صادق نظام الأسد متمثلاً بوزارة التجارة الداخلية التابعة له على تأسيس شركة إيرانية وأخرى صينية تختص في استيراد وتصدير المشتقات النفطية، بحسب إعلان الوزارة في النظام الأسدي.

وبحسب موقع اقتصادي موالي للنظام فإنّ الشركة الأولى "لوبرا أويل" تعمل في مجال استيراد جميع المنتجات النفطية، وأعمال المقاولات والتعهدات، وتجارة مواد البناء والإكساء، والمواد الصحية، والآليات المتعلقة بالبناء، وفرز الأنقاض، مما يكشف حجم التوغل الإيراني في مناطق سيطرة النظام.

وفي التفاصيل كشف الموقع ذاته بأن الشركة تعود ملكيتها لكل من المدعو "محمد رضا موسوي" و"نسيم موسوي"، وهم يحملون الجنسية الإيرانية، ويعملون على إدارة الشركة إلى جانب كادر عمال إيرانيين، بحسب الموقع المقرب من الأسد.

في حين كشف المصدر عن أنّ الشركة الثانية يطلق عليها "انشي غانيا" وتعمل الشركة في استيراد وتصدير النفط ومشتقاته، وتقديم جميع الخدمات النفطية، وتملّك واستثمار واستئجار العقارات والآليات والسيارات، إضافة إلى تقديم خدمات تطوير المعامل والمصانع، وفقاً للمصادر.

وسبق أنّ نشرت وزارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام قراراً رسمياً ينص على رفع سعر ليتر البنزين من نوع "أوكتان 90 مدعوم" لـ 250 لليتر الواحد، و "أوكتان 90 غير مدعوم"، لـ 450 لليتر الواحد، فيما يبلغ سعر المادة من نوع "أوكتان 95" حوالي 575 ليرة سورية.

من جانبها حددت وزارة النفط والثروة المعدنية ما قالت إنها مخصصات البنزين للسيارات العامة والخاصة وللدراجات النارية وفقاً لجدول تم تعميمه على محطات الوقود التابعة للنظام التي يفرض عليها العمل بنظام ما يسمى بـ "البطاقة الذكية".

هذا ويعاني نظام الأسد من عدم القدرة على توفير المحروقات وخصوصا مادة البنزين، حيث انتشرت صورا على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر الشلل التام الذي أصاب شوارع رئيسية من العاصمة دمشق، فيما أظهرت صور أخرى لجوء عدد كبير من الناس إلى استخدام الأحصنة والدواب في عمليات التنقل، في ذروة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضرب مناطق سيطرة ميليشيات النظام.

رحّلت وزارة الداخلية التركية 280 من المقاتلين الإرهابيين الأجانب، إلى بلدانهم منذ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حتى أمس الجمعة.

وأشارت معلومات حصلت عليها وكالة الأناضول التركية من مديرية الهجرة التابعة للداخلية، إلى استمرار عمليات ترحيل الإرهابيين الأجانب.

وبحسب المعلومات فإنه جرى ترحيل 280 من المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم في الفترة بين 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي و6 مارس/اذار 2020.

ومن ضمن الإرهابيين المرحّلين 30 ألمانيا، و19 فرنسيا، و6 هولنديين، و6 بريطانيين، و3 سويسريين، واثنين من كل من بلجيكا والولايات المتحدة وإيرلندا والدنمارك وبلغاريا وبلاروسيا وسويسرا وأستراليا، ويوناني وكرواتي إلى جانب أخرين يحملون جنسيات دول مختلفة.

وبيّنت أن عدد الإرهابيين الأجانب المرحلين منذ 2011 حتى 6 مارس/ آذار 2020، بلغ 7 آلاف و950 شخصا.

وسبق لمتحدث الداخلية التركية، إسماعيل جاتاكلي، أن أعلن في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بدء ترحيل الإرهابيين إلى بلادهم، وقال وقتها إن تركيا عازمة على إعادة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، الذين ألقي القبض عليهم، إلى بلدانهم.

ومطلع نوفمبر الماضي، قال وزير الداخلية سليمان صويلو، إن تركيا "ليست فندقا لعناصر داعش من مواطني الدول الأخرى".

شدّد فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أن بلاده لن تتردد في تضييق الخناق على مسببي الأزمة بإدلب "حال استمر سفك الدماء" شمال غربي سوريا.

وقال أوقطاي، خلال كلمة في مدينة إسطنبول السبت، "إذا استمر سفك الدماء في المنطقة، فلن نتردد في تضييق الخناق على مسببي الأزمة بعزيمة أقوى من أي وقت مضى".

وأضاف: "كافحنا وحدنا بقيادة الرئيس أردوغان لمنع مقتل مليون مدني آخر في إدلب بعد أن قتل أكثر من مليون في عموم سوريا".

وتابع: "غايتنا الوحيدة هي المساهمة في تأسيس مستقبل أكثر أمانا ورفاهية لأجلنا ولأجل إخوتنا السوريين"، موضحا أنه "منذ بداية الأزمة في إدلب لم تفضل تركيا أبدًا خيار الصراع والحرب والآلام".

وكان الرئيسان الروسي بوتين والتركي أردوغان أعلنا أمس الخميس، التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار على خط التماس شمال غرب سوريا، في وقت لم يتضمن الاتفاق أي انسحاب للنظام من المناطق التي سيطر عليها مؤخراً.

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن على المجتمع الدولي العمل على وقف الحرب الدائرة في سوريا، بدل السعي لوقف تدفق اللاجئين نحو القارة الأوروبية، وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها، ردًا على مزاعم رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، كان قد أدلى بها في لقاء مع قناة سي إن إن إنترناشيونال.

وقال ألطون في هذا الخصوص: "ننصح اليونان والمجتمع الدولي بوقف الحرب الداخلية السورية التي تكمن وراء الهجرة غير النظامية؛ بدلاً من إلقاء اللوم على طرف ما والعمل على وقف تدفق اللاجئين نحو أوروبا".

وأعرب ألطون، عن قلقه البالغ حيال المعاملة السيئة واستعمال قوات الحرس اليونانية القوة المميتة ضد اللاجئين، مبينا أن تركيا التي تحتضن أكبر عدد من اللاجئين في العالم، تعدّ بمثابة جدار ضد موجات الهجرة غير النظامية الآتية من سوريا وأماكن أخرى.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي لم يف بالتزاماته المتعلقة بالدعم المادي والقبول الطوعي، في إطار اتفاقية إعادة المهاجرين المبرمة بين تركيا والاتحاد عام 2016.

وشدد على أنه نتيجة لذلك، وجّهت تركيا مواردها لمواجهة موجة لاجئين محتملة من إدلب؛ بدلا من توظيف طاقتها في منع اللاجئين من الذهاب إلى أوروبا.

أفادت مصادر متطابقة عن استمرار توافد جثث تابعة لميليشيات إيران إلى العاصمة طهران، والضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت عقب مقتلهم بقصف جوي من الطائرات المسيرة التركية، إلى جانب المواجهات التي يخوضها الثوار دفاعاً عن المناطق المحررة.

وتشير مصادر محلية بأن ما لا يقل عن 50 قتيل ينتمون إلى ميليشيات "زينبيون" التي يتكون معظم قوامها من عناصر باكستانيين، إلى جانب 20 عنصر من ميليشيات "فاطميون"، التي تضم عناصر أفغان، لقوا مصرعهم مؤخراً بمناطق شمال سوريا.

وسبق أن أعلنت قناة الميادين، عن مقتل عدد من عناصر قوات النظام، وميليشيات حزب الله في منطقة الزربة، بريف حلب، إثر قصف بطائرة تركية مسيرة، في وقت تتوصل فيه عمليات التشييع لقتلى القادمين من جبهات الشمال السوري.

يأتي ذلك في ظل تكتم كبير من الإعلام اللبناني والإيراني عن حجم الخسائر البشرية التي تكبدتها الميليشيات الموالية لإيران في شمال سوريا، فيما تتناقل صفحات ومواقع محلية أسماء وصور من مواكب التشييع التي تضج بها الضاحية الجنوبية معقل حزب الله في لبنان.

من جانبه يُقر النظام الإيراني بمصرع 21 عنصراً من الميليشيات الإيرانية قتلوا نتيجة القصف التركي الذي استهدف مواقعهم في محافظة إدلب شمال غرب البلاد، بحسب تصريح التلفزيون الرسمي.

مشيراً إلى أنّ القتلى ينتمون إلى ميليشيات "فاطميون"، و "زينبيون"، المدعومة من إيران للمشاركة في العمليات العسكريّة ضد المناطق المحررة في شمال غرب محافظة إدلب، التي شهدت تصاعد في وتيرة المواجهات، قبيل انخفاضها مؤخراً.

وفي سياق متصل أقرت المستشارية العسكرية الإيرانية في سوريا، بإصابة عناصر إيرانية ولبنانية من أعضاء حزب الله، فيما أصدرت المستشازية أوامر لقواتها بعدم الرد على العسكريين الأتراك في إدلب حفاظاً على أرواحهم، حسب تعبيرها في بيان نقله التلفزيون الإيراني.

وكانت مصادر صحفية إيرانية مقربة من الحرس الثوري الإيراني كشفت الجمعة، عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر حزب الله اللبناني، خلال قصف استهدف أماكن تواجد لهم في أرياف إدلب بسوريا.

وقال الصحفي الإيراني البارز حسين دليران على قناته الرسمية على موقع "تلغرام": "تعرض عناصر حزب الله في إدلب إلى غارات عنيفة للجيش التركي وقتل عشرة منهم"، في وقت رصدت شبكة "شام" مقتل "أحمد علي ابو خضر" من بلدة "المعلقة" في قضاء الجنوب اللبناني الذي يعد معقلاً لحزب الله في لبنان إلى جانب مقتل "عيسى علي برجي" من بلدة "مركبا" الواقعة في المنطقة ذاتها.

يضاف إلى ذلك مقتل كلاً من "أحمد فياض مصطفى"، من بلدة "لبايا" و "طلال عادل حمزة" بلدة "مشان جبيل"، و "محمود عدنان حامد"، وجميعهم ينحدر من الضاحية الجنوبية لبيروت، كما نعى الإعلام المركزي مصرع كلاً من "علي عيسى قاسم"، الذي ينمدر من بلدة ميدون في البقاع الغربي، و" محمد جمال ترشيشي" من بلدة الناصرية البقاعية، إلى جانب "علي حيدر الزنجاني"، إيراني الجنسية.

تناقلت وسائل إعلام إيرانية مقطعاً مصوراً قالت أنه ينشر للمرة الأولى، ويظهر فيه قائد فيلق القدس المجرم "قاسم سليماني"، إلى جانب عدد من الميليشيات المدعومة إيرانياً على جبهات ريف حلب شمال سوريا.

من جانبه يطالب "سليماني" من عناصر الميليشيات خلال التسجيل المصور بأن يردّدوا بعض الأدعية لمواصلة عمليات القتال التي تشنها الميليشيات الطائفية ضد المناطق المحررة، وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن موقع الفيديو في قرية الزهراء بريف مدينة حلب.

ومن المعتاد أنّ تنشر مواقع وشبكات إعلامية إيرانية ولبنانية وعراقية تسجيلات مصورة تصفها بأنها "نادرة" تظهر نشاط "سليماني"، الذي كُشف مؤخراً عن دوره في الانتهاكات الجسيمة التي طالت الشعب السوري، وبقاء رأس النظام الأسدي في الحكم، فيما تبقى تلك التسجيلات سجلاً واسعاً يشهد على حجم جرائمه التي لطالما تظهر حتى بعد مصرعه.

هذا ونعى رأس النظام، "قاسم سليماني" وذلك عبر برقية تعزية أرسلها إلى "علي خامنئي"، نشرتها كلاً من وكالتي "سانا" و"فارس" الإيرانية، في 3 من يناير/ كانون الثاني الفائت، كما شكر من خلال البرقية جهود السلام الكبيرة التي بذلها "سليماني" في سوريا حسب زعمه.

في حين فجر وزير الدفاع بجيش النظام مفاجأة وصفت بأنها "كبيرة" وذلك من خلال إعلانه عن التدخل العسكري المباشر لإيران لدعم عصابات الأسد في قمع الثورة السورية، مشيراً إلى أنه تعرف على "قاسم سليماني" عام 2011 وأن الأخير شارك بمعارك ضد حي باب عمرو الشهير في مدينة حمص وسط البلاد.

وسبق أنّ صرح "مفتي البراميل حسون" التسمية التي أًطلقت عليه بسبب وقوفه إلى جانب للنظام القاتل، فإنّ "قاسم سليماني"، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، له تجربة سيكتبها التاريخ، مشيراً إلى أنّه التقى فيه للمرة الأولى في الجو في إحدى الطائرات التي لم تحدد وجهتها.

ويزعم "حسون" أنّ تجربة قاسم سليماني يجب أن تعمم، سيكتب أنه لم يكن سفاحاً ولم يكن قاتلاً وإنما جاء ليمنع القتل، هذه أقولها لكل من سرق بيوت ومعامل حلب، وذلك في سياق توبيخه الإعلامي لعصابات الأسد.

وتنص رواية مفتي النظام على أنّ المجرم "سليماني" دخل منزلاً في منطقة الجزيرة وسأل عن صاحب البيت فلم يجدوه في المنطقة، فوضع مبلغاً من المال ورسالة يطلب السماح فيها من مالك المنزل، حسب وصفه.

ويدعي حسون أنّ سليماني كتب في الرسالة، "أخي صاحب البيت دخلنا بيتك وخوفاً من ألا تسامحنا وضعنا لك أجرك"، إلى جانب من وصفهم بأنهم أخوته في حزب الله اللبناني، مدعياً أنهم كرروا التجربة في "بلودان" و "الزبداني"، حسب تعبير "مفتي البراميل".

يشار إلى أنّ قائد ما يسمى بـ "فيلق القدس" قاسم سليماني لقي مصرعه إلى جانب نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس ومجموعة من مسؤولي وضباط في الحرس الثوري الإيراني، بضربة لطائرة أميركية بدون طيّار استهدفت موكبه قرب مطار بغداد الدولي عقب وصوله إليه قدماً من سوريا ولبنان، إذ يعد أحد أكبر مجرمي الحرب بالشرق الأوسط.

أعلنت قيادة خفر السواحل التركي، أمس الجمعة، إنقاذ 97 طالب لجوء من الغرق ثقبت قواربهم من قبل القوات اليونانية في بحر إيجة.

وأوضح بيان صادر عن قيادة خفر السواحل، أن طواقمها لن تسمح لطالبي اللجوء بالانتقال عبر بحر إيجة إلى الجانب اليوناني، لخطورة الإبحار، بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأضاف أن طواقم خفر السواحل تبذل جهودا كبيرة لمنع رحلات طالبي اللجوء بحرا، مشددا أن القوات اليونانية ترغم طالبي اللجوء على العودة إلى المياه التركية عبر ثقب قواربهم ومصادرة محركاتها.

وأشار البيان أن طواقم خفر السواحل أنقذت الخميس، 97 باحثا عن اللجوء في 3 قوارب كانت شبه غارقة في المياه، جراء ثقبها من قبل القوات اليونانية.

وأوضح أن خفر السواحل التركي أنقذ 3 آلاف و425 طالب لجوء في 146 حادثة عام 2019، و1707 طالبين لجوء في 49 حادثة منذ مطلع 2020.

وبدأ تدفق طالبي اللجوء إلى الحدود الغربية لتركيا، الخميس 27 فبراير/ شباط الماضي، عقب إعلان أنقرة أنها لن تعيق حركتهم باتجاه أوروبا.

والسبت، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، مؤكدا أنه لا طاقة لها لاستيعاب موجة هجرة جديدة.

وحصلت الأناضول على مشاهد توثق لحظات مطاردة خفر السواحل التركي لزورق يوناني حاول إجبار مجموعة من طالبي اللجوء على العودة نحو المياه الإقليمية التركية.

وقالت مصادر أمنية للأناضول إن فرق خفر السواحل التركي رصدت محاولة الجانب اليوناني إجبار زورق يقل طالبي لجوء على العودة إلى المياه الإقليمية التركية، قبالة سواحل منطقة "بادملي" غربي تركيا.

وأوضحت المصادر أن الفرق التركية انتقلت على الفور إلى المنطقة، وأبعدت الزورق اليوناني من المياه الإقليمية التركية.

قال أمين عام "حزب الله" اللبناني السابق صبحي الطفيلي، إن "القتال في إدلب السورية حرام شرعا"، واعتبر أن من يقول الحرب لمصلحة الإسلام (في إشارة إلى "حزب الله") "مخادع كذاب".

وأضاف الطفيلي في خطبة الجمعة، ببلدة بريتال شرقي لبنان، إن "من يهاجم أهل إدلب في سوريا، ويقتل أطفالها، هو شريك من قتل في كربلاء أطفال الإمام الحسين"، مخاطباً عناصر "حزب الله" دون تسميتهم قائلا: "إن الإنسان الذي يذهب إلى إدلب، يقاتل في خدمة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، وأضاع دنياه وآخرته، وذلك يحرم شرعا".

وكان أكد مصدر عسكري من فصائل الثوار لشبكة "شام" في وقت سابق قبل الهدنة، أن النظام وروسيا وإيران، حشدوا قوات النخبة ورأس الحرب في قواتهم، لاقتحام مدينة سراقب، في محاولة لتغيير المعادلة العسكرية واستعادة المدينة الاستراتيجية لما للسيطرة عليها من أهمية تفاوضية - وفق تعبيره - قبل اجتماع الرئيسين "بوتين وأردوغان".

وقالت صحيفة "يني شفق" التركية، إن إيران دفعت بألفي عنصر جديد من مليشياتها إلى جبهة سراقب، بالتزامن مع الخسائر الكبيرة التي طالت قوات النظام في إطار عملية "درع الربيع" العسكرية.

وأضافت الصحيفة التركية، أن حلفاء الأسد سارعوا لنجدة نظامه الدموي، إثر الضربات الموجعة التي لحقت بالآلاف من عناصره في إدلب وحماة، خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدة أن إيران دفعت إلى جبهة سراقب بألفي عنصر جديد من مليشياتها التابعة لعصائب أهل الحق، وحركة النجباء، وفيلق القدس، فيما دفع لواء الفاطميون بقافلة تعزيزات من تدمر ضمت 200 مركبة إلى معرة النعمان.

وأوضحت أن حزب الله عمد إلى نقل عناصره من نبل والزهراء ودير الزور إلى سراقب، مشيرة إلى وجود قياديين في التنظيم بينهم، وتحدثت عن توارد أنباء عن قدوم وفد من لبنان سعى لوقف إطلاق النار بهدف سحب عناصر حزب الله من المنطقة.

وأكدت أن روسيا وفرت لكل تلك المليشيات الدعم اللازم لتقدمها عبر غارات جوية استمرت لساعات دون انقطاع، ما اضطر الفصائل المعارضة للانسحاب من بعض المواقع بعد أن ألحقت خسائر كبيرة في صفوف النظام وحلفائه.

تعتزم "حكومة الإنقاذ"، تنفيذ قرار تم اتخاذه مؤخراً ينص على إلغاء كافة التعويضات المالية على قلتها لكافة الموظفين في الدوائر الرسمية التابعة لنفوذ الحكومة الذراع المدني لـ "هيئة تحرير الشام".

مصدر خاص أكد لـ "شام"، أنّ القرار يستهدف الموظفين في ما يُسمى بـ "حكومة الإنقاذ"، ممن لا يملكون أي عقود مع المنظمات المحلية إذ يتبعون مباشرة للحكومة فيما تعتزم الأخيرة تنفيذ قرار وصف بأنه "كارثي" بحق الموظفين في تلك المؤسسات التي تفرض الإنقاذ السيطرة عليها.

ويشير المصدر إلى أن رواتب الموظفين الشهرية لا تتجاوز الـ "50" ألف ليرة سورية وذلك مع احتساب عدة إضافات "تعويضات" رمزية، يتم إقرارها من قبل مؤسسات "حكومة الإنقاذ"، ومع ذلك فإنّ القرار ينص على إنهاء تلك التعويضات بشكل كامل، التي كانت تشمل "طبيعة عمل - الأطفال والزوجة"، وفقاً للمصدر.

وينص القرار على إيقاف التعويضات ليبلغ الراتب الشهري لمن كان يتقاضى راتباً شهرياً 50 ألف ليرة سورية، 34 ألف ليرة فقط بدون التعويض، وعقب خصم بدل تحصين، يبلغ الراتب الشهري للموظف في حكومة الإنقاذ 29 ألف ليرة سورية، يشمل ذلك عناصر شرطة المرور التابعين للإنقاذ وشركتي المياه والكهرباء.

هذا وتفرض حكومة الإنقاذ على موظفيها إجراء عمليات التحصين والتدشيم وينص القرار على خصم مبلغ مالي قدره 5000 ليرة سورية، على كل موظف لا يشارك في تلك الحملات التي تنظمها فعاليات محلية وتستغلها "الإنقاذ" إعلامياً لا سيّما مع تكرار ظهور شخصيات نافذة في الحكومة في المشاركة بعمليات التحصين.

ويتسائل متابعين عن أسباب القرار الذي يستهدف الموظفين في ظلِّ تردي الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير، إذ يحتاج الموظف في أقل تقدير إلى 800 ليرة سورية ثمناً لمادة الخبز الأساسية  ما يعادل شهرياً 24 ألف ليرة سورية شهرياً.

الأمر الذي يفاقم الوضع المعيشي المتدهور جرّاء مواصلة حكومة الإنقاذ في فرض نفوذها على مقدرات محافظة إدلب وفرضها للضرائب على كافة مناحي الحياة والخدمات الأساسية.

وسبق أنَ هاجم ناشطين ممارسات الحكومة التي تطال النازحين داعين إلى سحب القرار والسماح بفتح المدارس والأماكن العامة وتجهيزها لاستقبال المهجرين عن ديارهم في ظل ظروف إنسانية مزرية تتمثل في انعدام المأوى وصعوبة الأحوال الجوية.

يأتي ذلك في وقت يعيش مئات آلاف المهجرين ظروفاً صعبة في تلك المدارس نظراً لأن غالبيتها دون تدفئة، فإذا تم تطبيق القرار وسكنوا في خيم، سيزيد ذلك من حدة معاناتهم في ظل الظروف الجوية الصعبة.

يشار إلى أن حكومة الإنقاذ الذراع المدني لـ"تحرير الشام" تواصل ممارساتها التضييق على المدنيين وتمثلت أخر تلك الممارسات برفض فتح المدارس لإيواء آلاف العائلات الهاربة من الموت نتيجة العمليات العسكرية المستمرة ضد مناطق المدنيين.

مر أقل من عام على بدء الحملة العسكرية التي قادتها روسيا منذ شهر نيسان من العام الماضي ضمد منطقة خفض التصعيد الرابعة شمال غرب سوريا، ضاربة بعرض الحائط كل الاتفاقيات التي أبرمتها بهذه المنطقة، ومتحدية العالم أجمع في زيادة القتل والتشريد ونشر الموت.

خلال المدة المذكورة، أعلنت روسيا التوصل لثلاث هدن، لم تستمر هذه الهدن أبداً ولم توقف الموت عن المدنيين، وفي كل مرة تعاود روسيا نقض الهدنة، تزيد في وتيرة القصف ونشر الموت وقضم المناطق وصولاً للهدنة التي بدأت يوم أمس.

ومع بدء الحملة العسكرية الأولى بريف حماة في شهر نيسان من عام 2019، وتصاعد القتل والتدمير وتشيريد الآلاف من مدنيي ريف حماة، وبعد تصاعد الموقف الدولي، أعلنت روسيا في 31 من آب 2019، هدنة لتسكين المجتمع الدولي وإعطاء مجال لترتيب صفوفها فقط، سرعان ما نقض النظام بأوامر روسية الاتفاق واستأنف الهجوم.

ورغم إعلانها هدنة إلا أن روسيا استخدمت، مع الصين، في 19 أيلول، حق النقض لإحباط قرار بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار، في حين استمر القصف المتقطع في إدلب، قبل العودة للتصعيد في كانون الأول بشكل عنيف على أرياف حماة وإدلب وحلب.

وكانت الهدنة الثانية لوقف الموت في 9 كانون الثاني، حيث أعلن روسيا وقف لإطلاق النار من طرفها، إلا أن النظام لم يلتزم بالاتفاق وواصل القصف المدفعي وسرعان ما عاد القصف الجوي، من خلال سلسلة ادعاءات تروج لها روسيا في كل مرة بمزاعم استهداف حميميم بالمسيرات وقصف المعارضة لمواقع النظام.

وسبق أن قال مصدر عسكري من فصائل الثوار في ريف إدلب لشبكة "شام"، إن الهدن الروسية باب لكسب الوقت والمراوغة قبل العودة للتصعيد ونشر الموت بعد ترتيب أوراقها، لافتاً إلى أن روسيا حاولت لمرات عدة المراوغة بأسلوب الهدن الوهمية في معركتها شمال سوريا، في محاولة منها لكسب المزيد من الوقت.

واستذكر المصدر في حديث سلسلة الهدن الروسية التي أعلنتها واتفاقيات خفض التصعيد في الغوطة وجنوب سوريا وشمال سوريا، وماواجهته هذه الاتفاقيات والهدن من خروقات من قبل الطرف الروسي ذاته، والتي استغلها لتهدئة جبهات على حساب أخرى، واستطاع خلالها - وفق تعبيره - من السيطرة على وسط وجنوب سوريا مستغلة اتفاقيات خفض التصعيد.

وأشار المصدر إلى أن روسيا خرقت اتفاق خفض التصعيد بإدلب لمرات عديدة، مستشهداً بالحملة الأخيرة التي لاتزال مستمرة، وأنها أكثر برهان على غدر روسيا ومراوغتها، وكيف عادت لضرب المنطقة وتدميرها رغم وجود الطرف الضامن الآخر للاتفاق على الأرض وهو تركيا.

وخلال الهدنة الأخيرة التي وقعت في 5 أذار الجاري، رصدت شبكة "شام" جانباً من آراء قاطني مخيمات الشمال السوري بريف إدلب الشمالي، أجمع الكل على أن أي اتفاق لا يضمن وقف القصف نهائياً وعودتهم لمناطقهم التي أجبروا على الخروج منها تحت القصف، لا يعنيهم بشيء.

ولفتت الردود حول موقف المدنيين في الشمال من الاتفاق الروسي التركي يوم أمس بوقف إطلاق النار، بأنه لايلبي مطالبهم، كون روسيا ستحافظ على المناطق التي سيطرت عليها مؤخراً، مايعني حرمان مليون مدني نازح حديثاً من العودة إليها، وبالتالي بقائهم مشردين في المخيمات.

ويكشف الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الرئيس التركي أردوغان والروسي بوتين، والمتضمن وقف لإطلاق النار ابتداءاً من منتصف الليل اليوم، عن أن هناك ثغرات وتباعد كبير بين ماتم الإعلان عنه وبين المطالب التركية في العودة لما قبل التصعيد الأخير، وبالتالي فإن الاتفاق يبدو هشاً ومؤقتاً لتهدئة الأجواء المتوترة لا أكثر وإعطاء المزيد من الوقت للدبلوماسية بعد فشل التوصل لأي اتفاق حقيقي.

وكانت تباينت المواقف والردود حول مضمون الاتفاق الروسي التركي للتهدئة بإدلب، في وقت أجمع المعلقون عبر مواقع التواصل على أن الاتفاق لم يحقق الشروط والمطالب التركية، وأنه بحكم الاتفاق المنتهي قبل بدئه.

قال الرئيس الجديد لـ "حزب الاتحاد الديمقراطي" الكردي أنور مسلم إنه مستعد لمفاوضات مع حكومة النظام من دون شروط لـ "إرساء نظام ديمقراطي لا مركزي يضمن دستورياً حقوق الشعب الكردي وجميع المكونات الإثنية والدينية".

وكان قد انتخب رئيساً مشتركاً، إلى جانب عائشة حسو لقيادة الحزب، لكن قيادة الحزب تنتظر 4 قضايا شائكة ومعقدة، على رأسها الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع النظام الحاكم، وتذليل الخلافات الكردية - الكردية، وتوحيد خطابها السياسي، ومن بينها توسيع تحالفاتها مع قوى المعارضة السورية، وآخرها إدارة مناطق جغرافية معزولة وسط احتدام وتداخل دولي وإقليمي.

ووافقت دمشق على حوار سياسي بضمانة موسكو بداية الشهر الفائت، وتشكيل لجنة عليا مشتركة لبحث مصير مناطق شرق الفرات، لكن مسلم قال لـ"الشرق الأوسط" إن الحكومة تراهن على الحل الأمني، وتريد السيطرة على كامل الجغرافية عبر الخيار العسكري، وإنهم لم يعقدوا أي اجتماعات رسمية.

وأضاف: "النظام متمسك بالذهنية العسكرية، ويريد إعادة البلاد للمركزية كما كانت قبل 2011. ويتجاهل كل التغيرات التي طرأت على سوريا اليوم، ولا يريد الاعتراف بتجربة الإدارة الذاتية وإيجابياتها".

وعن الحوار الكردي - الكردي، قال مسلم إن مبادرة قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي، التي أعلنها نهاية العام الفائت لوحدة الصف الكردي، "كانت إيجابية وتشكل أرضية مناسبة للعمل المشترك، بدورنا رحبنا بها، وأعلنا التزامنا وجدية بتطويرها".

غير أن حزب الاتحاد السوري لم يعقد أي اجتماع رسمي مع "المجلس الكردي" المعارض، ويرفض الأخير الجلوس قبل البدء بإجراءات بناء ثقة، من بينها الكشف عن مصير 9 سياسيين مصيرهم مفقود، على الرغم من الدعوات الكردية والدولية لتذليل هذه العقبات والخلافات.

وقال مسلم: "أدعو قادة المجلس الكردي وجميع الأحزاب الكردية للاجتماع، وتحديد مواقفها وتغليب مصالح الشعب الكردي على جميع المكاسب الحزبية والسلطوية". وكشف عن اتصالات مكثفة لعقد اجتماعات بالأيام المقبلة بهدف الوصول إلى توافقات كردية من جهة، ووطنية سورية من جهة ثانية، "والعمل على بناء أرضية كردية مشتركة وتهيئة الظروف والمناخات المناسبة لإنجاح اللقاءات، استجابة لكل الأصوات التي تنادي بضرورة وحدة الصف الكردي".

ويسعى حزب الاتحاد السوري إلى توسيع دائرة تحالفاته السياسية مع قوى المعارضة السورية، وأشار رئيس الحزب إلى أنهم منفتحون للعمل مع أحزاب المعارضة المرخصة في دمشق، وهيئة التنسيق المعارضة، ومنصتي موسكو والقاهرة.

لكن مسلم استبعد التقارب بين حزبه و"الائتلاف الوطني"، "لأنهم يعملون تحت وصاية أنقرة حسب تعبيره، ولفت مسلم إلى وجود تحالف بين الكرد وجميع مكونات المنطقة من العرب والسريان والآشوريين والتركمان والشركس، والعمل تحت مظلة الإدارة الذاتية.

وقال: "الكل ناضل في سبيل تحرير هذه الأراضي من إرهاب (داعش)، وقد شكلوا نموذجاً ديمقراطياً حقيقياً عبر إدارة ذاتية"، وطالب بضرورة إشراك ممثلها في جميع المحادثات الدولية الخاصة بالأزمة السورية، "باسم المشروع الديمقراطي الذين يمثلونه على الأرض والتضحيات التي قدموها لتراب هذا الوطن".

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، إن النصر لن يكون حليفًا للروس، ونظام الأسد في إدلب، وشدد على أن "القضية التي يتبناها الأتراك ونؤيدها، هي أن وقف إطلاق النار بإدلب يجب أن يكون دائمًا وحقيقًا".

ولفت جيفري خلال مقابلة أجرتها معه شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، إلى أن النظام السوري سبق وأن سيطر على أماكن للمعارضة بدعم روسي، مشيرًا إلى أن "الوضع بالنسبة لإدلب مختلف، ولا أعتقد أنهم سينتصرون هناك، وسبب هذا هو عدم انسحاب الأتراك".

وأضاف قائلا "وإلا فإن هناك 4 ملايين لاجئ سينضمون إلى الـ3 ملايين الموجودين بتركيا لتصبح الأخير غير قادرة على تحمل كل هذه الأعباء".

وحول الهجوم الأخير الذي استهدف القوات التركية بإدلب يوم 24 فبراير/شباط الماضي، وأسفر عن استشهاد العشرات منهم، قال جيفري "نحن متأكدين بشكل كبير أن قصفهم تم بطائرة روسية"، وشدد على أن وقوع مواجهة بين تركيا وروسيا سيؤدي إلى تصعيد التوتر بالمنطقة.

وفي وقت سابق بالأمس، قالت مصادر دبلوماسية، إن الولايات المتحدة عرقلت مسودة بيان لمجلس الأمن الدولي يدعم الاتفاق الروسي التركي حول وقف إطلاق النار في إدلب، بعد دعوة روسية لعقد جلسة مشاورات اليوم لتدويل الاتفاق لما يحققه من مكاسب كبيرة لها على الأرض.