أعلنت وزارة الداخلية السورية يوم الثلاثاء 6 أيار/ مايو، أن مديرية أمن طرطوس ألقت القبض على العقيد المجرم "سالم إسكندر طراف"، بعد عملية رصد دقيقة ومتابعة حثيثة.

وجاء ذلك تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص وكان "طراف" قد شغل مناصب قيادية في عدة مواقع عسكرية وأمنية، أبرزها قيادته للواء 123 في الحرس الجمهوري في محافظة حلب.

إضافة إلى رئاسته السابقة لفرع أمن الدولة في مدينة الصنمين بمحافظة درعا جنوب البلاد، وقيادة الحرس الجمهوري في دير الزور شرقي سوريا.

ووفق المعلومات الرسمية، فإن العقيد متورط بارتكاب انتهاكات وجرائم موثقة خلال فترة خدمته، وكان على صلة وثيقة بالمجرم الهالك "عصام زهر الدين".

كما تثبت التحقيقات تورطه في تسهيل دخول عناصر تابعة لميليشيا "حزب الله" اللبناني إلى الجنوب السوري، وعلاقاته المباشرة معهم.

وأشارت الداخلية إلى أن العقيد طراف أنشأ وأدار مجموعة مرتبطة بفلول النظام البائد، وقد ثبت تورطها في تنفيذ الهجوم ضد قوات الأمن العام والمدنيين في الساحل السوري.

وتمت إحالة طراف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، في خطوة جديدة تعكس التزام الدولة السورية الجديدة بمحاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات، وطيّ صفحة الإفلات من العقاب.

ويذكر أن "طراف" شارك في ارتكاب المجازر بحق السوريين، وينحدر من قرية دير البشل، التابعة لمدينة بانياس في محافظة طرطوس، وهو شقيق العميد الركن غسان طراف، الذي تقلد مناصب عسكرية بارزة.

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء عن إجلاء عشرة مواطنين سوريين من الطائفة الدرزية لتلقي العلاج في مركز زيف الطبي في مدينة صفد، شمال إسرائيل. جاء هذا الإعلان بعد إصابة هؤلاء المواطنين في الأراضي السورية نتيجة التوترات والاشتباكات التي تشهدها المناطق الجنوبية من البلاد.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي إن "المواطنين السوريين الدروز تم إجلاؤهم إلى مركز زيف الطبي في صفد بعد إصابتهم في الأراضي السورية"، مشيراً إلى أن هذه العمليات جرت على مدار اليومين الماضيين.

وأضاف الجيش أنه "يستمر في مراقبة الوضع في جنوب سوريا، وهو مستعد لمواجهة أي تهديدات قد تتعرض لها القرى الدرزية في المنطقة". كما أشار البيان إلى أن "جيش الدفاع الإسرائيلي ينتشر في المنطقة الجنوبية السورية لمنع أي قوات معادية من دخول المناطق الدرزية"، مؤكدًا أن الجيش مستعد لكافة السيناريوهات.

وكان أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "أفيخاي أدرعي"، يوم السبت 3 أيار، عن إجلاء خمسة مواطنين سوريين من أبناء الطائفة الدرزية لتلقي العلاج الطبي داخل إسرائيل الليلة الماضية، لافتاً إلى نقلهم إلى المركز الطبي زيف في تسفات (صفد) بعد إصابتهم داخل سوريا. 

ولفت المتحدث في تصريح على منصة إكس، إلى أن قوات جيش الدفاع تنتشر في منطقة جنوب سوريا وتبقى مستعدة لمنع دخول قوات معادية إلى المنطقة والى القرى الدرزية. يواصل جيش الدفاع متابعة التطورات ويبقى في حالة جاهزية للدفاع وللتعامل مع سيناريوهات مختلفة.

وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء 1 أيار، عن قيامه بإجلاء ثلاثة مواطنين سوريين من أبناء الطائفة الدرزية إلى داخل إسرائيل لتلقي العلاج الطبي، إثر إصابتهم في سوريا، وذكر المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، أن المصابين نُقلوا إلى المركز الطبي "زيف" في مدينة صفد، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة إصاباتهم أو مكان وقوعها.

وفي وقت متأخر من يوم الجمعة 2 أيار، شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية عنيفة استهدفت مواقع عدة في أرياف حماة واللاذقية وريف دمشق، وذلك عقب غارة جوية نفذتها فجراً بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة دمشق، وصفت بأنها "تحذيرية".

طالت الغارات منطقة الشعرة بريف اللاذقية الشرقي القريبة من منطقة شطحة بسهل الغاب، في حين جاءت الغارات الثانية في منطقة قرب حرستا بريف دمشق، وسجل نشطاء غارات إسرائيلية طالت الكتيبة الصاروخية بين بلدتي موثبين وجباب شمالي درعا، وطالت غارات الفوج 175 في مدينة إزرع بريف درعا.

من جانبها، أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بيانًا قالت فيه: “قبل قليل، شنّ جيش الدفاع الإسرائيلي ضربات على منشأة عسكرية ومدافع مضادة للطائرات وبنى تحتية متصلة بصواريخ أرض-جو داخل الأراضي السورية”، مضيفة أن الجيش سيواصل “اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين الإسرائيليين.”

وجاءت الغارات بعد أيام قليلة من تصعيد لافت شمل استهداف محيط القصر الرئاسي في دمشق وأشرفية صحنايا، بدورها، ردت الرئاسة السورية عبر بيان رسمي، أدانت فيه القصف الإسرائيلي واعتبرته محاولة مكشوفة لتقويض الأمن والاستقرار الوطني، مؤكدة أن سوريا “لن تساوم على سيادتها أو أمنها”، وأنها ستواصل العمل لحماية البلاد من أي تهديدات.

أكد ملك الأردن عبد الله الثاني، خلال لقائه بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في العاصمة واشنطن، دعم بلاده الكامل لجهود تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا. وأوضح الملك خلال اللقاء أن الأردن يواصل دعمه القوي لمساعي إيجاد حل سياسي شامل يحفظ وحدة الأراضي السورية ويعيد الأمن والسلام لشعبها، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم الثلاثاء.

تأتي هذه التصريحات في سياق محادثات موسعة تناولت الشراكة الاستراتيجية بين عمان وواشنطن وسبل تعزيز التعاون الثنائي. كما شملت المباحثات الأوضاع في المنطقة، مع التركيز على الملف السوري كأولوية في النقاشات.

وفيما يتعلق بالأوضاع في غزة، دعا الملك إلى وقف فوري لإطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، محذراً من تصاعد التوترات في الضفة الغربية والإجراءات الإسرائيلية الأحادية، خاصة الانتهاكات التي تطال المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وشدد العاهل الأردني على ضرورة إيجاد حل سياسي يُفضي إلى سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين، ما يساهم في إنهاء معاناة الفلسطينيين ويحقق الأمن والاستقرار لكافة شعوب المنطقة، وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك علاء البطاينة، وسفيرة الأردن لدى واشنطن دينا قعوار.

استقبل فخامة الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم في دمشق، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، أيمن الصفدي، الذي نقل تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني، ورسالة شفوية من جلالته أكدت على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وعلى وقوف الأردن إلى جانب سوريا في مسارها الوطني نحو إعادة البناء والاستقرار.

وخلال اللقاء، ثمّن الرئيس الشرع مواقف جلالة الملك الداعمة لسوريا، مؤكداً على ما يجمع البلدين من روابط أخوية متينة، وتطلعه إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

وكان الوزير الصفدي قد أجرى في وقت سابق من اليوم، محادثات موسعة مع وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور أسعد الشيباني، ناقشا خلالها سبل تفعيل مخرجات لقاء القمة الذي جمع الملك عبد الله الثاني والرئيس الشرع في عمان بتاريخ 26 شباط 2025.

وأكد الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي من خلال اعتماد آليات عمل عملية ومتكاملة، ورفع مستوى التنسيق إلى أعلى درجاته في مختلف المجالات. وفي هذا السياق، اتفق الوزيران على تشكيل مجلس تنسيق أعلى يضم قطاعات الطاقة، الصحة، الصناعة، التجارة، النقل، الزراعة، المياه، تكنولوجيا المعلومات، التعليم، والسياحة، على أن يعقد هذا المجلس أولى اجتماعاته خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأعرب الوزير الصفدي عن دعم بلاده الكامل لسوريا، مؤكداً أن الأردن يقف بثبات إلى جانب وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، وأنه يدعم عملية إعادة الإعمار بقيادة سورية خالصة، تشارك فيها كل أطياف المجتمع السوري على قاعدة المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة، والتخلص من الإرهاب، وضمان حقوق كافة السوريين بعد معاناة طويلة من القمع والدمار.

من جهته، شدد الوزير الشيباني على أن أمن المملكة الأردنية جزء لا يتجزأ من أمن سوريا، مشيداً بالعلاقات الأمنية المتقدمة بين البلدين، ومؤكداً استمرار التعاون الثنائي في محاربة الإرهاب، ولا سيما تنظيم "داعش"، والتصدي لعمليات تهريب السلاح والمخدرات التي تهدد استقرار المنطقة.

وأشاد الوزير الأردني بالجهود التي تبذلها الحكومة السورية لمكافحة تهريب المخدرات، مشيراً إلى أن هذه الجهود تعكس التزام دمشق المشترك مع عمّان تجاه الأمن الإقليمي.

كما بحث الجانبان الخطوات التنفيذية المرتقبة لتفعيل نتائج "مؤتمر سوريا ودول الجوار لمحاربة داعش"، الذي استضافته العاصمة الأردنية عمان في 9 آذار 2025. وأعرب الوزيران عن ارتياحهما للنمو المتزايد في حركة التبادل التجاري بين البلدين، مع التأكيد على أهمية مواصلة العمل لتعزيز هذه المؤشرات بما يخدم اقتصادات الشعبين.

وفي الملف الإقليمي، دان الوزير الصفدي بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، واعتبرها خرقاً سافراً للقانون الدولي وانتهاكاً لاتفاقية فك الاشتباك الموقعة بين سوريا وإسرائيل عام 1974، محذراً من أن هذا التصعيد يُفاقم حالة التوتر في المنطقة.

واختُتم الاجتماع باتفاق الجانبين على استمرار التنسيق وتكثيف التواصل بين الوزارات والمؤسسات الرسمية في البلدين، بهدف اتخاذ خطوات عملية لزيادة التعاون الثنائي في المرحلة المقبلة، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز استقرار المنطقة.

زالت العقبة الكبرى التي كانت تحول بين السوريين وعودتهم إلى ديارهم، بعد أن سقط الإرهابي بشار الأسد، وفرّ هاربًا إلى روسيا، متجاهلًا شعارات الصمود والمقاومة التي لطالما أرهق بها مسامعنا خلال فترة حكمه، وروّجت لها وسائل الإعلام المنضوية تحت رايته.

 سقوط الطاغية، أُفسح المجال أمام النازحين للعودة إلى قراهم ومدنهم الأم، حيث استقبلتهم الحياة لأول مرة، وعاشوا فيها أجمل الذكريات التي كانت تراودهم خلال وجودهم في بلدان النزوح، فتتقد الأشواق ويغمرهم شعور الحسرة.

لكن جرائم الأسد وجيشه، والممارسات الوحشية التي ارتكبوها في تلك القرى والمدن، أفسدت فرحة السوريين بالنصر. فمعظم المنازل مهدّمة، والوضع الخدمي سيئ، وظروف مناطق العودة غير مهيأة لعيش حياة طبيعية. وتناقلت وسائل الإعلام صوراً ومقاطع فيديو توثّق حجم الدمار الذي سبّبه قصف النظام وتخريب قواته أثناء تواجدهم هناك، انتقامًا من المدنيين.

ومع ذلك، فإن السوريين الذين تحدّوا الأسد على مدار 14 عاماً، وخرجوا في الاحتجاجات، وصبروا على القصف والنزوح وسائر مآسي الحرب، لم يتوقفوا عند دمار البنية التحتية وسوء الأوضاع، ولم يسمحوا للعقبات بأن تمنعهم من العودة. ومن أبرز الأمثلة على ذلك أهالي قرية الأربعين شمال حماة، الذين رجعوا إليها بعد سنوات، فنصبوا خيامهم فوق أنقاض منازلهم التي دمّرها النظام البائد، في مشهد يعكس إصرارهم على العودة والاستقرار، وتمسّكهم بأرضهم رغم الدمار.

وتعاني هذه القرية من عقبات عدة، وثّقها مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أبرزها: دمار المنازل، وجود الألغام، انتشار الأفاعي، وغياب المياه المجانية، وغيرها من الصعوبات التي تعيق الحياة الطبيعية.

وانتشرت صورة لخيمة نُصبت في المكان لعائلة عائدة، عكست معاني وأفكاراً تبناها الشعب السوري، أهمها أن العودة ضرورة، حتى لو كانت فوق الركام، فهي قرار لا رجعة فيه. كما تشير الصورة إلى روح الصمود التي يتحلى بها السوريون في مواجهة الأزمات، فالصمود خيارٌ اختاروه، وليس مجرد شعار كما كان يردده الأسد في خطاباته الرنانة.

ويرفض الأهالي الانتظار أكثر في المخيمات، فهم يدركون أن قراهم أولى بهم في هذا الوقت، وتحتاج إلى جهودهم ونشاطاتهم لإعادة بنائها واستعادتها. فالأرض هوية لا تقبل المساومة. في الوقت ذاته، يوجّه العائدون من قلب الركام نداءً إلى المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، يطالبون فيه بالحد الأدنى من الدعم لتثبيتهم في أماكنهم، ويؤكدون أن من عاد لا ينوي المغادرة، بل يحتاج إلى شراكة للبقاء.

وقد عادت آلاف العائلات إلى قراها، ووفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، فإن أكثر من 1.4 مليون سوري عادوا إلى ديارهم منذ ديسمبر 2024 وحتى أبريل 2025، عقب سقوط نظام بشار الأسد. من بين هؤلاء، عاد حوالي 400 ألف لاجئ من دول الجوار مثل تركيا ولبنان والأردن، بينما عاد أكثر من مليون نازح داخلي إلى مناطقهم الأصلية داخل سوريا.

عودة السوريين إلى ديارهم، رغم كل المعوقات والمخاطر، ليست مجرد حركة سكانية، بل هي فعل مقاومة حقيقي ضد القهر والتهجير، ورسالة واضحة بأن الشعب الذي ثار من أجل حريته، لا يقبل أن يُسلَب أرضه أو كرامته. وبين الأنقاض، تولد إرادة الحياة من جديد، ليعيد السوريون بناء وطنهم بسواعدهم، مهما طال الطريق.

نفت إدارة مستشفى المواساة الجامعي في دمشق بشكل قاطع الشائعات المتداولة على بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول مقتل طبيب داخل حرم المشفى، مؤكدة أن الخبر عارٍ تماماً عن الصحة.

وبحسب بيان رسمي، فإن ما جرى كان إسعاف سيدة خمسينية مصابة بطلق ناري في الرأس إثر شجار عائلي، وقد فارقت الحياة قبل تقديم أي إجراء طبي لها. وفور إعلان وفاتها، سادت حالة من الغضب بين ذويها، ما أدى إلى إطلاق نار عشوائي في الهواء خارج حرم المشفى.

وظهر الدكتور "محمد جمعة"، المناوب في إسعاف المواساة، في تسجيل مصور أكد فيه أن إطلاق النار لم يكن موجهاً لأحد داخل المستشفى، وأن الفوضى استمرت نحو نصف ساعة قبل أن تتدخل قوى الأمن وتتم السيطرة على الموقف دون تسجيل أي أضرار أو إصابات إضافية.

ودعت مصادر طبيبة في العاصمة السورية دمشق، المواطنين إلى توخي الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة التي تهدف إلى إثارة الذعر، مؤكدة حرصها الكامل على سلامة الكوادر الطبية والمراجعين.

وتأتي هذه الحادثة وسط تصاعد نشاط صفحات ومصادر إعلامية مشبوهة، يديرها فلول من بقايا النظام السابق، وأيتام قسد والتنظيمات الانفصالية، ممن يسعون لزعزعة الاستقرار في المناطق الآمنة.

هذه الأطراف تعمد إلى تضخيم حتى الجرائم الجنائية الفردية، بل وتلجأ أحياناً إلى استغلال حالات فرار بعض الفتيات من منازلهن، أو حوادث سرقة وعنف، لتقديمها على أنها مظاهر "فلتان أمني شامل".

ولا تتوقف هذه الأطراف عند هذا الحد، بل توجه اتهامات مباشرة للدولة السورية الجديدة، زاعمة تورطها في انتهاكات لا أساس لها من الصحة، في محاولات ممنهجة لتشويه صورتها أمام الرأي العام، والتحريض ضد مشروعها الوطني القائم على سيادة القانون وإعادة البناء المؤسساتي.

في هذا السياق، دعت مصادر مسؤولة إلى عدم الانسياق وراء هذه الحملات التضليلية، وضرورة استقاء الأخبار من الجهات الرسمية والموثوقة، مشددة على أن الدولة ماضية في تثبيت الأمن والتصدي لكل من يسعى لإثارة الفوضى أو ترويج الأكاذيب.

أدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" بشدة الاعتداءات الإسرائيلية في سوريا، بما فيها هجوم الاحتلال الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي في دمشق الذي يمثل تصعيداً خطيراً وخرقاً فاضحاً لسيادة سوريا، مطالبة المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات جادة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وحثت الحكومة الانتقالية على بدأ حوار وطني حقيقي.

وفق الشبكة، يمثّل الهجوم الجوي الإسرائيلي على منطقة قريبة من القصر الرئاسي في دمشق انتهاكاً جلياً وصارخاً للمادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تحظر على الدول استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد وحدة أراضي أي دولة أخرى أو استقلالها السياسي. كما ينطبق على هذا الاعتداء التعريف الوارد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 لعام 1974 بشأن تعريف العدوان.

وأكدت الشبكة أن القصف يمثل تصعيداً خطيراً يسعى بشكل واضح إلى تقويض الدولة السورية وزعزعة استقرارها، وذلك ضمن نهج يعتمد على فائض القوة والإفلات من العقاب وعدم الاكتراث بالقانون الدولي لفرض واقع جديد يخدم مصالح إسرائيل العدوانية التوسعية على حساب سيادة وأراضي دولة عضو في الأمم المتحدة.

وأضحت أنَّ الادعاءات الإسرائيلية المتعلقة بـ “ردع تهديدات” محتملة لا تفي بشروط ممارسة حق الدفاع المشروع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، إذ تشترط المادة بوضوح وجود تهديد مباشر وملموس، وأن يكون الرد ضرورياً ومتناسباً مع حجم التهديد. وفي الحالة الراهنة، لم يكن هناك أي هجوم قائم أو وشيك يستهدف إسرائيل من الأراضي السورية يبرر مثل هذه الإجراءات العسكرية.

وقالت إنه على الرغم من أنَّ هذا الاعتداء لم يُخلّف ضحايا بشرية، إلا أنَّ توجيه الضربات الجوية نحو مناطق قريبة من مواقع مدنية حساسة مثل القصر الرئاسي، يشير إلى استهتار واضح بالقانون الدولي الإنساني.

ولفتت إلى أن تكرار الغارات الجوية الإسرائيلية داخل الأراضي السورية دون موافقة الدولة المستهدفة أو الحصول على تفويض دولي مسبق، يُعد انتهاكاً صريحاً لسيادة دولة مستقلة، ويشكّل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين، خاصة في ظل الظروف المعقدة والحساسة التي تشهدها المنطقة حالياً.

واعتبرت أن تبرير إسرائيل للهجوم بحماية مجموعة دينية محددة يشكّل انتهاكاً للمبادئ الأساسية التي تقوم عليها الأمم المتحدة، ويُعد سابقة خطيرة قد تؤدي إلى الإخلال بالتوازن المجتمعي في مناطق النزاع، فضلاً عن كونه يشجّع على التدخلات الخارجية بذريعة الحماية الدينية أو الإثنية.

وبينت أنه في حوالي الساعة 04:00 من فجر يوم الجمعة الموافق 2 أيار/مايو 2025، نفَّذت طائرات حربية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية استهدفت موقعاً قريباً من القصر الرئاسي في مدينة دمشق، دون أن يسفر الهجوم عن خسائر بشرية أو أضرار مادية تُذكر. وعقب الهجوم، صدر بيان مشترك عن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، وصفا فيه الغارة بأنَّها رسالة مباشرة للنظام السوري، مؤكدَين رفضهما القاطع لما اعتبراه “تهديداً للطائفة الدرزية أو إرسال قوات إلى الجنوب”.

وذكرت الشبكة أنَّ استهداف محيط القصر الرئاسي يحمل أبعاداً عدوانية واضحة، ويمثل تحولاً نوعياً في نمط الاعتداءات الإسرائيلية، لما يحمله الموقع المستهدف من دلالات رمزية تتعلق بسيادة الدولة ومركزية مؤسساتها. ويعد هذا الهجوم الأول من نوعه منذ سنوات، حيث استهدف مباشرة منطقة شديدة الحساسية في قلب العاصمة السورية، مما يثير مخاوف جدية من توجه إسرائيلي نحو تصعيد وتكثيف العمليات العسكرية غير القانونية داخل العمق السوري.

كما ترى الشَّبكة أنَّ التبرير الذي قدمته إسرائيل للهجوم، والمتعلق بـ “ردع أي تهديد للطائفة الدرزية”، يعكس استغلالاً خطيراً للخطاب الطائفي، ويبعث على القلق بشأن محاولات إسرائيلية محتملة لتأجيج النزاعات الداخلية وفرض أجندات تقسيمية على مكونات المجتمع السوري، وهو تدخل سافر ومباشر في الشؤون الداخلية السورية، ويمثل انتهاكاً واضحاً لسيادة الدولة واستقلال قرارها السياسي.

وشددت على أنَّ هذا الاعتداء السافر يندرج ضمن سلسلة من الاعتداءات المتكررة والواسعة منذ سقوط نظام الأسد وحتى الآن، كما لم يقتصر العدوان الإسرائيلي على الغارة التي استهدفت دمشق يوم 2 أيار/مايو، بل تلتها سلسلة من الهجمات الجوية بين 2 و3 أيار/مايو 2025، طالت عدة مواقع في محافظات ريف دمشق، والسويداء، ودرعا، واللاذقية، وحماة. 

وقد أسفرت بعض هذه الاعتداءات عن مقتل 4 مدنيين إثر استهداف مزرعة قرب قرية كناكر في ريف محافظة دمشق، وإصابة عنصرين تابعين لوزارة الدفاع السورية إثر استهداف إحدى النقاط العسكرية في اللاذقية، كما أسفرت الهجمات عن وقوع أضرار مادية متفاوتة في المواقع التي استهدفتها، وأثارت حالة من الخوف والهلع بين المدنيين، خاصة في المناطق القريبة من مواقع القصف، حيث سُمع دوي الانفجارات بشكل واضح في العديد من الأحياء السكنية.

وبينت الشبكة أنَ هذا التصعيد الذي شمل مواقع متعددة يؤشر إلى تغيّر جذري في السياسة العسكرية الإسرائيلية تجاه سوريا، ويكشف عن حملة قصف ممنهجة ومنسَّقة تكشف عن توجه إسرائيلي يهدف إلى الإبقاء على سوريا ضعيفة وممزقة، ما يجعلها انتهاكاً ممنهجاً للسيادة السورية، ويشكل تهديداً حقيقياً لأمن البلاد، وعبث في استقرار المنطقة كلها.

وأشارت إلى أنه رغم الإدانات الواسعة التي صدرت عن العديد من الدول العربية والأجنبية، من بينها الأردن، وقطر، والسعودية، والعراق، والكويت، والإمارات، واليمن، إضافةً إلى جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والبرلمان العربي، وكذلك الأمم المتحدة، والتي أجمعت على اعتبار الهجوم الإسرائيلي انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية وخرقاً جسيماً للقانون الدولي، إلا أنَّ إسرائيل ماضية في انتهاك القانون الدولي دون أي اعتبارات سياسية أو قانونية، ومستمرة في سياسة التصعيد العسكري، متجاهلة التحذيرات الإقليمية والدولية بشأن خطورة هذه الاعتداءات على أمن واستقرار المنطقة.

في خطوة لافتة، انطلقت قناة "الإخبارية السورية" من العاصمة دمشق، ليشكل هذا الحدث بداية مرحلة جديدة من الإعلام في سوريا بعد سنوات من الاستغلال السياسي للإعلام الحكومي تحت حكم الرئيس السابق بشار الأسد. 

وقد عبر السوريون عبر منصات التواصل الاجتماعي عن تفاؤلهم، مشيرين إلى أملهم في أن تكون القناة الجديدة منبرًا إعلاميًا يحترم المهنية ويعكس الحقيقة بعيدًا عن التحيز أو التلاعب بالأخبار.

تطلعات المواطنين: إعلام جديد بعيدا عن التوجهات السياسية
وقد عكست ردود أفعال المتابعين على صفحات الإنترنت تطلعاتهم في أن تكون القناة الجديدة نافذة إعلامية تقدم الأخبار بشفافية وحيدة، بعيدًا عن التضليل والتزوير الذي شهدته القنوات الإعلامية السابقة التي كانت تستخدمها الحكومة كأداة لتجميل صورته وتبرير أفعالها ضد الشعب السوري.

كتب أحد المتابعين: "مبارك انطلاق الإخبارية السورية بحلّتها الجديدة، نتمنى أن تُعيد الحقيقة إلى مكانها وتقوم على مبدأ المهنية بعيداً عن كل ما ارتبط بها من كذب وتحريف في عهد النظام البائد." وأشار آخر: "نتمنى أن يكون هذا بداية لإعلام حر يعكس تطلعات الشعب ويقدم الأخبار بدون تحريف أو تزوير."

الآمال المعقودة على الإعلام العام
ومن المهم في مرحلة إعادة بناء سوريا أن يتم تأسيس إعلام رسمي تابع للحكومة، لكن على أن يتبع المبادئ الأساسية للإعلام العام. حيث يتعين أن يكون دور الإعلام الرسمي في سوريا لا يقتصر على ترويج لسياسات الدولة فقط، بل يجب أن يكون منصة حرة وشفافة تنقل الحقيقة للمواطنين وتقدم الأخبار بحيادية. وهذا سيعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين ويسهم في تطوير المجتمع المدني الديمقراطي.

في هذا السياق، يرى مختصون أن الإعلام يجب أن يكون محايدًا وشفافًا ويؤدي دوره الحقيقي في تزويد الشعب بالمعلومات الدقيقة، بعيدًا عن أي تدخل سياسي أو أمني. وبالتالي، فإن الإعلام السوري في المستقبل يجب أن يعمل بشكل مستقل عن الحكومة ليعكس تطلعات الشعب ويعزز ثقافة الحوار والنقد البناء.

إعلام الأسد: أداة لخدمة السلطة و"التوجيه السياسي"
في عهد بشار الأسد، كان الإعلام أداة بيد النظام، حيث تحولت القنوات الحكومية إلى وسائل لترويج الدعاية الحكومية فقط، وتوجيه الشعب بما يتماشى مع سياسات السلطة. كان الإعلام السوري في ظل حكم الأسد وسيلة لتمجيد صورته وصورة عائلته، ووسيلة لتشويه خصومه السياسيين، حتى وإن كانت حججهم صحيحة.

وكمثال على ذلك، كان الإعلام الرسمي في تلك الفترة يسهم في إنكار الحقائق، ويشوه سمعة المتظاهرين في الثورة السورية التي اندلعت في عام 2011، ويتهمهم بتقاضي أموال أو تعاطي المخدرات. كما كان الإعلام يساهم في إشعال الفتن الطائفية والمجتمعية ونشر الأكاذيب، في وقت كانت فيه الحكومة ترتكب الانتهاكات بحق شعبها.

الطريق إلى إعلام مستقل وحر
إن مرحلة ما بعد الأسد تتطلب بناء إعلام جديد، يعتمد على أسس من المهنية والحرية والاستقلال. يجب أن تكون القناة الجديدة منصة يتوجه إليها الجمهور السوري بآمال كبيرة في نقل الخبر كما هو، دون تحريف أو تحكم سياسي، ولايعتبر الإعلام ترفًا في الدول الديمقراطية، بل هو أداة حيوية تساهم في بناء وطن حر وعادل، يعكس نبض الشعب ويسهم في تحقيق العدالة والمساواة.

كشفت نقابة المحامين في محافظة درعا عن جهود حثيثة لتأسيس هيئة متخصصة بملفي "العدالة الانتقالية" والمفقودين، في خطوة يرى فيها حقوقيون ومراقبون بارقة أمل باتجاه تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين بدماء السوريين.

وأوضح رئيس فرع نقابة المحامين في درعا، "سليمان القرفان"، أن الهيئة المزمع إنشاؤها قد تتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية، متوقعاً عقد اجتماع قريب لرؤساء فروع النقابة على مستوى البلاد بهدف مناقشة النظام الداخلي والمقترحات الخاصة بالهيئة الجديدة.

وفي السياق ذاته، أكد "القرفان" في تصريح لصحيفة "القدس العربي"، أن فرع النقابة بدأ فعلياً بجمع الأدلة والوثائق اللازمة لتحريك دعاوى قضائية ضد شخصيات أمنية يعتقد بتورطها بارتكاب انتهاكات جسيمة في درعا.

من بينهم رؤساء فروع المخابرات الجوية والعسكرية والأمن السياسي، إلى جانب ضابط يدعى رائد سليم متهم بلعب دور أساسي في مجازر بحق مدنيين.

وأشار إلى أن النقابة بصدد افتتاح مكاتب موزعة في ست مناطق من المحافظة، يعمل فيها بين أربعة إلى خمسة محامين في كل مكتب لتوثيق الانتهاكات.

ورغم التحديات، شدد "القرفان" على وجود نية جادة لتطبيق العدالة الانتقالية، لافتاً إلى أن الوعود بإحداث محاكم خاصة للمحاسبة قائمة، لكن المسألة "تحتاج إلى وقت".

وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد الدعوات الشعبية عبر منصات التواصل الاجتماعي للإسراع في تطبيق العدالة الانتقالية، واعتبر ناشطون أن هذه الخطوة يجب أن تتم سريعاً لتفادي تصاعد مظاهر الانتقام والعنف الفردي.

هذا ويشير نشطاء سوريين أن "العدالة الانتقالية ليست للانتقام، بل للشجاعة في مواجهة الماضي وبناء مستقبل قائم على المحاسبة وسيادة القانون"، بينما طالب آخرون بتنظيم مسيرات تضغط باتجاه تسريع إنشاء الهيئة وتفعيل آليات العدالة في البلاد.

وكانت أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً مفصلاً يستعرض رؤيتها لتحقيق العدالة الانتقالية في سوريا، وذلك في ضوء التغير السياسي الجذري الذي شهدته البلاد عقب سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024.

وأوضح التقرير أنَّ المرحلة الانتقالية الراهنة تشكل منعطفاً تاريخياً يقتضي الانتقال نحو مرحلة جديدة تعالج الإرث الثقيل من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وترسخ مبادئ العدالة والسلم الأهلي.

وفي هذا السياق، تُعد العدالة الانتقالية المنهج الأمثل لتحقيق تعافٍ شامل من آثار النزاع، وبناء أسس راسخة لدولة تقوم على سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز المصالحة الوطنية، بما يضمن استقراراً دائماً.

استقبل مطار حلب الدولي اليوم أول طائرة ركاب مدنية قادمة من الأردن، ما يُعد علامة فارقة في استئناف الرحلات الجوية الخارجية بعد استكمال أعمال التجهيز والتأهيل في المطار. هذه الخطوة تعكس تقدماً مهماً في استعادة النشاط الملاحي للمطار، وتعزز ربط مدينة حلب بشبكات الطيران الإقليمي والدولي.

وكانت أول طائرة أردنية قد حطّت في مطار حلب بتاريخ 23 مارس 2025، وعلى متنها وفد أردني رسمي، حيث بدأ الوفد ترتيبات لوجستية وعملياتية لاستئناف الرحلات الجوية بين سوريا والأردن عبر مطار حلب الدولي. هذه الرحلة تعتبر بداية لمرحلة جديدة في استعادة الحركة الجوية المدنية إلى المدينة.

وفي سياق متصل، يتم حالياً تكثيف الجهود والترتيبات لخروج حجاج بيت الله الحرام هذا العام من حلب إلى المملكة العربية السعودية، بعد توقف دام 14 عامًا. تعتبر هذه الإجراءات خطوة مهمة تساهم في تعزيز التواصل بين سوريا والعالم الإسلامي، وتزيد من الحركة الجوية من وإلى المدينة.

عقب إعادة تشغيله.. أول طائرة أردنية تهبط في مطار حلب الدولي
شهد مطار حلب الدولي يوم الأحد 23 آذار، هبوط أول رحلة جوية مباشرة من الأردن، وعلى متنها وفد رسمي من عمّان، في خطوة مهمة تعزز التعاون بين سوريا والأردن. هذه الرحلة تُعد علامة فارقة في استئناف النشاط المدني في المطار، وتؤكد عودة الحركة الجوية إلى مدينة حلب بعد سنوات من التوقف.

وكان أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن، هيثم مستو، عن نية إجراء رحلة تجريبية إلى مطار حلب الدولي خلال الأيام المقبلة. الهدف من هذه الرحلة هو إجراء تقييم شامل لأوضاع المطار، بهدف التأكد من جاهزيته لاستئناف الرحلات الجوية بين الأردن وسوريا.

وأشار مستو إلى أن فريقاً أردنياً مختصاً سيُرافق الطائرة التجريبية لإجراء فحص فني يتعلق بجوانب الأمن والسلامة في المطار، وذلك وفقًا للبروتوكولات المعتمدة لضمان سلامة الطيران المدني. هذه الخطوة تأتي ضمن إطار التحضيرات لاستئناف الرحلات الجوية بشكل آمن وفعال.

وكانت الخطوط الملكية الأردنية قد قدمت طلبًا رسميًا إلى هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية للحصول على الموافقة لتسيير رحلات إلى حلب، بعد أن حصلت على إذن سابق لتسيير رحلات إلى مطار دمشق الدولي.

بعد إعادة تشغيله.. هبوط أول طائرة ركاب في مطار حلب الدولي 
هبطت اليوم الثلاثاء 18 آذار، أول طائرة ركاب مدنية في مطار حلب الدولي بعد إعادة تشغيله رسميًا أمام حركة الطيران، وكان المطار قد شهد عدة أشهر من العمل المكثف لصيانة وترميم البنية التحتية استعدادًا لهذه اللحظة.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن الطائرة كانت قادمة من مطار دمشق الدولي، ما يمثل بداية مرحلة جديدة في استعادة حركة الطيران في شمال سوريا. حضر هذا الحدث التاريخي محافظ حلب، المهندس عزام الغريب، إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية والدينية التي شاركت في مراسم استقبال الطائرة.

وفي تصريحات لوسائل الإعلام، أكد مدير العلاقات المحلية والدولية في هيئة الطيران المدني السوري، علاء صلال، أن إعادة تشغيل مطار حلب لا تقتصر على كونه عملية فنية بل هو خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، ودعم الأنشطة التجارية المحلية والدولية، خاصة مع وجود مدينة صناعية كبيرة في حلب.

وأضاف صلال أن المطار سيواصل توسيع نطاق خدماته ليصبح واحدًا من أبرز البوابات الجوية في سوريا، قادرًا على استيعاب المزيد من الرحلات الجوية وتقديم خدمات متطورة تربط البلاد بالعالم الخارجي. كما أوضح أن المطار سيخصص رحلات لنقل المساعدات الإنسانية وكوادر المنظمات الدولية، في خطوة تهدف إلى دعم جهود الإغاثة والمساعدة الإنسانية في البلاد.

وسبق أن أعلنت شركة "أجنحة الشام" للطيران عن استئناف رحلاتها الجوية المنتظمة بين العاصمة دمشق ومدينة حلب، ابتداءً من 20 مارس المقبل، جاء ذلك بعد توقف الرحلات بين المدينتين في ديسمبر من العام الماضي، ويعد هذا الإعلان بمثابة خطوة هامة في استعادة الحركة الجوية الداخلية في سوريا.

وأكد مصدر في الشركة أن الرحلات بين دمشق وحلب ستُسيّر يومي الخميس والأحد من كل أسبوع. وأضاف المصدر أن هذا الخط هو الأول الذي يتم استئنافه في حركة النقل الجوي الداخلي بعد التوقف الذي شهدته البلاد عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي.

وكانت أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري عن إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران اعتباراً من 18 مارس الجاري، وأكدت الهيئة في بيان رسمي أن المطار أصبح جاهزاً لاستقبال الرحلات الجوية بعد استكمال كافة التجهيزات الفنية والإدارية.

 ويُعتبر مطار حلب الدولي، الذي يقع في النيرب على بعد 10 كيلومترات من وسط المدينة، ثاني أكبر مطار في سوريا بعد مطار دمشق الدولي. تأسس المطار في خمسينيات القرن الماضي وشهد عدة تحديثات حتى قبل اندلاع الحرب في البلاد. تبلغ مساحته أكثر من ثلاثة كيلومترات مربعة، وهو يعد مركزًا مهمًا للنقل الجوي في سوريا، حيث يربط حلب، التي تُعتبر العاصمة الاقتصادية للبلاد، بعدة وجهات داخلية ودولية. 

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأميركي دونالد ترمب، حيث ناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية الهامة. وشمل الحديث مواضيع مثل الحرب الروسية الأوكرانية، الوضع في سوريا، والأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب المكالمة بأنها "جيدة ومثمرة"، حيث أعرب عن ارتياحه لمحادثاته مع أردوغان حول العديد من القضايا الدولية. وفي منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، قال ترمب: "أجريتُ مكالمة هاتفية جيدة ومثمرة مع الرئيس أردوغان حول قضايا متعددة، بما في ذلك الحرب بين روسيا وأوكرانيا، الوضع في سوريا، والأزمة في غزة". 

وأضاف أنه تلقى دعوة من أردوغان لزيارة تركيا في المستقبل، مشيرًا إلى أن الرئيس التركي سيزور واشنطن في وقت لاحق.

تخفيف العقوبات عن سوريا لتعزيز الاستقرار
فيما يتعلق بالملف السوري، أكد الرئيس أردوغان على أهمية جهود تركيا في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وتحقيق الاستقرار في المنطقة. وشدد على أن "تخفيف العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا من شأنه أن يسهم في تحقيق هذه الأهداف".

 وأضاف أن "سوريا المستقرة ستخدم السلام في المنطقة والعالم". كما دعا أردوغان إلى تخفيف القيود الاقتصادية المفروضة على سوريا، وهو ما يراه خطوة ضرورية للمساهمة في استقرار البلاد.

يعكس هذا الاتصال الهاتفي بين الرئيسين التركي والأميركي التزام كلا البلدين بالعمل سويا من أجل تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط، وفتح قنوات جديدة للتعاون في عدة مجالات، بما في ذلك القضايا العسكرية والإنسانية.

شهد مؤتمر سوريا الأول للذكاء الاصطناعي في دمشق انطلاقة تقنية بارزة، مع تجربة أول برج يعمل بتقنية الجيل الخامس (5G)، وذلك بحضور وزير الاتصالات والتقانة عبد السلام هيكل، الذي ظهر في صورة خلال المؤتمر وهو يختبر سرعة الاتصال بالإنترنت باستخدام البرج الجديد.

ويُقام المؤتمر في فندق الشيراتون بدمشق بين 6 و7 أيار 2025، ويجمع نخبة من الخبراء والمبتكرين والمهتمين في مجالات الذكاء الاصطناعي، لعرض أحدث التطورات في هذا المجال على المستوى المحلي والإقليمي.

وتأتي تجربة الجيل الخامس ضمن توجه أوسع لوزارة الاتصالات لتحقيق نقلة نوعية في البنية التحتية الرقمية، إذ سجلت الوزارة، وفق متابعين، مؤشرات تطور ملموسة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وفي سياق موازٍ، أجرى الوزير هيكل زيارة إلى المؤسسة السورية للبريد، حيث ناقش مع القائمين فيها آليات تحسين جودة الخدمات البريدية ورفع كفاءتها، بما يلبي حاجات المواطنين، إلى جانب خطط تطوير شاملة وتوسيع نطاق الخدمات وتعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة.

ويرى مراقبون أن مثل هذه الخطوات تشير إلى مساعٍ حثيثة لوضع سوريا على خارطة التحول الرقمي، وسط آمال بأن تسهم التقنيات الحديثة كالجيل الخامس والذكاء الاصطناعي في تحسين مستوى الخدمات وتفعيل أدوات التنمية.

وكانت أعلنت مؤسسات قطاع الاتصالات في سوريا عن حزمة من الإجراءات الجديدة تشمل باقات مخفّضة، وخدمات مجانية، وتصفحاً مجانياً للمواقع السورية، وذلك ضمن خطة إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى تعزيز الشمول الرقمي، وتوسيع الوصول إلى المعلومات.

رغم الانخفاض الملحوظ في أعداد الحواجز والمقرات العسكرية بمدينة عفرين شمالي حلب، فإن الواقع الأمني لا يزال بعيداً عن الاستقرار التام، وسط تصاعد الشكاوى من تجاوزات وانتهاكات تمس السكان وحقوقهم، لا سيما أصحاب الأملاك والأراضي الزراعية.

وتشير شهادات من أهالي عفرين إلى أن حالة الفلتان لم تتراجع، وسط تجدد الانتهاكات المرتبطة بالنفوذ الأمني والعسكري صاحبة النفوذ في المنطقة، حيث تواصل بعض الفصائل العسكرية، ممارسات من قبيل الاستيلاء على الأراضي الزراعية، ما دفع المزارعين إلى إطلاق مناشدات للدولة السورية الجديدة لبسط سيطرتها ووقف التعديات.

بحسب الشكاوى فإن التعديات تشمل قطع الأشجار، وفرض الضرائب والأتاوات على الإنتاج الزراعي، فضلاً عن إجبار الأهالي على التنازل عن ممتلكاتهم، ومع عودة قسم كبير من السكان إلى عفرين بعد سنوات من التهجير، تصطدم محاولاتهم بإعادة الاستقرار إلى حياتهم بعقبات عدة.

أبرزها منعهم من استعادة أملاكهم أو حراثة أراضيهم، إلى جانب تهديدات وعمليات تضييق تطال السكان من المكون الكردي على وجه الخصوص ومن بين الحالات التي أثارت استياء واسعاً، بحسب مصادر محلية تجاوزات تتعلق بالاستيلاء على ممتلكات مواطنين وفرض مبالغ مالية على آخرين لقاء السماح لهم باستعادة بيوتهم.

في المقابل، يتصاعد صوت الأهالي بمناشدات صريحة ومباشرة للدولة السورية الجديدة، مطالبين إياها بتكثيف جهودها لضبط الأوضاع وفرض سيادة القانون على كامل الجغرافيا السورية، بما فيها مدينة عفرين شمالي حلب.

ويدعو الأهالي كذلك القوى الوطنية والمجتمعية للانحياز العلني لهذه الجهود الحكومية المنتظرة، بوصفها المخرج الوحيد من دوامة الفوضى والانتهاكات، ومقدمة ضرورية لتحقيق العدالة والاستقرار في عموم سوريا.

هذا ويؤكد مراقبون أن أي حديث عن استقرار دائم في مناطق مثل عفرين يبقى مرهوناً بتفعيل مؤسسات قضائية وأمنية نزيهة، ووضع آليات واضحة تضمن حماية الحقوق ومحاسبة من يتجاوز القانون، مهما كانت الجهة التي ينتمي إليها.

وكان محافظ حلب عزام الغريب قراراً بتعيين عبد الرحمن سلامة نائباً مشرفاً على مناطق عفرين، أعزاز، الباب، جرابلس، ومنبج في ريف حلب، وجاء في قرار محافظ حلب يوم الخميس 24 نيسان 2025، "يأتي هذا التعيين في إطار تعزيز الإدارة المحلية ورفع مستوى التنسيق الخدمي والأمني في تلك المناطق، ضمن خطة المحافظة لتكثيف الحضور الإداري وتحسين الخدمات المقدمة للسكان".