نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، يوم الاثنين 21 تشرين الأول/ أكتوبر عن مسؤول في محافظة دمشق قوله إن قصف إسرائيلي استهدف منطقة دوار الشرقية بالقرب من فندق "غولدن مزة" بدمشق.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إنه سمع دوي انفجار في منطقة المزة بدمشق ويجري التحقق من طبيعته، وذكرت أن المعلومات الأولية تشير إلى انفجار سيارة في أحد أحياء منطقة المزة بدمشق.

فيما تداولت صفحات إخبارية صورا لموقع الانفجار حيث تصاعدت أعمدة الدخان من المكان المستهدف وسط أنباء عن استهداف سيارة دون الكشف عن هوية الشخصيات المستهدفة.

وذكرت مصادر إعلامية موالية أن صوت الانفجار الذي سمع في دمشق ناجم عن سقوط صاروخ في حي المزة تسبب بنشوب حريق ويجري التحقق من وجود إصابات، وفق تعبيرها.

ومطلع الشهر الحالي كشفت وسائل إعلام إيرانية، عن مقتل قيادي بارز وأحد المستشارين الأمنيين في ميليشيات "الحرس الثوري الإيراني" بغارة إسرائيلية استهدفت حي المزة فيلات غربية بدمشق.

وقالت وكالة أنباء "الطلبة" الإيرانية شبه الرسمية إن المستشار لدى "الحرس الثوري الإيراني"، "ماجد ديواني" قُتل إثر غارة جوية شنها الطيران الإسرائيلي على منطقة الفيلات الغربية في حي المزة دمشق.

وكانت قصفت طائرات حربية إسرائيلية عدة مواقع للنظام السوري، في حي المزة بدمشق وسط معلومات عن استهداف اجتماع واغتيال شخصية بارزة، في حين قتلت مذيعة موالية لنظام الأسد بسبب دخول شظايا إلى منزلها.

ورجحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" حينها بأن الهجمات الإسرائيلية على العاصمة السورية دمشق هي عملية اغتيال استهدفت سيارة في حي المزة جنوبي غرب المدنية، الأمر الذي تأكد مع إعلان طهران مصرع أحد مستشاريها بدمشق لاحقا.

نعى موالون لـ "حزب الله اللبناني" الإرهابي مقتل أحد قادة الحزب ويدعى "هاني حسن الطويل" وهو أب لثلاثة أبناء، جميعهم كانوا في حزب الله، وقد قُتلوا سابقاً، وهم "محمد، وحسين، وجواد".

وهو شقيق القائد في قوة الرضوان "وسام حسن طويل" الذي قتل مؤخرا وهو ذراع "قاسم سليماني"، في لبنان وسوريا وكذلك فإن "هاني حسن الطويل" هو شقيق القتيلين القادة "فادي الطويل" و"قاسم الطويل".

وفي آذار/ مارس 2014 نعت ميليشيات "حزب الله"، أحد عناصره وهو "محمد هاني طويل" الذي قال إنه سقط خلال القتال في سوريا الى جانب ميليشيات الأسد، وسقط الآخرين في توقيت وزمان مختلف.

ووثق ناشطون مقتل العديد من قادة الحزب الإرهابي ممن شاركوا في قتل وتهجير السوريين، وأبرزهم مصرع "حسين ديب" صاحب حساب "عساكر العاملي" الشهير على تويتر وله صورة تجمعه مع "قاسم سليماني" في سوريا.

وكان قدر الإعلامي اللبناني "رفيق نصر الله"، إن ميليشيات حزب الله اللبناني تكبدت 5200 قتيل في سوريا، خلال لقاء تلفزيوني انتقد فيه عدم مساندة نظام الأسد لما وصفها بـ "المقاومة في لبنان".

وفي وقت سابق ذكر الأمين العام لـ"حزب الله اللبناني" حسن نصر الله في أحد مقابلاته أن قتلى الحزب في سوريا لم يتجاوز الـ 250 قتيل فيما ذكرت وسائل إعلام أخرى عدد مضاعفًا أربعَ مرّات.

ويذكر أن رئيس الأركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال "هرتسي هاليفي"، ذكر قبل أيام قليلة أن تقديراته تشير إلى أن هناك حوالي 1500 قتيل من عناصر ميليشيات حزب الله منذ بدء التصعيد بلبنان، مشيرا إلى أن الحزب يخفي قتلاه، لا سيما القادة.

قال المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب لدى نظام الأسد "سامي هليل"، إن المخزون من مادة القمح جيد جداً ويكفي لأشهر والمؤسسة تبذل جهوداً كبيرة لتأمين مادة الدقيق اللازمة لصناعة رغيف الخبر في كل محافظات القطر ولا خوف على رغيف الخبز.

وكشف عن وجود 7 سفن حالياً محملة بالقمح المستورد في وقت واحد في مرفأي اللاذقية وطرطوس يتم تفريغهما وشحنهما عبر القطار وسيارات المؤسسة إلى المحافظات في مناطق سيطرة نظام الأسد.

وأشار إلى أن المؤسسة تعمل على تأمين مخزون إستراتيجي من مادة القمح خاصة في ظل الظروف الراهنة، مبيناً أن السفن المحملة بالقمح المستورد موجودة في المرافئ بشكل دائم باعتبار أن المؤسسة وضعت برنامجاً لشحن الأقماح.

حيث يوجد بشكل دائم ما بين 6 إلى 8 سفن محملة بالقمح المستورد في المرافئ، ونوه أنه من ضمن خطة المؤسسة حالياً العمل على وضع مخزون إستراتيجي من مادة الدقيق في المحافظات حيث تم وضع مخزون إستراتيجي مؤخراً في دمشق يكفي لعدة أيام.

إضافة إلى محافظات درعا وحمص لأن المؤسسة تقوم بشحن الدقيق بشكل يومي لمحافظات مثل الرقة ودير الزور ودرعا ودمشق إضافة لشحن القمح، مبيناً أن المؤسسة تقوم بنقل أقماح ودقيق يومياً يقدر بنحو 20 ألف طن من المرافئ والصوامع إلى المطاحن.

وكان تحدث مدير "المؤسسة السورية للحبوب"، لدى نظام الأسد عن توفر مخزون كافٍ من القمح في سوريا ونفى وجود مخاوف من الانقطاع، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وقدر المدير "سامي هليل" توفر "مخزون جيد جداً" يكفي ستة أشهر، إضافة إلى العقود المبرمة مع الشركات الروسية لاستيراد القمح الطري الخبزي. 
 
وذكر كميات الأقماح المسوقة من المنتجين والموردين للموسم الحالي التسويق بلغت 705 آلاف طن، ما يمثل توقعات المؤسسة لهذا العام، لكنه أقل بقليل من كميات العام الماضي 720 ألف طن.
 
وأشار إلى أن المؤسسة تواجه صعوبات بنقل أكثر من 10 آلاف طن بين القمح والطحين من المطاحن والصوامع، إلى المخابز العامة والاحتياطية في سوريا، لذلك تستعين بسيارات القطاع العام.

وكذلك سيارات مكتب تأمين الشاحنات الخاصة التابع لوزارة النقل، ولفت إلى وجود خطط لإعادة تأهيل وتجهيز الصوامع والصويمعات والمطاحن التي تم تدميرها خلال الأعوام الماضية لزيادة السعات التخزينية لمادة القمح.

أثارت تصريحات الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية" الكردية، إلهام أحمد، التي عرضت فيها على برلين، استقبال اللاجئين السوريين المرحلين من ألمانيا بمناطق سيطرتها، مقابل مساعدات تنموية والمساهمة بإعادة الإعمار، حفيظة نظام الأسد، معتبرة أنها "خطوة استفزازية ضد الحكومة السورية".

 ووصفت صحيفة "الوطن"، شبه الرسمية والمقربة من النظام، عرض "الإدارة الذاتية" استقبال السوريين المرحلين بمن فيهم المشتبه بهم أو المدانون بجرائم بدلاً من التعاون مع دمشق بأنها "خطوة استفزازية ضد الحكومة السورية".

وسارعت دائرة العلاقات الخارجية التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لإصدار بيان نفت فيه أن تكون إلهام أحمد قد صرّحت حول استعداد "الإدارة الذاتية" لاستقبال السوريين المدانين بارتكاب جرائم أو المشتبه بهم من دون قيود أو شروط. 

واعتبرت أنّ التصريحات "أخرجت من سياقها الصحيح"، وأن الكلام المذكور لا أساس له من الصحة، وإنما كان حول اللاجئين السوريين الراغبين في العودة الطوعية إلى مناطق شمال وشرق سورية.

وقالت "الإدارة الذاتية" إن تصريحات أحمد بهذا الشأن جاءت "تماشياً مع النداءات السابقة والعلنية للإدارة الذاتية، التي أبدت فيها مراراً وتكراراً استعدادها للتعاون والالتزام بجميع المسؤوليات الإنسانية الملقاة على عاتقها في ما يخص ملف اللاجئين السوريين أينما كانوا، ومن هذا المنطلق، تواصلت مع الأمم المتحدة وكافة الجهات الدولية المعنية بغية إيجاد حلول معقولة تخفف من معاناة السوريين في الشتات، وتمنح الفرصة لأولئك الراغبين في العودة الطوعية والآمنة إلى مناطق شمال وشرق سورية".

وكان موقع "ntv.de" الألماني قد ذكر أنّ "إلهام أحمد" قالت إنّ "الإدارة الذاتية" مستعدة للتفاوض بشكل "غير محدود" بشأن عودة اللاجئين السوريين الذين يعيشون في ألمانيا إلى وطنهم. 

وأضافت في مقابلة مع الموقع: "نحن مستعدون لاستقبالهم في منطقة الحكم الذاتي، بغض النظر عما إذا كانوا يأتون أصلاً من هذه المنطقة أو من جزء آخر من سورية. الجميع غير مقيد". وجاء هذا العرض، بحسب الموقع الألماني، بعد حادثة الطعن في زولينغن التي أعادت فتح النقاش حول مسألة ترحيل اللاجئين السوريين المتورطين في أعمال إجرامية إلى سورية.

وشهدت وكانت مدينة زولينغن الألمانية، في أغسطس/ آب الماضي، حادثة طعن ارتكبها شاب سوري يُشتبه في صلته بتنظيم "داعش"، حيث أصاب ثلاثة أشخاص، ما أثار جدلاً في ألمانيا حول إمكانية ترحيل اللاجئين السوريين المتهمين أو المدانين بجرائم إلى سورية، لا سيما بعد قرار المحكمة الإدارية العليا في مونستر، في يوليو/ تموز الماضي، الذي أكّد عدم وجود تهديدات كبيرة على الحياة والسلامة الجسدية للمدنيين في سورية.

ولفت المسؤولة الكردية، إلى أنه بالإمكان البدء "على الفور" بإنشاء وحدات صغيرة، مع تهيئة البنية التحتية اللازمة للوحدات الأكبر حجماً، "وهذا يمكن أن يحدث في غضون عام"، وتحدثت عن بناء نظام تعليمي وصحي متكامل، ووجود أكثر من 4500 مدرسة، مع جهاز أمني يتجاوز 100 ألف عنصر.
وزعمت أن مناطق "الإدارة الذاتية" تتميز بتنفيذ سياسات "تعزز المساواة وحرية الدين"، إضافة إلى تعدد اللغات الرسمية، ما يجعلها "بوتقة تنصهر فيها العديد من الثقافات".

وذكر الموقع الألماني، أن العرض، الذي لم ترد عليه برلين، يتيح لألمانيا ترحيل المجرمين إلى سوريا من دون الاضطرار إلى التعامل مع بشار الأسد، لأن هذه هي دائماً العقبة الأكبر عندما يتعلق الأمر بعمليات الترحيل.

وأشار إلى أن "الإدارة الذاتية" لا تزال تعتمد عسكرياً على "حزب العمال الكردستاني"، وهو منظمة محظورة في ألمانيا، كما تتعرض المنطقة التي تضم نحو 70- 80% من ثروات سوريا إلى هجمات تركية باستمرار، الأمر الذي يتطلب دعماً غربياً.

قال موقع "السويداء 24"، إن فصائل محلية في محافظة السويداء، أفرجت عن مدير بنك الدم الرائد علي سليمان، الذي كان محتجزاً منذ نحو شهرين مع ضباط وعناصر آخرين، بهدف الضغط على الأجهزة الأمنية للإفراج عن معتقلين من المحافظة وكشف مصير جثمان معتقل.

وذكر الموقع أنه في بادرة حسن نية، أفرجت فصائل من السويداء عن الرائد علي سليمان، مدير بنك الدم، الذي كان محتجزاً مع ضباط وعناصر آخرين منذ قرابة الثلاثة شهور، وذلك كرد فعل على اعتقال مواطنين من أبناء المحافظة.

وأفاد الموقع، أن وفداً من وجهاء حمص وأقارب الضباط المحتجزين وصلوا اليوم إلى السويداء، واستهلوا زيارتهم بلقاء الرئيس الروحي للطائفة، الشيخ حكمت الهجري، في دارة قنوات. ثم انتقلوا إلى مضافة الشيخ سليمان عبد الباقي، قائد تجمع "أحرار جبل العرب"، أحد الفصائل المسؤولة عن احتجاز الضباط.

واستقبل الشيخ حكمت الهجري الوفد بكل ود، وأوضح لأقارب الضباط المحتجزين أن هذه الحوادث التي تشهدها السويداء هي رد فعل شعبي على الاعتقالات التعسفية التي تخالف القانون والدستور.

وعند انتقال الوفد إلى مضافة الشيخ سليمان عبد الباقي في مدينة السويداء، حدث لقاء مؤثر بين أقارب المعتقلين وأقارب المحتجزين من الضباط. حيث تبادل والد أحد المعتقلين الحديث مع والد أحد الضباط المحتجزين عن مصير ابنيهما.

وجاء هذا الوفد إلى السويداء نتيجة استعصاء في القضية، في ظل إصرار السلطات على عدم التجاوب مع مطالب الفصائل المحلية بإطلاق سراح الشيخ بهاء الشاعر، وكشف مصير جثمان المعتقل مهند صياغة، إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بالمعتقلين.

وكانت كانت الفصائل قد لجأت إلى احتجاز أربعة ضباط وعناصر في حوادث منفصلة، وتمسكت بمطالبها المتعلقة بالمعتقلين. إلا أن المفاوضات غير المباشرة طيلة الشهور الماضية كانت تصل إلى طريق مسدود.

وعرضت السلطات عبر وسطاء الإفراج عن المحتجزين من الجيش مقابل وعود بتقديم المعتقل إلى القضاء بعد 20 يومًا، وهو ما رفضته الفصائل التي تصر على الإفراج غير المشروط، مع التأكيد على أن المعتقل ليس لديه أي سجل جنائي أو مذكرات بحث.

وأشار الموقع إلى أنخ كتكريم للوفد القادم من مسافة بعيدة، وافقت الفصائل على إطلاق سراح أحد المحتجزين، في بادرة حسن نية، لكنها لا تزال تحتفظ بثلاثة محتجزين آخرين من جيش النظام.

وفي سبتمبر الفائت، كشفت مجموعة محلية في السويداء، عن مسؤوليتها عن اختطاف "الرائد علي سليمان"، مدير بنك الدم في السويداء، مؤكدة أن عملية احتجازه تهدف للضغط على سلطات النظام الأمنية في قضية المعتقل "بهاء الشاعر".

ونقل موقع "السويداء 24" عن مصدر مقرب من المجموعة قوله: "نحن مجموعة من أحرار الجبل نعلن مسؤوليتنا عن احتجاز الضابط علي سليمان، ونؤكد أنه ضيف لدينا إلى حين الإفراج عن الشيخ بهاء الشاعر المعتقل تعسفياً منذ مطلع الشهر الخامس لدى الأجهزة الأمنية".

وأكد المصدر أنهم أرسلوا مطالبهم عبر وسطاء إلى الأجهزة الأمنية في هذه القضية، وكانت السويداء 24 قد كشفت عن اختفاء مدير بنك الدم في ظروف غامضة منذ الأسبوع الماضي، دون توفر أي معلومات عن مصيره.

ومع هذه الحادثة، ارتفع عدد المحتجزين في قضية المعتقل بهاء الشاعر من الجيش والأجهزة الأمنية إلى أربعة أفراد: رائد، وملازم أول، ورقيب، ومساعد. إذ كانت فصائل محلية أخرى قد احتجزت ثلاثة منهم في أواخر تموز الفائت.

وكان اختطف "الشيخ بهاء الشاعر" من بلدة الرحا في ريف السويداء مطلع أيار الفائت، على يد عمر أبو صعب وقصي كنعان، اللذين قاما بتسليمه لجهاز المخابرات الجوية في دمشق، بذريعة أنه كان يحاول اغتيال أحدهما.

وأنكرت عائلة الشيخ بهاء كل التهم الموجهة له، وأكدت عدم وجود أي إذاعة بحث أو دعوى شخصية بحقه، مشيرة إلى أن حادثة اختطافه في بلدة الرحا قبل ثلاثة أشهر كانت جريمة بحد ذاتها. وتشير العائلة إلى عدم سماح السلطات بتوكيل محامٍ له، رغم مرور حوالي أربعة أشهر على اعتقاله.

فيما ترفض الأجهزة الأمنية الإفراج عن الشاعر ومعتقلين آخرين كانت تطالب بهم فصائل محلية مقابل المحتجزين من الجيش والأجهزة الأمنية، ما يترك القضية معلقة وقابلة للتصعيد في أي وقت، وفق موقع السويداء 24.

أصدرت حكومة نظام الأسد بيان وزاري هو الأول للتشكيلة الجديدة، وقالت مصادر إعلامية محلية إن جزئية عدم قدرة الحكومة على مضاعفة الرواتب والأجر أو زيادتها أثارت جدلا واسعا.

ونتج البيان الوزاري الأول لحكومة "محمد الجلالي"،  خيبة كبيرة بين أوساط السوريين الذين ينتظرون الزيادة التي روج لها سابقا وتحدث رئيس الحكومة عن محدودية الموارد المالية للدولة.

وقال إن ذلك يترافق مع تنامي عجز الموازنة العامة للدولة إلى مستويات غير مسبوقة، وأضاف أنه في ظل الظروف الراهنة، لن يكون أمام الحكومة مساحة واسعة لخلق الموارد الإضافية.

لتمويل مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على وضعها الراهن ولن يكون هناك قدرة على مضاعفة الرواتب والأجور أو زيادتها إلى مستويات تلبي رغبات المواطنين ورغباتنا العاطفية والنفسية.

ورغم تعددية المواضيع التي تحدث عنها البيان الوزاري للحكومة السورية وبمجالات عدة، إلا أن الإفصاح بشكل علني عن عدم القدرة على رفع الرواتب أو مضاعفتها، أثار حفيظة العديد من متابعي الخبر.

وزعمت الحكومة أنها تعمل على تحفيز النمو الاقتصادي المتوازن والشامل، واستقرار المستوى العام للأسعار وتحسين عدالة توزيع الدخل، وتعزيز كفاءة سياسات إعادة توزيع الدخول والثروات بما يضمن الاستثمارَ الأمثلَ للموارد المتاحة.

وقالت الباحثة "رشا سيروب" أن البيانات السابقة للحكومات السورية انطوت على وعود لم تتحقق مثل حكومة "عرنوس" التي حمل بيانها عنوان تحسين مستوى معيشة المواطنين الهاجس الأهم للعمل الحكومي من خلال تخفيض تكاليف المعيشة.

وأضافت أن الواقع كان خلاف ذلك، فوفقاً لبرنامج الغذاء العالمي ارتفعت سلة الغذاء المرجعية أربعة أضعاف خلال عامي 2022-2024، وأن وسطي دخل الفرد لا يشكل 10 بالمئة من إنفاق الأسرة، كما تضمنت تلك البيانات عنوان المساهمة بتخفيف البطالة.

وعلماً أن معدلات البطالة ارتفعت إلى 23.7 بالمئة في العام الأول لتولي الحكومة السابقة الوزارة رغم انخفاض قوة العمل بنسبة 4.35 بالمئة، كما ورد في تلك البيانات دعم الإنتاج المحلي بدءاً من المشروعات المتناهية الصغر مروراً بالصغيرة والمتوسطة.

وصولاً إلى المشروعات والاستثمارات الكبيرة، والإسراع بإصدار قانون جديد لهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أنه لم يتم تعديل القانون بالواقع، وحافظت الحكومة السابقة على منح المزايا لمصلحة المشروعات والاستثمارات الكبيرة.

كما نصّت الحكومة السابقة في بيانها الوزاري على أنها ستستخدم أدوات السياسة النقدية التي تتلاءم مع متطلبات المرحلة بناءً على معطيات الواقع الاقتصادي، بما يمكّن من الاستمرار في تخفيف حدة تقلبات سعر الصرف للحفاظ على القوة الشرائية لليرة السورية.

ولكن في الواقع انخفض سعر الصرف الرسمي على مدار أربع سنوات 900 بالمئة، أي من 1250 ليرة إلى 12500 ليرة، معتبرة أن كل ما ذكر هو أمثلة تبيّن افتقار البيان الوزاري إلى الأرقام.

وغياب الأهداف الكمّية القابلة للقياس، وخلوه من آليات واضحة لمتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات والمساءلة، كما أن النهج المتبع سابقاً يعكس غياب الإرادة الحقيقية للإصلاح ويقوّض الثقة بين الحكومة والشعب، وفق تعبيرها.

هذا وقدر الخبير الاقتصادي "عبد الرحمن تيشوري"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية، أن الوضع الاقتصادي بشكل عام غير طبيعي، وفي علم الاقتصاد والإدارة يجب ألا تكون الفجوة كبيرة بين الأجور والأسعار، فالفجوة تقدر نسبتها بواحد إلى عشرة، وفق تقديراته.

أعلنت "وحدة إدارة مخاطر الكوارث" التابعة للحكومة اللبنانية في التقرير رقم 23 حول الوضع الراهن في لبنان أنّه تم تسجيل عبور 475,977 شخص ضمن موجات اللجوء المستمرة من لبنان إلى سوريا.

وذكرت أنّ منذ تاريخ 23 أيلول الماضي ولغاية 19 تشرين الأوّل 2024، سجل "الأمن العام اللبناني" عودة 337972 مواطنا سوريًا وقدر ارتفاع عدد اللاجئين اللبنانيين إلى 138005 شخص دخلوا سوريا.

وحسب الأرقام الواردة على لسان مسؤولي نظام الأسد بلغ عدد النازحين من لبنان إلى سوريا منذ بداية التصعيد الإسرائيلي في لبنان، 406 آلاف و393 شخصا بينهم 136,517 لبنانيا و269,876 سوريا.

وقالت عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة ريف دمشق آلاء "الشيخ"، إنه منذ اليوم الأول للنزوح وحتى الآن بلغ عدد اللاجئين عبر معبر جديدة يابوس بريف دمشق 219006 شخص.

ونقل موقع موقع مقرب من نظام الأسد عن مسؤولين في حمص وطرطوس، قولهم إن 156457 شخصا دخلوا من المعابر مع حمص، و 30930 ألف شخص من المعبر مع طرطوس غربي البلاد.

وكانت أعلنت وحدة إدارة مخاطر الكوارث اللبنانية أن أكثر من 400 ألف شخص عبروا من لبنان إلى سوريا، غالبيتهم سوريون، في غضون أسبوعين، من تاريخ 23 سبتمبر/أيلول الماضي لغاية 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وشهدت الحدود السورية اللبنانية حركة نزوح كبيرة من لبنان إلى سوريا، بالتزامن مع تصاعد الغارات الإسرائيلي على مواقع تخضع لسيطرة ميليشيات حزب الله اللبناني، وتركزت على الجنوب وامتدت مؤخرًا إلى منطقة البقاع الحدودية مع سوريا.

قالت مصادر إعلام غربية، إن الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية" الكردية، إلهام أحمد، عرضت على برلين، استقبال اللاجئين السوريين المرحلين من ألمانيا بمناطق سيطرتها شمال وشرقي سوريا، بغض النظر عن مناطقهم الأصلية داخل سوريا، مقابل مساعدات تنموية والمساهمة بإعادة الإعمار.

وقالت أحمد، التي تزور ألمانيا حالياً، في مقابلة مع موقع "إن تي في" الألماني: "إذا تحدثنا عن استقبال سوريين من ألمانيا، فنحن بالتأكيد مستعدون للقيام بذلك. ولكن في نفس الوقت علينا أيضاً أن نتحدث عن مساعدات إعادة الإعمار من أجل إعداد المنطقة اقتصادياً لها".

ولفت المسؤولة الكردية، إلى أنه بالإمكان البدء "على الفور" بإنشاء وحدات صغيرة، مع تهيئة البنية التحتية اللازمة للوحدات الأكبر حجماً، "وهذا يمكن أن يحدث في غضون عام"، وتحدثت عن بناء نظام تعليمي وصحي متكامل، ووجود أكثر من 4500 مدرسة، مع جهاز أمني يتجاوز 100 ألف عنصر.

وزعمت أن مناطق "الإدارة الذاتية" تتميز بتنفيذ سياسات "تعزز المساواة وحرية الدين"، إضافة إلى تعدد اللغات الرسمية، ما يجعلها "بوتقة تنصهر فيها العديد من الثقافات".

وذكر الموقع الألماني، أن العرض، الذي لم ترد عليه برلين، يتيح لألمانيا ترحيل المجرمين إلى سوريا من دون الاضطرار إلى التعامل مع بشار الأسد، لأن هذه هي دائماً العقبة الأكبر عندما يتعلق الأمر بعمليات الترحيل.

وأشار إلى أن "الإدارة الذاتية" لا تزال تعتمد عسكرياً على "حزب العمال الكردستاني"، وهو منظمة محظورة في ألمانيا، كما تتعرض المنطقة التي تضم نحو 70- 80% من ثروات سوريا إلى هجمات تركية باستمرار، الأمر الذي يتطلب دعماً غربياً.

قالت مصادر إعلام أوروبية، إن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، تسعى إلى إقناع قادة دول الاتحاد الأوروبي بتطبيع العلاقات مع نظام الأسد في سوريا، بهدف وقف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وذلك وسط مخاوف حقوقية من أن نجاح تلك الجهود قد يؤدي إلى أخطار كبيرة على الكثير من المدنيين في البلد الذي مزقته الحروب والصراعات منذ أكثر من 13 عاما.

وتعيش في أوروبا أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، حيث تستضيف ألمانيا وحدها نحو مليون نسمة منهم، بالإضافة إلى تواجدهم بشكل واضح في دول مثل السويد وهولندا وإيطاليا والنمسا والنرويج، وتعمد روما في ظل حكومة ميلوني اليمينية، إلى إعادة تقييم سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا. 

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية أمام مجلس الشيوخ في بلادها، مؤخرا، إنه من الضروري مراجعة استراتيجية الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا، والعمل مع جميع الأطراف لخلق الظروف التي تتيح عودة اللاجئين إلى وطنهم "بشكل طوعي وآمن ومستدام".

وأضافت: "يجب علينا الاستثمار في التعافي المبكر، حتى يجد اللاجئون الذين يقررون العودة، ظروفًا تمكنهم من الاندماج مجددًا في سوريا".

ووفق أحدث استطلاعات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن أقل من 1بالمئة من اللاجئين السوريين في الدول المجاورة (العراق والأردن وتركيا ولبنان) يعتزمون العودة إلى بلادهم العام المقبل.

ووفقا لصحيفة "التايمز" البريطانية، فقد قطع الاتحاد الأوروبي العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد في مايو 2011 بسبب "القمع الدموي"، واتُهم الأسد باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد شعبه بعد عام، حيث أُجبر أكثر من 14 مليون سوري على الفرار من منازلهم على مدى السنوات الـ 13 الماضية، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.

وسبق أن "طلبت إيطاليا والنمسا وكرواتيا وجمهورية التشيك وقبرص واليونان وسلوفينيا وسلوفاكيا" من الاتحاد الأوروبي، تجديد الروابط الدبلوماسية مع سوريا، وفي نفس الشهر، أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، أمام اللجان البرلمانية المختصة، نية روما إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، "لمنع روسيا من احتكار الجهود الدبلوماسية" في الدولة الشرق أوسطية، وفق وكالة أسوشيتد برس.

وقال تاجاني إن سياسة الاتحاد الأوروبي في سوريا "يجب أن تتكيف مع تطور الوضع"، مضيفا أن إيطاليا تلقت دعما من النمسا وكرواتيا واليونان وجمهورية التشيك، وسلوفينيا، وقبرص، وسلوفاكيا.

واعتبر الخبير في قضايا الهجرة وحقوق الإنسان، مجدي الكرباعي، في حديثه إلى موقع "الحرة"،  أن مساعي ميلوني بإقناع الغرب بأن سوريا أصبحت "بلد آمنا"، بمثابة "كلام مؤسف ويبعث على القلق".

وأضاف الخبير التونسي المقيم في إيطاليا، أن "مساعي الحكومة الإيطالية اليمينية بإقناع قادة دول الاتحاد الأوروبي بأن دولا تعاني اضطرابات وحروب، هي مناطق تنعم بالأمان والسلام، مسألة مجافية لحقائق ناصعة نصوع الشمس".

وكان دبلوماسيون قد أوضحوا لصحيفة "التايمز"، أن ميلوني مقتنعة بأن الاتحاد الأوروبي سيحذو حذوها في أعقاب الاتفاقيات الأخيرة التي وقعها التكتل مع ليبيا وتونس ومصر بشأن الهجرة، والتي وصفت بأنها مثيرة للجدل.

ووفقا للصحيفة، فإن الدليل على تزايد نفوذ ميلوني في الاتحاد الأوروبي، هو التحرك لإقامة معسكرات الترحيل خارج حدوده، والنظر في سياسات الهجرة الصارمة الأخرى التي كانت قبل تولي ميلوني منصبها، غير واردة.

لكن مليوني، حسب وكالة فرانس برس، تلقت صفعة قوية، السبت، بعد عودة 12 رجلا من بنغلادش ومصر إلى إيطاليا آتين من ألبانيا، بعد صدور حكم من القضاء الإيطالي يبطل قرار احتجازهم في هذا البلد غير العضو في الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق مثير للجدل أبرم بين روما وتيرانا.

كشفت مصادر طبية في مشفى السويداء الوطني عن تردٍ في مستوى الخدمات الطبية والإدارية داخل المشفى، وسط نقص في بعض الأدوية والمستلزمات الأساسية، ووجود مشاكل إدارية تتعلق بإعادة تنظيم الأقسام واستشراء الفساد، وفق موقع "السويداء 24".

وأوضح الموقع المحلي أن مشفى السويداء الوطني يعاني من نقص مستمر في السيرومات الملحية، حيث لم يتم تزويد المستشفى بهذه المستلزمات الضرورية منذ عدة أشهر. وفي الوقت الذي تتوفر فيه هذه السيرومات في الصيدليات الخاصة، إلا أن أسعارها باتت مرتفعة للغاية، مما يشكل عبئاً إضافياً على المرضى وذويهم. 

ونقل عن مصدر طبي، أن الأتروبين، وهو دواء حيوي يستخدم في حالات الطوارئ، غير متوفر في المستشفى، مما يزيد من صعوبة التعامل مع الحالات الحرجة، إضافةً إلى ذلك، يعاني الطاقم الطبي من تعطل الضوء في جهاز "اللارنجوسكوب"، وهو أداة طبية تستخدم في تنبيب القصبة الهوائية، ويعد ضرورياً في بعض العمليات، حيث  يضطر الإطباء للاعتماد على إضاءة الهواتف المحمولة كحل بديل. 

وشهدت أقسام المستشفى تغييرات مفاجئة وغير مدروسة، في إطار صفقة لترميم قسم الأطفال، حيث تم نقل قسم الأطفال إلى الجراحة العصبية، بينما تم تحويل الجراحة العصبية إلى قسم الحروق، في حين انتقل قسم الداخلية العصبية إلى قسم الهضمية.

ولفت الموقع إلى أن هذه التغييرات أثرت سلباً على النظام الداخلي والتنسيق بين الأقسام، مما أدى إلى حالة من عدم الاستقرار، وفق تأكيدات المصادر الطبية، ومن المرتقب إجراء عملية الترميم لقسم الأطفال خلال ثلاثة أشهر، لكن ما حصل في عملية ترميم قسم الإسعاف من تجاوز للمهلة المحددة، يشير بأننا أمام أشهر طويلة من التخبط وعدم الاستقرار في المشفى.

بالإضافة إلى ذلك، يعاني الأطباء المقيمون في المشفى من ظروف عمل قاسية، حيث لا تتوفر لهم غرف للنوم أو الاستراحة، ما يزيد من معاناتهم ويؤثر على قدرتهم على تقديم الرعاية الطبية بالشكل المطلوب.

ووفق المصدر، لم تتوقف المشكلات عند هذا الحد، إذ أشار المصدر إلى وجود اختلالات في نظام توزيع الطعام المخصص للمرضى، وسط اتهامات بسرقة هذه الوجبات بشكل يومي. الأمر الذي أثار غضب واستياء العديد من العاملين في المشفى. 

وأشار إلى أنه في ظل هذه الأوضاع المتردية، تحدثت المصدر عن تقديم العديد من الشكاوى إلى وزير الصحة الجديد بشأن الوضع داخل المشفى ومدى ارتباطه بالفساد، على أمل أن يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه الظروف، من وزارة الصحة.

قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، نقل يوم أمس الأحد "بشار الأسد"، "رسالة شفوية" من الملك الأردني عبدالله الثاني،  إن "الرسالة الشفوية حول جهود حل الأزمة السورية ومعالجة كل تبعاتها، وعدد من القضايا الثنائية والأوضاع في المنطقة".

وأوضحت مصادر إعلامية، أن الأسد بحث مع الصفدي التطورات الراهنة والخطيرة في المنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وملف عودة اللاجئين السوريين، وقالت إن الأسد أكد  "تأمين متطلبات العودة الآمنة للاجئين السوريين هي أولوية للدولة السورية"، مشددا على أن سوريا "قطعت شوطا مهما في الإجراءات المساعدة على العودة لا سيما لناحية البيئة القانونية والتشريعية المطلوبة".

وأكد الوزير الصفدي أن "الأردن يبذل كل الجهود في ملف عودة اللاجئين السوريين"، مشددا على "دعم بلاده للاستقرار والتعافي في سوريا لما فيه مصلحة للمنطقة عامة"، في حين أجرى الصفدي لقاء مع وزير الخارجية لدى نظام الأسد "بسام الصباغ" تمحورت المحادثات  حول حل الأزمة السورية ومكافحة تهريب المخدرات، حيث أكد فيها الأخير أنها خطر تستمر عمان بالتصدي له.

واتفق الصفدي والصباغ على بحث جميع الملفات الثنائية من خلال اجتماع للوزراء المعنيين في موعد يحدده الجانبان في أقرب وقت ممكن، وأكدا على تكثيف التعاون في مواجهة هذا الخطر من خلال اللجنة الأردنية السورية المشتركة للتعاون في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود التي انطلقت أعمالها في يوليو من العام الماضي.

‏واتفقا على إطلاق حوار متواصل حول جهود تسهيل العودة الطوعية للاجئين السوريين. وأكد الصفدي أن حل قضية اللاجئين هو عودتهم إلى وطنهم لكن على المجتمع الدولي الاستمرار في تحمل مسؤولياته اتجاههم إلى حين تحقيق ذلك.

وشدد الوزيران على ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوريا لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وعلى لبنان والتصعيد الخطير ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان.

وذكرت مصادر متابعة، أن الزيارة المفاجئة لوزير الخارجية الأردني، تشير إلى أنه جاء بمهمة تتعلق بالتصعيد الحاصل في المنطقة، والدور المطلوب عربياً من دمشق لتجنب توسع رقعة الحرب، وكذلك إيجاد حل للاستعصاء السياسي في سوريا.

ولفتت المصادر إلى أن الحدود السورية - الأردنية تمثل مصدر قلق للسلطات في الأردن كممر لتهريب المخدرات والسلاح، ولفتت المصادر إلى أن الأردن يتهم المليشيات الإيرانية بالضلوع في تهريب المخدرات، وتسعى عمّان إلى حض دمشق على زيادة جهودها في مكافحة عمليات التهريب التي لم تتوقف رغم الضغوط، وإن تراجعت نسبياً.

ورجحت المصادر أن يكون الصفدي قد بحث مع المسؤولين في دمشق، ملف التهريب على خلفية استهداف إسرائيل لطرق الإمداد والتهريب بين سوريا ولبنان وتعطيلها، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".

كشف نقيب الصاغة لدى نظام الأسد "غسان جزماتي"، عن تنبيهات بشأن توجه المواطنين المتزايد نحو شراء ليرات وأونصات الذهب بهدف الادخار وأشار إلى أن هذه القناعات ليست دقيقة تماما.

وذكر أن العديد من الزبائن أن هذه القطع هي الخيار الأمثل لحماية أموالهم لكنه أوضح أن الواقع مختلف، فهناك العديد من الحُلي الذهبية ذات أجور صياغة أقل أو مماثلة لليرات والأونصات.

وصرح نائب رئيس جمعية الصياغة "الياس مكيّة"، عن تراجع الإقبال على شراء الذّهب، لارتفاع سعره عالميّاً، فيما لم يتجاوز سعر الأونصة أقل من 2000 دولار العام الماضي، بلغت هذا العام 2650 دولار.

وأضاف أن قرار الإنفاق الاستهلاكي ساهم برفع سعر الذهب محليّاً، على الرغم من أن نسبة 1% بسيطة جداً، إلّا أن المستهلك لم يعتاد بعد عليها، عِلماً أن الضرائب نظام موجود في جميع دول العالم.

وأكّد على أن الأوضاع الأخيرة في المنطقة أثّرت بشكل كبير على حركة البيع والشراء، وذكر أن مبيعات الذهب في أسواق دمشق بين الكيلو وكيلو ونصف،  وأشار إلى أن أشهر فصل الصيف هي موسم بيع الذهب.

وذلك عدا عن رغبة المغتربين بشراء الذهب السّوري المعروف بدقة عياره، لذا حظي الذهب في سوريّا بسمعة جيّدة في العالم، علاوةً عن اختياره بديلاً للدولار، لأن العلاقة بين الدولار والذهب طردية فكلما ارتفع الدولار ارتفع الذهب.

لافتا إلى أن الكمية المسموح بإخراجها 200 غ كمصاغ شخصي، أمّا الليرات والأونصات فهي تشكل وزناً كبيراً ويمنع منعاً باتاً إخراجها من البلاد، وفي حال كان المصاغ الذهبي مشغول من الليرات فيحق له إخراجه، لكن المصكوكات والليرات ممنوعة.

يذكر أن سعر غرام الذهب 21 قيراط بلغ 1.134.000 ليرة شراء، و1.135.000 ليرة مبيع، وسعر شراء غرام الذهب 18 قيراط 971.857 ليرة، وسعر المبيع 972.857 ليرة.

وبحسب نشرة جمعية الصاغة بدمشق، بلغ سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراط 9.520.000، في حين بلغ سعر الأونصة عالميّاً عيار 995 قيراط 41.600.000 ليرة.

هذا وقدر نقيب الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق، أن سوق الذهب يعاني من تراجع حاد في الطلب على المعدن الأصفر نتيجة اقتراب موسم المدارس، وما يترتب على ذلك من أعباء مادية.