عبرت الهيئة العليا للمفاوضات، التي تمثل وفد المعارضة الى جنيف، عن استعدادها لمفاوضات مباشرة مع وفد نظام الأسد، عقب دعوة المبعوث الأممي الى سوريا، "ستيفان دي ميستورا"، لطرفي المفاوضات، بإجراء محادثات مباشرة للمرة الأولى.

وكان المبعوث الأممي، قال بعد اجتماعه مع وفد المعارضة برئاسة "نصر الحريري"، أمس الثلاثاء، "سنعرض عليهم الأمر (المحادثات المباشرة) سنرى إن كان ذلك سيحدث. لكننا سنعرضه".

وقال رئيس الهيئة والناطق باسم وفد المعارضة إلى جنيف، "يحيى العريضي"، "لم تعد لدى نظام الأسد الآن حجة أن المعارضة متشرذمة. نحن متحدون ومستعدون للتفاوض مباشرة مع الطرف الآخر".

وانطلقت محادثات جنيف بجولتها الثامنة، يوم أمس، وسط تأخر وصول وفد نظام الأسد، الذي من المتوقع أن ينضم اليوم إلى المحادثات بعدما رفض الحضور أمس احتجاجاً على إعلان المعارضة تمسكها بتنحي "بشار الأسد".

والتقى الحريري ووفد المعارضة، مساء الثلاثاء، بمساعد وزير الخارجية الأميركية "ديفيد ساترفيلد"، ووزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية "إليستر بيرت"، وأعربا عن دعمهما عملية انتقال سياسي في سورية تحت رعاية الأمم المتحدة وبموجب مسار جنيف، واصفين أي عملية خارج جنيف بـ "غير شرعية".

وقلت وكالة الأنباء التابعة لنظام الأسد، أن وفد الأسد سيصل إلى جنيف لحضور اليوم الثاني من محادثات السلام، برئاسة "بشار الجعفري" مندوب النظام لدى الأمم المتحدة وكبير المفاوضين.

أكد ناشطون أن القصف الجوي والمدفعي والصاروخي العنيف الذي تتعرض له قرى ريف مدينة البوكمال بريف ديرالزور الشرقي أدى لسقوط عشرات الشهداء في صفوف المدنيين.

وذكر ناشطون في شبكة "فرات بوست" أن القصف العشوائي تسببت باستشهاد أكثر من 100 شهيد وسقوط عشرات الجرحى وفقدان آخرين خلال الأربعة أيام الماضية.

ووثق ناشطون أمس الثلاثاء سقوط 10 شهداء و عدد من الجرحى جراء استهداف الطيران الحربي معبر البقعان النهري بالريف الشرقي.

وفي سياق آخر أكد ناشطون أن مجموعة من أبناء ديرالزور يزيد عددهم عن20 شخص استشهدوا جراء دخولهم بحقل ألغام قرب قرية أبوخشب الواقعة على الحدود الإدارية بين محافظتي دير الزور و الحسكة.

ولفت ناشطون إلى أن بعض الجثث توجد لدى مختار قرية أبو خشب ولم يتم التعرف عليها بعد.

وكان قرابة 16 شخص أغلبهم نساء و أطفال نازحين من أبناء دير الزور ارتقوا جراء انفجار ألغام أثناء محاولتهم الفرار من مناطق سيطرة تنظيم الدولة في السابع من شهر أيلول من العام الجاري بالقرب من منطقة أبو خشب.

وفي الثلاثين من الشهر المذكور كان لغم أرضي مضاد للآليات يرجح أنه من مخلفات تنظيم الدولة كان مزروعا عند مفرق "أبو خشب" انفجر أثناء مرور ثلاث سيارات من نوع "بيك أب"، ما أدى لاستشهاد 12 شخصا وجرح العشرات.

بث تنظيم القاعدة تسجيلاً صوتياً للشيخ "أيمن الظواهري" أمير تنظيم القاعدة تحت عنوان "فلنقاتلهم بنياناً مرصوصاً"، تطرق فيها للخلافات الحاصلة في الشمال السوري وما تقوم به هيئة تحرير الشام من اعتقالات طالت رؤوس المشرعين لتنظيم القاعدة، منهم "أبو جليبيب والعريدي"، والجدل الحاصل حول القضية والبيانات المطالبة بالإفراج عنهم.

وقال "الظواهري" في كلمته إن تحولات حدثت في العام الماضي فيما يخص قاعدة الجهاد في الشام، وتدهور وضع المجاهدين منذ فك الارتباط، وإن أوضاع حلب كانت لا تسمح بالتعليق على الامر، ولكن هذا لا يعني أنه والقيادة العامة وسائر الأفرع لا يتابعون ما يجري يوماً بيوم وأنهم آثروا المعالجة الهادئة بعيداً عن الضجيج الإعلامي.

وأضاف أنهم أخبروا قيادة النصرة بأن ما فعلوه إضافة إلى أنه نقض للعهد إلا أنه لن يحقق ما يطلبون، من وحدة لأنه في حقيقته تراجع أمام الضغط الأمريكي ولن يوقف القصف ولا التصنيف بالإرهاب ولا غير ذلك من الحجج الواهية التي طرحوها، وأنه لو تحققت الوحدة سيكون أول المباركين ونتخلى عن صلتنا بهم، ولكن كل مافعلوه هو إنشاء كيان جديد فقط مما سيزيد الموقف تعقيداً وهو الحاصل اليوم من قتل وقتال واتهامات وفتاوى وفتاوى مضادة بين المجاهدين بينما العدو يتقدم يوماً بعد يوم والتهجير مستمر وخطر الاجتياح التركي جاثم والمشروع الأمريكي يتوغل كل يوم في سوريا والإيرانيون وحزب الله يبتلعون المناطق.

وتابع الظواهري "وزاد الطين بلة سياسية التعمية على الأتباع بان كل مايجري بموافقة قيادة القاعدة، وأن من ظل متمسكاً ببيعته للقاعدة سيعتقل وإن تحرك باسم القاعدة، ثم بدأت سياسة التضييق على الإخوة المتمسكين بالبيعة ووصل الأمر لحد القتال واعتقال النساء والتحقيق مع الأطفال، وكانت بيني وإخواني مراسلات واتصالات عديدة لإصلاح الأمور في هدوء وهو النهج الذي اخترناه في تلك المدة ونصحنا به أهل الخير وأعطينا الفرصة بعد الفرصة والمعلة بعد المهلة لأكثر من سنة ولكنا رأينا أن الأمور تزداد تفاقماً والنفرة والخلاف والتباغض والتعدي على الحرمات يتصاعد".

وقال "رأيت أن أتكلم بكلمات موجزات أحق فيها الحقوق وأسعى لتسكين النفوس وتوحيد الصفوف وتأليف القلوب، فأود أن أكد حقيقة واضحة أن الجهاد في الشام جهاد دفع لايشترط له شرط كما ذكر الفقهاء، يدفع فيه الصائل مع كل أهل الإسلام، وأن الجهاد في الشام هو جهاد الأمة المسلمة كلها فلا يقال هو جهاد أهل الشام".

وأكد "الظواهري" أن العقود والبيعات من الأمور العظيمة  التي لا يجب التلاعب فيها بل أوجب الشرع بها "فأؤكد بصورة قاطعة أننا لم نحل أحداً من بيعتنا فقط طردنا إبراهيم ومن معه من الجماعة، ولكننا لم نحل أحداً من بيعتنا لاجبهة النصرة ولاغيرها ولم نقبل أم تكون بيعة جبهة النصرة سرية واعتبرنا هذا من الأخطاء  القاتلة والبيعة بيننا وبين كل من بايعنا عقد ملزم يحرم نكثه ويجب الوفاء به".

وطالب الظواهري المبايعين لقاعدة الجهاد بالثبات على عهودهم وبيعتهم لكل صيحة أو شبهة أو داعية والحذر من كبيرة نكثة العهد، وأن هذه البيعة توجب عليهم حق النصح والإرشاد والرعاية والاهتمام، وتوجب على المبايع حق السمع والطاعة، كما طلب من المنتمين لجماعة قاعدة الجهاد في الشام بالتعاون مع كل الصادقين وأن يسعوا في جمع الشمال ورأب الصدع، ويتعاونوا مع جميع المجاهدين من وافقهم ومن خالفهم، في قتال البعثيين والرافضة والصفويين والصليبيين والخوارج المارقين.

ونهى الظواهري أتباع القاعدة في بلاد الشام وحذرهم من التعاون مع أي من كان على الظلم والعدوان والتعدي على حقوق المسلمين، وطالبهم بأن يكونوا على تواصل مع قادتهم.

وقال الظواهري "إننا ندعو للوحدة في الشام وغير الشام، مستعرضاً الدعوات السابقة لتوحيد جبهة النصرة مع الجبهة الإسلامية، مذكراً أن جماعة قاعدة الجهاد أنها مستعدة للتخلي عن رابطها التنظيمي مع جبهة النصرة بحال اتحاد مجاهدي الشام وأن تقوم حكومة إسلامية في الشام ويختاروا أهل الشام لهم إماماً وحينئد يتخلوا عن رابطهم التنظيمية، أما أن تنشأ كيانات جديدة بدون وحدة، تتكرر فيها دورات الالتحاق والانشقاق العبثية فهذا ما رفضوه".

وتوجه الظواهري برسالتين الأولى لأهل الشام قائلاً لهم:" لا تصدقوا الخرافات المتخوفة من أمريكاً التي تقول لكم إن القاعدة هي سبب كل المصائب في الشام، وأن إخراجها هو مفتاح حل كل المشاكل"، وأما الرسالة الثانية لمجاهدي الشام قائلاً لهم بأن القاعدة هي من وقفت في وجه البدري ونزعت الشرعية عنه ودافعت عن المجاهدين، مطالباً بالتوحد.

وأشار أن مخطط الأعداء لإخراج القاعدة من الشام يهدف لإخراج آخر مجاهد سوري من سوريا وهذا هو مصير محمد مرسي ومسلسل التهجير على أشده، وبين أن الأمر لايتوقف عند اعتقال الرجال بل وصل لاعتقال النساء المهاجرات والتحقيق مع الأطفال وأن الأمر يحتاج لوقفة، ختم الظواهري كلمته بالتأكيد أن على مجاهدي الشام أن دفن الخلافات وتسكين الصرعات، والاجتماع ضد الصيال العالمي

أكد مجلس الأمن القومي التركي، اليوم الثلاثاء، أن القوات التركية تواصل بنجاح مهمة المراقبة في "منطقة خفض العنف" بمحافظة إدلب.

وقال المجلس، في بيان عقب اجتماعه اليوم برئاسة الجمهورية، إن "إمكانية تحقيق مناخ الاستقرار والأمن عبر تنفيذ مهمة المراقبة في غرب حلب، وقرب مدينة "عفرين" (الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية).

وأكد البيان مواصلة تركيا اتخاذ جميع التدابير اللازمة، ولا سيما في المنطقة الحدودية، من أجل ضمان أمنها، لافتاً إلى أن مساعي الوحدات الكردية حول تغيير البنية الديموغرافية لسوريا، من خلال القيام بتطهير عرقي سري، والاستحواذ على أراض إضافية يتعارض مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان.

وكانت الدول الضامنة للأستانا (روسيا وتركيا وايران)، أعلنت منتصف سبتمبر / أيلول الماضي، توصلها إلى اتفاق على إنشاء منطقة خفض العنف في إدلب، وفقا لاتفاق موقع في مايو / أيار الماضي.

وتواصل تركيا إرسال قواتها إلى مواقع نقاط المراقبة على خط إدلب ـ عفرين، بهدف مراقبة "منطقة خفض العنف" في إدلب.

قالت حركة أحرار الشام وفصائل الجيش السوري الحر في بيان مشترك، إن الثورة السورية تمر اليوم في ظروف معقدة تتغير فيها المواقف الدولية مع تخاذل أصدقاء الشعب السوري واستمرار الاحتلالين الروسي والإيراني في القتل والقصف بغية فرض حل سياسي رغما عن إرادة الشعب، مرت سلسلة من المؤتمرات التي حاولت الالتفاف على مطالب الثورة العادل وكان آخرها ما حصل في مؤتمر الرياض 2 الذي جاء في ظرف حساس جداً من عمر الثورة، وقد تفاجأت الأوساط الثورية بمخرجاته البعيدة عن متطلبات وثوابت الثورة السورية.

وأكدت الفصائل الموقعة على البيان أنه لا مكان للنظام المجرم وعلى رأسه بشار الأسد وزمرته الحاكمة في المرحلة الانتقالية ولا في مستقبل سوريا، كما يفترض أن يكون هدف المفاوضات الرئيس هو تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات من خلال عملية انتقال سياسي شاملة وفق مرجعية القرارات الأممية ذات الصلة وخاصة بيان جنيف 1 لعام 2012 وقرار 18 21 لعام 2013، بالإضافة لبيان الرياض الأول الصادر بتاريخ 10 ديسمبر / كانون الأول 2015.

وأبدت الأطراف الموقعة على البيان رفضها إدخال أي جهة معادية للثورة في جسمها التفاوضي كمنصة القاهرة ومنصة موسكو التي تدافع عن بقاء المجرم في العملية السياسية، و لن تتمتع الهيئة العليا للمفاوضات بشرعية داخلية ولا خارجية ما لم يتم تصحيح التمثيل في بنيتها واختيار شخصيات ثورية تلتزم بما جاء في وثيقتي المبادئ الخمسة للثورة السورية وميثاق الشرف الثوري.

وبينت الفصائل أن حس الشعب السوري كان عاليا عندما رفض الدعوات التي تم توجيهها إلى مؤتمر "سوتشي" وهو نفسه الذي سيرفض من لا يشترط زوال نظام الأسد ومحاكمته في صفوف الثورة والمعارضة السورية الشريفة.

ودعت الفصائل كافة قوى الثورة والمعارضة للمشاركة في هذا البيان، ودعت ممثلي الائتلاف والفصائل المشاركة في الهيئة العليا والوفد المنبثق عن مؤتمر الرياض 2 للثبات على مبادى الثورة وعدم شرعنة أي حراك أو مؤتمرات أو مفاوضات تتجاوز الخطوط الحمراء لثورة الشعب السوري.

وقع على البيان كلاً من "حركة أحرار الشام الإسلامية، حركة نور الدين الزنكي، لواء سليمان شاه،  الفرقة 404، تجمع فاستقم كما أمرت، لواء المعتصم، لواء صقور الشمال، الفرقة 406، الفرقة 312، جيش العزة، الفرقة التاسعة، کتائب ثوار الشام، اللواء 51، الفرقة الشمالية، ألوية سيوف الشام، اللواء الخامس، فوج المصطفی، الفرقة 400، الفوج الأول، لواء السلطان عثمان، الفرقة 401".

أكد الناطق باسم الرئاسة التركية، "إبراهيم كالن"، اليوم الثلاثاء، إن مجلس الأمن القومي سيبحث خلال اجتماعه اليوم تصريحات البنتاغون حول مواصلة تعاونه مع قوات سوريا الديمقراطية، التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، أعلنت أمس الاثنين، مواصلة تعاونها مع قوات سوريا الديمقراطية، وذلك بعد تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، إيقاف دعم بلاده لهم.

وأوضح بيان صادر عن البنتاغون، أن "السلاح الذي تم إرساله لأكراد سوريا محدود كما أخبرنا تركيا، وهو بهدف تحقيق النجاح في الأهداف العسكرية".

وأضاف البيان، أنه "سيتم إعادة النظر في السلاح الذي يتم تقديمه للشركاء الأكراد".

وتناول تقرير في صحيفة "روسيا اليوم"، نتائج المكالمة الهاتفية التي جرت مؤخرًا بين الرئيسين التركي ونظيره الأمريكي، والتي تعهّد فيها الأخير بوقف الدعم العسكري لميليشيات كردية معادية لتركيا في الشمال السوري، والتي اعتبرها التقرير أنها "خيانة أمريكية لأكراد سوريا لمحاولة إصلاح العلاقات المتوترة مع تركيا".

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، "ستيفان دي ميستورا"، في مؤتمر صحافي له عقده في اختتام اليوم الأول من مفاوضات "جنيف 8 "، إنه سيعرض على وفدي المعارضة ونظام الأسد، "إجراء محادثات مباشرة".

وصرّح دي ميستورا بعد الاجتماع مع أعضاء وفد المعارضة في فندقهم: "سنعرض عليهم الأمر، سنرى إن كان ذلك سيحدث. لكننا سنعرضه".

واجتمع دي ميستورا مع منسق الهيئة العليا للمفاوضات، "نصر الحريري"، ونوابه، قبل انطلاق أعمال المفاوضات رسميا.

وكان وفد نظام الأسد قد أعلن أنه سيلتحق باجتماع جنيف، يوم غد الأربعاء، وفق رسالة بعثها لموفد الأممي إلى سورية.

وأعلنت الأمم المتحدة أن نظام الأسد وافق على وقف لإطلاق النار في الغوطة الشرقية، وفقاً لاقتراح روسيا، إلا "وائل علوان" الناطق باسم فيلق الرحمن نفى وجود أي مفاوضات جديدة بين فيلق الرحمن والطرف الروسي، أو أي اتفاق على هدنة جديدة كما صرح المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، اليوم الثلاثاء.

نفى "وائل علوان" الناطق باسم فيلق الرحمن، وجود أي مفاوضات جديد بين فيلق الرحمن والطرف الروسي، أو أي اتفاق على هدنة جديدة كما صرح المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، اليوم الثلاثاء، عن أن نظام الأسد وافق على هدنة في الغوطة الشرقية ليومين، بناء على مقترح روسي، خلال تصريحات إعلامية مقتضبة عقب لقاء تقني تمهيدي استمر لنحو ساعتين، مع وفد المعارضة بمقر إقامتها بمدينة جنيف السويسرية.

وقال "علوان" في حديث لشبكة "شام" الإخبارية إنه من المفترض أن يكون هناك وقف كامل لإطلاق النار وفتح المعابر ودخول المساعدات الإنسانية منذ الثامن عشر من شهر آب الماضي، ولكن ماجرى هو استمرار اعتداءات نظام الأسد وخروقاته والتي استخدم فيها الأسلحة المحرمة دولياً والغارات السامة ومئات الغارات وقذائف المدفعية التي تستدف أحياء وأسواق بلدات الغوطة الشرقية.

وأضاف أن هذا الإعلان من جانب الروس يشير لعدم جديتهم وعدم مسؤوليتهم عما تم الاتفاق عليه في انقرة، واتفاقيات أستانة، والاتفاقيات التي وقعت مع الفصائل، ليأتي هذا الإعلان الهزيل والذي لم يلتزم فيه النظام حتى واستمر القصف من الطيران الحربي والمدفعية على بلدات الغوطة الشرقية.

ووجه "علوان" سؤاله للدبلوماسية الروسية "ماذا بعد هذين اليومين هل سيعطى الإذن لنظام الأسد في ارتكاب أبشع المجازر بحق المدنيين بدعم ومشاركة كاملة من الروسي، دعم كامل سياسي وإعلامي وعسكري ولوجستي.

وأوضح "علوان" لـ "شام" أن الروس لديهم ازدواجية في التعامل وفي التصريحات بين مايدعونه من دعمهم للمسار السياسي وهو مجرد ادعاء وبين مايرتبونه على الأرض من دعم الحل العسكري بجرائمه وأبشع مجازره الذي يساعدون الأسد على تنفيذه.

وأكد "علوان" أن فيلق الرحمن التزم بشكل كامل منذ اتفاق أنقرة وملتزم بالاتفاق الثنائي الموقع في جنيف مع حقه الكامل في الدفاع عن نفسه أمام هجمات واعتداءات نظام الأسد والذي يواصل محاولات الاقتحام منذ خمسة أشهر على جبهات جوبر وعين تركيتا والتي لايوجد فيها إلا فيلق الرحمن وهو من فصائل الجيش السوري الحر، كذلك قصف بلدات الغوطة الشرقية وتضييق الحصار بدعم روسي.

أبدت عشر منظمات سورية في بيان مشترك، رفضها حضور اجتماعات غرفة المجتمع المدني في جنيف مابين 28-30 تشرين الثاني، وذلك بعد تلقيها دعوات بتاريخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 رسمية للحضور من المبعوث الأممي الخاص لسوريا ستيفان ديمستورا لانعقاد الغرفة خلال الجولتين القادمتين من المحادثات السورية في جنيف، ينصب على القضايا الدستورية، وقضايا المعتقلين والمختطفين والمفقودين، إضافة إلى اللاجئين والنازحين.

وبينت المنظمات الموقّعة على البيان بناء على خبرتها السابقة في اجتماعات غرفة المجتمع المدني أن محتوى النقاشات التي حصلت خلال الاجتماعات السابقة لغرفة المجتمع المدني لم ينعكس بأي شكل من الأشكال في الإحاطات الدورية التي يقدمها المبعوث الدولي ستيفان ديمستورا إلى مجلس الأمن، إضافة إلى تنامي الشعور لدى هذه المنظمات بالافتقاد للجدية المطلوبة في التعامل مع نقاشات غرفة المجتمع المدني ومخرجاتها.

وأضافت أن موضوعات اجتماعات غرفة المجتمع المدني يتم اختيارها بطريقة غير ممنهجة وغير مدروسة، وتفتقد العملية هذه لمنهجية محددة تتابع نقاشات سابقة وتبني عليها وتعمقها وتحدثها، كما أن الدعوات لا تتم على أساس برامج عمل واضحة للاجتماعات، بل تحت عناوين عمومية للقضايا المختلفة، إن تجاهل وضع نقاط تفصيلية للنقاش تحت هذه العناوين يهدد بإفراغ هذه القضايا الهامة من محتواها عبر استمرار النقاش فيها في العموميات، ويكرس التعاطي معها شكلاً لا مضموناً.

وذكرت المنظمات أنه لم تتم أي عملية مشاورات مسبقة مع المنظمات لوضع عناوين وأطر النقاشات، ويتم إرسالم الدعوات للمنظمات المعنية قبل أيام قليلة من الاجتماع ما لا يفسح في المجال لأي تحضير مسبق من شأنه أن يكون ضرورياً لفائدة وإغناء نقاشات الغرفة.

وأوضحت أن مسؤولي التواصل مع المنظمات ممن يقومون بإرسال الدعوات للمنظمات والمؤسسات، ليس لديهم اطلاع كاف حول طبيعة الموضوعات التي ترسل الدعوات لنقاشها، ولا يمكنهم بالتالي أن يقدموا إيضاحات أو يجيبوا على أسئلة من تتم دعوتهم من المنظمات المختصة.

واقترحت المنظمات المشاركة المسبقة لمؤسسات المجتمع المدني في تحديد قضايا الاجتماعات بالتشاور مع مكتب المبعوث الحاص، ومساهمة المؤسسات المعنية في وضع جداول وبرامج عمل اجتماعات غرفة المجتمع المدني بعد اختيار القضايا، واطلاع مسؤولي تواصل مختصين بموضوعات الاجتماعات المراد عقدها بعملية إرسال الدعوات والتواصل مع المنظمات المعنية، مع تضمين مخرجات اجتماعات غرفة المجتمع المدني في الإحاطات الدورية التي يقدمها المبعوث الخاص لمجلس الأمن، و اختتام أعمال غرفة المجتمع المدني بمؤتمر صحفي ختامي ينقل صورة واضحة عن مضامين عمل الغرفة إلى السوريين والعالم.

ووقع على البيان كلاً من" الشبكة السورية لحقوق الإنسان SNHR، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير SCM، المركز السوري للعدالة والمساءلة SIAC، اليوم التالي TDA، بیتنا سوریا، تجمع المحامين السوريين SLA، رابطة المعتقلين والمفقودين في سجن صيدنايا، سوريون من أجل العدالة والحرية، مركز الكواكبي للعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان، مركز توثيق الانتهاكات في سوريا.

وقعت شخصيات سياسية وإعلامية ونشطاء سوريون على بيان مفتوح للتوقيع وجه إلى الشعب السوري، مبيناً أن اليوم في لحظة دقيقة من تاريخ الثورة، حيث تسعى العديد من الدول إلى الإبقاء على رأس نظام الاستبداد متجاهلين الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري الأبي والصامد.

وجاء في البيان "لقد أدت الضغوط الدولية والإقليمية إلى تشكيل هيئة جديدة للتفاوض لا تمثل في تكوينها ولا في رؤيتها السياسية أهداف الثورة السورية في الخلاص من حكم آل الأسد الفئوي - بعد أن ارتكب جرائم يندى لها جبين الإنسانية، وصنفت دولياً كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية -  وعوضاً عن الاستجابة للمطالب الشعبية  بوصفها الشرط اللازم والحتمي لإنجاز الحل السياسي وإشاعة الأمن والسلام والاستقرار في بلادنا، فقد آثر المجتمعون في الرياض 2 الاستجابة للضغوط وملاقاة رؤية الحل الروسي والتواؤم معها، بعيداً عن عملية الانتقال السياسي المطلوبة  للوصول إلى دولة الحرية والكرامة والمواطنة ذات النظام الديمقراطي التعددي لجميع السوريين حيثما كانت مواقعهم وانتماءاتهم".

وأضاف "لقد استبدلت الهيئة الجديدة ( الهيئة السورية للتفاوض ) هدف التسوية السياسية من نقل السلطة من الأسد إلى هيئة حكم انتقالي بصلاحيات كاملة تقود المرحلة الانتقالية، ليصبح عوضاً عن ذلك صياغة دستور جديد واجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، وفي ذلك نسف لجوهر عملية الانتقال السياسي الذي يجب أن يكون جذرياً وفق بيان جنيف 1 لعام 2012 وحسب مرجعية الانتقال السياسي والمفاوضات وفقاً للقرارين 2118 و 2254 الصادرين عن مجلس الأمن الدولي.

وأوضح البيان أن تضافر هذا الاستبدال مع إجراء تغييرٍ جذريٍ في بنية الهيئة التفاوضية ووفدها ، لتصبح أكثر قرباً من نهج المصالحة مع النظام والاستجابة لإرادات الآخرين من المقربين للنظام الذين يريدون بقاء رأسه ومرتكزاته في المرحلة الانتقالية وما بعدها، وأصبح وجوب رحيل الأسد وزمرته للدخول في المرحلة الانتقالية وجهة نظر لجزء من المؤتمرين، عبر عنها البيان الختامي وغاب الموقف الذي يحترم مليون شهيد ومئات الآلاف من المعتقلين والمختفين قسرياً ومئات الآلاف من مصابي الحرب وملايين الأيتام والثكالى.

وبين البيان أن تصريحات أعضاء منصة موسكو – المعروفين بتبعيتهم للنظام والذين دأبوا على مهاجمة ثورة السوريين علناً – أفصحت عن هذا التحول الخطير بكل وضوح، مما ينفي شرعية هذه الهيئة الجديدة في تمثيل ثورة السوريين وطموحاته، وها هي الهيئات والمنظمات الثورية في الداخل والخارج تعبر عن ذلك.

وأكد البيان رفض مخرجات المؤتمر الذي عقد في الرياض بتاريخ ٢٢ إلى ٢٤ تشرين الثاني ٢٠١٧ ، الذي ضم  بعض أطراف المعارضة السورية مع بعض الموالين لنظام الأسد ( منصة موسكو)، واعتبار الهيئة التفاوضية الجديدة هيئة لا تمثل تطلعات السوريين.

كما أكد على أن رحيل بشار الأسد في بداية المرحلة الانتقالية مبدأ غير قابل للتفاوض، وشرط حتمي لحصول أي انتقال سياسي حقيقي وذي معنى.

وأدان البيان الطريقة الانتقائية في اختيار الهيئة التفاوضية التي أنتجت فريقا تتناقض مواقف العديد من أعضائه مع تطلعات السوريين في الدخول في عملية انتقال سياسي حقيقية تبدأ بإبعاد رموز الاستبداد المسؤولين عن القتل والتهجير والدمار الذي حل بسورية خلال السنوات الماضية.

وأكد أن وجود منصة موسكو - التي تعتبر الثورة السورية مؤامرة صهيونية امبريالية - في قيادة الوفد المفاوض، هو إهانة للثورة السورية ولدماء الشهداء وتضحيات الشعب السوري، معتبرة استقلال القرار الوطني السوري قضية محورية ويكون في مدى الالتزام بمبادئ الثورة واحترام دماء شهدائها وتضحيات شعبنا ، وما حدث هو تنازل عنها لصالح رغبات خارجية تخالف إرادة الشعب السوري ومصالحه.

وذكر البيان بأن الواقعية السياسية تقتضي أن يعاقب من ارتكب جرائم إبادة وحشية ضد شعبه - لا تضاهيها سوى جرائم النازية - بما يتناسب مع ما ارتكبه، لا أن يكافأ بالبقاء في منصبه وإعادة الشرعية له ولو للحظة واحدة.

ودعا البيان السوريين جميعاً على مختلف انتماءاتهم وفئآتهم وعقائدهم للعمل بكل الوسائل الممكنة والمشروعة لمواجهة هذا المؤامرة الخطيرة على الثورة وعلى مستقبل سورية أرضاً وشعباً .

رابط البيان

علق قرابة 24 شخصية عسكرية وشرعية في هيئة تحرير الشام، عملهم في الهيئة احتجاجاً على عمليات الاعتقال التي طالت الشرعيين المهاجرين بالأمس منهم "الدكتور سامي العريدي وأبو جليبيب الأردني وأبو همام العسكري"، في حين أصدرت العشرات من الشخصيات العسكرية والإدارية والشرعية في هيئة تحرير الشام بيانات منفصلة استنكرت الاعتقال وطالبت بالإفراج عن المعتقلين المهاجرين.

ووقع على بيان تعليق العمل "أبو المقداد الأردني، أبو سلمة الأردني، عبد الغني المقدسي، أبو علي الأنصاري، مهاجر الشامي، أبو حسن النعيمي، أبو بكر الشامي، أبو بلال الشامي، أبو معتز الشامي، أبو سعيد الديري، أبو بلال الجيوسي، أبو أحمد الحموي، أبو خطاب مختار، أبو همام العسكري، حسام الحموي، زاهد المهاجر، دجانة الشامي، أبو الفاروق الشامي، أبو حذيفة الأنصاري، أبو عبيدة المقدسي، أبو ذر الليبي، عروة الهاشمي، إبراهيم الشيشاني، عبد الرحمن الشيشاني".

واستنكرت قوات النخبة في جيش النصرة عماد القوة العسكرية في هيئة تحرير الشام " القاطع الغربي" ما قامت به هيئة تحرير الشام من اعتقالات، مطالباً قيادة الهيئة بالرجوع عن هذا القرار الغير لائق والافراج الفوري الغير مشروط عن المهاجرين، مؤكداً عدم رضاه عن أي اعتقال أو السجن والمطاردة لمجرد الاختلاف في الرأي.

بدوره "عصام التونسي" المسئول السابق للرباط في ريف حلب الجنوبي أعلن في بيان منفصل تعليق عمله في هيئة تحرير الشام لأسباب عدة منها اقحام العناصر في معارك فاشلة وغير مدروسة، وإصرار القيادة على استعمال نفس الأساليب القتالية والتي ظهر فشلها للصغير والكبير أدت لفقدان الكثير من العناصر وتدمير السلاح، وعدم الاستجابة للشكاوى التي قدمت مراراً لقيادة الهيئة.

سبق أن أصدر أكثر من أربعين شخصية من الشرعيين والعسكريين والإداريين في هيئة تحرير الشام بياناً، طالبوا فيه قيادة الهيئة بالإفراج الفوري عن المشايخ المعتقلين منهم "العريدي وأبو جليبيب"، الذين لم يرتضوا أن يسيروا تحت قيادة الهيئة التي لم تستطع أن تقنعهم بمشروعها – وكل له وجهة نظره ومبرراته، وإحالة القضايا للعلماء الراسخين كالشيخ أبي قتادة مثلاَ بشكل فوري.

كما طالب البيان قيادة الهيئة بأنها إن كانت لاتستطيع حل الخلافات الداخلية بالحكمة والرجوع للعلماء الربانيين فعليها أن تتنحى جانباً عن قيادة المسيرة وتسلم الراية، مهددين بتعليق عملهم في هيئة تحرير الشام والخروج منها في حال لم يتم الإستجابة لمطالبهم خلال 24 ساعة.

ووقع على البيان كلاً من" قاطع البادية الشمالي ويشمل: المفصل الشرعي ويمثله أبو عقبة الكردي، أبو مريم التونسي، أبو سليمان الملا، أبو سلام أبو ظهور، أبو عدنان إفس، أبو خالد الناصر، أبو القعقاع الحصي، أبو زيد الحموي، أبو عبد الله جرجناز"، وكذلك جيش البادية وقع عنهم "بلال الصنعاني المسؤول العام، وأبو عمارة الحديدي الإداري العام، وأبو علي غوطة العسكري العام.

كما وقعت الإدارة العسكرية في قطاع البادية الشمالي منهم "أبو اليمان غدفة الإداري العسكري العام، أبو عبد الله اليمني، أبو البراء الأنصاري، أبو عبد الله الانصاري، أبو حمزة الشامي، أبو أيوب الأنصاري"، أيضاَ المكتب العسكري ومنهم "أبو جمعة مسؤول المضادات، أبو محمد السوري، أبو عمير"، وعن القاطع الشمالي "أبو أحمد الأنصاري مسؤول مضافة، أبو حمزة المصري، أبو رضا الأنصاري".

وعن القاطع الغربي وقع "خطاب الغدفة نائب أمير الغربي، أبو عمر اللاذقاني، أبو عبد القادر، أبو عبيدة الأنصاري"، وعن القاطع الشرقي "أبو عمار الحص عسكري الشرقي، جيش أسامة سرية النخبة، أبو عبد الله كابل مضافته"، وكذلك أبو همام مسؤول أليات القاطع الغربي، ومن التقنيين أبو زيد الأنصاري، و رضا الشامي، وأبو مراد الحموي".

بدوره وفي بيان منفصل استنكر "أبو عبد الرحمن المكي" اعتقال هيئة تحرير الشام للمشايخ وطالب بالإفراج عنهم، كما أصدر "أبو أسعد الديري، وأبو أحمد رمضان، وأبو بلال الجيوسي" من لجنة متابعة قطاع البادية الشمالي، بياناً طالبوا فيه بالإفراج عن المعتقلين، كذلك بلال الصنعاني وأبو المقداد الأردني الأمني السابق في الجنوب لجبهة النصرة.

كانت حملت بالأمس عدد من الشخصيات في بيان لها هيئة تحرير الشام قيادة والمجلس الشرعي المسؤولية كاملة عن سلامة المشايخ، مطالبة بالإفراج عنهم بشكل فوري وقع عليه كلاً من" أبو ماريا الأردني، أبو المقداد المقدسي، سياف المهاجر، أبو النصر الشامي، أبو خطاب الشامي، أبو صهيب الحموي، أبو علي الأنصاري، أبو هاتون الحديدي، حمزة السوري، أبو حذيفة المقدسي، المهاجر الخراساني، محي الدين أبو المثنى، أبو بكر الشامي، أبو ناصر الشامي".

كانت اتهمت هيئة تحرير الشام في بيان لها بالأمس، شخصيات لم تسمها بتقويض بنيان الكيان السني الذي سعت الهيئة على تشكيله في الشام وزعزعته وبث الفتن والأراجيف فيه تحت ذرائع شتى ووسائل مختلفة وصلت لدرجة الافتراء والبهتان، وأن جلسات الحوار والنقاش لم تنفع لاحتواء الموقف ورفضهم الجلوس للصلح، لتحيل الأمر للقضاء حيث قدمت لائحة ادعاء تجاه..

أكد مصدر في وزارة خارجية نظام الأسد، اليوم الثلاثاء، أن وفد النظام المفاوض سيصل إلى جنيف غداً للمشاركة في الجولة الثامنة من المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة، بحسب مانقلت وكالة سانا التابعة للنظام.

وقال المصدر "بعد الاتصالات المكثفة التي جرت خلال اليومين الماضيين بين الجانبين السوري والروسي قررت الجمهورية العربية السورية المشاركة في الجولة الثامنة من الحوار السوري - السوري في جنيف بوفد يرأسه مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري".
وقالت الناطقة باسم الأمم المتحدة اليساندرا فيلوتشي للصحافيين اليوم إن وفد نظام الأسد لم يصل بعد لكن الموفد الأممي إلى سورية ستافان دي ميستورا، تلقى رسالة مفادها أنهم سيصلون غداً الأربعاء.

واجتمع دي ميستورا مع منسق الهيئة العليا للمفاوضات، "نصر الحريري"، ونوابه، قبل انطلاق أعمال المفاوضات رسميا، وكان رئيس وفد المعارضة، اتهم وفد النظام باتباع "تكتيكات المماطلة"

واعتبر الرئيسان الأميركي والفرنسي أمس، أن مفاوضات جنيف حول مستقبل سورية هو "المسار الشرعي الوحيد للوصول الى حل سياسي في سورية"، بالتزامن مع انطلاق الجولة الجديدة المقررة اليوم.

وقال مبعوث الأمم الامتحدة الى سورية ستافان دي ميستورا في وقت سابق من اليوم، "اذا حضر الطرفان الى جنيف، فسنتمكن من اجراء محادثات معمقة"، وأضاف "ندرك جيداً وجود تباعد بين المواقف المعلنة وما يجري في المفاوضات".

وأكد على ضرورة عدم فرض شروط مسبقة على الطرف الآخر ورفض محادثته. فهذا هو جوهر التفاوض

وأعلن نظام الأسد، أمس الاثنين، تأجيل إرسال وفدها المفاوض احتجاجاً على لغة البيان الختامي لاجتماعات المعارضة السورية في الرياض، حول فرض شروط مسبقة، مثل عبارة "سقف المفاوضات رحيل الرئيس بشار الأسد عند بدء المرحلة الانتقالية"