أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في الحكومة السورية الانتقالية "ماهر الحسن"، أنّ تنوي الوزارة طرح مشروع استثماري بديل للسورية للتجارة التي كانت تعد ذراع نظام الأسد البائد في السوق المحلية، ما يؤكد التوجه نحو حلها بشكل رسمي.

وأكد الوزير أن المشروع البديل سيتم من خلاله تأمين المواد الغذائية والتموينية للمواطنين بأسعار تشجيعية، وأوضح أن موضوع طرح صالات المؤسسة للاستثمار بعد تصفية المنتجات المطروحة فيها قيد الدراسة حالياً.

وجاء التصريح خلال افتتاح فعاليات مهرجان الخير للتسوق الذي أقيم في مستودع اليرموك الكائن في منطقة الزاهرة بدمشق، وذكر أن الهدف من المهرجان تسويق المنتج المحلي والتشجيع على الإنتاج.

ولفت إلى وجود عروض وتخفيضات على كل المواد المعروضة في المهرجان تتيح للمواطنين القاطنين بدمشق الحصول على كل المنتجات التي يريدونها مثل المواد الغذائية والأدوات الكهربائية والمنزلية والألبسة وغيرها من المنتجات الأخرى بأسعار منافسة.

وقدر أن أقل من السوق بنسبة لا تقل عن 20 إلى 30 بالمئة، وكشف أن هناك مهرجانات أخرى ستقام قبيل شهر رمضان المبارك في كل المحافظات السورية

يُشارك في المهرجان العديد من الفعاليات التجارية، حيث تحتوي الأجنحة على مجموعة متنوعة من المواد والسلع التي يحتاجها المواطنون، بما في ذلك المواد الغذائية، المنظفات، الألبسة وغيرها، مع ضمان جودتها العالية، بالإضافة إلى الحسومات والتخفيضات والعروض المغرية، تحت رعاية وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وكان أصدر المصرف المركزي قراراً بإلغاء منصة تمويل المستوردات وكل القرارات السابقة التي كانت تقيد حرية الاستيراد من قبل القطاع الخاص التي صدرت في عهد نظام الأسد المخلوع وتسببت بارتفاع أسعار جميع المواد في الأسواق.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية عن توجه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة الانتقالية السورية، لحل "السورية للتجارة" في سياق قرارات تهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية التي شكلتها ممارسات النظام المخلوع.

هذا وأرجعت المصادر القرار بأنه بهدف الحد من الهدر والفساد، في وقت سجلت الأسواق السورية تراجعاً  للمواد الغذائية والخضراوات والفواكه، حيث يبلغ سعر ليتر الزيت النباتي حوالي 20 ألف ليرة، بعد أن تخطى 70 ألف ليرة قبل تحرير سوريا.