جدد الطيران الحربي الروسي اليوم الثلاثاء، من غاراته الجوية على مناطق عدة بريف إدلب، بالتوازي مع تجوال وفد من الأمم المتحدة في مدينة إدلب مركز المحافظة، حيث كانت الغارات على مسافة بضع كيلوا مترات من مناطق تواجد الوفد الأممي.

وقال نشطاء من إدلب، إن الغارات الجوية الروسية تركزت على المناطق الغربية لمدينة إدلب، والتي تتعرض بشكل شبه مستمر لضربات جوية عنيفة بمختلف أنواع الصواريخ، طالت عدد منها قرب مخيم للنازحين وأخرى قرب منازل المدنيين في قرية القنيطرة.

وتأتي الغارات الروسية، بالتزامن مع تجوال وفد للأمم المتحدة في مدينة إدلب، وعقده لقاءات في مديرة الصحة بمدينة إدلب، حيث رصد نشطاء سيارات الوفد الأممي في المدينة، بالتزامن مع تحليق الطيران الروسي في الأجواء، سبق ذلك غارات جوية عنيفة يوم أمس على الأطراف الشرقية لمركز مدينة إدلب.

وسبق أن قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الهجمات المستمرة لنظام الأسد وحليفه الروسي، تشكل خطراً كبيراً على حياة المدنيين وتزيد من معاناتهم في ظل أوضاع إنسانية صعبة بعد أكثر من 12 عاماً من الحرب وضعف الاستجابة الإنسانية في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة نظام الأسد وروسيا عن جميع جرائمهم بحق السوريين.

ومنذ بداية العام الحالي 2023 وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي استجابت فرق الدفاع لـ 1158 استهدافاً من قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم، أدت لمقتل 145 شخصاً بينهم 42 طفلاً و21 امرأةً، وأصيب على إثر هذه الهجمات 607 شخصاً من بينهم 191 طفلاً و93 امرأةً.

وأشارت المؤسسة إلى أن حملات التصعيد من قوات النظام على شمال غربي سوريا تأتي مع قدوم فصل الشتاء وما تشهده المخيمات من مأساة متكررة في كل عام، بسبب ضعف المساعدات الإنسانية وعدم كفايتها للحد الأدنى من احتياجاتهم وانعدام أدنى مقومات الحياة، من نقص وسائل التدفئة وطبيعة المنطقة التي تقام فيها المخيمات وغياب قنوات تصريف وخاصة في المخيمات المبنية في الأودية، حيث تتعرض لأضرار كبيرة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن المدنيين في شمال غربي سوريا، ما زالوا يتأثرون بتصعيد "الأعمال العدائية"، الذي يعد "الأكبر منذ عام 2019"، ولفت إلى أن نحو 27 ألف شخص نزحوا من دير الزور منذ أواخر آب (أغسطس) الماضي، عندما اندلعت الأعمال العدائية في المنطقة.

وأضاف المكتب أن التصعيد في شمال غربي سوريا، أدى منذ 5 من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، إلى مقتل ما لا يقل عن 92 مدنياً، نحو 40% منهم أطفال، وإصابة نحو 400 آخرين، وفقاً للسلطات الصحية المحلية.

وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن مناطق شرقي سوريا "لم تسلم أيضاً، حيث لا تزال الاشتباكات العنيفة في دير الزور تؤدي إلى سقوط ضحايا من المدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية الحيوية، بما في ذلك محطات المياه والمدارس". 

كشف فريق الرصد والتوثيق في "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، أن عدد الضحايا من أبناء مخيم اليرموك الذين قضوا منذ بداية الأحداث في سورية وصل إلى" 1515" لاجئاً، بينهم "230" قضوا تحت التعذيب، و496 جراء القصف، و"208" بسبب الحصار وقلة الرعاية الطبية.

وأضافت مجموعة العمل أن و237 قضوا بطلق ناري، و "168" برصاص قناص، في حين سجل إعدام "33" لاجئاً، و"11" برصاص الاحتلال الصهيوني، و"11" بسبب اختطافهم ومن ثم قتلهم بعد ذلك، بينما قضى "20" لاجئاً لأسباب مجهولة.

ولفتت المجموعة الحقوقية إلى أن "17" لاجئاً لقوا حتفهم نتيجة تفجير سيارة مفخخة، و"14" تم اغتيالهم داخل المخيم، و"11" لاجئ ماتوا غرقاً، و"5" أشخاص توفوا أثر أزمات صحية، و "5" لاجئين قضوا على طريق الهجرة إلى أوروبا.

وأشارت إلى أن عدد من اللاجئين قضوا لأسباب مختلفة منهم، لاجئان قضيا نتيجة انهيار مبنى وآخر اثر التدافع أثناء استلام المساعدات الغذائية في ساحة راما أول المخيم، بينما قضى شخص اختناقاً، ولاجئان حرقاً، كما تم قتل لاجئ من أبناء اليرموك بالسلاح الأبيض، ولاجئ دهساً أثناء محاولته جلب المياه لعائلته، وبينت أن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين قضوا جراء الحرب التي اندلعت في سورية بلغ "4214" ضحية.

طالبت "هيئة التفاوض السورية"، في بيان بمناسبة الذكرى الثامنة لصدور القرار 2254 بشأن سوريا، الأمم المتحدة ومبعوثها إلى سورية والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بتحمل مسؤولياتها ووقف المأساة التي يعيشها الشعب السوري داخل بلاده وخارجها.

وقالت الهيئة إنه قبل 8 سنوات اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 2254 بشأن سوريا، والذي يضع خارطة طريق للحل وفق بنود وجدول زمني محدد، وبينت أنه على الرغم من موافقة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن على القرار - بما في ذلك الداعمة لنظام الأسد - فإن العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة ما زالت مجمدة، نتيجة تعنت النظام ومن خلفه روسيا وإيران ورفضهم لأي جهد يهدف لإيجاد حل سياسي قابل للتنفيذ والاستدامة.

ولفتت إلى أن غياب التوافق الدولي وعدم جدية المجتمع الدولي في إيجاد حل ينهي مأساة الشعب السوري المستمرة منذ 13 عاماً، مكَّن نظام الأسد من تعطيل جهود الحل وعرقلتها، كما وجد في ذلك فرصة لإعادة إنتاج نفسه بالتعاون مع روسيا وإيران، وما عودته إلى الجامعة العربية عنا ببعيد.

وأضافت أنه اليوم وبعد 8 سنوات من صدور القرار، ما تزال هيئة التفاوض تطالب الأمم المتحدة ومبعوثها إلى سورية والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بتحمل مسؤولياتها ووقف المأساة التي يعيشها الشعب السوري داخل بلاده وخارجها.

وأكدت الهيئة على ضرورة إظهار المجتمع الدولي حزماً أكثر بشأن الملف السوري، والدفع لاتخاذ خطوات جدية لتفعيل العملية السياسية، والدعوة بشكل مباشر لاستئناف المفاوضات في جنيف لبحث سبل تطبيق القرار 2254.

ودعت "هيئة التفاوض" مجلس الأمن لعقد جلسة خاصة لبحث الأسباب التي حالت دون تنفيذ القرار 2254 حتى الآن والمطالبة بوضع القرار تحت البند السابع لتنفذه، مثمنة موقف الدول الصديقة للشعب السوري في دعم قضيته طوال السنوات الماضية، فإنها تطالب ببذل مزيد من الجهد لدفع العملية السياسية، التي تعتبر حلاً لجميع المشاكل والأزمات التي صدّرها نظام الأسد نحو دول الجوار والعالم مثل تهريب المخدرات واللاجئين وغيرها.

ويستند القرار 2254، إلى بيان جنيف 1 الذي صدر في منتصف عام 2012، بـ"اعتباره الأرضية الأساسية لتحقيق عملية الانتقال السياسي بهدف إنهاء النزاع في سورية"، وتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2254، بالإجماع في 18 ديسمبر 2015، والمتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا.

وينص القرار الأممي، على  "تشكيل هيئة حكم ذات مصداقية، وتشمل الجميع وغير طائفية"، و"اعتماد مسار صياغة دستور جديد لسورية في غضون 6 أشهر"، وجدّد القرار دعم مجلس الأمن الدولي إجراء "انتخابات حرّة ونزيهة على أساس الدستور الجديد في غضون 18 شهراً تحت إشراف الأمم المتحدة".

ويحمّل القرار النظام السوري مسؤولية "حماية السكان"، ويؤكد على أن "الحل المستدام الوحيد للأزمة الحالية في سوريا هو من خلال عملية سياسية شاملة، بقيادة سورية تلبي تطلعات الشعب السوري"، ويحث القرار جميع الأطراف على "ضمان انتقال سياسي في سوريا".

وينص القرار على "ضرورة الالتزام بالمبادئ التي حددتها المجموعة الدولية لدعم سوريا، بما في ذلك الالتزامات بوحدة سوريا، والحرص على استقلالها وأمنها الإقليمي، وبعدها عن الطائفية في تسيير المؤسسات الحكومية لحماية حقوق جميع السوريين، بغض النظر عن العرق أو الانتماء الديني"، ويؤكد تأييده لبيان جنيف المؤرخ 30 يونيو، الذي ينص على أن "الشعب السوري من يحدد مستقبل سوريا".

ورغم جميع جولات التفاوض التي جرت في مدينة جنيف السويسرية بتسيير من الأمم المتحدة بين وفدي المعارضة والنظام لم تحقق أي نتيجة، وجرى في عام 2019، القفز فوق تراتبية المضامين الواردة في القرار من خلال الضغط على المعارضة السورية للبدء في تفاوض على كتابة دستور جديد للبلاد. إلا أن النظام لم يقابل هذا التنازل بأي مرونة، حيث عقدت لجنة مشتركة من النظام والمعارضة وكذلك المجتمع المدني من كلا الجانبين (النظام والمعارضة)، 8 جولات تفاوض لم تؤد إلى كتابة أي مادة في مشروع الدستور.

ورغم تحايل النظام السوري بدعم روسي وإيراني على القرار 2254، ظلّت المعارضة السورية متمسكة بالقرار وهي لا تزال تؤكد أنها جاهزة للشروع الفوري بتفاوض يفضي إلى حلّ وفق قرار مجلس الأمن الخاص بسورية.

ودأبت قمم عربية عُقدت بعد صدور القرار 2254 في عام 2015، على تأكيد "ضرورة العمل لإيجاد حل سياسي ينهي الأزمة السورية استناداً إلى القرارات الدولية"، حيث أشار البيان الختامي للقمّة العربية التي عقدت في العاصمة الموريتانية نواكشوط في عام 2016 إلى أن الحل السياسي في سورية يجب أن يكون "وفقاً لبيان جنيف في 20 يونيو/حزيران 2012 وبيانات المجموعة الدولية لدعم سورية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وفي قمة الأردن في عام 2017، أشار البيان الختامي بشكل واضح إلى "مخرجات جنيف 1، وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسورية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصاً القرار 2254 كمدخل للحل السياسي في سورية".

وشدّد البيان الختامي للقمة العربية التي عقدت في 2018 في الظهران السعودية، على "ضرورة إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة السورية، بما يحقق طموحات الشعب السوري الذي يئن تحت وطأة العدوان، وبما يحفظ وحدة سورية، ويحمي سيادتها واستقلالها، وينهي وجود جميع الجماعات الارهابية فيها، استناداً إلى مخرجات جنيف 1 وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسورية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخصوصاً القرار 2254". وتكررت ذات الفقرة في قمة تونس التي عقدت في عام 2019، بينما تمّ إلغاء نسختي 2020 و2021 بسبب كوفيد 19.

ولكن القرار 2254 غاب عن البيان الختامي في القمة العربية التي عقدت في الجزائر عام 2022، حيث دعا البيان الختامي إلى "دور جماعي قيادي للمساهمة في جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ومعالجة كل تبعاتها السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية، بما يضمن وحدة سورية وسيادتها ويحقق طموحات شعبها ويعيد إليها أمنها واستقرارها ومكانتها إقليمياً ودولياً"، وفق البيان.

ولم يتطرق البيان الختامي للقمة العربية 32 والتي عقدت في مدينة جدة في 19 مايو/أيار 2023، بحضور الأسد للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، إلى القرار 2254، في إشارة واضحة إلى أن تنفيذ مضامين هذا القرار لتجاوز الأزمة في سورية، ليس في رأس أولويات العديد من الدول العربية. مع العلم أن دولة قطر كرّرت أخيراً أن قرار مجلس الأمن حول أزمة سورية إلى جانب بيان جنيف، هما الطريق المناسب لتحقيق حلّ مستدام في سورية. كما أبدت مصر تمسكها بتطبيق القرار 2254 للحل.

وترى الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي واليابان أن هذا القرار هو "الحل الوحيد القابل للتطبيق في سورية"، مؤكدة أنها لن ترفع العقوبات المفروضة على النظام أو تشارك في إعادة الإعمار في سورية ما لم يتم تنفيذ هذا القرار. لكن العقوبات المفروضة على النظام لم تدفعه إلى الانخراط في مفاوضات للتوصل إلى حل وفق القرارات الدولية.

ويرفض النظام حتى اللحظة التجاوب مع جهود المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسن لعقد جولة جديدة من مفاوضات اللجنة الدستورية، ما يؤكد أن النظام وضع القرار الدولي 2254 وراء ظهره، محاولاً خلق وقائع سياسية يأمل أن تعفيه من التعاطي مع القرار، وفق "العربي الجديد".

اعتبر رئيس ما يسمى بـ"لجنة مربي الدواجن"، في "اتحاد غرف الزراعة السورية"، لدى نظام الأسد "نزار سعد الدين"، أن ازدياد الطلب هو العامل الأساسي الذي ساهم بارتفاع سعر الفروج وأجزائه.

وتوقع ارتفاع الأسعار أكثر خلال أيام أعياد رأس السنة الميلادية لكن بشكل محدود، وقدر أن تكلفة كيلو الفروج على المربي تتجاوز 36 ألف ليرة والسبب الرئيسي بارتفاع تكلفته خلال هذه الفترة هو الحاجة إلى التدفئة إضافة لتبدلات أسعار الأعلاف.

وذكر أحد مربي الدواجن أن نسبة من المربين عادوا مؤخراً إلى التربية لكن عودتهم جاءت مع ازدياد التكلفة بالتوازي مع ضعف التنافسية في قطاع الدواجن وهو الأمر الذي ينعكس سلباً على الأسعار.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إنه بمجرد اقتراب أعياد الميلاد ورأس السنة ارتفعت أسعار الفروج وأجزائه في السوق بشكل جنوني وغير مسبوق، حيث تراوح سعر كيلو الشرحات بين 85 و90 ألف ليرة.

وذلك بعد أن كان يباع منذ أيام قليلة بسعر يتراوح بين 70 و75 ألف ليرة ووصل سعر كيلو الفروج الحي إلى ما بين 45 و47 ألف ليرة بعد أن كان يباع بسعر 40 ألف ليرة سورية.

ناهيك عن وصول سعر كيلو الجوانح لحدود 45 ألف ليرة وسعر كيلو السودة لحوالى 65 ألفاً والدبوس لـ65 ألف ليرة والوردة إلى نحو 70 ألف ليرة والكستا لأكثر من 70 ألف ليرة سورية.

وفي النشرة الأخيرة التي أصدرتها وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام، لأسعار الفروج ومشتقاته من المأكولات، بدا واضحاً بحسب العديد من الصفحات الإعلامية، اتساع الهوة بين أسعار التموين وأسعار السوق، والتي وصل الفارق فيها إلى نحو 40 بالمئة من السعر الحقيقي.

وكشفت صفحة "الاقتصاد اليوم" أن نشرة تموين دمشق لأسعار الفروج تقول إن سعر كيلو الشاورما هو 110 آلاف ليرة، في حين أن سعره في السوق 170 ألف ليرة، وتقول النشرة إن سعر الفروج البروستد هو 97 ألف ليرة في حين أن سعره في السوق 135 ألف ليرة.

وتقول النشرة إن شرحات الفروج سعرها 68 ألف ليرة في حين أن سعرها في السوق 75 ألف ليرة، أما سعر كيلو الفروج الحي بحسب نشرة التموين، فيبلغ 32 ألف ليرة وعلى أرض الواقع يباع الكيلو بأكثر من 40 ألف ليرة، وقد يصل إلى 45 ألف ليرة.

وسعرت التموين صحن البيض بـ 55 ألف ليرة، بينما سعره في السوق يناهز الـ 70 ألف ليرة، بحسب وزنه، وتساءلت الصفحة: لماذا هذا الفارق الكبير بين نشرة التموين وأسعار الأسواق؟ ورأت أن هذا الفارق يترك آثاراً سلبية كبيرة على الأسواق ويشجع على فلتان الأسعار أكثر فأكثر.

في حين انتشر في أسواق دمشق خلال الأيام الماضية الدجاج صغير الحجم أو ما يعرف باسم "الفروج الممسوخ" تزامناً مع انتشار جائحة طاعون الدجاج ونفوق أعداد كبيرة من الدواجن.

ويباع الفروج الممسوخ الذي لا يتجاوز وزن الواحدة منه الكيلو غرام الواحد في أسواق العاصمة دمشق بأسعار منخفضة، إذ يعرض البائعون كل ثلاثة بسعر 100 ألف ليرة سورية.

وترافقت تلك العروض مع شائعات تفيد بأنّ هذا الدجاج نافق قبل ذبحه جراء إصابته بطاعون الدجاج، وهو ما نفاه مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق "قحطان إبراهيم"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وبحسب المسؤول ذاته فإنّ الفروج الصغير ليس نافقاً، مضيفاً أنّ المربين في المداجن أعطوه ما يحتاجه من أعلاف وأدوية وتوقف نموّه ما دفع بهم لبيعه في الأسواق على اعتبار أنّ مواصلة تربيته دوه استجابته للنمو يعرضهم للخسائر.

وكشف عضو لجنة مربي الدواجن في دمشق حكمت حداد نهاية تشرين الفائت عن نفوق ما يقارب 90% من الدجاج في مداجن محافظة دمشق جراء إصابته بمرض الوسم أو ما يعرف باسم شبيه الطاعون أو “نيوكاسل”، لافتاً إلى أنّ نفوق هذه الأعداد تسبل بارتفاع أسعار الفروج إلى ما يقارب 40 ليرة سورية.

عبّر الائتلاف الوطني السوري، عن استنكاره الشديد ورفضه القاطع لما جرى في مدينة الراعي بريف حلب من اعتداء مدان بحق إعلاميين سوريين أثناء عملهم في رصد مظاهرة احتجاجية في المدينة.

وأكد الائتلاف، بشدة على حرية الصحافة والإعلام، وعلى حق التظاهر السلمي لجميع السوريين كونه حقاً رئيسياً انتفض السوريون لأجله وبذلوا التضحيات العظيمة من أجل الحرية، ولا سيما حرية الرأي والتعبير.

وشدد الائتلاف الوطني على ضرورة إجراء التحقيق النزيه في الحادثة والتوصل لحقائقها، ومساءلة ومحاسبة مرتكبي هذا الاعتداء المدان عبر القضاء العادل، وأكد أنه يتابع الحادثة مع الحكومة السورية المؤقتة، التي أصدرت بيانًا استنكرت فيه هذه الحادثة، وأكدت بدءها بإجراءات التحقيقات اللازمة.

وقال إنه لا يمكن السماح لأي شخص، أو كيان أن يهدر تضحيات السوريين ويشوّه صورة ثورتهم العظيمة ويعكس صورة خاطئة عن المناطق المحررة من سورية، مشيداً بدفاع السوريين عن ثورتهم وتطلعاتهم للحرية والكرامة والعدالة، بممارسة حقهم في التظاهر السلمي، وحرصهم على الممتلكات العامة والخاصة.

وكانت أصدرت الفعاليات الإعلامية في الشمال السوري ممثلة بـ" اتحاد الإعلاميين السوريين / اتحاد إعلاميي حلب وريفها / رابطة الإعلاميين السوريين"، أدانت فيه الاعتداء السافر على صوت الحق الصادح وعين الحقيقة الساهرة، التي تقوم بواجبها المهني والثوري في تغطية فعالية ثورية ترفع شعار الإصلاح في مؤسسات الثورة الحكومية والقضائية لهو خير دليل على صحة هذه المطالب وأحقيتها.

وقال البيان: "إننا نحن اعلاميو الثورة السورية العظيمة التي قدمت الغالي والنفيس لأجل الحرية الكرامة، ندين وبشدة ما قامت به هذه المجموعات الهوجاء من تشبيح وإساءة واعتداء جسدي ولفظي وإساءة للزملاء الإعلاميين أثناء تأديتهم عملهم، كما نطالب قوى الثورة السورية بكافة أطيافها بحماية صوتهم وعين صورتهم، في وجه آلة القمع الجديدة التي بدأت تظهر على حساب تضحيات شعبنا وثورته".

وأكدت أن "ما قامت به المجموعات المعتدية التي تنتسب لما يسمى بالشرطة المدنية في قرية الراعي الحدودية يخالف كافة القيم والمبادئ التي قامت لأجلها الثورة السورية العظيمة، ويعارض مواثيق حقوق الانسان في الحرية والتعبير ويضع علامات استفهام لا نهاية لها حول النهج الذي تسلكه هذه المؤسسات، والتي من المفترض أنها تصون قيم الثورة وتحمي مبادئها في ضمان حرية التعبير وممارسة العمل الصحفي بكل حرية".

وأكدت أنه "موقفاً تلو موقف وحادثة تلو أخرى، يظهر الخلل في بعض المؤسسات الثورية في ظل خضوع وتسليم مطلق من قبل الحكومة السورية المؤقتة بوزاراتها المختلفة للمنسقين الأتراك وبعض المتسلقين على المناصب، والذين يخالفون في تصرفاتهم الرعناء قيم المجتمع السوري وثورته المطالبة بالحرية والكرامة والعيش الآمن وضمان حرية الرأي والتعبير والتي تصونها الأديان السماوية والقوانين الدولية".

ويتهم نشطاء منهم من تم الاعتداء عليهم يوم أمس، رئيس الحكومة السورية المؤقتة "عبد الرحمن مصطفى" بالوقوف وراء الاعتداء الذي تعرضوا له، مطالبين بفتح تحقيق شفاف من جهة مستقلة، ومحاكمة أي جهة يثبت وقوفها وراء إعطاء الأوامر لقوى الشرطة للاعتداء على المحتجين، والتي كانت أعدت نفسها مسبقاً للتصدي ومواجهة الوقفة المعلن عنها.

أعلنت مصادر إعلامية في المنطقة الشرقية عن مقتل عدد من المدنيين بينهم أطفال، وذلك جراء انفجار ألغام أرضية في مناطق بريف حمص الشرقي، وريف ديرالزور الشرقي.

وفي التفاصيل قتل 3 أطفال انفجار لغم أرضي بالقرب من مسجد عمر بن الخطاب في مدينة البوكمال شرق ديرالزور، وسط تجاهل نظام الأسد لمخلفات الحرب المنتشرة في مناطق سيطرته بشكل متعمد.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن رئيس مجلس مدينة البوكمال "جوبال الساير"، قوله إن الانفجار وقع بأحد الأبنية المهجورة بحي الإنشاءات وأدى لمقتل طفلين أعمارهما 10 و12 عاماً، زاعماً أن زراعة الألغام نفذتها "تنظيمات إرهابية" بهدف قتل المدنيين وتخويفهم من العودة لمناطق سيطرة الأسد.

في حين توفيت طفلة وجرح 5 آخرين بجروح بليغة جراء انفجار مقذوف من مخلفات الحرب بالقرب من منزل شخص من آل "القريحان"، في بلدة السوسة بريف ديرالزور الشرقي.

ويشهد ريف ديرالزور الشرقي بشكلٍ مستمر وفيات كثيرة معظمهم من الأطفال ورعاة الغنم جراء العبث بمخلفات الحرب المنتشرة على نطاق واسع في المنطقة والتي شهدت العديد من العمليات العسكرية.

إلى ذلك قتل الشابين "سالم مهدي الصالح وساجر عز الدين الحسيب" خلال عملهم في رعي الأغنام إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بريف حمص الشرقي، حسب صفحات إخبارية معنية بأخبار المنطقة.

وكانت نشرت مؤسسة "الدفاع المدني السوري"، (الخوذ البيضاء)، تقريراً كشفت خلاله عن مساهمتها في التقرير السنوي لـ"مرصد الألغام الأرضية"، (Mine Action Review)، ولفتت إلى أنه وفق التقرير فإنّ سوريا سجلت أكبر عدد بالضحايا للعام الثالث على التوالي.

وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر مطلع نيسان الماضي بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام إنَّها وثقت انتشار الألغام الأرضية ضمن مساحات واسعة في سوريا مما يهدد حياة الملايين.

وعرضت الشبكة الحقوقية خرائط لمناطق انتشار الألغام في العديد من المحافظات السورية، وأشارت إلى توثيق مقتل 3353 مدنياً بينهم 889 طفلاً بسبب الألغام المضادة للأفراد في سوريا منذ عام 2011 حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق متفرقة من ريف دمشق وحلب وإدلب ودرعا ودير الزور وغيرها من المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية سابقة تشهد انفجارات متتالية، بسبب الألغام ومخلفات قصف طيران الأسد وحليفه الروسي، وتتعمد ميليشيات النظام المجرم عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المناطق التي ثارت ضده، على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، انتقاماً من سكان تلك المناطق.

قال موقع "السويداء 24"، إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم على الأقل، بينهم طفلين وامرأة، جراء غارة جوية بطائرات حربية يعتقد أنها أردنية استهدفت مزرعة قرب بلدة ذيبين جنوبي السويداء، على مقربة من الحدود السورية الأردنية.

وأكدت مصادر الموقع، أن المزرعة المستهدفة يقيم فيها "ابو جمعة الحمادة" مع عائلته، وهو من عشائر قرية الأصفر، ويعمل في رعاية المواشي، وبينت أن المزرعة دُمرت فوق رؤوس من فيها، وسقط أفراد العائلة بين قتيل وجريح، كما نفق عدد كبير من رؤوس الماشية.

ونقل الموقع عن مصدر طبي في مشفى السويداء الوطني، بأن ثلاثة ضحايا وصلوا إلى المشفى، مع جريح واحد، ويبدو من الصعب التعرف على ملامح الضحايا، الذين تحول بعضهم إلى أشلاء.

وفي قرية أم شامة جنوبي شرقي السويداء، استهدفت إحدى الغارات الجوية منزل شاكر الشويعر، وهو من الضالعين في تجارة المخد.رات. وأكدت مصادر الموقع أن الغارة على أم شامة أدت لخسائر مادية فقط في المنزل المستهدف، دون وجود إصابات بشرية.

وتحدثت المصادر، عن حركة نزوح مؤقتة للمدنيين من قريتي أم شامة والشعاب، باتجاه ملح والهويا، تخوفاً من تجدد الغارات. وأكدت أن القريتين شبه خاليتين بعد الغارة الجوية، وهو نزوح مؤقت، ومن المحتمل عودة السكان للقريتين.

وكانت طائرات حربية أردنية، قد أغارت على عدة اهداف من بينها بيوت ومزارع في محافظة السويداء، في وقت متأخر من ليلة الاثنين، ضمن مناطق تعتبر منطلقاً لعمليات تهر.يب المخدرات نحو الأراضي الأردنية.

وكانت قالت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصادر استخباراتية إقليمية، إن الأردن شن عدة غارات جوية نادرة يوم أمس الاثنين داخل سوريا استهدفت مخابئ لمهربي المخدرات ردا على عملية التهريب.

وأوضحت المصادر الاستخباراتية، أن القصف استهدف منازل كبار تجار المخدرات ومزارع أظهرت معلومات المخابرات أنها مخابئ آمنة للمهربين المدججين بالسلاح الذين استخدموا أيضا مسيرة لإسقاط شحناتهم.

في سياق الخبر، صرح مصدر عسكري مسؤول في الجيش الأردني عن تمكنهم من صد محاولة تهريب كبيرة على حدود الأردن الشمالية قادمة من سوريا، حيث استمرت الإشتباكات منذ مطلع الفجر وحتى الساعة 8 مساء.

وفيما يبدو أن محاولة التهريب تمت على مراحل و ضغط مستمر من قبل ميلشيات التهريب المرتبطة بالنظام السوري والميليشيات الايرانية بشكل مباشر، حيث استمرت محاولتهم دخول الأردن لأكثر من 14 ساعة، فيما تصدى الجيش الأردني لجميع المحاولات وقتل واعتقل عدد من المهربين، حيث أكد مصدر عسكري أردني أن محاولات التهريب لم تتوقف وأن الإشتباكات مستمرة.

وقال الجيش الأردني أنه تمكن من إعتقال 9 من المهربين وقتل وجرح عدد أخر، كما تم تدمير آلية للمهربين تحمل متفجرات،  وضبط 4 صواريخ نوع روكيت لانشر، و4 صواريخ نوع آر بي جي، و10 ألغام ضد الأفراد، وبندقية قنص نوع جي3، وبندقية نوع م16 مجهزة بمنظار قنص.

وأعلن الجيش الأردني ضبط كميات كبيرة جداً من المواد المخدرة، بلغت (4926000) حبة كبتاجون، و(12858) كف حشيش، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة.

أعلن ما يسمى بـ"مركز خدمة المواطن الإلكتروني" التابع لنظام الأسد عن إعادة تفعيل خدمة جواز السفر المستعجل في سوريا، وذلك بناء على طلب من وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد وفق تعبيره.

وكشف المركز في بيان له عن عودة خدمة منح وإصدار جواز السفر بأولوية مستعجل عبر بوابة خدمة المواطن الإلكترونية من خلال تطبيق معاملاتي أو الرابط الرسمي.

وقدر مدة الإنجاز 21 يوماً بعد الحجز على البوابة حيث يراجع المواطن فرع الهجرة والجوازات المحدد من قبله لإتمام إجراءات الاستلام، وكانت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد كشفت عن جدولة مواعيد حجز جواز السفر العادي، بهدف تقريب موعد استلام جوازات السفر العادية.

وتفرض حكومة نظام الأسد رسومًا باهظة على اللاجئين السوريين في دول الجوار للحصول على جوازات السفر والأوراق الرسمية، مع استمرار رفع قيمة هذه الرسوم وتحديدها بالعملات الأجنبية، خاصة الدولار الأميركي واليورو.

هذا ورفعت السفارات والقنصليات التابعة لنظام الأسد الرسوم على الأعمال القنصلية بنسب تراوحت بين 50 وحتى 100% لغالبية المعاملات، فيما حل جواز السفر السوري في المرتبة الثانية كأسوأ جواز سفر في العالم بعد جواز السفر الأفغاني.

وكانت أصدرت "إدارة الهجرة والجوازات"، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، تعميماً يقضي بحصر استخراج جوازات السفر داخل سوريا عبر ما يسمى بـ"مركز خدمة المواطن الإلكتروني" (المنصة).

قالت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصادر استخباراتية إقليمية، إن الأردن شن عدة غارات جوية نادرة يوم أمس الاثنين داخل سوريا استهدفت مخابئ لمهربي المخدرات ردا على عملية التهريب.

وأوضحت المصادر الاستخباراتية، أن القصف استهدف منازل كبار تجار المخدرات ومزارع أظهرت معلومات المخابرات أنها مخابئ آمنة للمهربين المدججين بالسلاح الذين استخدموا أيضا مسيرة لإسقاط شحناتهم.

في سياق متصل، قال الناطق باسم مجلس الوزراء الأردني، وزير الاتصال الحكومي، مهند مبيضين في تصريحات إن "الأردن تحدث في أكثر من مناسبة عن أن هذه المواجهة مستمرة ويخوضها ضد القوى التي تريد أن تنشر المخدرات وتهرّب السلاح وتطور في قدراتها كلما مر الوقت".

وأضاف مبيضين، لشاشة المشهد، "كنا في الأردن نتمنى أن تقوم الحكومة السورية باتخاذ إجراءات واضحة لوقف الفوضى الموجودة ووقف هذه العمليات"، إلا أن ذلك لم يتحقق، وأكد الوزير "أنه بالتالي، فإن الأردن سيقوم باتخاذ جميع الإجراءات في مواجهة هذه المخاطر".

وبين مبيضين، أن "الاحتمالات مفتوحة أمام الأردن في جميع الخيارات"، وأن القوات المسلحة الأردنية هي من سيتّخذ القرار بأي إجراءات.

قال إن القوات المسلحة الأردنية تخوض مواجهات عدة على الحدود الشمالية مع سوريا مؤخراً، في وقت بدأت الحدود الأردنية تشهد حملات تهريب واسعة النطاق على مختلف الجبهات.

وأضاف الوزير، أن" "بعض الميليشيات والجماعات تقود حربا إقليمية وتصدر المخدرات للأردن، وتريد أن تصدرها لدول الخليج ودول عربية"، بالتزامن مع إعلان الجيش الأردني عن اشتباكات منذ الصباح بين "قوات حرس الحدود الأردنية، ومجموعات مسلحة على الحدود الشمالية للمملكة ضمن مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية أسفرت عن إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة الأوتوماتيكية الصاروخية.

وقالت شبكة "CNN"، إن الأسلحة الصاروخية التي حاولت المجموعات تهريبها كانت عبارة عن أسلحة من نوع "آر بي جي"، وهي المرة الأولى التي تحاول فيها هذه المجموعات تهريب هذا النوع من الأسلحة إلى الأردن.

وقالت شبكات محلية في درعا، إن الانفجارات التي هزّت بلدات الريف الشرقي من محافظة درعا، ناجمة عن قصف طيران حربي (يُرجح أنه أردني) لموقع في محيط سد قرية المتاعية على الحدود السورية الأردنية، بالقرب من بئر مياه يعمل على الطاقة الشمسية، تم تشغيله مؤخراً بتبرعات من الأهالي، وقد تم تدمير الطاقة بالكامل، وأُصيب الناطور الذي يعمل هناك بجروح طفيفة.

صرح مصدر عسكري مسؤول في الجيش الأردني عن تمكنهم من صد محاولة تهريب كبيرة على حدود الأردن الشمالية قادمة من سوريا، حيث استمرت الإشتباكات منذ مطلع الفجر وحتى الساعة 8 مساء.

وفيما يبدو أن محاولة التهريب تمت على مراحل و ضغط مستمر من قبل ميلشيات التهريب المرتبطة بالنظام السوري والميليشيات الايرانية بشكل مباشر، حيث استمرت محاولتهم دخول الأردن لأكثر من 14 ساعة، فيما تصدى الجيش الأردني لجميع المحاولات وقتل واعتقل عدد من المهربين، حيث أكد مصدر عسكري أردني أن محاولات التهريب لم تتوقف وأن الإشتباكات مستمرة.

وقال الجيش الأردني أنه تمكن من إعتقال 9 من المهربين وقتل وجرح عدد أخر، كما تم تدمير آلية للمهربين تحمل متفجرات،  وضبط 4 صواريخ نوع روكيت لانشر، و4 صواريخ نوع آر بي جي، و10 ألغام ضد الأفراد، وبندقية قنص نوع جي3، وبندقية نوع م16 مجهزة بمنظار قنص.

وأعلن الجيش الأردني ضبط كميات كبيرة جداً من المواد المخدرة، بلغت (4926000) حبة كبتاجون، و(12858) كف حشيش، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة.

شهدت الأيام الماضية ارتفاعا في عدد هذه العمليات وتحولها من محاولات عمليات تسلل وتهريب إلى اشتباكات مسلحة، بهدف اجتياز الحدود وبالقوة من خلال استهداف قوات حرس الحدود الأردنية

وقال سميح المعايطة وزير الإعلام الأردني السابق في حسابه على موقع "أكس" أن "التحول الكبير في محاولات اختراق أمن الأردن بإعداد كبيرة من المقاتلين ونوعية الأسلحة كما هي اشتباكات اليوم من قبل ميليشيات طائفية توجهها ايران جعل إيران تنتقل بشكل لا يحتمل التأويل الى أعلى قائمة اعداء الاردن واهله وهويته".

وأكد وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة مهند المبيضين، اليوم الاثنين، أن الأردن يخوض حربا نيابة عن دول المنطقة على حدوده الشمالية ضد ميليشيات المخدرات المدعومة من قوى إقليمية، التي تدفع من أجل التهريب والاعتداء على الأردن الذي يقف وحيدا في مواجهة حرب المخدرات التي تستهدف أمنه وأمن المنطقة.

وقال المبيضين لقناة "المملكة" الأردنية، إن الأردن يشهد الآن نقلة نوعية سلبية في عملية التهريب، وذلك من خلال تهريب الأسلحة بالإضافة إلى المخدرات عبر طرق جديدة يستخدمها المهربون.

وأوضح أنه ومنذ 3 أعوام ومنذ انهيار الوضع الأمني في سوريا والأردن يحذر من منطقة الحدود الجنوبية ومحاولة المهربين إغراقه ودول الجوار بالمخدرات.

وقال المبيضين " التهريب تطور منذ 2018 ،و استمر خلال فترة كورونا، لكن في 2022 أعلن الجيش الأردني تغيير قواعد الاشتباك و هناك مناطق تماس صعبة على هذه الحدود الطويلة وبالتالي وجود مناطق بنية سكانية مرتبطة بالبعد الطائفي في تلك المنطقة تعتبر إشكالية كبرى".

وأكد أنه لا يوجد مصلحة أردنية إلا باستقرار المنطقة واستقرار الأشقاء في سوريا واستقرار دولتهم واستعادة الأمن والأمان والأمل بمشروع مصالحة وطنية سورية تنهي هذه الفوضى الموجودة على الحدود في المنطقة الجنوبية ، حيث عبر الأردن بشكل كامل عندما تم الحديث عن عودة سوريا للجامعة العربية عن أهمية الاستقرار وكان هناك زيارة واضحة وتوجيه واضح ومطالبة أردنية على لسان وزير الخارجية الأردنية بموضوع الحدود الشمالية.

وبين المبيضين أن وزير الخارجية تحدث مؤخرا لنظيره الإيراني أن الأردن سيطارد المعتدين على أمنه وحدوده أينما وجدوا بالإشارة إلى موضوع المناطق الحدودية الجنوبية من سوريا التي هي تخضع لإدارة و نفوذ إيراني بحسب اعتقاده.

المبيضين في تعليقه على الاشتباكات الدائرة بين القوات المسلحة ومهربين للمخدرات عبر الحدود الشمالية منذ فجر اليوم، قال إن مهربي المخدرات ليسوا فقط جماعات بل شبكة من المهربين والميليشيات المنظمة المدعومة من قوى إقليمية وغير إقليمية تهدف لتدمير الدول المجاورة بالمخدرات.

وأكد أن هذه حرب مستمرة للأردن ويقودها بالنيابة عن المنطقة كلها وليس من أجل مجتمعه، و"هذه بالطبع كارثة إذا سمح لهذه المليشيات والقوى الظلامية أو القوى التي تتاجر بالمال الأسود من أجل أن تنهي المجتمعات".

اعتمدت الآلة الإعلامية لدى "هيئة تحرير الشام"، التي يقودها "أبو محمد الجولاني"، عبر السنوات الماضية على أذرع وقنوات وصفحات وحسابات عديدة بصفة إعلامية وحتى تجارية عرفت محلياً بـ"الإعلام الرديف"، الذي تحول فيما بعد إلى سلاح مهمته تصفية الخصوم إعلامياً وكذلك كان له دور حاسم في تمرير روايات الهيئة الرسمية، وترويجها بشكل كبير.

ومع تجدد الانقسامات والاعتقالات بين صفوف "هيئة تحرير الشام"، على خلفية الكشف عن تورط عدة شخصيات بالعمالة لصالح جهات معادية للثورة الأمر الذي أقر به "جهاز الأمن العام" بإدلب في تمّوز/ يوليو من العام الحالي، انحاز بعض مدراء هذه القنوات إلى صفوف قادتهم ما تسبب بنشوب حرب إعلامية من شأنها أن تفضح الكثير من الملفات، وفق مراقبين.

ومن الملاحظ بأنّه مع إعلان "عمر الشيخ أو مايعرف بـ "جهاد الشيخ عيسى"، هو ذاته صاحب الاسم الحركي "أبو أحمد زكور"، القيادي البارز وأحد المقربين من "الجولاني"، انشقاقه عن "هيئة تحرير الشام"، اشتعلت حرب إعلامية بدأت بمنشورات عبر قناة محسوبة على "زكور" هاجمت "الجولاني" لأول مرة بعد سنوات من تبني روايته وتمجيد سياسته وشيطنة كافة خصومه.

ونشرت هذه القنوات المحسوبة على القيادي المنشق وفق بيان رسمي نشره عبر حسابه الشخصي في موقع "إكس" (تويتر سابقاً)، عدة ملفات وألمحت إلى أن بجعبتها الكثير من المواضيع والملفات التي من شأنها أن تزيد الفجوة وحدة الصراع المتصاعد بين "الجولاني"، الذي تعرض لهجوم مباشر من قنوات إعلامه الرديف التي انحازت ضده.

وعقب إعلان "زكور"، الذي يعد الرجل الثالث في الهيئة، خروجه من "تحرير الشام" تنظيمياً وسياسياً، وتبرأه من أفعالها، هاجمت قنوات إعلامية من المعروف أنها كانت تعمل ضمن الإعلام "الرديف"، شخص "الجولاني" ورجالاته الحاليين، ومن أبرزهم "أبو إبراهيم سلامة"، الذي قالت إنه ملقّب بـ"مخلوف الثورة"، ومن المتوقع أن تتحول هذه القنوات إلى ساحة حرب إعلامية طاحنة أطرافها "الجولاني"، وخصومه الجدد، ورفاق دربه السابقين.

وكذلك كشفت هذه القنوات الرديفة عن حجم الاعتقالات التي تطال شخصيات بارزة من الهيئة أبرزهم "أبو مسلم آفس، أبو محجن الحسكاوي، أبو أسامة العدني"، وردا على هذه التسريبات والتهديدات بفضح المزيد من الشخصيات، عمدت قنوات على تطبيق التواصل الاجتماعي "تيليجرام"، ضمن "الرديف"، ولكنها لا تزال تدين بالولاء لـ"الجولاني" نشر ما قالت إنها تسريبات ضد "زكور". 

وأعلنت "هيئة تحرير الشام"، عن عزل "زكور"، وتجريده من صلاحياته، "لسوء استخدام منصبه ومخالفته السياسة العامة"، الأمر الذي اعتبره "الرديف المنحاز لزكور"، بيان ساذج ولا ينطلي على أحد ولا يستحق الرد"، واتهم الجولاني بالكبر والغرور ولو كلامه صحيح ماذا كانت تفعل وفود الجولاني عند زكور قبل إعلان الانشقاق بليلة واحدة".

وشنت قنوات تابعة للجولاني هجوماً عنيفاً مدعوماً بسيل من التسريبات والاتهامات الكثيرة لـ "زكور"، وذكرت أن بعد هروبه لشمال حلب أصدر بيان يستبق فيه الأحداث على "الهيئة"، وشرح من خلاله ما أسماه أسبابه للانسحاب من "الهيئة"، وبدأ بهدم العلاقات التي عمل عليها لسنوات أثناء عمله في الهيئة من تقريب لوجهات النظر بين الهيئة والفصائل.

بالمقابل قال منشقون عن "الهيئة"، إنه إذا "لم يقم "زكور"، بكشف ما عنده من معلومات عن قيادة الهيئة، وفضح أعمال البغي والقتل والتفجير والاختطاف والتعذيب والابتزاز والفساد متعدد الأشكال والأنواع، سيضعه إعلام الجولاني في خانة المجرم الهارب، وسيكون مصيره الذي يطالب به خدام الجولاني والمغفلون القتل أو الاعتقال ثم القتل".

واعتبر مراقبين أن عزل كوادر قيادية في "تحرير الشام"، تكريس للسلطة بيد زعيم الهيئة "الجولاني" الذي يتخلص من القادة "الذين يعتقدون أنهم يملكون الشرعية لممارسة سلطة لا تقل عن تلك التي يملكها، وحسب باحثين فإن ما يحدث في صفوف الهيئة إلى واحد من احتمالين: الأول وجود حالة من عدم الرضا بين شخصيات قيادية حول السياسة العامة، "وبالتالي الانقلاب على قائدها"، أو وجود "نوع من التضليل".

وكانت علمت شبكة "شام" من مصادر داخل "هيئة تحرير الشام"، عن حالة تخبط واضطراب تعيشها قيادة الهيئة بكل مكوناتها، على خلفية استمرار حملات الاعتقال ضمن الجهاز الأمني والكوادر العسكرية وباقي قواطع التشكيل، بتهم العمالة للتحالف الدولي، طالت شخصيات مقربة من رأس الهرم "الجولاني" وقياداته الأمنية الكبيرة، وتجاوز عدد المعتقلين وفق المصادر مئتي شخص.

وبينت مصادر "شام" أن حالة من التخبط وعدم الثقة تعيشها قيادات الهيئة، وسط تغييرات كبيرة تم إجرائها خلال الأشهر الماضية لمواقعهم وتحركاتهم، وقال المصدر: "إن القيادات لاتأمن بعضها" بسبب تخوف كبير من تورط قيادات في الصف الأول بالعمالة للتحالف أو التواصل معه، وبالتالي فإن أي عملية اعتقال تتم يتجنب أي شخص السؤال عن مصيره حتى لايعتبر شريكاً له.

وكانت بدأت قيادة "هيئة تحرير الشام"، بخطوات على مستويات عدة، لتفكيك ماتم وصفها بـ "امبراطورية القحطاني"، القيادي البارز في الهيئة "أبو ماريا القحطاني" لفترة ليست ببعيدة، قبل اعتقاله وإخفاء مصيره، في ظل أنباء "لم تؤكد بعد" عن مصيره وإن كان على قيد الحياة أو أنه جرى إخراجه من المنطقة.

ووفق مصادر "شام" فإن تحركات "الهيئة" تشمل الاستحواذ على "امبراطورية القحطاني" ومصادرة كل أملاكه واستثماراته لصالح قيادها، علاوة عن إقصاء القيادات والتيارات المحسوبة عليه في الهيئة عسكرياً وأمنياً ومدنياً حتى، في إجراء جاء بعد تورطه بـ "العمالة" لأطراف خارجية لم تسمها الهيئة.

ومنذ سنوات عديدة، ووسائل الإعلام الثورية، تتحدث عن استثمارات قيادات الهيئة الكبيرة في الشمال السوري، منهم "القحطاني"، وكثير من الشخصيات المعروفة، والتي لاتزال في موضع القرار في الهيئة ومؤسساتها، تعامت قيادة الهيئة عن حجم الممارسات التي ارتكبها هؤلاء وحجم الثروات التي تم جمعها عبر طرق ووسائل عدة غير مشروعة، منها (التهريب والتجارة والأتاوات والعمالة لجهات عدة) وكثير من المصادر التي بيدهم.

وفي تقرير سابق لـ "شام"، كشفت مصادر داخل "هيئة تحرير الشام"، عن مساعي مستمرة، لطرد جميع الشخصيات القيادية المتورطة بدماء السوريين وحملات البغي والممارسات المختلفة ضمن تشكيلات الهيئة، في سياق المساعي لتعويم صورتها بالشكل الجديد، لتمكين التقارب من الغرب والخروج من التصنيف بالإرهاب.

وقالت المصادر، إن عدد لابأس به من الشخصيات الملوثة أيديها بالدماء، تم إقصاؤها وإبعادها عن مواضع القرار، وتصدير شخصيات وأوجه جديدة، في حين تحدثت المصادر عن خلافات عميقة ضمن بنية الهيئة القيادية، أفضت ايضاَ لإقصاء وإبعاد شخصيات أخرى لرفضها التوجه الجديد لـ "الجولاني" وسياسة التحول الجذري التي يتبعها.

ولم يكن إقصاء "المحيسنى وأبو اليقظان والتلي وأبو شعيب المصري والفرغلي....إلخ" وعشرات الشخصيات القيادية الأخرى من مواقعهم هو الوحيد، حيث تم إبعاد الكثير من الشخصيات من مواقعها، وأخرى تم إقصاؤها بشكل كامل من صفوف الهيئة، لما يشكل وجودها من خطر على المشروع الجديد لـ "الجولاني"، القائم على تغيير كامل في بنية وسياسة الهيئة للوصول للقبول الدولي به.

اعتدت عناصر من "الشرطة المدنية" التابعة للجيش الوطني السوري، على عدد من النشطاء الإعلاميين والمحامين، وقامت باعتقال عدد من النشطاء خلال تغطيتهم الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها نقابة المحامين الأحرار أمام قصر العدل في مدينة الراعي شمالي حلب.

وقال نشطاء من داخل الوقفة في مدينة الراعي، إن عناصر الشرطة المدنية التي من المفترض أن تقوم بحمايتهم، قامت بالاعتداء بالضرب على المحتجين من نشطاء وحقوقيين، وقامت باعتقال عدد من النشطاء وتسكير معدات إعلامية لآخرين.

وكانت دعت "نقابة المحامين السوريين الأحرار"، جميع المحامين الأحرار والثوار إلى التظاهر يوم الإثنين 18/12/2023 الساعة الواحدة ظهرا في ساحة قصر العدل في مدينة الراعي، للمطالبة باستقلال القضاء وكف يد المنسق والحكومة عن التدخل في شؤون القضاء أو الضغط عليه بأي شكل من الأشكال.

وتطالب التظاهرة وفق بيانها "كف يد المنسق والحكومة عن التدخل في شؤون منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية وخاصة نقابة المحامين الأحرار"، وتطالب الحكومة السورية المؤبدة بمغادرة السلطة فوراً نظرا لانتهاء ولايتها ولعدم شرعيتها ولفشلها الذريع في إدارة جميع ملفات الثورة وتخاذلها في الملفات السياسية.

وتطالب بتطبيق مبدأ سيادة القانون والقانون فوق الجميع والناس تحت سقف القانون سواسية، والحد من صلاحيات القضاء العسكري الذي هو في الأصل قضاء استثنائي، ولكنه تغول كثيرا وتجاوز كثيرا، وتنحية جميع الفاسدين والمفسدين من كافة مرافق الثورة ومؤسساتها وإحالة المتورطين في الفساد إلى القضاء.

ويأتي ذلك بعد استنفار أمني كبير شهدته مدينة الراعي، صباح اليوم الاثنين 18 كانون الأول/ ديسمبر، أمام مقر المحكمة ومقر الحكومة السورية المؤقتة وذلك بعد دعوات شعبية لإقامة مظاهرة اليوم تطالب باستقلال القضاء وتنحي الحكومة وعدة مطالب أخرى.

وتداولت صفحات إخبارية بيانا صادرا عن "مجلس القبائل والعشائر السورية"، جاء فيه، علق خلاله على دعوات باسم العشائر للتظاهر في مدينة الراعي، واعتبر أن هذه الدعوات مزورة والعشائر بعيدة عن التدخل بالخلاف بين المحامين على قضايا انتخابية تخصهم. وإننا ندعم أي حل ولن نكون جزءاً من أي خلاف"، وفق نص البيان.

وتداول ناشطون فيديو للإعتداء والضرب الذي تعرض له النشطاء للضرب، حيث ينشطون في تغطية الأحداث الميدانية في مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري بريف حلب، حيث قام الناشط مالك أبو عبيدة سابقا بتصوير مقطع مصور يوثق تفاصيل حادثة اعتداء عناصر الشرطة على رجل مسن واعتقال ابنه بتهمة منشور له، يُضاف إلى ذلك نقل تطورات فضيحة الإفراج عن شبيح مقابل 1500 دولار في آيار/ مايو الماضي.

وتضامن العديد من نشطاء وفعاليات الحراك الثوري مع النشطاء الإعلاميين وسط حالة استنكار واسعة واستياء من تزايد انتهاكات السلطات العسكرية والأمنية في عموم الشمال السوري، لا سيّما على النشطاء الإعلاميين والعاملين في الحقل الإعلامي، وسط مطالب بوضع حد لهذه التجاوزات ومحاسبة من يستوجب المحاسبة والكف عن التضييق على السكان وفعاليات المجتمع المدني.

هذا وسبق أن اعتقلت قوات الشرطة و"الجيش الوطني"، عدداً من النشطاء الإعلاميين بمناطق شمال وشرقي حلب، ولاقت تلك الحوادث استنكاراً كبيراً من النشطاء الإعلاميين، ممن طالبوا بحرية الرأي والتعبير، ومنع الانجرار لمجاراة ممارسات "تحرير الشام" بهذا الشأن وفق تعبيرهم، فيما تلقى تلك الممارسات انتقادات حادة من النشطاء بحق زملائهم بقولهم إن اللصوص طلقاء والاعتقال للناشطين.