أكدت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) عدم وجود أي تغييرات لآلية تفادي الصدامات بين القوات الروسية والأمريكية في سوريا.

وأوضح المكتب الصحفي لـ "سينتكوم" في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الاثنين، أنه "لم تكن هناك أي تغييرات في آلية تفادي الصدامات في سوريا، والتحالف (الذي تقوده الولايات المتحدة) على اتصال مباشر مع العسكريين الروس للتعامل من أجل تجنب وقوع صدامات في الأجواء وعلى الأرض".

وأضاف المكتب الصحفي أن الولايات المتحدة "تدعو باستمرار روسيا وكافة الأطراف الأخرى، إلى التمسك بالآليات المشتركة لتفادي الصدامات والامتناع عن أي أعمال استفزازية".

يذكر أن روسيا والولايات المتحدة أطلقتا آلية خاصة لتفادي أي صدام بين قوات البلدين في سوريا في أعقاب بدء العملية العسكرية الروسية لمحاربة الإرهاب في هذا البلد عام 2015.

يواصل مايسمى "المركز الروسي للمصالحة في سوريا"، اختلاق الحجج للتصعيد شمال غرب سوريا، من خلال اتهام "هيئة تحرير الشام"، لعدد من البلدات في محافظتي إدلب واللاذقية بسوريا خلال اليوم الأخير، وفق زعمها.

وجاء في بيان لرئيس المركز الروسي اللواء البحري ألكسندر شيربيتسكي، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل حالتي قصف في محافظة إدلب و3 حالات قصف في محافظة اللاذقية من قبل عناصر "جبهة النصرة".

وتحدث شيربيتسكي عدم تسجيل أي حالات قصف من قبل التشكيلات المسلحة التابعة لتركيا في منطقة خفض التصعيد بإدلب خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وفق تعبيرهم.

وسبق أن أعلن مايسمى المركز الروسي للمصالحة في سوريا، عن إسقاط طائرتين مسيرتين بالقرب من قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا، متحدثا عن عدم وقوع أي خسائر أو أضرار، مشيرا إلى أن القاعدة الروسية تعمل بنظامها الاعتيادي.

وكان كرر ما يسمى "المركز الروسي للمصالحة في سوريا"، ما أسماه تعرض عدد من البلدات والقرى في محافظة إدلب شمال غربي البلاد لقصف مسلحي "تحرير الشام" تحديداً، سبق وأن أعلن ذات الأمر في الأسابيع الماضية، في محاولة لاختلاق الحجج للتصعيد.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن مصرع وجرح عدد من ميليشيات النظام ممن وصفتهم بـ "القوات الرديفة"، لمرافقتهم جيش النظام في معاركه ضد مناطق المدنيين، جراء انفجار لغم أرضي بريف حماة الشرقي.

وبحسب المصادر ذاتها فإنّ الانفجار وقع قرب سد أبو الفياض قرب منطقة أثريا بريف سلمية الشرقي التابعة إدارياً إلى محافظة حماة وسط البلاد، الأمر الذي نتج عنه مقتل عنصر على الأقل وإصابة 5 آخرين.

وفي التفاصيل لقي عنصر يدعى "محمد رفعت خاروف"، وهو من قرية المخرم التحتاني شرقي حمص، مصرعه فيما أصيب باقي أفراد المجموعة بجروح متفاوتة عرف منهم "محمد مشهور الخليل وعبد الكريم مهدي الساعي ومحمود إبراهيم الياسين وياسر نعيم اليوسف وعماد غازي السالم".

ولم تكشف المصادر عن مسمى الميليشيات التي ينضوي تحتها العناصر فيما يرجح أنهم يتبعون لميليشيات لواء القدس الفلسطيني حيث نعت عدة صفحات موالية للواء القتيل ونشرت أسماء المصابين إثر الانفجار، وأشارت إلى نقلهم إلى مشفى سلمية الوطني القريب من الحادثة.

يأتي ذلك تزامناً مع إطلاق ميليشيات النظام عملية تمشيط أعلنت عنها الصفحات الموالية بوقت سابق شملت العديد من المناطق ضمن الحدود الإدارية للبادية السورية ومحافظتي حمص وحماة وسط البلاد، فيما تنعي صفحات موالية عدد من القتلى بصفوف الميليشيات نتيجة تلك العمليات العسكرية سواء في هجوم تتعرض له أو بانفجار العبوات الناسفة والألغام الأرضية.

حذرت منظمات إنسانية دولية الإثنين من أن معدلات الجوع في سوريا بلغت أرقاماً قياسية، داعية إلى تعزيز فرص وصول المساعدات وزيادة التمويل لملايين السوريين، عشية مؤتمر بروكسل للمانحين الدوليين وفيما تطالب الأمم المتحدة بزيادة المساعدة العابرة للحدود.

وقالت المنظمات الدولية غير الحكومية في بيان مشترك، إنه بعد أكثر من تسع سنوات على النزاع، تراجعت حدة القتال لكن حالة الطوارئ الإنسانية لا تزال حادة.

وأضاف البيان، الذي وقعته منظمات عدة بينها المجلس النروجي للاجئين و"أوكسفام" و"كير" و"ميرسي كوربس"، أن "حالياً، هناك نحو 9,3 ملايين سوري يذهبون إلى أسرتهم وهم جياع، وأكثر من مليونين آخرين معرضون لمصير مماثل".

وأشارت المنظمات إلى أن عدد السوريين الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي ارتفع بنسبة 42 في المئة منذ العام الماضي.

وقالت إن "ما يُقارب عقداً من الحرب دفع السوريين إلى دوامة من اليأس والعوز تزداد سوءاً كل عام، والمساعدة الدولية مطلوبة الآن أكثر من أي وقت مضى".

واعتبرت المنظمات في بيان أنه ما لم يتم زيادة التمويل والقدرة على إيصال المساعدات الإنسانية "سيقترب الكثير من السوريين، بينهم اللاجئون في المنطقة، من حافة المجاعة".

وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي عُقد الاثنين في نيويورك، قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك إن "المستويات الحالية للمساعدة عبر الحدود ليست كافية على الإطلاق".

وأضاف ان منطقة "الشمال الغربي لا تزال تعاني أزمة إنسانية كبيرة ويجب تكثيف العمليات عبر الحدود أكثر".

وحذّر من أن عدم تمديد ترخيص المساعدة عبر الحدود الذي ينتهي مفعوله في العاشر من تموز/يوليو، "سيتسبب بمعاناة ووفيات".

وفي كانون الثاني/يناير، تمّ تمديد هذه المساعدة لستة أشهر فقط وقلّصتها روسيا إلى معبرين على الحدود التركية مقابل أربعة معابر حتى ذلك الحين.

ويفتتح مؤتمر بروكسل الرابع، الذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، الثلاثاء لدعم المحتاجين للمساعدات الإنسانية في سوريا وخارجها والمجتمعات المضيفة في الدول المجاورة.

وفي سياق استمرار عذابات السورين، لم يعد القصف وحده من يقتل السوريين، فالفقر والبؤس والجوع والبرد وعوامل كثيرة باتت تهدد حياتهم في ظل استمرار السياسات القمعية التي يقوم بها نظام الأسد من إحراق المحاصيل وتدمير للمنازل وسرقة وتعفيش كل ما تأتي أعين جيش النظام عليه.

نفت الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين، أن يستهدف "قانون قيصر" المساعدات الإنسانية للمدنيين في سوريا، مشددة على أنه يركز على المعاملات المهمة التي تدعم النظام السوري أو من يتصرفون نيابة عنه.

جاء ذلك في إفادة المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة كيلي كرافت، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، التي عقدت عبر دائرة تليفزيونية، حول الأزمة الإنسانية في سوريا.

واعتبرت السفيرة الأمريكية، أن "المزاعم بأن العقوبات الأمريكية تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا، مجرد دعاية تهدف إلى صرف الانتباه عن أهوال نظام الأسد وسوء إدارته".

وطالبت كرافت بضرورة تجديد مجلس الأمن، لقراره رقم 2504، المتعلق بإيصال المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا، والمقرر انتهاء العمل به بعد 11 يوما فقط، على أن يكون التجديد لمدة عام، لمنع انتشار فيروس كورونا.

وخلال الجلسة نفسها، دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، منسق شؤون الإغاثة الطارئة، مارك لوكوك، مجلس الأمن، إلى الإسراع بتمديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا عبر تركيا، وحذر من أن انتهاء التفويض "سيؤدي إلى توقف عملية الأمم المتحدة الجارية".

ودخل قانون حماية المدنيين بسوريا، المعروف باسم "قيصر"، حيز التنفيذ في 17 يونيو/حزيران الجاري، بإعلان واشنطن فرض عقوبات على 39 شخصا وكيانا مرتبطين بنظام بشار الأسد، تتضمن قيودا على السفر أو عقوبات مالية.

واعتمد مجلس الأمن، في 11 يناير/كانون الثاني الماضي، القرار رقم 2504، الذي يقضي بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، عبر معبري باب السلام وباب الهوى في تركيا، لمدة 6 أشهر.

قالت وزارة الخارجية التركية، إن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، يشارك الثلاثاء، في مؤتمر بروكسل الرابع تحت عنوان "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" حيث يعقد برئاسة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وذكرت وزارة الخارجية التركية في بيان، أن "تشاووش أوغلو سيشارك بالمؤتمر عبر تقنية الفيديو"، لافتة إلى أن "المؤتمر يعد منصة الالتزام المالي الرئيسية لسوريا وبلدان المنطقة بمن فيها تركيا التي تستضيف السوريين".

وأضاف البيان أن "الدول المانحة والشركاء الأخرون سيعلنون عن مساهماتهم المالية المستقبلية خلال المؤتمر"، مشيراً إلى أنه "من المتوقع أن يدعم المؤتمر الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للصراع السوري تحت مظلة الأمم المتحدة، ويناقش الوضع الإنساني في سوريا".

وشدد أن "تركيا تنتظر في المؤتمر الذي ينعقد في ظل ازدياد وطأة الظروف المعيشية للنازحين السوريين والبلدان المضيفة لهم جراء وباء كورونا، استمرار المجتمع الدولي برفع سقف الدعم في إطار تقاسم الأعباء والمسؤوليات بشكل عادل".

يشار إلى أن النسخة الأولى من المؤتمر انعقدت في أبريل/ نيسان 2017، والثانية في نفس الشهر من عام 2018، والثالثة في مارس/ آذار 2019، بهدف جمع مبالغ مالية لمساعدة السوريين في مختلف دول العالم.

وكانت حثت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، المانحين الدوليين على مضاعفة التزامهم تجاه السوريين ودول المنطقة لنحو 10 مليارات دولار، عشية المؤتمر الرابع لدعم سوريا والمنطقة المقرر عقده في بروكسل الثلاثاء.

ودعا رؤساء الوكالات الإنسانية والإنمائية واللاجئين التابعة للأمم المتحدة، في بيان مشترك، إلى التضامن مع البلدان التي تستضيف أعدادا قياسية من اللاجئين السوريين، والبحث عن حلول دائمة لإنهاء معاناتهم.

وحتى العام الجاري، قدمت الأمم المتحدة وشركاؤها في سوريا، المساعدة لقرابة 6.2 ملايين شخص شهريا، بما في ذلك الغذاء المنقذ للحياة لـ 4.5 ملايين شخص في جميع المحافظات الـ 14".

وفي مؤتمر العام الماضي، تعهد المجتمع الدولي بـ 7 مليارات دولار لدعم الأنشطة الإنسانية والتنمية، وتم دفع جميع التعهدات بالكامل، وساهم المانحون بأموال إضافية خلال 2019، بحسب الأمم المتحدة.

أصدرت مديرية الأمن اللبناني بياناً، علقت فيه على ما تم تداوله مؤخرا من فيديو تظهر فيه صهاريج وشاحنات على انها محملة بالمحروقات والمواد الغذائية المهربة من لبنان الى سوريا، ويتم إحراقها.

وأكد بيان المديرية العامة للأمن العام أن الصهاريج والشاحنات موضوع الفيديو تحتوي على زيوت نباتية ومواد غذائية مختلفة مُرسلَة من منظمة الغذاء الدولية كمساعدة للشعب السوري ضمن البرنامج العالمي للغذاء، وهو ما دأبت عليه منظمة الغذاء الدولية منذ العام 2011 تاريخ بدء الأحداث في سوريا.

وأوضحت المديرية أنه قد تم تحميل الصهاريج والشاحنات في مرفأ بيروت وإرسالها الى سوريا ( ترانزيت) عبر معبر المصنع الحدودي بصورة قانونية.

وكان أحرق محتجون في مدينة طرابلس بشمال لبنان، منتصف الشهر الجاري شاحنات تحمل مواد غذائية، كانت متوجهة إلى سوريا، على اعتبار أنها مهربة، في وقت يعاني لبنان أزمة اقتصادية كبيرة، وأثارت القضية جدلا في لبنان، في ظل الاحتجاجات المنددة بغلاء المعيشة وانهيار الليرة اللبنانية.

قام سماسرة ومندوبون يتبعون لقائد ميليشيا الدفاع الوطني بديرالزور "فران العراقية"، ببيع منازل وأراض في منطقة حويجة صكر لشخصيات إيرانية.

وقال مصدر خاص لشبكة "ديرالزور24" إن "العراقية" تم اعتماده من قبل الشخصيات إيرانية كمندوب لشراء العقارات والأراضي لصالح إيران، فقام بتكليف شبكة سماسرة محليين لهذه المهمة.

يذكر أن الميليشيات الإيرانية سيطرت سابقا على عدد من المواقع في حويجة صكر وحولتها لمقرات، ما دفع بعض المدنيين من أبناء المنطقة إلى بيعها تخوفا من مصادرتها من قبل إيران.

قال مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي إن وضع حد للتمركز العسكري الإيراني في سورية يتطلب التحرك من أجل وضع حل سياسي شامل للصراع الدائر هناك.

وفي تقرير أعدته الباحثة كرميت فلنسي، رأى المركز أن العمليات العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في العمق السوري، والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة، لا تكفي لضمان إخراج إيران من هناك؛ على اعتبار أن هاتين الوسيلتين لا تكفيان لتحقيق هذا الهدف.

ويرى المركز أن الأزمة الاقتصادية الخانقة أضعفت كثيرا نظام بشار الأسد، وأدت إلى تهاوي الدعم الذي كانت تمنحه أوساط داخلية لحكمه، مشيرا إلى أن هذا التحول يمثل فرصة تسمح بالدفع نحو تسوية سياسية للصراع تضمن تدشين نظام سياسي مختلف في سورية. ودعا المركز الولايات المتحدة إلى قيادة تحرك دبلوماسي يفضي إلى حل الأزمة السورية سياسيا، على اعتبار أن كل التحركات والمبادرات التي تمت حتى الآن لم تنجح في تحقيق هذا الهدف.

وحسب معدة التقرير، فإن التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يتطلب من الولايات المتحدة التعاون مع روسيا، على اعتبار أن موسكو معنية أيضا بإنهاء الحرب واستقرار الأوضاع في سورية، مشيرة إلى وجوب استغلال مصالح تركيا في سورية لضمان تجنيد دورها في إنجاح الجهود الهادفة للتوصل إلى حل.

وأشارت إلى أن الحل المقترح يجب أن يضمن تدشين نظام سياسي جديد على أساس المساواة وإجراء انتخابات "نزيهة"، وإدخال تعديلات دستورية شاملة، وتبني إجراء إصلاحات شاملة؛ إلى جانب الشروع في مشاريع إعادة إعمار بدعم دولي وإقليمي.

وشدد المركز على أن كل نظام سياسي آخر سيكون أفضل من النظام القائم، لأنه يوفر الفرصة للتدخلات الأجنبية، لا سيما الوجود الإيراني. وأشار إلى أنه على الرغم من أن نظام بشار الأسد أفلت من السقوط أثناء الحرب، إلا أنه أبعد ما يكون عن الاستقرار، لا سيما في ظل اشتداد وطأة الأزمة الاقتصادية، تحديدا بعد تطبيق الولايات المتحدة العقوبات على النظام المستندة إلى قانون قيصر.

واعتبر المركز أن تناقض المصالح بين حلفاء النظام الذين ضمنوا بقاءه يزيد من فرص نجاح التحرك الأميركي الدولي لوضع حل سياسي، موضحا أن أحد المظاهر التي تعكس ضعف نظام الأسد يتمثل في تهاوي الدعم الداخلي له، على خلفية الأزمة الاقتصادية التي أفضت إلى جعل 80% من السوريين تحت خط الفقر، والتي دفعت إلى تفجر مظاهرات تطالب بإسقاط النظام، تحديدا في المناطق التي يسيطر عليها الأسد.

وأضاف أن المظاهرات التي شهدتها مدينة السويداء، جنوبي سورية، والتي كانت تعد من المعاقل الداعمة للنظام، بسبب اشتداد وطأة الأوضاع الاقتصادية، تحولت إلى مظاهرات للاحتجاج على بقاء نظام الأسد؛ حيث أشار إلى أن النظام معني بضمان الحفاظ على دعم المدن التي تحت سيطرته.

وأوضح المركز أن أحد أوضح مظاهر تراجع قوة تماسك النظام واهتزاز دعم الشرائح التي تمثل مركز ثقله عكسها بشكل خاص النزاع العلني بين الأسد وابن خاله رامي مخلوف، أغنى رجال الأعمال في سورية، والذي يحتكر السيطرة على مرافق اقتصادية كبيرة، والذي قدم الدعم للجهد الحربي للنظام على مدى فترة الحرب.

وأشار المركز إلى أن توجه الأسد إلى الضغط على دائرته القريبة والطلب من مخلوف دفع 3 مليارات دولار يعكسان فقط عمق الأزمة الاقتصادية التي يمر بها النظام. واستدرك التقرير بأن كلا من روسيا وإيران، اللتين نجحتا في الحفاظ على نظام الأسد ومنع سقوطه أثناء الحرب، غير قادرتين على مساعدته اقتصاديا.

وحسب المركز، فإن روسيا استغلت حاجة الأسد لدعمها في تحويل سورية إلى نقطة ارتكاز لتعزيز وجودها في كل المنطقة، عبر تدشين المزيد من القواعد العسكرية. وأضاف أنه في الوقت الذي تتعاظم شهوة روسيا للسيطرة على المقدرات السورية، فإنها سمحت لإعلامها الرسمي بمهاجمة الأسد ووصفه بـ"الضعيف والفاسد"، مشيرا إلى أن أحدا لا يعرف على وجه الدقة ما إذا كان الهجوم الروسي يهدف إلى إعداد الأرضية لتوفير بديل عن الأسد، أو فقط من أجل ممارسة الضغوط عليه لكي يسمح بسيطرة موسكو على المزيد من موارد الدولة السورية.

في إجراء غير مسبوق، يكشف عن توجه أوروبي جديد، دعت الشرطة السويدية إلى تزويدها بالمعلومات حول مجرمي الحرب في سوريا المتواجدين على أراضيها.

وفي التفاصيل، نشرت الشرطة السويدية بلاغا طالبت فيه بالمبادرة بالاتصال الهاتفي المباشر بها، للإبلاغ عن مجرمي الحرب الذين يعيشون على أراضيها بصفة "اللجوء"، وخصصت كذلك بريدا إلكترونيا للغاية ذاتها.

وما يبدو واضحا أن ملف ملاحقة مرتكبي الجرائم من اللاجئين السوريين الذين وصلوا إلى أوروبا، قد شُرّع على مصراعيه، وتحديدا بعد اعتقال ألمانيا قبل أيام لطبيب سوري متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في معتقلات تابعة لنظام الأسد في سوريا قبل وصوله ألمانيا لاجئا، وبعد محاكمة ألمانيا أيضا لضابطين منشقين عن النظام.

وهو ما أكده عضو "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية"، الحقوقي ميشال شماس لـ"عربي21"، مشددا على أن "أوروبا لن تكون ملاذا آمنا لمرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري".

وأضاف: "أن مجموعة من العوامل فتحت الباب أمام ملاحقة الجرائم في القضاء الأوروبي، منها الزخم الإعلامي الذي تسبب به نشر جزء من صور الضحايا التي سربها "قيصر" إلى الولايات المتحدة، إلى جانب اعتقال الطبيب السوري في ألمانيا مؤخرا".

وأكد شماس، أن "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية" المسجل في ألمانيا، بدأ بفتح ملفات الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا، في المحاكم الأوروبية في العام 2016، مشيرا إلى أنه "منذ ذلك الوقت، بدأ العمل على تجريم ومعاقبة مرتكبي الجرائم الذين وصلوا الدول الأوروبية، وهو ما جعلهم يعيشون في خوف دائم".

وحسب مدير "تجمع المحامين السوريين"، غزوان قرنفل، فإن عددا كبيرا من مرتكبي الجرائم كانوا قد وصلوا إلى الدول الأوروبية، ظنا منهم أن بمقدورهم الإفلات من العقاب، في حال حصولهم على صفة اللجوء.

وتابع في حديثه لـ"عربي21" أن ما ساعد على ملاحقة هؤلاء، هو تفعيل القضاء الأوروبي للولاية القضائية العالمية، أي إمكانية المحاكمة على جرائم لم ترتكب في الدول الأوربية.

وأوضح قرنفل أنه "على سبيل المثال، بعض الدول كانت لا تقبل الدعاوى إلا أن كانت لمواطنيها، أو أن تكون الجريمة وقعت على أراضيها"، مستدركا "الآن، عدد من الدول الأوروبية، وسعت صلاحيات محاكمها، لتقبل الدعاوى في جرائم غير مرتكبة على أراضيها، وهذا ما نشاهده الآن في ألمانيا، والسويد، وغيرها".

وقال: كذلك إن وصول عدد من الحقوقيين السوريين إلى أوروبا، ومزاولتهم النشاط القانوني هناك في مراكز مرخصة، وتواصلهم مع منظمات حقوقية أوروبية، ساعد كذلك على ملاحقة مرتكبي الجرائم.

ويعني كل ذلك، من وجهة نظر قرنفل، فإن باب المحاكمات قد فُتح، وعلى مرتكبي الجرائم أن يستعدوا للمحاكمات والمحاسبة.

وفي السياق ذاته، أكد محام سوري مقيم بألمانيا، أن أجواء من الخوف تسود في أوساط مرتكبي الجرائم، من الموالين للنظام السوري، في ألمانيا، وذلك بعد تسليط الضوء على جرائمهم من قبل نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار في حديثه لـ"عربي21"، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إلى احتمالية عودة بعضهم بشكل غير شرعي لسوريا، تفاديا لملاحقتهم قانونيا، موضحا أن "عددا منهم يعود إلى سوريا جوا إلى لبنان، فيما يسلك بعضهم الطرق غير الشرعية برا للعودة إلى سوريا".

ووفق المحامي ذاته، فإن وصولهم إلى سوريا لا يعني الإفلات من العقاب إلى ما لا نهاية، منهيا بقوله: "لا بد أن يتعرضوا للمحاسبة، وخصوصا أن النظام لن يُخلد على رأس السلطة".

وقبل أيام، أعلنت النيابة الفيدرالية الألمانية، توقيف طبيب سوري يقيم منذ العام 2015 في ألمانيا، بشبهة ارتكاب "جريمة ضد الإنسانية" وتعذيب في سجن تابع للنظام السوري.

كذلك بدأ القضاء الألماني، بمحاكة ضابط  في أجهزة الاستخبارات السورية،  بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بحق عشرات المتوفين في مركز اعتقال وبتهمة تعذيب آلاف المعتقلين.

أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفايروس كورونا لأشخاص مخالطين لم تحدد مكان تسجيل الإصابات، ما يرفع الحصيلة المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 269 حالة.

وكانت صحة النظام أصدرت ظهر اليوم الإثنين 29 حزيران/ يونيو، بيان تعليقاً على تصاعد الخط البياني للإصابات المسجلة حيث سجلت منذ بداية حزيران الجاري 133 إصابة معظمها بين مخالطين لحالات مؤكدة، قالت إنها قد تزداد بسبب تبعات قانون قيصر، حسب وصفها.

ومع تأكيد الجهات الدولية والحقوقية عدم شمولية المجال الطبي وتأثره بالعقوبات المفروضة على النظام زعمت وزارة الصحة في بيانها تأثرها ومواجهة التحديات التي تفرضها الإجراءات الاقتصادية فيما قالت إنها تواصل عملها بشجاعة وتفان رغم المخاطر التي قد تتعرض لها حسب تعبيرها.

وحذرت وزارة صحة الأسد من الاستهتار والسلوكيات الصحية غير المسؤولة للبعض على سلامة عائلاتهم ومحيطهم والمجتمع وعلى النشاط الاقتصادي والخدمي لأن ارتفاع حصيلة الإصابات وتطور الوضع الوبائي قد يعني الاضطرار للعودة إلى تطبيق التدابير الاحترازية، محملة السكان المسؤولية.

كما دعت إلى عدم المساهمة بنقل الشائعات وتداول معلومات دون التحقق من دقتها ومصدرها أو التعرض لخصوصية المرضى وحقهم بسرية بياناتهم ما يؤثر على حالتهم المعنوية والصحية، حسب وصفها.

وبات ملحوظاً أنّ وزارة الصحة التابعة للنظام أخذت منحى تصاعدي في الإعلان اليومي عن إصابات جديدة بفايروس "كورونا"، تزامناً مع دخول قانون قيصر حيز التنفيذ، في وقت تلاشت إجراءات الوقاية المزعومة مع إعادة الدوام الرسمي للموظفين والطلاب و افتتاح الأسواق والأماكن العامة وغيرها في مناطق سيطرة النظام.

وسبق أن صرح وزير صحة النظام "نزار يازجي"، بأن قانون قيصر قد يرفع عدد الإصابات بكورونا حيث يزعم أن العقوبات الاقتصادية تطال القطاع الطبي في محاولات متكررة لنظام الأسد باستغلال الحديث عن الفايروس لتخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه.

وبهذا وصلت حصيلة إصابات كورونا في مناطق النظام إلى 269 إصابة، شفي منها 102 حالة وتوفي 9 من المصابين حسب بيان الصحة، فيما تؤكد مصادر متطابقة بأن الحصيلة المعلن عنها أقل بكثير من الواقع في ظلِّ عجز مؤسسات نظام الأسد الطبية المتهالكة.

نشر مكتب حماة الإعلامي توضيحاً كشف من خلاله عن تطورات حادثة اعتداء عناصر من هيئة تحرير الشام على العضو في المكتب "مصطفى أبو عرب"، تضمن إعلان المسؤول الإعلامي في "تحرير الشام"، رفع دعوى قضائية على مكتب حماة الإعلامي بتهمة الإساءة إلى إدارة الحواجز إلى جانب انسحاب مكتب العلاقات من القضية والتوقف عن متابعتها وحلها.

وكشف المكتب في التوضيح عن تواصل أعضاء من مكتب العلاقات العامة في هيئة تحرير الشام مع مسؤول العلاقات العامة في مكتب حماة الإعلامي للتباحث في قضية الاعتداء بإشهار "السلاح والضرب والشتم" الذي تعرض له العضو في مكتب حماة الإعلامي ليرد عليهم بتعميم بيان تضمن رفع الدعوة القضائية و تسفيه للحادثة وتبسيطها ولتجاهل أهم جزئية فيها وهي قضية إشهار السلاح والتهديد بالقتل من قبل عنصر الحاجز ضد المدني الأعزل ناهيك عن الشتم والضرب دون مراعاة وجود أطفال ونساء.

وأشار المكتب في تعليقه إلى أنّ الغاية من نشر البيان يوم أمس ليست التشهير أو الإساءة أو الإقلال من قيمة إدارة الحواجز العامة، وإنما هي إشارة بالبنان إلى موضع الخلل بغية تصويبه طالما هنالك آذان صاغية وكيانات حريصة على الارتقاء بالعمل وتتقبل النقد وتأخذه على محمل الحرص لا التشهير وهو ضرورة روتينية ولم يكن سبيلاً لإعاقة التوصل إلى حل إلا في حال اعتبر مكتب العلاقات نفسه طرفاً في القضية لا وسيطاً محايداً لحلها.

وشدد المكتب على حقه ككيان إعلامي يحترم أعضاءه ويناصر المدنيين التوضيح وإطلاع الرأي العام على كافة مفاصل القضية بعد متابعتها وحلها سواءً عبر الوسطاء أو من خلال القضاء، متسائلاً عن صلاحيات العناصر ضمن حواجز تحرير الشام هل تشمل رفع السلاح بوجه المدنيين والتهديد والضرب والشتم في حال حدوث مشاحنات بين المدنيين وبعض عناصر الحواجز، الحدث الذي تكرر مع تضييق الخناق على السكان وملاحقة النشطاء عبر تلك الحواجز.

بالمقابل أعلن مدير التواصل في مكتب العلاقات الإعلامية بـ "هيئة تحرير الشام"، "تقي الدين عمر"، عن ماقال: "توقفنا عن متابعة القضية بعد البيان الذي نشره مكتب حماة مشيراً إلى أنّ عناصر الحاجز رفعوا دعوى قضائية ضد الإعلامي بسبب اعتدائه وإساءته لهم وفق ادعائهم.

واستنكر مسؤول العلاقات بتحرير الشام توصيف الحادثة بالظاهرة مدعياً أن هذه الحوادث نادرة وكان يأمل من إدارة مكتب حماة المشاركة في معالجة الأخطاء وتصحيحها في أرض الواقع وليس الاكتفاء فقط بتسجيل مواقف في العالم الافتراضي، زاعماً أن حتى الآن لم يستطع معرفة صاحب الحق في القضية، حسب وصفه.

من جانبهم اعتبر نشطاء محليين البيان الصادر عن العلاقات العامة بتحرير الشام ما يشبه المساواة بين الضحية والجلاد، لا سيّما مع رفع الدعوى القضائية ضد المكتب الإعلامي الذي مارس حقه في نشر تعرض أحد أعضاءه الميدانيين للاعتداء.

وتعرض الناشط الإعلامي يوم السبت الفائت لاعتداء من قبل عناصر تابعة لـ "هيئة تحرير الشام" على أحد حواجزها المنتشرة غربي مدينة إدلب بسبب الاقتتال مع غرفة عمليات "فاثبتوا"، في وقت عبر "مكتب حماة" الإعلامي عن رفضه لمثل هذه التصرفات، ووجه رسالة للهيئة ببيان رسمي.

ولفت المكتب في البيان إلى تعرض عضو مكتب حماة الإعلامي "مصطفى أبو عرب" للضرب والشتم والكلام غير اللائق أثناء مروره مع زوجته على حاجز النمرة الذي يتبع الهيئة تحرير الشام بالقرب من بلدة الشيخ يوسف غربي إدلب.

وعبر "مكتب حماة الإعلامي"، رفضه هذه التصرفات غير المسؤولة من قبل واجهة الفصائل العسكرية - أي الحواجز - مؤكداً أنه لا يجد أي مبرر على التصرفات الأخيرة إلا أنها ضعف تحرير الشام في سيطرتها على عناصرها.

وكان قال الناشط على صفحته على موقع فيسبوك: "تعرضت لمشكلة قبل قليل على حاجز "النمرة" التابع لهيئة تحرير الشام بالقرب من بلدة "الشيخ يوسف" غرب ادلب، كانت معي زوجتي واطفالي تم شتمي بألفاظ "كلب، حقير"، ورفع السلاح بوجهي، وضربي باليد، بحجة رفع الصوت".

وفي العاشر من شهر حزيران، اعتدت عناصر تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، على عدد من النشطاء الإعلاميين خلال تصويرهم مرور الدورية الروسية التركية على الطريق الدولي "أم 4" قرب مدينة أريحا، في تكرار لممارساتها التعسفية بحق النشطاء والعمل الإعلامي بشكل عام.

وتتنوع الأساليب والوسائل التي تتبعها القوى الأمنية بالتعاون مع مكتب العلاقات الإعلامية في هيئة تحرير الشام، لتتبع النشطاء الإعلاميين، وترهيبهم تارة وترغيبهم تارة أخرى، في سياق سياسة فرض نفسها وصية على العمل الإعلامي والمنطقة، وملاحقة كل من يخالف توجهها.

يأتي ذلك في وقت يواصل الذراع الأمني التابعة لهيئة تحرير الشام، اعتقال العشرات من النشطاء من أبناء الحراك الشعبي في سجونه المظلمة، في وقت أفرجت الهيئة عن آخرين خلال الأشهر الماضية، بعد أن اعتقلتهم لأشهر عديدة وجل التهم كانت تعليقات على منشورات على موقع "فيسبوك" أو نشر آراء تخالف أو تنتقد سياسية الهيئة وتهم أخرى من العامل مع الغرب وغيرها وجهت لهم.