قالت المسؤولة السابقة بحكومة النظام "لمياء عاصي"، إن "قانون البيوع العقارية"، الذي فرضه نظام الأسد سيؤدي للعديد من السلبيات منها إعاقة إعادة الإعمار ورفع أسعار العقارات، لتنضم بذلك إلى عدة شخصيات انتقدت القانون وسط تجاهل النظام السوري.

ونقل موقع اقتصادي داعم للأسد عن "عاصي"، قولها إن برغم استيفاء ضريبة البيوع العقارية بالاعتماد على السعر الرائج حسب المناطق واستناداً للوصف المالي وفق معايير معينة، وقانون تصحيح نسب الرسوم لتسجيل تلك العقارات، لتصب في إيرادات الدولة التي تدنت كثيرا إلا أن نقاط  سلبية كثيرة على القانون.

وذكرت أن من بين النقاط السلبية "تقييم المناطق العقارية في كافة المحافظات والأرياف لا يخضع لقواعد محددة من الصعب اختراقها"، يضاف إلى ذلك "لم يترافق تطبيق القانون باستخدام مناسب لتكنولوجيا المعلومات، ولم يخضع العاملين في مديريات المالية المختلفة لتدريب مناسب قبل قيامهم بتنفيذ القانون".

وأشارت إلى أن مع فرض القانون الجديد "لم يتم تطوير البرمجيات اللازمة، فلعبت المصالح والمزاجيات دورا أساسيا في تحديد الضريبة، كما "لم يتم اعفاء بيت السكن أو البيت الأول من الضريبة وهذا موجود في اكثر الدول رأسمالية، مما رتب أعباء كبيرة على من يبيع بيته ليشتري بيتا اصغر أو اقل من حيث الموقع ليتمكن من الصرف على عائلته.

وبالنسبة لقانون تجارة العقارات الذي كان موجودا قبل 2004، تم فصل تجار العقارات عن المالكين العاديين، لتضيف أن من بين سلبيات قانون البيوع تقييم المناطق العقارية في كل محافظات القطر، هو تقييم متغير يوميا حسب كثير من العوامل مثل العرض والطلب  وسعر الصرف وأسعار المواد الأولية.

ولفتت إلى حاجة هذا الكم من المتغيرات إلى متابعة يومية و حثيثة وبدون استخدام البرامج الحاسوبية المخصصة لذلك لا يمكن متابعة ذلك  كلنا نعرف أن العمل الورقي صديق ملازم  للفساد وستكون ضريبة البيوع العقارية مشوبة به, والجدير بالذكر، أنه في عام  2004 ألغيت ضريبة تجارة العقارات سبب كثرة الفساد الذي اعترى عملها.

وأكدت أن تطبيق  قانون البيوع العقارية  بشكله الحالي، سيسبب جمود حركة سوق العقارات وغلاء أسعارها، وسيكون معيقا لمرحلة إعادة الإعمار، في وقت تحتاج سورية للمزيد من البيوت السكنية لاحتواء كثيرا من الناس الذين تهدمت بيوتهم جراء حرب طويلة، وفق تعبيرها.

واستدركت، بقولها "صحيح أن رفع الإيرادات العامة، يتيح للدولة التدخل  في الحياة الاجتماعية والاقتصادية بشكل قوي  وفعال ولكن مراعاة العدالة الضريبية أيضا مطلوب، بالنسبة لي  أرى، أن القانون أقر لترميم الإيرادات العامة، وهذا  يعتبر حق  كمبدأ، ولكن تطبيقه بهذا الشكل المشوه، يعتبر باطلا".

وطالما تطل وزيرة اقتصاد النظام السابقة والباحثة الاقتصادية الحالية بتصريحات تناقلتها وسائل إعلام موالية تحدثت خلالها عن إمكانية الواقع الاقتصادي المتردي بمناطق سيطرة النظام وسبق أن توقعت المزيد من التدهور والخراب في القطاع الاقتصادي.

وسبق أن قال الخبير العقاري الموالي للنظام "عمار يوسف"، في تصريحه لـ إعلام النظام إن انخفاض سعر الصرف والضريبة المفروضة في قانون البيوع العقارية أدت إلى حدوث جمود في حركة بيع وشراء العقارات، برغم نفي النظام الرسمي.

وكانت نقلت مواقع اقتصادية عن مصادر حقوقية قولها إن "القانون الجديد يصب في مصلحة الحكومة فقط، مؤكدين أن البائع سيزيد قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة ليتحملها الشاري، كما تساءل البعض إن كان سيحصل على خدمات توازي قيمة الضرائب المدفوعة".

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.