رحبت الخارجية الأمريكية بالهدنة في منطقة وقف التصعيد في إدلب شمال سوريا وأعلنت تأييدها وقف إطلاق النار هناك، مشيرة إلى ضرورة وقف كل ما يؤدي إلى مقتل المدنيين.

وقالت الخارجية في بيان أصدرته أمس "أمريكا ترحب بوقف إطلاق النار الذي أعلن في شمال غرب سوريا... الشيء المهم حقا هو وقف الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية. نحن نؤيد أي عمل من أجل تحقيق هذا الهدف الهام".

وذكرت الخارجية الأمريكية أن واشنطن "تقدر الجهود المشتركة لتركيا وروسيا لاستعادة وقف إطلاق النار"، وكذلك أنشطة الأمين العام للأمم المتحدة ومشاركته الشخصية في تطبيع الوضع في إدلب، بما في ذلك عن طريق تشكيل لجنة للتحقيق في الوضع في إدلب منذ سبتمبر 2018.

وختمت بالقول: "ترى الولايات المتحدة أنه لا حل عسكريا للصراع السوري، وأن السبيل الوحيد لحله سلميا يكمن في عملية جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة، "وفي الإصلاح الدستوري والانتخابات في سوريا تحت رعاية أممية".

سجل ناشطون حدوث حالة ما يسمى بـ "زواج المتعة" في مدينة البوكمال بريف ديرالزور الشرقي.

وقال ناشطون في شبكة "ديرالزور 24" نقلا عن مصادر إنّ الزواج تمّ بين مسؤول إيراني يدعى "الحاج سليمان" وفتاة من قرية السكرية الواقعة بالقرب من مدخل مدينة البوكمال الغربي، كما أكدت المصادر أنّ عقد المتعة الذي تم بين الطرفين ومدته 6 أشهر حسب اتفاق تم بين الطرفين.

وأشار المصدر إلى أنّ إخوة الفتاة من المتطوعين في ميليشيات الحرس الثوري المتواجدة في البوكمال.

وتعتبر حالة زواج المتعة هذه هي الثانية التي تسجّل في ديرالزور، حيث سبقها حالة فيما هو معروف بموقع "عين علي" في ريف ديرالزور الشرقي، والذي حولته إيران لمقام شيعي في شهر تشرين الثاني من عام 2018.

يذكر أنّ الميليشيات الإيرانية تبسط سيطرتها على مدينة البوكمال منذ أواخر عام 2017، وتولي اهتماما خاصا للمدينة كما تسعى إلى استقطاب أكبر عدد من المدنيين للدخول في المذهب الشيعي عبر الانتساب إلى الميليشيات أو اعتناق المذهب الشيعي من خلال إغرائهم بالأموال ومنحهم امتيازات عن المدنيين العاديين.

قدمت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، السبت، كرسيا متحركا كهربائيا للطفل السوري طه سليمان الذي فقد قدميه في غارة لقوات الأسد على محافظة إدلب شمال غربي البلاد العام الماضي.

وعقب الغارة، انتقل سليمان برفقة شقيقه الأكبر من مدينة معرة النعمان بإدلب إلى مدينة الباب الواقعة ضمن منطقة درع الفرات بريف محافظة حلب، وكان يقضي حوائجه اليومية بمساعدة شقيقه.

وبعد أن نقلت وكالة الأناضول قصته، استجابت هيئة الإغاثة التركية وقدمت لسليمان كرسيا متحركا كهربائيا لتمكينه من التنقل بمفرده، كما قدمت له هاتفا محمولا ومساعدات إغاثية إلى أسرته.

وخلال حديثه للأناضول، قدم "سليمان" شكره لهيئة الإغاثة التركية لتقديمها الكرسي المتحرك والهاتف له، مضيفا أنه أصبح بإمكانه التجول في الحي والذهاب إلى المدرسة لوحده.

بدوره، قال المسؤول الميداني للهيئة في سوريا، حسن أقصوي، إن "سليمان" واحد من عشرات الآلاف من الأطفال الذين فقدوا أعضاءهم بسبب الهجمات الوحشية لنظام الأسد ضد المدنيين.

رغم اتفاقيات التسوية التي عقدت في محافظة درعا إبان سيطرة قوات الأسد على كامل المحافظة بعد حملة عسكرية شنتها على كامل جنوب سوريا في النصف الثاني من عام 2018، إلا أن الانتهاكات لم تتوقف بحق المدنيين ومن انضم إلى هذه الاتفاقية، حيث شهد العام الأول من عمر هذه الاتفاقية توثيق ارتكاب مختلف الأطراف لانتهاكات عديدة ومتنوعة.

وقال مكتب توثيق الشهداء في درعا عبر تقرير احصائي وتوثيقي حمل عنوان "“اتِّفَاقُ الاِنتِهَاكَاتِ" أن بعد المعركة التي شنتها قوات الأسد على محافظة درعا، في النصف الثاني من العام 2018، دخلت معظم فصائل المعارضة في مفاوضات تحت إشراف “مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا” وتم التوصل لعدة اتفاقيات لـ “التسوية” مجهولة البنود في معظمها ولم تقدم تفاصيلها للرأي العام.

ولفت المكتب إلى أن هذه الاتفاقية غيرت من واقع السيطرة في محافظة درعا وبدأت على إثرها عمليات تهجير للرافضين إلى شمال سوريا، استمرت على عدة أسابيع، كما استمرت قوات الأسد مدعومة بفصائل المعارضة التي انضمت لها، بات يطلق عليها مصطلح “فصائل التسوية”، في عملياتها العسكرية في منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي.

وأشار المكتب إلى أن قوات الأسد استطاعت إنهاء كافة المعارك في محافظة درعا بتاريخ 31 تموز/يوليو 2018، ليُعتبر التاريخ الذي يليه هو تاريخ تطبيق الاتفاقية بكافة تفاصيلها، وعلى إثرها اختلفت السيطرة العسكرية على الأرض بين عدة مناطق، بشكل عام فإن قوات الأسد استعادت السيطرة على محافظة درعا، في بعض مناطقها بشكل مباشر وفي مناطق أخرى بشكل غير مباشر أو من خلال قوات تابعة لها تشكلها “فصائل التسوية”.

وجعل غياب التفاصيل الكاملة لاتفاقية “التسوية” من الصعب تحديد الخروقات المرافقة لبنودها، لذلك استمرت عملية الرصد والتوثيق لكافة انتهاكات حقوق الإنسان في محافظة درعا، بما في ذلك عمليات الاعتقال والإخفاء القسري والتغييب والاغتيالات، بمعزل عن بنود الاتفاقية.

وشهد العام الأول من اتفاقية “التسوية” والممتد من 01 آب/أغسطس 2018 لغاية 31 تموز/يوليو 2019، توثيق استشهاد 103 شهيد داخل محافظة درعا وتحت التعذيب في سجون قوات الأسد، بالإضافة لتوثيق 36 شهيد من أبناء المحافظة في شمال سوريا، بينهم 33 مقاتل استشهد العدد الأكبر منهم خلال الاشتباكات ضد قوات الأسد.

واستطاع المكتب خلال ذات الفترة توثيق استشهاد 21 شهيد تحت التعذيب في سجون قوات الأسد، 5 منهم تم اعتقالهم بعد الاتفاقية، 10 من هؤلاء الشهداء حصلت عائلاتهم على شهادات وفاة رسمية صادرة عن دوائر السجل المدني، رغم تراجع وتيرة إصدار النظام لهذه الشهادات مؤخرًا.

وشكلت حوادث انفجار الألغام ومخلفات القصف غير المتفجرة، النسبة الأكبر من أعداد الشهداء، حيث وثق المكتب استشهاد 46 شهيد، ما نسبته 56 %من إجمالي أعداد الشهداء داخل منطقة “التسوية”، باستثناء الشهداء تحت التعذيب في سجون قوات الأسد،. بينما شكلت عمليات الاستهداف المباشر بالرصاص ما نسبته 23.1 %من إجمالي أعداد الشهداء داخل منطقة “التسوية”.

وشكلت عمليات الاعتقال التي طالت المدنيين والمقاتلين السابقين ممن انضم إلى اتفاقية “التسوية”، أحد أبرز الانتهاكات التي مارستها قوات الأسد خلال هذا العام، حيث وثق مكتب توثيق الشهداء في درعا اعتقال قوات الأسد لـ 634 شخص، تحت تصنيفات مختلفة، تم إطلاق سراحهم 166 منهم في وقت لاحق، بينما قتل 9 منهم تحت التعذيب في السجون.

واستمرت عمليات ومحاولات الاغتيال والإعدام الميداني في محافظة درعا، على الرغم من سيطرة قوات الأسد بشكل مباشر وغير مباشر على المحافظة، في استمرار لحالة الفوضى الأمنية التي ترسخت خلال الأعوام الأخيرة من سيطرة فصائل المعارضة.

وشهدت الأشهر الأربعة الأولى من اتفاقية “التسوية” هدوء وانخفاض في عدد عمليات ومحاولات الاغتيال والإعدام الميداني، ما لبثت أن بدأت وتيرتها بالارتفاع والتسارع، لاسيما خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الأول من اتفاقية “التسوية”.

ووثق مكتب توثيق الشهداء في درعا 125 عملية ومحاولة اغتيال وإعدام ميداني، خلال العام الأول من اتفاقية “التسوية”، أدت لمقتل 73 شخص وإصابة 38 آخرين، بينما نجى 14 شخص من محاولة الاغتيال.

وشهدت محافظة درعا تباين واضح للغاية في التوزع الجغرافي لعمليات ومحاولات الاغتيال، حيث تركزت معظم العمليات في ريف درعا الغربي. حيث وثق مكتب توثيق الشهداء في درعا 90 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الغربي فقط، بينما تم توثيق 22 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الشرقي، بالإضافة لتوثيق 13 عملية ومحاولة اغتيال في مدينة درعا.

وأكد المكتب أنه يدعم أي حل سلمي يساهم في حقن دماء المدنيين وتجنيب محافظة درعا وعموم سوريا ويلات استمرار المعارك، كما يدعم المكتب كافة الحلول التي تضمن إحقاق الحقوق وتأمين عودة اللاجئين والنازحين داخليًا إلى منازلهم.

وأضاف المكتب: لكن اتفاقية “التسوية” التي تمت في محافظة درعا، ورغم أنها ساهمت في التخفيف من حدة عمليات القتل، وإيقاف كامل عمليات القصف الممنهج والغارات الجوية التي تعرضت لها محافظة درعا على مدار أكثر من سبعة سنوات، إلا أنها لم تكبح قوات الأسد عن سياساته في ارتكاب الانتهاكات، لا سيما باستمرار عمليات الاعتقال والتغييب القسري للمعتقلين وحجب المعلومات عن ذويهم، كما أن قوات الأسد مازالت تتكتم على مصير الآلاف من المعتقلين خلال السنوات الأولى من الثورة السورية.

وحمل المكتب فصائل المعارضة وقادتها الذين شاركوا في صياغة هذه الاتفاقية، جزء من مسؤولية إطلاع الرأي العام على كافة بنودها، وتحديدا الآليات المتعلقة بالمراقبة ومنع الانتهاك، وهو الأمر الذي لم يحدث، حيث مازالت الكثير من تفاصيل هذه الاتفاقية مجهولة وغير واضحة.

ونوه المكتب إلى أن قوات الأسد ومن تحالف معها، استغل هذه الاتفاقية لترسيخ حالة من عدم الاستقرار والسيطرة غير المباشرة على محافظة درعا، وإنشاء حالة من الفوضى المتفاقمة تدريجيا، ما انعكس في سلسلة من عمليات الاغتيال التي لا تتوقف.

واستغل نظام الأسد اتفاقية “التسوية” والتفّ على العديد من الوعود التي حصل عليها الأهالي، وتحديدًا فئة الشباب، لتوسعة عمليات التجنيد القسري وإلحاق الشباب في صفوف قواته وأفرعه الأمنية.

واعتبر المكتب أن اتفاقية “التسوية” ساهمت بشكل كبير جدًا في فرض حالة عدم الاستقرار في محافظة درعا، وقد تكون هذه الحالة مفتعلة وتمهد لحملات أمنية وعسكرية مستقبلًا، كما يعتبر المكتب أن تغييب الرأي العام عن كافة بنود وتفاصيل هذه الاتفاقية وعدم الوضوح في آلية التنفيذ والمحاسبة فيها، ساهم في جعلها اتفاقية من طرف واحد فقط، وهو نظام الأسد وداعميه، بينما لا يملك الطرف الثاني أي قدرة على الضغط أو المتابعة أو الحصول على الضمانات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ومنع نظام الأسد من خرقه.

ويرى المكتب أن انخفاض مستوى العنف نتيجة استعادة قوات الأسد لسيطرتها المباشرة والغير مباشرة على محافظة درعا، تزامن مع ارتفاع في مستوى مجموعة من الانتهاكات الأخرى، وتحديدًا فيما يتعلق بالمعتقلين وعمليات التجنيد القسري.

أعلنت وزارة الداخلية التركية، ضبط طن من المتفجرات بعملية مشتركة لقوات الدرك والاستخبارات ضد تنظيم الدولة الإرهابي في مركز مدينة "الباب" بريف حلب الشرقي.

وأوضحت الوزارة، في بيان السبت، أن استخبارات الدرك نفذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات، عملية مشتركة إثر تلقيها بلاغًا بوجود ورشة لتصنيع قنابل يديرها "داعش" في مركز المدينة.

وتمت العملية بمشاركة قوى الشرطة والأمن العام الوطني السوري، تحت إشراف خبراء المواد المتفجرة في الدرك التركي.

ووفقًا للبيان، فإن العملية أسفرت عن القبض على إرهابيي "داعش" الذين كانوا يخططون لتنفيذ تفجيرات في سوريا وتركيا، وبحوزتهم متفجرات.

وخلال أعمال التفتيش في الورشة، ضبطت القوات المشاركة في العملية، أجهزة هواتف ولاسلكي، وطنّا من المتفجرات، وعثرت على كمية كبيرة من المعدات التي تستخدم في صناعة القنابل، فضلًا عن سترات ناسفة.

رحب الائتلاف الوطني بالتحرك الأخير للأمم المتحدة من أجل الكشف عن جرائم الحرب التي يرتكبها نظام الأسد وروسيا في إدلب وريف حماة.

واعتبر الائتلاف هذا التحرك "ولو كان خجولاً" بالغ الأهمية، لأنه يؤكد على دور المنظومة الدولية في محاسبة مرتكبي الجرائم، وإعادة فرض الأمن والسلم الدوليين.

وشدد الائتلاف الوطني على أن توثيق استهداف نظام الأسد وروسيا للمنشآت الطبية والمرافق الحيوية، يضع روسيا تحت الضغط الدولي من جديد، حيث يكشف الوجه الحقيقي للعمليات العسكرية التي تستهدف الشعب السوري والعملية السياسية التي هي برعاية الأمم المتحدة، كما يبدد ادعاءات روسيا ونظام الجريمة بمحاربة الإرهاب.

ولفت الائتلاف الوطني إلى أن روسيا تستهدف نقاطاً طبية محددة، وتستخدم الإحداثيات التي زودتها الأمم المتحدة بها، وهذا ما يعتبر جريمة مضاعفة تستوجب التحقيق أيضاً.

وكان المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان ديوجاريك، أن الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، أنشأ لجنة لإجراء تحقيق داخلي في حوادث تدمير البنية التحتية في شمال غربي سوريا.

أعلن مجلس سوريا الديمقراطية، اليوم الجمعة، أنه لم يتوصل لأي اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية حول طول وعمق "المنطقة الآمنة" المزمع إنشاؤها في سوريا، مؤكداً أنه لن يقبل بعمقٍ يزيد عن 5 كيلومترات.

وقالت ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في الولايات المتحدة، سينم محمد، إنهم "سيتباحثون مع الجانب الأمريكي على عمق 5 كيلومترات لتلك المنطقة، وأنهم لن يقبلوا بعمق يفوق 5 كيلومترات"، حسبما ذكرت شبكة رووداو الإعلامية.

وكان المبعوث الأمريكي إلى سوريا، جيمس جيفري، قد أكد لـ "رووداو"، الخميس، أنهم لم يتوصلوا لأي اتفاق مع تركيا بخصوص عمق "المنطقة الآمنة"، ولكن الولايات المتحدة ترى أن عمق هذه المنطقة يجب أن يتراوح بين 5 و14 كيلومتراً، مع إخراج الأسلحة الثقيلة منها.

من جهتهم يرى خبراء سياسيون أن أوضاع كوردستان سوريا وشمال سوريا أكثر تعقيداً من أن تتوصل الأطراف خلال مدة وجيزة إلى اتفاق حول كيفية إنشاء "منطقة آمنة".

وقد اتضحت ملامح المشروع الأمريكي المتعلق بسوريا، فيما ترفض تركيا ذلك المشروع جملةً وتفصيلاً، حيث تحدثت واشنطن للمرة الأولى، الخميس، عن عمق "المنطقة الآمنة" التي أبدت الاستعداد لإنشائها في سوريا، والتي تقل عن نصف العمق الذي تطالب تركيا به.

وفي هذا السياق قال جيمس جيفري، إن "تركيا تطالب بمنطقة أكبر من تلك التي نراها نحن مناسبة، فالمنطقة الآمنة التي نراها مناسبة يتراوح عمقها بين 5 و14 كيلومتراً، على أن تُسحب الأسلحة الثقيلة منها".

أما تركيا، فتطالب بأن تكون "المنطقة الآمنة" بعمق 30 كيلومتراً، في حين يقول جيفري إن هذا الخيار يجب أن يُطرح على مواطني "شمال شرق سوريا".

ويضيف المبعوث الأمريكي إلى سوريا، أن الكورد، أو قوات سوريا الديمقراطية، مستعدة للانسحاب من المناطق الخاضعة لسيطرتها حتى عمق 14 كيلومتراً، وهو ما نفته ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في الولايات المتحدة، سينم محمد.

وعلى الرغم من أن ملامح هذه المنطقة لم تتضح بعد، إلا أن من المتوقع "في حال إنشائها" أن تشمل مدناً ومناطق شاسعة من كوردستان سوريا، منها القامشلي ورأس العين وعين العرب وتل أبيض.

قال النائب الأردني طارق خوري، إن وزير النقل السوري علي الحمود زار عمان يوم الخميس، وأجرى لقاءات رسمية مع مسؤولين أردنيين، ولكنه لم يلتق أي مسؤول في حكومة عمر الرزاز.

ونقل موقع "عمون" عن خوري اليوم السبت، قوله: إن وزير النقل السوري بحث كافة الملفات المتعلقة بالنقل بين عمان ودمشق مع أطراف أردنية بشكل رسمي، ورفض الإفصاح عن تلك الجهات أو حتى الشخصيات واكتفى بوصفها بـ"الرسمية"، لافتاً إلى أن حمود لم يعقد أي اجتماع رسمي مع الجانب الحكومي.

يذكر أن العلاقات التجارية بين سوريا والأردن شهدت توترا إثر سلسلة من القرارات آخرها أردني، تمثل بحظر استيراد المنتجات السورية، ردا على قرار أصدرته دمشق أدى لتوقف حركة الشاحنات الأردنية إلى سوريا.

وأعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري، في منتصف شهر يوليو 2019 أن قرار إيقاف استيراد البضائع السورية، يأتي من مبدأ المعاملة بالمثل في مواجهة القرار السوري

أصدرت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" في إدلب، حصيلة القصف الجوي والصاروخي وماتسببه من قتل يومي في مناطق شمال سوريا، خلال الحملة الأخيرة التي بدأت منذ 26 نيسان وحتى إعلان وقف إطلاق النار أول أمس.

ووثقت الإحصائية قرابة 2428 صاروخ من راجمة صواريخ، و2264 غارة جوية من الطيران الحربي، و5165 قذيفة مدفعية، و135 استهداف بأسلحة حارقة، و141 صاروخ محملة بقنابل عنقودية، و398 برميل متفجر، و88 لغم بحري.

وتسبب القصف المتواصل على المناطق المدنية باستشهاد 343 مدنياً، بينهم 195 رجل، و83 طفل، و61 سيدة، ومن بين الضحايا أربع متطوعين من الدفاع المدني قضوا خلال أداء واجبهم الإنساني في إنقاذ المدنيين.

ووفق الإحصائية فقد أصيب 860 مدنياً بقصف النظام وروسيا من بينهم 529 رجلاً، و195 طفلاً، و128 سيدة، وثمانية متطوعين في صفوف فرق الدفاع المدني السوري.

وعلى صعيد البنية التحتية فقد لفتت إحصائيات الدفاع المدني إلى استهداف "1137 من منازل المدنيين، و28 مدرسة، و13 سوق شعبية، وثلاثة مراكز دفاع مدني، و10 مساجد، وثلاثة مشافي، و379 حقل زراعي، إضافة لتسبب الحملة بنزوح أكثر من 700 ألف مدني.

وخلت المناطق المحررة في الثاني من شهر أب الجاري باتفاق لوقف إطلاق النار، بعد حملة قصف جوية عنيفة من طيران روسيا والأسد والقصف المدفعي المتواصل بدأ في 26 نيسان، بالتزامن مع حملة عسكرية برية للتقدم والسيطرة على المنطقة باءت بالفشل.

أعلنت مواقع إعلام موالية للنظام اليوم السبت، مقتل عدد من العناصر وجرح آخرين، قالت إنها بسبب خطأ فني خلال نقل ذخيرة منتهية الصلاحية في مطار الشعيرات بريف حمص.

ولم توضح مواقع النظام حقيقة الانفجارات في المطار المذكور، في وقت اكتفت بأن سبب الانفجارات هو نقل ذخيرة منتهية الصلاحية، يبدو أنها لم تصلح لقتل المدنيين وفق تعليق نشطاء عبر مواقع التواصل.

ومطار الشعيرات أحد أبرز المطارات العسكرية التي تتخذها قوات الأسد كمنطلق لنشر الموت في المناطق المحررة وتصب الحمم على رؤوس المدنيين من أبناء الشعب السوري، كونها مركزاً لمرابض الطائرات الحربية من نوع سيخوي المعروفة بإجرامها المتواصل.

نزح 750 ألف مدني سوري من منازلهم بسبب الهجمات العنيفة التي يشنها نظام الأسد وروسيا والمجموعات الإرهابية المدعومة من إيران، على إدلب، في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار، منذ 17 أيلول/ سبتمبر 2018.

ويتوجّه معظم النازحين الهاربين من القصف، إلى مخيمات "أطمة" و"دير حسن" و "قاح" و"كفرلوسين" شمالي إدلب، والواقعة قبالة قضاء "ريحانلي" التابع لولاية هطاي جنوبي تركيا، فضلًا عن بساتين الزيتون ومنطقتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون".

وقال محمد حلاج، مدير جمعية منسقو الاستجابة المدنية في الشمال السوري، للأناضول التركية، إن المنطقة تعرضت لـ3 حملات عسكرية منذ توقيع اتفاق إدلب، وإن إجمالي عدد النازحين منها بلغ 750 ألفًا.

وأوضح حلاج أنهم يخشون ارتفاع عدد النازحين إلى المليون في حال تواصلت الهجمات على المناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة، مثل معرة النعمان وسراقب وأريحا، لافتاً إلى أن الحاجة الأبرز اليوم للنازحين هي تأمين المأوى في ظل عجز المنظمات الإنسانية عن تأمينها بسبب كثافة النزوح في الفترة السابقة.

وأشار حلاج إلى وجود حاجة كبيرة إلى المياه النظيفة، والصرف الصحي، وخاصة في المخيمات العشوائية التي بدأت في الانتشار خلال الفترة الأخيرة، مشدداً على أن المشاكل مثل انعدام شبكات الصرف الصحي، تؤدي إلى انتشار الأمراض لدى النازحين.

ومنذ 26 أبريل/نيسان الماضي، يشن النظام وحلفاؤه حملة قصف عنيفة على منطقة "خفض التصعيد" شمالي سوريا، التي تم تحديدها بموجب مباحثات أستانة، بالتزامن مع عملية برية.

وكشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير لها، الأربعاء، عن مقتل 781 مدنيا على الأقل، بينهم 208 أطفال، جراء غارات للنظام وحلفائه على منطقة خفض التصعيد، خلال المدة الواقعة بين 26 أبريل/ نيسان 2019، حتى 27 يوليو/ تموز الماضي.

أكد القائم بأعمال الممثلية الدائمة لتركيا لدى الأمم المتحدة، رؤوف ألب دنكطاش، رفض أنقرة أي مساع أممية من شأنها إضفاء شرعية على منظمة "بي كا كا" الإرهابية، وذلك في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، خلال مناقشة تقرير أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "الأطفال والصراعات المسلحة"، حيث استنكر المسؤول التركي إبرام الأمم المتحدة ما يسمى خطة عمل مع أحد قياديي "بي كا كا".

وقال دنكطاش إن تركيا تثمن توثيق جرائم وانتهاكات "بي كا كا" إلا أنها لن تصادق على أي خطوة (من قبل الأمم المتحدة) من شأنها الاعتراف بالإرهابيين أو إضفاء شرعية عليهم.

وأضاف "ولهذا فإننا نددنا بقيام الأمم المتحدة بالتوقيع على خطة عمل، مع الإرهابي من بي كا كا فرحات عبدي شاهين، المعروف بلقب الجنرال مظلوم عبدي، والملاحق من قبل الانتربول بنشرة حمراء".

وشدد على أنه لايمكن قبول الانتقائية في هذا الموضوع، فمنظمة بي كا كا/ ي ب ك/ ب ي د، هي منظمة إرهابية أيديها ملطخة بدماء أكثر من 40 ألف شخص، وينبغي التعامل معها على هذا الأساس، ولايمكن اضفاء شرعية على وجودها وممارساتها بأي ذريعة كانت.

ولفت دنكطاش إلى أن الأطفال هم أكثر المتضررين بالأزمة في سوريا، وأشار إلى توثيق التقرير الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال على يد تنظيم "ب ي د/ ي ب ك"، الذراع السوري لمنظمة "بي كا كا"، فضلا عن انتهاكات النظام.

وشدد على أن ب ي د/ ي ب ك، يمارس نفس ممارسات المنظمات الإرهابية التي تنشط في سوريا، كداعش والقاعدة والنصرة وغيرها، ويتوجب عدم تمييزه عن تلك المجموعات وإدانته بنفس الدرجة كما تتم إدانة التنظيمات الإرهابية الأخرى.

وأوضح أن التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، يعري الممارسات الفظيعة لمنظمة بي كا كا، حيال الأطفال المحتجزين لديها، والذين يعيشون في المناطق التي تحتلها المنظمة، وذكر دنكطاش أن التقرير يشير إلى أن أكثر الأطفال المحتجزين في سوريا، تم سلب حريتهم من قبل "ي ب ك"، لافتاً إلى أن "بي كا كا" اختطفت 700 طفل معظمهم من الأكراد.

وكانت الأناضول، حصلت الأسبوع المنصرم على نسخة من التقرير الأممي المذكور، الذي كشف أن منظمة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية، استخدمت 38 مدرسة ومستشفى لأنشطتها العسكرية، وجنّدت 313 طفلا في عموم سوريا خلال 2018.

ويلفت التقرير الانتباه إلى الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال، وأعمال العنف، والعنف الجنسي، والهجمات على المدارس والمستشفيات من قبل دول وجماعات مسلحة، في بيئات الحروب والنزاعات المسلحة في 20 دولة خلال 2018 .

وأظهرت معطيات التقرير أن "ي ب ك/بي كا كا"، استخدمت 24 مدرسة ومشفى بسوريا لأنشطتها العسكرية، إلى جانب استخدام 14 أخرى كمستودعات للذخيرة، كما وثقت تجنيد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) - التي تشكل "ي ب ك/بي كا كا" غالبية قوامها - 313 طفلا من أصل 806 أطفال مجندين في عموم سوريا خلال 2018.

وبحسب المعطيات، فإن 40 في المئة من الأطفال المقاتلين في صفوف "قسد" هم من الفتيات القاصرات، نصفهن تقل أعمارهن عن 15 عاما، في حين جندت "هيئة تحرير الشام" 187 طفلا، وفصائل "الجيش السوري الحر"، 170 طفلا، كما وثق التقرير وقوع أكثر من 24 ألف حادث انتهاك وعنف ضد الأطفال في مناطق تشهد حروبا ونزاعات في 20 دولة العام الماضي.