أعلنت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية اليوم السبت 15 آب/ أغسطس عن تسجيل 11 إصابة جديدة بوباء "كورونا"، وكان كُشف عن تسجيل 27 إصابة بالفايروس يوم الخميس الماضي، فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق النظام.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها جرى تسجيل حالتي وفاة جديدة في مناطق الإدارة الذاتية وبذلك يرتفع عدد حالات الوفيات إلى 10 وفق الإعلان الرسمي دون تحديد توزع حالتي الوفاة الجديدتين.

في حين توزعت الحالات الجديدة 6 حالة في مناطق الحسكة و3 في عين العرب و2 في ريف حلب الشمالي وبذلك يبلغ عدد حالات الإصابة المعلن عنها 182 حالة في حين تبقى حالات الشفاء عند حدود العشر حالات، وفق نص البيان.

وسبق أن تصاعدت وتيرة الإعلان عن إصابات جديدة بجائحة كورونا من قبل "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية الكردية بشكل ملحوظ، وجاء الإعلان الرسمي الأول عن حصيلة الوباء عبر مؤتمر صحفي عقده رئيس هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية "جوان مصطفى" في مطلع شهر أيار مايو/ الماضي.

وكانت هيئة الصحة التابعة لـ "قسد" حملت نظام الأسد المسؤولية عن حدوث أي إصابات بفيروس كورونا بمناطق سيطرتها شمال شرق سوريا بسبب استهتاره، وعدم التزامه بقواعد وإجراءات الوقاية، واستمراره في إرسال المسافرين وإدخالهم إلى مناطق سيطرتها.

يشار إلى أنّ عملية النقل الجوي مستمرة بين مناطق النظام وقسد مع استمرار الرحلات المعلنة مؤخراً، دون أن يجري تطبيق أي من الإجراءات الوقائية التي غابت بشكل تام بالرغم من الأرقام التصاعدية للإصابات بـ"كورونا"، وبالرغم من إعلان الإدارة الذاتية من إغلاقها للمعابر في وقت تبقي على التنقل الجوي مع النظام وتكرر اتهامها له بالمسؤولية عن حدوث أي إصابات في مناطق سيطرتها.

أطلقت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" الدورة الثانية في الغطس المائي بإدلب بعنوان "لأجلكم نمضي"، نظرا لارتفاع عدد الوفيات غرقا في المسطحات المائية والحاجة لوجود متطوعين بمهارات عالية في الغطس.

وسبق الانطلاق فحوصات طبية ورياضية لعدد من المتقدمين من متطوعي الدفاع المدني لاختيار المتدربين القادرين على إكمال العمل في مجال الإنقاذ المائي وتم اختيار 14 متدرباً، شمل اليوم الأول دروس نظرية عن الغطس ومعداته وتقديم دروس عملية حول كيفية التعامل مع معدات الغطس والبدء بالتدرب على الغطس في منطقة عين الزرقا غرب إدلب.

وحول الموضوع قال مدير الدفاع المدني في إدلب، "مصطفى حج يوسف" لشبكة "شام" إنه في الفترات السابقة كان لفرق الغطس في الدفاع المدني دور كبير في إنقاذ عدد من المدنيين من الغرق في المسطحات المائية لاسيما في أيام العطل والأعياد التي يرتاد المدنيون فيها البحيرات والسدود والتجمعات المائية للسباحة.

وأضاف: "قررنا رفد كوادر الغطس في الخوذ البيضاء بمزيد من المتطوعين القادرين على العمل بكفاءة عالية وبخبرات متميزة للاستجابة بأسرع وقت وبأفضل طريقة لأي حالة غرق وإنقاذها".

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يتم تخريج 14 متطوعا ليتم توزيعهم على عدة فرق للغطس مهمتها إنقاذ المدنيين والاستجابة لجميع النداءات في مسطحات عين الزرقا ونهر العاصي وسد الدرية وجميع التجمعات المائية الأخرى.

من جهته، أوضح مدير الدورة "وسام خطيب" لشبكة "شام" أن الدورة افتتحت يوم الأربعاء 12 آب وستستمر لمدة 15 يوماً، وتم اختيار المتطوعين عبر اختبارات طبية لانتقاء أفضل المتقدمين، وممن يجيدون السباحة ولديهم القدرة على العمل في مجال الإنقاذ المائي، وبدأت الدروس النظرية والعملية ودروس الرياضة لرفع اللياقة وتأهيل المتطوعين للتعامل مع أجهزة الغطس وتعليمهم الإنقاذ والغطس بالمياه الجارية والضحلة وعديمة الرؤية.

وفي 21 تموز الماضي اختتم الدفاع المدني السوري في مديرية حلب، دورة الغطس الثانية، التي أطلقها، وضمت الدورة 13 متطوعاً خضعوا لتدريب عملي ونظري على مدار أسبوعين وبعد اختبارهم تم تخريجهم وضمهم لفريق الغطس الذي تم إعداده بدورة مشابهة العام الماضي.

يذكر أن فرق الدفاع المدني في الشمال السوري أنقذت أكثر من 30 مدنياً من الغرق منذ بداية العام الحالي، فيما انتشلت 53 شخصاً بينهم أطفال، فارقوا الحياة غرقاً في المسطحات المائية التي تنتشر في محافظتي حلب وإدلب

ويعمل الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" على تطوير الخبرات لعناصره في شتى المجالات، لاسيما في فترة وقف القصف التي نشط فيها الدفاع المدني في الأعمال الخدمية والإنسانية في المدن والبلدات التي تعرضت لدمار وقصف، وقام بتنفيذ العمليات الخدمية عبر جميع فرقه في كل المحافظات السورية.

أصدرت صحة النظام منذ مطلع شهر آب/ أغسطس الجاري بيانات متكررة أعلنت من خلالها عن قفزات في حصيلة إصابات "كورونا"، فيما بدى ملحوظاً التكتم على الوفيات حيث بلغت حصيلة الضحايا الواردة في تلك البيانات 14 حالة وفاة فقط قالت إنها توزعت على محافظات دمشق وحمص والسوداء وطرطوس.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس الجمعة عن تسجيل 83 إصابة جديدة بـ"كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 1515 حالة، وسط تكتم ملحوظ على عدد الوفيات المسجلة بكورونا، إذ زعمت الوزارة وفاة 3 حالات فقط.

وبرغم من أن صفحات محلية كشفت أمس عن وفاة 5 أطباء دفعة واحدة في مدينة حلب زعمت الوزارة في بيان توزع الحالات بأن حالات الوفاة الثلاثة المعلن عنها سجلت في "طرطوس ودمشق والسويداء "، بحالة واحدة في كل محافظة.

وكانت صحة النظام أعلنت الخميس الماضي للمرة الأولى منذ تفشي الوباء عن حصيلتين في يوم واحد بلغ مجموعها 105 حالة إصابة وتعد هذه الحصيلة اليومية هي الأعلى منذ بداية تفشي فيروس كورونا في مناطق سيطرة النظام.

وبحسب البيانات الصادرة عن صحة النظام فإنّ عدد الوفيات بلغ 58 حالة فيما سجلت 8 حالات للشفاء، ما يرفع عدد المتعافين إلى 403، وتبقى تلك الأعداد بعيدة عن الواقع إذ يتعمد النظام عدم الكشف عن الحصيلة الحقيقية لضحايا الوباء، وسط إهمال طبي كبير.

وكانت شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشاراً ملحوظاً لصور النعوات في مناطق سيطرة النظام لا سيّما في دمشق وريفها، وسط مخاوف كبيرة بشأن تفشي الفايروس مع رصد أعمار المتوفين من كبار السن ما يشير إلى ازدياد عدد الوفيات الناجمة عن كورونا.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النظام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

يشار إلى أنّ صحة النظام تظهر منفصلةً عن الواقع خلال بياناتها المتكررة، فيما يناقض النظام نفسه حيث سبق أن نعت نقابات ومؤسسات "المحامين والقضاة والصيادلة والأطباء والأوقاف" وغيرها التابعة له، ما يفوق مجموعه الحصيلة المعلنة من قبل صحة النظام الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً، كما يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد.

تعمل الولايات المتحدة الأميركية على تهيئة وتدريب أكثر من 2200 شخص من القوات المحلية الكردية، وذلك بعد أن أبرمت شركة "دلتا كريسنت إنيرجي" الأميركية اتفاقاً مع "الإدارة الذاتية" باستخراج وتصدير النفط الخام في المناطق التي تخضع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وكشف المفتش العام بوزارة الدفاع الأميركية في تقريره الأخير، عن مشاركة القوات الأميركية في التحالف الدولي المشاركة في عمليات العزم الصلب لمحاربة «داعش» في العراق وسوريا، عن تأهيل وتدريب قوات محلية كردية يتجاوز عددهم 2200 شخص، وذلك بهدف حماية حقول النفط في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وأوضح تقرير المفتش العام الذي نقلته صحيفة "الشرق الأوسط"، أن المسؤولين الأميركيين المشاركين في حملة عملية «العزم الصلب» لهزيمة «داعش»، يرون أن الهدف من إنشاء قوات محلية وتدريبها عسكرياً هو لتأمين حقول النفط التي تحرم «داعش» من مصدر دخل ثمين، ومن المحتمل أن تنتج المنطقة التي يسيطر عليها السوريون الأكراد المدعومون من الولايات المتحدة ما لا يقل عن 30 ألف برميل من النفط يومياً، وتحقق إيرادات تتراوح ما بين مليون دولار و3 ملايين دولار يومياً.

وعلى الرغم من أن السوريين الأكراد المدعومين من الولايات المتحدة قد عززوا وجودهم الأمني بالقرب من حقول النفط والغاز الرئيسية في شمال شرقي سوريا، فإنهم ظلوا في مواقع مشتركة مع قوات التحالف، التي لا يزال قادة قوات سوريا الديمقراطية يعتمدون على حماية قوات التحالف لهم، وتوفير الغطاء الجوي الأمني في تلك المناطق.

وأشار التقرير الصادر أخيراً عن الفترة من أبريل (نيسان) إلى مطلع يوليو (تموز) الماضي من هذا العام 2020، إلى أن فرقة العزم الصلب بقوات التحالف الدولي ترعى مجموعة متنوعة من الوحدات في سوريا، وذلك في الجزء الشرقي من البلاد، إذ تنقسم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة إلى ثلاث قيادات إقليمية، في المنطقة الوسطى والجنوبية والشرقية، وهؤلاء هم شركاء مع قوى الأمن الداخلي، وقوات الأمن الإقليمية.

ووفقاً للتقرير، فإن قوات الأمن الداخلي التي تقوم بأعمال الشرطة الروتينية مثل السيطرة على حركة المرور ونقاط التفتيش للموظفين، يبلغ عددها نحو 11200 شخص، ولديها متطلبات قوة نهائية ما تعادل قوة 28200 شخص، لافتاً إلى أن قوات مكافحة الإرهاب، وهي وحدة لمكافحة الإرهاب تعمل بشكل روتيني مع قوات التحالف ضد «داعش»، تضم نحو 250 فرداً، ولديها احتياطي من المقاتلين يصل إلى 800 شخص.

فيما ستؤهل قوات «العزم الصلب» قوات أمن البنية التحتية البترولية الحيوية، وستكون تحت مظلة قوات سوريا الديمقراطية، التي ستتولى حماية المواقع النفطية في شمال شرقي سوريا، وسيبلغ عددها 2200 شخص أو أكثر، موضحاً أن هذه القوات بمجرد أن تصبح كاملة الطاقم ويتم تدريبها، ستكون مهامها حراسة حقول النفط، التي ستتولى مجموعة واسعة أيضاً من مهام أمن الحدود، فضلاً عن الأمن في مواقع سجون «داعش»، بيد أن تقرير المفتش العام لم يتضمن تواريخ محددة حول بداية أو نهاية التدريبات العسكرية التي ستعمل على حماية الحقول النفطية.

وبيّن المفتش العام أن تمويل تدريبات هذه القوات العسكرية المحلية سيكون من خلال صندوق تدريب وتجهيز مكافحة «داعش»، الذي حصل على 200 مليون دولار المخصصة للبعثة الأميركية في سوريا في موازنة وزارة الدفاع لعام 2020 التي وافق عليها الكونغرس مسبقاً العام الماضي، وقد طلب المسؤولون العسكريون المبلغ نفسه في طلب ميزانية 2021، ولا يزال في انتظار موافقة الكونغرس عليه حتى الآن.

وذكر التقرير أنه بحلول شهر مارس (آذار) الماضي من هذا العام (2020)، كان ما يقرب من نصف قوة حراسة حقول النفط قد تم تدريبها بالفعل، وتتألف القوة من حراس أمن الموقع وعناصر أمن متنقلة للمحيط الذي يوجد به الحقول، وقد تم توفير كاميرات مراقبة لهم، ويمكنهم العمل كقوى رد فعل سريع «لمحاولات التخريب»، كما جاء في التقرير.

استشهد مدني وأصيب ما لا يقل عن أربعة آخرين، اليوم السبت 15 آب/ أغسطس وذلك جرّاء انفجار دراجة نارية مفخخة في مدينة "جرابلس"، في ريف حلب الشرقي.

وبث ناشطون صوراً تظهر أجزاء من حطام الدراجة النارية المفخخة عقب الانفجار كما أظهرت الصور بأن الانفجار وقع وسط تجمع سكني، جانب دوار الشهداء في المدينة، ونظراً لخطورة بعض الإصابات لا يستبعد زيادة حصيلة ضحايا التفجير الإرهابي.

وفي أواخر شهر آذار/ مارس الماضي ضبطت قوات الشرطة والأمن العام الوطني في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي دراجتان ناريتان مفخختان على أحد الحواجز، وقامت بتفجيرهما قبل وصولهما إلى الأحياء السكنية.

هذا ويحاول تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي تعكير صفو الهدوء وزعزعة الأمن في منطقة جرابلس الواقعة ضمن الأراضي المحررة بعملية "درع الفرات"، من خلال شن عمليات إرهابية بالمنطقة.

يشار إلى أن "درع الفرات" انطلقت في 24 أغسطس/ آب 2016، وانتهت في 29 مارس/ آذار 2017، بعد أن استطاعت قوات الجيشين التركي والوطني السوري، تحرير مدينة جرابلس الحدودية مع تركيا، مرورا بمناطق وبلدات مثل "الراعي" و"دابق" و"اعزاز" و"مارع"، وانتهاء بمدينة الباب بمحافظة حلب، التي كانت معقلا لتنظيم "داعش".

أعلنت إدارة "معبر باب الهوى" الحدودي مع تركيا أمس الجمعة، دخول أول قافلة محملة بالمساعدات الإغاثية الأممية، وذلك بعد قرار مجلس الأمن بتمديد دخول المساعدات الأممية لمدة عام عبر معبر باب الهوى.

وفي 11 تموز، اعتمد مجلس الأمن الدولي، قرارا قدمته ألمانيا وبلجيكا، تم بموجبه تمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر واحد على الحدود التركية، لمدة عام.

وقال رئيس المجلس ممثل ألمانيا كريستوف هويسجن، في تصريحات للصحفيين، إن مشروع القرار المعدل حصل على موافقة 12 دولة، فيما امتنعت 3 دول عن التصويت، ويسمح بتمديد عمل آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود من معبر واحد فقط (باب الهوى) لمدة عام.

وعرقلت روسيا والصين، تصديق المجلس على مشروع قرار بلجيكي ألماني آخر، بتمديد آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا، وذلك للمرة الثانية خلال 4 أيام، ما اضطر الدولتين إلى تعديله وتقديمه مجددا.

وكانت شبكة "شام" استطلعت آراء عدد من العاملين في المجال الحقوقي والإنساني، حول القرار، حيث قال "فضل عبد الغني" رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن القرار الجديد جاء مخيب للآمال، مؤكداً أن الجميع كان ينتظر من المجتمع الدولي فتح المزيد من المعابر لا إغلاقها.

وأوضح "عبد الغني" في حديث لشبكة "شام" أن القرار الجديد سينعكس على وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين المشردين في الشمال السوري، وزيادة الوقت والتكاليف، مشدداً على أن "الشبكة السورية" طالبت بضرورة أن تخرج المساعدات من إطار التجاذبات السياسية بمجلس الأمن، لإطار الجمعية العامة وأن يسمح بدخولها بشكل مستمر.

ولفت رئيس الشبكة السورية، إلى أن روسيا تحاول بكل قدر ممكن ابتزاز المجتمع الدولي عن طريق المساعدات الإنسانية، لافتاً إلى أن هدف روسيا التضييق على المدنيين تدريجياً، وتقليص عدد المعابر، ولاحقاً تسعى لإغلاقه، لتمكين تسليم النظام ملف المساعدات.

وأكد لشبكة "شام" أن النظام ينهب مانسبته 85% من المساعدات الإنسانية التي تصله، وأنها مصدر دخل كبير للنظام وروسيا شريكة النظام، لافتاً إلى أن تحويل الملف للنظام تعطيه تحكم برقاب الناس وكمية المساعدات وسرقتها، وهو هدف روسيا.

بدوره، أعرب "محمد حلاج" مسؤول بمنسقي الاستجابة لشبكة "شام" عن استغرابه من القرار الجديد، وهو الذي اقترحته روسيا بداية، متحدثاً عن إضافة شيئ حول ضرورة إجراء مراجعة دورية بإحاطة من الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي.

ولفت إلى أن روسيا احتجت أن 85% من المساعدات تدخل عبر باب الهوى و15% عبر معبر باب السلامة، وبالتالي إغلاق الأخير، لحصر المساعدات عبر معبر واحد، والعمل لاحقاً على إغلاقه، باستخدام حجج جديدة، منها سيطرة هيئة تحرير الشام على المعبر.

وأكد حلاج، إن إغلاق معبر "باب السلامة" سيسبب مشكلات كبيرة للمدنيين، في ريف حلب الشمالي، حتى لو دخلت باسمهم من معبر "باب الهوى" وبالتالي سيكلف نقلها الكلف المالية للمنظمات لنقلها، علاوة عن المشكلات التي قد تحصل في نقلها عبر المنطقتين والمعابر بينها.

من جهته، قال الحقوقي المحامي "عبد الناصر حوشان" لشبكة "شام" إن المساعدات الإنسانية وفق القانون الدولي غير خاضعة للتصويت أمام مجلس الأمن لأنها التزام قانوني وفق معاهدات جنيف والبروتوكلات الملحقة, لكن روسيا تحاول من وراء مساعيها تعطيل العمل بهذه الآلية الى اجبار المجتمع الدولي للتعامل مع النظام السوري ظناً منها أن ذلك يعيد شرعيته وتأهيله أممياً وهذا كل ما في الأمر.

وفي السياق، قال أحد العاملين في المجال الإنساني طلب عدم ذكر اسمه، لشبكة "شام" إن ترك باب الهوى وإغلاق باب السلامة لعبة خبيثة من روسيا، ولو كان العكس لكان خيرا لنا حتى لو بقي منفذ وحيد لأن روسيا ستطرح بعد فترة قليلة أن هذا المعبر يقع تحت سيطرة فصيل مصنف على قوائم الإرهاب بقرار مجلس الأمن وتطالب بوقف إرسال المساعدات عن طريقه وبالتالي سيتم إطباق السيطرة على شمال غرب سوريا.

ولفت إلى أن البديل لدى الروس هو الهلال الأحمر حيث أشار مندوب روسيا في مؤتمر بروكسل الرابع منذ أيام بالقول إنه يأمل أن يستطيع الهلال الأحمر والصليب الأحمر الدوليان ايصال المساعدة للسوريين وأن الألية العابرة للحدود التي تم استخدامها ٢٠١٤ باعتبارها من التدابير القصوى والمؤقتة أصبحت بالية ولا تتلائم مع الاحتياجات الحالية ولامع للقانون الإنساني الدولي وفق زعمه، وبالتالي النوايا الروسية أصبحت واضحة كما يبدو.

ويتطلب صدور قرارات مجلس الأمن، موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر أمس، إن انتخابات مجلس الشعب قبل التوصل لاتفاق سياسي لا تعتبر شرعية وتنسف عملية السلام، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 56 عضواً في مجلس الشعب الحالي متورطون في ارتكاب انتهاكات فظيعة تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وذكر التقرير الذي جاء في 30 صفحة أن النظام السوري قد أجرى في 19/ تموز/ 2020 انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث، واعتبر التقرير أن نتائج الانتخابات كانت دائماً محسومة النتيجة مسبقاً لصالح حزب واحد، وهذا الحزب لم يرشِّح لأمانته العامة سوى شخص واحد من عائلة الأسد فقط، مؤكداً أن انتخابات مجلس الشعب التي جرت مؤخراً هي انتخابات غير شرعية؛ وذلك استناداً إلى مجموعة عوامل أساسية استعرضها التقرير بشكل موسع.

طبقاً للتقرير فإن حافظ الأسد حظر العمل الحزبي المعارض لحكمه وقمع الأحزاب والتيارات السياسية وقام فعلياً بإنهاء التعددية الحزبية، وتم تشكيل كتلة صورية من عدة أحزاب، لإعطاء صورة شكلية، كان عمودها الفقري والمتحكم الفعلي بها هو حزب البعث العربي الاشتراكي، وأطلق عليها اسم" الجبهة الوطنية التقدمية"، وقد قامت عائلة الأسد بشرعنة تلك السيطرة عبر نصٍّ دستوري منذ دستور/ 1973 وذلك في المادة الثامنة منه وأشار التقرير إلى أن دستور شباط/ 2012 قام بتغيير هذه المادة نصيَّاً فقط، أما تطبيقها على أرض الواقع فلم يختلف في شيء.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن حزب البعث يدَّعي أن لديه ملايين من الأعضاء، إلا أنَّه لم يرشح أياً منهم لرئاسة الجمهورية منذ عام 1971 بل بقي الحكم محصوراً في عائلة الأسد على مدى خمسين عاماً، موضحاً أنَّ عملية نقل السلطة من حافظ الأسد إلى ابنه بشار شكلت كارثة على المستوى الحقوقي والقانوني والقضائي، حيث تم تعديل المادة 83 من دستور عام 1973 لتوافق عمر بشار الأسد، ويُظهر ذلك مدى هيمنة عائلة الأسد على الدولة ومؤسساتها وعلى مجلس الشعب وذلك عبر الأجهزة الأمنية ومؤسسة الجيش.

وأكَّد التقرير أن حزب البعث يُهيمن منذ عام 1973 على قرابة ثلثي مقاعد مجلس الشعب، حيث يستخدم موظفي الحكومة وطلاب الجامعات، ومتطوعي الهلال الأحمر، وسائر الجمعيات الخيرية التي أنشأها، وكافة المستفيدين من خدماتها، في عمليات التصويت والانتخاب لصالحه، منوهاً إلى أنه في عام 2016 أدرك النظام السوري أن المحافظات السورية باتت تضم أقلَّ من ثلث سكانها على اعتبار أن أزيد من نصف الشعب السوري بات ما بين نازح ولاجئ فقام بإصدار القانون رقم 8 لعام 2016، الذي يتيح للعسكريين ورجال الأمن المشاركة في عملية التصويت، على الرغم من أنَّ المادة 134 من قانون الخدمة العسكرية لعام 2003 ما زالت سارية المفعول ولم يصدر ما يلغيها، وبالتأكيد فإنه بموجبها سيصوت هؤلاء لصالح حزب البعث.

وأكد التقرير أن الثلث المتبقي من المقاعد فغالباً ما يتم انتقاء معظم أصحابها من قبل الأجهزة الأمنية استناداً إلى الخدمات التي قدموها لصالح النظام الحاكم مهما كانت تتعارض مع المجتمع السوري.

وذكر التقرير أن عدم ثقة المجتمع السوري بانتخابات مجلس الشعب تعود أيضاً إلى عدم وجود عقد اجتماعي لا سيما بعد الانقسامات الشاقولية الحادة التي أصابت المجتمع بعد الحراك الشعبي نحو الديمقراطية، وفي ظلِّ بقاء السلطة الحاكمة الحالية لا يمكن بناء عقد اجتماعي لأنها أكبر أسباب تفسخ هذا العقد وخلق مختلف أسباب الانقسام المجتمعي.

وركز التقرير أن هذه الانتخابات لا تعني الشعب السوري وهي غير ملزمة له إلا بحكم سيطرة الأجهزة الأمنية وقوة السلاح، لأنها انتخابات غير شرعية، وذلك كونها تخالف بشكل صارخ قرارات المجتمع الدولي -متمثلاً بمجلس الأمن الدولي- الخاصة بسوريا، وتُشكِّل هذه الانتخابات خرقاً فظيعاً لكل من بيان جنيف 1 والذي تم تضمينه في قرار مجلس الأمن رقم 2118، إضافة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254 لا سيما المادة 4 منه.

وأكد التقرير أن هذه القرارات تنصُّ بشكل واضح على طريقة حلِّ النزاع المسلح الداخلي عبر تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات من قبل كل من النظام والمعارضة، تضع دستوراً جديداً، ثم بناء على هذا الدستور يتم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، منوهاً إلى أن تنفيذ قرارات مجلس الأمن يسمو على تطبيق القوانين المحلية والدول ملزمة بتطبيقه.

وشدد التقرير على أن فشل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في تحقيق انتقال سياسي ضمن هذه الفترة الزمنية لا يعني بحال من الأحوال أنه يحق للنظام السوري منفرداً إجراء انتخابات برلمانية، وإلا فما هي جدوى وجوده ضمن محادثات اللجنة الدستورية، مشيراً إلى أن هذا يثبت أن النظام السوري مخادع وغير جدي في الانخراط في أية عملية سياسية تضمن انتقال البلاد نحو الديمقراطية والاستقرار، ويشجعه في عدم الانصياع الدعم الروسي اللا محدود في مجلس الأمن وعسكرياً وسياسياً، والدعم الإيراني المادي والعسكري وعدم بذل بقية دول العالم وفي مقدمتها الدول الديمقراطية/ الحضارية جهوداً أكبر لإجبار النظام السوري وحلفائه على الانصياع لقرارات مجلس الأمن وجدولها الزمني.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "يتصرف النظام السوري بالدولة السورية وكأنها مزرعة خاصة على نحو أسوأ بكثير من العصور الوسطى المظلمة، وقد أثبت للمؤيدين أنه بإمكانه أن يفعل ما يحلو له وينجو من العقاب، بل ويستمر في حكم سوريا ونهب ثرواتها، خرق مئات المرات كافة قرارات مجلس الأمن الدولي، بما فيها عدم استخدام الأسلحة الكيميائية، والبراميل المتفجرة، والإخفاء القسري، وخرق قرارات عملية السلام لأنه لا يؤمن سوى بالحل الصفري الذي يؤدي إلى بقائه في الحكم بشكل مطلق الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية على نحو يفوق ما كان يفعله يفوق ما تفعله الأنظمة التوتاليتارية"

واستعرض التقرير خلفية موجزة عن قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان التي تحتوي على بيانات أفراد يعتقد أنهم متورطون في ارتكاب انتهاكات في سوريا وتحتوي قاعدة البيانات بحسب التقرير ما لا يقل عن 14737 شخص يعتقد أنهم متورطون في ارتكاب نمط أو أكثر من الانتهاكات، الغالبية العظمى من هؤلاء الأشخاص يعملون ضمن مسؤولية النظام السوري وحلفائه.

وأشار التقرير إلى أنه تمت مقاطعة بيانات الأشخاص الذين نجحوا في انتخابات مجلس الشعب مع قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان للأشخاص المتورطين في ارتكاب انتهاكات، وتبيَّن أنَّ 56 من بين 250 من أعضاء مجلس الشعب متورطون في ارتكاب انتهاكات بشكل مباشر بحق الشعب السوري قد تصل إلى مستوى الجرائم ضدَّ الإنسانية واستعرض التقرير بيانات عن 24 منهم، إضافة إلى تصريحات لـ 8 أعضاء آخرين داعمين للنظام السوري ولشخص بشار الأسد.

ورأى التقرير أن الدعوة لإجراء انتخابات مجلس الشعب على الرغم من أنَّ سوريا تُعاني من تفشي فيروس كورونا المستجد على نحو كارثي تثبت أن النظام السوري الذي ارتكب على مدار السنوات السابقة انتهاكات بلغ بعضها مستوى الجرائم ضد الإنسانية لا يكترث مطلقاً بحياة المواطن السوري ولا بتفشي فيروس كورونا المستجد بين صفوف المجتمع، وكان دائماً همُّه الأوحد هو الحفاظ على الطبقة الحاكمة، كما أشار إلى تجمُّع المشاركين في الانتخابات من موظفين في الحكومة وأعضاء في الجيش والشرطة وعوائلهم وأعضاء في الجمعيات الخيرية التابعة للنظام السوري، دون أدنى مراعاة لأبسط قواعد التباعد الجسدي، وكان الغالبية العظمى منهم لا يرتدون الأقنعة الواقية.

ووصف التقرير مجلس الشعب في سوريا بمجلس حرب لصالح دعم النظام السوري، إذ لم يوجه مجلس الشعب أي نقد أو مساءلة للنظام السوري على مدى كل سنوات حكمه، وبشكل خاص بعد عام/ 2011 ولم تتم مساءلة وزير واحد أو عزله، بل على العكس فقد قام مجلس الشعب بتأييد الحكومات ورئيس الجمهورية في كافة القرارات والانتهاكات والجرائم التي مارسوها بحق المجتمع السوري.

وأشار التقرير إلى أن النظام السوري يحتاج إلى هذه الانتخابات ولو كانت وهمية، كي يظهر أنَّ هناك سلطة تشريعية تصدر عنها القوانين، وبأنه ليس عبارة عن حكم شمولي استبدادي.
وخَلُصَ التقرير إلى أنَّ هذه الانتخابات تُشكِّل ضربة ساحقة لعملية السلام، وتنتهك قرار مجلس الأمن الخاص بالعملية السياسية، وهي تعارض الإرادة الدولية متمثلة بمجلس الأمن الدولي. وهي بناء على كل ما أورده التقرير انتخابات غير شرعية وعديمة المصداقية، ولا تمثل الشعب والمجتمع السوري، بل هي مفروضة بقوة السلاح وسطوة الأجهزة الأمنية، وتهدف إلى تعزيز سيطرة عائلة الأسد على السلطة، والتمهيد نحو فوز بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية القادمة، وصولاً إلى الخطوة اللاحقة التي تهدف إلى إعلان النظام السوري انتهاء العملية السياسية ومشاركته بها بشكل مطلق.

طالب التقرير المبعوث الدولي إلى سوريا أن يكون أكثر صرامة مع النظام السوري تجاه خرقه الصارخ لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمسار العملية السياسية، وأن يُدين هذه الانتخابات بشكل مباشر كما طالب بإصدار موقف معلن لكل الشعب السوري عن عدم شرعية هذه الانتخابات ومدى انتهاكها لقرارات مجلس الأمن، مشيراً إلى أن عدم اتخاذ موقف رادع وواضح من قبل المبعوث الدولي سوف يُشجِّع النظام السوري على المضي قدماً نحو إنهاء ما تبقى من الحل السياسي.

وأوصى التقرير مجلس الأمن الدولي بإدانة خرق النظام السوري للقرارات الصادرة عنه، والمضي بإجراء انتخابات تنسف العملية السياسية وتعارض قرارات مجلس الأمن، والضغط على النظام السوري من أجل إنجاز مراحل الانتقال السياسي نحو التعددية والديمقراطية ضمن فترة زمنية لا تتجاوز الـ 18 شهراً.
وأخيراً شدد التقرير على ضرورة قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتوجيه رسائل واضحة من كافة دول العالم برفض هذه الانتخابات واعتبارها غير شرعية لأنها تخالف قرارات مجلس الأمن، ووضع أكبر قدر ممكن من المتورطين بارتكاب انتهاكات تُشكِّل جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب السوري على لوائح العقوبات الأوروبية والكندية والأمريكية، والتركية، وكافة دول العالم واعتبار إجراء النظام السوري لهذه الانتخابات خطوة من جانب واحد تهدف إلى تدمير عملية السلام بالكامل.

قضى أربعة أشخاص وجرح آخرون، اليوم السبت 15 آب، بانفجار لغم أرضي من مخلفات النظام وحلفائه، في إحدى أراضي الفستق الحلبي قرب مدينة خان شيخون، خلال جني عصابات النظام وشبيحته لمواسم الأهالي هناك.

وقالت مصادر محلية، إن أربعة من العمال العاملين مع ورش قطاف الفستق الحلبي، قتلوا بانفجار اللغم في منطقة تل جعفر شرق مدينة خان شيخون جنوب إدلب، في وقت أصيب 5 آخرين بينهم حالات بتر أطراف خلال عملهم بورشة لقطاف الفستق الحلبي.

وكانت أفادت مصادر خاصة لشبكة "شام" الإخبارية بأن عملية قطاف حقول "الفستق الحلبي" قد بدأت بالفعل في الآونة الأخيرة، وذلك عقب صدور عدة قرارات متتابعة من نظام الأسد منها تحديد موعد قطاف الموسم بعد قرار طرح الأراضي بـ"مزاد علني"، فيما تشكل صراع بين الشبيحة الإيرادات الصادرة عن نهب محاصيل المدنيين.

وشرع "المستثمرين"، بتجهيز عدد من المناشر اللازمة بعد جني الموسم في ريف إدلب الجنوبي وحماة، إضافة للبدء بقطاف الأراضي الزراعية التي استحوذوا عليها بموجب قرار من "البعث" التابع للنظام، فيما طالت عمليات التشبيح الشبيحة ذاتهم، وذلك مع انتشار ظاهرة طرد "مستثمري حزب البعث"، من قبل ميليشيات مسلحة موالية للنظام.

وفي التفاصيل كشفت مصادر "شام" عن دخول مجموعات جديدة من الشبيحة تحت غطاء "الاستثمار" حلبة المنافسة مع باقي الميليشيات لنهب وسلب المحاصيل الزراعية المتمثلة بـ "الفستق الحلبي"، الذي يعرف بالذهب الأحمر.

وأشارت إلى أنّ ميليشيات من الشبيحة يقودها "مالك الأسد"، قريب رأس النظام المجرم، فرضت سيطرتها على عدد من الأراضي الزراعية التي تضم حقول "الفستق الحلبي"، بريف إدلب الجنوبي.

وأكدت مصادرنا أن ميليشيات "مالك الأسد"، انتزعت عدة أراضي كانت "مستثمرة" بشكل رسمي بإشراف "حزب البعث"، وقامت بطردهم من عدة أراضي ما يرجح اندلاع صراع متجدد على ممتلكات المدنيين المنهوبة، الأمر الذي يعد من أبرز سمات نظام الأسد بكامل رموزه.

وفي سياق متصل برزت سطوة الميلشيات المسلحة التابعة للنظام بشكل واسع حيث عمدت مجموعات تابعة لـ "فرع المخابرات الجوية" إلى جانب ميليشيات "حزب الله الإرهابي"، إلى اتخاذ إجراءات مماثلة إذ طردت "مستثمري البعث" من عدد من الأراضي الزراعية وقامت بعملية جني المحصول، الأمر الذي أكدته مصادرنا.

وسبق أن أصدر ما يُسمى بـ "حزب البعث" بيان تضمن عدة مواد أولها تحديد موعد قطاف وجني محصول الفستق الحلبي اعتباراً 25 يوليو/ تمّوز الجاري، كما نص البيان على الطلب من "المستثمرين والضامنين" لتلك الأراضي تقديم قوائم بأسماء العاملين لديهم بجني المحصول مع أسماء الحراس القائمين لحراسة الأراضي.

وكان الحزب ذاته نظم "مزاد علني"، لطرح مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي تحتوي حقول "الفستق الحلبي"، بحجة ضمان استثمارها بعد تدمير المدن والبلدات وتهجير سكانها، وفق إعلان رسمي تناقلته صفحات موالية للنظام.

وكانت كشفت مصادر "شام"، عن خطوات النظام وشبيحته لنهب وسرقة المحصول في ريفي إدلب وحماة فيما أفضت النزاعات بين الميليشيات ومصادرة الأراضي إلى حدوث حرائق للمحاصيل كانت غامضة قبل توضيح أسبابها، وفقاً للمصادر ضمن تقرير مطول نشرته شبكة شام مطلع الشهر الجاري، تضمن تفاصيل حصرية كشفت آلية نهب "الفستق الحلبي" وأسباب الحرائق الأخيرة التي أشارت إلى أنّها عمليات انتقامية بين الميليشيات ذاتها.

وسبق أن قالت إحدى الصفحات الرسمية التابعة لـ "حزب البعث"، إن ناتج الموسم الزراعي لمحصول "الفستق الحلبي"، هذا العام سيعود لصالح ما يُسمى صندوق هيئة دعم أسر قتلى النظام، وذلك خلال حديثها عن جولة مسؤولين في الحزب على الأراضي الزراعية التابعة لبلدة "كفرزيتا" ريف حماة الشمالي، قبل أسابيع.

هذا وتكرر شبيحة النظام سرقة محصول الفستق الحلبي الذي يعد من أهم المحاصيل الزراعية في الشمال السوري، لا سيّما في مناطق مورك وخان شيخون والتمانعة، تمهيداً لبيعه في القرى والبلدات الموالية للنظام في مناطق سهل الغاب واللاذقية وحمص، ضمن سياسة نظام الأسد الهادفة إلى الانتقام من المناطق الثائرة كلما سنحت الفرصة.

أعلنت منظمة "أنقذوا الأطفال" البريطانية، عن وفاة 8 أطفال على الأقل خلال 5 أيام في مخيم الهول للاجئين والذي يضم عائلات "داعش" في شمال شرق سوريا، معتبرة ذلك "فشلا" إنسانيا جماعيا.

وقالت المنظمة في بيان، إن نسبة وفيات الأطفال في مخيم الهول "ارتفعت ثلاث مرات" بين 6 و10 أغسطس مقارنة بالمعدل المسجل بداية العام، حيث يستضيف المخيم عشرات آلاف النازحين، بينهم عائلات مسلحي تنظيم "داعش"، وتشرف عليه الإدارة الذاتية.

ونقل البيان عن مديرة منظمة "أنقذوا الأطفال" في سوريا سونيا كوش قولها "نشهد فشلا جماعيا على جميع المستويات في حماية الأطفال"، ودانت المسؤولة "الوفاة المأساوية لثمانية أطفال كان يمكن تجنبها في حال تلقوا علاجا.. وعانى الأطفال المتوفون من مشاكل قلبية، نزيف داخلي وسوء تغذية حاد".

وأضافت كوش أن "مجلس الأمن في الأمم المتحدة فشل في إعادة فتح نقطة العبور الحدودية الأقرب"، كما سجلت "تأخيرات لا تغتفر" في وصول المساعدة الإنسانية، حيث خفضت القدرات الصحية للمخيم بنسبة 40 بالمئة، وفق المنظمة، إذ لا يعمل سوى مستشفى وحيد من بين ثلاثة وبطاقة محدودة.

من جهته أعرب المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا عمران ريزا عن "قلقه وانزعاجه من نبأ وفاة" الأطفال الثمانية، ويسمح ترخيص عابر للحدود للأمم المتحدة منذ 2014 بإيصال المساعدة للسكان السوريين دون موافقة من دمشق.

وتضاف تلك الصعوبات إلى مخاوف مرتبطة بوباء كوفيد-19 في المخيم، ووفق "أنقذوا الأطفال"، سجلت أول إصابات بالفيروس في مخيم الهول في 6 أغسطس، لدى ثلاثة من مقدمي الرعاية الصحية.

حلب::
سقطت طائرة استطلاع مسيرة فوق منزل قيادي في الجيش الوطني السوري بمنطقة كفرجنة بالريف الشمالي، بسبب خلل فني أصابها، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

جرت اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" على محور بلدة مرعناز غربي مدينة اعزاز بالريف الشمالي.

تعرضت قريتي القصر وكفرعمة بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


إدلب::
سقط شهيدان وجريح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات قوات الأسد في الأراضي الزراعية لبلدة النيرب.

تعرضت بلدتي البارة وكنصفرة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد.


درعا::
استهدف مجهولون المدعو "أحمد الغوثاني" على الطريق الواصل بين مدينة بصرى الشام وبلدة صماد بالريف الشرقي بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لإصابته بجروح بليغة، وقال ناشطون إن القتيل يعمل لصالح حزب الله الإرهابي.

استهدف مجهولون سيارة عسكرية لفرع المخابرات الجوية بعبوة ناسفة على الطريق الواصل بين بلدتي جلين والشيخ سعد بالريف الغربي.


ديرالزور::
دمّر تنظيم الدولة دبابة لقوات الأسد في محيط مدينة الميادين بالريف الشرقي بعد استهدافها بصاروخ مضاد للدروع.

جرى إطلاق نار متبادل بين عناصر "قسد" المتمركزين في مدينة البصيرة وقوات الأسد المتمركزة غرب نهر الفرات.


الرقة::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" على طريق المزارع قرب مفرق اليمامة بالريف الغربي، دون ورود تفاصيل إضافية.

قُتل عنصرين من "قسد" إثر هجوم شنه مجهولون استهدف سيارة عسكرية قرب جسر الرومانية بالريف الغربي.


الحسكة::
قُتل عنصرين من "قسد" إثر هجوم شنه مجهولون استهدف سيارة عسكرية على الطريق الخرافي بالريف الجنوبي.

توفي طفلين بسبب نقص الرعاية الصحية في مخيم الهول بالريف الشرقي.

توفي شاب إثر دهسه من قبل سيارة تابعة لـ "قسد" قرب قرية جرمز التابعة لمدينة الشدادي بالريف الجنوبي.

شهدت سماء مدينة الشدادي تحليقا لطيران التحالف الدولي.

سجل مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم إصابة جديدة بـ "كوفيد١٩" في المناطق المحررة شمال غرب سوريا.

وقال المخبر إن الإصابة سُجلت في بلدة صوران اعزاز بريف حلب، وبذلك أصبح عدد الاصابات الكلي 51.

وسجل المخبر ٣ حالات شفاء، اثنتان في قرية الوقف/ الراعي بريف حلب، وحالة واحدة في تفتناز بريف إدلب، وبذلك ارتفع عدد حالات شفاء الكلي إلى ٣٨ حالة.

وتوزعت الإصابات الـ 47 بين مدن وبلدات وقرى إعزاز والباب وجرابلس والراعي وصوران اعزاز وعفرين ودارة عزة وأخترين والراغبية وباب الهوى وسرمدا وأطمة والدانا وتفتناز وسرمين وإدلب، بالإضافة لمخيم باب السلامة.

وأكد المخبر أن عدد الحالات التي تم اختبارها اليوم 80 حالة، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى اليوم 4396، والتي أظهرت 51 حالة إيجابية "مصابة"، و4345 حالة سلبية "سليمة".

والجدير بالذكر أن التاسع من الشهر الماضي شهد تسجيل أول حالة إصابة بوباء "كورونا"، لطبيب عائد من الأراضي التركية، بعد التأكد من الفحوصات التي أجريت له.

اعتقلت ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" ثلاثة مدنيين، بعد مداهمتها قرية التروازية على الطريق الدولي (إم 4) شمال الرقة.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن قوة عسكرية تابعة لميليشيا " ب ي د" شنت اليوم الجمعة حملة مداهمات بحجة بحثها عن خلايا تابعة للجيش الوطني في قرية التروازية شمال الرقة.

وأشار المصدر إلى أن ميليشيا " ب ي د" اعتقلت الشقيقين "ضاهر عويد البشير و محمد عويد البشير" وابن عمهما "عبد الله عليوي البشير"، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

يذكر أن ميليشيا " ب ي د" تتخذ من جنوب الطريق الدولي منطلقاً لعملياتها العسكرية ضد الجيش الوطني في منطقة نبع السلام، حيث تشن بين الحين والآخر اعتقالات بحق المدنيين بحجة التواصل مع الجيش الوطني السوري.