أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي أن العلاقات بين بيروت ودمشق تشهد انطلاقة جديدة قوامها الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تمثل بداية مسار تصالحي يعيد بناء الثقة بين البلدين بعد سنوات من الفتور.

وأوضح رجي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اللبنانية عقب لقائه وفداً من جمعية "إعلاميون من أجل الحرية"، أن صفحة جديدة فُتحت في العلاقات الثنائية، تسير "في الاتجاه الصحيح وإن ببطء"، معتبراً أن الحوار المستمر بين الجانبين يعكس إرادة سياسية صادقة لإعادة صياغة العلاقات على أسس مؤسساتية راسخة.

اتفاق على تسليم السجناء السوريين
وكشف الوزير رجي عن التوصل إلى اتفاق رسمي بين لبنان وسوريا يقضي بتسليم السجناء السوريين غير المدانين بجرائم قتل إلى بلادهم، موضحاً أن تنفيذ هذا الاتفاق جاء ثمرة زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت الأسبوع الماضي، ضمن مسار متكامل لإعادة تفعيل التعاون الأمني والقضائي.

وبيّن أن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو معالجة الملفات العالقة، خصوصاً تلك ذات الطابع الإنساني، ويعكس التزام البلدين بتطبيق معايير العدالة واحترام حقوق الإنسان، مؤكداً أن التنسيق بين بيروت ودمشق يشهد تطوراً متدرجاً يستند إلى المصالح المشتركة والاحترام المتبادل للسيادة الوطنية.

دبلوماسية متوازنة وانفتاح محسوب
وشدد وزير الخارجية اللبناني على أن بلاده تتطلع إلى علاقات متوازنة مع جميع الدول، "بما فيها إيران، شرط احترام سيادة لبنان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية"، مشيراً إلى أن استقرار المنطقة لن يتحقق إلا عبر تعزيز الحوار العربي–العربي والانفتاح على الحلول الدبلوماسية بعيداً عن الاصطفافات الإقليمية والسياسية.

وأضاف رجي أن الدبلوماسية اللبنانية تسعى اليوم إلى تحقيق توازن دقيق بين الانفتاح العربي والعلاقات الدولية، مع الحفاظ على الثوابت الوطنية التي تحكم السياسة الخارجية اللبنانية، مؤكداً أن "الاحترام المتبادل هو القاعدة الوحيدة لأي تعاون مثمر ومستدام".

تعاون قضائي وإنساني متزايد
ويُقدر عدد السجناء السوريين في لبنان بنحو ألفي شخص، بينهم مئات الموقوفين في قضايا غير جنائية. وقد عقدت الحكومتان اللبنانية والسورية خلال الأشهر الأخيرة سلسلة اجتماعات تقنية لمعالجة أوضاعهم القانونية والإنسانية، في مؤشر على تحسن ملموس في مستوى التنسيق الأمني والقضائي.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوات تمهد لإعادة إحياء العلاقات المؤسسية بين البلدين، بما يعيد لبنان وسوريا إلى مربع التعاون الطبيعي، ويعزز الدور الإقليمي لكليهما في إطار من الواقعية السياسية والاحترام المتبادل، بعد سنوات من القطيعة والتباعد.