تمكنت هيئة الإغاثة التركية (İHH)، من إحضار الطفل السوري يزن حسين (4 أعوام)، المصاب بمرض الفقاع الذي يؤدي إلى تبثر الجلد، من مدينة إدلب برفقة عائلته، إلى مدينة كليس جنوبي تركيا، للإشراف على علاجه.

وقال والد الطفل السوري، ياسر حسين، إنه فقد اثنين من أبنائه بسبب هذا المرض، الذي يؤدي إلى تقشر الجلد وتبثره، وأن متطوعي هيئة الإغاثة التركية أحضروا طفله وعائلة من إدلب إلى كليس للإشراف على علاجه، بحسب وكالة الأناضول.

وبعد أن أعرب حسين عن شكره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهيئة الإغاثة التركية، أشار إلى أن عائلته مرت بأوقات عصيبة بسبب هذا المرض الذي يعيق طفله عن الحياة بشكل طبيعي.

ولفت حسين إلى أن هيئة الإغاثة التركية سارعت لمساعدة العائلة بعد أن علمت بمرض الطفل، مقدما شكره لتركيا دولة وشعبا.

أعلن مشروع بيانات مواقع وأحداث الصراعات المسلحة (ACLED)، إطلاق قاعدة البيانات الأكثر شمولية حول الصِّراع السوري حتى اليوم.

وتستند قاعدة البيانات على جهودٍ مشتركة عملت عليها مصادر المعلومات الرئيسة المعنية بالصراع في سوريا، ومنهم الشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR) وCarter Center، وAirwars، وLiveUaMap، والمركز الدولي للأمن والتنمية (ISDC)، وClingendael Institute، ومنظمة سوريا على طول، وLondon School of Economics Conflict Research Group، المرصد السوري لحقوق الإنسان (SOHR)، وشبكة شام الإخبارية، وعدد من المصادر الأخرى.

وبهذا الشأن قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني: "نحن فخورون جداً بمساهمتنا في هذا التحالف. إنَّ تحديد مستوى وحجم الانتهاكات أمرٌ مهمٌ جداً، ويعكسُ أهمية توثيق الحوادث. سنستمرُّ في توثيق ما يحدث في بلدنا الحبيب من أجل جميع العائلات والمتعاونين".

وتستند قاعدة البيانات هذه على منهجيَّة واضحة تتمتَّع بالشفافية، وهي نتيجة مقاطعة البيانات مع بعضها البعض، ويتم تحديثها أسبوعياً على الموقع الإلكتروني www.acleddata.com/data.

ومن أبرز خصائص قاعدة البيانات أنها تغطي مختلف أنواع العنف التي شهدتها سوريا في عام 2017، مع توسُّع مستمر، وتستندُّ على مصادر متنوَّعة: الشبكات الاجتماعية، والإعلام التقليدي، ومصادر حقوق الإنسان، إضافة إلى أنها تعتمد على منظَّماتٍ تعمل بمنهجية واضحة وشفافة.

ويتمّ النظر في تغطية كل منظّمة قبل اعتمادها كمصدر (جغرافياً، أنواع العنف، وغيرها)، كما انها متاحة مجاناً للجميع.

وصرّح المدير التنفيذي لـ ACLED البروفيسور كليوناده رالي بالقول: "ندرك بأن المعلومات التي تُوثّق بما يتماشى مع مهمة وإرادة أيّة منظّمة تعطي فكرةً وافيةً عن بنية شبكة هذه المنظّمة. يُمكن للجهود التعاونية الحقيقية أن تميّز وتدرس أنماط التوثيق وتضمن تغطيةً شاملة. لقد أصدرنا هذه البيانات انطلاقاً من روح هذه المبادئ"، لافتاً إلى أن هذه المبادرة استلهمت من إدراكهم أنه لا بدَّ من تعاون فعَّال للحصول على تغطية شاملة عن الصراع السوري.

وتأسَّست ACLED عام 2014 تحت بند 501c3 من القانون الأمريكي، ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية. تُعنى ACLED بتوفير بياناتٍ ميدانية وتحليلات حول العنف السياسي والاحتجاجات في العالم النامي، وتُعرف بأنها المصدر صاحب الجودة والشعبية الأعلى في مجال عملها.

أظهر "مؤشر السلام العالمي" الذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام أن العالم أصبح أقل سلاما عن أي وقت مضى خلال العقد الأخير، خاصة في منطقة الشرق الأوسط.

وكشفت الأرقام "تدهور" السلام في 92 دولة وحدوث تحسن في 71 دولة أخرى. وقال المعهد إن هذه النتائج هي الأسوأ منذ أربع سنوات.

وأشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط أقل مناطق العالم سلاما عام 2018 رغم حدوث تحسن طفيف بها، نتيجة لهزيمة تنظيم الدولة في العراق وسوريا، وفق مانقلت "بلدي نيوز".

وتذيلت القائمة سوريا التي جاءت في المركز الأخير، وقبلها أفغانستان وجنوب السودان والعراق والصومال واليمن وليبيا.

واعتمد قياس السلام على مؤشر من واحد إلى خمسة، وقاس ثلاثة محاور في الدول: الأمن والأمان في المجتمع، والنزاع المحلي والدولي المستمر فيها، ومدى عسكرة الدول.

أصدرت هيئة القانونيين السوريين اليوم، مذكرة قانونية حول أهداف الخطة الروسية الخاصة بعودة المهجرين السوريين قبل الحل السياسي وانتقال السلطة الحقيقي في سورية، مؤكدة أن النظام وحلفائه مارسوا جرائم التهجير القسري الكبرى بهدف التغيير الديمغرافي.

وأكدت المذكرة أن ما تقوم به روسيا من إجراءات لإعادة اللاجئين إلى سورية هو انتهاك للقانون الإنساني الدولي و انتهاك صريح لحقوق اللاجئين المنصوص عنها في الاتفاقية والبروتوكول المتعلقين بمركز اللاجئين و التي تصونها وتحميها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، لأن ما تقوم به روسيا اليوم يأتي في سياق فرض رؤيتها للحل السلمي في سورية مستندة إلى تفسيرها الخاص للقرارات الدولية ذات الصلة وخاصة بيان جنيف والقرارين 2118 و 2254.

وبينت أنه من نتائج سياسة الإجرام التي اتبعها نظام الأسد وحلفائه الروس والإيرانيين تهجير أكثر من 12 مليون سوري من أراضيهم ومدنهم وقراهم, وازدادت نسبة التهجير بما لا يقل عن 50% بعد التدخل العسكري الروسي، حيث أن الحكومة الروسية لم تكتفِ بتهجير السوريين بقوتها العسكرية، وإنما اتبعت سياسة التهجير القسري بطرق أخرى منها فرض التسويات والهدن والمصالحات في المناطق التي لا تخضع لسيطرة النظام، حيث هجّرت أكثر من مليون ونصف سوري بهذه الطريقة .

ولفتت المذكرة إلى شمولية القانون الدولي على مجموعة من الاتفاقيات والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق اللاجئين بشكل خاص أهمها اتفاقية جنيف لعام 1951 ، حيث بينت هذه الاتفاقية من هو اللاجئ ونوع الحماية القانونية له وما هي المساعدات والحقوق الاجتماعية التي يجب ان يحصل عليها.

وأكدت المذكرة أن إن إعادة اللاجئين في ظل الظروف الحالية يعتبر بمثابة طردهم بطريقة غير مباشرة وهذا انتهاك فاضح للمادتين 32 و 33 من اتفاقية اللاجئين لعام 1951، كما لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد لاجئا أو ترده بأية صورة من الصور إلي حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلي فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية.

وأوضحت أن أغلب السوريين الذين طالبوا بحقوقهم المشروعة عاقبهم النظام بإصدار أحكام بالإعدام ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة, وإن المطالبة بعودتهم يعتبر مخالفة لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 50 لعام 1984 المتعلق بالضمانات الكفيلة بحماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام .

ورأت أن أهداف روسيا من وراء هذه العلمية هو:

1 - إعادة تعويم نظام بشار الأسد المجرم، عبر استبعاد البحث في مصير بشار الأسد في أي مفاوضات للحل السلمي , و السماح له بالترشح لولاية جديدة لرئاسة البلاد عبر انتخابات تروّج لها وتعد لها الأرضية الدستورية والقانونية و إن إعادة اللاجئين إلى مناطق سيطرته سيدفعهم للتصويت لصالحه بدافع الخوف من القمع و الاعتقال والقتل .

2- إعادة إنتاج أدوات القمع والإجرام من جيش نظام بشار الأسد و أجهزته الأمنية القمعية تحت شعار ( الحفاظ على مؤسسات الدولة ) ونظام بشار الأسد بعيد كل البعد عن دولة المؤسسات والقانون إنه نظام ديكتاتوري استبدادي لا يؤمن بالمؤسسات والقانون , و إلزام السوريين بالخدمة العسكرية في هذه الأجهزة الأمنية والجيش المجرم وتجنيدهم لصالح نظام بشار الأسد.

3- إغلاق جميع الملفات التي تدين بشار الأسد ونظامه وعصاباته بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ومن أهمها إغلاق ملف استخدم الأسلحة الكيميائية عبر تعطيل مجلس الأمن و منع وصول ملف جرائم الحرب إلى محكمة الجنايات الدولية و كذلك إغلاق ملف المعتقلين من خلال الإيعاز للنظام بإصدار بيانات وفاة مزورة لهم واعتبارهم متوفين في منازلهم ولأسباب طبيعية .

4- روسيا تلتف على القرارات الدولية التي نصت على وجوب وقف إطلاق نار شامل للدخول في عملية الانتقال السلمي للسلطة فبدلاً من تطبيق وقف إطلاق نار شامل ابتدعت لنا ما يسمى مناطق خفض التصعيد التي لم تسلم من بطش القوات الروسية أو عصابات النظام السوري .
5-كذلك تلتف روسيا على القرارات الدولية المتعلقة باللاجئين حيث تقوم اليوم وخارج إطار القرار 2254 و أي إجماع دولي بإحصاء اللاجئين السوريين في العالم تمهيدا لإعادتهم الى سورية .

ورأت المذكرة أن القرارات الدولية سيما القرار2254/2015 الفقرة 14 منه نصت على وجوب تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية وتأهيل المناطق المتضررة , وفقاً للقانون الدولي , بما في ذلك الأحكام الواجبة التطبيق من الاتفاقية والبروتوكول المتعلقين بمركز اللاجئين وهذا ما لم يتحقق حتى اليوم للأسباب التالية :

1- لا يمكن الحديث عن عودة المهجرين واللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقه الأصلية قبل تحقيق الحل السياسي وانتقال السلطة في سورية وفق بيان جنيف 1 تاريخ 30 / 6 / 2012 والقرارين 2118 و2254 خاصة

2- لا تعتبر البيئة آمنة في سورية ما دام نظام بشار الأسد وعصاباته يرتكبون أبشع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية كالقتل والاغتصاب و السلب والنهب ( التعفيش ) والتهجير القسري وتدمير البنى التحتية للمدن والقرى .

3- لا تعتبر البيئة آمنة في ظل الوجود العسكري الروسي على الأراضي السورية والطائرات و الصواريخ الروسية تدك المدن والقرى السورية فوق رؤوس أهلها .

4- لا تعتبر البيئة آمنة في سورية مادامت إيران و العصابات الشيعية العراقية واللبنانية و الأفغانية موجودة في سورية.

5- لا تعتبر البيئة آمنة في سورية ما لم يتم إعادة النسيج الديمغرافي السوري إلى ما كان عليه قبل جريمة التغيير الديمغرافي التي ارتكبتها إيران وروسيا ونظام بشار الأسد منذ عام 2011 حتى اليوم .

6- لا تعتبر البيئة آمنة في سورية قبل إعادة إعمار ما دمره نظام بشار الأسد وروسيا وإيران بعد انتقال السلطة الحقيقي في سورية .

7- لا تعتبر البيئة آمنة في سورية مادام أكثر من 80% من السوريين تحت خط الفقر .

8- لا تعتبر البيئة آمنة مادامت مراسيم الحصانات للأمن والجيش والشرطة والمخابرات وقوانين الطوارئ المفبركة ومحاكم الميدان ومحاكم الإرهاب التابعة لنظام بشار الأسد ودعمه قائمة .

9- لا تعتبر البيئة آمنة في ظل وجود قانون الخدمة العسكرية الإلزامية في جيش بشار الأسد وسوق الشباب و الرجال بالقوة لقتال إخوانهم و أهاليهم .

10-لا تعتبر البيئة آمنة مادام هناك مسؤولين في النظام السوريين يطالبون بالاستغناء عن ملايين السوريين الذين يعتبرون مصدر إزعاج للنظام وعصاباته ( اللواء المجرم جميل حسن مدير إدارة المخابرات الجوية مثالاً ).

11-لا تعتبر البيئة آمنة مادامت أجهزة المخابرات السورية تتهدد وتتوعد أي سوري ( أساء ) بكلمة أو حرف للنظام أو طالب بحقوقه بالويل والقتل والتعذيب ( من أقوال المجرم اللواء جميل حسن ) .

12-لا تعتبر البيئة آمنة ما لم يتم الكشف عن مصير المختفين قسراً و مصير المعتقلين و تشكيل لجنة تحقيق دولية أو لجنة تقصي حقائق دولية للوقوف على مصيرهم .

13-لا تعتبر البيئة آمنة ما دام اغلب اللاجئين السوريين محكومين بالإعدام من محاكم الإرهاب و المحاكم الميدانية .

14-لا تعتبر البيئة آمنة ومازالت ممتلكات اللاجئين السوريين مصادرة بقرارات إدارية من أجهزة المخابرات السورية

15-لا تعتبر البيئة آمنة مادام المجرمين و مرتكبي جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية خارج قفص العدالة .

16-لا تعتبر البيئة آمنة في بلد لا توجد فيه آليات للمحاسبة و العقاب والقضاء غير مستقل وتابع لنظام بشار الأسد .

وأشارت إلى أن روسيا شريكة النظام السوري في جريمة التهجير القسري التي تسببت بهجرة ملايين السوريين إلى خارج البلاد وإن الوجود الروسي في سورية هو جزء من مشكلة السوريين مع نظام بشار الأسد المجرم و إن المقاربة الروسية للحل في سورية ستؤدي إلى استمرار الحرب لأنها تحاول فرض سلطة طائفية أقلوية على السوريين وفرض دستور وقوانين تصبّ في هذا الاتجاه .إن المجرم سواء كان فاعلا أصلياً أو شريكاً أو متدخلاً أو محرضاً لا يمكن أن يكون ضامن لأي حل سلمي في سورية وهذا ما ينطبق على النظام الروسي والإيراني تحديداً.

كما أن نظام بشار الأسد برعاية روسية ما زال يرتكب جرائم الاعتقال التعسفي و الإخفاء القسري للسوريين حتى في المناطق التي دخلت تحت سيطرته بعد اتفاقيات المصالحة التي ضمنتها الحكومة الروسية , و إن إعادة اللاجئين سيجعلهم عرضة للاعتقال التعسفي و الاختفاء القسري والقتل مما يعد انتهاكاً للاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع الأشخاص من الاختفاء القسري رقم 177/61 لعام 2006 .

ونوهت إلى أن إعادة اللاجئين السوريين قبل معالجة مسألة سبل الانتصاف والجبر عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان التي ارتكبها نظام بشار الأسد ,و أجهزته الاستخباراتية و قادته العسكريين , ومعالجتها سواء على المستوى الوطني أو الدولي يعتبر مخالفة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60/147.

وطالبت المذكرة:

1- عدم إجبار اللاجئين السوريين على العودة إلى سورية مادام بشار الأسد و نظامه قائمين وقبل تحقيق الانتقال السلمي للسلطة وفق بيان جنيف 1 تا 30 / حزيران / 2012 والقرارين 2118 و2254 خاصة .

2- نطالب المجتمع الدولي بتأمين البيئة الآمنة سياسياً و أمنياً و اقتصادياً قبل مطالبة اللاجئين بالعودة من خلال تحقيق الانتقال السلمي للسلطة في سورية و إعادة الاعمار وإعادة مقدرات البلاد إلى الشعب .

4- كف يد روسيا عن التدخل بشؤون اللاجئين السوريين لأنه يعتبر تعدياً على صلاحيات المفوض السامي لشؤون اللاجئين لأنه المسؤول عن تأمين حماية دولية، تحت رعاية الأمم المتحدة، للاجئين الذين تشملهم أحكام النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومهمة التماس حلول دائمة لمشكلة اللاجئين بمساعدته الحكومات، وكذلك الهيئات الخاصة إذا وافقت على ذلك الحكومات المعنية، و تسهيل إعادة هؤلاء اللاجئين إلي أوطانهم بمحض اختيارهم أو استيعابهم في مجتمعات وطنية جديدة .
5- نطالب المفوض السامي الأخذ بعين الاعتبار الاعتراضات التي أوردناها و أن يقرر تشكيل لجنة استشارية خاصة بشؤون اللاجئين السوريين .
6- نطالب الدول المستضيفة للاجئين السوريين احترام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وعدم الانجرار وراء المحاولات الروسية التي ثبت فشلها والتي أدت وستؤدي إلى نتائج كارثية في سورية وتؤجج الحقد والطائفية .

7- عدم الثقة بالحكومة الروسية لأنها شريكة بالجريمة و لاسيما بعد ما سمعناه ورأيناه من جرائم في الجنوب السوري بعد عملية التسوية و المصالحة التي كانت برعايتها وضمانتها وكذلك ريف حمص و الغوطة .

يزور وفد من المجلس الوطني الكردي في سوريا، يوم غد الثلاثاء، الإمارات العربية المتحدة، للتباحث حول الوضع السوري عموماً والكردي على وجه الخصوص.

وقال إبراهيم برو، عضو لجنة العلاقات الخارجية للمجلس الوطني الكردي، وعضو هيئة المفاوضات السورية، في تصريح لموقع (باسنيوز): «يلتقي وفد المجلس، يوم الثلاثاء المقبل، بخارجية الإمارات العربية المتحدة، لمناقشة الوضع السوري العام والوضع الكردي بشكل خاص».

وأضاف برو، أن «وفد المجلس الوطني الكردي إلى الإمارات العربية المتحدة، يترأسه سعود الملا رئيس المجلس، ويضم كلاً من كاميران حاجو، حواس عكيد، إبراهيم برو، أعضاء لجنة العلاقات الخارجية للمجلس».

وبالصدد، قال رئيس مكتب الثقافة والإعلام في المجلس الوطني الكردي، بشار أمين، إن «الإمارات دولة ذات وزن سياسي في المنطقة»، لافتاً إلى أن «الزيارة تأتي في سياق نشاطات ومساعي المجلس».

وأوضح أمين أن «الوفد سيقوم بشرح وجهة نظر المجلس حول الحل السياسي وبشأن سوريا المستقبل، وكيفية حل القضية الكردية في سوريا».

وفي ذات السياق، أشار مسؤول بارز في المجلس الوطني الكردي لشبكة رووداو الإعلامية إلى أن الزيارة تهدف إلى "الوقوف على واقع المناطق الكردية ووضع عفرين خصوصاً وآلية الدعم المرتبط بعودة اللاجئين الكرد إلى مناطق وقراهم".

وكان المجلس الوطني الكردي قد زار مؤخراً عدداً من الدول الأوربية الفاعلة للتباحث حول الحل السياسي وموضوع اللجنة الدستورية في سوريا، وكذلك سبل حل القضية الكردية في سوريا.

اختتمت فعاليات دورة الشهيد "حسن الأعرج" لكرة القدم، التي دعمتها منظمة سامز الطبية، وسط حضور جماهيري كبير، وتفاعل أهلي ومجتمعي واسع، وكانت أول فعالية رياضية تنفذها منظمة طبية في الشمال السوري.

وفاز في النهائي فريق "خان شيخون" على نظيره "جبل الزاوية" في المباراة النهائية التي أقيمت يوم السبت الماضي.

وسبق اللقاء النهائي، مباراة ودية بين فريق يضم لاعبين من مصابي الحرب، مع فريق بابيلا، تأكيداً على أهمية الرياضة، وتحدي الإصابات.

شارك في البطولة 12 فريقاً محلياً من محافظة إدلب، وتمت المنافسة من 17 حزيران الماضي، حتى يوم 4 آب، وسميت هذه الدورة منها باسم "الشهيد الطبيب حسن الأعرج"، تكريماً من سامز لذكراه وجهوده في العمل الطبي داخل سوريا، ويعد دعم البطولة الرياضية خطوة من سامز لتعزيز التعاون بين المنظمة والمجتمعات المحلية والمدنية بمختلف قطاعاتها، وتأكيداً من سامز على أهمية الرياضة وتعزيز قيمتها وقيمة صحة الإنسان.

خص الرسام "عزيز الأسمر" في مدينة بنش، الراحلة "مي سكاف" بجدارية من إبداعاته التي يلامس فيها جانباً من حراك الشعب الثائر ومعاناته وأوجاعه ورموزه، تخليداً لحياة الراحلة وتاريخها الثوري المشرق في نصرة قضية شعبيها ضد نظام الاستبداد المتمثل بعائلة الأسد ورموزه.

ودفنت الفنانة والمعارضة السورية "أيقونة الثورة" كما يسميها نشطاء الحراك الشعبي "مي سكاف"، في مثواها الأخير في ضاحية دوردان في العاصمة الفرنسية باريس اليوم، بحضور كبير لأبناء الجالية السورية وشخصيات سياسية وثورية عديدة وذوي الراحلة.

وقال إن مرقد والدته سيكون مؤقتا، "حتى نعود جميعا إلى سوريا عقب تحريرها من نظام الأسد"، مشيرا إلى أن وفاة والدته كانت مفاجئة وغير متوقعة، ورحلت حزينة على ما يجري في سوريا من ظلم وقهر.

وكانت الكاتبة والروائية السورية ديمة ونوس، ابنة خالة الفنانة السورية الراحلة، قد ذكرت من قبل في حديث مع "العربية. نت" أن الفنانة الراحلة كانت محبطة بشكل كبير طوال الأشهر الأربعة الماضية بسبب الأحداث في سوريا، والاحتلال الإيراني الروسي لبلادها، واستمرار نزيف الدم السوري، وتزايد عدد الضحايا الذين يموتون يوميا على يد ميليشيات الأسد وحزب الله وروسيا وإيران.

وألمحت إلى أن الإحباط تمكن منها وأصابها بعزلة وانطواء وصمت، وكانت تشعر أن سوريا لن تقوم لها قائمة، وسيظل السوريون يدفعون ثمن ذلك نفيا وتشريدا وقمعا وقتلا وسفكا لدمائهم، ولذلك عكفت كثيرا في منزلها في فرنسا، وقللت من مشاركاتها الاجتماعية، وأدى ذلك إلى تدهور حالتها الصحية.

ونعى فنانون سوريون معارضون والائتلاف الوطني ونشطاء الحراك الشعبي ومنظمات عدة الفنانة مي سكاف ، حيث وافتها المنية في منزلها الكائن في العاصمة الفرنسية باريس قبل أيام.

وكانت مي سكاف من الفنانين القلائل الذين دعموا الثورة السورية منذ بدايتها لغاية وفاتها ولم تتراجع عن مواقفها المعارضة لنظام الأسد وإجرامه بحق السوريين، حيث كانت أخر كلماتها في صفحتها على حسابها في الفيس بوك قبل يومين فقط "لن أفقد الأمل ... لن أفقد الأمل .. إنها سوريا العظيمة وليست سوريا الأسد".

ومي سكاف كان قد اعتقلت عدة مرات عندما كانت في دمشق وتم وضعها في السجن إلى أن تم الإفراج عنها بعد قرابة 10 أيام من اعتقالها وانتقلت بعدها إلى الأردن ومنها إلى فرنسا حيث استقرت هناك، وسكاف من الطائفة المسيحية الدمشقية ولدت في دمشق عام 1969 في ال13 من شهر نيسان.

وجسد الفنان السوري ابن مدينة بنش "عزيز الأسمر"، جانباً من حراك الشعب الثائر ومعاناته وأوجاعه وما يجول في خواطره من أفكار، من خلال لوحات جدارية رسمها بريشته على جدران مدينة بنش بإدلب، والتي لاقت رواج وتفاعل كبير في أوساط المدنيين وعبر مواقع التواصل الاجتماعي كصورة مصغرة لثورة الأحرار.

اعتبر رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط أن الزيارة التي قام بها إلى موسكو كانت مخصصة لبحث أوضاع أبناء جبل العرب الدروز وبحث سبل حمايتهم وتجنيبهم المخاطر والمآسي.

وأضاف جنبلاط في بيان: "هدفت هذه المشاورات إلى تأمين المطالب التي رفعها أبناء جبل العرب فيما خص موقفهم من الخدمة العسكرية والعفو العام وإعادة المختطفين وإجراءات المرحلة المقبلة".

وأكد أن الزيارة أعادت تأكيد الحرص التاريخي للدولة الروسية تجاه طائفة الموحدين الدروز، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وفي هذا السياق قال مفوض الإعلام في "الحزب التقدمي الاشتراكي" رامي الريس، إن الزيارة كانت جيدة جداً على كل المستويات، وتم التأكيد خلالها على العلاقة التاريخية التي جمعت "الحزب التقدمي الاشتراكي" بموسكو وأهمية استمرار التواصل والتنسيق خصوصاً على ضوء الدور الكبير لموسكو على الصعيد الدولي وعلى مستوى الملف السوري.

وأضاف في حديث لـ"سبوتنيك": "تم البحث في ملف جبل العرب والتطورات الأخيرة التي حصلت في منطقة السويداء والدور الذي يمكن أن تساعد به موسكو في ضبط الأمور وعدم السماح للتعرض لأبناء طائفة الموحدين الدروز الذين ارتبطوا تاريخيا بعلاقة طيبة مع موسكو"، مشيراً إلى أنه كان هناك تبادل لوجهات النظر حول القضايا الإقليمية والمحلية، والتشاور في كيفية مقاربة بعض الملفات في المرحلة المقبلة ومن ضمنها أيضاً ملف المخطوفين في السويداء.

وكان رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط التقى في موسكو، يوم السبت الماضي، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، وجرى التأكيد على عمق العلاقات والصداقة التاريخية التي تجمع الحزب التقدمي الاشتراكي بالدولة الروسية.

والجدير بالذكر أن وكالة فرانس برس أكدت قبل أيام أن روسيا تتولى التفاوض مع تنظيم الدولة بشكل مباشر لإطلاق سراح 30 سيدة وطفل خطفهم قبل أكثر من أسبوع خلال هجوم شنه في محافظة السويداء، وفق ما قال الشيخ يوسف جربوع، أحد مشايخ عقل الطائفة الدرزية في سوريا للوكالة، ولكن المفاوضات لم تتوصل لنتيجة، حيث أعدم التنظيم أحد الشبان المحتجزين "ذبحا".

أعلنت قوات الأسد عن بدء معركة السيطرة على بادية السويداء شرقي المحافظة والخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة، وذلك عقب تمهيد جوي ومدفعي وصاروخي استمر لأكثر من يومين بشكل عنيف ومتواصل.

وأكدت شبكة السويداء 24 مشاركة فصائل المصالحات في معارك السيطرة على بادية السويداء، حيث وصل أكثر من 100 مقاتل من فصيل "قوات شباب السنة" والذي يتزعمها أحمد العودة، وأكدت الشبكة أن العناصر وصلوا وعلى رأسهم قائد ميداني يدعى "سامر الحمد"، ونوهت الشبكة أيضا لوصول 100 مقاتل أخرين من فصائل المصالحة في منطقة “القلمون الشرقي” غالبيتهم من فصيل كان يعرف بلواء “مغاوير الصحراء”.

وأشارت السويداء 24 إلى أن قوات الأسد وفصائل المصالحة قد تمكنت من السيطرة على عدة نقاط وتقدمت مسافة تقدر بـ5 كم بإتجاه منطقة “الكراع” شرق قرى “الرضيمة الشرقية” و”عراجة” و”دوما” شمال شرق المحافظة، تزامناً مع تقدم بمسافة 3 كم باتجاه منطقة الدياثة، عبر محور الشريحي والشبكي، كما عززت قوات الأسد مواقعها في عدد من التلال الحاكمة وأبرزها تل الرزين ومنطقة “غبشة”، وأشرف نارياً على مغر “ملحة” وهي منطقة وعرة شرقي قرية الرضيمة.

وكان تنظيم الدولة قد نشر شريطا مصورا يظهر ذبح أحد شبان محافظة السويداء الذين تمكن من احتجازهم بعد الهجوم المفاجئ الذي شنه قبل أيام على ريف السويداء الشرقي.

وذكر الشاب خلال الشريط المصور أن عملية إعدامه جاءت بسبب فشل المفاوضات مع تنظيم الدولة، وذكر أن تاريخ تسجيل الفيديو هو يوم الخميس الموافق للثاني من الشهر الجاري.

وكانت وكالة فرانس برس أكدت أن روسيا تتولى التفاوض مع تنظيم الدولة بشكل مباشر لإطلاق سراح 30 سيدة وطفل خطفهم قبل أكثر من أسبوع خلال هجوم شنه في محافظة السويداء، وفق ما قال الشيخ يوسف جربوع، أحد مشايخ عقل الطائفة الدرزية في سوريا للوكالة.

والجدير بالذكر أن يوم الأربعاء الموافق للخامس والعشرين من الشهر الماضي شهد سقوط أكثر من 215 قتيلا و180 جريحا غالبيتهم من المدنيين جراء الهجوم الواسع والمفاجئ الذي شنه تنظيم الدولة على مدينة السويداء وريفها الشرقي، ونجح التنظيم خلال الهجوم في الدخول لعدة قرى في ريف السويداء الشرقي، واحتجز العديد من الأشخاص من قرية شبكي بينهم نساء، بتواطؤ واضح من قوات الأسد التي انسحبت دون قتال.

يعول الأردن في شكل كبير على إعادة فتح معبر نصيب الحدودي مع سورية لتدفق صادراته إلى العديد من الدول والتي أصبحت شبه متوقفة بسبب الظروف الأمنية هناك، في الوقت الذي تقدر قيمة خسائر قطاع الشاحنات منذ اندلاع الثورة السورية بأكثر من بليون دولار جراء تعطل نحو 17 ألف شاحنة.

ويعتبر معبر نصيب الذي يصفه العديد من ممثلي القطاعات الأردنية بـ «الرئة الشمالية للأردن»، المنفذ البري الوحيد إلى أسواق سورية ولبنان وتركيا وأوروبا وروسيا وغيرها من الأسواق، ويعتبر البوابة الوحيدة لدخول الصادرات الأردنية والعراقية إلى سورية، وبالعكس.

إلى ذلك قالت وزيرة النقل السابقة لينا شبيب: «إن فتح معبر نصيب يعتبر مهماً جداً للاقتصاد الأردني، خصوصاً في ما يتعلق بتجارة الترانزيت وتبادل السلع مع تركيا والدول الأوروبية».

وأضافت في حديث إلى «الحياة»: «إغلاق الحدود تسبب بخسائر كبيرة لقطاع النقل حيث إن هناك أكثر من 17 ألف شاحنة تعمل في قطاع النقل البري، وإغلاق الحدود تسبب في خسائر كبيرة للقطاع، والخسائر كانت ناتجة أيضاً من إغلاق الحدود العراقية.

وأضافت: «أن إعادة فتح المعبر ستساهم في شكل كبير في تعزيز حركة التجارة البينية بين الأردن وسورية ومنها إلى أوروبا».

ولفتت إلى أن إعادة فتح المعبر سيساهم بسهولة وصول الصادرات الأردنية للأسواق الأوروبية، حيث أن الأردن ومنذ بدء الأزمة فقد موقعه كمنفذ ترانزيت لدول عدة، وتكبد خسائر في قطاع النقل البري والجوي أيضاً.

وأكدت أن عودة الحركة من خلال معبر نصيب ستساهم بعوائد كبيرة على الخزانة العامة، مما سيساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تنشيط حركة العاملين في القطاع الذين أصبح عدد كبير منهم عاطلاً من العمل مقارنة بما كان قبل الأزمة السورية.

من جانبه، قال رئيس غرفة صناعة الأردن عدنان أبو الراغب، إن معبر نصيب يعتبر شرياناً رئيسياً وحيوياً للاقتصاد الأردني من حيث الصادرات والواردات.

ولفت في حديث إلى «الحياة» إلى أن القطاع الصناعي الأردني يعتمد وفي شكل كبير على صادراته إلى سورية ولبنان وتركيا وإلى أوروبا من خلال معبر نصيب الحدودي، ولذلك فهو ذو أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد الأردني، كما هو مهم جداً للاقتصاد السوري حيث تعتمد سورية عليه بالنسبة لصادراتها إلى الأردن وإلى دول الخليج العربي. وإعادة فتح المعبر هي مصلحة مشتركة ما بين القطاعين الخاصين الأردني والسوري.

وتوقع أبو الراغب أن يكون هناك في القريب العاجل قرار حكومي لدى الحكومة الأردنية وسورية في إعادة فتح هذا المعبر لإعادة الحركة التجارية إلى طبيعتها ما بين البلدين وعودة تواصل رجال الإعمال في البلدين.

وأشار إلى وجود أهمية كبيرة في الوقت الحاضر لإعادة إعمار سورية من نتائج الحرب الأخيرة بعد سيطرة الجيش والحكومة السورية على مختلف المواقع، متوقعاً حركة تبادل تجاري كبيرة بين البلدين لما فيه مصلحة الطرفين.

وأوضح أن وفداً من دمشق يعتزم زيارة عمان في القريب العاجل للالتقاء برجال الأعمال الأردنيين والتباحث حول سبل وآليات العمل على تحسين التجارة البينية بين البلدين، بعد أن زار وفد اقتصادي أردني سورية قبل شهرين ضم رجالاً من القطاعين الصناعي والتجاري والمقاولات، حيث تم التباحث مع الجانب السوري حول سبل تنشيط الحركة الاقتصادية بين البلدين.

وتابع: «نعول كثيراً على هذا المعبر كونه الشريان الرئيسي للاقتصادين الأردني والسوري، معرباً عن أمله بأن يكون هناك فتح قريب للمعبر وعودة للعلاقات التجارية إلى سابق عهدها».

بدوره، أكد نقيب أصحاب الشاحنات محمد خير الداوود في تصريح إلى «الحياة»، أهمية فتح معبر نصيب بالنسبة للجانبين السوري والأردني، معتبراً أن إعادة فتح المعبر هو انفراج للوضع الاقتصادي للطرفين، وسينعكس إيجاباً على قطاع الشاحنات التي تعرضت لخسائر تقارب 755 مليون دينار منذ بدء الأزمة، مضيفاً أن أكثر من 17 ألف شاحنة شبه متوقفة عن العمل منذ الأزمة.

وبين أن الشاحنات شبه المتوقفة تنافس الشاحنات الأخرى، خصوصاً كون عدد الشاحنات العاملة كبيراً بالنسبة لعملية الطلب مما انعكس على تدني الأجور، ومع عودة عمل الشاحنات خارج الأردن سيساهم ذلك في التوزيع العادل ورفع سوية القطاع.

قال أمين عام وزارة النقل الأردنية، أنمار الخصاونة، إن لجنة مختصة من المعنيين بموضوع الحدود بحثت مدى جاهزية الأردن لفتح معبر “جابر” (المسمى نصيب من الجانب السوري) الحدودي مع سوريا.

ونقلت صحيفة “الرأي” الأردنية الاثنين عنه القول: “إن وزارة النقل بحثت، من خلال لجنة مختصة من المعنيين بموضوع الحدود ضمت وزارة الداخلية (الأمن العام) ودائرة الجمارك، إضافة إلى هيئة النقل البري ونقابة أصحاب شركات التخليص، مدى جاهزية الأردن لفتح معبر جابر الحدودي مع سوريا”.

وأضاف أنه “في حال جاهزية الجانب السوري وأمان طريق الدخول للأراضي السورية، فسيعلن الأردن جاهزيته لفتح الحدود مع سوريا”.

ولفت الخصاونة إلى وجود نحو 21 ألف شاحنة في الأردن غالبيتها مهيأ للدخول لسوريا لاستئناف نشاطها في نقل البضائع وانسياب حركة النقل بين الجانبين ومنها إلى دول المنطقة وأوروبا.

ونقلت الصحيفة عن مراقبين أن الوضع السوري “ما زال غامضاً، والحديث عن فتح الحدود بين الجانبين الأردني والسوري ما زال مبكراً، وأن الأمر بحاجة لمزيد من الوقت لتهيئة الظروف المناسبة أمنيا لأصحاب الشاحنات الذين سيسلكون الطريق نحو دمشق وغيرها من المحافظات السورية”.

وكانت قوات الأسد استعادت مؤخراً السيطرة على منطقة المعبر والمنطقة الحدودية بين البلدين. وتوقع مراقبون ألا يتأخر قرار إعادة فتحه لكونه يخدم العلاقات التجارية والاقتصادية للجانبين.

قال المعارض التركماني السوري والقيادي في الجيش الحر، طارق صولاق إن نصف مليون سوري على الأقل ما زالوا يقبعون في أقبية النظام ضمن ظروف اعتقال غير إنسانية، وعلى رأس هذه المعتقلات سجن صيدنايا في ريف دمشق، الملقّب بـ"المسلخ البشري".

جاء ذلك خلال حديثه للأناضول حول وضع المعتقلين في سجون نظام بشار الأسد، ومصير محافظة إدلب وجبل التركمان في ريف اللاذقية الشمالي بسوريا.

وتطرق صولاق الذي يتولى قيادة الفرقة الساحلية الثالثة بجبل التركمان، إن موضوع المعتقلين يعدّ من أبرز وأهم القضايا في الأزمة السورية.

وأوضح أن قرار المشروع التجريبي لإطلاق سرا ح المعتقلين خلال الاجتماع العاشر للدول الضامنة المنعقد في مدينة سوتشي الروسية يومي 30-31 يوليو/ تموز الماضي، ولد نوعاً من الأمل لديهم.

وذكر المعارض السوري أن أكثر من 500 ألف سوري يقبعون في سجون النظام، يتعرضون لأشد أنواع التعذيب، وبالأخص أولئك القابعون في سجن صيدنايا بريف دمشق، والذي وصفته منظمة العفو الدولية بـ "المسلخ البشري".

وأضاف أنه كان بين من اعتقلوا في سجن صيدنايا العسكري، وظل فيه قرابة عامين ونصف.

ويروي صولاق كيفية اعتقاله سنة 2011، عندما كان في صفوف القوات المسلحة السورية، عندما هم مع مجموعة من زملائه بالانشقاق، تم اعتقالهم وإيداعهم في السجن المذكور نتيجة إخبار وصل للسلطات.

وحول ظروف اعتقاله، قال صولاق إنه ظل مسجوناً لمدة 33 يوماً في حجرة تحت الأرض بطابقين لا يتسع سوى لمرحاض.

وتابع قائلاً: "عقب انتقالنا إلى الزنزانة اختلف نمط التعذيب. حيث كنا نتعرض للتعذيب عبر الكهرباء في كل فترة طعام. وكانوا يلقون بأطعمتنا في المرحاض ليقولوا لنا بعدها أن نأكلها من هناك".

وأضاف "تعرضنا للتعذيب بخراطيم المياه لدرجة الموت. وكنا نُمنع من رؤية وجه العسكري الذي يعذبنا".

وأشار أن زملاءه من المساجين انقطعوا في الأشهر الـ 3 الأخيرة قبل خروجه هو من السجن، عن الطعام والشراب، ثم بدأوا بالقيء والإسهال لينتهي بهم الأمر إلى الموت بعد فترة قصيرة من إصابتهم هذه.

وشدد صولاق الذي خرج من السجن نتيجة عفو عام في 14 يونيو/حزيران 2014، أنه عاش جميع أنواع التعذيب هذه وأنه كان بانتظار الموت قبل إطلاق سراحه بشكل مفاجئ، على حد وصفه.

وذكر أنه عقب خروجه من السجن كان بحالة صحية سيئة جداً، وتوجه إلى محافظته اللاذقية في الشمال الغربي للبلاد، وكان وزنه حينذاك لا يتجاوز 40 كيلو غراماً نتيجة التعذيب وظروف الاعتقال، مبيناً أنه أجرى 5 عمليات في المعدة والأمعاء بعد إطلاق سراحه.

وحول بداية مشواره في صفوف المعارضة السورية المسلحة، قال صولاق إنه انضم لصفوف الفرقة الساحلية الثانية في جبال التركمان فور معافاة حالته الصحية، وتولى قيادتها بعد فترة قصيرة من انضمامه.

ونوّه صولاق أن النظام السوري زاد من أعداد السجون عقب الأزمة، حتى أنه حول بعض المدارس إلى سجون، مبيناً أن سجن صيدنايا وحده يضم أكثر من 4 آلاف سجين.

وحسب تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية في فبراير/شباط 2017، فإن النظام أعدم في الفترة بين سبتمبر/أيلول 2011 وديسمبر/كانون الأول 2015، ما يتراوح أعدادهم بين 5-13 ألف شخص دون مقاضاتهم.

وحول الأوضاع الأخيرة في جبال التركمان، قال المعارض السوري إن النظام والميليشيات الشيعية واليسارية بقيادة الإرهابي معراج أورال، يحشدون لشن عملية عسكرية للسيطرة على المنطقة.

وأكد أن الميليشيات الشيعية الإيرانية، تهدف من خلال شن العملية ضد جبال التركمان التي تضم نقطة مراقبة تركية، إلى إفشال الاتفاقية الموقعة بين تركيا وروسيا حول وقف إطلاق النار.

وشدد صولاق أن أولويتهم هي المحافظة على محافظة إدلب من اعتداءات النظام وميليشياته، إذ أن خسارتها تعني خسارة جبال التركمان ومدن الباب وعفرين بأكملها، على حد قوله.

وأعرب عن عدم ثقتهم بالوعود الروسية لهم حول استثناء إدلب من العمليا ت العسكرية للنظام، مستدلاً على ذلك بعدم وفاء موسكو بوعود قدمتها لثوار درعا (جنوب)، والتي استهدفها النظام مؤخراً وأخضعها لسيطرته.

واختتم بالإشارة إلى جاهزيتهم لصد أي هجوم يستهدف جبال التركمان ومحافظة إدلب، مؤكداً التزامهم بالاستراتيجية التركية الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا.