نقلت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" عن طلبة فلسطينيين في سوريا، شكواهم من المعاملة السيئة والابتزاز والفوقية التي يتعامل بها عناصر شعبة تجنيد فلسطين في منطقة عين كرش بمدينة دمشق.

ووفقاً للطلاب فأنهم يواجهون مشكلة حقيقية في شعبة تجنيد فلسطين بخصوص التأجيل أو معاملة الوحيد، حيث أن عناصر الشعبة يتعاملون معهم معاملة سيئة جداً تصل حد توجيه الشتائم الجارحة والنابية، حيث يجبرونهم على الوقوف بطوابير طويلة لساعات طويلة خارج شعبة التجنيد ويقومون بإغلاق باب الشعبة في وجههم.

كما يقوم العسكري المسؤول عن الباب بإدخالهم إلى شعبة التجنيد ببطيء شديد، مشيرين إلى أنهم يمضون اليوم بأكمله في سبيل إنهاء معاملاتهم وأحياناً تؤجل لليوم الثاني نتيجة البيروقراطية وعدم أتباع الطرق الإدارية الحديثة، والأسباب الواهية التي يتذرع بها عناصر الشعبة مثل انقطاع التيار الكهربائي وعدم وجود شبكة نت وما إلى ذلك من التبريرات غير المنطقية.

وطالب الطلبة والأهالي الجهات المعنية التدخل لإيجاد حل جذري لمشكلتهم التي باتت هاجس تؤرقهم بسبب تسلط عناصر شعبة تجنيد فلسطين الذين لا يراعون إنسانيتهم ومكانتهم الاجتماعية.

شنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" اليوم الخميس، حملة مداهمات واسعة استهدفت قرى عدّة في ريف ديرالزور الشمالي، دون معرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن عناصر "قسد" داهموا عدداً من المنازل في قرية الحريجية بريف ديرالزور، وقاموا باعتقال عدد من الشباب.

وبحسب ذات المصدر، فقد طالت حملة المداهمات والاعتقال قريتي السجر وطيب الفال بريف ديرالزور، إذ تم اعتقال عدد من الشباب، واقتيادهم إلى جهة مجهولة، من بينهم مؤذن مسجد في البلدة يدعى نجم عبد الهادي، وإمام المسجد عبد الحكيم الدحل.

ولم يعرف فيما إذا كانت عملية الاعتقال والمداهمات قد طالت عناصر أو خلايا لتنظيم داعش في ريف ديرالزور.

أعلنت "هيئة تحرير الشام" في بيان تداول عبر غرفها الخاصة، عن تنفيذ علمية وصفتها بـ "النوعية خلف خطوط العدو" في محافظة دير الزور، للمرة الأولى منذ تأسيسها، خلفت العملية مقتل عنصرين للنظام في قرية بقرص.

ولفتت الهيئة في بيانها إلى أن العملية نفذت في 25 أذار الجاري في منطقة بقرص بريف دير الزور، أسفرت عن مقتل اثنين من عناصر النظام وهما ملازم أول ومجند يتبعان للفرقة الرابعة، واصفة هذه العملية بـ "المحكمة".

وسردت الهيئة تفاصيل العلمية بأن مقاتليها تسللوا إلى مناطق سيطرة النظام وإلى وسط ثكناته ومناطق سيطرته بدير الزور، لتندلع إثر عملية التسلل اشتباكات عنيفة مع مجموعة من قوات النظام تم رصدها مسبقًا، لتنتهي بقتل عنصرين وإصابة آخرين، متوعدة بمزيد من العمليات "النوعية" لنصرة أهل السنة.

وفي السادس من شهر أذار الجاري، توعد قائد الجناح العسكري في هيئة تحرير الشام "أبو خالد الشامي" النظام وروسيا برد عنيف وقوي على الانتهاكات المستمرة والقصف المتواصل على أرياف حماة وإدلب، ومنذ ذلك الحين يواصل النظام ارتكاب المجازر بحق المدنيين بتصعيد غير مسبوق، في وقت يقتصر رد الفصائل ومنها تحرير الشام على بضع قذائف تستهدف فيها مناطق سيطرة النظام.

وبرأي متابعين فإن لـ "تحرير الشام" من وراء إعلان هذه العلمية في مناطق بعيدة عن سيطرتها بمسافات طويلة أهداف سياسية تسعى لاستخدامها في أمر ما قد تتبين تفاصيله لاحقاً، إذ انها العلمية الأولى التي تعلن عنها في دير الزور منذ تشكيل الهيئة ومنذ خروج "جبهة النصرة" نواة الهيئة الأساسية من ديرالزور، جاءت بالتوازي مع إعلان هزيمة داعش في المحافظة.

انضمت المجالس المحلية لمدينتي كفرزيتا واللطامنة بريف حماة الشمالي، إلى مجالس المدن الرئيسية في ريف إدلب في رفض مساعي حكومة "الإنقاذ" لتشكيل مجلس شورى إقصائي في الشمال المحرر بعملية التفاف واضحة.

وأكد مجلس اللطامنة مقاطعة انتخابات تشكيل مجلس شورى حماة، وعدم مشاركة المدينة في الهيئة التشاورية بسبب "الغبن الذي تعرضت له مدينة اللطامنة والمتمثل بعدد أعضاء الهيئة الناخبة بما يتناسب مع عدد سكان المدينة، وثانيهما عدم علم المجلس المحلي بتشكيل ووضع الأسماء للهيئة الناخبة.

كما أعلن مدينة كفرزيتا؛ أن المجلسين الأهلي والمحلي للمدينة أكّدا مقاطعة انتخابات مجلس شورى مدينة حماة المنبثق عن الهيئة التأسيسية وسحب مرشحه من الانتخابات دونما ذكر أي سبب للمقاطعة.

وكانت أعلنت الفعاليات المدنية الثورية في مدينة سرمدا برف إدلب الشمالي، عن رفضها القاطع لتشكيل ما يسمى مجلس شورى المناطق المحررة (اللجنة التأسيسية) التي تقوم عليها حكومة الإنقاذ (الذراع المدني لهيئة تحرير الشام)، لافتة إلى أن التشكيل لم يكن جامعاً للمناطق المحررة وغاب عنه أبناء الثورة الأوائل.

وسبق أن رفضت مجالس الشورى والفعاليات المدنية في مدينتي معرة النعمان وكفرتخاريم وخان شيخون بريف إدلب في بيانات منفصلة، عملية الالتفاف التي تمارسها حكومة "الإنقاذ" (الذراع المدني لهيئة تحرير الشام)، بما يتعلق بالدعوة لتشكيل مجلس شورى للمناطق المحررة، مؤكدة رفضها للقوالب الجاهزة التي تمليها حكومة الإنقاذ.

وذكر البيان أن المشروع منذ انطلاقه وصولا إلى مؤتمر باب الهوى الأخير لم يكن جامعاً للمناطق المحررة كافة، وحدث استبعاد لكثير من القوى الثورية، مشيراً إلى أن هناك غموض في آلية اتخاذ القرار في اللجنة الانتخابية المنبثقة عن المؤتمر، وإن توزيع أعداد الممثلين للمناطق والقوى الثورية داخل مجلس الشورى المزمع تشكيله ليس عادلاً.

وكانت أصدرت "حكومة الإنقاذ" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام اليوم، ما عرفت عنه أنها قوائم لأسماء المرشحين الهيئة العامة للانتخابات لتشكيل مجلس شورى في المناطق المحررة الخاضعة لسيطرتها، تبين أن جميع تلك القوائم تم انتقاؤها من قبل الهيئة، ومن الشخصيات المقربة والمحسوبة عليها.

وتبرز القوائم أسماء منتقاة من قبل حكومة الإنقاذ لمناطق عديدة في ريف حلب الغربي وريف إدلب عامة، عن كل منطقة، إلا أن هذه القوائم لم تصدر عن أي جهة مدنية مستقلة في تلك المناطق، وإنما رشحتها حكومة الإنقاذ تبعاً للولاءات والتبعية، بشكل إقصائي واضح.

وفي العاشر من شهر شباط، عقدت هيئة تحرير الشام عبر أزرعها المدنية في الشمال السوري، مؤتمراً عاماً باسم "الثورة السورية" بدعوى تشكيل كيان جامع في الشمال السوري لتشارك فيه جميع الفعاليات المدنية والفصائل والنخب الثورة بما فيها فصائل الجيش الوطني والجبهة الوطنية، إلا أن المؤتمر اقتصر على رجالات "تحرير الشام" وعدد من الشخصيات المحسوبة على الهيئة وشخصيات أخرى مستقلة بتمثيل ضعيف.

منحت وزارة السياحة والثقافة في تركيا، يوم الأربعاء، جائزة "القارئ الاستثنائي" للطفل السوري محمد خميس، البالغ 12 عاماً، لتمكُّنه من قراءة 150 كتاباً كل عام.

وقال الطفل خميس إن عائلته تنحدر من أصول تركمانية، لجأت من حلب إلى تركيا؛ هرباً من الحرب الدائرة في البلاد منذ 8 أعوام، لتستقر في ولاية "كيليس" جنوبي تركيا.

وأشار إلى أنه بدأ ارتياد مكتبة "كيليس" الخاصة بالأطفال قبل 3 أعوام، ليتعلق قلبه بالمكتبة منذ ذلك الوقت، حيث تمكن من الانضمام إليها وقراءة كتاب واحدٍ كل 3 أيام.

وأضاف: "أسعى إلى قراءة مختلف أنواع الكتب، لأنها حتماً ستعود عليَّ بالمنفعة في المستقبل"، مشيراً إلى أنه يعلّم الأطفال السوريين اللغة التركية في أوقات فراغه.

قال المتحدث باسم المجلس الأعلى للعشائر والقبائل السورية مضر حماد الأسعد، إن اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل، يخالف الشرائع والقوانين الدولية.

وأوضح الأسعد في تصريح لوكالة "الأناضول" أن المجلس الأعلى للعشائر والقبائل السورية يدين بشدة، قرار ترامب، ويعتبر الجولان أرضا سورية محتلة من قِبل إسرائيل، مجدداً رفضه للاحتلال الإسرائيلي لمرتفعات الجولان، مشيرا أن ترامب لم يتراجع عن قراراته رغم الانتقادات الدولية الواسعة.

وأضاف قائلاً: "اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان، يعد أداة يستخدمها الإسرائيليون في سياساتهم الداخلية، والرئيس الأمريكي يفعل ما يقوله دون الاكتراث للانتقادات الموجهة إليه".

وأكد أن قرار ترامب ينذر بحروب جديدة في المنطقة، وأن الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، يعد قرارا مجحفا بحق السوريين، ولا يخدم عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بين سوريا وإسرائيل والدول العربية.

من جانبه قال رئيس عشيرة تركي "مازن تركي"، إن الجولان أرض سورية، وإن الأمريكيين لا يحق لهم منح الأراضي السورية لإسرائيل أو لأي جهة أخرى، ولفت إلى أن السوريين سوف يدافعون عن الجولان لآخر لحظة في حياتهم، وأن قرار الاعتراف مردود على الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد بأن الأمريكيين لا يمثلون الشعب السوري، ولا يحق لهم أن يتكلموا باسم الشعب السوري، أو يمنحوا الأراضي السورية كيفما يشاؤون.

ومساء الإثنين، وقّع ترامب، في البيت الأبيض بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مرسوما يعترف بـ "سيادة" إسرائيل على الجولان السوري المحتل.

واحتلت إسرائيل مرتفعات الجولان السورية عام 1967، وأقر الكنيست (البرلمان) في 1981 قانون ضمها إليها، لكن المجتمع الدولي لا يزال ينظر إلى المنطقة على أنها أراضٍ سورية محتلة.

إدلب::
قُتل شقيقين من أبناء مدينة تدمر بريف حمص ذبحاً بالسكاكين من قبل مجهولين في قرية الحياة الجديدة في منطقة كفرلوسين، وهي "قرية سكنية للنازحين".

تعرضت مدينة خان شيخون وقرية تحتايا بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، ما أدى لسقوط جريح.

سقط 4 جرحى من المدنيين جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات قصف سابق لقوات الأسد على الحي الجنوبي في مدينة معرة النعمان بالريف الجنوبي.


حماة::
تعرضت مدينتي كفرزيتا واللطامنة وقرية معركبة بالريف الشمالي لقصف مدفعي وبقذائف الهاون من قبل قوات الأسد.


ديرالزور::
قال ناشطون أن طيران التحالف الدولي شن غارات جوية على جبل الباغوز بالريف الشرقي.

شنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" حملة مداهمات وتفتيش في بلدة الصور بالريف الشمالي، واعتقلت إمامي مسجدين في قرية الخضير بناحية الصور لأسباب مجهولة.

قامت قسد" بترحيل قسم من النازحين في مخيم الجرذي بهدف إقامة مقر عسكري في المنطقة.

خرج مدنيون من أبناء بلدة الكسرة بمظاهرة ضد "قسد" بسبب ارتفاع أسعار وفقدان مادة المازوت في المنطقة، وذلك نتيجة تهريب المازوت إلى مناطق نظام الأسد، وردت "قسد" بإغلاق مداخل ومخارج البلدة.

أصيبت طفلة بجروح جراء دهسها من قبل أحد عناصر قوات الأسد أثناء قيادته دراجة نارية بالقرب من مسجد الفتح في حي القصور بمدينة ديرالزور.


البادية السورية::
توفي طفل من مدينة تدمر يبلغ من العمر شهرين جراء نقص الرعاية الصحية في مخيم الركبان الحدودي مع الأردن.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ تحديد هوية الجثث في المقابر الجماعية في محافظة الرقة مسؤولية دولية، مشيرة لوجود قرابة 4247 مختفٍ في محافظة الرقة بحاجة إلى الكشف عن مصيرهم، مع تكشف العديد من المقابر الجماعية في مناطق كانت تخضع لسيطرة داعش.

وأشار التقرير مقتل قرابة 2323 مدنياً في محافظة الرقة بينهم 543 طفلاً و346 سيدة، خلال معركة غضب الفرات أي منذ تشرين الثاني/ 2016 حتى تشرين الأول/ 2017، معظمهم قتلَ على يد قوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف الدولي، ودفنهم ذووهم في الحدائق والملاعب، وفي أفنية المنازل أيضاً؛ بسبب عدم قدرتهم على الوصول إلى مقبرة "تل البيعة" نتيجة الحصار الناري، الذي فرضته قوات سوريا الديمقراطية على مدينة الرقة تحديداً.
أكَّد التقرير أنَّ القسم الأعظم من الجثث الموجودة في المقابر الجماعية تعود إلى ضحايا قتلوا على يد قوات سوريا الديمقراطية وقوات التَّحالف الدولي، أو ضحايا قتلهم داعش من مدنيين أو من قوات النظام أو من قتلى داعش خلال المعارك أو الرهائن أو القتلى خلال المعارك مع فصائل المعارضة المسلحة.

وأشار التقرير إلى حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلوا في محافظة الرقة على يد أطراف النزاع منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2019 ما لا يقل عن 4823 مدنياً بينهم 922 طفلاً و679 سيدة، قتل النظام السوري منهم 1829 مدنياً في حين قتلت القوات الروسية 241 مدنياً، وقتل تنظيم داعش 942 مدنياً، وقتل 3 مدنين على يد فصائل في المعارضة المسلحة، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 308 مدنياً، أما قوات التحالف الدولي فقد قتلت 1133 مدنياً، وقتل ما لا يقل عن 367 مدنياً على يد جهات أخرى.

وأشار التقرير إلى وجود ما لا يقل عن 4247 مختفٍ من أبناء محافظة الرقة بينهم 219 طفلاً، و81 سيدة، منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2019، منهم 1712 شخصاً قد اختفوا على يد قوات النظام السوري، و2125 شخصاً على يد تنظيم داعش، و288 شخصاً على يد قوات سوريا الديمقراطية، و122 على يد فصائل في المعارضة المسلحة.

وأكَّد التقرير على أنَّ فريق الاستجابة الأولية بحاجة إلى دعم لوجستي وخبراتي حيث يواجه تحديات عدة في أثناء عمله في البحث واستخراج الجثث، لعلَّ من أبرزها التأخير الكبير في عمليات إزالة الألغام المنتشرة في مناطق مختلفة في محافظة الرقة، وهذا ما أعاق بشكل كبير عملية الوصول الآمن إلى المقابر الجماعية، مُشيراً إلى مقتل 229 مدنياً إثر انفجار ألغام في محافظة الرقة بين تشرين الأول/ 2017 حتى آذار/ 2019.
كما أشار التقرير إلى أنَّ التَّحدي الأكبر الذي يواجه فريق العمل هو عدم امتلاكه سوى معدات حفر يدوية وأدوات بدائية، وافتقاره لوجود خبراء في طريقة حفر ونقل الجثث دون تدمير الأدلة الجنائية، إضافة إلى العجز الكبير من حيث وجود الأطباء الشرعيين المختصين، وعدم وجود مختبر مختص يمكِّن الفريق العامل من تجميع العينات المأخوذة من الجثث (كالعظام، الشعر، الأسنان) ويدوِّنها ضمنَ سجلات تتمُّ أرشفتها، بحيث يمكن لاحقاً أخذ عينات من الأهالي، وإجراء تحاليل DNA للمقارنة والمطابقة.

وذكر التقرير أنَّ عملية نقل الجثث إلى المقابر الرئيسة دون أخذ عينات من بقايا العظام أو الشعر، وعدم وجود فريق مختص من أطباء شرعيين لديهم خبرة طويلة في مزاولة المهنة قد يُعرِّض مواقع المقابر الجماعية للتَّلوث غير المقصود، وكل هذا يُعتبر تشويهاً وتدميراً للأدلة، ويُصعِّب الكشفَ المستقبلي عن هويات أصحاب الجثث، ويدخل المجتمع في حالة من الإخفاء القسري المستمر لعشرات آلاف الضحايا.

ونوَّه التقرير إلى أن سلطات الأمر الواقع وهي قوات سوريا الديمقراطية لم تتَّخذ جميع التدابير الممكنة لجعل هذه العملية تتم على نحو يضمن حفظ الأدلة وصونَ حقوق الضحايا، والكشف عن مرتكبي الانتهاكات في حال وقوعها، وكذلك إدراك حجم الضَّرر والعنف الذي تعرَّضت له المحافظة، وتتحمَّل القوات العسكرية المسيطرة المسؤولية الرئيسة والمباشرة عن كل هذه الأفعال وتداعياتها.

طالب التقرير قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم مزيد من الدعم اللوجستي والمادي لعملية استخراج الجثث، والضَّغط على قوات سوريا الديمقراطية لتخصيص قسم أكبر من الموارد المادية في هذا الخصوص؛ حتى لا تعتبر هذه العملية لاحقاً بمثابة تلاعب بالرفات وطمس لأدلة، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية الجثث وبذل كل الجهود لتحديد هوية القتلى وتوفير الدَّفن المناسب في قبور تحمل علامات واضحة.
وأكد على ضرورة إنشاء مختبر يمكن فيه جمع العينات المأخوذة من الجثث لمقارنتها مع عينات من عائلات المفقودين وإنشاء سجل عام مركزي للمفقودين والمساهمة في الإسراع بعملية إزالة الألغام التي تؤثِّر بشكل كبير على عودة المدنيين إلى مدينة الرقة وعلى عملية استخراج الجثث.

وحثَّ التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان على تسليط الضوء على موضوع المقابر الجماعية ومتابعة ما يجري من عمليات نبش واستخراج للجثث، وإصدار تقرير يوضِّح موقفها من هذه العمليات ويُصدر توصيات إلى مجلس الأمن الدولي للتَّحرك لكشف هوية عشرات آلاف السوريين المختفيين.

كما أوصى التقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة محافظة الرقة وأن تُساهم خبراتياً في عملية المساعدة في التَّنقيب عن الجثث وحفظ المواد الجنائية ومنع تعرُّض مواقع الدَّفن للتَّلوث.

وطالب التقرير اللجنة الدولية لشؤون المفقودين بعقد ورشة تدريبية لفريق الاستجابة الأولية المحلي، وتزويدهم بالاستشارة والخبرات اللازمة، وبذل كل جهد ممكن للمساعدة في تحديد هوية المفقودين والمختفين، وهذا سوف يُعزِّز مسار العدالة الانتقالية في سوريا كما طالبها بتفعيل عمل الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين في سوريا بشكل أكبر وبأسرع وقت ممكن.

ندّدت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس، بشن قوات الأسد هجمات عشوائية وأخرى على أهداف مدنية استهدفت مرافق طبية ومدرسة في محافظة إدلب في شمال غرب البلاد، التي تشهد تصعيداً في القصف منذ أسابيع.

وقالت المنظمة في بيان أصدرته إن "القوات الحكومية السورية بدعم من روسيا قصفت مستشفى وبنكاً للدم ومرافق طبية أخرى بالإضافة إلى مدرسة وفرن.. في ما يبدو بمثابة هجمات مباشرة على أهداف مدنية أو هجمات عشوائية" خلال الشهر الحالي.

ووفق المنظمة استهدفت هذه الهجمات، التي تحققت من ستة منها، بلدات ومدناً عدة أبرزها سراقب وخان شيخون، لافتة إلى أنها أجرت مقابلات مع 13 شاهد عيان، تحققت من شهاداتهم عبر تحليل مقاطع فيديو وصور عبر الأقمار الاصطناعية.

وقالت مديرة الأبحاث في الشرق الأوسط لدى منظمة العفو، لين معلوف، في البيان "من الواضح أن الحكومة السورية، بدعم من روسيا، تلجأ إلى نفس التكتيكات العسكرية غير المشروعة التي أدت إلى نزوح جماعي، وفي بعض الحالات النزوح القسري" التي تم اتباعها في مناطق أخرى خلال سنوات النزاع.

وشددت المنظمة على أنّ "هيئة تحرير الشام ملزمة باتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية المدنيين" في مناطق سيطرتها، ضمنها "تجنّب تمركز مقاتلين وأهداف عسكرية في محيط تجمعات المدنيين".

واستهدف قصف صاروخي وفق المنظمة، مدرسة في قرية شيخ إدريس، صباح الثلاثاء، ما تسبب بمقتل طفل (10 سنوات). كما طال قصف جوي في التاسع من الشهر الحالي مستشفى في مدينة سراقب، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة.

وتسبب تصعيد القصف على إدلب ومناطق محاذية مشمولة بالاتفاق الروسي التركي، بمقتل ثلاثة متطوعين من الخوذ البيضاء، الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل، منذ التاسع من الشهر الحالي. (إيلاف).

كشف نائب وزير الخارجية الكويتي عن اتصالات بين بلاده وحكومة الأسد، بشأن رجل الأعمال السوري الذي كان محتجزا في الكويت، مازن الترزي، لافتاً إلى أن العلاقات السورية - الكويتية تحافظ على نفس مستوى التمثيل الدبلوماسي.

وقال خالد الجارالله، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن اتصالات جرت بين مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون المراسم والقائم بأعمال السفارة السورية في الكويت بشأن الترزي.

وأكد الجارالله أن الجانب السوري كان يسعى لاستيضاح الموقف القانوني المتعلق برجل الأعمال البارز، كما كانت السفارة السورية تمني النفس بزيارة الترزي.

وقال نائب وزير الخارجية إن العلاقات الدبلوماسية بين سوريا والكويت مستمرة وقائمة، وأن السفارة السورية تمارس عملها في إطار السعي لرعاية شؤون السوريين في الكويت.

بالمقابل، طالب النائب في مجلس الأمة الكويتي، محمد براك المطير، باستجواب رئيس الوزراء في حال "تنازلت الحكومة عن سيادة وهيبة الدولة" في قضية الترزي وفقا لما نشره عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر.

واعترض المطير على تصريحات نائب وزير الخارجية الكويتي حول العلاقات مع سوريا، معتبرا أنها تحمل "مضامين خطيرة"، وتناقض الموقف الرسمي الكويتي تجاه الحكومة السورية والمتمثل بقطع العلاقات عام 2012 ورفض عودة السفير عام 2018.

طالبت الجمعية الفرانكفونية في بيان لها، سلطات الأسد بالإفراج عن الصحفي الاردني "رأفت نبهان"، معبرة عن خشيتها من أن يكون اعتقاله، تم بدوافع انتقامية على خلفية عمله الصحفي، ما يثير مخاوف جادة من تعرّض سلامته الشخصية للخطر.

وطالبت الجمعية النظام بالكشف فورا عن مكان احتجاز الصحفي نبهان، والإفراج عنه لما يشكله اعتقاله من إجراء تعسفي غير قانوني، مؤكدة على ضرورة احترام السلطات السورية لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ودعت الجمعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل واتخاذ التدابير الفورية التي من شأنها وقف انتهاكات السلطات السورية ضد الصحفيين؛ بما في ذلك ضمان الإفراج عن الصحفي نبهان وتوفير الحماية للصحافيين وغيرهم من المدنيين كواجب قانوني وأخلاقي.

وحثت الجمعية الفرانكفونية المؤسسات الدولية الفاعلة في مجال حماية الحريات الإعلامية، على التدخل من أجل الإفراج عن الصحفي نبهان، والتصدي لأي انتهاكات موجهة ضد الصحفيين ووسائل الإعلام في سوريا.

يشار إلى أن رأفت نبهان شغل منصب مدير البرامج السياسية في فضائية "القدس"، قبل الإعلان عن إغلاقها قبل نحو شهرين على إثر أزمة مالية، واعتقل قبل عدة أشهر خلال عودته من لبنان إلى سوريا بإتجاه الاردن.

تسعى الحكومة الألمانية إلى خفض مبالغ الإعانات المالية المخصصة لطالبي اللجوء في ألمانيا بدءاً من عام 2020، وذلك وفقاً لمشروع قانون طرحه وزير العمل هوبرتوس هيل، وفق مانقلت صحيفة "راينيشه بوست".

وبحسب خطة الوزير الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي فإن مبلغ الإعانة المخصص للبالغ سيتم تخفيضه من 354 يورو إلى 344 يورو شهرياً. أما بالنسبة للشباب بين سن 14 و17 عاماً، فسيتم تخفيض قيمة المعونة الشهرية إلى 275 يورو.

ووفقاً لمسودة مشروع القانون، فمن المفترض أن تتم زيادة المصروف اليومي المخصص للاحتياجات الشخصية لطالبي اللجوء، ليبلغ 150 يورو بدلاً من 135 يورو شهرياً بالنسبة للبالغين غير المتزوجين، و79 يورو بدلاً من 76 يورو لليافعين.

وتم تبرير، خفض المبلغ الإجمالي المخصص لطالبي اللجوء، بأن هؤلاء الأشخاص يعيشون في مساكن جماعية، ولا يتحملون دفع التكاليف الإضافية التي يتم تقديمها لتغطية مصاريف الكهرباء والماء، وبخصم قيمة هذه التكاليف، فمن الممكن خفض مبالغ الإعانة الشهرية التي يحصل عليها طالبو اللجوء.

وقال ماتياس ميدلبيرغ المتحدث باسم شؤون السياسة الداخلية في الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي: "الهدف الأساسي لمشروع القانون الجديد هدف صائب، إذ يجب أن يحصل طالبو اللجوء في المستقبل على المزيد من المساعدات العينية وتخفيض المساعدات النقدية"، لكنه اعتبر أن مسودة مشروع القانون غير كافية لأنها يجب أن تشمل طالبي اللجوء المرفوضين وغير المتعاونين في عملية ترحيلهم، إذ "يجب تزويدهم بمساعدات عينية فقط"، كما قال ميدلبيرغ.

ودعا السياسي الألماني إلى ضرورة تمديد الفترة التي يحصل فيها طالبو اللجوء على مساعدات مخفضة، بموجب قانون استحقاقات طالبي اللجوء، من 15 شهراً في الوقت الحالي إلى 36 شهراً.