يصادف اليوم الأحد الذكرى السنوية العاشرة لمجزرة اعتصام ساحة ساعة في حمص، حيث ارتكبت قوات الأسد مجزرة بحق المعتصمين في الثامن عشر من شهر أبريل/ نيسان 2011 عام اندلاع الثورة السورية.

وتفاعل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع الذكرى السنوية لمجزرة ضمن إحياءها، ومن المقرر تنظيم فعاليات في مناطق الشمال السوري المحرر للمشاركة في إحياء الذكرى بعد دعوات ناشطون إليها.

ويشكل تاريخ اليوم المصادف لذكرى فض الاعتصام السلمي ليلة مفصلية في تاريخ الحراك الثوري في مدينة حمص، مع تنفيذ واحدة من جرائم ومجازر تكررت بحق الشعب السوري الثائر ضد نظام الأسد.

ووقعت المجزرة في يوم الإثنين في الساعة الثانية إلا عشرة دقائق بتاريخ 18-4-2011 بعد أن هاجم عناصر النظام والشبيحة الاعتصام الذي يضم عشرات الآلاف من المدنيين ما أدى لوقوع العشرات بين شهيد وجريح.

ومع حلول الذكرى يعاود ناشطون نشر المشاهد التي توثق هجوم شبيحة النظام على المدنيين واحتلالهم لساحة التظاهر بعد استخدام الرصاص الحي، كما تتضمن المشاهد الأهازيز والشعارات الثورية التي كان يرددها المعتصمون قبل استباحة شبيحة النظام للمكان وتحويله إلى ساحة تضمن بقع عدد كبير من دماء الشهداء والجرحى علاوة على اعتقال الكثير من المتظاهرين حينها.

وتعد مجزرة الساعة في حمص من أبرز المجازر التي حدثت في تاريخ الثورة السورية والتي قتل فيها نحو 500 شخص جراء إطلاق النار عليهم مدة نصف ساعة متواصلة، ومن ثم نقل الجرحى والقتلى بالجرافات وسيارات القمامة للدفن في مقابر جماعية لا يعرف مكانها حتى الآن.

أطلق الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، حملة خدمية في منطقة أريحا بريف إدلب الجنوبي، تحت مسمى "ربيع الأربعين"، وذلك تزامناً مع بداية شهر رمضان المبارك، بهدف تحسين الواقع الخدمي في المنطقة التي عاد إليها عدد كبير من السكان بعد الهدوء النسبي.

وتتركز نشاطات الحملة على الطريق المعروف باسم "طريق الأربعين"، حيث ستعمل الفرق على تنظيف الطرقات وصيانة الأرصفة وبناء 40 مقعداً إسمنتياً إضافة لتجهيز 25 مظلة شمسية معدنية.

و لإضفاء لون من الحياة على الطريق، ستعمل فرق الدفاع على تشجير جوانبه بأشجار جديدة وورود، وسقاية وتقليم الأشجار القديمة التي ما زالت على قيد الحياة، بالإضافة لصيانة وطلاء الأرصفة.

وبسبب وجود الطريق على سفح جبلي شديد الانحدار ستعمل الفرق على إنشاء سور في الأماكن الخطرة لمنع سقوط الأطفال أو تدهور الأليات في الوادي.

وتستمر فرق الدفاع المدني السوري بالحملة طوال شهر رمضان ليكون المشروع جاهزاً مع حلول عيد الفطر، وهو المناسبة التي تشهد إقبالاً شديداً من الأهالي على التنزه في المنطقة التي عاد إليها خلال الفترة الماضية أكثر من 50 ألفاً من المدنيين وسيشكل "طريق الأربعين" وجهةً مفضلة لهم لا سيما مع الارتفاع في درجات الحرارة.

ونفذت فرق الدفاع المدني السوري خلال الأيام الماضية مشروعاً لتركيب وحدات ألعاب في حدائق المدينة، بهدف نشر البهجة في نفوس الأطفال، كما شهد شهر أيلول من العام الماضي حملة خدمية كبيرة تحت عنوان "أمل العائدين" كانت متزامنة مع بدء عودة النازحين إلى المدينة.

وإلى جانب سلامة المدنيين في أوقات الحرب، تضع فرق الدفاع المدني السوري تحسين الواقع الخدمي في أوقات السلم كهدف مهم تسعى لتحقيقه، وتبذل قصارى جهدها ضمن برامج التعافي المبكر في تحسين ظروف حياتهم وتسهيل معيشتهم ولاسميا في المناطق التي تعرضت للقصف والتدمير من قبل النظام وحليفه الروسي.

كشفت "آنا كوزنتسوفا" مفوضة "حقوق الطفل" الروسية، عن أن "اتحاد حقوق الطفل" في روسيا أعد وثائق 120 طفلاً روسياً، لإعادتهم من مخيمات شمال شرقي سوريا إلى بلادهم، سبق ذلك استعادة العشرات من الأطفال من أبناء مقاتلي داعش الحاملين للجنسية الروسية.

وقالت كوزنتسوفا: "في المستقبل القريب، نخطط لاستعادة الأطفال من سوريا. الآن نحن في المرحلة التي تم فيها بالفعل إعداد العمل لاستعادة الأطفال بوتيرة متسارعة"، ولفتت إلى أن "اتحاد حقوق الطفل" أصدر وثائق لـ 120 طفلاً، ولكن "لا نعرف العدد الذي سيُعثر عليه داخل تلك المخيمات" في شمال شرقي سوريا.

وأضافت: "بالطبع، توقفت (استعادة الأطفال) بسبب ظروف غير متوقعة في تلك المناطق. في كل مرة لا نعرف ما الذي ينتظرنا هناك، هل سيُخرجون أطفالنا أم لا؟"، وعبرت كوزنتسوفا عن أملها أن تصبح عملية استعادة الأطفال الأجانب من المخيمات السورية أكثر نشاطاً من قبل جميع الدول، "ليس فقط بالكلمات والبيانات"، وإنما باتخاذ "خطوات حقيقية في هذا الاتجاه".

وفي وقت سابق، تم إعادة 157 طفلا روسيا، منهم 122 من العراق و35 من سوريا، وهم ممن توجه آباؤهم أو أمهاتهم إلى مناطق النزاع في البلدين المذكورين للانضمام إلى صفوف تنظيم "داعش".

وتشير بيانات منظمة "أوبيكتيف" الحقوقية الروسية، إلى أن أكثر من ألف طفل روسي، من مختلف المدن والأقاليم الروسية، يبقون حتى الآن في سوريا والعراق، جميعهم وصلوا إلى هناك مع آبائهم الذين وقعوا تحت تأثير التنظيم.

ومنذ عام 2017 بدأت عمليات إعادة المواطنات الروسيات زوجات "الدواعش الروس" من سوريا والعراق، مع أطفالهن. وحتى الآن نجح فريق العمل الخاص بإعادة أكثر من 100 مواطنة وطفل روسي من مناطق النزاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك بـ27 طفلا تراوحت أعمارهم بين 4 سنوات و13 عاماً، تمت إعادتهم إلى روسيا على متن طائرة من العراق في فبراير (شباط) الماضي. ويواصل فريق العمل عمله لإعادة الآخرين من سوريا والعراق.

كشف "نضال ايبو " المسؤول المالي السابق في "الإدارة الذاتية"، والذي تلاحقه "قسد"، منذ أشهر وتعتقل جميع أفراد عائلته، في أول لقاء له بعد اختفائه، عن سلسلة من المعلومات المالية الخاصة بالتنظيم لاسيما الاتجار بالنفط وعوائده.

وكان يشغل "ايبو"، منصب المسؤول المالي في مدنية منبج بريف حلب الخاضعة لسيطرة "قسد"، ويعمل ضمن مجلس إداري يتبع للإدارة الذاتية قبل انشقاقه عنها لترد استخبارات "قسد"، باعتقال عائلته المؤلفة 10 أفراد بينهم زوجته و3 من أطفاله، ووالديه.

وأوضح أيبو في مقابلة تلفزيونية، عن أن حزب العمال الكُردستاني يبيع طن البترول بـ285 دولار لفصائل الجيش الحر في منطقة "درع الفرات"، بينما يبيع النظام بسعر 120، وذلك منذ بدء تطبيق "قانون قيصر".

ولفت ايبو إلى أن حزب العمال الكُردستاني، يحصل شهرياً على 120 مليون دولار عائدات من بيع بترول ديرالزور، وتتجمع المبالغ عند الكادر في الحزب المدعو "علي شير"(تركي الجنسية من مدينة سروج مقابل عين العرب السورية)، وهو بمثابة بنك خفي للحزب، وفق تعبيره.

وذكر أن 40 مليون دولار تذهب لقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي" كميزانية شهرية، في حين تبقى 80 مليون دولار، بيد المالي العام للحزب "علي شير" ولا أحد يعرف مصيرها غيره.

ونوه أيبو إلى أن شبكة بيع البترول، تتكون من "ياسر حزواني والقاطرجي وأبو دلو"، الذين يتلقون أوامرهم من من كوادر حزب العمال الكُردستاني "علي شير وإبراهيم زندان وشاهوز حسن( من اكراد تركيا)".

ذكر أن حزب العمال الكُردستاني يختلق الأزمات، مثل أزمة الخبز و المازوت، لكي يرفع سعر تلك المواد، حيث يصبح الناس مهيئين لقبول شرائها بأي سعر بعد المعاناة من فقدانها، في حين يخصص ملبلغ مالي قدره 25 دولار لكل قتيل من التنظيم فقط.

وكشف ايبو عن أسماء بعض مسؤولي ميزانية حزب PKK في سورية، منهم "إبراهيم زيدان" والذيث يتسلم البترول، و "هڤال ولات" في الجمارك، و"علي شير" المالية العامة، و"ابو دلو" سمسار النظام لشراء النفط.

وكانت طالبت مجموعة منظمات تعمل في مجال حقوق الإنسان من "الإدارة الذاتية"، إطلاق سراح أفراد عائلة والمنشق عنها "نضال ايبو"، وحملّت الإدارة مسؤولية سلامة العائلة مع استمرار احتجزها في سجون استخبارات "قسد"، التابعة لها.

وشددت المنظمات على ضرورة إطلاق سراح جميع افراد هذه العائلة دون قيد أو شرط، ولفتت إلى متابعة الواقعة من خلال التواصل مع "آل ايبو"، وتعتزم إصدار تصريح عبر وسائل الإعلام حول الحادثة التي وصفتها بأنها مشينة بحق الإنسانية.

وأشارت إلى أن "قسد" تعتقل العائلة كرهائن بما فيها من نساء وأطفال وذلك لضغط على ابن العائلة الكردية واتهامه باختلاس 4 ملايين دولار وهروبه من مناطق سيطرتها، وقالت إن صح الادعاء جدلاً فيما ذنب الأطفال والزوجة والأب والأخوة مع استمرار اعتقالهم التعسفي بهذا الشكل على جرم قام به شخص ويدفع ثمنه أطفال في عمر الرضاعة.

وكانت تواصلت شبكة "شام" مع الدكتور "لزكين محمود ايبو" الابن الأكبر لعائلة "محمود ايبو" والمقيم في ألمانيا، والذي أوضح للشبكة تفاصيل اعتقال عائلته كرهائن لحين تسليم أحد أشقائه المنشق عن "الإدارة الذاتية" نفسها وفق تعبيره، والذي اتهمته الأخيرة باختلاس مبلغ مالي كبير وقدره ثلاثة ملايين دولار وفق ماروجته لتبرير ملاحقته.

وقال الدكتور لزكين لشبكة "شام" إن القضية بدأت مع تكيف شقيقه "نضال ايبو" البالغ من العمر ٣٠ عاماً، والذي يعمل منذ ٤ سنوات كموظف مدني في مجلس إدارة منبج - قسم المالية و الرقابة، برئاسة لجنة فساد استطاع خلالها كشف ملفات كبيرة تطال مسؤولين في الإدارة، مما عرضه للتهديد بالقتل فاطر لتقديم استقالته ومن ثم الهروب من المنطقة لجهة لم يحددها.

وأوضح الدكتور أن مجلس منبج العسكري التابع لـ "قسد"، وجه على الفور اتهامات لشقيقه باختلاس مبلغ مالي كبير، قبل أن يقوم بمداهمة منازل العائلة في منبج، ويعتقل ثمانية من أفرادها كرهائن للضغط على "نضال" لتسليم نفسه، وهم والده "محمود ايبو ٦٠ عام وهو مريض قلب" و"ريزان محمود ايبو ٢٤ عام، وأحمد محمود ايبو ١٦ عام وهو طالب بكالوريا، و "أميرة بطران ٢٣ عام زوجة نضال ايبو" والأطفال "محمد محمود ايبو ١٤ عام طالب في المرحلة الإعدادية، وأولاد نضال كلاً من " محمود ايبو ٦ أعوام، ولزكين ايبو ٤ أعوام، وآرين ايبو ٣ أعوام".

وأكد الدكتور لزكين لشبكة "شام" أن استخبارات "قسد" اقتادت المعتقلين جميعاً إلى جهات مجهولة، و قاموا بمصادرة هواتفهم وقطع تواصلهم مع العالم الخارجي، ولم يسمح لأحد برؤيتهم أو التواصل معهم، كما رفضت وساطات وجهاء المنطقة التي تدخلت لكشف مصيرهم".

وذكر لزكين أن مجلس منبج العسكري طالب وجهاء المنطقة أن يسلم "نضال ايبو" نفسه، وأن العائلة محتجزة كرهائن لحين حصول ذلك، وتحدث الدكتور عن امتلاكه محادثات موثقة عن مفاوضات جرت بينه و بين قيادات "قسد" تشترط تسليم شقيقه نفسه مقابل الإفراج عن العائلة.

في السياق، وصف نائب رئيس رابطة المستقلين الكرد السوريين في حديث لشبكة "شام"، بأن هذا اعتقال واحتجاز تعسفي غير مبرر إطلاقاً ويتجاوز كونه جريمة حجز حرية وسوء معاملة وانتهاك للقانون ودليل على غياب أية سلطة قضائية.

واعتبر الحقوقي "رديف مصطفى" أن هذا الأسلوب "عصاباتي بغض النظر إن كان نضال ايبو مذنباً أم لا فهذا انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وحقوق الطفل في أخذ العائلة رهينة لكي يسلم المتهم نفسه وهذه جريمة ترتكبها ميليشيا قسد الإرهابية" مؤكداً أن هؤلاء الأشخاص لاذنب لهم واعتقالهم هي جريمة بشعة تستحق العقاب ودلالة على غياب القانون وسلطة القضاء في مناطق نفوذ ميليشيا قسد الإرهابية".

من جهتها، قالت "نور الخطيب" مديرة قسم الاعتقال والاختفاء القسري في "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في حديث لشبكة "شام"، إن الشبكة الحقوقية سجلت في كثير من الحالات قيام "قوات سوريا الديمقراطية"، باعتقال ذوي المطلوبين لها وتقوم باعتقال الفئة الأضعف التي تجدها من بين أفراد العائلة، كالنساء أو الأطفال أو الكهول، وغالباً لا يتم الاعتقال لانتزاع معلومات بل للانتقام والضغط على المطلوبين لتسليم أنفسهم وهذا شبيه بممارسات النظام السوري.

وطالب الدكتور "لزكين محمود ايبو" في حديثه لشبكة "شام" كلاً من التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بتحمل مسؤوليته القانونية بحماية المدنيين والدفاع عنهم، والكشف فورا عن هذه العائلة، كما حمل قوات سوريا الديمقراطية وقائدها "مظلوم عبدي" المسؤولية القانونية الكاملة عن أي أذى نفسي أو جسدي يلحق بهذه العائلة.

وجه المجلس الوطني الكردي في بيان له، اتهاماً لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني، باقتحام مقر لأحد أحزابه في منطقة الرميلان شمال شرق سوريا، سبق وأن تكررت عمليات التعرض لمقرات الحزب بمناطق شمال شرق سوريا.

وقال المجلس: إن "مجموعة مسلحة ملثمة" تابعة للاتحاد، اقتحمت يوم أمس الجمعة مكتب أحد أعضاء المجلس وهو "الحزب الديمقراطي الكردستاني ـ سوريا"، في "كركي لكي" (رميلان) في ريف الحسكة، بطريقة وصفها البيان بأنها همجية.

ولفت البيان إلى أن المجموعة وجهت شتائم وإهانات للموجودين داخل المكتب، قبل أن يأخذوا هواتفهم ثم "أعادوها بعد تزويدها ببرامج التنصت"، وأدان المجلس ذلك العمل، قائلا إنه استمرار "للانتهاكات السابقة بحق مكاتب المجلس وأحزابه و كوادره".

وأكد أن هذا الفعل يدل على استهتار حزب (ب ي د) بالوعود التي تبنتها قيادة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بوضع حد لهذه الانتهاكات، التي وصفها بأنها "تستهدف الحوار الكردي وتعمم روح التسلط واليأس بين الناس".

ووفق المعلومات، فإن مجموعة من "الاتحاد الديمقراطي" تجمعت حول مكتب "الحزب الديمقراطي الكردستاني ـ سوريا" واقتحمته وعبثت بمحتوياته، وطردت المجتمعين داخله، وقال المجلس إن المجموعة تذرعت بأن المجتمعين لم يحصلوا على رخصة للاجتماع في ظل الحظر الحالي، وذلك في إشارة إلى إجراءات الحظر الشامل الذي أقرته "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" وهي التي تعمل بإدارة سياسية من (ب ي د) وذلك لتطويق انتشار فيروس كورونا.

وسبق أن أدان "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، في بيان له، تعرض مكتبه بمدينة عين العرب "كوباني" بريف حلب الشرقي، لـ "هجوم بالقنابل وإطلاق النار عليه ماتسبب بأضرار بالغة بالبناء، ورعب للأهالي بالمساكن المجاورة للمقر"، وفق البيان.

وكان دعا "المجلس الوطني الكردي" في سوريا، قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إلى وقف كل الأعمال التي تضر بالعملية التفاوضية "الكردية- الكردية" السورية، وأدان المجلس في بيان، صدر الثلاثاء، استهداف مكاتبه في شمال شرق سوريا، وتخريب المحتويات فيها.

أعلن النظام عبر "طلال البرازي"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن موافقته على استيراد كميات كبيرة من مادة الزيت لبيعها عبر صالاته التجارية فيما كشف اقتصادي موالي عن حجم الموارد المالية التي تحققها الصفقة.

وقال "البرازي"، في تصريح نقلته وسائل الإعلام الموالية إن اللجنة الاقتصادية وافقت على استيراد 10 ملايين لتر زيت، لبيعها في صالات "المؤسسة السورية للتجارة"، دون الكشف عن الجهة المتعاقد معها ومصدر المادة.

في حين علّق الاقتصادي الموالي للنظام "عمار يوسف"، على الإعلان بقوله: "إن سعر 1 طن من زيت قلي عباد الشمس ماركة (سافيا) نخب أول أوكراني يبلغ 250 دولار حسب أسعار تاريخ اليوم".

وتابع: إذا أضفنا لها تكلفة شحن الطن الواحد بقيمة 200 دولار تصبح التكلفة الإجمالية للطن بعد وصول لمناطق النظام 450 دولار أمريكي، بمبلغ يصل إلى 1,125,000 ليرة سورية.

مشيراً إلى اعتماده بحساب قيمة الطن الواحد بسعر صرف 2500 ليرة سورية وهو السعر المحدد المستوردات حسب مصرف النظام المركزي، وبقسمة إجمالي قيمة الطن على 1000 "عدد عبوات الطن" يصل سعر الكيلو إلى 1125 ليرة سورية.

واختتم بطرحه سؤالاً جاء في نصه: "لماذا يتم بيع كيلو الزيت بسعر 9,000 ليرة سورية مع أن المواد الغذائية لا تشملها العقوبات"، وفقا لما ورد في منشوره عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

وبحساب أرباح النظام عبر صفقة الزيت النباتي التي يعتزم استيراده وطرحه في الصالات التجارية تبلغ حجم مبيعاتها 90 مليار ليرة بالمبلغ المحدد إلا أن سعرها الحقيقي هو 11 مليار و250 مليون ليرة بأرباح تصل إلى 78 مليار و750 ليرة سورية.

وكان صرح "فايز قسومة"، المسؤول في "اتحاد غرف التجارة لدى النظام أنه "في حال صدور قرار باستيراد الزيت، فستنخفض أسعار الزيوت مع صدور القرار فوراً، وقبل أن تصل الكميات المستوردة منها، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن أسعار الزيت النباتي سجلت ارتفاعاً كبيراً في سوريا خلال الفترة الماضية، حيث وصل سعر لتر زيت دوار الشمس إلى 12 ألف ليرة، حيث لم يعد بإمكان المواطن تناول الفلافل مع الارتفاع الجنوني بأسعار الزيت.

وكان ذكر مسؤول ذاته أن سعر ليتر الزيت النباتي في كل دول العالم سعره نحو 5 آلاف ليرة سورية إلا في سوريا يبلغ نحو 10 آلاف ليرة، مرجعاً إلى الاحتكار في تصريحات سابقة.

هذا وسبق أن أضاف نظام الأسد مادة الزيت النباتي إلى قائمة المواد التموينية المقدمة للبيع عبر "البطاقة الذكية"، بقرار من المؤسسة السورية للتجارة التابعة له، وطالما تلغي توزيعها بسبب عدم وجود الكميات الكافية وفق تعبيرها، لتنفذ صفقات لصالح النظام الذي يمول تلك الصالات التجارية لشراء مواد وطرحها وطالما تكون بضائع إيرانية غير صالحة للاستهلاك البشري.

سجّلت مختلف المناطق السورية 311 إصابة و21 وفاة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 7 إصابات في مناطق الشمال السوري، و148 في مناطق سيطرة النظام و 156 بمناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وأشارت "شبكة الإنذار المبكر" شمال سوريا، إلى تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا حيث عدد الإصابات 21 ألفاً و630 حالة، في المناطق المحررة.

يضاف إلى ذلك تسجيل 10 حالة شفاء جديدة ما يرفع عدد الحالات إلى 19 ألفاً و670 حالة، فينا ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 641 وفاة بعد تسجيل 5 حالات جديدة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 165، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 117 ألفاً و99 اختبار في الشمال السوري.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 156 إصابة جديدة بـ "كورونا" وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 13 ألفاً و579 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" بلغ 448 بعد تسجيل حالة جديدة واحدة وارتفع عدد المتعافين إلى 1430 بعد تسجيل 9 حالات شفاء.

وتناقلت صفحات محلية تسجيلاً مصوراً لمسنة سورية يتجاوز عمرها 100 عاماً وهي تغادر المشفى بعد شفاءها من "كورونا"، في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 148 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 21 ألفاً و4 حالة، فيما سجلت 14 وفاة.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 1437 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 127 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 14 ألفاً و721 حالة.

وصرح "توفيق حسابا"، مدير الجاهزية والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة لدى النظام بأن عدد إصابات "كورونا" كان في وضع متسطح منذ بداية الشهر الحالي، ولكنه بدأ بالارتفاع خلال اليومين الماضيين.

ولفت إلى أن أسرة المشافي ممتلئة بالمصابين والحالات المشتبه بإصابتها ونسبة الإشغال في العناية المشددة تتراوح بين 98 و100% وفق تقديراته.

وكان قال مسؤول طبي في مشفى المواساة بدمشق "دخلنا في الذروة الثالثة في شباط 2021، وصرح "نبوغ العوا" عضو الفريق الاستشاري لدى النظام بأن تفشي الوباء "أسوأ من الذروة الأولى في تموز العام الماضي.

بالمقابل نعت وسائل الإعلام التابعة للنظام عن وفاة "محمود الخالدي"، السفير الفلسطيني في دمشق، متأثراً في إصابته بفيروس "كورونا"، وذكرت أنه دفن في "اليرموك" بدمشق.

هذا وعادت معظم المناطق السورية لتسجل ارتفاعا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

أعلنت وكالة أنباء تنظيم الدولة "داعش"، عن "مقتل جنديين وجرح آخرين من القوات الروسية برصاص مسلحون يتبعون للتنظيم بعد إفشال عملية إنزال جوي لهم في بادية حمص"، دون أي تعليق من وزارة الدفاع الروسية.

ونقلت وكالة "أعماق"، التابعة للتنظيم عن مصدر وصفته بالـ"عسكري" قوله إن مروحية روسية حاولت تنفيذ عملية إنزال في بادية السخنة شرقي حمص، أثناء وجود مجموعة من مقاتلي التنظيم فيها".

وذكر أن عناصر التنظيم فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة تجاه المروحية في أثناء هبوطها واشتبكوا بشكل مباشر مع عناصر القوات الروسية خلال نزولهم إلى الأرض، حسبما أوردته الوكالة المرتبطة بتنظيم "داعش".

وجاء في ختام بيان تناقلته معرفات إعلامية للتنظيم إن الاشتباك أشفر عن مقتل جنديين من القوات الروسية وإصابة آخرين وإلحاق أضرار تلفية في المروحية، التي "أسرعت تحت كثافة النيران إلى الفرار بجثث القتلى والمصابين".

وسبق أن أفاد ناشطون في موقع "البادية 24"، بأن قوات الأسد فشلت بالحملة العسكرية التي تم اطلاقها بمناطق البادية السورية بعد أيام من إطلاق حملة عسكرية موسعة ببادية دير الزور الجنوبية.

وذكرت المصادر ذاتها أن حملات التمشيط لم ينتج عنها أي تطور فيما فشلت جميع الحملات العسكرية التي تم اطلاقها بردع تحركات تنظيم داعش ضمن البادية السورية التي تشهد بين الحين والآخر هجمات وعمليات عسكرية يتخللها ضربات جوية روسية.

هذا وسبق أن تكبدت قوات الأسد والميليشيات الإيرانية والروسية خسائر فادحة إثر هجمات متفرقة تشنها خلايا تابعة لتنظيم "داعش"، في عدة مواقع تابعة لجيش النظام في البادية السورية، والتي أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات.

تظاهر عدد من النشطاء أمام الخارجية اللبنانية مطالبين حكومة بلادهم بقطع كامل العلاقات الديبلوماسيّة مع إيران و"طرد" سفيرها.

ورفع النشطاء والمشاركون التي دعت إليها مجموعات "الحراك المدني" عبر مواقع التواصل الاجتماعي لافتات كتِب عليها:" بلادنا حرّة حرّة، إيران برا برا"، "هنا لبنان، لا للنظام الملالي".‎

وتلت المحامية غريس مبارك جلال الوقفة بيانا باسم "الحراك المدني" دعت فيه إلى "تحرير لبنان وشرعيته واستعادة قراره المصادر في كل المؤسسات، إذ لا أمل يرتجى من السلطة المستسلمة" وفق الوكالة الوطنيّة (رسمية).

وطالب البيان، "بقطع العلاقات الديبلوماسية مع إيران وطرد سفيرها، وتطبيق الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، والتزام تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والعربية ولا سيما القرارات 1559 و1680 و1701 واتفاق الهدنة وتبني الحياد وعقد مؤتمر دولي لأجل لبنان".

يُشار إلى أنّ تلك القرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي وتدعو بوضوح إلى حل ونزع سلاح جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية.

يذكر أنّ "حزب الله" (حليف إيران) يمتلك أسلحة متطورة وصواريخ، الأمر الذي شكّل خلافا بين الأطراف اللبنانيّة بين مؤيد بدعوى "مواجهة إسرائيل"، ومن يعتبره سلاحاً غير شرعي، ويطالب بحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة فقط.

وطالب البيان، "بتوقيع تعديل المرسوم 6433 الذي يضمن حدودنا البحرية الجنوبية (مع إسرائيل) والإصرار عبر المفاوضات على تحصيل حقوقنا كاملة من حقول الغاز المشتركة، مواجهة الاعتداء الفاضح على حدودنا البحرية الشمالية (مع سوريا)".

ويشمل التعديل، وفق البيان، "تحديد الجيش اللبناني حدودنا البحرية الفعلية في الجنوب بالخط 29 ليضمن لنا الحقل الرقم 9 وتقدر قيمة ثروته بـ 40 مليار دولار حتى بتنا على شفير ضياع هذا الحق".

ويحدد المرسوم رقم 6433 الصادر عام 2011، المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان من الجهات الجنوبية والغربية والشمالية، ونص على إمكانية مراجعة وتحسين حدود هذه المنطقة.

وختم البيان: "لا يكفينا همّ الجنوب (في إشارة إلى حزب الله)، ها هي سوريا الأسد بدأت تستغل وتلهي سلطتنا المتهالكة وتستبيح 750 كلم2 من مياهنا الشمالية، فأضحينا بين عدو في الجنوب لدود وجار في الشمال حسود وحقود".

وتشغل مسألة ترسيم الحدود البحرية الرأي العام اللبناني في الآونة الأخيرة، ولاسيّما من الجهّة الشماليّة مع سوريا التي وقّعت مطلع مارس/آذار الماضي عقدا مع شركة "كابيتال" الروسيّة للقيام بعملية مسح وتنقيب عن النفط.

وتبيّن من خلال العقد الموقع بين الطرفين أنّ الحدود البحريّة التي حددها النظام السوري وخصوصا في "بلوك رقم1" مُتداخلة مع "بلوك رقم 2" من الجهّة اللبنانيّة، أي ما يُقارب 750 كلم مربعا داخل الحدود اللبنانيّة.

اعتقلت ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" اليوم، 4 معلمين من منازلهم في مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي، بتهمة خرق القانون.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن ما يسمى قوات "الأمن العام / الأسايش" التابعة لميليشيا "ب ي د" اعتقلت المعلمين الأربعة بتهمة تدريس منهاج "النظام السوري" وخرق قانون حظر التجوال الكلي المفروض في المنطقة، عبر تجميع الطلاب داخل المنازل وتدريسهم.

وأضاف المصدر أن الميليشيا غرمت 25 طالبا وطالبة مبلغ ألف ليرة سورية، بتهمة عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وضيقت "ب ي د" في الآونة الاخيرة الخناق على المعلمين في مناطق سيطرتها لرفض البعض منهم التدريس بمناهجها، وافتتاح معاهد خاصة للتدريس بمنهاج "النظام السوري".

وقبل أيام قامت ما تسمى بـ"هيئة التربية والتعليم" التابعة "ب ي د" بفصل عشرات المعلمين، لرفضهم التجنيد الذي تفرضه الميليشيا.

وانتهت الهيئة ذاتها قبل أيام من إعداد البطاقات الامتحانية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة وفق المناهج المؤدلجة التي أصدرتها بمناطق سيطرتها".

والجدير بالذكر أن معظم مدارس محافظات الرقة ودير الزور والحسكة تعاني من قلة المعلمين بسبب استمرار عمليات تجنيدهم من قبل "قسد"، إضافة لرفض بعضهم التدريس في مدراس تعلم منهاج خاصة بالميليشيات، الأمر الذي ظهرت تداعياته بشكل واضح، حيث واجهت "الإدارة الذاتية" رفضاً شعبياً واسعاً لمنهاج تعليمي خاص بها يشمل كافة مناطق سيطرتها شمال شرق البلاد.

اعتقلت دورية تابعة للشرطة العسكرية الروسية، قبل يومين، أحد ضباط الفرقة الرابعة التابعة لنظام الأسد، في مدينة حرستا بالغوطة الشرقية بريف دمشق.

وقال موقع "صوت العاصمة" نقلا عن مصادر إن الشرطة العسكرية الروسية، نفّذت عملية دهم استهدفت فيها أحد مقرات الفرقة الرابعة في مدينة حرستا، واعتقلت خلالها الرائد "سومر العلي" مندوب مكتب أمن الفرقة الرابعة إلى المدينة، وتزامن ذلك مع تغييرات طالت معظم ضباط الفرقة الرابعة المسؤولين عن ملف المدينة الأمني.

وبحسب مصادر "صوت العاصمة" فإن التغييرات طالت أيضا الضابط المسؤول عسكرياً عن قطاع حرستا، العميد "ياسين غصه"، إذ تم تعيين العميد "دمر سليمان سليطين" بديلاً عنه، إضافة لتغييرات في قيادة القطاعات بالغوطة الشرقية.

وبحسب ذات المصادر، فإن هذه التغييرات الأمنية في صفوف ضباط الفرقة الرابعة في الغوطة الشرقية، جاءت بعد تكرر الشكاوى المُقدمة ضد عناصر الحواجز والضباط المسؤولين عنها، حول إقدامهم على عمليات السرقة والابتزاز وفرض الإتاوات، لا سيما الحاجز الذي يرأسه الرائد "سومر العلي" في حرستا.

ويذكر أن القوات الروسية تبدي اهتماماً كبيراً في منطقة حرستا بالغوطة الشرقية، حيث عارضت نهاية العام الفائت، قرار محافظة ريف دمشق القاضي بالسماح لأهالي حرستا الغربية بالعودة إلى منازلهم، عقب تمركزها داخل الفوج 41 التابع للوحدات الخاصة في جيش النظام، والواقع في الأراضي الممتدة بين بساتين حرستا الغربية والسلسلة الجبلية التي تضم "ضاحية الأسد".

وبرّرت القوات الروسية رفضها بأنها لا ترغب بالتواجد المدني في منطقة بساتين حرستا بشكل نهائي، رغم وجود مسافة كبيرة بين مناطق تمركزها والأراضي الزراعية، وسط مخاوف من عمليات استملاك للأراضي المحيطة بالفوج لتوسيع القاعدة العسكرية الروسية على المدخل الشمالي للعاصمة دمشق.

وكانت قوات الأسد قد اعتقلت في أواخر العام الماضي ثلاثة رجال بعدما داهمت أحياء في مدينة حرستا، على خلفية قيامهم بإجراء اتصالات "مشبوهة" مع أشخاص معارضين للنظام في الشمال السوري.

نقلت صحيفة تابعة للنظام عن ما يُسمى بـ"هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، تقريراً كشفت خلاله عن اعتقال عدد من المتهمين ومصادر مبالغ مالية، وتحدثت عن وجود عشرات الحالات لـ"تحويلات الأموال المشبوهة"، وفق تعبيرها.

وقالت الهيئة في تقريرها الصادر حديثاً إنه يتضمن 3 حالات لقضايا تتعلق بتهم "تحويلات مشبوهة إلى الخارج وتمويلات للإرهابيين"، وقالت إن الحالة الأولى كشفت مع مراقبة وسائل التواصل حيث تبيّن مزاولة 3 أشخاص "مهنة تحويل الأموال بطرق غير مشروعة".

وذكرت أنها خاطبت الجهات الأمنية لتؤكد من خلال مراقبة قيام المشتبه بهم بتسليم الحوالات المالية ضمن مناطق سيطرة النظام لعدد من "الإرهابيين والمجموعات المسلحة التي كانت تنشط في تلك المناطق"، وفق تعبيرها.

فيما تحدثت عن "متابعة وضع بعض المستفيدين من حوالاتهم" مما يرجح زيادة عدد المعتقلين بهذه التهم وقالت إن معظمهم غادر إلى المناطق الواقعة خارج سيطرة النظام بعد رفضهم تسوية أوضاعهم الأمنية، حسب ما ورد في تقرير الهيئة.

وتماثلت الحالات الثلاثة المعلنة مع الأولى من حيث اعتقال ومصادرة مبالغ مالية بواسطة مراقبة التواصل وتتبع مخابرات النظام للمهتمين ليصار إلى تحويلهم إلى محاكم الإرهاب حيث يخضعون لغرامات وعقوبات مشددة علاوة على الابتزاز الممارس بحقهم من قبل مخابرات الأسد.

وذكرت الهيئة أن وحدة التحقيق التابعة لها تلقت 83 إبلاغاً عن العمليات المشبوهة واردة من المصارف وشركات الصرافة وشركات الحوالات الداخلية، منها 42 إبلاغاً تتعلق بعمليات مشبوهة مختلفة، و41 إبلاغاً تتعلق بملف الحوالات المكررة، لإعداد كتب وتزويد الجهات الطالبة بالمعلومات عنها.

وسبق أن حذر مصرف سورية المركزي، التابع للنظام كافة الأشخاص ممن استلموا مبالغ مالية عبر الحوالات الخارجية دون الرجوع إلى شركات الصرافة المالية المرخصة لدى النظام، من مواجهة تهمة "تمويل الإرهاب"، ضمن ما زعمت أنّها إجراءات رقابية على التعاملات المالية التي تتضمن ملاحقة المخالفين لهذا التحذير.

ويربط مركزي النظام بين استلام الحوالات المالية بوجود مجموعة من الأشخاص الممتهنين لهذا النشاط مع شبكات موجودة ضمن مناطق خارجة عن سيطرة النظام ويتهم المصرف من يزاول هذا النشاط بالارتباط بالتنظيمات الإرهابية وتمويلها التي باتت تضاف إلى تهمتي الصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة، بحسب بيان سابق.

هذا وتستحوذ مخابرات الأسد عبر الرقابة الصارمة على شركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بشكل كامل، ما يصعب على المغتربين إرسال المساعدة المالية عبر تلك الشركات التي تطلب معلومات أمنية عن المرسل والمستلم ما يعرض حياة الأخير لخطر الاعتقال والتعذيب.

وسبق أنّ أصدر رأس النظام المجرم بشار الأسد، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات، يعاقب من يقوم بذلك بـ "الأشغال الشاقة" لمدة لا تقل عن 7 سنوات فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة.

يشار إلى أنّ نشاط وزارة الداخلية التابعة للنظام بات مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية تخالف المرسوم التشريعي الصادر عن رأس النظام، في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطقه في ظلِّ مواصلة انهيار وتهالك الليرة السورية التي وصلت رسميا إلى نحو 2500 ليرة مقابل الدولار الواحد.