تستعد متاحف قطر لاحتضان معرض "سوريا سلاماً"، وذلك في متحف الفن الإسلامي، اعتبارًا من 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، تزامنا مع احتفالات المتحف بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسه.

ويسلط المعرض الضوء على التاريخ الثقافي السوري الذي يضرب بجذوره في القدم، مبرزا الدور الرئيسي الذي اضطلعت به سورية في إثراء تاريخ الحركة الفنية والثقافية في العالم، ومسلطا الضوء على الإسهامات العديدة التي قدمتها سورية للحضارة البشرية عبر التاريخ.

ويلفت المعرض انتباه العالم للتراث السوري النفيس الذي تضرر بشدة جراء الدمار الذي لحق بمواقع تاريخية في مدن سورية عدة، لا سيما حلب وتدمر، بسبب ما شهدته وتشهده سوريا من قصف همجي من قبل نظام الأسد وحليفيه الروسي والإيراني.

ويضم المعرض الأول من نوعه في المنطقة، أكثر من 100 قطعة فنية سورية تعود لفترة ما قبل الإسلام، إلى جانب لوحات لمستشرقين، وصور فوتوغرافية، ومقتنيات إسلامية سورية نفيسة، منها نسخ قرآنية قديمة، ومخطوطات تعود للقرون الوسطى، وأعمال زجاجية وخزفية ومنسوجات وبلاط ملوّن، كما يقدم المعرض أعمالاً خشبية تم ترميمها في الآونة الأخيرة، كانت تزين أحد البيوت الدمشقية، وفقا لبيان صحافي صدر عن متاحف قطر اليوم الأربعاء.

ويشير البيان إلى أن قطع المعرض أخذت على سبيل الاستعارة من مجموعات متاحف قطر المتعددة، مثل مجموعة المستشرقين، ومن مكتبة قطر الوطنية ومتحف الشيخ فيصل بن قاسم، إلى جانب بعض المجموعات الخاصة، واستكملت المجموعة بقطع من متحف هيرميتاج في سانت بطرسبرغ، ومتحف اللوفر في باريس، ومتحف فنون الشرق الأدنى القديم في برلين، ومكتبة برلين الوطنية، والمكتبة البريطانية، ومتحف الآثار التركية في إسطنبول.

ومن أبرز المنحوتات التي ستعرض منحوتة من البازلت لطائر جارح تنتمي لمنطقة تل حلف الأثرية في شمال سورية، ويرجع تاريخها إلى مطلع القرن التاسع قبل الميلاد (متحف فنون الشرق الأدنى القديم في برلين)، ونحت نافر عليه رسم لجملٍ في مدينة تدمر يعود تاريخه للنصف الأول من القرن الثالث الميلادي (مجموعة مؤسسة الشيخ سعود بن محمد)، بحسب صحيفة "العربي الجديد".

أما اللوحات فتضم مجموعة المستشرقين في متاحف قطر، تشمل "لوحة الكرفان الكبير في تدمر"، رسمها الفنان لوي- فرانسوا كاساس (1766 - 1827) حوالي عام 1785، ولوحة "دمشق" التي رسمها الفنان إدوارد لير (1812 - 1888) حوالي عام 1860.

ومن بين المعروضات أيضا، مزهرية كافور التي تنتمي إلى مجموعة صغيرة من الأواني الزجاجية الزرقاء البنفسجية المطلية بالذهب والمينا المصنوعة في سورية أو مصر في أواخر القرن الثالث عشر الميلادي (مجموعة متحف الفن الإسلامي)، ودورق أزرق مذهب صُنع في أواسط القرن الثاني عشر الميلادي، في ما يعرف اليوم بمدينة الرقة السورية الواقعة على نهر الفرات، شمال شرق البلاد، أو على مقربة منها (مجموعة متحف الفن الإسلامي).

وفي إطار تعهَّد متاحف قطر بحماية التراث الثقافي الفريد لسورية، سيتعرّف الزوار على بعض أهم المواقع الأثرية العالمية السورية في دمشق وتدمر إلى جانب قلعة حلب، التي عانت الكثير خلال الحرب، وذلك من خلال تجربة سينمائية صممتها شركة Iconem الفرنسية خصيصاً لهذا المعرض. تُشرِف على تقييم المعرض جوليا غونيلا، مديرة متحف الفن الإسلامي، ورانيا عبد اللطيف.

تسلمت وحدات الجيش الروسي في غرب روسيا آليات تمت تجربتها في سوريا، حيث بات الجيش الروسي يستخدم الأرض السورية كميدان لاختبار قوة وفاعلية أسلحته.

وأعلن جهاز الإعلام التابع للمنطقة العسكرية الغربية أن آليات "أو إر-83بي" وصلت إلى مقاطعتي فورونيج وسمولينسك.

ويدّعي الطرف الروسي أن آليات من هذا النوع استخدمت في سوريا خلال الحرب ضد الإرهاب، إلا أن روسيا استخدمت كافة أصناف الأسلحة لقتل الشعب السوري الذي طالب بالحرية وإسقاط نظام الأسد.

وصممت الآليات المعروفة اختصارا باسم "أو إر" لإزالة الألغام وإبطال مفعولها ولكن يمكن استخدامها أيضا ضد قوات الخصم.

وتتيح هذه الآلية رمي الخصم بأكثر من 1300 كيلوغرام من المتفجرات التي يحملها المحرك الصاروخي إلى مسافة تصل إلى 440 مترا.

وعندما تنفجر هذه العبوة فإن الأشياء التي يطالها الانفجار تتحول إلى غبار، لهذا أطلق على هذه الآليات اسم "السلاح الجهنمي".

ويبلغ وزن هذه الآلية 1800 كيلوغرام، ويقودها طاقم مكون من فردين.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن آلية "أو إر-83بي" خصصت لشق ممرات يبلغ عرضها 6 أمتار في الأراضي المزروعة بالألغام.

ضبطت السلطات التركية في ولاية هطاي جنوبي البلاد، 46 مهاجرا غير شرعي أثناء محاولتهم دخول الأراضي التركية، من الجانب السوري.

وبحسب مراسل الأناضول، فإن عناصر من الوحدات العسكرية التركية التي تقوم بدوريات على الحدود، أوقفت المهاجرين في منطقة ألطن أوزلو.

وقامت العناصر العسكرية بتسليم المجموعة إلى قوات الدرك التركية لإجراء التحقيقات اللازمة معهم.

وخلال التحقيقات الأولية التي أجريت مع المجموعة، تبين أن جميع المهاجرين يحملون الجنسية السورية.

حذرت الأمم المتحدة، الأربعاء، من "معاناة إنسانية" لم يشهدها الصراع السوري من قبل، في حال تصاعد القتال شمال غربي البلاد.

وأعربت المنظمة الدولية عن "القلق العميق إزاء ورود تقارير تفيد بوقوع أعمال عدائية وتشريد مدنيين وقصف في ريف حلب وإدلب وحماة".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لنائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، الأربعاء، بمقر المنظمة في نيوروك.

وأضاف حق "تصلنا تقارير تفيد بوقوع اشتباكات بين قوات الحكومة السورية (قوات الأسد) والجماعات المسلحة، أسفرت عن العديد من الإصابات في صفوف المدنيين"، بحسب وكالة الأناضول.

كما تسببت في "تشريد المدنيين، ويشمل ذلك تقارير عن القتال في ريف جنوب حلب، وقصف بالهاون في شمالها وفي شرقي إدلب ومحافظة حماة".

وأضاف "زملاؤنا في المجال الإنساني يشعرون بقلق عميق إزاء تلك التقارير التي تتحدث عن نشوب أعمال عدائية في جميع أنحاء شمال غربي البلاد".

وأوضح أن الاشتباكات شملت أماكن "يعتقد أنها موجودة في المنطقة منزوعة السلاح أو بالقرب منها".

وحذر من أن هناك 3 ملايين امرأة وطفل ورجل في إدلب والمناطق المحيطة بها معرضون للخطر، في حال تصاعد القتال.

وأوضح أن الأمم المتحدة تواصل التأكيد على ضرورة تفادي التصعيد الكامل للأعمال القتالية بأي ثمن، لأن عدم القيام بذلك سيؤدي إلى "معاناة إنسانية على نطاق لم نشهده بعد في الصراع".

وتستهدف قوات النظام والمجموعات الإرهابية المدعومة من إيران، المناطق السكنية في ريف حلب وإدلب وحماة، وسط تحذيرات من تفاقم معاناة المدنيين.

حلب::
تعرضت بلدة المنصورة ومنطقة الراشدين الشمالية والبحوث العلمية بالريف الغربي لقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد دون وقوع أي إصابات بين المدنيين.

انفجرت قذيفة من مخلفات قصف سابق لقوات الأسد على قرية جزرايا بالريف الجنوبي أدت لإصابة طفل بجراح متوسطة.


إدلب::
تعرضت قرية قطرة بالريف الشرقي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد دون وقوع أي إصابات.


حماة::
تعرض محيط مدينتي اللطامنة وكفرزيتا وقرى تل الصخر ومعركبة وأطراف قرية الجيسات والأراضي الزراعية لقرية الحماميات بالريف الشمالي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، ما أدى لسقوط جريح، ورد الثوار بقتل أحد عناصر الأسد قنصا في قرية المصاصنة.


ديرالزور::
شنت طائرات التحالف الدولي غارات جوية استهدفت سجنا تابعا لتنظيم الدولة في مدينة هجين، ما أدى لمقتل وجرح العديد من السجناء بالإضافة لعناصر من التنظيم، بينما شنت طائرات التحالف الدولي غارات جوية على بلدات الشعفة والسوسة وأبو الحسن أوقعت عدد من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، حيث تدور في المنطقة معارك عنيفة بين تنظيم الدولة وقوات سوريا الديمقراطية التي استقدمت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى جبهات القتال في إشارة على ما يبدو لتحضير هجوم كبير.

شن تنظيم الدولة هجوما على مواقع قوات الأسد في بادية بلدة الدوير بالريف الشرقي.

قام مجهولون بإطلاق النار على أحد عناصر قسد في قرية درنج بالريف الشرقي وقتل جراءها على الفور.

أعدم تنظيم الدولة أحد الاشخاص في بلدة الشعفة بالريف الشرقي بتهمة التعامل مع التحالف الدولي.

قُتل شخص وأصيب آخر بجروح إثر اطلاق النار عليهم من قبل مجهولين في بلدة الطيانة.


الرقة::
أعلنت قسد تمكنها من إلقاء القبض على أحد قادة تنظيم الدولة في مدينة الرقة، قالت إنه ضالع في اغتيال الشيخ بشير الهويدي.

قامت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بإزالة حواجز "الشبيبة" وكازية "أبو الهيف" و"نزلة الثكنة" بمدينة الرقة لأسباب مجهولة.


الحسكة::
قامت سيارة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية بدهس شابين، ما أدى لوفاتهما على الفور قرب قرية خربة الياس على طريق مدينة القامشلي.


اللاذقية::
قالت قوات الأسد أنها فككت عبوة ناسفة بجانب سكة القطار على طريق الكورنيش الجنوبي في مدينة اللاذقية.

نفت وزارة الدفاع العراقية، الأربعاء، صحة أنباء عن توغل قوات من الجيش العراقي داخل الأراضي السورية وسيطرتها على 25 مخفرا.

وقال مركز الإعلام الأمني (التابع للوزارة)، في بيان، "ننفي ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن قيام قوات خاصة وقوات من الجيش العراقي، بالسيطرة على 25 مخفرا تابعًا للجيش السوري سابقا، ولقوات سوريا الديمقراطية لاحقا، والممتد من منطقة هجين إلى مدينة دير الزور، على الحدود العراقية السورية".

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن مصدر أمني لم تسمه، إن الجيش العراقي توغل داخل سوريا، وسيطر على 25 مخفرا، بعد انسحاب قوات "سوريا الديمقراطية" من المنطقة، وذلك خشية سيطرة تنظيم الدولة على تلك المواقع.

وأضافت وزارة الدفاع العراقية، "نؤكد أن قواتنا الأمنية تسيطر على الحدود مع جميع دول الجوار، وقادرة على صد أي حالة تسلل"، بحسب وكالة الأناضول.

وحقق تنظيم الدولة تقدما مفاجئا على حساب قوات سوريا الديمقراطية قبل أسابيع بعدما استغل سوء الأحوال الجوية والعاصفة الغبارية التي ضربت ريف ديرالزور الشرقي، قرب الحدود مع العراق، حيث شن هجمات مباغتة على معاقل "قسد".

ودفع هذا التطور الحكومة العراقية إلى تعزيز قواتها على الحدود مع سوريا؛ خشية شن مسلحي تنظيم الدولة، هجوما عبر الحدود.

وشن العراق غارات جوية متكررة، منذ 2017، على مواقع لتنظيم الدولة، داخل سوريا قرب حدوده، في مسعى تقول بغداد إنه يستهدف إحباط أية هجمات محتملة عبر الحدود.

قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إنه على الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة القادم لنزع السلاح أن تتّفق على تعزيز القانون الدولي الذي يحكم الأسلحة الحارقة، وسط وجود أدلة على 30 هجوما جديدا لجأ إلى هذه الأسلحة في سوريا.

ويفنّد تقرير "الأساطير والحقائق حول الأسلحة الحارقة"، المؤلف من 13 صفحة، مفاهيم خاطئة شائعة أبطأت التقدم الدولي في هذا المجال، تنتج الأسلحة الحارقة الحرارة والنار من خلال التفاعل الكيميائي لمادة قابلة للاشتعال، رغم أن الأسلحة الحارقة غالبا ما تكون مصممة لتحديد الأهداف وإرسال الإشارات أو إنتاج سواتر دخانية، يمكنها أيضا حرق اللحم البشري حتى العظام، وترك ندوب كبيرة، والتسبب في أضرار تنفسية وصدمة نفسية. كما أنها تشعل نيران تدمر الأعيان المدنية والبنى التحتية.

وقالت بوني دوتشيرتي، باحثة أولى في الأسلحة في هيومن رايتس ووتش وكاتبة التقرير الرئيسية: "تتطلب الحروق الشديدة والإعاقات الدائمة التي تسببها الأسلحة الحارقة استجابة عالمية. قد تساعد تعديلات بسيطة في القانون الدولي في إنقاذ أرواح المدنيين أثناء الحرب".

ويفصّل التقرير الضرر الوحشي الاستثنائي الذي تسببه الأسلحة الحارقة، ويشرح أوجه القصور في القانون الحالي، ويحدد الخطوات التي على البلدان اتخاذها للاستجابة لهذا الوضع. شارك في إعداد التقرير الذي حُضّر كمراجعة مبسّطة لقضية الأسلحة الحارقة، "المركز الدولي لحقوق الإنسان" في كلية الحقوق بجامعة هارفارد.

من المقرر أن تناقش الدول الأطراف في "اتفاقية الأسلحة التقليدية" الأسلحة الحارقة في الأمم المتحدة بجنيف من 19 إلى 23 نوفمبر/تشرين الثاني. يفرض البروتوكول الثالث لهذه المعاهدة بعض القيود على استخدام الأسلحة الحارقة، لكنه لا يوفر حماية كافية للمدنيين.

وأكدت "رايتس ووتش" أن عام 2018 شهد استخدام التحالف العسكري "السوري الروسي" أسلحة حارقة في 30 هجوما على الأقل في 6 محافظات سورية، حسب أبحاث، وشملت غالبية هذه الهجمات صواريخ أرضية، لكن الأسلحة التي أُسقطت جوا تسببت أيضا في أضرار. على سبيل المثال، أدت غارة جوية حارقة في 16 مارس/آذار على الغوطة الشرقية إلى مقتل ما لا يقل عن 61 شخصا وإصابة أكثر من 200 شخص.

ووثّقت هيومن رايتس ووتش 90 هجوما إضافيا بالأسلحة الحارقة في سوريا من نوفمبر/تشرين الثاني 2012 حتى 2017. من المرجح أن يكون العدد الإجمالي لهذه الهجمات أعلى. لم تنضمّ سوريا إلى البروتوكول الثالث، على عكس روسيا.

ولفتت "رايتس ووتش" على أن على الدول المجتمعة في الأمم المتحدة أن تعالج نقاط الضعف في البروتوكول الثالث، وأن توضّح سياساتها وممارساتها. كما عليها إنشاء منتدى مخصص لمراجعة البروتوكول بشكل أكثر رسمية في عام 2019 بهدف تعزيز حمايته للمدنيين.

وأشارت "رايتس ووتش" إلى تزايد الدعم الحكومي للعمل ضد الأسلحة الحارقة بشكل كبير في السنوات الأخيرة، رغم أن عددا قليلا من البلدان التي تعتبر القانون الحالي ملائما، عارضت مقترحات لتعديل البروتوكول.

ويشمل البروتوكول الثالث ثغرتين رئيسيتين أضعفتا تأثيره. أولا، يستثني تعريفه الأسلحة متعددة الأغراض، مثل تلك التي تحتوي على الفسفور الأبيض، والتي قد تكون مصممة أساسا لإحداث سواتر دخانية أو للإضاءة، ولكن يمكنها أن تتسبب بنفس الإصابات المروعة مثل غيرها من الأسلحة الحارقة. يستطيع الفسفور الأبيض، على سبيل المثال، أن يستمر في حرق الجروح المضمدة وإعادة الاشتعال بعد أيام من العلاج، إذا تعرضت الجروح للأكسجين. في عام 2017، استخدم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة، الفسفور الأبيض أثناء القتال لاستعادة الرقة في سوريا والموصل في العراق، علما أنّ الولايات المتحدة طرف في البروتوكول الثالث.

ثانيا، رغم أن البروتوكول يحظر استخدام الأسلحة الحارقة التي يتم إسقاطها من الجو في المناطق المأهولة بالسكان، إلا أنه يسمح باستخدام الأنواع التي يتم إطلاقها من الأرض في ظروف معينة. يجب إلغاء هذا التمييز العبثي لأن كل الأسلحة الحارقة لديها التأثير نفسه. سيعود فرض حظر كامل على الأسلحة الحارقة بفوائد إنسانية عظيمة.

وقالت دوتشيرتي، وهي أيضا مديرة مساعدة في برنامج الصراع المسلح وحماية المدنيين بجامعة هارفارد: "على الدول أن تضع تعزيز القانون الدولي بشأن هذه الأسلحة في أعلى أولوياتها في جدول أعمال نزع السلاح. تضمن التزامات أقوى الحدّ من سلوك الدول المنضمة للمعاهدات، ومن خلال تشديد إدانة الأسلحة الحارقة، يتأثر سلوك الدول الأخرى والمجموعات المسلحة غير الحكومية".

ستقدّم دوتشيرتي نتائج التقرير في حدث جانبي في الأمم المتحدة بجنيف الساعة 1:15 من بعد الظهر، في 20 نوفمبر/تشرين الثاني بغرفة الاجتماعات 22.

تبدأ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في فبراير شباط تحديد المسؤول عن هجمات بالذخيرة المحظورة في الحرب السورية، مستخدمة سلطات جديدة أقرتها الدول الأعضاء لكن عارضه نظام الأسد وحليفيه الروسي والإيراني.

وحصلت المنظمة على المهمة الجديدة بعد تزايد استخدام الأسلحة الكيماوية في السنوات الأخيرة ولا سيما في الصراع السوري حيث نفذ نظام الأسد عشرات الهجمات باستخدام غازي السارين والكلور حسبما أفاد تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وقال فرناندو أرياس المدير الجديد للمنظمة لجمعية الصحفيين الأجانب في هولندا يوم الثلاثاء إنه سيتم قريبا تعيين فريق أساسي مؤلف من عشرة خبراء منوط بتحديد المسؤول عن الهجمات بالغاز السام في سوريا، بحسب وكالة رويترز.

وسيتمكن الفريق الخاص بسوريا من دراسة كل الهجمات التي سبق وحققت فيها المنظمة منذ عام 2014، علما أن نظام الأسد ارتكب مجازر بحق السوريين عبر قصف الأحياء السكنية بالغازات الكيماوية السامة، ولا سيما مدينة خان شيخون بريف إدلب ومدن دوما ومعضمية الشام وداريا بريف دمشق.

وحصلت المنظمة على سلطات إضافية، لتحديد الأفراد والمؤسسات المسؤولة عن الهجمات، من الدول الأعضاء فيها وعددها 193 خلال جلسة خاصة في يونيو حزيران.

وحصل القرار على دعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لكن عارضته روسيا وإيران ونظام الأسد وحلفائه، الأمر الذي سلط الضوء على الانقسامات السياسية العميقة داخل المنظمة.

وقال أرياس ”الهدف من التفويض هو تحديد الجناة الذين ارتكبوا جرائم نُفذت بأسلحة كيماوية، لكن المنظمة ليست محكمة وليست جهاز شرطة“ وستحيل القضايا إلى منظمات الأمم المتحدة التي تملك سلطة معاقبة المسؤولين.

وذكر أن فريق الخبراء سيكون ”مسؤولا عن تحديد الجناة في سوريا في المرحلة الأولى“ وقد يتم توسيع نطاق صلاحياته في وقت لاحق لدراسة‭ ‬هجمات على مستوى العالم.

وجاء قرار يونيو حزيران بعد هجمات بأسلحة كيماوية أخرى. وفي مدينة سالزبري الإنجليزية، تعرض جاسوس روسي سابق وابنته للتسميم في مارس آذار بغاز الأعصاب نوفيتشوك الذي يُصنع للأغراض العسكرية كما اغتيل الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في ماليزيا بغاز في.إكس في فبراير شباط 2017.

ابتهج المصدرون اللبنانيون الشهر الماضي، عندما قام نظام الأسد والحكومة الأردنية بالاتفاق على إعادة فتح معبر "نصيب جابر"، وذلك بعد إغلاق دام 3 سنوات، ما أعاد طريق التجارة البري الذي كانت ثمة حاجة ماسة إليه لنفاذ السلع اللبنانية نحو أسواق الخليج المربحة.

ولكن الخلافات المستمرة بين لبنان ونظام الأسد، فضلا عن الشقاق السياسي الداخلي في بيروت، تعني أن العديد من الشركات اللبنانية لا تزال تعتمد على النقل البحري الأطول والأكثر كلفة، ما يعوق الجهود المبذولة لإنهاض الاقتصاد المتداعي، الذي أرهقته سنوات الحرب الطويلة في سوريا، وفق مسؤولين ومصدرين لبنانيين.

قبل إغلاق معبر "نصيب -جابر" بين سورية والأردن، كانت نحو 300 شاحنة تتجه من لبنان إلى الأسواق في سورية والأردن والعراق والخليج يومياً. أما بعد الإغلاق، فانخفض هذا العدد إلى نحو 300 شاحنة شهرياً في أحسن الظروف، حسبما قال مسؤولو الجمارك في لبنان، بحسب صحيفة "العربي الجديد".

وقال وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال غازي زعيتر في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الوزارة تقوم بالاتصالات اللازمة مع الجانبين السوري والأردني لإيجاد حلول تطاول موضوع الرسوم المفروضة على الشاحنات العابرة لحدود الدولتين.

وأشار زعيتر إلى أنه لا يوجد نتائج حتى الآن، وأن التفاوض محكوم بعوامل مختلفة مرتبطة بالقرارات الداخلية إن كان في الأردن أو في سورية.

وأكد أن تأثير إغلاق معبر نصيب كان كبير جداً على القطاع الزراعي اللبناني، إذ إن 70% إلى 80% من حركة النقل التجاري إلى سورية، وعبرها إلى الخليج العربي كانت تتم عبر هذا المعبر، مشيراً إلى خسائر تقدر بملايين الدولارات طاولت القطاع الزراعي خلال السنوات الماضية.

وتابع أن لجوء لبنان إلى النقل البحري لتعويض إغلاق الممر البري عبر سورية لم يعط نتيجة، مشدداً على استمرار العمل مع السلطات السورية والأردنية لخفض الرسوم المفروضة اليوم على الشاحنات، معربا عن أمله في الوصول قريباً إلى حلول تساهم في عودة حركة النقل التجاري وخاصة فيما يتعلق بالزراعة، كما كانت عليه في السابق.

وفي السياق ذاته، قال رئيس نقابة مالكي الشاحنات اللبنانية، شفيق القسيس، في حديث مع "العربي الجديد"، إن حركة الشاحنات عبر معبر نصيب لا تزال شبه معدومة، على الرغم من فتح المعبر منذ حوالي الشهر.

ولفت إلى أن كلفة الحمولة الواحدة تصل إلى 4 آلاف دولار، إذ إن نظام الأسد رفع رسم العبور من 2% إلى 10% على الحمولة الإجمالية، في حين فرض الأردن رسماً بقيمة 100 دينار (141.1 دولارا) على كل طن يعبر أراضيه، بعدما كان ذلك مجانياً.

وقال القسيس إن حوالي 300 شاحنة كانت تعبر يومياً الأراضي السورية والأردنية قبل العام 2011، إلا أن زيادة الرسوم واستحداث أخرى أديا إلى تكبيل حركة الشحن إلى حدودها القصوى.

وأكد وجود مفاوضات بين لبنان والجانبين الأردني والسوري "وقد زرنا رئيس الجمهورية ميشال عون الذي اتصل بسفيرة لبنان في الأردن تريسي شمعون، التي لفتت إلى حلول ترتبط بخفض الرسم من الجانب الأردني قد تتبلور خلال عشرة أيام من الآن".

وسمحت إعادة فتح معبر نصيب - جابر الحدودي، لمحمد الأعرجي، وهو صاحب شركة نقل في البقاع اللبناني، باستعادة شاحنتين كانتا عالقتين في الأردن منذ عام 2015 عندما سيطرت المعارضة السورية على المعبر. وثمة شاحنتان مبردتان تقفان عند باب منزله منذ السنوات الثلاث الماضية.

قال الأعرجي إن المعبر كان رئة لبنان وإن إغلاقه شكل ضربة قاضية للاقتصاد، وأضر بالمزارعين والتجار والصناعيين وسائقي مركبات النقل. لذلك كان سعيدا عندما تمت إعادة فتح المعبر وتأمين الطريق.

لكنه وطوال أسابيع لم يكن قادرا على العثور على مصدرين مستعدين لمنحه عقود شحن. وأخيرا أرسل يوم السبت الماضي حمولته الأولى إلى السعودية بعد أن عرض على المصدر سعراً مغرياً.

وقال: "الناس ما زالوا ينتظرون رؤية ما سيحدث، الطريق البري عبر سورية والأردن والعراق حيوي للبنان، ومحصور بين سورية والحدود المغلقة مع إسرائيل والبحر".

وهوت صادرات لبنان، التي كانت تمثل 78% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008، أي قبل ثلاث سنوات من بدء الحرب الأهلية في سورية، إلى 36% في 2017.

ويصدر لبنان حوالي 500 طن من الخضروات والفواكه سنوياً عبر المعبر السوري ـ الأردني، حسبما قال إبراهيم الترشيشي، رئيس اتحاد نقابات المزارعين في البقاع لأسوشييتد برس. ومنذ غلق المعبر، انخفض هذا التدفق بما يقرب من 40%، أي ما لا يزيد على 330 ألف طن.

وانخفضت الصادرات من البقاع إلى السعودية بنسبة 60%، وفقا لأرقام من غرفة التجارة في البقاع. وبعد إعادة فتح المعبر، فرضت سورية والأردن تعريفة جديدة على الشاحنات المتجهة إلى الخليج.

ووفق شارل زرزور، رئيس دائرة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي في لبنان، فإن فتح المعبر تسبب في "راحة نفسية" للتجار. وقال زرزور لأسوشييتد برس "عندما يكون لدينا حكومة في لبنان إن شاء الله، ستضع سياسة حكيمة تخدم مصلحة البلاد ، بما في ذلك تخفيض التعريفات". وقال "مع وجود حكومة تصريف الأعمال، لا أحد يريد تحمل المسؤولية".

قللت المعارضة السورية من أهمية التعديلات التي أدخلها بشار الأسد على القانون رقم 10 المثير للجدل والخاص بملكية العقارات، تتيح لأصحاب الحقوق المزيد من الوقت لإثبات ملكيتهم بعد أن أثار القانون مخاوف اللاجئين والدول التي تستضيفهم.

وأعطى القانون الذي أقر في نيسان (أبريل) النظام الحق في تطوير المناطق الريفية التي تعرضت للدمار نتيجة الحرب أو التي شيدت من دون موافقة رسمية أو سندات ملكية.

وفي بادئ الأمر أمهل القانون الناس 30 يوماً فقط، من بعد الإعلان رسمياً عن تطوير إحدى المناطق، لإثبات ملكيتهم لعقارات هناك والتقدم بطلب للحصول على تعويض، وهو إطار زمني قالت منظمات إغـاثـة إنه سيـكون من المستحيل تقريباً على كل اللاجئين الوفاء به.

وأصدر الأسد في وقت متأخر الأحد القانون رقم 42 الذي يمدد هذه الفترة لمدة عام، ويضيف تعديلات أخرى تشمل إعطاء أصحاب الحقوق المزيد من الوقت لتقديم اعتراضاتهم أمام القضاء العادي، بعد انتهاء أعمال اللجان القضائية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون. وبالنسبة إلى أصحاب العقارات المثبتة بالفعل في السجل العقاري فإنهم غير مضطرين لإثبات ملكيتهم.

من جانبه قال الناطق باسم الائتلاف الوطني السوري أنس العبدة لجريدة الحياة اللندنية إن «التعديلات التي تضمنها القانون لا تحقق الحماية اللازمة لحقوق السوريين ولا تبدد مخاوف المعارضة.

وأشار العبدة إلى أنه «نتيجةً للضغوط الدولية والشعبية التي تعرض لها النظام اضطر لتعديل القانون 10، لكن التعديلات اقتصرت على تمديد مدة التصريح بوثائق الملكية من شهر إلى سنة، وعلى منح المالكين الحق بمراجعة القضاء العادي بعد انتهاء أعمال اللجان المنصوص عليها في القانون».

وأوضح العبدة أن «التعديلات الواردة تلبي وفي شكل محدود بعض مطالب القاطنين في مناطق سيطرة النظام وغير المطلوبين أمنياً لأجهزته، لكنها تؤكد استمرار التجاوز في التشريعات الصادرة على أملاك ملايين السوريين من الملاحقين والمعتقلين والمختفين والمهجرين قسراً»، لافتاً إلى أن «مدة السنة المنصوص عليها في التعديل لا تختلف عن الشهر من ناحية عدم إمكانية حضورهم للدفاع عن حقوقهم أو توكيل غيرهم في ذلك، لانعدام البيئة الآمنة والقضاء المستقل في الظروف الحالية».

وأشار العبدة إلى أن «جوهر التخوف من هذا التشريع أنه يحول أصحاب البيوت إلى مجرد حملة أسهم في عقارات على الشيوع، الأمر الذي يضعف روابطهم بأرضهم ودوافع عودتهم إليها»، محذراً من أن القانون «يسمح بإحلال آخرين محل السكان الأصليين بما يخدم أهداف النظام وإيران بتغيير التركيبة السكانية في سورية، وهذا لا تعالجه أو توقفه هذه التعديلات إنما تكرسه».

كما لفت العبدة إلى أن «التخوف الأساسي يشمل أيضاً أصحاب الحقوق من القاطنين في مناطق النظام وغير المطلوبين، باعتبار القيمة التقديرية لعقاراتهم لا تخول الغالبية منهم الحصول على بيوت في المناطق التنظيمية المقرر إنشائها، فيُدفعوا إلى بيع اسهمهم إلى غرباء في شكل مسيس»، مشدداً على أن «أخطر ما لم يشمله التعديل على القانون 10 السماح بتمليك العقارات في المناطق المحددة لشركات قابضة، مقابل مساهمتها في إعادة بناء المناطق التنظيمية المحدثة، وهذه الشركات وكما هو معلوم ذات صبغة طائفية أو سياسية موالية لإيران».

وكشف أن «النظام يباشر إجراءات فعلية لشرعنة الاعتداء على أملاك السوريين من خلال إحداث مديرية خاصة لتنفيذ المرسوم 66، وإعلان قوائم تخصص جديدة للمالكين في مناطق كفرسوسة والمزة وداريا والقدم، ومن خلال أحكام الحجز على أملاك المعارضين».

ومع تعبيره باسم «الائتلاف المعارض» عن الشكر لـ «الاستجابات الدولية لمطالبنا في الضغط على النظام والتحذير من مخاطر القانون 10»، أكد العبدة أن التعديلات الصادرة لا تحقق الحماية اللازمة للأملاك العامة والخاصة»، مطالباً بـ «عدم المساس بالمراكز القانونية للمالكين قبل توفير البيئة الآمنة للحل السياسي»، ودعا العالم إلى «استمرار الضغوط على النظام لإلغاء ما يصدره من تشريعات، وإبطال آثارها وعدم المساس بوقائع ووثائق الملكية، قبل تأمين البيئة الآمنة لعودة اللاجئين والإفراج عن المعتقلين».

حلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد استهدف بلدة المنصورة بالريف الغربي دون وقوع أي إصابات بين المدنيين.

انفجرت قذيفة من مخلفات قصف سابق لقوات الأسد على قرية جزرايا بالريف الجنوبي أدت للإصابة طفل بجراح متوسطة.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على قرية قطرة بريف ادلب الشرقي دون وقوع أي إصابات.

حماة::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على محيط مدينة اللطامنة وقريتي تل الصخر ومعركبة بالريف الشمالي.

ديرالزور::
نشت طائرات التحالف الدولي غارات جوية استهدفت سجنا تابعا لتنظيم الدولة في مدينة هجين أدى لمقتل وجرح العديد من السجناء بالإضافة لعناصر من التنظيم، كما شنت طائرات التحالف الدولي غارات جوية على بلدات الشعفة السوسة أوقعت عدد من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، حيث تدور في المنطقة معارك عنيفة بين تنظيم الدولة وقوات سوريا الديمقراطية التي استقدمت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى جبهات القتال في إشارة على ما يبدو لتحضير هجوم كبير.

شن تنظيم الدولة هجوما على مواقع قوات الأسد في بادية بلدة الدوير بالريف الشرقي.

قام مجهولون بإطلاق النار على أحد عناصر قسد في قرية درنج بالريف الشرقي وقتل جراءها على الفور.

أعدم تنظيم الدولة أحد الاشخاص في بلدة الشعفة بالريف الشرقي بتهمة التعامل مع التحالف الدولي.

الرقة::
أعلنت قسد تمكنها من إلقاء القبض على أحد قادة تنظيم الدولة في مدينة الرقة، قالت إنه ضالع في إغتيال الشيخ بشير الهويدي.

اللاذقية::
قالت قوات الأسد أنها فككت عبوة ناسفة بجانب سكة القطار على طريق الكورنيش الجنوبي في مدينة اللاذقية.

نشرت مواقع متخصصة في مجال الأنترنت قائمة بالدول الأكثر قطعا للإنترنت وذلك لأسباب متنوعة، كان أولها الهند والتي شهدت 154 حالة قطع للإنترنت بين عامي يناير 2016 ومايو 2018 واحتلت بهذا المركز الأول عالميا، متكبدة خسائر اقتصادية كبيرة.

وتقوم حكومات عالمية بقطع الإنترنت لأسباب متنوعة كما فعل النظامين السوري والمصري خلال الإحتجات التي ضربت البلدين، وذلك لتصعّب على المحتجين التنسيق فيما بينهم لتنظيم المسيرات والمظاهرات.

كما أغلقت تركيا وإيران شبكة الإنترنت أثناء الاحتجاجات. وأُشيع أن الحكومة الصينية لديها الآلية القانونية التي تجيز لها التدخل لحجب الإنترنت. وفي الولايات المتحدة، اقترح أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يجيز للحكومة الأمريكية قطع الإنترنت لحماية البلاد إذا ما تعرضت لهجمات إلكترونية.

إلا أن حجب الاتصالات عن الدولة ليس بالأمر الهين. فكلما زاد حجم الدولة وتقدمها، زادت صعوبة قطع الإنترنت عنها بأكملها. إذ أن هناك اتصالات عديدة بين الشبكات وبعضها داخل حدود البلد الواحد وخارجه.

عربيا احتلت سوريا والعراق المرتبتين الأولى والثانية حيث سجلت كلا منهما 8 حالات لتعطيل للإنترنت، بينما كانت مصر الثالثة عربيا والعاشرة عالميا بـ 3 قطوعات فقط خلال الفترة المذكورة، كما سجلت إيران 4 حالات قطعت خلالها الإنترنت وكانت بسبب الإحتجاجات.

وحظرت سوريا مجموعة من المواقع لأسباب سياسية كما منعت المواطنين من الوصول إليها، و تقوم الحكومة كذلك بتصفية المحتوى وحجب الغير مرغوب فيه كما تعمل على تطوير أدوات تستطيع من خلالها التحكم فيما يجب مروره وفيما يحب منعه حتى لو كانت خوادم إحدى المواقع خارج البلد.

تم قطع الاتصال بشبكة الإنترنت بين سوريا والعالم الخارجي في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2011 أي في بداية فترة الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد كما تم قطع الاتصال مرة أخرى بحلول أوائل أيار/مايو 2013، وتم قطع الإنترنت في مناطق متفرقة من سوريا أكثر من عشر مرات في عام 2013 وحده ثم عاودت الحكومة نفس الفعلة في آذار/مارس 2014.

أضافت منظمة مراسلون بلا حدود غير الحكومية دولة سوريا في قائمة "الدول الأعداء للإنترنت" منذ عام 2006، وفي عام 2009 صنّفت لجنة حماية الصحفيين دولة سوريا في المركز الثالث ضمن قائمة أسوأ عشرة بلدان يُمكن أن تكون فيها مدوناً وذلك نظرا للاعتقالات والمضايقات والقيود التي يواجهها الكتاب وصاحبي الرأي على الإنترنت داخل التراب الوطني السوري، ثم عادت نفس اللجنة في مايو من عام 2012 لتضع سوريا في المركز الثالث أيضا ضمن قائمة أكثر البلدان رقابة على النت في العالم.