التوقيع على القانون دون السماح له بالاطلاع عليه، لقاء الحصول على تجديد بطاقته الاعلامية والا يحرم منها ويمنع عمله.

وتتغنى مكاتب الهيئة الإعلامية، باستقبال الوفود الأجنبية، وتسهيل حركتهم وتنقلاتهم في مناطق سيطرة الهيئة، دون أي قيود تفرض عليهم، مع مرافقة أمنية وتأمين مستلزمات كاملة للتغطية، في حين يحارب ابن الحراك الثوري بوسائل عدة ويمنع من كثير من التغطيات إلا وفق قيود مشددة وفرض التراخيص والإذن الأمني وحمل البطاقة الصحفية المفروضة عليهم.

وفي ١٨ فبراير ٢٠٢٢، نشرت "شام" تقريراً حمل عنوان "قانون لـ "الإعلام" في إدلب .. أفخاخ وتأويلات تُعزز قبضة "الإنقاذ والهيئة" على النشطاء ووكالاتهم"، سلط الضوء على ممارسات "المديرية العامة للإعلام" التابعة لحكومة الإنقاذ، حول نيتها إطلاق "قانون الإعلام" في إدلب، بدعوى تنظيم العمل الإعلامي، وضمان حقوق النشطاء والعاملين الصحفيين، في سياق الهيمنة التي تحاول الهيئة وأذرعها فرضها على العمل الإعلامي وتقييده في مناطق سيطرتها.

مصادر إعلامية قالت لشبكة "شام" حينها، إن القانون الذي يجري الحديث عنه معمول به بشكل غير معلن منذ قرابة عامين، وكان يفرض على كل ناشط يقوم باستخراج بطاقة العمل "بطاقة صحفية إلزامية" من المديرية المذكورة، التوقيع على نص قانون وميثاق شرف تتبناه المديرية وحكومة الإنقاذ، دون السماح لأي ناشط الاطلاع على فحوى هذا القانون وبنوده.

وتبرر الإنقاذ، سبب عدم تداول ونشر القانون، بأنه تجري دراسته واستشارة النشطاء في إدلب، قال المصدر إنها عملية التفاف جديدة تمارسها مكاتب الإنقاذ والهيئة، لشرعنة القانون من خلال حضور النشطاء العاملين ضمن مؤسساتها "إباء - أمجاد - أنباء الشام - كريتيف - الدرر الشامية - مكاتب العلاقات والمكاتب الأخرى المرتبطة بهم"، إضافة لعدد من النشطاء الإعلاميين المستقلين والعاملين مع وكالات محلية وعربية ودولية.

وفي استثمار للمناسبات، كانت أصدرت "هيئة تحرير الشام"، بياناً قالت إنه بمناسبة "اليوم العالمي لحرية الصحافة"، تضمن حديثها عن مزاعم توفير بيئة مناسبة للإعلاميين رغم الحقائق والأرقام التي تشير إلى عكس ذلك، حيث أثار البيان جدلاً باعتباره منفصلاً عن الواقع، وفق ردود نشطاء محليين، وتتفاخر الهيئة بما أسمته تسهيل عمل الوفود الإعلامية الأجنبية، بينما تلاحق النشطاء السوريين أبناء الحراك الشعبي وتضيق على عملهم بوسائل وطرق عدة.

وتعتمد هذه الكيانات على أسلوب الترهيب والتهديد للنشطاء، لاسيما العاملين مع مؤسسات إعلامية تخالف توجهات الهيئة، وربما تعارضها وتنتقد ممارساتها، بدعوى حرصها على العمل الإعلامي وخدمة مشروع الثورة السورية، لتقوم بتنبيه الكثير من النشطاء لضرورة ترك تلك المؤسسات، والضغط عليهم بين وعيد وتهديد بالمساءلة والملاحقة لتركها.

وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقاريرها، أن "هيئة تحرير الشام" ضيقت على عمل المؤسسات الإعلامية وكوادرها والمواطنين الصحفيين في مناطق سيطرتها، عبر ممارسات سعت من خلالها إلى الحد من حرية الرأي والتعبير والصحافة، وفرض نوع من الوصاية والتحكم بعمل المؤسسات الإعلامية، والرغبة في السيطرة على السياسة التحريرية، مما يفرغ العمل الإعلامي من مضمونه.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تشابه أساليب النظام السوري القمعية في حظر كافة وسائل الإعلام المستقلة العربية والدولية، فإما التضييق عليها، والتحكم فيما يصدر عنها، أو طردها وحظرها، وقد رفضت كافة وسائل الإعلام النزيهة والمستقلة وصاية وهيمنة النظام السوري مما تسبب في منعها من دخول سوريا، وهذه الممارسات في مختلف المناطق السورية جعلت سوريا من أسوأ دول العالم في حرية الصحافة، وفي حرية الرأي والتعبير.

وشكل تصاعد تسجيل حالات التعرض لنشطاء إعلاميين في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" تحديداً في السنوات الماضية، فضلاً عن مساعي حثيثة لتقويض تحركات النشطاء وعملهم وفق قوانين ناظمة أوجدتها المؤسسات التابعة للهيئة مؤخراً، وبات الحديث عن "سياسة ممنهجة" واضحة لمحاربة كل مخالف لها ولسياساتها، على حساب تقديم مؤسسات إعلامية بديلة ودعمها لتكون هي الصوت المراد سماعه وحده وصولاً للهيمنة على إعلام الثورة ككل وإضعاف كل صوت آخر.

قالت وسائل إعلام محلية إن "الإدارة الذاتية"، في مناطق شمال وشرق سوريا، ألزمت جميع المعلمين بمدينة الطبقة غربي الرقة بحضور دورة صيفية لشرح منهاجها الجديد الذي فرضته في مناطق سيطرتها.

وذكرت أن العديد من المعلمين رفضوا المنهاج الجديد وحضور الدورة لتقوم الإدارة الذاتية بإصدار قرار يقضي بخصم مالي بداية ومن ثم الفصل للمعلمين الذين يتغيبون عن الدورة الصيفية.

ونوهت شبكة "نهر ميديا"، المحلية إلى أن  المناهج التي فرضتها الإدارة الذاتية في السنوات السابقة أثارت جدلاً كبيراً ورفضاً من غالبية المعلمين والأهالي في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية بدير الزور والرقة شمال شرقي سوريا.

وأصدر "المجلس التنفيذي لمكتب الدفاع"، التابع لما يسمى بـ"الإدارة الذاتية" في شمال وشرق سوريا، فرض التجنيد الإجباري على المعلمين بمناطق سيطرتها، وتجبرهم على الخضوع لدورة تدريبية لمدة 45 يوماً في فصل الصيف.

وحسب التعميم الموجه لـ"هيئة التربية والتعليم"، فإن على الأخيرة تزويد "مكتب الدفاع" بأسماء جميع المعلمين المطلوبين للتجنيد الإجباري الذي تطلق عليه "الإدارة الذاتية"، الذراع المدني لـ"قسد"، مصطلح "واجب الدفاع الذاتي".

وقررت "الإدارة الذاتية"، "إخضاع المعلمين لدورة تدريبية تتراوح مدتها 45 يوم وتكون في فصل الصيف بعد الانتهاء من العام الدراسي وبعد انتهاء الدورة التدريبية يتم إعادتهم إلى أماكن عملهم في قطاع التربية ليكملوا خدمتهم".

وذكرت أن "على جميع المكلفين من قطاع التربية مراجعة مراكز واجب الدفاع الذاتي وتقديم الثبوتيات لقطع الدفتر ليتسنى تأجيلهم حتى العطلة الصيفية"، وأضافت، "ملاحظة كل مكلف لا يقوم بقطع دفتر لا يستفيد من هذا القرار".

ومن المتوقع إعتماد "الإدارة الذاتية"، هذه الآليات والمقترحات الجديدة رغم إثارتها للجدل، وقالت إنها جاءت "بناء على مخرجات الاجتماع المنعقد ما بين المجلس التنفيذي ومكتب الدفاع وهيئة الداخلية ومكتب التخطيط والتنمية وقيادة قوات الحماية الذاتية حول آلية سوق المكلفين للخدمة في صفوف قوات سوريا الديمقراطية".

هذا وتواجه الإدارة الذاتية وقوات قسد، حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت خلال الأشهر الماضية عشرات التظاهرات في ديرالزور والحسكة والرقة رفضاً لتقاعس وتجاهل سلطات الأمر الواقع للأوضاع الاقتصادية والأمنية في ظل استمرار التجنيد الإجباري.

وكان أصدر ما يسمى بـ"مكتب الدفاع" التابع لـ "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، مطلع شهر تمّوز/ يوليو الماضي، بيانا تضمن تعليمات حول التجنيد الإجباري الذي تفرضه "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، تزامنا مع حملة اعتقال تجنيد واسعة شمال وشرق البلاد.

دعا خبير اقتصادي داعم لنظام الأسد، إلى إلغاء دعم السكر والرز، لأنها مواد مستوردة وتستنزف القطع في هذه الظروف الراهنة الصعبة، على أن يكون البديل هو دعم منتجات بديلة أخرى من إنتاج محلي كالبرغل والبقوليات، وفق تعبيره.

وشدد الخبير "فادي عياش" للنظام، على ضرورة إلغاء الدعم عن الدقيق التمويني على أن يتمّ تعويض الدعم للمستهلك النهائي، وبذلك يتمّ القضاء على الكثير من الهدر وشبهات الفساد والإثراء غير المشروع عبر الإتجار بالدقيق المدعوم وتخفيض مؤثر في عجز الموازنة أيضاً.

واعتبر أن ذلك ينعكس إيجاباً على صناعة وجودة الرغيف، مؤكداً أن شرط نجاح هذا التوجّه هو القدرة على تعويض المستهلك النهائي والمستحق الفعلي للدعم، وأوضح أن التوجّه العالمي يركز على دعم المخرجات وليس دعم المدخلات، سواء في الإنتاج أو التصدير.

ويطبق الدعم النقدي عوضاً عن الدعم العيني، وكذلك يطبق دعم المستهلك المستحق عوضاً عن دعم السلعة، وهذا أقدر على تحقيق توازنات الكمّ والنوع والعدالة على حد قوله، ويمهد نظام الأسد إلى إلغاء الدعم أو ما تبقى منه، وتجلى ذلك عبر تصريحات ضمنة من عضو لجنة الموازنة في "مجلس التصفيق"، محمد "زهير تيناوي".

وصرح عضو في "مجلس الشعب" التابع للنظام والمعروف باسم "مجلس التصفيق"، محمد خير العكام أن المطلوب من حكومة النظام إعادة هيكلة الدعم ودراسة المواد التي يمكن الاستغناء عنها، مع المحافظة على دعم الخبز والسلع والمواد الأساسية.

هذا وتصاعدت انتقادات مشروع موازنة العام 2024، التي أقرها ما يسمى بـ"المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي" في حكومة نظام الأسد، وقال خبراء في الشأن الاقتصادي إن الزيادة على الموازنة جاء بشكل وهمي وسط الإشارة إلى إلغاء الدعم بشكل فعلي وفق الأرقام الجديدة.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها من الدعم تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 3,000 ليرة سورية، ليتر المازوت 11,800 ليرة، ليتر البنزين 12,700 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 75,500 ليرة، وبكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

سجلت عدة مدارس بمناطق سيطرة النظام مؤخرا، تصاعد ملحوظ في حوادث الاعتداء التي تحولت إلى ظاهرة متفاقمة، ضمن حالة فوضى عارمة، تصل إلى اقتحام باحات المدارس بالسلاح، والشتم والضرب بحق العاملين في السلك التعليمي.

خلال الأسبوع الفائت فقط، وثقت جهات إعلامية محلية وقوع حوادث اعتداء على مدارس بحمص كما تعرض طلاب ومعلمين لاعتداء بالضرب في ظل تساؤلات كبيرة حول دور مؤسسات النظام المدعومة في معالجة هذه الحوادث.

ولفتت مصادر محلية بأن حوادث الاعتداء الأخيرة توزعت على مدرسة ابتدائية في قرية الشرقية بريف حمص وفي حي الأرمن بمدينة حمص، وشملت الاعتداء بالضرب أو الشتم على مديرة ومعلمة وتلميذ، تزايدت حوادث الاعتداء على كل من الطلاب والكوادر التدريسية.

وكشف أمين سر مدرسة أحمد قطرميز الابتدائية في محافظة حماة وسط سوريا، الأستاذ عزام العاشق، خلال حديث سابق لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عن اعتداء شخص من خارج المدرسة عليه بالضرب داخل غرفة إدارة المدرسة.

وتسود حالة من الفوضى العارمة ضمن المدارس في مناطق سيطرة نظام الأسد، في ظل تزايد حوادث العنف الجسدي واللفظي والتعدي من قبل الطلاب، مع تفاقم حالات الفوضى وسوء التربية بما ينذر بالخطر لوجود جيل قادم ينقص نسبة كبيرة منه الكثير من التربية والتهذيب.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن سلوكيات الطلاب المزعجة نذير خطر يهدد المنظومة التربوية، وتجاهلت دور النظام المباشر في الوصول إلى هذا الواقع المزري للقطاع التعليمي الذي تعرض لحرب ممنهجة من قبل نظام الأسد، حتى وصل إلى مانحن عليه.

كما أنها لم تذكر عوامل تحول حالات الفوضى بين الطلاب إلى ظاهرة، ومن بين هذه الأسباب الانهيار التعليمي الشامل، وانعدام القيمة التعليمية للمناهج المقدمة، ناهيك عن سلوك الكوادر التعليمية ذاتها التي تستخدم العنف ضد عدد من الطلاب وتتعامل بطريقة أخرى من أبناء الشبيحة والشخصيات المقربة من النظام.

وقال أحد مدراء التربية في مناطق سيطرة النظام خلال حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام، إنه مع انتشار ظاهرة الشغب والفوضى في الكثير من المدارس، باتت مديريات التربية عاجزة عن التصدي لها، وأشار إلى أنه غير قادر على ضبط بعض المدارس التي ينتشر فيها الشغب، بفعل تجاوزات سلوكية تجسد الخلل في نظام التربية.

كما تطرق إلى تفاقم ظاهرة تطاول الطلاب على المدرسين باعتداءات لفظية واعتراضات على المعلمين وتعنيفهم، وذهاب هيبة المدرس، إلى ظاهرة سحب الخناجر والسكاكين بين الطلاب أنفسهم، أو تشكيل عصابات للتعدي على زملائهم، والغريب أن بعض الطلبة يسجلون جرائمهم، سواء بالاعتداء على زملائهم أم معلميهم، بالصوت والصورة، ويتباهون بنشرها 

ونوه إلى قيام بعض الفتيان بقصّ شعرهم بطريقة غريبة وصبغه بألوان لافتة للنظر، وكذلك قيام بعض الطلاب في إحدى المدارس بريف دمشق بإنشاء فتحة كبيرة في جدار المدرسة للهروب منها من دون أن يجرؤ مدير المدرسة على إغلاقها خوفاً من انتقام الطلاب، كذلك ظاهرة التدخين وسط تغافل الإداريين والمشرفين على المدرسة.

وقالت الموجهة "مها الحسن"، إن عدم الاعتماد على علامة السلوك دمّر التربية، وحسب المرشدة النفسية "نيفين عباس"، فإن تطاول الطلاب يدل على وجود خلل في طريقة التربية التي تلقوها في المنزل، وأن علامات السلوك في المدارس باتت عاجزة عن ردع هذه النماذج الطلابية وإعادة تقويمها.

وفي أكتوبر 2021 الماضي، نشرت جامعة "الرشيد" الخاصة الواقعة على استراد العاصمة السورية دمشق درعا، عبر صفحتها على فيسبوك تعميماً يمنع دخول المرافقين المسلحين إلى حرمها، بعد حادثة اعتداء طالت حراسة الجامعة، حسب وصفها.

وكانت تداولت صفحات موالية لنظام الأسد تسجيلاً مصوراً يُظهر شجار اندلع بين طلاب إحدى جامعات النظام وتسبب بسقوط جرحى في مشهد مثير للجدل، ومع التفاعل تدخلت داخلية الأسد وأعلنت اعتقال 3 طلاب بسبب المشاجرة، فيما أصدرت الجامعة بياناً يقضي بـ "فصل الطلاب المتورطين"، وسط تبريرات حول الحادثة كونها ليست الأولى.

اعتبر أمين سر "جمعية حماية المستهلك" لدى نظام الأسد "عبد الرزاق حبزة"، أن السيناريو المتبع حالياً في انقطاع الكثير من الأدوية في الصيدليات يوحي بارتفاع قريب لأسعار الأدوية، وفق تعبيره.

وأضاف أن كلما قلّت المادة ومن ثم فُقدت وبيعت بالسوق السوداء بسعر مرتفع نصل بالنتيجة لرفع سعرها لاحقاً وطرحها بكميات كبيرة، وبذلك يجد المواطن حلّاً أفضل من شرائها بسعر مرتفع أكثر من السوق السوداء.

وأشار إلى أن فقدان حليب الأطفال من المشاكل الدائمة كونه من المواد المستوردة وتخضع لموضوع سعر الصرف، كما أن الكميات التي تستورد قليلة بسبب عدم توفر العملة الصعبة، وعلى الرغم من قيام الحكومة باستيراد أنواع أخرى إلّا أن معاناة نقص الحليب مستمرة.

ودعا المسؤول ذاته إلى السماح للقطاع الخاص باستيراد الحليب ضمن شروط معينة لخصوصية هذه المادة ومواصفاتها الصحية. أو معاملة حليب الأطفال كبعض أدوية الأمراض المزمنة أو أدوية السرطانات وصرفها بموجب وصفة طبية ريثما تتوفر المادة.

ولم ينف ما يشاع عن ارتفاع سعر الدواء لاحقاً كون حديث أصحاب المعامل يدور حول ارتفاع سعر المواد الأولية وصعوبة استيرادها، لافتاً إلى أن الأدوية كانت آخر السلع التي ارتفع سعرها، فموجة الارتفاع الأولى التي لحقت بجميع المواد والسلع لم تصل إلى الأدوية حينها.

ولفت أمين الشؤون الصحية في اتحاد نقابات العمال عبد القادر النحاس إلى عدم قدرة المواطنين لاسيّما العمال والمتقاعدين على تحمّل زيادات إضافية لسعر الدواء الذي أدت الزيادة الأخيرة في سعره بنسبة 50% إلى عجز الكثير من المرضى عن شراء أدويتهم برواتب الـ150 ألف للمتقاعدين.

وذكر أن الاتحاد قام برفع عدة مذكرات بخصوص عدم رفع سعر الأدوية لاحقاً، خاصّة وأن المرضى لا يمكنهم التقشّف بتناول الدواء على عكس الطعام والشراب، فالدواء يجب أن يعامل معاملة الخبز واعتباره "خط أحمر".

وأشار إلى ارتفاع سعر الأدوية خلال السنوات الأخيرة لما يزيد عن 400% في ظل قيام الكثير من المستودعات بتخزين الأدوية لاستخدامها كورقة ضغط على وزارة الصحة لرفع أسعار الأدوية لاحقاً، وفق كلامه.

وكان تحدث مسؤول فرع نقابة الصيادلة التابعة لنظام الأسد بدمشق، عن إعداد قوائم بالأدوية المفقودة ورفعها إلى وزارة الصحة في حكومة النظام لدراسة إمكانية رفع أسعارها، حتى لا يكون هناك رفع عام لأسعار الأدوية، وأن يتم فقط رفع أسعار الأدوية المفقودة، وفق تعبيره.

هذا وقررت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد، رفع أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية بشكل متكرر بعد أن روجت شخصيات طبية لوجود مطالب تتعلق برفع أسعار الدواء، خلال حديثها لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

قالت وكالة "فرانس برس"، إن القضاء الفرنسي، برأ المتحدث السابق باسم "جيش الإسلام" مجدي نعمة المعروف بـ "إسلام علوش"، من تهمة اختطاف الناشطة السوريّة رزان زيتونة ورفاقها في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وأوضحت مصادر الوكالة، أن محكمة الاستئناف في باريس، ألغت الإجراءات المتخذة ضد (مجدي نعمة) بما يخص تُهم التواطؤ في عمليات الاختفاء القسري وعمليات الاختطاف والاحتجاز، والتواطؤ في جرائم حرب بشنّ هجمات متعمّدة ضد السكان المدنيين".

وأضاف المحاميان رومان رويز ورافائيل كيمبف (محاميا الدفاع عن "نعمة")، أنّ "إسقاط معظم التُهم الموجهة ضد مجدي نعمة يؤكّد موقفه منذ سنوات، بأنّه بريء، ومع ذلك فإنّه سيستمر في الطعن بقوة بما يخص التهم المتبقية، خاصّةً أنّه عمل ضمن جماعة جيش الإسلام على تطبيق قوانين الحرب".

وأوضحا بالقول: "لطالما قال مجدي نعمة إنّه كان مجرّد متحدث باسم جيش الإسلام، الذي كان يسيطر على الغوطة الشرقية بريف دمشق"، حيث يُتهم الجيش باختطاف أربعة ناشطين في مجال حقوق الإنسان، في 9 من كانون الأول 2013، من بينهم المحامية والصحفية السورية رزان زيتونة، ولم يُعثر عليهم إلى الآن، رغم سيطرة النظام السوري على المنطقة، منتصف العام 2018.

وفي عام 2021، قالت وكالة "الصحافة الفرنسية"، إن الناطق الرسمي السابق لـ "جيش الإسلام" المعروف باسم "إسلام علوش"، نفى الاتهامات الموجهة ضده من للقضاء الفرنسي بالتورط في ارتكاب جرائم حرب وتعذيب وإخفاء قسري.

وأوضحت المصادر أن "مجدي مصطفى نعمة" قال إنه خرج من الغوطة الشرقية في مايو 2013 قبل سبعة أشهر من عمليات الخطف المنسوبة إليه من قبل القضاء الفرنسي متوجها إلى إسطنبول، وأنه استأنف دراسته مع مواصلة نشاطه كمتحدث باسم الفصيل ثم تخلى عن هذا النشاط عام 2016 قبل أن يغادر الفصيل عام 2017.

ولفت إلى أنه انتقل إلى فرنسا بعد ذلك على أساس تأشيرة للدراسة في إطار برنامج "إيراسموس" الأوروبي للطلبة، قبل أن يتم القبض عليه في مدينة مرسيليا بعد شكوى تقدمت بها منظمات وناشطون حقوقيون وعدد من ضحايا الجرائم التي تتهم "جيش الإسلام" بارتكابها.

وأكد مجدي أنه لو لم يتم اعتقاله في فرنسا لكان "بصدد إعداد رسالة دكتوراه في كلية كينغز كولدج، إحدى أفضل الجامعات في العالم، في مجال الاستخبارات والأمن الدولي"، وندد محاموه بملف أدير بمنحى "اتهامي" فقط مع استجوابات "غير واقعية" تخللتها مشكلات ترجمة، ورفضوا الاتهامات بممارسة ضغوط على الشهود.

وكانت كشفت عائلة"نعيمة" في بيان لها، تفاصيل اعتقاله في فرنسا، متحدثة عن تعرضه لتعذيب جسدي ونفسي، واعتبرت أن ما يجري بحقه "ليس محاكمة تحترم فيها حقوق المتهم، بل محاولة لتجريم كل من حمل السلاح ضد النظام والانتقام منه".

من جهته، كان قال جيش الإسلام أنه لا علاقة له باختفاء الناشطة رزان زيتونة ورفاقها، وهي تهمة ملفقة المستفيد منها هو نظام الأسد، مؤكدا براءته من هذه التهمة، وأشار في بيان صادر عن قيادة الفصيل بخصوص تهمة خطف زيتونة ورفاقها، بقوله أن الجيش تعاون مع جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية والدولية وقدم لها كل التسهيلات لتقوم بمهماتها في مساعدة الشعب السوري بما في ذلك مكتب الناشطة رزان ورفاقها.

وفي شهر أبريل نيسان الماضي، قرّرت محكمة الاستئناف في باريس، المضي قدماً في الملاحقة القضائية لـ "مجدي نعمة"، والذي أوقف عام 2020 في فرنسا، بتهم "ممارسة التعذيب وارتكاب جرائم حرب"، وتجاهلت المحكمة بذلك قراراً مخالفاً أصدرته مؤخراً محكمة التمييز، أعلى سلطة قضائية فرنسية.

أعلنت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية"، المظلة السياسية لـ"قسد"، عن سقوط قتلى وجرحى دون تحديد هويتهم، وقالت إنهم قتلوا نتيجة تجدد الهجمات التركية، ولفت ناشطون إلى تسجيل تحليق مكثف لطيران الاستطلاع التركي وسط تجدد الغارات من المسيرات التركية.

وحسب بيان "الإدارة الذاتية"، أعلنت مقتل شخصين اثنين، وإصابة 5 آخرين في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة، وكشف ناشطون في شبكة "الخابور"، عن تحليق لطيران الاستطلاع التركي في سماء مدينة المالكية شمال شرقي الحسكة.

وتشير معلومات إلى أن مسيرة تركية استهدفت منشأة رميلان النفطية في ريف الحسكة، بغارة أسفرت عن مقتل قيادي في "قسد"، كان عضوًا في "حزب العمال الكردستاني"، ومسؤولًا في قسم الصيانة والعمال في منشأة رميلان النفطية.

فيما نفذ الطيران التركي المسير سيارتين تابعتين لميليشيات "قسد"، في محيط بلدة القحطانية شمال شرقي الحسكة، يضاف إليها قصف سيارة تابعة للميليشيات الانفصالية في قرية تل عيد بريف القامشلي.

وأفاد ناشطون في المنطقة الشرقية، بوقوع انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تتبع لميليشيات "قسد"، بمحيط مدينة الشدادي جنوب الحسكة، فيما قتل أحد العسكريين في "قسد"، ويدعى "محمد المحمود"، بظروف غامضة في مدينة الحسكة.

ولفتت شبكة "نهر ميديا"، إلى أن مدينة الرقة، شهدت  مؤخرا استنفاراً أمنياً كبيراً، وانتشارا للحواجز العسكرية في أرجاء المدينة، وتشديد على الحواجز الواقعة على أطراف الرقة، وسط تحليق لطيران الاستطلاع التركي في سماء مدينة عين عيسى.

وقتل رئيس جهاز مكافحة المخدرات في الرقة "فراس السمران"، مؤخراً متأثراً بإصابته أثناء تنفيذ عملية أمنية وسط الرقة، حسب مواقع إعلامية، وكانت أعلنت وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد  عسكريين من ميليشيات PKK/YPG في مناطق شمال سوريا.

إلى ذلك شيعت ميليشيات "قسد"، إحدى عناصرها "شفيقة أسعد"، في منطقة فافين بريف حلب الشمالي، وتنحدر من مدينة عفرين شمال حلب، دون نشر تفاصيل وفاتها.

واستهدفت طائرة مُسيرة تركية "معمل القرميد" الذي تتخذه ميليشيات "قسد"، مطلع الشهر الحالي مقراً عسكرياً لها في قرية صفيا على طريق "الحسكة - مفرق حطين"، فيما أكدت وكالة الأناضول التركية تحييد أحد كوادر "قسد" شمال شرقي سوريا.

وكانت تركيا توعدت بقصف المنشآت الحيوية الخاضعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بعد تبين لها أن منفذي الهجوم الانتحاري الذي استهدف مبنى المديرية العامة للأمن التابعة في أنقرة، وتبناه "حزب العمال الكردستاني"، جاءا من سوريا.

وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، ضربات جوية شبه يومية، تستهدف قيادات في التنظيم، تسببت خلال الأسابيع الماضية بمقتل العديد منهم، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع "قسد" على عدة محاور في عين العرب وريف منبج وشمالي حلب.

اعتبر رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، أن حكومته أولت الشأن البيئي اهتماماً كبيراً ضمن خططها التنموية وسياساتها الوطنية، إذ تعد الاستدامة البيئية أحد الأهداف الإستراتيجية التي نصت عليها رؤية سوريا لعام 2030، وفق تعبيره.

وزعم "عرنوس"، أن أكبر مشكلة تواجه البيئة تتعلق بسوء استخدام الموارد الطبيعية، واستنزاف المقومات الأساسية فيها، وتحدث عن الحاجة إلى رصد ظواهر المشكلة وتقييم أبعادها وتحليل انعكاساتها، وذلك على هامش ورشة حول تقرير حالة البيئة في سوريا.

وأضاف في جملة من المبررات خلال الورشة التي جاءت بالتعاون مع "الأمم المتحدة"، أن ما وصفه بـ"الإرهاب المدعوم من قوى الشر في العالم"، أثر بشكل مباشر بمقدرات الوطن، ولم تسلم البيئة بكل مكوناتها من هذا الشر، ولم ينس أن يكرر أسطوانة العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه.

وادعى أن نظام الأسد قدم كل الدعم لنشر الطاقات المتجددة من خلال القانون رقم 41 لعام 2022 بهدف تشجيع ودعم إنتاج الكهرباء عبر الطاقات المتجددة، إضافة إلى القانون رقم (30) لعام 2022 المتضمن المصادقة على انضمام سوريا إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية.

وتحدث عن إلتزام نظامه بالمعاهدات البيئية الدولية التي صادق عليها، والمشاركة بالمجهود العالمي لحماية البيئة والجهود المبذولة على المستوى الوطني لحماية البيئة وصحة المواطنين، واعتبر أن ما وصفها بـ"الحرب الإرهابية التي شنت على سورية كان لها أثر كبير على العبث في إمكانية الدولة".

وكانت وقعت وزارة الإدارة المحلية والبيئة لدى نظام الأسد مذكرة تفاهم مع "منظمة البيئة في إيران"، بمزاعم تعزيز التعاون في مجال حماية البيئة ومكافحة ظاهرة الغبار الضبابي في المنطقة والحد منها، وسبق ذلك تصريحات مسؤول إيراني تكشف مساعي زيادة النفوذ الإيراني في مناطق سيطرة النظام.

ونقل موقع قناة الحرة الأمريكية نص دراسة يشير إلى أن سوريا تعيش "كارثة" بيئية بداية من تلوث الهواء، نتيجة استخدام الأسلحة الثقيلة والذخيرة الملوثة، إلى تذبذب عمليات التزويد بالمياه الصالحة للشرب، مع نضوب المياه، وتراجع الثروة الغابية، وسوء إدارة النفايات.

هذا وخلصت الدراسة إلى أن القصف المتواصل في سوريا على مدى سنوات، أدى إلى إثارة التربة، مما جعل من السهل نقلها عن طريق الرياح والمياه، وزاد من حدوث العواصف الترابية، وغيرها من الكوارث البيئة الناتجة عن حرب النظام ضد الشعب السوري قلّما التفت إليها المتابعون للشأن السوري.

شارك وفد "هيئة التفاوض السورية"، في اجتماع اللجنة السياسية والأمنية التابعة لـ"مجلس أوروبا" في بروكسل، تم خلاله استعراض تطورات العملية السياسية في سوريا، وأكدت الهيئة أن سفراء الدول الأوروبية، ناقشوا  آليات تطبيق القرار 2254، والدفع بالعملية السياسية، بما يحقق الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة.

وقدم رئيس "الهيئة" بدر جاموس، خلال الاجتماع، الذي شارك فيه سفراء 27 دولة أوروبية، رؤية المعارضة السياسية للحل في سوريا، لافتاً إلى تحديات تواجه العملية السياسية، وعلى رأسها رفض حكومة دمشق التعاطي مع القرار الأممي 2254.

وأكد رئيس "الهيئة" في كلمته، أهمية وضع استراتيجية، بالتعاون مع المجتمع الدولي، للتعامل مع دمشق الرافضة لأي حلول سياسية، مطالباً بعدم إعطاء حكومة دمشق فرصاً جديدة لإثارة الفوضى، والتسبب باستمرار مأساة الشعب السوري في المناطق كافة.

ويضم "مجلس أوروبا" 47 دولة حول العالم، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي، وهو منظمة دولية أسستها دول عدة أبرزها فرنسا والمملكة المتحدة عام 1949، وهدفها "الدفاع عن حقوق الإنسان في القارة الأوروبية".

في السياق، ناقش رئيس هيئة التفاوض السورية الدكتور بدر جاموس مع نائب الأمين العام والمدير السياسي لهيئة العمل الخارجي الأوروبية (EEAS) السيد إنريكي مورا، تطورات العملية السياسية في سوريا.

وأكد رئيس الهيئة خلال لقائه السيد مورا في بروكسل، على أهمية دعم الاتحاد الأوروبي للعملية السياسية وخطورة مماطلة النظام وتعطيله لأي عملية سياسية في سوريا وأثر ذلك على مستقبل سوريا وشعبها.

وشدد الدكتور جاموس على أهمية زيادة الدعم الإنساني والتعليمي للسوريين في سورية ودول اللجوء، متوجهاً بالشكر للاتحاد الأوروبي على مواقفه الداعمة للقضية السورية واللاجئين السوريين، من جانبه، أكد السيد مورا استمرار سياسة الاتحاد الأوروبي الداعمة لقضية الشعب السوري في الوصول لدولة الحرية والعدالة.

كررت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، نشر إعلانات تدعو إلى التطوع في صفوف جيش النظام، وتكثر حملات التطوع هذه، وتشمل قبل تطوع "مقاتلين"، مواطنين كصف ضباط وأفراد.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن يمكن للمواطنين التطوع لصالح ميليشيات النظام، من خلال تحقيق عدة شروط منها، أن يكون يحمل الجنسية السورية منذ 5 سنوات على الأقل.

يُضاف إليها بأن يبلغ 18 من العمر، ولم يتجاوز 32 من عمره حين التقدم للتطوع، وأن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جرم شائن أو سجن تتجاوز 3 أشهر، وغيرها من شروط الصحة الجسدية.

وقالت إن على الراغب بالتطوع لصالح التشكيلات والقطعات العسكرية من حملة الشهادات العلمية بمختلف مستوياتها، تقديم الأوراق الثبوتية منها طلب انتساب خطي، دفتر خدمة العلم، وغيرها من الوثائق.

هذا وأعلنت ميليشيات عديدة لدى نظام الأسد خلال الأسابيع الماضية فتح باب التطوع، الأمر الذي يعلن عنه بشكل دوري، وكان آخر هذه الإعلانات من قبل الحرس الجمهوري، مطلع شهر تشرين الثاني الجاري، حيث فتح التسجيل على التطوع بعقد لمدة 10 سنوات.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" قراراً يقضي بتعديل سلفة الزواج المستردة للعسكريين، كما  قرر منح المتطوعين في صفوف جيشه بموجب عقد تطوع "مكافأة بدء خدمة" مبلغاً قدره 2 مليون ليرة نحو (70 دولار) بعد التثبيت بالخدمة، ومبلغاً قدره مليون ليرة عن كل سنة خدمة تسلم عند انتهاء خدمته بإتمام عقد التطوع الأول الذي تبلغ مدته عشر سنوات.

طالب "الياس البيسري" مدير الأمن العام بالإنابة في لبنان، بالعمل على إيجاد حل سريع لملف اللاجئين السوريين، بما "يشكل مرتكزاً أساسياً في تحصين بنيان الدولة ونزع كل الأوراق التي قد تستخدم لاحقاً في فرض وقائع ديموغرافية لا طاقة للبنان على تحملها، جغرافياً وسياسياً واقتصادياً وأمنياً، والأخطر كيانياً"، وفق تعبيره.

واعتبر "البيسري"، أن الفرصة المناسبة للبحث في ملف اللجوء السوري "هي في هذا الوقت بالذات"، في ظل "المشاريع الخطيرة على مستوى المنطقة، والتي يخشى أن يكون لبنان ساحة تصفية لها".

وسبق أن قال اللواء "عباس إبراهيم" المدير السابق لمديرية الأمن العام اللبناني، إن الأزمة السورية كانت "التحدي الأكبر" للأجهزة الأمنية، لأن انعكاساتها كانت "مرعبة" بالنسبة للبنان، خاصة مع دخول مليوني لاجئ سوري خلال أشهر.

وأضاف اللواء في مقابلة مع مجلة "المجلة": "الأمن العام استمر منذ اليوم الأول إلى لحظة مغادرتي منصبي على أعلى مستوى من التنسيق مع الأجهزة الأمنية السورية بما يحفظ أمن لبنان وأمن سوريا".

ولفت إلى أن إقفال الدول الأوروبية لسفاراتها في دمشق كان "خطأ استراتيجياً كبيراً"، لأن ذلك منعها من أن تكون أي فكرة عما يجري حقيقة على الأرض، وتحدث عن حدوث لقاءات في مكتبه مع معارضين سوريين لإيجاد نقاط تواصل بينهم وبين دمشق، نافياً تسليم أي ملفات لشخصيات سياسية إلى السلطات السورية، لكنه أشار إلى تنسيق لتسليم "إرهابيين".

وكان اعتبر "هيكتور حجار" وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن اللاجئين السوريين لن يكونوا بأمان في لبنان، الذي لم يدخل حرب غزة بشكل فعلي، لكنه في دائرة الترقب مع توسع الصراع بالجنوب، في محاولة لاستثمار حرب غزة في سياق الضغط على اللاجئين.

وقال حجار، إن نسبة التهريب ازدادت على الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا، وسط انشغال لبنان بالأحداث الأمنية الجنوبية، واعتبر أن من غير الممكن استمرار الغرب في سياسته الأحادية لإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، لأنهم سيصبحون داخل أوروبا "وكل الإجراءات لن تؤدي إلى نتيجة".

ودعا حجار، الدول الأوروبية إلى التعاون مع لبنان، والتفكير بحلول للاجئين بسبب تدهور الاقتصاد أو الحرب، وفق وكالة "سبوتنيك" الروسية، وشدد على أن المشكلة ليست بالحكومة اللبنانية "المجمعة على حل ملف النزوح"، بل في "القرار الأوروبي- الأميركي، وأضاف: "لا لحل للمجتمع الدولي والمنظمات إلا الحوار، لأن أعداد اللاجئين السوريين تتزايد في أوروبا وألمانيا".

شنت طائرات حربية إسرائيلية، عدة غارات جوية اليوم الأربعاء 22 تشرين الثاني/ نوفمبر، طالت مواقع لميليشيات النظام وإيران جنوب العاصمة السورية دمشق.

ونقلت شبكة "صوت العاصمة"، المحلية المعنية بأخبار المنطقة، عن مصادر أكدت سماع دوي انفجارات في محيط دمشق ناجمة عن قصف إسرائيلي، وتداول ناشطون صورا تظهر اللحظات الأولى للغارات.

وسجلت الشبكة تنفيذ غارات إسرائيلية استهدفت مبنى قيد الإنشاء في بلدة السيدة زينب، ولفتت إلى أن الغارات أدت لتدمير المبنى بالكامل، وقالت إن دفاعات النظام تصدت لصاروخ إسرائيلي واحد فقط في جنوب دمشق.

وكانت استهدفت طائرات حربية يوم الجمعة الماضي مواقع عسكرية تتبع لميليشيات الأسد وإيران في جنوب العاصمة السورية دمشق، في حدث متكرر لأكثر من 20 مرة منذ الحرب على غزة، دون رد من نظام الأسد.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن الغارات الإسرائيلية نُفذت من اتجاه الجولان السوري المحتل وطالت عدداً من النقاط في محيط دمشق، واعدت تصدي دفاعات النظام للضربات و"إسقاط معظمها".

وكان أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه شنّ ضربات على سوريا، وقال في بيان على منصّة إكس (تويتر سابقاً) "ردا على مُسيّرة مصدرها سوريا، أصابت مدرسة في إيلات، وضربت القوات الإسرائيلية المُنظّمة التي نفّذت الهجوم"، من دون أن يذكر اسم المنظّمة.

وبحسب مصادر إعلاميّة فإن استهدفت الضربات الإسرائيلية منطقة في جنوب شرق مدينة حمص تضمّ مقارّ ومواقع عسكرية لحزب الله، إضافة إلى قطع عسكرية تابعة لقوات الأسد، كما طال قصف إسرائيلي طال مواقع لحزب الله وميليشيات إيران في محيط منطقتَي عقربا والسيدة زينب قرب دمشق.

وأشار متزعم ميليشيا حزب الله "حسن نصر الله"، في خطابه الأخير إلى أن "سوريا تحمل عبئاً كبيراً جداً فبالإضافة إلى موقفها الحاسم هي تحتضن المقاومين وحركات المقاومة وتتحمل التبعات، وتتحمل تبعات ضيق الخيارات الإسرائيلية كما حصل في إيلات".

وقال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، أيضا إن "إسرائيل احتارت في الجهة التي وقفت خلف الهجوم المسيّر على إيلات فحمّلت حزب الله المسؤولية واعتدت علينا في سوريا"، وفقا لما أورده في خطاب أدلاه بمناسبة "يوم الشهيد".

هذا وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قوات الجيش شنت هجوماً يوم الأحد الماضي، على "بنية تحتية إرهابية" داخل سوريا رداً على سقوط صاروخين جنوب هضبة الجولان السوري المحتل.