أعلنت قوة الشرطة العسكرية الروسية في سوريا اليوم، عن إنشائها أربع نقاط أمنية عند حدود المنطقة منزوعة السلاح في الجولان المحتل جنوب سوريا.

وأكد قائد القوة، الفريق سيرغي كورالينكو، للصحفيين أن نقطتين أخريين سوف تقامان في المنطقة في القريب العاجل، وقد يصل عددها الإجمالي إلى ثماني نقاط إذا اقتضى الأمر، مشيرا إلى أن هذه النقاط تقع وراء "خط برافو"، ولن تنشئ الشرطة العسكرية الروسية نقاطا داخل المنطقة منزوعة السلاح في الجولان الفاصلة بين قوات الأسد وكيان الاحتلال الإسرائيلي.

وتعهد الضابط رفيع المستوى بأن الشرطة العسكرية الروسية سوف تسلم هذه النقاط إلى جيش الأسد، فور عودة قوات حفظ السلام الأممية إلى عملها في المنطقة.

وشدد الفريق على أن العسكريين الروس يقدمون جميع أنواع الدعم إلى بعثة حفظ السلام الأممية كي يرفرف علم المنظمة العالمية فوق جميع نقاط قوات حفظ السلام في الجولان المحتل، ولكي تتمكن البعثة الأممية من استئناف عملها بكامل النطاق.

وذكر كورالينكو أن البعثة الأممية لم تتوقف عن تسيير الدوريات في ثلاثة - أربعة طرق شمال الجولان المحتل، قائلا إن هدف قوات حفظ السلام الأممية يكمن الآن في استئناف عملها وسط المنطقة وجنوبها، وترى الشرطة العسكرية الروسية واجبها في مساعدة البعثة على إنجاز هذه المهمة.

وذكر الفريق الروسي وفق "إنترفاكس" أن القوات الأممية انسحبت من معظم نقاطها الـ57 في المنطقة بعد دخول فصائل المعارضة، إليها قبل ستة أعوام، مؤكدا أن هذه النقاط شهدت على ما يبدو اشتباكات شرسة ألحقت بها أضرارا ملموسة.

وبعد سيطرة النظام على الجنوب السوري، أعلنت الأمم المتحدة، أنها تنفذ عملية "إعادة تدريجية لقوات حفظ السلام التابعة لها، إلى المنطقة الحدودية بين سوريا وهضبة الجولان المحتلة من إسرائيل"، في وقت أعلن نائب قائد القوات الروسية في سوريا أن الشرطة العسكرية الروسية أمنت وصول قوات الأندوف إلى مرتفعات الجولان عبر الأراضي السورية لأول مرة منذ اندلاع الحراك الشعبي السوري.

في الوقت الذي تتصاعد التهديدات لشن عملية عسكرية على إدلب، والتي باتت آخر معاقل المعارضة الخارجة عن سيطرة الأسد، رغم أنها تدخل ضمن اتفاق "خفض التصعيد"، ورغم التطمينات الإقليمية بوجود تفاهم دولي بشأن المحافظة أدى لانتشار القوات التركية فيها، إلا أن فصائل الثوار تواصل عمليات التحصين والتدشين تحسباً لأي عملية عسكرية في المنطقة.

وأكدت مصادر قيادية في فصائل الثوار في ريف إدلب أن جميع الفصائل دون استثناء، تأخذ على عاتقها عمليات التدشيم والتحسين وتعزيز نقاط التماس مع النظام على جميع الجبهات من ريف اللاذقية إلى حلب مروراً بريفي إدلب وحماة، وأن جل قواتها متأهبة لصد أي محاولة تقدم.

وذكر المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لشبكة "شام" أن عملية بناء السواتر التربية وحفر الخنادق مستمرة منذ أكثر من شهر، لافتاً إلى أن الفصائل اعتادت على غدر روسيا بمناطق خفض التصعيد وأن الحذر واتخاذ التدابير بات واجباً على فصائل المنطقة بأسرها.

وحصلت "شام" على سلسلة صور لمواقع رباط عناصر الجبهة الوطنية للتحرير على إحدى خطوط التماس، تظهر حفر خنادق وتعزيز نقاطها بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية، كما رصدت "شام" جاهزية كبيرة لعناصر الفصائل المنضوية في الجبهة واستعدادهم لأي محاولة تقدم.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر لـ "شام" أن الفصائل قسمت الجبهات من جبل التركمان إلى ريف حماة وصولاً لريف حلب الجنوبي على شكل قطاعات وعددها 12 قطاعاً، يتسلم كل فصيل أو عدة فصائل قطاع محدد، كما وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة لمناطق التماس لجميع الفصائل وقامت بتثبيت مواقعها فيها.

وكان وجه الشيخ "عبد الرزاق المهدي" رسالة إلى قادة الفصائل في الشمال المحرر، يحذرهم فيها من مكر وغدر المحتل الروسي، وعدم التزامهم بالعهود والمواثيق والتي تستوجب العمل لمواجهة أي هجمة قد تحل على إدلب.

وقبل شهر، دعا "أبو عيسى الشيخ" القائد العام لصقور الشام، للتأهب والاستعداد لأي أمر يواجه محافظة إدلب وعدم الركون لأي تطمينات وانتظار روسيا لتهاجم المحافظة التي باتت الملاذ الأخير للثورة.

وقال الشيح حينها: "مهما تكن نهاية التخمينات حول مصير إدلب فإن الاستعداد والتأهب لن يضر بالنتائج؛ وأن ننتظر المعركة بالتحصين والاستعداد ورص الصفوف خير من أن نسترخي ونصدّق خفض التصعيد حتى يستعجل علينا الروس بخرقه، والإسراف بالتدابير خير من الإسراف بالاستئمان وقد قيل: ثم افزعوا قد ينال الأمن من فزعا".

وباتت محافظة إدلب في الشمال السوري المرهونة باتفاق "خفض التصعيد" في مواجهة قد تكون شبيهة لما حصل من خرق لهذا الاتفاق في حمص والغوطة ودرعا مؤخراً، وقد لا تكون، ولكن تغير المصالح الدولية ومراوغة الروس تفرض لزاماً اتخاذ التدابير والاحترازات اللازمة لأي طارئ، لمنع أي انهيار مفاجئ شعبياً وإعلامياً وعسكرياً ومدنياً وأمنياً، وعدم التعويل على أي ضمانات أو تطمينات نقضت سابقاً واتخذت كإبر مسكن في مناطق عدة أخرها الجنوب السوري.

قال المجلس الوطني الكردي السوري، إن قوات حزبي العمال الكردستاني "بي كي كي" والاتحاد الديمقراطي "بي واي دي" مارست منذ عام 2012 وحتى آذار / مارس 2017، 311 انتهاكاً بحق كوادر وأنصار المجلس، من بينها حالات اعتقال وخطف ونفي وإخفاء قسري، وصولاً إلى الاغتيالات.

وأكد المجلس في تقرير له، أنه حتى الآن تعرض 52 من قيادات وكوادر وأنصار المجلس الوطني الكردي السوري وأنصاره للاغتيال على يد قوات PKK / YPG.

ووفق موقع "باسنيوز" فإنه ومنذ بداية الثورة السورية عام 2011، سيطر حزب الاتحاد الديمقراطي PYD الذي تأسس عام 2003 في قنديل من قبل حزب العمال الكردستاني، وعادة ما يوصف بالجناح السوري لـ PKK على كامل شرق سوريا. ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، باتت مناطق سيطرته جحيماً للكرد وللأحزاب الكردية المناهضة لـ PKK.

وأسس حزب الاتحاد الديمقراطي PYD قوات عسكرية باسم وحدات حماية الشعب YPG، والتي وضعت قواعدها من قبل حزب العمال الكردستاني، من قبل 700 كادر من قنديل تولوا تأسيس وتدريب وقيادة الوحدات.

وتمكنت وحدات حماية الشعب، وبدعم من النظام، من السيطرة على كامل شرق سوريا بوقت قصير، وشرعت بقمع القوى والأحزاب الكردية الأخرى، وبالأخص المجلس الوطني الكردي السوري والحزب الديمقراطي الكردستاني السوري PDK-S، لأنها لم تناصر مشروع الاتحاد الديمقراطي وقواته.

وأسفر ظلم وانتهاكات PYD/YPG من جهة، وهجمات الجماعات المتطرفة، عن هجرة أكثر من مليون كردي من شرق سوريا، 350 ألفاً منهم قصدوا إقليم كردستان، فيما توجه قسم آخر منهم إلى تركيا.

قام القيادي في حركة أحرار الشام - قطاع حلب -، باقتحام مزرعة يقطنها مدنيون في قرية عبلة بريف حلب الشمالي، وهدد وتوعد نساء يقطن في المزرعة، بعد اقتحامه المنزل دون مراعات لأي حرمة لها، أثارت القضية ردود فعل غاضبة كبيرة في المنطقة.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل مقاطع فيديو صورت من داخل المنزل لحظة اقتحام القيادي "أبو دجانة الكردي" وعناصره للمنزل وتهديده النساء، ومطالبته لهن بإخلاء المزرعة ليستخدمها كمقر له.

وردت قيادة الحركة في القطاع الشمالي بإصدار بيان بعد اجتماع القيادة العامة لقطاع مدينة الباب في مجلس الشورى وقررت فصل القيادي ومجموعته المقتحمة، والذي رد بالهروب وعدم الالتزام في القرار الصادر عن قيادة الحركة ومجلس الشورى، لتعلن الحركة أنه مطلوب للقضاء ويجب على كل من يجده إلقاء القبض عليه وتسليمة للقضاء.

أعرب "مصطفى سيجري" مسؤول المكتب السياسي في لواء المعتصم، جاهزية الجيش السوري الحر لإنهاء ملف "جبهة النصرة" في إدلب وخلال فترة قصيرة جداً، مؤكداً عدم جدية الجهات الدولية المتنفذة في سوريا لإنهاء هذا الملف، في رد على التصريحات الروسية بشأن وجود "جبهة النصرة في إدلب".

وقال سيجري في تغريدات له إن الواقع يقول بأن كل فصيل سعى لرد اعتداءات النصرة وطردها من المنطقة تم إيقاف الدعم عنه بشكل كامل، بينما دعم النصرة مازال يتدفق، لافتاً إلى أن الجيش السوري الحر كان ومازال أكثر المتضررين من النصرة و أول من قاتل "التنظيمات الإرهابية" ودفع ثمن الاعتدال والرفض للفكر المتطرف غالياً.

ووفق سيجري فقد تم عقد عدة اجتماعات ولقاءات مع الجهات الدولية بهدف حماية إدلب وإنهاء النصرة، إلا أنهم لم يستجيبوا ابدآ، ولم يبدوا أي جاهزية، مستطرداً "واليوم يخرج علينا لافروف ليعيد نفس الأسطوانة مع الاستمرار في الكذب والتدليس، ونحن في الجيش الحر نؤكد للمرة الألف أننا جاهزون لإنهاء ملف النصرة "عسكريا" شرط الحصول على ضمانات دولية بأن لا يتم الاعتداء على إدلب أو أي من مناطق سيطرتنا، ولن نقبل أن تستنزف قواتنا بدعاوي كاذبة".

وأشار سيجري أن الواقع أثبت أن "التنظيمات الإرهابية" مثل القاعدة و النصرة و داعش من أهم الشركات الاستثمارية، ومعظم الجهات المتنفذة في سوريا تعتبر المالك الأصلي للأسهم الأكثر ربحية، وبقاء هذه التنظيمات مرتبط بتحقيق المكاسب المرجوة، ولن يسمح لأي قوة محلية أن تنهي هذه التنظيمات "الإرهابية" وفق قوله.

قالت مواقع إعلامية مقربة من الإدارة الذاتية، إن ممثلين عن حزب الاتحاد الديمقراطي PYD وأحزاب مقربة منه، عقدوا أمس الاثنين، اجتماعاً برعاية أمريكية في بلدة عين عيسى شمالي الرقة، لمناقشة نظام جديد للإدارة الذاتية الديمقراطية يتناسب مع الإدارة المحلية التي يطرحها النظام.

ونقل موقع (باسنيوز) عن مصدر مطلع أن الاجتماع حضرته شخصيات كردية بارزة، من بينها إلهام أحمد، رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، ومصطفى مشايخ، القيادي البارز في حزب الوحدة الديمقراطي الكردي، أحد أحزاب التحالف الوطني الكردي (وهو إطار مقرب من منظومة PYD )، وشخصيات سياسية أخرى.

وذكر المصدر أن «الهدف من الاجتماع هو مناقشة نظام جديد للإدارة الذاتية يتوافق مع الدستور وخاصة ما يتعلق بقانون 107 للإدارة المحلية».

وتزامن الاجتماع مع زيارة السفير الأمريكي وليام روباك، المكلف بشكل رسمي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإشراف على الملف السوري، برفقة ضباط كبار من قوات التحالف الدولي، إلى مدينة الرقة.

وكان مصدر في مجلس سوريا الديمقراطية - الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية أفاد يوم الأحد أن «روباك وعد بمواصلة دعم المواطنين في الرقة بمختلف المجالات لتعود الحياة إلى طبيعتها، كما تعهد ببقاء قوات التحالف الدولي في شرقي الفرات لمنع عودة تنظيم الدولة إلى المنطقة والى حين وصول أطراف الصراع في سوريا إلى حل سياسي».

وكان كشف مصدر كردي مطلع يوم الأحد، أن وفد حزب الاتحاد الديمقراطي PYD الذي زار دمشق لإجراء المفاوضات مع النظام، تم طرده عقب فشل المحادثات بين الطرفين.

وقال المصدر فإن «الجهات الأمنية في النظام السوري أصدرت مذكرات توقيف بحق الوفد المفاوض، وتدخلت روسيا وأعادتهم إلى القامشلي على متن طائرة يوشن للشحن».

وأضاف أن «النظام حاول فرض إملاءاته وقراراته خلال المحادثات في دمشق، بينما طالب وفد PYD بالشراكة بين الإدارة الذاتية والإدارة المحلية»، مؤكداً أن «النظام صمم على انضمام الإدارة الذاتية إلى الإدارة المحلية، بينما الأخير رفض ذلك».

حذّر وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الثلاثاء، من قصف إدلب السورية بذريعة وجود إرهابيين، معتبرا أن القيام بذلك يعني ارتكاب مجزرة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده جاويش أوغلو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في العاصمة أنقرة، إثر مشاركتهما في مؤتمر السفراء الأتراك العاشر.

وأوضح أوغلو أن "قصف كل إدلب، وقصف المستشفيات، والمدارس، وقصف المدنيين، وقتلهم، بذريعة وجود إرهابيين، سيكون مجزرة، وسيخلق أزمة خطيرة".

وأشار إلى أنه سيبحث مع لافروف "ما يمكننا القيام به معًا في إدلب، وما الذي يمكننا منعه، وكيف يمكننا محاربة الإرهاب".

ولفت جاويش أوغلو إلى أن زعيمي البلدين، الرئيس رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، يجريان اتصالات مكثفة حول إدلب، كما تبذل أجهزة استخبارات وعسكريي البلدين وكافة المؤسسات المعنية، جهودا من أجل إيجاد حل لمشكلة إدلب عبر التعاون.

ووفق الوزير التركي، فإن اتفاق أستانة ساهم في الحد من الاشتباكات في سوريا، وكان الهدف منه اتخاذ خطوات تزيد من الثقة بين المعارضة السورية والنظام.

ولفت إلى أن هناك تقديرات تقول إن أكثر من 3 ملايين مدني يعيشون في محافظة إدلب.

وكان لافروف قال أنه من غير المقبول الحديث عن عدم السماح لجيش النظام بالدخول الى ادلب فهو في أرضه ويدافع عنها حسب القرار 2245.

واضاف لافروف أن العملية العسكرية في أدلب ستشمل الجماعات الإرهابية، حيث قال أن هذه الجماعات قامت بأعمال عدائية ضد النظام ويحق للأخير الدفاع عن نفسه، وكذلك شكلت تهديدا مستمرا لقاعدة حميميم عبر إرسال طائرات مسيرة بهدف إستهداف القاعدة الروسية.

وبيّن أوغلو أن هناك بعض الجماعات الإرهابية في منطقة إدلب، موضحاً أن هؤلاء جاؤوا من مناطق كانت محاصرة، و تم فتح ممرات لهم منها حيث جاؤوا إلى إدلب بأسلحتهم.

وأكد جاويش أوغلو على أن تلك المجاميع الإرهابية تشكل تهديداً ليس فقط على المدنيين في إدلب بل حتى على فصائل المعارضة أيضاً.

وخلص إلى أن "ما ينبغي القيام به بسيط للغاية، وهو القيام بعمل استراتيجي مع روسيا بمشاركة أجهزة استخبارات، والقوات العسكرية من البلدين، والشركاء لتحديد الإرهابيين وتحييدهم".

أعلنت قناة تلفزيونية إسرائيلية رسمية، مساء اليوم الإثنين، أن الجيش الإسرائيلي أقام مؤخراً تدريبًا عسكريا، بمشاركة وحدات من قيادة القوات البرية، يحاكي اندلاع مواجهة ضد "حزب الله" الارهابي.

وقالت قناة "مكان" الإسرائيلية الرسمية، الناطقة بالعربية، إن "التدريب العسكري يأتي ضمن قرار اتخذته قيادة الجيش لتزويد ألوياتها البرية بوسائل قتالية جديدة؛ بهدف تحسين قدراتها الهجومية والدفاعية".

وأشارت القناة أنه "من ضمن هذه الوسائل بطاريات متحركة لمنظومة القبة الحديدية لحماية القوات من إطلاق الصواريخ إلى جانب طائرات صغيرة بدون طيار منها رباعية المراوح".

وحضر التمرين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال غادي أيزنكوت، حسبما ذكرت القناة.

ولم تذكر القناة أية تفاصيل عن موعد إجراء ذلك التدريب ولا مكانه.

وعرض الجيش قبل عدة أسابيع على المجلس الأمني المصغر (الكابينت) سيناريو الحرب القادمة المحتملة على الحدود الشمالية، وذلك في حال اندلاع حرب قصيرة مع حزب الله تمتد لعشرة أيام أو متوسطة تمتد لثلاثة أسابيع أو تزيد عن شهر، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وشنت إسرائيل عدة غارات في سوريا خلال الفترة الأخيرة قالت إنها استهدفت "شحنات أسلحة لحزب الله".

تبرع اللاعب الأرجنتيني ولاعب فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي بمبلغ مالي لمنظمة اليونسيف، بهدف دعم قطاع التعليم في سوريا.

وقالت قناة "تي واي سي" الرياضية الأرجنتينية، أن ميسي منح اليونيسيف مبلغ 4 ملايين بيزو "عملة الأرجنتين" أي ما يقارب 133 الف دولار أمريكي، وذلك لدعم 51 ألف طفل سورى يعانون من عواقب الحرب، حيث سيتم تحويل هذا المبلغ لأدوات مدرسية وتسليمها للطلاب السوريين عبر اليونسيف قبل بدء الموسم الدراسى.

وكانت منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة قد اختارت ليونيل ميسي سفيراً لها فى 11 مارس 2010 لدعم حقوق الطفل فى شتى المجالات.

وكانت «اليونيسيف» قد أعلنت أن 2.1 مليون طفل سوري يعيشون خارج مقاعد الدراسة في سوريا، بينما يقدّر عدد المتسربين من مواطنيهم في دول الجوار التي لجأوا إليها بنحو 700 ألف، يتوزعون بين لبنان وتركيا والعراق ومصر والاردن، حيث هناك 2.8 مليون طفل خارج المدارس في سوريا ودول الجوار من أصل 8 ملايين طفل سوري.

وأكد ناشطون في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الاردن إغلاق جميع المدارس والاستغناء عن خدمات المدرسين والمدرسات السوريين من قبل اليونيسيف، وأشار ناشطون أن اليونسيف برر استغناؤه عن المدرسين والمدارس بقلة الدعم المخصص للاجئين السوريين في الأردن، حيث أن عدد المدارس في المخيم بلغ 29 مدرسة "روضات وأساسية وثانوية" تضم 450 مدرسا سوريا و697 أردنيا.

فيما لا يزال اللبنانيون ينتظرون النتائج العملية للحراك الذي يقوده الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة سعد الحريري بمساعدة رئيس المجلس النيابي نبيه بري لإزالة العراقيل من أمام التأليف، لم تسجل أمس في حركة الاتصالات على الخط الحكومي أي لقاءات بارزة لحل العقد.

أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال مروان حمادة، أن «العقدة الحقيقية في الازمة الحكومية كانت تكمن في تأمين الأقلية المعطلة، وهي أزيلت عبر اللقاء بين الرئيس المكلف سعد الحريري ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل،» مشيراً إلى أن «كل الأطراف في هذه الحكومة متحركة بعيداً من الاصطفافات التي كانت تحكم مسبقاً».

وفي الموضوع الدرزي، أكد حمادة «ان العقدة الوحيدة هي سورية، وذلك بالضغط على بعض الأطراف في الحكومة للضغط على رئيس «اللقاء الديموقراطي» وليد جنبلاط لإدخال النائب طلال أرسلان إلى الحكومة».

وأشار حماة إلى «أن الحزب التقدمي الاشتراكي برئيسه وليد جنبلاط لن يقبل باستبدال أي اسم درزي بأي شخص من طائفة أخرى وكذلك النائب أرسلان»، معتبراً أن «التقدمي الاشتراكي غير معني مباشرة بالثلث الضامن»، لافتاً إلى «ان هناك من يسعى إلى الدخول لزعزعة المناخ الدرزي الموحد للعودة إلى الهيمنة على القرار الدرزي».

وطلال أرسلان هو نائب درزي وموالي للنظام السوري بشكل واضح، حيث صرح في أكثر من لقاء أنه يعتز وفخور بصداقته مع السفاح بشار الأسد.

ورأى حمادة أنه «يمكن تشكيل الحكومة قريباً في حال تم التسليم بمنح حصرية التمثيل الدرزي للحزب التقدمي ومنح حقيبة سيادية ضمن حصة القوات اللبنانية».

نشرت لما فقيه نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش مقالة على موقع المنظمة، بخصوص المفقودين السوريين في سجون نظام الأسد:

بعد سنوات من الصمت، بدت المعلومات الشحيحة التي كشفت عنها الحكومة السورية بشأن المفقودين في سجونها وكأنها طوفان. هذه الأخبار المأساوية جلبت معها أسئلة تتجاوز الأجوبة التي تنتظرها العائلات منذ سنوات لمعرفة مصير أحبائها.

علمت العديد من العائلات من داريا في ضواحي دمشق، معقل الاحتجاجات السلمية سنة 2011 التي أدّت إلى هذه الحرب، أن أبناءها – الذين يُعرفون بـ "المفقودين" – قد قتلوا رهن الاحتجاز. أعلم جيّدا كيف كانت هذه العائلات تستميت للحصول على معلومات عنهم.

منذ 2012، قمتُ مع زملاء آخرين من "هيومن رايتس ووتش" بتوثيق حالات شباب سوريين يُعتقد أنهم محتجزون لدى الحكومة. حاولنا لفت الاهتمام إلى قضاياهم للدعوة إلى إطلاق سراحهم.

اتصلنا بأمهاتهم وزوجاتهم وأقاربهم الآخرين وأصدقائهم لمحاولة فهم أنماط الاختفاء في منظومة الاحتجاز الحكومية. أغلبهم كانوا رجالا في العشرينات من عمرهم، رغم أن بعضهم كُنّ نساء شابات. الكثير منهم شاركوا في تنظيم احتجاجات، الإبلاغ عن انتهاكات، الدفاع عن الحقوق، وإيصال مساعدات إنسانية.

خلال مكالماتنا مع العائلات في كافة أنحاء سوريا وحتى في القارات الأخرى، حاولنا تجميع معلومات عن هويات هؤلاء الرجال والنساء والظروف التي أدت إلى اختفائهم. أصبحنا متصلين بعائلاتهم واطلعنا على التفاصيل الحميمة في منازلهم.

شاهدنا صورا لمفقودين كانوا في الماضي مجرد أسماء وأرقام ملفات بالنسبة إلينا، ودققنا النظر في وجوههم المبتسمة وهم واقفون في الشمس أو أمام كعكة عيد ميلاد. صرت أعلم أعمار أبنائهم، الوضع الصحي لآبائهم وأمهاتهم، وآمال وأحلام خطيباتهم وأصدقائهم. كانت لهم عائلات، وكانوا يحيون حياة عادية يحتفلون فيها بأعياد الميلاد ويقضون الصيف في الريف. جلسنا مع أقاربهم لدقائق خيّم عليها صمت رهيب وغصة منعانا من الكلام.

كان هؤلاء الشباب والشابات يعتقدون أن الاحتجاج السلمي قد يُحدث فارقا، فأدى بهم ذلك إلى المخاطرة بسلامتهم وحياتهم حتى يعلم العالم بما يحدث في سوريا. عرفت أيضا ما يربط عائلاتهم ببعضها البعض – إنه اليأس والرغبة في فعل كل ما يستطيعون لمعرفة أي شيء حول ما حصل لأحبائهم وإعادتهم إلى منازلهم.

في الأسابيع القليلة الماضية، ومع انتشار أخبار عن بعض هؤلاء المفقودين الذين قتلوا رهن الاحتجاز منذ 2013، كان ذلك بمثابة التذكير الصاعق بكفاح هذه العائلات. أي معنى للإبقاء على أمل دام سنوات بأن الباب سيُفتح يوما لابنك أو زوجك ليعود منه إلى الحياة، لتعلمين بعد ذلك من خلال سجل مدني لا يقيم لك وزنا بأن ذلك الحلم والشخص قد قتلا منذ سنوات؟

أعدّ "مركز توثيق الانتهاكات"، وهو مجموعة مراقبة محلية، قائمة تضمّ أكثر من 60 ألف شخص احتجزتهم الحكومة منذ ربيع 2011. لم تتلق العديد من العائلات أي أخبار عنهم منذ ذلك الحين. كما وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، وهي منظمة محلية أخرى، 532 حالة لأشخاص مفقودين أعلنت وفاتهم في سجلات الدولة.

لا يمكن أن يتوقف الجواب عند ورقة صغيرة تحمل تاريخ الوفاة. يتعين على الحكومة السورية – وهي حتما بصدد تحديث سجلاتها المدنية لتغطي على آلاف حالات الاختفاء – تقديم أجوبة عن الكثير من الأسئلة الأخرى.

يحق للعائلات أن تعرف كيف مات أحباؤها وأن تسترجع جثامينهم. كما يحق لها السعي إلى تحقيق العدالة، ومعرفة الحقيقة وإلحاق العقاب بالمذنبين.

أسوأ شيء يمكن أن يحدث هو أن يتم التعامل مع هذه الأرواح كملفات تختمها الحكومة بكلمة "متوفي".

مع تراجع الحرب، مازال احتمال معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة لهذه العائلات ضعيفا. فقد دأبت روسيا والصين على عرقلة جهود مجلس الأمن الدولي لإحالة سوريا على "المحكمة الجنائية الدولية". لكن بعض الدول الأخرى شرعت في محاكمة هذه الملفات بموجب الولاية القضائية العالمية. كما أنشأت "الجمعية العامة للأمم المتحدة" وحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن النزاع.

ستبقى هذه الملفات مفتوحة إلى أن يعلم كل أب وأم ما حصل لابنه/ا وإلى أن ينال المتورطون عقابهم. على بقية العالم مساندتهم في سعيهم إلى الحقيقة والعدالة.

نشرت صفحة دمشق الأن الموالية لنظام الأسد صورا من داخل معبر نصيب في محافظة درعا، تظهر ما قالت أنه إنجاز لجميع الترتيبات لفتح المعبر.

وأظهرت الصور التي نشرت خيماً في معبر نصيب الحدودي مع الأردن يوجد بداخلها ما يبدو أنهم موظفو المعبر الذين سيقومون بختم الجوازات وعمل معاملات العبور إلى الداخل السوري، ما يظهر بدائية التجهيزات التي تحدث عنها إعلام الأسد.

وأشارت دمشق الأن أن المعبر جاهز لإستقبال مئات المهجرين العائدين من الأردن إلى الداخل السوري، وهو ما عملت عليه موسكو طيلة الفترة الماضية في محاولة لترويج عودة ألاف السوريين في البلدان المجاورة.

ومن المؤكد أن المعبر سيتم فتحه فقط بإتجاه واحد فقط، بينما لن يكون هناك أي حركة تجارية في الوقت الحالي لحين الإتفاق بين الجانبين الاردني والسوري وأيضا الروسي على عدة أمور.

ويرى مراقبون أن عودة لاجئين سوريين محتملين من الأردن في الوضع الراهن سيكون صعبا جدا خاصة أن الألاف منهم مطلوبون للخدمة الإلزامية وغالبيتهم الكبرى دخلوا الأردن بصورة غير شرعية، وهو ما يتطلب زيارتهم للسفارة السورية لتسوية أوضاعهم.

وكانت السفارة السورية في الاردن قد أعلنت الاسبوع الماضي أنه يمكن للمواطنين السوريين الذين خرجوا من القطر بطريقة غير شرعية أو شرعية ويوجد بحقهم إجراء لأسباب مختلفة، حيث يمكنهم تسوية أوضاعهم وذلك بمراجعة السفارة وإملاء استمارة تسوية وضع بالإضافة إلى تصريح خطي، حيث ستقوم السفارة بدورها بمخاطبة الجهة المعنية، ليُصار إلى تسوية أوضاعهم، وذلك يوم الخميس من كل أسبوع.

ويرى ناشطون أن نظام الأسد يبرع في تصوير الأمر على أنه نصر كبير وستقوم بتصوير عودة مفترضة لعدد من اللاجئين، حيث أنه سيتم إحضار عدد من السوريين في دول الخليج أو من المؤيدين للأسد الموجودين في الاردن على أنهم عائدون إلى سوريا من لجوئهم في الاردن.

وكانت مفوضية اللاجئين في الاردن قد أكدت خلو السجلات لديها من تسجيل أي حالة عودة طواعية من قبل اللاجئين السوريين لبلادهم خلال شهر تموز ( يوليو) الماضي، بحسب المتحدث الرسمي باسم المفوضية في الأردن محمد الحواري، وأكدت المفوضية “عدم وجود” تنسيق حاليا مع أي جهة، لتنظيم عودة اللاجئين السوريين إلى أراضيهم

وكانت قناة روسيا اليوم قد أدعت عودة 199 لاجئاً سورياً من الأردن عبر معبر نصيب الحدودي، حيث قالت القناة نقلا عن رئيس الدائرة الطبية لمركز المصالحة الروسي في سوريا أليكسي بافليكوف إن الأطباء العسكريين الروس فحصوا أكثر من 50 لاجئاً سوريا عادوا لسوريا عبر معبر نصيب، وهو ما نفته مفوضية اللاجئين!!.