قالت وزيرة الهجرة في بلجيكا ماغي دي بلوك، إن الحكومة ستستأنف ضد قرار محكمة ألزمها بإعادة مواطنتين أدينتا بالانتماء لتنظيم "داعش" وأبنائهما الستة من سوريا.

وكان قاض قال يوم الأربعاء إن بلجيكا ملزمة بإعادة تاتيانا فيلاندت (26 عاما)، وبشرى أبو علال (25 عاما)، وأطفالهما من متشددين، محتجزتان في مخيم الهول الواقع داخل منطقة خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في سوريا.

وألزم القاضي في القرار يوم الأربعاء الحكومة بإعادتهما مع أطفالهما للبلاد في غضون 40 يوما من إخطارها بقرارها أو دفع غرامة يومية بقيمة 5000 يورو عن كل طفل وبحد أقصى مليون يورو.

وقالت ماغي دي بلوك الوزيرة المسؤولة عن سياسة الهجرة لمحطة "في تي إم" إنه ينبغي التمييز بين الأمهات والأطفال، لافتة إلى أن "الأطفال لم يختاروا أن يولدوا في مثل هذه الظروف.. أربعة من الستة أطفال بلجيكيون، ولهم أجداد هنا.. ويتردد أن أحد الأطفال يعاني من مرض شديد.. علينا مسؤولية للقيام بشيء".

ولم تحدد الوزيرة ما يمكن للحكومة البلجيكية القيام به تجاه الطفلين الآخرين، مضيفة بالقول: "أما المرأتان فهذه قصة أخرى فقد أدينتا هنا.. وقد ساهمتا في التخطيط لهجمات إرهابية هنا وأعتقد أنه ينبغي علينا تقييم المخاطر وليس فقط قبولهما طوعا"، وأدينت المرأتان غيابيا بالانتماء للتنظيم، وعاقبتهما محكمة بأنتويرب في شهر مارس 2018 بالسجن 5 أعوام لكل منهما.

وتسعى الدول الأوروبية لحل معضلة تتعلق بكيفية التعامل مع المتشددين المشتبه بهم وأسرهم الساعين للعودة من مناطق الحرب في العراق وسوريا.

وأفاد مسؤولون فرنسيون بأن الحكومة ستعمل على إعادة الأطفال المحتجزين لدى القوات الكردية، لكنها ستترك أمهاتهم للمحاكمة أمام السلطات المحلية، وتخشى باريس من أنها إذا تركت هؤلاء القصر في سوريا فإنهم قد يتحولون للتشدد في النهاية.

قال سناتور جمهوري كبير إنه سيحاول إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال غداء في البيت الأبيض بإعادة النظر في قرار سحب القوات الأمريكية بالكامل من سوريا.

وحذر السناتور لينزي غراهام من أن سحب كل القوات الأمريكية سيضر بأمن الولايات المتحدة من خلال السماح لتنظيم "داعش" بإعادة ترتيب صفوفه كما يمثل خيانة للمقاتلين الأكراد المدعومين من الولايات المتحدة والذين يقاتلون فلول التنظيم المتشدد وسيعزز أيضا قدرة إيران على تهديد "إسرائيل".

وقال السناتور الجمهوري عن ولاية ساوث كارولاينا، إنه سيطلب من ترامب "الجلوس مع الجنرالات وإعادة النظر في كيفية القيام بذلك من خلال عدم التعجل في الأمر والتأكد من أننا اتخذنا القرار الصائب وضمان عدم ظهور التنظيم المتشدد مرة أخرى وعدم تسليم سوريا للإيرانيين".

وصرح غراهام في حديث لمحطة "سي إن إن": "أريد أن أخوض الحرب في فناء العدو وليس على أراضينا".

وأشاد غراهام بترامب، الذي زار القوات الأمريكية في العراق الأسبوع الماضي، لإعلانه بقاء قوة أمريكية هناك، لكنه شدد على أن التنظيم يظل يمثل تهديدا محتملا في شمال شرق سوريا مع احتفاظه بالسيطرة على مساحات محدودة من الأراضي، مضيفاً "لهذا السبب نحتاج للاحتفاظ ببعض جنودنا هناك".

وتقول وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إنها تدرس خططا لانسحاب مخطط ومدروس، وأشار مصدر مطلع على الأمر إلى أن أحد الخيارات هو فترة انسحاب مدتها 120 يوما.

جدير بالذكر أن غراهام من الشخصيات ذات النفوذ بشأن السياسات المتعلقة بالأمن القومي وهو عضو في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، ورغم أنه حليف لترامب لكنه يعارض بعض قراراته ذات الصلة بالسياسة الخارجية.

نقلت صحيفة "الرأي" الكويتية عن مصدر دبلوماسي، أن الخارجية استدعت القائم بأعمال السفير السوري غسان عنجريني احتجاجا على تضمن "قائمة تمويل الإرهاب" التي وضعتها الحكومة السورية كويتيين.

وقال المصدر إن الاستدعاء تم على خلفية ما تردد عن وضع حكومة النظام قائمة تضم العشرات ممن وصفتهم بـ"ممولي الإرهاب" بينهم كويتيون.

من جهتها أفادت صحيفة "القبس" الكويتية بأن "قائمة تمويل الإرهاب" تضمنت أسماء شخصيات كويتية، منها نواب سابقون ووزير ودعاة.

وأشارت مصادر مطلعة في تصريح للصحيفة الكويتية إلى أن وجود اسم نائب وزير الخارجية خالد الجار الله ضمن القائمة عار عن الصحة، لكنها أكدت وجود أسماء كويتية ضمن القائمة.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن السفارة السورية ستصدر بيانا، توضح فيه ملابسات هذه القائمة وأسبابها.

كما قال موقع "السياسية" الكويتي، إن 30 كويتيا يوجدون على قائمة الإرهاب السورية، مشيرة إلى أنها ضمت الجار الله ونائبين حاليين (محمد هايف ونايف المرداس) و8 نواب سابقين ووزيرا سابقا (وزير الأوقاف والعدل السابق نايف العجمي) ودعاة وسفراء.

وكان أعلن النظام السوري عبر وسائل إعلامه عن لائحة “تمويل الإرهاب” التي ضمت 615 شخصاً و105 كيانات من جنسيات عربية وأجنبية من ضمنهم 30 كويتياً بينهم نائب وزير الخارجية خالد سليمان الجار الله ونواب ووزراء حاليون وسابقون وسفراء ودعاة.

وكانت رفضت العديد من الشخصيات من الأسماء الواردة ضمن القائمة التعليق على الموضوع، واكتفى أحدهم بالقول لجريدة “السياسة”: إن القائمة “يجب أن تسمى قائمة مواجهي الإرهاب ومحاربيه وليس مُموليه”.

هدد نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، العميد حسين سلامي، بأن إيران قادرة على قطع الطريق أمام القوات الأمريكية في الشرق الأوسط جوا وبرا وبحرا.

وقال سلامي، في كلمة ألقاها صباح الأحد، في ساحة الحسين بالعاصمة طهران، إن "إيران يمكنها اليوم قطع الطريق أمام أمريكا في المنطقة جوا وبرا وبحرا"، معتبرا أنها تتجه نحو "الأفول السياسي والعسكري وهذه حقيقة واقعية وليست أمنية".

وأشار إلى أن من أهم مظاهر هذا الأفول انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة دون تحقيق أي مكسب، وأضاف أن "أمريكا تعاني اليوم من التخبط، إذ وقعت الاتفاق النووي ومن ثم خرجت منه، وفي سوريا والعراق تنفق مليارات الدولارات وبالتالي تخرج من دون أي مكسب، لكنهم رغم هزائمهم هذه ما زالوا يركزون على الشعب الإيراني، إلا أن عليهم أن يكونوا على ثقة بأنهم سيهزمون أمام هذا الشعب هذه المرة أيضا".

وتابع نائب القائد العام للحرس الثوري: "إننا اليوم أقوى من أي وقت مضى وأكثر أملا وتمكسا بأهدافنا وقائدنا.. وما تتقنه أمريكا جيدا هو الهزيمة".

وسبق أن تعهد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد علي جعفري، بأن تتلقى الولايات المتحدة "صفعة قوية أخرى" حال ارتكابها أي حماقة جديدة بالمنطقة، تعليقا على انسحاب قواتها من سوريا.

وقال جعفري، في تغريدة نشرها يوم السبت على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "إن كان الأمريكيون يطرحون اليوم ادعاء الخروج من المنطقة فالسبب في ذلك يعود إلى تورطهم في مستنقع سوريا وأفغانستان، ولكن عليهم أن يعلموا أن تحركاتهم مرصودة بدقة"

وأعلنت الولايات المتحدة، يوم 19 ديسمبر الجاري، عن بدء انسحاب قواتها من سوريا إثر ما وصفته بدحر تنظيم "داعش" في سوريا.

نقلت مواقع إعلام عن مصادر عسكرية مطلعة في جيش الاحتلال، تأكيدهم أن فرص عديدة كانت أمام "إسرائيل" بشار الأسد وكبار القادة في الدولة السورية، ولكنها لم تفعل.

ونقل موقع "إيلاف" عن مصدر إسرائيلي رفيع قوله: إن فرصا عديدة كانت أمام "إسرائيل" لاستهداف الأسد وكبار قادته مع اندلاع "الثورة" ضده، مشيرا إلى أن القادة الإسرائيليين امتنعوا عن فعل ذلك، ويؤكد ذات المصدر أن "زوال النظام السوري بات وشيكا".

واعتبر المسؤول الإسرائيلي الرفيع، والذي طلب عدم نشر اسمه، أن "إسرائيل" كانت خلال الأزمة السورية تقوم بعمليات عسكرية واستهداف مواقع سورية وإيرانية و لـ"حزب الله"، ولم تقم بعمل من شأنه المس بموقع "النظام السوري"، والذي يقف على رأسه. مع أنه كان لإسرائيل أكثر من فرصة لاستهداف الرئيس السوري وكبار قادته.

ولفت المصدر إلى أن مسؤولا أمنيا إسرائيليا كان قد أوصى بإنهاء "النظام السوري" الحالي "لأنه سيجلب المصائب لإسرائيل من إيران وحزب الله والمليشيات والنفوذ الروسي في المنطقة".

وأضاف: إن النقاشات الأخيرة حول الوضع السوري في الكابنيت الأمني وصلت إلى قناعة بضرورة إنهاء هذا النظام وأن إسرائيل لن تقبل بأي تموضع عسكري إيراني وستقوم بكل ما يلزم لطرد إيران من سوريا مهما كلف الأمر.

حلب::
قالت مصادر محلية من ريف حلب الغربي، إن "هيئة تحرير الشام" بدأت باستقدام تعزيزات عسكرية بهدف مهاجمة حركة نور الدين زنكي، عقب رفضها الكامل التحاكم للشرع في قضية تلعادة بريف إدلب الشمالي، ووفق المصادر فإن الهيئة رفضت كافة الوسائل السلمية لحل الإشكال، علماً أن الجبهة الوطنية للتحرير نفت سابقاً على لسان متحدثها الرسمي جميع التهم الموجهة لحركة نور الدين الزنكي من قبل الهيئة بما يخص مقتل عناصرها، ونقل نشطاء من المنطقة معلومات عن إغلاق طرق" ترمانيين, دارة عزة - صلوة, دارة عزة" بريف حلب الغربي، من قبل الجبهة الوطنية للتحرير، على إثر حشود الهيئة التي وصلت للمنطقة.

ألقت الشرطة الحرة في مدينة جرابلس القبض على خلية أمنية تابعة لتنظيم الدولة كانت تخطط لعمليات تفجير تستهدف المدنيين.

دخلت عدة عربات عسكرية أمريكية إلى القاعدة العسكرية في قرية عون الدادات بمحيط مدينة منبج بالريف الشرقي.


إدلب::
تعرض محيط بلدات حاس وبسقلا بالريف الجنوبي ومحيط قريتي مرعند والناجية بالريف الغربي لقصف صاروخي ومدفعي من قبل قوات الأسد، في حين أكد ناشطون استهداف قرية بكسريا بريف جسرالشغور الغربي بصاروخ يعتقد أنه بالسيتي مصدره القواعد العسكرية الروسية، ما أدى لإصابة طفل بجروح.

شن الطيران الحربي الروسي غارتين جويتين على قريتي الزعينية ومرعند بريف جسرالشغور الغربي بريف إدلب الغربي، وتعرضت قرى الريف الغربي لقصف صاروخي بالتزامن مع قصف مماثل على القرى المحررة بجبل الأكراد بريف اللاذقية.


حماة::
تعرض محيط مدينتي مورك واللطامنة وقرى الزكاة وتل الصخر بالريف الشمالي وبلدة الزيارة بالريف الغربي لقصف بقذائف الهاون من قبل قوات الأسد.


ديرالزور::
سيطرت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على أجزاء واسعة من بلدة الكشمة بالريف الشرقي دون أي مقاومة تذكر من عناصر تنظيم الدولة، فيما جرت اشتباكات عنيفة بين الطرفين في بلدة الشعفة، وسط غارات جوية وقصف مدفعي وصاروخي عنيف على مناطق الاشتباكات وعلى بلدة السوسة، كما جرت اشتباكات بين الطرفين في محيط حقل الصيجان بالريف الشرقي.

شنت قسد حملة اعتقالات بحق المدنيين في بلدة أبو النيتل بالريف الشرقي بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة.


الرقة::
انفجر لغم ارضي أثناء قيام عناصر من قسد بحفر أنفاق شمال مدينة الرقة ما أدى لسقوط قتلى وجرحى.

أكد ناشطون انتشال 3 جثث من تحت أنقاض أحد المنازل بمدينة الرقة قضوا جراء غارات طيران التحالف إبان معارك السيطرة على المدينة.

قالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، مارتينا فيتس، الأحد، إن المستشارة أنجيلا ميركل ثمنت دور تركيا في استقبال اللاجئين السوريين، موضحة في بيان، أن الملف السوري كان محور مباحثات المستشارة ميركل الهاتفية مع الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأضافت أن "المستشارة ثمّنت على وجه الخصوص دور تركيا في استقبال اللاجئين السوريين"، مؤكدة أن ميركل وأردوغان شددا في الاتصال الهاتفي على أهمية العملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة لتسوية الصراع في سوريا.

وأشارت إلى أنه "رغم صدّ تنظيم داعش عبر الجهود المشتركة؛ إلا أنه ما يزال يشكل تهديدا خطيرا، ويجب توخي الحذر من تهديداته"، لافتة إلى أن ميركل أعربت عن تطلع ألمانيا إلى أن "يتسم رد الفعل التركي بضبط النفس والمسؤولية حيال قرار الانسحاب الأمريكي من سوريا".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد بيان صادر عن الرئاسة التركية بأن أردوغان وميركل بحثا العلاقات بين البلدين والتطورات في سوريا وحركات الهجرة غير النظامية إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب.

وأكد بيان الرئاسة أن الجانبين اتفقا على مواصلة الاتصال الوثيق من أجل متابعة نتائج القمة الرباعية حول سوريا، التي جرت في إسطنبول أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وضمت زعماء فرنسا وألمانيا وروسيا وتركيا، فضلا عن متابعة مرحلة ما بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب من سوريا.

وفي 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قرر سحب قوات بلاده من سوريا دون تحديد جدول زمني لذلك.

كشف مصدر أمني في محافظة الأنبار العراقية، اليوم الأحد، عن توجه أرتال أمريكية قادمة من الحدود العراقية - السورية بتجاه قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في ناحية البغدادي غربي الأنبار.

وقال المصدر إن "أرتال أمريكية قادمة من مناطق مختلفة من الحدود العراقية السورية من قضاء القائم غربي الأنبار توجهت لقاعدة عين الأسد في ناحية البغدادي، دون معرفة أسباب انسحاب هذه الأرتال من المناطق الحدودية السورية".

وأضاف المصدر لموقع "باسنيوز" أن "القوات الأمنية لا تمتلك أية معلومات عن هذه الأرتال الأمريكية التي كانت موجودة منذ أسابيع على الحدود العراقية السورية وخصوصاً في قضاء القائم والرطبة والصحراء الغربية القريبة من المناطق السورية غربي الأنبار".

يأتي هذا، فيما قالت مصادر تركية، إن القوات الأمريكية أخلت أمس السبت، أولى مقراتها في غربي كوردستان (كوردستان سوريا)، بعد قرار الرئيس دونالد ترامب سحب قوات بلاده من سوريا.

وكانت كشفت وكالة "الأناضول" التركية، يوم السبت، عن أن الولايات المتحدة أفرغت أحد مستودعاتها العسكرية شمال شرق سوريا للمرة الأولى عقب إعلانها قرار سحب قواتها من البلاد.

ونقلت الوكالة عن "مصادر محلية موثوقة" في محافظة الحسكة أن الولايات المتحدة أخلت أحد مستودعاتها في مدينة المالكية التابعة لمحافظة الحسكة، الجمعة، لافتة إلى أن المستودع يضم عدة مخازن يعمل فيها نحو 50 جنديا أمريكيا.

وكانت رفضت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية، كارلا غليسون، التعليق على صحة تقارير إعلامية عن مغادرة الدفعة الأولى من القوات الأمريكية لأراضي سوريا يوم 28 ديسمبر، قائلة: "لا نية لدينا للحديث عن تفاصيل العمليات".

ولد قصي ميهوب عام 1961، في قرية درغامو إحدى قرى جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية، وله صلة قرابة مع العميد علي ميهوب الناطق الرسمي باسم الجيش والقوات المسلحة، حيث يعود نسبهما إلى صالح ميهوب، أحد شيوخ الطائفة العلوية في منطقة جبلة.

ذكرت منظمة "مع العدالة" أن العميد انتسب إلى السلك العسكري في مرحلة مبكرة، حيث انضم إلى الدورة 32 في الكلية الجوية، وتم فرزه إلى إدارة المخابرات الجوية بعد فشله في أن يكون طياراً حربياً. واشتهر بطائفيته المقيتة منذ أن بدأ خدمته في المخابرات الجوية.

وفي مطلع عام 2011، كان ميهوب يعمل معاوناً لرئيس فرع المخابرات الجوية في المنطقة الجنوبية بمدينة حرستا برتبة عقيد، ويتولى هذا الفرع سائر المهام الأمنية بالمحافظات المنطقة الجنوبية (دمشق وريفها، ودرعا، والقنيطرة، والسويداء).

وذكرت منظمة "مع العدالة" أنه ولدى اندلاع الاحتجاجات السلمية بدرعا تم إيفاد قصي ميهوب على رأس قوة من فرع المخابرات الجوية لقمع المظاهرات فيها، حيث استقر بفرع المخابرات الجوية في درعا، وعمل ضمن فريق أمني يرأسه اللواء هشام بختيار رئيس مكتب الأمن القومي واللواء زهير حمد معاون مدير إدارة المخابرات العامة واللواء رستم غزالي من شعبة المخابرات العسكرية آنذاك وضباط آخرون.

وكان ميهوب من أبرز مؤيدي التدخل العسكري لفك اعتصام الأهالي في الجامع العُمري (آذار 2011)، والتي نتج عنها مقتل 31 شخص واعتقال العشرات من أبناء درعا، ويعتبر المسؤول المباشر عن عمليات إطلاق النار على المتظاهرين، حيث أعد كميناً أمنياً للمحتجين القادمين إلى درعا، وأمر بإطلاق النار عليهم، مما أدى إلى مقتل 60 وإصابة نحو 300 بإصابات متفرقة.

كما أشرف ميهوب على اعتقال المئات من أبناء درعا لصالح المخابرات الجوية، ومارس من فرع المخابرات الجوية في درعا أسوأ الانتهاكات من تعذيب وقتل وتلفيق اتهامات للمعتقلين.

وأشارت منظمة "العدالة " إلى التوثيق في تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش””Human Rights Watch”، الصادر بتاريخ 15/12/2011 تحت عنوان “بأي طريقة!: مسؤولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا”، قيام العقيد قصي ميهوب بتوجيه أوامر مباشرة لعناصر المخابرات الجوية بإطلاق النار واستخدام أية وسيلة ممكنة لقمع المحتجين، ونقل عن منشق من المخابرات الجوية بدرعا اسمه “منصور” قوله إن القائد المسؤول عن المخابرات الجوية في درعا، العقيد قصي ميهوب أصدر أوامر لوحدته بـ”إيقاف المتظاهرين بأي طريقة ممكنة” بما في ذلك استخدام القوة المميتة، وأضاف منصور: الأوامر المعطاة لنا كانت إجبار المتظاهرين على التراجع بأية طريقة، بما في ذلك إطلاق النار عليهم. كان أمراً فضفاضاً يسمح بإطلاق النار، وأثناء تواجد الضباط كانوا يقررون متى نطلق النار وعلى من، إذا كان هناك شخص معه ميكروفون أو لافتة، أو إذا رفض المتظاهرون التراجع، كنا نطلق النار، الأوامر الصادرة لنا كانت بإطلاق النار مباشرة على المتظاهرين وحدث هذا عدة مرات، كان معنا بنادق كلاشينكوف وبنادق آلية، وكان هناك قناصة فوق الأسطح”.

ويعتبر قصي ميهوب أحد المسؤولين عن الحصار الذي فُرض على مدينة درعا في الفترة الممتدة ما بين 25/4/2011 وحتى 5/5/2011، حيث عانى الأهالي بسبب الحصار ونقص مستلزمات الحياة الأساسية، إضافة لحملات الدهم والاعتقال التي نفذتها قوى الأمن فيما بعد حيث شارك ميهوب في اقتحام المدينة، وفي تجميع المعتقلين بالملعب البلدي بدرعا وتصفية نحو 2000 منهم عبر إطلاق النار عليهم.

ولا تقتصر جرائم ميهوب على مدينة درعا فحسب؛ بل امتدت لتشمل ريفها، وخاصة منها: الصنمين، والشيخ مسكين، وداعل، وكفر شمس، وكذلك في صيدا التي وقعت فيها مجزرة[1] نتج عنها مقتل نحو 120، واعتقال 160 آخرين. وارتكب ميهوب هذه الجرائم بالاشتراك مع العميد سهيل الحسن واللواء جميل الحسن والعميد عبد السلام فجر محمود والعميد لؤي العلي والعميد وفيق ناصر.

ونقل مركز توثيق الانتهاكات في سوريا شهادة لمعتقل اسمه “أحمد أبوعلي” تحدث فيها عن ظروف اعتقاله بقسم المخابرات الجوية في درعا، وأساليب التعذيب التي كان يتعرض لها هو والمعتقلين، ما أدى إلى وفاة العشرات منهم تحت التعذيب الذي كان يتم بإشراف مباشر من قصي ميهوب.

ونشرت منظمة هيومن رايتس ووتش (تموز 2012) شهادة لأحد المعتقلين في تقرير بعنوان
“أقبية التعذيب: الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري في مراكز الاعتقال السورية منذ مارس/آذار 2011“، قال فيها: “ذهبت إلى الجنازة في المقبرة. وبعد أن تركتنا قوات الأمن نخرج من المقبرة، فتحوا النار علينا، فاستلقيت على الأرض، واستمر إطلاق النار 10 إلى 15 دقيقة، بعد ذلك عندما نهضت قام شخص ما بضربي على مؤخرة رأسي بعصا، فسقطت أرضاً، لكنهم استمروا في ضربي على عيني بعصا، وعندما أفقت وجدت نفسي في فرع المخابرات الجوية. كان هناك 4 أشخاص في الزنزانة. ثم نُقلت إلى خارج الزنزانة وتعرضت للضرب في الردهة. أخذوني إلى الفناء في الخارج، حيث ضربوني لمدة ساعتين قبل إعادتي إلى الزنزانة ونقلي إلى فرع آخر”.

كما نقل التقرير عن شخص يدعى “مروان” اعتقلته المخابرات الجوية من منزله بمدينة داعل قوله: “انتظرنا لساعتين ثم بدأوا في استجوابنا، واحداً تلو الآخر، في زنزانة انفرادية مع شخصين آخرين. ثم أخذونا إلى حجرة التعذيب. كانت حجرة تحت الأرض، وهناك مقعد يجلس عليه المحقق، وطاولة، كان هناك شخصان في الحجرة يضربونك بكابل يبلغ طوله متراً داخله سلك معدني ومن الخارج مغلف بالبلاستيك. اتهموني بالمشاركة في المظاهرات وبحمل السلاح، كنت على ركبتيّ ويديّ وراء ظهري الآخر، كان يستخدم حذائه في ضربي على فمي، رحت أنزف، أظهروا لي صورة لبشار الأسد وقالوا لي: من هذا؟ قلت: الرئيس. قالوا: لا، هو ربك.. وضع أحدهم حذائه على رقبتي ووضع الآخر الصورة تحت أنفي. استمر الوضع هكذا لمدة ساعة. ثم أخذوني إلى الزنزانة وكان فيها نحو 130 شخصاً، كانت مساحة الزنزانة أربعة في أربعة أمتار، وكان الناس مكومون فوق بعضهم البعض، وواقفون وراقدون. كان هناك 10 تقريباً من بين الـ 130 يعانون من الضرب المبرح، كان من الواضح أن أحدهم جاسوس، لكن لم نعرف من هو داخل الزنزانة”.

وذكر تقرير منظمة "مع العدالة" أنه جرائم قصي ميهوب لم تقتصر على عمليات القتل المباشر والاعتقالات التعسفية وتصفية المعتقلين في سجون المخابرات الجوية والمعلب البلدي، بل تشمل جرائمه تنفيذ عمليات اغتيال بحق معارضين للنظام عبر مجموعة من العملاء تم زرعهم في صفوف المعارضة، وثبت ذلك في عدة حالات منها تسجيل صوتي تم نشره في عام 2012 لأحد عملاء ميهوب الذين تم اعتقالهم من قبل مقاتلي المعارضة.

كما يتحمل ميهوب المسؤولية المشتركة في ارتكاب كافة الجرائم التي تم وقعت في فرع المنطقة الجنوبية الذي كان يرأسه اللواء محمد رحمون، وعمليات تصفية المعتقلين تحت التعذيب والتي نُشر المئات منها في قضية قيصر.

وفي عام 2014؛ أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على قصي ميهوب، لإصداره أوامر باستخدام القوة القاتلة لوقف الاحتجاجات عام 2011، وأضاف بيان الوزارة: “إن أوامر ميهوب مسؤولة عن خروق لحقوق الإنسان، وعن مقتل مئات المدنيين بينهم من تعرض للاغتيال، حيث تعرض الكثير من المدنيين للضرب والحرق حتى الموت”.

جدير بالذكر أن العميد قصي ميهوب خاضع للعقوبات للعقوبات الأوربية[3]، والعقوبات البريطانية[4] والعقوبات الكندية،[5] كما ورد اسمه في شهادة سامانثا باور، مندوبة الولايات المتحدة السابقة في مجلس الأمن (2016) والتي أوردت قائمة بأسماء مسؤولين قالت إن تقارير موثقة تؤكد ارتكابهم جرائم حرب بحق المدنيين السوريين بأشكال عدة، وتوعدتهم بالملاحقة.

يذكر أن جرائم قصي ميهوب لا تقتصر على الداخل السوري فحسب، بل تمتد إلى لبنان، حيث يعتبر أحد المتهمين بقضية الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة إلى جانب اللواء علي مملوك، وذلك في عام 2012 حيث تم إلقاء القبض على الوزير ميشال سماحة قبل قيامه بعدة أعمال إرهابية تستهدف شخصيات سياسية وعسكرية ومدنيين لبنانيين عبر القيام بتفجيرات إرهابية.

كما أن العميد قصي متهم باعتقال أحد الموالين للنظام والذي أطلق حملة “وينُن” من أجل تحديد مصير مقاتلي قوات النظام في مطار الطبقة العسكري الذي اجتاحه تنظيم “داعش” عام 2014. وفي مرحلة لاحقة تم نقل قصي ميهوب إلى إدارة المخابرات الجوية بدمشق، حيث أصبح رجل الظل لمدير الإدارة اللواء جميل حسن، وتم تكليفه بقطاع البادية والمنطقة المحيطة بمطار دمشق الدولي.

[1] هي كمين لقوات النظام السوري شارك بها عدد من الأفرع الأمنية ووحدات الجيش بقيادة المخابرات الجوية أدت لمقتل واعتقال عدد كبير من أهالي محافظة درعا الذين توجهوا لفك الحصار المفروض على مدينة درعا بتاريخ 29/4/2011.

[3] ترتيبه في العقوبات الأوربية 134

[4] ترتيبه في العقوبات البريطانية 201

[5] ترتيبه في العقوبات الكندية 141

قالت مصادر إعلامية مقربة من النظام السوري، إن الأخير وقع مع الجانب الإيراني، اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأمد بين البلدين، في سياق التغلغل الإيراني في مفاصل الدولة السورية، وتمكين قبضتها اقتصادياً وعسكرياً وتعليمياً.

ووقعت الاتفاقية في طهران بين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في سوريا ورئيس الجانب السوري في اللجنة الاقتصادية الوزارية المشتركة بين البلدين، محمد سامر الخليل، ووزير الطرق وبناء المدن الإيراني، محمد إسلامي، الذي يترأس وفد بلاده في اللجنة، وذلك بحضور السفير السوري في العاصمة الإيرانية، عدنان محمود، والسفير الإيراني في دمشق، جواد ترك آبادي.

ووفق تصريحات المسؤولين فإن توقيع الاتفاق يشكل "تعاونا شاملا على المستوى المالي والمصرفي سيتيح فرصة كبيرة للشركات الإيرانية لأن تكون حاضرة في مجال الاستثمار في سوريا"، كما تسهم في تسهيل التبادلات التجارية بين البلدين.؟

وتعمل إيران خلال الفترة الأخيرة في سوريا على تمكين قبضتها في جميع مفاصل الدولة عسكرياً واقتصادياً وتعليمياً، لفرض نفسها كقوة موجودة في سوريا|، في سياق مشروعها التوسعي في شرقي المتوسط والمساعي الإيرانية لتحقيق مكاسبها التي قدمت لأجلها دعماً كاملاً للنظام السوري منذ بدء الحراك الشعبي على كافة المستويات.

قال بيان صادر عن التحالف الدولي، اليوم الأحد، إن هيئة أركان قواته تعتقد، استنادا إلى ما لديها من معطيات، أن "1139 مدنيا على الأقل قتلوا عن غير قصد جراء ضربات التحالف" اعتبارا من بدء عملية "العزم الصلب"، في سوريا والعراق.

وذكر التقرير أن 194 بلاغا عن مقتل مدنيين كانت قيد التحقق في صحتها من قبل التحالف في شهر نوفمبر الماضي، وتم تصنيف معلومات عن 20 حادثا بغير الموثقة، فيما تأكدت صحة 3 بلاغات تفيد بمقتل 15 مدنيا. ويجري التحالف في الوقت الحالي تحريا في 184 بلاغا.

وتنشر هيئة أركان التحالف تقارير شهرية حول عدد الضحايا في صفوف المدنيين جراء ضرباتها في سوريا والعراق، تقدم أحيانا الحصيلة العامة لعدد الضحايا منذ بدء عملياتها.

وكانت الولايات المتحدة بدأت عملياتها ضد "داعش" في العراق في يونيو 2014، بموافقة رسمية من بغداد، أما في سوريا فبدأت الحملة العسكرية الأمريكية هناك في سبتمبر من العام نفسه، وقدمت الدعم لقوات سوريا الديمقراطية قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي ترامب قبل أكثر من أسبوع نيته سحب قواته من سوريا.

أعلن النظام السوري عبر وسائل إعلامه عن لائحة “تمويل الإرهاب” التي ضمت 615 شخصاً و105 كيانات من جنسيات عربية وأجنبية من ضمنهم 30 كويتياً بينهم نائب وزير الخارجية خالد سليمان الجار الله ونواب ووزراء حاليون وسابقون وسفراء ودعاة.

وذكرت “هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” السورية في بيان، أنه وفقاً للقائمة الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء في يناير 2017، فقد ضمت في غالبيتها شخصيات سورية، ومن بعدها سعوديون، وعددهم 67 شخصاً، فيما جاء اللبنانيون في المرتبة الثالثة، وبلغ عددهم 42 شخصاً، في حين جاء الكويتيون في المرتبة الرابعة.

كويتياً، حملت القائمة أسماء النواب الحاليين محمد هايف ونايف المرداس، اللذين أسقط حكم المحكمة الدستورية الأخير عضويتيهما وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، والسابقين مبارك الوعلان وبدر الداهوم وحمد المطر وناصر الصانع وفهد الخنة والنائب السابق المتوفى فلاح الصواغ.

كما تضمَّنت القائمة الدعاة شافي العجمي ومحمد العوضي وحجاج العجمي وعثمان الخميس وعبدالعزيز الفضلي وعجيل النشمي وناظم المسباح وأحمد القطان وجاسم مهلهل الياسين وعويض المطيري وحاكم المطيري ومحمد العويهان وعبد المحسن زين.

وشملت الأسماء المسربة، وزير الأوقاف والعدل السابق نايف العجمي، والشيخ خالد سليمان الجارالله (في إشارة على ما يبدو إلى نائب وزير الخارجية)، والرئيس الفخري لاتحاد سفراء الطفولة العرب عبدالعزيز السبيعي، إضافة الى عبد المانع الصوان ومحمد ضاوي وفرحان الشمري ونادر خميس بن دقلة العجمي.

وأوضح البيان ان القائمة صدرت استناداً إلى القرار رقم 1 تاريخ 12 يناير 2017، الصادر عن لجنة تجميد أموال الأشخاص والكيانات المحددة بموجب قراري مجلس الأمن رقم 1267، و1373، لتُعتمد كقائمة محلية للأشخاص والكيانات الإرهابية المحددة.

إلى ذلك، غاب قياديو وزارة الخارجية عن السمع رغم ورود اسم نائب وزير الخارجية خالد الجارالله على القائمة، كما رفضت غير شخصية من الأسماء الواردة ضمن القائمة التعليق على الموضوع، واكتفى أحدهم بالقول لجريدة “السياسة”: إن القائمة “يجب أن تسمى قائمة مواجهي الإرهاب ومحاربيه وليس مُموليه”.