علمت شبكة "شام" من مصادر قيادية في فصيل "صقور الشمال" شمالي حلب، أن قيادة الفصيل تلقت تهديدات باستخدام القوة ضدها، وسط تحشيد عسكري واضح لفصائل "القوة المشتركة" في الجيش الوطني بدعم "الحكومة المؤقتة"، في مناطق عفرين وشمالي حلب.

وأوضحت المصادر، أن قيادة "القوة المشتركة" تضغط على فصيل "صقور الشمال" منذ أشهر لحل نفسه ضمن صفوفها، مدعومة بضغوطات تركية، قبل أن يخرج الأمر للعلن مع رفض الفصيل الانصياع للضغوطات، فجاء إعلان "وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة"، حل فصيل "صقور الشمال" وتنحية قائده "حسن خيرية".

ورد الفصيل على إعلان الوزارة بإعلانه الانضمام لـ "الجبهة الشامية"، التي أعلنت قبولها وترحيبها بالفصيل، إلا أن هذا الإعلان الذي اعتبر رفضاً لقرار "دفاع المؤقتة" خلق توتراً في المنطقة، وبدأت التحشيدات من قبل "القوة المشتركة" لضرب "صقور الشمال" وإلزامه الانفكاك عن الجبهة الشامية.

وشهدت مناطق عدة بريف عفرين وشمالي حلب، تحشيدات عسكرية كبيرة لدبابات وأليات ثقيلة لفصائل "القوة المشتركة"، في حين رصد نزول الدبابات التركية إلى عدة مواقع وحواجز عسكرية لاسيما في منطقة الغزاوية، وقطع الطرقات في المنطقة ليلاً,
وكانت قالت دفاع المؤقتة في بيانها، "إن وزارة الدفاع تثمن التضحيات الغالية والجليلة التي قدمها شعبنا السوري الحر وجيشنا الوطني السوري بجميع مكوناته ووحداته العسكرية منذ انطلاق الثورة السورية العظيمة، ونود أن نعرب عن امتناننا لفصيل صقور الشمال الذي قدم مساهمات مهمة وفعالة في سبيل تحقيق أهداف الثورة السوري".

وأضاف البيان: "كما هو معلوم فإن عملية إعادة هيكلة الجيش الوطني السوري وفق خطة إصلاحية شاملة مستمرة منذ عامين، وفي هذا السياق يتم الآن إعادة توزيع المهام والوظائف الموكلة لبعض الوحدات العسكرية بحسب ما تقتضيه المتطلبات الميدانية خلال هذه المرحلة".

وتابع البيان أنه "من أجل جعل القوة العسكرية للثورة أكثر فعالية وكفاءة، تم حل فصيل صقور الشمال، وسيتم تكليف القوى البشرية والمعدات العسكرية واللوجستية التابعة للفصيل ضمن مؤسسات وفصائل مختلفة في الجيش الوطني السوري".

وتحدث البيان عن "تكليف العميد عدنان الدياب، نائب وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، بشكل مؤقت قائداً عاماً لفصيل صقور الشمال، وذلك بسبب إصابة قائد الفصيل حسن خيرية بوعكة صحية"، ولفت إلى أن إدارة هذه المرحلة ستتم من قبل وزارة الدفاع.

وجاء في بيان صقور الشمال: "بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وحرصاً على قوة صفوف الثورة السورية العظيمة، وانسجاماً مع رغبة الإخوة الأتراك في اختصار الفصائل الثورية واستجابة لرغبة القادة والمقاتلين العاملين في صفوف فرقة صقور الشمال باستمرارهم في العمل في صفوف الثورة والتضحية في سبيلها، فإنَّنا في قيادة فرقة صقور الشمال نعلن . النصر لثورتنا والرحمة لشهدائها والشفاء لجرحاها والحرية لمعتقليها".

وتشهد مناطق شمالي حلب، حالة استنفار كبيرة، في ظل تكتلات واصطفافات باتت علنية ضمن مكونات في الجيش الوطني السوري، ضد مكونات أخرى، بهدف الهيمنة وبسط النفوذ، تنفيذاً لمطالب الجانب التركي والتي تعتبرها لاتتوافق مع متطلبات المرحلة القادمة.

وكانت أعلنت "الجبهة الشامية" المنضوية ضمن مكونات "الفيلق الثالث" في الجيش الوطني السوري، في بيان رسمي في 4 أيلول 2024، تجميد التعاون مع حكومة "عبد الرحمن مصطفى" في إشارة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، إلى حين تشكيل حكومة رشيدةٍ ترقى إلى شَرَفِ تمثيل الشعب السوري الحر وثورته العظيمة.

وأكدت الجبهة أنّ الشرعيّة تستمدها الحكومة من شعبها الصابر وفصائلِهِ الثائرة، حيثُ يجب أن تعمل على تحقيق مطالبهم والدفاع عنها، ولكنها أوْغَلَتْ في اتهامهم بالعمالة والتخريب بل والتحريض عليهم، على طريقة النظام الأسدي المجرم، وبذلك فقدَتْ شرعِيْتَها، وفق نص البيان.

وطالبت "الجبهة الشامية" في بيان وصف بأنه تصعيدي ضد حكومة "مصطفى"، الائتلاف الوطني بعقد اجتماع طارئ لحجْبِ الثَّقَةِ عن حكومة "عبد الرحمن مصطفى" بالسرعة القصوى، وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل أصولاً.
وقالت الجبهة إنه في "تاريخ الثلاثاء 2024/9/3م، وبرعاية كريمة من الدولة التركية تم عقد اجتماع موسع للقوى الثوريّة حضرته قيادة الجبهة السامية للتشاور في أسباب أزمة الشِّمال المحرر وسُبُل حَلّها، وكان اجتماعاً إيجابيّاً يسوده الحرص على تحقيق مصلحة الثورة وتعزيز الأخُوَّةِ والتَّعاون بين مكوّنات الثورة السوريّة والدولة التركية، وهو ما عبرَتْ عنه بشكل جَلِي كلمات مسؤولي الدولة التركية وأعضاء الائتلاف الوطني وهيئة التفاوض".

وأضاف البيان: "وعلى الرغم مما عَهِدْنَاهُ من عدائيةٍ من قِبَلِ المدعوّ عبد الرحمن مصطفى رئيس الحكومة المؤقتة ضدّ الجبهةِ الشَّاميّة، فقد تفاجأنا منه بوتيرة غير مسبوقة من العدائية، حيثُ تَعَمَّدَ الإساءة إلى بعض الجهات الثوريّة؛ ومنها فصائل الشرقية معزّزاً رواية الأعداءِ المُغْرِضَة عنهم باتهامهم بالتخريب والإرهاب".

واتهمت الجبهة "مصطفى" بأنه "خص الجبهة الشامية بسيل من الافتراءاتِ السياسيّة والجنائيّة، واختلاق الجرائم بحقها، محاولاً تشوية صورتها أمام المسؤولين الأتراكِ لمصلحتِهِ الخاصة، مُهَدِّداً بسحب الشرعيّة عنها، بسبب ما اقترحته الشاميّة من خطّةِ عمل تستجيب لمطالب الشعب في الإصلاح والتغيير".

وأضافت أنه "عبد الرحمن مصطفى حاول تصوير الحراك الشعبي ونشاط النُّخَب الثورية على أنه مؤامرة تخريبيّة على حكومته وانقلاب عليها، مُسْتَعْدِيَاً بذلك المسؤولين الأتراك عليهم، وصب جام إساءاتِهِ على شعبنا الكريم في مدينة أعزاز تنكراً حراكَهُم السّلمي، في الوقت الذي يُمْلِي عليه واجبه أن يدافع عن شعبه وفصائلهِ في الجيش الوطني الذي يرأسه، وبخاصة الجبهة الشامية التي يشهد لها القاصي والداني بأنها من أعرق الفصائل الثوريّة التي قدمت قوافل الشهداء والجرحـــى بالآلاف في معركة التحرير والكرامة، وبذلتْ كلُّ الجهود في سبيل دعم الحكومة السورية المؤقتة وتمكين مؤسساتها منذ نشأتها".

وكانت قالت "الحكومة السورية المؤقتة" في بيان لها، إن اجتماعاً استضافته الجمهورية التركية، ضم ممثلين لـ "الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وهيئة التفاوض ومجلس القبائل والعشائر وقادة الجيش الوطني السوري"، تم خلاله مناقشة الواقع السوري وسبل تذليل التحديات التي تواجهه.

وفي تقرير سابق، نقلت "شام" عن عدد من النشطاء، نقلاً عن شخصيات حضرت الاجتماع، فإن الاجتماع استمر لعدة ساعات مع ممثلين مع مسؤولين أتراك ودولة أخرى، وتخلله مشاحنات واتهامات ساقها رئيس الحكومة السورية المؤقتة لفصيل "الجبهة الشامية" واتهمها بعرقلة عمل الحكومة، والمسؤولية عن الهجوم الذي تعرض له أحد المواكب التركية سابقاً، وذلك على خلفية رفض قائد الجبهة عمل الحكومة والدعوة لتمكين الحكومة بوسائل ثورية، وفق ماورد.

وواجه "عبد الرحمن مصطفى" في عام 2022، اتهامات بالتواطئ في الحملة العسكرية التي شنتها "هيئة تحرير الشام" ضد مكونات "الفيلق الثالث" في الجيش الوطني السوري شمالي حلب، وظهر"مصطفى" حينها إلى جانب أعضاء من حكومته في مدينة عفرين، بالتوازي مع سيطرة الهيئة على المدينة، وتحدثت المصادر حينها عن عقده اجتماعاً مع مسؤولين من الهيئة في مقر المجلس المحلي في المدينة، للتنسيق في ضرب "الجبهة الشامية".

وتصاعدت الانتقادات ضد "الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني"، بعد أن كرر الأخير عبر بعض المتنفذين فيه منهم "عبد الرحمن مصطفى"، أسلوب "تبادل الطرابيش"، وفرض شخصيات لمنصب "رئيس الائتلاف"، بانتخابات "شكلية وغير ديمقراطية"، وكان آخرها فرض انتخاب "هادي البحرة"، كـ "رئيس للائتلاف" خلفاً لـ "سالم المسلط"، وكلمة "مصطفى" المتداولة أنه سيكون بـ "الصرماية"، في مشهد إن لم يكن جديداً فإنه متكرر بذات التصرفات التي لم تخرج للعلن سابقاً.

أصدرت ما يسمى بـ"القيادة المركزية" لدى "حزب البعث"، قراراً ينص على تسمية "مجاهد فؤاد إسماعيل" الملقب بـ"أبو حافظ" قائداً لميليشيات "كتائب البعث" في سوريا.

وسبق أن تدرج في عدة مناصب منها قائد كتائب البعث بريف دمشق، وعضو اللجنة المركزية لحزب البعث، كما حاز مؤخرًا على عضوية برلمان الأسد بدعم من مخابرات النظام.

وشارك في العديد من الجرائم بحق الشعب السوري وكان نائب قائد ميليشيا كتائب البعث، ومدرج على قوائم العقوبات نظرا لدوره الكبير في الانتهاكات بحق السوريين، وشارك في التشبيح وقتل المتظاهرين في مساجد الحسن والرفاعي بدمشق.

ويذكر أن والده هو الضابط المتنفذ "فؤاد ماجد إسماعيل" المتحدر من القرداحة بريف محافظة اللاذقية، وكان في الثمانينات عقيدا قائدا للواء (21) الميكانيكي وقد قدم للمجرم "حافظ الأسد"، خدمات كبيرة في مجازر حماة 1982.

وبين عائلتي إسماعيل وآل الأسد علاقات قرابة اجتماعية حيث تزوج "حافظ" الأبن الأكبر للشبيح "مجاهد إسماعيل" من "سبنتي أحمد الأسد"، عام  2023، كما أنّ عمته "رنا فؤاد إسماعيل" متزوجة من المدعو "هارون الأسد".

وتجدر الإشارة إلى أن جرائم "مجاهد إسماعيل"، لم تقتصر على سنوات الثورة السورية، بل قبل الثورة بسنوات استغل نفوذ والده الذي توفي 2009، وعمل على اختطاف التجار في سوريا لابتزازهم بينهم رجل الأعمال المعروف "أحمد هدايا" ولدى اندلاع الثورة كان من الشخصيات التي اعتمدها النظام لتولي مهمة التشبيح والقتل.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن عدد من المخيمات الفلسطينية في سورية تعاني  من الحواجز الأمنية على مداخلها، والتي تشكل حالة قلق للأهالي حيث تفرض الإتاوات ويمارس عناصرها الابتزاز بحق الأهالي، أما بالنسبة للشباب فهي تشكل حالة رعب بسبب التفييش والاعتقال، ومن بينها مخيم الحسينية بريف دمشق.

وأوضحت المجموعة الحقوقية أن حاجز الأمن التابع للنظام السوري المقام على مدخل مخيم الحسينية، يلاحق الشباب المطلوبين لديه، ويفيش أسماء الداخلين للمخيم بحثاً عن مطلوبين للخدمة العسكرية الإجبارية في جيش التحرير الفلسطيني أو مطلوبين أمنيين أو غيرهم.

ولفتت إلى أن الأمن السوري اعتقل سابقاً العديد من الشباب الفلسطينيين العابرين من خلال الحاجز، وبدوره يسلمهم إما إلى الأفرع الأمنية وخاصة فرع فلسطين، أو لشعبة التجنيد الفلسطينية وللسجون العسكرية، ومن ثم يُسحب موجوداً إلى القطع العسكرية التابعة لجيش التحرير.

ولم تكتف الحواجز الأمنية السورية المقامة على طريق مخيم الحسينية باعتقال الشباب بل تفرض إتاوات وتبتز الأهالي عند دخولهم أو خروجهم من مخيم الحسينية للاجئين الفلسطينيين بريف دمشق، وتفرض تسعيرات خاصة للسيارات وحافلات نقل الركاب وللحمولات التي تكون ابتزازها مالية أكبر.

وأشارت "مجموعة العمل" إلى أنها وثقت (83) معتقلاً فلسطينياً في السجون السورية، وهم من بين أكثر من (3085) فلسطينياً ما يزال مصيرهم مجهولاً في السجون والأفرع الأمنية السورية، بينهم نساء وأطفال وكبار في السن.

خلقت التفجيرات التي واجهت مقاتلي "حزب الله" في لبنان وسوريا يوم الثلاثاء 17 أيلول 2024، واقعاً جديداً في المعركة التي تديرها "أقطاب المقاومة" المزعومة، ضد إسرائيل، ليتصدر اسم "البيجر" صفحات ومواقع التواصل وشاشات الأخبار، ويطرح التساؤلات عن ماهية التفجيرات والجهاز اللاسلكي الذي استخدمته "إسرائيل" في حربها الإلكترونية ضد الحزب، وحققت هذه النتائج.

"البيجر" هو جهاز اتصال إلكتروني لا سلكي صغير ومحمول، اخترعه المهندس الكندي ألفريد غروس عام 1949، ويُسمى أيضا جهاز النداء اللاسلكي، يمكن استخدامه للتواصل داخل المؤسسات أو ضمن مجموعات ومنظومات مختلفة، ويعمل ببطاريات قابلة للشحن، ويستقبل رسائل مكتوبة واتصالات وإشارات صوتية وضوئية.

وتُستخدم أجهزة البيجر - وتُسمى أيضا أجهزة البليب - للتواصل مع الزبائن في المطاعم والمقاهي، أو في المستشفيات والمراكز التجارية الكبيرة، أو في كل مؤسسة تريد تسيير منظومة جماعية والتواصل معها بسهولة، وكانت تُستخدم أيضا في التواصل بين الأشخاص قبل ظهور الهواتف المحمولة.

وتعمل أجهزة البيجر ببطاريات الليثيوم - التي قد تعمل أياما متواصلة - وقد تم تطوير النسخ الأولى من هذه الأجهزة في خمسينيات وستينيات القرن العشرين، وشاع استخدامها مع نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن نفسه قبل انتشار الهواتف المحمولة، وفق موقع "الجزيرة نت".

وكانت منظومة أجهزة البيجر تعمل عبر موجات اتصال لاسلكي، يتم إرسالها من هوائيات متخصصة، ومع التطور التكنولوجي بدأت تستوعب تقنيات التواصل المتطورة مثل التطبيقات الذكية وتقنيتي البلوثوت والواي فاي.

ويعمل جهاز البيجر باستقبال موجات وإشارات من جهاز إرسال، يحولها إلى رموز مكتوبة أو صوتية أو حركات اهتزاز، تخبر حامل الجهاز بأن رسالة وصلته، وبلغ عدد مستخدمي البيجر في أواسط تسعينيات القرن العشرين أكثر من 61 مليون شخص حول العالم، وتراجع هذا العدد إلى نحو 6 ملايين شخص عام 2016.

وكانت المؤسسات الصحية في الولايات المتحدة الأميركية من أوائل مستخدمي هذه الأجهزة في خمسينيات القرن العشرين، وفي الستينيات تم تطويرها للاستخدام في مجالات أخرى، بما فيها الاستخدام في الاتصالات الشخصية.

ويستخدمه الأطباء وموظفو المستشفيات في التواصل بينهم، واستدعاء بعضهم البعض بدون ضجيج وبطريقة تحافظ على الهدوء اللازم لبيئة رعاية المرضى، وأيضا تفاديا لذبذبات الهواتف المحمولة وتأثيرها على المرضى وعلى الأجهزة الطبية.

أما المطاعم فتجد هي الأخرى في أجهزة البيجر وسيلة فعالة في تنظيم عملها، لأنها تمكنها من التواصل السريع بين الموظفين في سلاسل العمل المختلفة لديها، وتسهّل أيضا تنظيم استقبال وتوزيع طلبات الزبائن.

ومما تتميز به أجهزة البيجر -إضافة إلى أسعارها الرخيصة- أن لها شبكة اتصال خاصة، كما أنها قوية ومصممة لمواجهة الظروف القاسية والاستعمالات المتكررة والاستخدام طويل الأمد، وهذه الأجهزة كذلك صعبة الاختراق لأنها في الغالب لا تكون موصولة بشبكة الإنترنت، وتعمل بتقنية أمواج الراديو اللاسلكية على ترددات محددة وبرموز خاصة، وذلك هو ما يفسر استخدام حزب الله اللبناني إياها للتواصل بين أعضائه.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن أجهزة الاستدعاء "بيجر"، التي يحملها المئات من عناصر حزب الله وانفجرت بشكل غير متوقع كانت من شحنة جديدة تلقاها الحزب في الأيام الأخيرة.

وقال مسؤول في حزب الله إن مئات المقاتلين لديهم مثل هذه الأجهزة، وتكهن بأن برامج ضارة ربما تسببت في تسخين الأجهزة وانفجارها، وأضاف أن بعض الناس شعروا بأن هذه الأجهزة تسخن، ولذلك تخلصوا منها قبل أن تنفجر.

شهدت مدينة منبج بريف حلب الشرقي، اليوم الأربعاء 18 أيلول 2024، استجابة واسعة لدعوات الإضراب احتجاجاً على ممارسات ميليشيات "قسد" ضد السكان حيث تم إغلاق معظم أسواق ومحال ومدارس مدينة منبج وكافة وسائل المواصلات.

ولفت نشطاء إلى أن حالة الإضراب شلت حركة المدينة احتجاجا على ممارسات "قسد" منها فصل معلمين رفضوا تغيير المنهاج الدراسي وفرض ضرائب باهظة على السلع وانتهاكات يومية واعتقالات تعسفية لكل من يرفض سياساتها..

ويتضح من خلال المشاركة الواسعة في الإضراب وجود تجاوب عدد كبير من الأهالي وأصحاب الفعاليات الاقتصادية في المدينة مع الدعوات الجماعية حيث من المقرر تنفيذ الإضراب اليوم الأربعاء 18 أيلول/ سبتمبر.

وجاء ذلك وسط ترجيحات بأن الاحتجاجات ستتحول مظاهرات بحال عدم الاستجابة لمطالب الأهالي، التي يعد من أبرزها الغاء الكفالات والضرائب وتحسين الوضع المعيشي المتردي في المدينة.

وسط مطالب تتعلق بضرورة تحسين البنية التحتية للمدينة رفع الأجور إقالة الإدارة الحالية وتعيين إدارة منتخبة من الشعب وتحسين وضع المحروقات والمياه والكهرباء والخبز وإطلاق سراح المعتقلين.

وشدد نشطاء في المدينة على أن الإضراب رفضا للتصرفات الهمجية وحملات المرور في مدينة منبج والضرائب المفروضة على المحال التجارية والمصانع ورفضا للرواتب المنخفضة للموظفين وللمطالبة بتخفيف الروتين المعقد في كافة دوائر "قسد".

وكان دعا ناشطون في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، يوم الثلاثاء 17 أيلول/ سبتمبر، إلى تنفيذ إضراب شعبي في المدينة رداً على على تزايد انتهاكات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بحق السكان.

وكانت شهدت مدينة منبح الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية يوم الثلاثاء 5 كانون الأول 2023، إضراباً شاملاً في الأسواق والمحال التجارية، احتجاجاً على ممارسات الميليشيا وحملات التجنيد التي تمارسها بحق الشبان في المدينة وريفها مؤخراً، والوضع الاقتصادي المتردي.

وقالت مصادر لشبكة "شام" إن حالة شلل كاملة تعيشها المدينة مع استجابة أصحاب المحلات والمدنيين لدعوات الإضراب، لتؤكد مدينة منبج من جديد رفضها القاطع لكل الممارسات التي تقوم بها ميليشيا "قسد" بحقها وتعلن وقوفها رغم كل التهديدات التي أطلقتها ضد من يلتزم بالإضراب.

وسبق أن أطلق نشطاء وفعاليات مدنية دعوات تحت مسمى "إضراب منبج الكرامة"، واستطاعت تحقيق مشاركة واسعة للتعبير عن حالة الاستياء والغضب الشعبي من ممارسات ميليشيات "قسد"، في مدينة منبج لا سيّما مع شن حملة تنجيد كبيرة طالت عشرات الشبان.

وأكدت مصادر محلية تنفيذ حملة تجنيد ضخمة منذ أسابيع عبر حواجز "الخطاف - شويحة - المطاحن - سوق الحمام - مدرسة العاديات - الياسطي - الشرعية"، ومع استمرار حملة التجنيد تم اعتقال عشرات الأشخاص في منبج وريفها، بغرض التجنيد القسري.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة "منبج" تعيش حالة من تدهور الأوضاع الأمنية حيث تكثر عمليات القتل والجرائم وشهدت في الآونة الأخيرة تصاعداً ملحوظاً لممارسات "قسد"، وسط تطورات ميدانية تمثلت بزرع الألغام والتجنيد والإضراب والتخبط، مع استمرار التهديدات التركية بشن عملية عسكرية جديدة شمال شرقي سوريا.

اعتبر "المجلس الإسلامي السوري"، في بيان حول أحداث قرية كاخرة بريف عفرين، أن ما يتعرّض له الأهالي في بعض مناطق عفرين من ظلمٍ وضربٍ للنساء على يد بعض الفصائل، وسلبٍ للأموال باسم الضرائب المفروضة على شجر الزيتون، أو أخذ نسبة من الزيت، أو احتلالٍ للبيوت؛ من صور الظلم المحرّم شرعًا.

وقال المجلس إنّ الواجب على الفصائل المسيطرة على تلك المنطقة أن تراعي حقوق الله تعالى في النساء، وأن تراعي أعراف الشعب السوريّ الذي يقدّرُ المرأة ويصونُها، ويجعلُ لها خصوصيّةَ الحماية والنصرة، ويمنعُ الاعتداء عليها بأيّ وسيلةٍ كانت، كما يجب على تلك الفصائل أن تحترم شيبة كبيري السن، فهذه واجبات شرعيّة وعادات متأصّلة في شعبنا لا يقبل من أحد أيًّا كان أن يتجاوزها.

وأكد المجلس أنّ ما جرى من ضربٍ للنساء يستدعي وقفة جادّةً من أهل العلم والرأي، ويستوجبُ ردًّا للظالم ومنعًا له وأخذًا على يده من أيّ فئةٍ كان، ولا يجوز ترك الظالم يعيث في الأرض فسادًا، فالشعب لم يثر على ظالم ليستبدله بظالم آخر.

وبين أنه "لا يجوز أن تأخذ الفصائل مالاً بحجّة حماية أشجار الزيتون، ولا يجوز أن تفرض على أصحاب تلك الأراضي والأشجار الإتاوات الظالمةَ التي تنافي الشرع والقانون، وإنّ كلّ مالٍ تأخذه هذه الفصائل من الناس هو سحت، وهو فعل حرام على آخذه وعلى من يعاونه من الناس"

وطالب المجلس القادرين جميعا في تلك المنطقة والمسؤولين عن حمايتها أن يؤمّنوا مناطقهم من المعتدين الآثمين، وأن يحفظوا كل شرائح المجتمع لا سيما الضعفاء من البغي والعدوان، وتوجه المجلس إلى النساء المصابات وأهاليهنّ بالمواساة، ويرجو الله لهنّ الشفاء العاجل.

وكانت أصدرت فصائل "القوة المشتركة" التابعة للجيش الوطني السوري، بياناً حول أحداث قرية كاخرة بريف عفرين، اعتبرت أن ماجرى كان خلافاً بين نساء من المكونين العربي والكردي، نافية ضرب النساء، ومبررة تدخلها بأنه جاء لفض الخلاف بين العائلتين، خلافاً لما تم تداوله سابقاً من انتهاكات مورست بحق أهالي القرية.

وقال البيان إن "قيادة القوة المشتركة تتابع أحداث قرية ياخور في ناحية المعبطلي بريف عفرين باهتمام عال، كما تعاملت مع جميع الأحداث السابقة بهدف تحقيق العدالة وإعادة الحقوق وتبيان الحقائق وتعزيز المحاسبة عبر المؤسسات الأمنية والقضائية التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة".

وأضافت أنه "من المؤسف تداول العديد من الروايات المتناقضة الغير مبنية على الحقائق والتي لا تمثل تفاصيل الحدث. الذي بدأ ببلاغ وصل إلى قواتنا الموجودة في المنطقة حول خلاف بين عائلة من أهلنا الكرد وعائلة من النازحين إلى المنطقة أعمال تتعلق بموسم الزيتون وإخلاء فوري للمنازل التي يقطنها عائلات مهجرة ونازحة".

واعتبرت أن "الخلاف تطور إلى مشاجرة كبيرة أدت إلى فوضى في القرية ولمنع تفاقمها، تدخل عناصرنا لحل القضية بعد التواصل مع الشرطة العسكرية وبحضور مختار ووجهاء القرية الذين رعوا جلسة الصلح".

وقالت القوة إنها تفاجأت بما أسمته "حجم استغلال الحادثة وتضخيمها إعلامياً لتأخذ مسارات تفوق حجمها الطبيعي عبر تداول العديد من الروايات غير الصحيحة، بما في ذلك ادعاء مقتل سيدة والتي تبين فيما بعد عبر الشرطة العسكرية أنها على قيد الحياة". وأكدت القوة أن فصائلها ليست طرفاً في القضية ودورها اقتصر على ضبط الأمن في منطقة يتواجد بالقرب منها أحد د معسكرات قواتها، الذين انسحبوا من القرية مع وصول قوات الشرطة العسكرية.

وأوضحت القيادة أنه استجابة لتعليمات الشرطة العسكرية التي بدأت بالتحقيقات اللازمة حول القضية، قامت بتسليم جميع العناصر الذين كانوا متواجدين في القرية ليتم التحقيق معهم والوصول إلى الحقيقة الكاملة التي تمثل الرد القانوني على كافة الجهات التي تبنت الروايات الغير صحيحة.

وأكدت القوة في بيانها، دعمها لمساعي المؤسسات الأمنية والقضائية التابعة للحكومة السورية المؤقتة في تعزيز الأمن وتطبيق القانون الذي يخدم مصلحة جميع السوريين الطامحين بالعدالة والمساواة. 

ودعت ممثلي المكون الكردي والجهات الحقوقية والإعلامية لزيارة المنطقة ومتابعة الأمر عبر المؤسسات الرسمية وعدم تبني الروايات التي يروجها نظام الأسد وحلفاؤه من التنظيمات الإرهابية PKK-PYD.

وكانت نشرت معرفات لـ "القوة المشتركة" صوراً تظهر قادة الفصائل المشكلة للقوة منهم "محمد الجاسم أبو عمشة - سيف بولات" في زيارة قاما بها لقرية كاخرة يوم الثلاثاء، وقالت إنهم التقوا الأهالي واطلعوا على مجريات مافيها، في حين تحدثت مصادر عدة عن تهديد المدنين الذين تعرضوا للانتهاكات وعرض المال عليهم مقابل سكوتهم عما حصل لهم في القرية.

وكان قال "الائتلاف الوطني السوري" في بيان مقتضب، إنه يتابع ما نشر من معلومات بخصوص الأحداث التي تحصل في قرية كاخرة بمنطقة المعبطلي للتوصل إلى حقيقة ما جرى من أحداث مؤسفة، وأكد الائتلاف رفضه القاطع لأي شكل من أشكال الانتهاكات لحقوق الناس وكرامتهم في سورية.

ولفت الائلاف إلى أن الثورة السورية المباركة قد قامت من أجل تحقيق قيم العدالة وضمان حقوق المواطنين وحرياتهم واحترام كرامتهم، وعبر عن حصره حرص على تحقيق العدالة وسيادة القانون والعيش الكريم والآمن في المناطق المحررة وفي عموم سورية، وقال إنه يتابع بشكل حثيث خطوات متابعة الحادثة عبر السلطات المختصة.

وشدد الائتلاف الوطني بمكوناته كافة على صون حقوق وكرامة الأهالي في المناطق المحررة بما يتماشى مع تطلعات شعبنا العظيم، الذي انتفض ضد الظلم وما يزال يناضل ويضحي من أجل تحقيق العدالة والحرية والديمقراطية وسيادة القانون منذ أكثر من 13 عاماً.

وكان أوضح مصدر محلي من أهالي قرية كاخرة بريف معبطلي بريف عفرين شمال حلب، تفاصيل ماجرى في القرية يومي السبت والأحد، لافتاً إلى أن القضية تعود لتسلط فصيل "السلطان سليمان شاه" على أهالي القرية وفرض الأتاوات تباعاً، نافياً مايتم ترويجه عن خلافات بين عوائل عربية وكردية.

وقال المصدر لشبكة "شام" إن فصيل "السلطان سليمان شاه" فرض عبر الاقتصادية التابعة له، مبلغ قدره 8 دولارات على أشجار الزيتون العائدة للأهالي، لاسيما الأراضي التي يديرونها بناء على توكيل من أقرباء لهم مقيمون خارج المنطقة، مهدد بمصادرة الأراضي في حال رفضهم دفع الأتاوة المفروضة.

وأوضح المصدر أن القضية بدأت مع اعتراض عدد من الفلاحين على القرار، مما عرضهم للاعتقال والضرب، لتتطور الأحداث في اليوم التالي مع خروج مظاهرة نسائية أمام مقر الاقتصادية التابعة للفصيل في القرية، تطالب بالإفراج عن المعتقلين وإلغاء الأتاوة المفروضة.

وذكرت المصادر لـ "شام" أن عناصر الفصيل قاموا بإطلاق الرصاص الحي في الهواء فوق التظاهرة النسائية، قبل أن ينهالوا عليهن بالضرب بالعصي والهراوات والشتائم، تسبب بإصابة قرابة 20 سيدة بجروح، كما منع عناصر الفصيل إسعاف المصابين للمشافي الطيبة.

ولفت المصدر إلى انقطاع تغطية الإنترنت عن كامل المنطقة منذ ساعاتى الظهيرة حتى وقت متأخر من الليل يوم الأحد، لمنع التواصل ونقل مجريات مايجري في حين بدأ بحملات دهم واعتقال طال العديد من الشبان والرجال بينهم مسن تعرض لضرب مبرح، وتم زجهم في مقر الأمنية.

ووفق المعلومات، فإن الشرطة العسكرية دخلت القرية بعدة أرتال وقامت بالانتشار ليلاً في شوارع القرية، إلا أن فصيل "السلطان سليمان شاه" برر حملة الاعتقال التي طالت المدنيين بأنها لفض مشكلة حصلت بين عائلتين من المكون "العربي والكردي" وأن دور الفصيل كان فض النزاع فقط.

وفي وقت متأخر ليلاً دعا مختار قرية كاخرة في تسجيلات صوتية حصلت "شام" على نسخة منها، تطالب الأهالي ممن يديرون أملاك لأقرباء لهم بموجب عقود إيجار أو ماشابه بمراجعة مقر الأقتصادية، دون معرفة الإجراء الذي سيتم التعامل معهم به.

وكانت وصلت شبكة "شام" عدة مناشدات لنشطاء أكراد يوم الأحد، تطالب بتسليط الضوء على وضع أهالي قرية كاخرة التابعة لناحية معبطلي بريف عفرين، بعد حملة أمنية تشنها عناصر فصيل "السلطان سليمان شاه"، تخللها اعتقالات لمدنيين من أبناء القرية لرفضهم دفع أتاوات مفروضة على أشجار الزيتون.

وتعتبر منطقة "الشيخ حديد"، ضمن مناطق عملية "غضن الزيتون" بريف عفرين، قطاعاً مستقلاً وفق القسمة التي وزعتها قيادات من الجيش الوطني على بعضها، ليكون لكل فصيل أو قيادي قطاعاً خاصاً يمارس فيه ما يريد من انتهاكات وقرارات ويفرض الأتاوات والمكوس ويعتبرها أرضاَ له خارج حدود أي فصيل آخر، وليس حال باقي المناطق بريف عفرين بأفضل حال، فقد سجلت المئات من الانتهاكات بحق المكونات الأخرى التابعة للجيش الوطني، وسجل العشرات من الصدامات المسلحة بينهم لخلافات على توزيع السيطرة وفرض السطوة.

وعمل "أبو عمشة" على بناء "امبراطورية" كبيرة له في منطقة "الشيخ حديد" بكل قراها وبلداتها، واتخذها مقراً له، يمنع على أي فصيل الدخول لها أو حتى أي مدني إلا بعلم ومواقفة ومراقبة الجهاز الأمني التابع له، والذي يديره أشخاص مقربين منه، وكانت كل المنطقة مستباحة لعناصره، بكل ما فيها من أرزاق ومدنيين، يتخذ فيها مايحلو له من قرارات دون أي مرجعية أو جهة تحاسبه.

أصدرت فصائل "القوة المشتركة" التابعة للجيش الوطني السوري، بياناً حول أحداث قرية كاخرة بريف عفرين، اعتبرت أن ماجرى كان خلافاً بين نساء من المكونين العربي والكردي، نافية ضرب النساء، ومبررة تدخلها بأنه جاء لفض الخلاف بين العائلتين، خلافاً لما تم تداوله سابقاً من انتهاكات مورست بحق أهالي القرية.

وقال البيان إن "قيادة القوة المشتركة تتابع أحداث قرية ياخور في ناحية المعبطلي بريف عفرين باهتمام عال، كما تعاملت مع جميع الأحداث السابقة بهدف تحقيق العدالة وإعادة الحقوق وتبيان الحقائق وتعزيز المحاسبة عبر المؤسسات الأمنية والقضائية التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة".

وأضافت أنه "من المؤسف تداول العديد من الروايات المتناقضة الغير مبنية على الحقائق والتي لا تمثل تفاصيل الحدث. الذي بدأ ببلاغ وصل إلى قواتنا الموجودة في المنطقة حول خلاف بين عائلة من أهلنا الكرد وعائلة من النازحين إلى المنطقة أعمال تتعلق بموسم الزيتون وإخلاء فوري للمنازل التي يقطنها عائلات مهجرة ونازحة".

واعتبرت أن "الخلاف تطور إلى مشاجرة كبيرة أدت إلى فوضى في القرية ولمنع تفاقمها، تدخل عناصرنا لحل القضية بعد التواصل مع الشرطة العسكرية وبحضور مختار ووجهاء القرية الذين رعوا جلسة الصلح".

وقالت القوة إنها تفاجأت بما أسمته "حجم استغلال الحادثة وتضخيمها إعلامياً لتأخذ مسارات تفوق حجمها الطبيعي عبر تداول العديد من الروايات غير الصحيحة، بما في ذلك ادعاء مقتل سيدة والتي تبين فيما بعد عبر الشرطة العسكرية أنها على قيد الحياة". وأكدت القوة أن فصائلها ليست طرفاً في القضية ودورها اقتصر على ضبط الأمن في منطقة يتواجد بالقرب منها أحد د معسكرات قواتها، الذين انسحبوا من القرية مع وصول قوات الشرطة العسكرية.

وأوضحت القيادة أنه استجابة لتعليمات الشرطة العسكرية التي بدأت بالتحقيقات اللازمة حول القضية، قامت بتسليم جميع العناصر الذين كانوا متواجدين في القرية ليتم التحقيق معهم والوصول إلى الحقيقة الكاملة التي تمثل الرد القانوني على كافة الجهات التي تبنت الروايات الغير صحيحة.

وأكدت القوة في بيانها، دعمها لمساعي المؤسسات الأمنية والقضائية التابعة للحكومة السورية المؤقتة في تعزيز الأمن وتطبيق القانون الذي يخدم مصلحة جميع السوريين الطامحين بالعدالة والمساواة. 

ودعت ممثلي المكون الكردي والجهات الحقوقية والإعلامية لزيارة المنطقة ومتابعة الأمر عبر المؤسسات الرسمية وعدم تبني الروايات التي يروجها نظام الأسد وحلفاؤه من التنظيمات الإرهابية PKK-PYD.

وكانت نشرت معرفات لـ "القوة المشتركة" صوراً تظهر قادة الفصائل المشكلة للقوة منهم "محمد الجاسم أبو عمشة - سيف بولات" في زيارة قاما بها لقرية كاخرة يوم الثلاثاء، وقالت إنهم التقوا الأهالي واطلعوا على مجريات مافيها، في حين تحدثت مصادر عدة عن تهديد المدنين الذين تعرضوا للانتهاكات وعرض المال عليهم مقابل سكوتهم عما حصل لهم في القرية.

وكان قال "الائتلاف الوطني السوري" في بيان مقتضب، إنه يتابع ما نشر من معلومات بخصوص الأحداث التي تحصل في قرية كاخرة بمنطقة المعبطلي للتوصل إلى حقيقة ما جرى من أحداث مؤسفة، وأكد الائتلاف رفضه القاطع لأي شكل من أشكال الانتهاكات لحقوق الناس وكرامتهم في سورية.

ولفت الائلاف إلى أن الثورة السورية المباركة قد قامت من أجل تحقيق قيم العدالة وضمان حقوق المواطنين وحرياتهم واحترام كرامتهم، وعبر عن حصره حرص على تحقيق العدالة وسيادة القانون والعيش الكريم والآمن في المناطق المحررة وفي عموم سورية، وقال إنه يتابع بشكل حثيث خطوات متابعة الحادثة عبر السلطات المختصة.

وشدد الائتلاف الوطني بمكوناته كافة على صون حقوق وكرامة الأهالي في المناطق المحررة بما يتماشى مع تطلعات شعبنا العظيم، الذي انتفض ضد الظلم وما يزال يناضل ويضحي من أجل تحقيق العدالة والحرية والديمقراطية وسيادة القانون منذ أكثر من 13 عاماً.

وكان أوضح مصدر محلي من أهالي قرية كاخرة بريف معبطلي بريف عفرين شمال حلب، تفاصيل ماجرى في القرية يومي السبت والأحد، لافتاً إلى أن القضية تعود لتسلط فصيل "السلطان سليمان شاه" على أهالي القرية وفرض الأتاوات تباعاً، نافياً مايتم ترويجه عن خلافات بين عوائل عربية وكردية.

وقال المصدر لشبكة "شام" إن فصيل "السلطان سليمان شاه" فرض عبر الاقتصادية التابعة له، مبلغ قدره 8 دولارات على أشجار الزيتون العائدة للأهالي، لاسيما الأراضي التي يديرونها بناء على توكيل من أقرباء لهم مقيمون خارج المنطقة، مهدد بمصادرة الأراضي في حال رفضهم دفع الأتاوة المفروضة.

وأوضح المصدر أن القضية بدأت مع اعتراض عدد من الفلاحين على القرار، مما عرضهم للاعتقال والضرب، لتتطور الأحداث في اليوم التالي مع خروج مظاهرة نسائية أمام مقر الاقتصادية التابعة للفصيل في القرية، تطالب بالإفراج عن المعتقلين وإلغاء الأتاوة المفروضة.

وذكرت المصادر لـ "شام" أن عناصر الفصيل قاموا بإطلاق الرصاص الحي في الهواء فوق التظاهرة النسائية، قبل أن ينهالوا عليهن بالضرب بالعصي والهراوات والشتائم، تسبب بإصابة قرابة 20 سيدة بجروح، كما منع عناصر الفصيل إسعاف المصابين للمشافي الطيبة.

ولفت المصدر إلى انقطاع تغطية الإنترنت عن كامل المنطقة منذ ساعاتى الظهيرة حتى وقت متأخر من الليل يوم الأحد، لمنع التواصل ونقل مجريات مايجري في حين بدأ بحملات دهم واعتقال طال العديد من الشبان والرجال بينهم مسن تعرض لضرب مبرح، وتم زجهم في مقر الأمنية.

ووفق المعلومات، فإن الشرطة العسكرية دخلت القرية بعدة أرتال وقامت بالانتشار ليلاً في شوارع القرية، إلا أن فصيل "السلطان سليمان شاه" برر حملة الاعتقال التي طالت المدنيين بأنها لفض مشكلة حصلت بين عائلتين من المكون "العربي والكردي" وأن دور الفصيل كان فض النزاع فقط.

وفي وقت متأخر ليلاً دعا مختار قرية كاخرة في تسجيلات صوتية حصلت "شام" على نسخة منها، تطالب الأهالي ممن يديرون أملاك لأقرباء لهم بموجب عقود إيجار أو ماشابه بمراجعة مقر الأقتصادية، دون معرفة الإجراء الذي سيتم التعامل معهم به.

وكانت وصلت شبكة "شام" عدة مناشدات لنشطاء أكراد يوم الأحد، تطالب بتسليط الضوء على وضع أهالي قرية كاخرة التابعة لناحية معبطلي بريف عفرين، بعد حملة أمنية تشنها عناصر فصيل "السلطان سليمان شاه"، تخللها اعتقالات لمدنيين من أبناء القرية لرفضهم دفع أتاوات مفروضة على أشجار الزيتون.

وتعتبر منطقة "الشيخ حديد"، ضمن مناطق عملية "غضن الزيتون" بريف عفرين، قطاعاً مستقلاً وفق القسمة التي وزعتها قيادات من الجيش الوطني على بعضها، ليكون لكل فصيل أو قيادي قطاعاً خاصاً يمارس فيه ما يريد من انتهاكات وقرارات ويفرض الأتاوات والمكوس ويعتبرها أرضاَ له خارج حدود أي فصيل آخر، وليس حال باقي المناطق بريف عفرين بأفضل حال، فقد سجلت المئات من الانتهاكات بحق المكونات الأخرى التابعة للجيش الوطني، وسجل العشرات من الصدامات المسلحة بينهم لخلافات على توزيع السيطرة وفرض السطوة.

وعمل "أبو عمشة" على بناء "امبراطورية" كبيرة له في منطقة "الشيخ حديد" بكل قراها وبلداتها، واتخذها مقراً له، يمنع على أي فصيل الدخول لها أو حتى أي مدني إلا بعلم ومواقفة ومراقبة الجهاز الأمني التابع له، والذي يديره أشخاص مقربين منه، وكانت كل المنطقة مستباحة لعناصره، بكل ما فيها من أرزاق ومدنيين، يتخذ فيها مايحلو له من قرارات دون أي مرجعية أو جهة تحاسبه.

أعلنت ميليشيات "حزب الله" مقتل 11 من كوادره وسط تضارب وتناقض في الحصيلة المعلنة من قبل وزير الصحة اللبناني "فراس الأبيض"، الذي أنكر تصريح يشير فيه إلى ارتفاع القتلى إلى 11، والجرحى إلى 4 آلاف، بينهم 400 حالة خطرة.

وقال الوزير في تصريح إعلامي إن هناك نحو 3 آلاف جريح نتيجة انفجار أجهزة البيجر وحسب حصيلة الوزارة الأخيرة فإن عدد القتلى بلغ 9 ونحو 2750 جريحاً بينها نحو 200 حالة حرجة في 100 مستشفى.

وتحدث وزير صحة النظام "حسن الغباش" استعداد سوريا لتقديم أي مساعدة إلى اللبنانيين، سواء عبر استقبال المصابين في مستشفياتها وتقديم العلاج اللازم إليهم، أو عبر إرسال فرق طبية.

وأكد إعلام "حزب الله" الحربي مصرع كلا من "يوسف ماضي علوه، وحسن أحمد محمد، ونجيب عبد الحسين علاء الدين، حسن محمد ياسين، حسين أحمد منتش، محمد زكريا عباس، عباس بلال منعم، محمد مهدي علي عمار، حسين علي علاء الدين".

يُضاف إلى ذلك "حسين أيوب فقيه" الملقب بـ"باقر"، و"عباس فضل ياسين" الملقب بـ"أبو الفضل" وكذلك "مهدي عباس سمحات" المعروف بـ"جواد معتوق" وينعي الحزب تباعا عددًا من الميليشيات على دفعات ووصلت الحصيلة المعلنة رسميا إلى 11 قتيلا.

ويذكر أن انفجارات عدة سجلت في سوريا حيث أفاد موقع "صوت العاصمة" بأن سبعة عناصر من "حزب الله" اللبناني أصيبوا في منطقة السيدة زينب بريف دمشق، وأشار موقع "أحرار حوران"، إلى تسجيل العديد من الإصابات بصفوف عناصر الحزب في القنيطرة، وأفادت مراصد بأن حوالي 20 آخرين أصيبوا بجروح على محاور في جنوب وشرق إدلب.

أدان نظام الأسد عبر بيان صادر عن وزارة الخارجية، عملية تفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكي التي تعرضت لها "ميليشيا حزب الله" في لبنان وسوريا، الثلاثاء 17 أيلول 2024، وأسفرت عن سقوط قتلى وآلاف الجرحى من مقاتلي وكوادر الحزب.

وقالت الخارجية السورية في بيان لها، إن "سوريا تدين بشدة الجريمة الدموية الجديدة التي ارتكبها الكيان الصهيوني بحق المدنيين في لبنان"، معربة عن تضامنها القوي مع الشعب اللبناني ووقوفها إلى جانبه في الدفاع عن نفسه.

وأضاف البيان، "ارتكب الكيان الصهيوني العنصري عدوانا دمويا ضد أهلنا في لبنان الشقيق وذلك من خلال القيام بهجوم إلكتروني على وسائل الاتصال مستخدما التكنولوجيا كوسيلة لنشر القتل وسفك الدماء في سابقة لا مثيل لها".

وشدد على أن "سوريا تدين بشدة هذا العدوان الإرهابي وهذه الجريمة الدموية الجديدة التي ارتكبتها إسرائيل بحق المدنيين في لبنان، واعتبر بيان الخارجية السورية، أن تلك العملية تعكس رغبة لدى إسرائيل في توسيع رقعة الحرب و"تعطش إلى سفك المزيد من الدماء".

وعبر البيان عن تضامن سوريا القوي مع الشعب اللبناني ووقوفها إلى جانب بحقه في الدفاع عن نفسه، مؤكدة ثقتها بقدرته على مواجهة هذا العدوان الصهيوني الغادر، ودعت خارجية النظام في ختام بيانها جميع دول العالم وشعوبها إلى إدانة هذا العدوان الآثم بشكل لا لبس فيه.

وأعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض مقتل 9 أشخاص بينهم طفلة وإصابة نحو 2750 غالبيتهم من عناصر "حزب الله" آخرين الثلاثاء، جراء انفجار أجهزة لاسلكية في مناطق مختلفة في البلاد.

واعتبر حزب الله اللبناني تلك العملية، أكبر اختراق أمني له، متعهدا بأن "العدو الغادر سينال بالتأكيد قصاصه العادل على العدوان الآثم، ‏من حيث يحتسب ‏ومن حيث لا يحتسب"، محملا إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذا العمل، الذي وصفه بـ"الإجرامي".

خفضت "حكومة الإنقاذ السورية"، المظلة المدنية لهيئة تحرير الشام، وزن ربطة الخبز لمرة جديدة الأمر الذي أثار استياء الأهالي في ظل تفاقم الأحوال المعيشية وغلاء الأسعار وتدني الدخل.

وحسب معرفات إعلاميّة فإن النشرة الجديدة لمادة الخبز الأساسية تضمنت خفض الوزن مع بقاء سعرها السابق، حيث حددت الخبز الأبيض السياحي 650 غرام وعدد أرغفة 8 بسعر 10 ليرة تركية.

أما خبز القمح الكامل 725 غرام وعدد أرغفة 10 بسعر 10 ليرات تركية، وفي مقارنة مع التسعيرة السابقة تكون الحكومة خفضت وزن الربطة حوالي 100 غرام للخبز السياحي، و145 غرام للقمح الكامل.

وكان صرح المدير العام للمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب لدى حكومة الإنقاذ، "أحمد عبد الملك" أن سعر الخبز وزن 500 غرام وعدد الأرغفة 6 أصبح 5 ليرات تركية، والكيس وزن 1000 غرام بسعر 10 ليرات تركية.

وتحدث عن دمج الربطتين بربطة واحدة لتلافي انخفاض وزن الربطة جراء الانهيارات المتتالية لليرة التركية إذ تخطّت حاجز 28 ليرة مقابل الدولار الواحد.

بالإضافة لارتفاع أسعار الطحين عالميا، إذ ارتفع سعر الطن خلال شهر واحد لأكثر من 15 دولار، وتحدث عن عمل الوزارة ما بوسعها للمحافظة على استقرار سعر الخبز، فهو القوت الأساسي للأهالي في المحرر، وفق تعبيره.

وكانت شهدت محافظة إدلب شمال غربي سوريا عدة قرارات صادرة عن سلطات مرتبطة بحكومة الإنقاذ السورية"، تقضي برفع أسعار مادة الخبز الأساسية تزامناً مع استمرار مسلسل رفع واحتكار المحروقات.

وتجدر الإشارة إلى أن غلاء المعيشة يتعاظم في مناطق شمال غرب البلاد تأثراً بانهيار الليرة السورية، فيما يتم اعتماد الليرة التركية، والدولار الأمريكي في التداولات اليومية، وتتصاعد المطالب في تحسين مستوى المعيشة وضبط الأسعار التي تثقل كاهل السكان، وتجاهل سلطة الأمر الواقع التي ضاعفت من تدهور الأوضاع المعيشية.

أعلنت "وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة"، حل فصيل "صقور الشمال" وتنحية قائده "حسن خيرية"، العامل شمال حلب، بناء على ضغوطات من الجانب التركي على الفصيل منذ عدة أشهر بسبب مواقفة الأخيرة من الأحداث في المنطقة، في حين أعلن الفصيل رفضه قرار "المؤقتة" من خلال إعلانه الانضمام لـ "الجبهة الشامية".

وقالت دفاع المؤقتة في بيانها، "إن وزارة الدفاع تثمن التضحيات الغالية والجليلة التي قدمها شعبنا السوري الحر وجيشنا الوطني السوري بجميع مكوناته ووحداته العسكرية منذ انطلاق الثورة السورية العظيمة، ونود أن نعرب عن امتناننا لفصيل صقور الشمال الذي قدم مساهمات مهمة وفعالة في سبيل تحقيق أهداف الثورة السوري".

وأضاف البيان: "كما هو معلوم فإن عملية إعادة هيكلة الجيش الوطني السوري وفق خطة إصلاحية شاملة مستمرة منذ عامين، وفي هذا السياق يتم الآن إعادة توزيع المهام والوظائف الموكلة لبعض الوحدات العسكرية بحسب ما تقتضيه المتطلبات الميدانية خلال هذه المرحلة".

وتابع البيان أنه "من أجل جعل القوة العسكرية للثورة أكثر فعالية وكفاءة، تم حل فصيل صقور الشمال، وسيتم تكليف القوى البشرية والمعدات العسكرية واللوجستية التابعة للفصيل ضمن مؤسسات وفصائل مختلفة في الجيش الوطني السوري".

وتحدث البيان عن "تكليف العميد عدنان الدياب، نائب وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، بشكل مؤقت قائداً عاماً لفصيل صقور الشمال، وذلك بسبب إصابة قائد الفصيل حسن خيرية بوعكة صحية"، ولفت إلى أن إدارة هذه المرحلة ستتم من قبل وزارة الدفاع.

لكن الفصيل الذي يتعرض لضغوطات كبيرة من الجانب التركي، ومن عدة مكونات في الجيش الوطني السوري، أعلن فيه الاندماج الكامل ضمنَ مرتبات الجبهة الشامية، في حين أعلنت الأخيرة قبولها انضمام الفصيل لمكوناتها ببيان منفصل.

وجاء في بيان صقور الشمال: "بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وحرصاً على قوة صفوف الثورة السورية العظيمة، وانسجاماً مع رغبة الإخوة الأتراك في اختصار الفصائل الثورية واستجابة لرغبة القادة والمقاتلين العاملين في صفوف فرقة صقور الشمال باستمرارهم في العمل في صفوف الثورة والتضحية في سبيلها، فإنَّنا في قيادة فرقة صقور الشمال نعلن . النصر لثورتنا والرحمة لشهدائها والشفاء لجرحاها والحرية لمعتقليها".

وتشهد مناطق شمالي حلب، حالة استنفار كبيرة، في ظل تكتلات واصطفافات باتت علنية ضمن مكونات في الجيش الوطني السوري، ضد مكونات أخرى، بهدف الهيمنة وبسط النفوذ، تنفيذاً لمطالب الجانب التركي والتي تعتبرها لاتتوافق مع متطلبات المرحلة القادمة.

وكانت أعلنت "الجبهة الشامية" المنضوية ضمن مكونات "الفيلق الثالث" في الجيش الوطني السوري، في بيان رسمي في 4 أيلول 2024، تجميد التعاون مع حكومة "عبد الرحمن مصطفى" في إشارة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، إلى حين تشكيل حكومة رشيدةٍ ترقى إلى شَرَفِ تمثيل الشعب السوري الحر وثورته العظيمة.

وأكدت الجبهة أنّ الشرعيّة تستمدها الحكومة من شعبها الصابر وفصائلِهِ الثائرة، حيثُ يجب أن تعمل على تحقيق مطالبهم والدفاع عنها، ولكنها أوْغَلَتْ في اتهامهم بالعمالة والتخريب بل والتحريض عليهم، على طريقة النظام الأسدي المجرم، وبذلك فقدَتْ شرعِيْتَها، وفق نص البيان.

وطالبت "الجبهة الشامية" في بيان وصف بأنه تصعيدي ضد حكومة "مصطفى"، الائتلاف الوطني بعقد اجتماع طارئ لحجْبِ الثَّقَةِ عن حكومة "عبد الرحمن مصطفى" بالسرعة القصوى، وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل أصولاً.
وقالت الجبهة إنه في "تاريخ الثلاثاء 2024/9/3م، وبرعاية كريمة من الدولة التركية تم عقد اجتماع موسع للقوى الثوريّة حضرته قيادة الجبهة السامية للتشاور في أسباب أزمة الشِّمال المحرر وسُبُل حَلّها، وكان اجتماعاً إيجابيّاً يسوده الحرص على تحقيق مصلحة الثورة وتعزيز الأخُوَّةِ والتَّعاون بين مكوّنات الثورة السوريّة والدولة التركية، وهو ما عبرَتْ عنه بشكل جَلِي كلمات مسؤولي الدولة التركية وأعضاء الائتلاف الوطني وهيئة التفاوض".

وأضاف البيان: "وعلى الرغم مما عَهِدْنَاهُ من عدائيةٍ من قِبَلِ المدعوّ عبد الرحمن مصطفى رئيس الحكومة المؤقتة ضدّ الجبهةِ الشَّاميّة، فقد تفاجأنا منه بوتيرة غير مسبوقة من العدائية، حيثُ تَعَمَّدَ الإساءة إلى بعض الجهات الثوريّة؛ ومنها فصائل الشرقية معزّزاً رواية الأعداءِ المُغْرِضَة عنهم باتهامهم بالتخريب والإرهاب".

واتهمت الجبهة "مصطفى" بأنه "خص الجبهة الشامية بسيل من الافتراءاتِ السياسيّة والجنائيّة، واختلاق الجرائم بحقها، محاولاً تشوية صورتها أمام المسؤولين الأتراكِ لمصلحتِهِ الخاصة، مُهَدِّداً بسحب الشرعيّة عنها، بسبب ما اقترحته الشاميّة من خطّةِ عمل تستجيب لمطالب الشعب في الإصلاح والتغيير".

وأضافت أنه "عبد الرحمن مصطفى حاول تصوير الحراك الشعبي ونشاط النُّخَب الثورية على أنه مؤامرة تخريبيّة على حكومته وانقلاب عليها، مُسْتَعْدِيَاً بذلك المسؤولين الأتراك عليهم، وصب جام إساءاتِهِ على شعبنا الكريم في مدينة أعزاز تنكراً حراكَهُم السّلمي، في الوقت الذي يُمْلِي عليه واجبه أن يدافع عن شعبه وفصائلهِ في الجيش الوطني الذي يرأسه، وبخاصة الجبهة الشامية التي يشهد لها القاصي والداني بأنها من أعرق الفصائل الثوريّة التي قدمت قوافل الشهداء والجرحـــى بالآلاف في معركة التحرير والكرامة، وبذلتْ كلُّ الجهود في سبيل دعم الحكومة السورية المؤقتة وتمكين مؤسساتها منذ نشأتها".

وكانت قالت "الحكومة السورية المؤقتة" في بيان لها، إن اجتماعاً استضافته الجمهورية التركية، ضم ممثلين لـ "الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وهيئة التفاوض ومجلس القبائل والعشائر وقادة الجيش الوطني السوري"، تم خلاله مناقشة الواقع السوري وسبل تذليل التحديات التي تواجهه.

وفي تقرير سابق، نقلت "شام" عن عدد من النشطاء، نقلاً عن شخصيات حضرت الاجتماع، فإن الاجتماع استمر لعدة ساعات مع ممثلين مع مسؤولين أتراك ودولة أخرى، وتخلله مشاحنات واتهامات ساقها رئيس الحكومة السورية المؤقتة لفصيل "الجبهة الشامية" واتهمها بعرقلة عمل الحكومة، والمسؤولية عن الهجوم الذي تعرض له أحد المواكب التركية سابقاً، وذلك على خلفية رفض قائد الجبهة عمل الحكومة والدعوة لتمكين الحكومة بوسائل ثورية، وفق ماورد.

وواجه "عبد الرحمن مصطفى" في عام 2022، اتهامات بالتواطئ في الحملة العسكرية التي شنتها "هيئة تحرير الشام" ضد مكونات "الفيلق الثالث" في الجيش الوطني السوري شمالي حلب، وظهر"مصطفى" حينها إلى جانب أعضاء من حكومته في مدينة عفرين، بالتوازي مع سيطرة الهيئة على المدينة، وتحدثت المصادر حينها عن عقده اجتماعاً مع مسؤولين من الهيئة في مقر المجلس المحلي في المدينة، للتنسيق في ضرب "الجبهة الشامية".

وتصاعدت الانتقادات ضد "الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني"، بعد أن كرر الأخير عبر بعض المتنفذين فيه منهم "عبد الرحمن مصطفى"، أسلوب "تبادل الطرابيش"، وفرض شخصيات لمنصب "رئيس الائتلاف"، بانتخابات "شكلية وغير ديمقراطية"، وكان آخرها فرض انتخاب "هادي البحرة"، كـ "رئيس للائتلاف" خلفاً لـ "سالم المسلط"، وكلمة "مصطفى" المتداولة أنه سيكون بـ "الصرماية"، في مشهد إن لم يكن جديداً فإنه متكرر بذات التصرفات التي لم تخرج للعلن سابقاً.

سقط عدد من القتلى وآلاف الجرحى من ميليشيات حزب الله اللبناني، يوم الثلاثاء 17 أيلول/ سبتمبر، في مناطق مختلفة في ‎لبنان جراء انفجار أجهزة اتصال، كما سجلت 4 حالات على الأقل بدمشق ودرعا وجنوب إدلب، أدت إلى إصابة عناصر من ميليشيات إيران.

ولفتت وسائل إعلام متطابقة إلى أن هجوم  إسرائيلي سيبراني استهدف كوادر ميليشيات حزب الله في لبنان و سوريا بواسطة تفجير أجهزة اتصال لا سلكية.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية أن أكثر من 1000 جريح في لبنان جرّاء تفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكية، وقالت أسوشيتد برس إن الأجهزة مزوّدة ببطاريات ليثيوم ويبدو أنّها انفجرت نتيجة تسخين زائد.

كما أصيب السفير الإيراني في بيروت "مجتبى أماني" وفق وكالة مهر الإيرانية، وأكد إعلام رسمي إصابة السفير بانفجار جهاز اتصال في العاصمة اللبنانية بيروت.

ونقل موقع "صوت العاصمة"، عن مصادر تأكيدها إصابة 7 عناصر من ميليشيا حزب الله في السيدة زينب جراء انفجار أجهزة اتصال لاسلكية كانوا يحملونها، كما أكد إصابة آخرين بين نفق المواساة ودوار كفرسوسة في دمشق.

إلى ذلك نوهت مصادر محلية إلى انفجار أجهزة اتصال كانت بحوزة عناصر من ميليشيا حزب الله في درعا، وسط معلومات عن وصول جرحى من الميليشيات الإيرانية إلى مستشفى الصمنين بريف المحافظة جنوبي سوريا.

كما قالت مراصد عسكرية إن حوالي 20 من كوادر ميليشيات حزب الله أصيبوا بانفجارات مماثلة على محاور ريف إدلب الجنوبي، حيث تتواجد مقرات إيرانية.

وقالت مصدر أمنية إن انفجار أجهزة الاتصال في لبنان سببه اختراق بوساطة تقنية لاسلكية، وأوضحت أن انفجار أجهزة الاتصال شمل مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع وجنوبي لبنان.

وكانت كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إسرائيل اخترقت شبكة اتصالات حزب الله ليقوم الموساد بالاتصال بالقيادي في حزب الله فؤاد شكر، والذي تلقبه بـ"الشبح"، حيث طلب منه الانتقال من مكتبه في الطابق الثاني في المبنى المستهدف إلى الطابق السابع حيث يقيم مع زوجته بغرض سهولة استهدافه.

فيما علّقت العلاقات الإعلامية في ميليشيات "حزب الله"‏ على المقال، ونفت "نفياً قاطعاً الرواية المُختلقة التي أوردتها الصحيفة"، معتبرةً إياها "رواية مليئة بالأكاذيب ولا أساس لها ‏من الصحة على ‌‏الإطلاق". 

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات "حزب الله" تعرضت لاختراقات كبيرة سابقا، خلال عمليات اغتيال قادة بما فيهم القيادي الثاني في الحزب فؤاد شكر، يضاف إلى ذلك معرفة توقيت رد حزب الله وقصفهم قبل نصف ساعة من الرد، وصولا إلى اختراق أجهزة التواصل وتفجيرها بمئات العناصر.